الوسم: ملف إعادة الإعمار

رؤى قنن – مصدر الاخبارية

كشف مساء اليوم، عن افتتاح مقر دائم للجنة المصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي يقودها نائب رئيس جهاز المخابرات المصري، بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وقال وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة المهندس أحمد أبو راس في لقاء خاص مع شبكة مصدر الاخبارية:” أنه وبناء على طلب الاشقاء في مصر، توفير مقر دائم للأطقم الهندسية والفنية المصرية، تم افتتاح مقر دائم للجنة المصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي يقودها نائب رئيس جهاز المخابرات المصري، بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلن أبو راس عن موافقة الجانب المصري على بناء 10 الاف وحدة سكنية، مشيرا أنها ستكون عبارة عن ثلاث تجمعات سكنية يحتوي كل تجمع على ما يقدر ب 600 وحدة سكنية.

وأوضح أبو راس بأن الأماكن التي ستقام عليها هذه التجمعات هي: شمال مدينة غزة “السودانية”، شمال قطاع غزة، وجنوب قطاع غزة في رفح.

وقال أبو راس أن مساحة الشقة السكنية ستتراوح ما بين 100_140 متر، مفيدا أنه تم تزويد الأشقاء المصريين بكافة البيانات اللوجستية للمواقع المحددة للبناء والتي سيتم انشاء المباني فيها.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني للتنفيذ، أوضح أبو راس أنه لا يوجد مخطط زمني واضح حتى هذه اللحظة، مؤكدا أنّ الجهد المصري المتسارع والمستمر يدلل بأننا قريبون جداً من التنفيذ، وأنه ومع نهاية الشهر سيكون هناك مخططات زمنية واضحة للتنفيذ.

وسيكون تصميم هذه التجمعات السكنية بإشراف مكاتب هندسية مصرية بمشاركة مكاتب هندسية فلسطينية، وفقا لما اده الجانب المصري لوكيل وزارة الحكم المحلي بغزة.

وأوضح أبو راس أن زيارة الوفد كانت مثمرة وانهم لمسوا اهتماما كبيرا من قبل الاخوة المصريين في اعادة الاعمار بالشكل الذي يريده اهل غزة.

وأكد أن أي اعمار في غزة من قبل جمهورية مصر العربية سيتم حسب احتياجات القطاع، مشيرا الى أن أي امكانيات اخرى سواء بشرية أو لوجستية أو شركات لن تدخل غزة الا إذا كانت غير متوافرة.

الشركات المصرية

وبين أبو راس على انه سيتم التعامل في ملف إعادة الاعمار في غزة مع شركة مصرية اخرى وهي “مصر سيناء” والتي سيتم من خلالها ادخال مواد إعادة الاعمار الأساسية وهي (الاسمنت، الحديد، الحصمة، البيتومين، والكركار) خلال فترة اعمار غزة.

وتعتبر شركة “ابناء سيناء” هي الشركة المصرية الوحيدة المتعهدة بإدخال مختلف أنواع البضائع الى قطاع غزة ما قبل العدوان الاخير.

وسيتم ازالة كافة انواع الركام الناتج عن قصف المنازل والمنشآت العامة والصناعية خلال اقل من شهر، وفقا لما أكده وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة، مشيرا الى أهمية الخطوات المصرية في ذات السياق من خلال ادخالهم للآليات الخاصة بإزالة الركام، وبدون أي عراقيل او إشكاليات.

أولويات الاعمار

وتطرق ابو راس في حديثه عن أنّ اولويات الاعمار قائلا: ” الأولويات ستكون مقدمة من الجانب الفلسطيني من خلال اللجنة العليا لإعادة الإعمار، بالتنسيق مع المجلس التنسيقي لإعمار غزة الذي نأمل ان يرى النور قريبا حتى يشارك الجميع في اعادة الاعمار”.

وذكر انّ الجهة التنسيقية لإعمار غزة ستتكون من وزارات تنفيذية بالشراكة الكاملة مع القطاع خاص واتحاد مقاولين ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان.

وعبر أبو راس عن مباركة الجهات المعنية في غزة بتشكيل لجنة التنسيق المشتركة، بينما لم يتم الرد من قبل الاخوة في الضفة حتى هذه اللحظة، مشيرا الى ان اللجنة التنسيقية أرسلوا خطابا الى الرئيس عباس وينتظرون الرد العاجل منه، متأملاً أن تأخذ اللجنة شرعية رسمية من الجميع.

دور السلطة الفلسطينية

وعبّر أبو راس عن عدم انزعاجهم من تولي السلطة ملف الاعمار في غزة، شريطة أن تكون هناك خطة واضحة ومدروسة، مشيراً انه تم بالفعل في الحروب السابقة تولي هذه المهام من قبل السلطة ولكن لم تكن ناجحة.

واكد أن أكثر من 50% من المنحة ذهبت لموازنة السلطة، و50% تبقى لإعادة الإعمار فقط، وأردف ابو الراس أنّ ما تبقى من أموال اعادة الاعمار تم تعمير فقط ما نسبته من 60-70%، وبقي ما نسبته 30-40% غير معمر.

وأشار أبو راس الى مشكلة جوهرية ظهرت خلال اعمار 2014، وهي بانه تم التركيز في اعادة الإعمار على القطاعات غير الانتاجية، ونسيان القطاعات الانتاجية وهي التي توفر فرص العمل لجميع الخريجين الشباب في القطاع، والتي هي بمثابة بوابة لحل سلسلة من الأزمات الاقتصادية.

الجهود الدولية

وتحدث أبو راس عن الجهود الدولية في اعادة الإعمار وأنها كانت من خلال حصرهم للأضرار، ملفتاً أنه كان لديهم تحفظ بشأن ادلائهم بالمعلومات لكن تم التعاون مع بعض الجهات الرسمية مثل الوكالة و “undp” لكن من باب حصر الأضرار وعدم إعادة الحصر مرة أخرى.

وفيما يختص بحصر الأضرار أكد أبو راس أن الأضرار قد تكون منظورة وغير منظورة، مفصلا بالقول:” أن الاضرار غير المنظورة قد تكون ضعفين او ثلاث أضعاف من المنظورة”.

وقال وكيل وزارة الحكم المحلي أنه جرى الاتفاق مع الاشقاء في مصر على تنفيذ عملية إعادة الاعمار وفقا لوثيقة البنك الدولي للإعمار التي صدرت عام 2010 والتي تنص على حصر الأضرار وتقييمها وتقديرها وإعادة إعمارها بأفضل مما كانت ثم يتبعها التنمية المستدامة ويلحقها التطوير.

وتوقع أبو راس أنه في حال الاستمرار بهذه الآلية وروح التعاون والتسهيلات المصرية، سيتم اعمار غزة كاملة خلال سنة واحدة فقط.

حاورته رؤى قنن– مصدر الإخبارية

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالأرقام بيانات وحقائق الدمار، وجهود إعادة الإعمار بغزة، مشيرةً إلى الجهود الدولية والعربية ذات العلاقة، والأموال التي خصصت للتدخل المباشر لإعمار ما تم تدميره خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على غزة.

وفصل وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان في حوار صحفي أجرته “مصدر الإخبارية“، حقائق وأرقام نتائج العدان الإسرائيلي على مساكن الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى تضرر ما يزيد عن 20 ألف وحدة سكنية ما بين تدمير كلي وأضرار جزئية بسيطة وجزئية بليغة غير صالحة للسكن.

أرقام وحقائق

وأشار سرحان إلى أن عدد الوحدات السكنية التي أصيبت بضرر جزئي صالح للسكن متوسط وطفيف بلغ 15000 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي أصيبت بضرر جزئي غير صالح للسكن ما يزيد عن1000 وحدة سكنية.

وأكد على أن القصف الإسرائيلي المباشر بالطائرات والدبابات أدى إلى تدمير 1200 وحدة سكنية تدمير كلي، نتج عنها تشريد ما يزيد عن 2200 عائلة فلسطينية.

وحول تركيز عمليات القصف والتدمير الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين، بين سرحان بأن المعدلات الكبيرة للقصف وتدمير المنازل كانت في قلب مدينة غزة، مشيراً إلى أن عدد المنازل التي دمرت في غزة بلغ 676، وفي محافظة شمال غزة بلغ 244، وبلغ 115 محافظة خانيونس، 54 محافظة الوسطى، 54 محافظة رفح.

 

تدمير الأبراج السكنية

وأوضح سرحان بأن العدوان الأخير استهدف تدمير أبراج سكنية مركزية في قلب مدينة غزة بلغ عددها 4 أبراج بشكل كلي، بالإضافة إلى 5 أبراج أصيبت بأضرار جزئية، تحتوي في مجموعها 281 شقة سكنية.

وبين أن عدد العمارات السكنية المدمرة المكونة من 4 طوابق، بلغ 10 عمارات سكنية، تحتوي على 163 شقة سكنية، مشيراً إلى أن هذا التدمير خلف 2200 أسرة مشردة بلا مأوى، بإجمالي يقدر 13200مواطن.

برج الجوهرة

ورد سرحان على ما يشاع عن مصير برج الجوهرة الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية ولم ينهار بشكل كلي قائلا: “يوجد مباني تحتاج إلى دارسة هندسية للبت بإمكانية إزالتها أو ترميمها، مثل برج الجوهرة الذي عُين له لجنة هندسية وهي المخولة باتخاذ القرار المناسب للتعامل مع حالة هذا البرج، مؤكداً أنه تم إخطار جميع المواطنين المجاورين للمباني الخطرة للإخلاء بالتعاون مع الشرطة”.

التعويض والتمويل

وأكد أن هناك آلية حكومية معتمدة لتعويض أصحاب المنازل المدمرة، ليتم إعادة بنائها بشكل أفضل مما كانت عليه على نفس المساحة أو أكبر، مشدداً على أنه سيتم بناء جميع المنازل المدمرة خلال عام إذا وصلت أموال الإعمار التي تم رصدها.

وأشار إلى أنه تم توزيع 2000 دولار على أصحاب المنازل المدمرة بشكل كلي و1000 على المنازل الغير صالحة للسكن.

وفيما يتعلق بتمويل عملية إعادة الإعمار شدد وكيل وزارة الأشغال على أن الخطط الحكومية تعمل لتحقيق عملية إعادة إعمار لما تم تدميره خلال عدوان 2014 وما تم تدميره خلال العدوان الأخير.

وكشف سرحان أنه لا زال أكثر من 1700 وحدة سكنية دون إعمار منذ عام 2014، بالإضافة الى عدم تعويض أكثر من 60 ألف منزل تعرض لأضرار جزئية، بقيمة تمويلية تقدر بـ(150 مليون دولار)، مشيراً إلى أن إجمالي التمويل المطلوب لإعادة إعمار المنازل المدمرة في العدوان الأخير2021، يتجاوز 150 مليون دولار.

المنح العربية

وفيما يتعلق بالمنح المالية المعلنة من قبل عدد من الدول العربية أكد سرحان بأن كل ما لديهم حتى الآن هو التصريحات الإعلامية، ولم يبلغوا حتى الآن عن أي أليات للعمل أو طبيعة التدخل في غزة، مشيراً إلى أن اللقاءات التي جرت اليوم بين قيادات الفصائل في غزة والقيادة المصرية بحثت رؤية التدخل المصري في إعادة الإعمار.

وكشف سرحان عن زيارة قريبة لرئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي لقطاع غزة، للتباحث في آليات تخصيص المنحة القطرية التي خصصت بقيمة 500 مليون دولار لإعمار قطاع غزة، مؤكداً بأن تنفيذها سيكون عبر مكتب اللجنة في غزة وفقا للآليات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأشار وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلى أنهم أُبلغُوا بشكل غير رسمي عن تخصيص دولة الكويت لمبلغ يزيد عن 200 مليون دولار للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وعلق سرحان على ما نشر عبر وسائل الإعلام حول قرار جمهورية مصر العربية، إنشاء مدينة سكنية وسط قطاع غزة بالقول:” نحن استمعنا حول هذا الأمر من الإعلام، وهذه مبادرة مقدرة من الأشقاء في مصر، لكن لا يتوفر لدينا أية معلومات حتى هذه اللحظة ولم نبلغ بشكل رسمي حول هذا المشروع”.

معوقات الإعمار

وأعتبر وكيل وزارة الأشغال بغزة، بأن معوقات الإعمار الوحيدة التي يمكن أن تواجه الحكومة بعد توفير التمويل اللازم، تكمن في إدخال مستلزمات مواد عمليات إعادة الإعمار، مشدداً على أن دخولها بشكل حر وسلس دون أي عراقيل إسرائيلية سيعمل على تسريع العملية وإعادة البناء وتسكين المهجرين من منازلهم.

وعبر سرحان عن رغبة الحكومة في غزة، بأن تدخل هذه المواد عبر الأشقاء في مصر كي تعود الفائدة على الأشقاء، وأن يحرم الاحتلال من هذه الأموال، وألا يكون أي تحكم من قبل الاحتلال بدخول هذه المواد لتكون لدينا عملية إعادة إعمار سريعة قد لا تزيد مدتها عن عام واحد إذا ما تم ضمان ذلك وفقا لقول سرحان.