أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن صرف سلفة من الراتب لعدد 200 عسكري -تحت التعيين- من عسكريين الدفاع المدني.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف السلفة ستبدأ يوم الأحد الموافق 3 أبريل (نيسان) في البنك الوطني وكافة فروع بنك البريد.
وتصرف اليوم الخميس وزارة المالية بغزة، رواتب الموظفين عن شهر آذار (مارس) في كافة فروع البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
اقرأ/ي أيضًا: نتائج امتحان الوظائف التعليمية 2022 في غزة (رابط الاستعلام)
قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة النائب يحي موسى، اليوم الاثنين، إن فاتورة رواتب موظفي غزة تستحوذ على النسبة المالية الأعلى من الموازنة الحكومية للعام 2022 والتي قدمت من لجنة متابعة العمل الحكومي لمناقشتها واعتمادها.
وأضاف موسى في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن رواتب الموظفين تمثل ما يصل 60% من إجمالي النفقات الموجودة بالموازنة، لافتاً إلى أنهم يسعون لتحقيق رضى الموظف في ظل الأوضاع الخاصة التي يعيشها القطاع.
وأضح موسى أن التشريعي يعطي أولوية في نقاشه للميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية والتشغيل بما يساهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة المتفاقمتين بالقطاع.
وأشار موسى أن هناك مشاورات داخلية مستمرة لموازنة العام 2022 تمهيداً لإصدار توصيات لوزارة المالية بغزة لتعديل بعض البنود، واعتمادها بما يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة، وأوضاع القطاع الخاص وسوق العمل الموازنات الواردة من حجم التبادل التجاري بين قطاع غزة ومصر والاحتلال الاسرائيلي.
وناقشت لجنة الموازنة العامة واللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي، مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، المقدمة من رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي.
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب يحيى العبادسة، وعضوية النائب يونس أبو دقة مقرر اللجنة الاقتصادية، والنائب هدى نعيم، تقديم عرض مصور عن أهم ما ورد في مشروع القانون من مواد، ومن ثم قام النواب بمناقشة مستفيضة لأبواب الموازنة، ووضع الملاحظات عليها في ضوء حاجات ومشكلات القطاع، وناقش المجتمعون تقرير لجنة الموازنة المبدئي حول مشروع القانون المقدم.
وأوصى النواب بضرورة عقد جلسة تجمع اللجنة بوزارة المالية قريباً لمناقشتها فيما ورد من بيانات وأرقام وسياسات وأهداف، في مشروع القانون.
أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف اليوم الثلاثاء أن دولة قطر ستبدأ بتحويل 10 ملايين دولار أمريكي شهرياً لمصر كثمن للوقود الوارد إلى قطاع غزة.
وقال معروف في تصريح له، إن هذا يأتي في إطار اتفاق مصري وقطري وخطة لتأمين رواتب موظفي غزة.
وأضاف معروف أن الاتفاق بات جاهزاً والجهات المسئولة في غزة بانتظار بدء ضخ الوقود.
وأوضح أن “قطر ستدفع قيمة المنحة الشهرية لموظفي غزة، والتي تتراوح ما بين 7 و10 ملايين دولار على شكل وقود سيتم إدخاله من المعبر (رفح)، ومن ثم بيعه في الأسواق، على أن يتم توريد الأموال لخزينة وزارة المالية والتي سوف تدفعها لاحقا لصالح الموظفين”.
وكانت مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، قد كشفت أن الاتفاق المصري القطري بشأن شراء الدوحة للوقود والاسمنت من القاهرة يتكون من مرحلتين الأولى تتعلق بتغطية 30% من المنحة القطرية المخصصة بشكل شهري لقطاع غزة.
وقالت المصادر، إن 30% هي عبارة عن الجزء المخصص من المنحة لرواتب موظفي غزة وسيتم تغطيتها من خلال شراء الوقود، على أن تقوم الجهات الحكومية بغزة بتخفيف اعتمادها على الوقود الوارد من الجانب الإسرائيلي وزيادة الاعتماد على مصر بصورة شبه كاملة.
وأضافت المصادر، أن سيتم تخفيض الاعتماد على الوقود الوارد من الاحتلال الإسرائيلي والذي يصل في الأوضاع الطبيعية مليون لتر شهرياً بواقع 800 ألف لتر سولار و200 ألف لتر بنزين.
وأشارت المصادر إلى أن حجم ما يستورده قطاع غزة من الوقود المصري حالياً يقدر بحوالي 9 مليون طن شهرياً.
كشف مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، اليوم الأثنين، أن الاتفاق المصري القطري بشأن شراء الدوحة للوقود والاسمنت من القاهرة يتكون من مرحلتين الأولى تتعلق بتغطية 30% من المنحة القطرية المخصصة بشكل شهري لقطاع غزة.
وقالت المصادر، إن 30% هي عبارة عن الجزء المخصص من المنحة لرواتب موظفي غزة وسيتم تغطيتها من خلال شراء الوقود، على أن تقوم الجهات الحكومية بغزة بتخفيف اعتمادها على الوقود الوارد من الجانب الإسرائيلي وزيادة الاعتماد على مصر بصورة شبه كاملة.
وأضافت المصادر، أن سيتم تخفيض الاعتماد على الوقود الوارد من الاحتلال الإسرائيلي والذي يصل في الأوضاع الطبيعية مليون لتر شهرياً بواقع 800 ألف لتر سولار و200 ألف لتر بنزين.
وأشارت المصادر إلى أن حجم ما يستورده قطاع غزة من الوقود المصري حالياً يقدر بحوالي 9 مليون طن شهرياً.
ولفتت المصادر، أن الاتفاق المصري القطري يشمل استيراد مواد البناء الأساسية من البوابة المصرية كمرحلة ثانية، وتخفيف الاعتماد على حجم الوارد من الجانب الإسرائيلي، وقد يشمل تطويراً ليشمل أكثر من 80% من المواد الخاصة بمشاريع الإعمار المنفذة من قبل قطر بغزة.
وأشارت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن الآلية الحالية لصرف المنحة الخاصة بالأسر الفقيرة بالشراكة مع الأمم المتحدة 100 دولار لاقت قبولاً وارتياحاً من قبل قطر والاحتلال والجهات المسئولة في غزة.
وكانت قطر أعلنت الخميس الماضي إبرام اتفاق مع مصر يتم بمقتضاه توريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.
جاء ذلك خلال مشاركة قطر في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عُقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.
ووفق صحيفة هآرتس العبرية “ستقوم مصر بتزويد قطاع غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي غزة”.
أكدت نقابة موظفي غزة، اليوم الأحد، أن نسبة صرف رواتب الموظفين سيشهد زيادة بعد دخول المنحة القطرية.
وأوضح رئيس النقابة كمال موسى، أن نسبة الصرف ستصل الى 60% وبحد أدنى 1600 شيكل حسب الوعودات التي تلقينها خلال الأيام الماضية.
وأشار موسى خلال تصريحات صحفية إلى أن بعض الإشكاليات الفنية العالقة بشأن دخول المنحة لقطاع غزة تعمل الحكومة على حلها مع الجانبين القطري والمصري، معرباَ عن أمله بتذليل كافة العقبات أمام دخول المنحة القطرية الى قطاع غزة.
وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، عن توقيع دولته لاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية، لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية.
وأشار الوزير القطري لأهمية تفاهمات التهدئة الحالية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري، والتواصل بين كافة الأطراف لتهدئة الأوضاع في المنطقة.
وجاء الاتفاق على هامش اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.
وأضاف أن “هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية”.
ولفت الوزير القطري إلى أن دولة قطر دأبت على تقديم العديد من المنح المالية ومشاريع الدعم الإنساني والتدخل الإغاثي العاجل، بغية تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق.
أرجع المختص الاقتصادي أسامة نوفل، اليوم الثلاثاء، أسباب دخول الجهات الحكومية ووزارة المالية بغزة بأزمة مالية ولجوئها للاقتراض من البنوك المحلية لصرف رواتب الموظفين، لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة النفقات على أشباه الرواتب وحقوق القطاع الخاص وجائحة كورونا.
وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن “الاستدانة ليست لأول مرة فمنذ سنوات تسدين الجهات الحكومية بغزة من البنوك لدفع الرواتب وتسدد هذه المبالغ للمصارف في الشهر اللاحق، وهي محدودة سرعان ما يتم تغطيتها بعد صرف الرواتب”.
وأضاف أن “المستجد حالياً هو انخفاض نسبة الإيرادات نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بنسب كبيرة وزيادة نفقات الحكومة بغزة مع ارتفاع قيمة المبالغ التي تصرف للرواتب وتحديداً أشباه الرواتب التي تصرف للمتقاعدين والمستحقات الخاصة بالموظفين وسداد مستحقات القطاع الخاص لاسيما الموردين الذين تشتري منهم مواد مختلفة”.
وأشار نوفل إلى أن” الأعباء المرتبة على جائحة كورونا والنفقات الإضافية التي أضيفت للمجالات الصحية في ظل محدودة الموارد ساهمت أيضاً بالأزمة المالية لحكومة غزة”.
وقلل نوفل من تأثير إغلاق معبر كرم أبو سالم لمدة 16 يوماً الشهر الماضي على إيرادات حكومة غزة كون القسم الأكبر من الإيرادات يأتي من بوابة صلاح الدين مع مصر.
وأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن استدانتها مبالغ مالية من البنوك، لصرف دفعة راتب شهر سبتمبر/ أيلول، لموظفي الحكومة التابعين لها (حماس).
وبحسب الوزارة، فإنها تمر بضائقة مالية دفعتها للاستدانة من البنوك لصرف الدفعة بنسبة 55%، وبحد أدنى 1500 شيكل، بدءًا من يوم غد الأربعاء عبر بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد.
وكانت تتأمل الوزارة أن يتم السماح بإدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية الخاصة بصرف رواتب الآلاف من موظفي غزة من الشق المدني، إلا أن الاحتلال يواصل الامتناع عن ذلك لحين الوصول لآلية معتمدة.
أعلن البنك الوطني الإسلامي بغزة، اليوم الخميس، آلية صرف راتب شهر يوليو7/2021، عبر الصرافات الآلية المتاحة في قطاع غزة.
وقال إن البنك أن عملية السحب ستكون حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة كورونا.
ولفت البنك إلى أن الصرف لكل الفئات، وأنه لا يوجد تحويل للراتب من خلال البريد.
وأشار إلى أن الصرافات المتاحة هي: صراف فرع النصر، وصراف فرع رفح، وصراف الشجاعية، وصراف أنصار، وصراف الجوازات بمدينة الشرطة، وصراف معسكر جباليا.
أصدرت هيئة الزكاة الفلسطينية، وبالتعاون مع وزارة المالية بغزة، اليوم الأربعاء، قرارًا بشأن دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها خصمًا من مستحقاتهم.
وقالت هيئة الزكاة خلال بيان لها، أن القرار جاء تخفيفًا عن الموظفين في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.
ودعت الهيئة، موظفي غزة الراغبين في دفع زكاة الفطر من مستحقاتهم، بتسجيل أسمائهم وعدد أفراد أسرتهم من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأفادت هيئة الزكاة بأن قيمة مبلغ زكاة الفطر للعام الجاري 9 شيكل للفرد الواحد، وذلك وفقًا لقرار دار الإفتاء الفلسطينية.
للتسجيل عبر الموقع التالي: اضغط هنا
وكانت قد أعلنت دار الإفتاء، سابقًا عن مقدار صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1442هـ/2021م.
وقالت الإفتاء في بيانه لها إنه ولحساب مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1442هـ/2021م، اطّلع مجلس الإفتاء من السوق الفلسطيني على أسعار السلع ذات العلاقة، وبعد مناقشة تفصيلية لها، وللمقادير الواردة في محضر غزة، قدّر المجلس مقدار صدقة الفطر لهذا العام بــ (9 شواقل)، وقدر فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (9 شواقل).
وقدّر نصاب زكاة المال بـ (3500 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي عند تقديره.
ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي:( تسعة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.
ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك؛ ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين،
كشف مصدر رسمي بغزة، مساء اليوم، عن آليات وموعد صرف رواتب موظفي غزة لشهر إبريل 2021، مؤكداً بأنها ستصرف بنفس الآليات والنسبة المعمول بها سابقاً.
وبيَّن المصدر الذي فضّل عدم الظهور بشكل رسمي، في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية، أن صرف الراتب لهذا الشهر لن يطرأ عليه أيّ تحسّن في نسبة الصرف، مشيراً إلى أنه سيتم صرف سلفة مالية قبل العيد بمبلغ 500شيكل من راتب شهر مايو القادم لكل الموظفين.
وبحسب بيانات الحكومة بغزة، فإنّ عدد الموظفين لديها يفوق 50 ألفاً (الشقان المدني والعسكري)، من بينهم نحو ألفين يشغلون مناصب عليا، وإلى جانبهم 10 آلاف على بند التشغيل المؤقت، جميعهم يتلقون ما نسبته 55 في المئة من رواتبهم، والأموال المتبقية تضيفها وزارة المالية كرقم على بياناتها المحوسبة كمستحقات لهم.
أعلنت نقابة الموظفين في غزة، اليوم الأربعاء، أنه يتم دراسة رفع نسبة صرف رواتب الموظفين قبل عيد الفطر.
وقال نائب نقيب الموظفين في غزة خليل الزيان، إن “رفع نسبة الراتب لا تزال قيد الدراسة، وقد يكون هناك بعض التحسن الجيد كما وُعدنا باتجاه الموظفين في الراتب القادم قبيل عيد الفطر السعيد”.
وأشار في حديث إذاعي إلى أن النقابة طالبت وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش بالعدول عن قرار عودة موظفين القطاع الصحي للدوام الطبيعي، “تفهم مشكوراً بالتراجع عن القرار وصرف بدل الساعات الإضافية للعاملين في ملف كورونا بالوزارة مع الراتب القادم”.
ونوه أن النقابة تلقت وعوداً من وزارة المالية ولجنة العمل الحكومي بدراسة مطالب الموظفين التي أعلنتها النقابة، مضيفاً: “نحن لا زلنا نطالب بصرف الراتب الكامل”.
ودعا الزيان، كافة المسؤولين في قيادة العمل الحكومي في ظل جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة لتعزيز صمود الموظفين وانصافهم، ولرفع نسبة الصرف.
وبين أن شُح الموارد المالية السيولة والحصار حالت دون التمكن من صرف راتب كامل للموظفين أو على الأقل تحسين نسبة الصرف.
