الوسم: الأزمة المالية

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

يتصاعد الدين العام الفلسطيني عاماً بعد أخر نتيجة استمرار أزمة الحكومة المالية، والتراجع الكبير في المساعدات الخارجية، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع أموال المقاصة، وتراكم الفوائد الخاصة بالقروض الحكومية المأخوذة من البنوك المحلية.

ووفق بيانات وزارة المالية وصل الدين العام إلى قرابة 12.54 مليار شيكل لنهاية 2022 قرابة 9.9 مليار شيكل محلي، و4.6 مليار شيكل خارجي.

أسباب الارتفاع

وقال الخبير الاقتصادي طارق الحاج إن “ارتفاع الدين العام في فلسطين مرتبط بعدة أسباب، تتعلق بشح الموارد، وعجز دائم في الموازنة الحكومية، ولجوئها للاقتراض من الداخل والخارج، والاقتطاع الإسرائيلي الدائم من أموال المقاصة”.

وأضاف الحاج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” العامل الأول يتعلق بشح الموارد مع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 65% من مساحة الضفة الغربية ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم لاسيما في المنطقة ج، بالإضافة للحصار المستمر لقطاع غزة، واستهداف المرافق الاقتصادية بشكل متكرر خلال الحروب”.

وأوضح الحاج أن الموازنة الفلسطينية تعاني دائماً من عجز دون توفر أي فائض، ما يدفع بالحكومة للاقتراض لسداد التزاماتها، لكنها تعجز عن التسديد في التواريخ المحددة ما يؤدي لتراكم الفوائد عاماً بعد أخر”.

وأشار الحاج إلى أن “اعتماد فلسطين على المساعدات الخارجية كإحدى الدول النامية التي لا تستطيع نمو اقتصادي ملموس ساهم بتعميق الأزمات المالية فيها وتراكم الديون عليها، خاصة مع توقف بعض الدول عن تقديم الدعم والمنح بنسبة 100%”.

ولفت الحاج إلى أن “أموال المقاصة والضرائب الداخلية تحولت إلى مصدر رئيسي لتغطية نفقات الحكومة، ويقتطع الاحتلال منذ حوالي خمس أعوام 50 مليون شيكل شهرياً ورفعها مؤخراً إلى 100 مليون ما عمق من أزمة الحكومة المالية وحجم الديون عليها”.

وتابع الحاج أن” الحكومة لم تعد باستطاعتها الاعتماد على الموارد الداخلية من خلال توسيع قاعدة الضرائب مع وصولها للحد الأقصى وعدم قدرة المواطن الفلسطيني على دفع المزيد في ظل وقوعه تحت الاحتلال وحرمانه من أبسط حقوقه في ممارسة المهن والاستثمار وإقامة المشاريع بحرية”.

واكد الحاج على أن “عدم امتلاك فلسطين أي أموال وأملاك سيادية لم يترك خياراً نحو الحكومة سوى الاقتراض لدفع رواتب الموظفين وتوفير حاجات المواطنين وتوفير الخدمات”.

وشدد على أن “الأزمة المالية في فلسطين لها خصوصية مرتبطة بوجود الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التحكم بالثروات، وربط المسار السياسي الغائب منذ زمن عن الساحة بنظيره الاقتصادي”.

أرقام أعلى بكثير

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي سمير الدقران أن “الدين العام يفوق بكثير الأرقام المعلنة من وزارة المالية برام الله”.

وقال الدقران في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “الدين المستحق لهيئة التقاعد الفلسطينية عل السلطة يصل إلى 20 مليون شيكل”.

وأضاف الدقران أن “الحكومة الفلسطينية لا تطالب للأسف بحقوقها الاقتصادية الممنوحة لها بناءً على اتفاق باريس الاقتصادي، وينص على حقها بالاستفادة من الثروات بمختلفها”.

وأشار الدقران إلى أن” الحكومة ليس بمقدورها لا الاستفادة من الغاز في البحر، أو الاكتشافات النفطية في الضفة، أو الفوسفات من البحر الميت، ولا الأراضي الزراعية خاصة المنطقة ج وغيرها، ما يضعها بأزمات مالية متراكمة”.

وأكد الدقران أن “الأرقام المعلنة من وزارة المالية بحاجة لإعادة دراسة والإعلان عن حقيقة الأرقام المتراكمة على الحكومة الفلسطينية ووضع خطة واضحة لإنهائها”.

وتابع الدقران أن “الحكومات الفلسطينية اعتادت على ترحيل أزماتها المالية دون تقديم أي حلول”.

وشدد الدقران أن” تسليم الحكومة والسلطة بالسماح لإسرائيل باقتطاع أموال من المقاصة دون القيام بخطوات حقيقية لإلزامها باتفاق باريس الذي ينص على اقتصار دورها على جمعها مقابل عمولة 3%، دون تأجيل أو اقتطاع أي جزء منها”.

ودعا الدقران إلى ضرورة توفير خطة للتعامل مع الأزمة المالية في فلسطين، وتفعيل لجان لضبط اللجان، وتعزيز الواردات على اعتبار أن أموال المقاصة المصدر الرئيسي لتغطية النفقات الحكومية، والاتجاه نحو دول العالم للضغط على إسرائيل فيما يتعلق باستغلال الثروات.

التواصل مع القنوات الصحيحة

من جهته أكد الخبير الاقتصادي خليل النمروطي، أن حل الملفات المالية بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي ليس بالأمر السهل، كونه يتطلب من الفلسطينيين تقديم أدلة دامغة حول حجم الضرر الواقع عليهم من هذه القضايا، لاسيما على صعيد عمل المؤسسات الرسمية، والوضع المعيشي للسكان والأزمات.

وقال النمروطي في تصريح سابق لشبكة مصدر الإخبارية، إن السلطة بحاجة للتواصل مع القنوات الصحيحة القادرة على الضغط على الاحتلال لإلزامه الملفات المالية العالقة.

وأشار النمروطي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحقق أرباح إضافية أخرى من خلال الاقتطاعات الشهرية لأموال المقاصة عبر تشغيلها في المصارف وتقديمها كقروض واستخدامها في معاملات بنكية مقابل فوائد.

ولفت النمروطي إلى أن حل الملفات المالية العالقة مع الاحتلال ليس بالسهل ولا بالمستحيل من خلال التنسيق القوي مع القنوات الصحيحة من منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية الرسمية من خلال تقديم أدلة دامغة حول تأثير الخصومات على الاسر التي تمنع عنها، ومساهمتها في تفشي الأزمات وعلى رأسها مشاكل البطالة والفقر والصحة.

وأكد النمروطي أن الأمر يحتاج أيضاً لإجراء تعديلات في اتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقات الاقتصادية بين السلطة والاحتلال بالتنسيق أيضاً مع الرباعية الدولية، والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي.

ولا تشمل أرقام الدين العام، قيمة المتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والبالغة حتى نهاية العام الماضي 11.2 مليار شيكل.

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أعلن وزير المالية شكري بشارة، أن الحكومة الفلسطينية بدأت إصلاحات جذرية في المالية العامة للتخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها، تركز على خفض فاتورة الرواتب 50% العام الجاري و75% في 2023، وصافي الإقراض، والتحويلات الطبية إلى خارج مراكز وزارة الصحة.

ويرى محللون اقتصاديون، أن إصلاحات الحكومة المعلن عنها قد تخفض من عجز الموازنة لكنها لن تكون كافية لإنهاء أزمة الحكومة المالية كونها تعاني عجزاً متراكم منذ سنوات طويلة.

وأكد هؤلاء على ضرورة ألا تكون الإصلاحات في الموازنة على حساب المواطنين والموظفين البسطاء، وألا تمس احتياجاتهم الأساسية.

وقال الاقتصادي أسامة نوفل، إن الإجراءات المعلن عنها من بشارة مهمة للتخفيض من عجز الموازنة حال نفذت، لكن لا يمكنها انهاء أزمة الحكومة المالية المرحلة من عام لأخر.

وأضاف نوفل في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن التحدي الأكبر يبقى مدى قدرة وزارة المالية على تخفيض فاتورة الرواتب التي تستحوذ على 70% من الانفاق العام في ظل دفع رواتب موظفين وأشباه رواتب بقيمة 950 مليون شيكل شهرياً.

وأشار نوفل إلى أن الحكومة يتوجب عليها التركيز على تخفيض الرواتب العليا التي تصل لأرقام ضخمة وتنفق على كبار المسئولين، بالإضافة لمراجعة كشوفات الموظفين، لاسيما مع الحديث عن وجود 5 آلاف موظف ليسوا على رأس عملهم، ويتقاضون رواتب.

وأكد نوفل على ضرورة أن تشمل التخفيضات الأموال المصروفة على السفارات الخارجية وبدل السفر، وإخراج رواتب المتقاعدين من الانفاق الجاري للموازنة من خلال توفير تمويل خاص لصندوق التقاعد على اعتبار أنه مستقل.

وشدد على ضرورة تخفيض الانفاق على قطاع الامن الذي يستحوذ على 20% من إجمالي الموازنة.

وفيما يتعلق بصافي الإقراض، لفت نوفل إلى أن الملف مهمل من السلطة الفلسطينية كون سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع أموال المياه والكهرباء دون الرجوع للسلطة التي تدفع بالهيئات المحلية لجباية الأموال الخاصة بالخدمات وتحويلها لخزينتها بدلاً من شراء الخدمات من مصادرها.

وحول التحويلات الطبية، نوه نوفل إلى أن الحكومة عليها توفير الخدمات الأساسية للمرضى والعلاج اللازم لأصحاب التحويلات الخارجية بما يعالج مشاكلهم، ويحد بنفس الوقت من التكاليف العالية لآخذ العلاج بالخارج.

بدوره، قال الاقتصادي هيثم دراغمة، إن الحكومة تعاني عجزاً مالياً يتجاوز 12 مليار شيكل، والاتجاه الحكومي الحالي لسده مغاير للمطلوب كونه يركز على تعزيز الجباية الداخلية من المواطنين وفرض خصومات على رواتب الموظفين الذين يشكلون داعمة أساسية للاقتصاد الوطني.

ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تصرف الحكومة الرواتب بنسبة (75-80%)، جراء الأزمة المالية الناتجة عن تزايد اقتطاعات إسرائيل من المقاصة، وتراجع حاد في مساعدات المانحين.

وأضاف دراغمة، أن الضغط على المواطنين البسطاء أمر غير منطقي في ظل وجود نسبة تهرب ضريبي تصل إلى 35%، الأولى معالجتها، وتحسين الجباية من كبار رؤوس الأموال.

وأشار دراغمة إلى أنه لا يمكن الحديث عن تحسين في الجباية الداخلية في ظل عدم استقرار الاقتصاد نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطنين، ودفع رواتب منقوصة.

وأكد دراغمة أن الوسيلة الوحيدة أمام الحكومة الفلسطينية لتخفيف تبعات الأزمة المالية إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي أوقفت دعمها المالي للخزينة العامة، لاسيما الدول العربية التي تعيش السلطة معها علاقات فاترة منذ سنوات.

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الدول الأوروبية والعربية لتحويل مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية للحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها، ومنعاً لانهيارها وتدهور الأوضاع الأمنية.

ويقول محللون اقتصاديون، إن الاحتلال يهدف من خلال هذه الدعوة للتهرب من الاستحقاقات الواقعة عليه بموجب اتفاق أوسلو للسلام واتفاق باريس الاقتصادي الذي ينص على تحويل أموال المقاصة كاملة.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة نسيم أبو جامع، إن الاحتلال يهدف بشكل أساسي لرفع العبء المالي الواقع عليه بتحويل أموال المقاصة ورفع الحرج أن الأزمة سببها الاقتطاعات الشهرية لهذه العوائد الضريبية التي تصل لـ 100 مليون شيكل شهرياً.

ويضيف أبو جامع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يريد تبيان أن أزمة السلطة المالية سببها دولي مرتبط بعد تحويل مساهمات المانحين العرب والأجانب مع العلم أن خصومات المقاصة هي السبب الأول والأخير للأزمة كون تحويل هذه العوائد كاملة يغطي غالبية احتياجات ميزانية السلطة من رواتب ومصروفات على الوزارات والهيئات.

ويشير أبو جامع إلى أن الاحتلال يواصل التهرب من الاستحقاقات الواقعة على عاتقه وكان أخرها تهميش جميع بنود اتفاق باريس الاقتصادي الذي هو بالأساس جاء لتنظيم العلاقات الاقتصادية والمالية بين الجانبين.

ويؤكد أبو جامع، أن هذه المطالبة دعوة حق يراد بها باطل، فإسرائيل هي نفسها التي ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تمويلها للسلطة والمشاريع في فلسطين في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي كانت تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار سنوياً، وهي متوقفة للأن.

ويلفت أبو جامع، إلى أن “إسرائيل” ترفض للأن تسوية أي ملفات مالية عالقة مع السلطة رغم أن حلها يوفر ملايين الدولارات للخزينة الفلسطينية مما يدلل على أنها معنية ببقاء مشاكل الفلسطينيين وثنيهم عن التفكير بالتوجه نحو بناء الدولة والاستقلال.

بدوره، يقول المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن الاحتلال يختار من خلال مطالبة الولايات المتحدة بالضغط على الأوروبيين والعرب بتحويل مساعدات مالية للسلطة الوسيلة الأقل كلفة لها لمنع انهيار السلطة واستمرار عملها.

ويضيف عبد الكريم لشبكة مصدر الإخبارية، أن هذه المطالبة تأتي في إطار البروباغندا وممارسة التضليل الإعلامي على العالم بأنها تريد مصلحة السلطة واستقرار أحوالها المالية والاقتصادية.

ويشير عبد الكريم، إلى أن الاحتلال يهدف أيضاً لتحميل العالم العبء المالي للسلطة رغم أن الأولى هي أن تقوم بتحويل أموال المقاصة كاملة وعدم الاقتطاع منها.

ويؤكد عبد الكريم، أن الاحتلال غير معني بانهيار السلطة وبقاء أداءها لوظائفها، لما لهذا الأمر من أهمية بحفظ أمنها.

وكان مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات أسطفان سلامة قد أكد أن الأزمة المالية “الخانقة” التي تعاني من الحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ 6 أشهر قادمة في ظل توقف المساعدات الدولية للخزينة الفلسطينية ومواصلة إسرائيل اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج مقابل 3% كأجرة جباية، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار.

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أثار إعلان مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني اسطفان سلامة بان الأزمة المالية للحكومة ستمتد لستة شهور قادمة تساؤلات عديدة حول الخيارات المطروحة أمام الحكومة الفلسطينية للتعامل معها وآليات تدبير المصروفات الشهرية الإلزامية لرواتب الموظفين وتشغيل الوزرات والهيئات الرسمية.

ويأتي ذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي تحويل 600 مليون يورو لفلسطين في أذار المقبل تشمل 280 مليوناً لموازنة دولة فلسطين، و170 مليوناً لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، و150 مليوناً للمشاريع التنموية والإنسانية.

خيارات داخلية

ويقول الخبير الاقتصادي معين رجب إن الحكومة الفلسطينية لا تلك سوى خيارات داخلية لتصويب أوضاعها المالية والتعامل مع أزمتها التي وصلت لذروتها من خلال توسيع الدائرة الضريبية المحلية والإسراع بحل القضايا العالقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويضيف رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن توسيع الدائرة الضريبة يجب أن يستهدف الفئات التي تتهرب ضريبياً وغير ملتزمة بالدفع للجهات الحكومية.

ويشير رجب إلى أن هناك إهمال من قبل الحكومة للقضايا الخلافية مع الاحتلال ولا يوجد ضغوط حقيقة لحلها كالنسبة التي يأخذها مقابل جمع أموال المقاصة، والخصومات التي يجريها بحجة ديون الكهرباء والمياه والصرف الصحي والعلاج بالخارج والتي تجري بدون تدقيق ومراجعات بين الجانبين.

أهمية قانون الضمان

ويؤكد رجب على أهمية إعادة إحياء قانون الضمان الاجتماعي والذي من شأنه أن يدر ملايين الشواكل شهرياً على الفلسطينيين، بالإضافة للمطالبة بحقوق العمال المتراكمة على الاحتلال والتي تقدر بمليارات الشواكل.

ويشدد على أهمية معالجة خلل الموازنة الفلسطينية على صعيد الإيرادات والنفقات، والذي يقوم على تخصيص أكثر من 30% منها لقطاع الأمن مقارنة بالاحتلال الذي يخصص 12% فقط بالرغم أنه يقوم على الأمن.

خطأ فادح

ويتابع رجب” أن السلطة الفلسطينية ارتكبت خطأً فادحاً على مدار السنوات الماضية من خلال الاعتماد على المساعدات الخارجية بشكل دائم لتغطية جزء كبير من نفقاتها مع اهمال تطوير مصادرها الداخلية بشكل أكبر مثل زيادة الناتج الإجمالي مما يجعلها دائماً أمام ضائقة مالية ويرجع ذلك لكون الأموال الخارجية لا تتمتع بصفة الإلزامية”.

بدوره يقول المستشار المالي والخبير الاقتصادي محمد سلامة، إن الحكومة الفلسطينية لا تملك خيارات كبيرة مع وصولها للحد الأعلى للاقتراض وحصارها المالي المتواصل من قبل “إسرائيل” من خلال الاقتطاعات الشهرية لأموال المقاصة، لافتاً إلى أن أوضاع الحكومة المالية يتحكم بها بشكل أساسي الاحتلال.

ويضيف سلامة لشبكة مصدر الإخبارية، أن ” الدول المستقلة والعظمى بالأزمات المالية تلجأ لطرح السندات والاقتراض من مصادر مختلفة، لكننا كفلسطينيين يتحكم بنا الاحتلال وفي علاقاتنا الاقتصادية والمالية مع الدول الخارجية”.

هيكلية السلطة

ويوكد سلامة أن ” المانحين سواء كانوا عرباً أو أوروبيين لن يقدموا أي دعم مالي للفلسطينيين إلا بعد إعادة هيكلية السلطة”.

ويشير سلامة أن كل الحديث الذي يدور عن السلام الاقتصادي بين الفلسطينيين والاحتلال والمشاريع الضخمة في أراضي قطاع غزة والضفة الغربية كل مرتبط بتقديم تنازلات سياسية.
ويلف سلامة إلى أنه لا يوجد للفلسطينيين حلول لتحقيق التنمية الحقيقة كالحصول على حصتهم بالغاز والموارد والتنقيب عن النفط والتحول للإنتاج الصناعي الضخم.

زيادة الناتج الإجمالي

ويشدد أن الفلسطينيين بحاجة ملحة لزيادة اعتمادهم على أنفسهم وزيادة الناتج المحلي والاجمالي وإعادة هيكلة الاقتصاد والعمل بطاقتهم كاملة كونهم لا يستخدمون سوى ربعها، مما سيعمل على تحسن الضرائب ودخل الخزينة العامة.