الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في جريمة اعدام الشهيد أمجد أبو عليا

رام الله – مصدر الإخبارية

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى ضرورة اجراء تحقيق سريع وشفاف، في جريمة اعدام الشهيد أمجد أبو عليا.

ودان الاتحاد الأوروبي خلال بيانٍ صحفي، ازدياد أعمال عنف المستوطنين، والتي كان آخرها جريمة قتل الشهيد أمجد أبو عليا (15 عاما)، في قرية المغير، شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت الجمعة الماضية، عن استشهاد الفتى أبو عليا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في منطقة الصدر.

يُذكر أن مواجهات عنيفة، اندلعت في القرية بين الشبان وقوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين، عقب قمع مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لاعتداءات المستوطنين على أهالي القرية.

تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين يُهاجمون قرية المغير بشكل متواصل، خاصة منطقتي عين سامية ومرج الذهب، تحت حماية قوات الاحتلال، بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضيها لصالح التوسع الاستيطاني.

أقرأ أيضًا: المرشحة لقيادة بريطانيا تعد بإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي في 2023

العسيلي: إنفراجة مالية للسلطة بعد انتهاء الربع الأول 2022

رام الله- مصدر الإخبارية:

توقع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، صباح الجمعة، انفراجة مالية للسلطة الفلسطينية بعد انتهاء الربع الأول من 2022.

وقال العسيلي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن الإنفراجة تأتي وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع الأوروبيين حول تحويل مساهماتهم المالية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اجتمع مع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، بمشاركة 30 ممثلاً لجهة رسمية وغير رسمية، وشرح الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والمشاكل الموجودة وآفاق التعامل خلال الأشهر القادمة.

وأشار العسيلي إلى أن اشتيه تحدث خلال الاجتماع عن خروج من الضائقة المالية بعد الربع الأول من العام الحالي حال تنفيذ ما اتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.

عثمان لمصدر: استئناف تحويل الأموال للسلطة على جدول زيارة اشتيه لبروكسل

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان اليوم السبت أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه سيناقش مع عدد من الدول الأوروبية مسألة استئناف المساعدات والمنح لميزانية السلطة خلال زيارته إلى بروكسل نهاية الشهر الجاري.

وقال عثمان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن أحد القضايا التي سيبحثها اشتيه عودة الدعم الأوروبي، وملف مخصصات الشؤون الاجتماعية والتي تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو سنوياً ومن المقرر تحويلها للسلطة مطلع العام 2022.

وأضاف عثمان أن قرار تحويل الأموال الخاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية للعام القادم سيكون مرتبط بدرجة أولى بتحديد وزارات المالية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف أولى الدفعات للعام القادم.

ولم يتلقى مستحقو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية البالغ عددهم 115 ألف أسرة سوى سلفة بقيمة 700 شيكل من أصل 4 دفعات سنوية تصل قيمتها إلى 516 مليون شيكل.

وفيما يتعلق بمساهمة الاتحاد برواتب موظفي السلطة أكد عثمان ، أنها لن تكون قبل نهاية الشهر القادم أو بداية العام القادم، نافياً وجود أي مساهمة ستحول الشهر الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم مساهمة الأسبوع الماضي بقيمة 92 مليون يورو لدعم عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا ). ومن المقر أن يبحث اشتيه عدة قضايا سياسية وآلية الافراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ودعم الموازنة ومشاريع التنمية، ووكالة “الأونروا”.

وتقتطع إسرائيل 100 مليون شيكل شهرياً من أموال المقاصة بحجة دفع السلطة الفلسطينية لمخصصات الأسرى وعائلاتهم والشهداء.

الاتحاد الاوروبي: دفعة مالية للسلطة لدعم الرواتب قبل نهاية الشهر الجاري

رام الله- مصدر الإخبارية:

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن صرف دفعة مالية لصالح السلطة الفلسطينية لدعم الرواتب قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال الاتحاد في بيان له ، إن الأموال التي سيتم إقراراها للمساهمة في دعم مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في فلسطين متوفرة في الجزء الأول من العام القادم 2022.

يتبع…

مؤسسات القطاع الخاص تبحث مع الاتحاد الأوروبي النهوض باقتصاد غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

بحثت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة والقطاع الخاص وطبيعة التدخلات المطلوبة للنهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر جمعية رجال الأعمال بغزة، بحضور طاقم من الاتحاد الأوروبي برئاسة تشارلز رودو دو شاتيينيه رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة في مكتب الاتحاد في فلسطين، ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص ورجال أعمال.

ورحب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بالوفد مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة والنهوض بالقطاع الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها سنوات الحصار والحروب المتكررة.

وأكد الحايك على أهمية أن يساهم الاتحاد بتقديم برامج داعمة للقطاع الخاص بشكل مباشر من خلال المنح والقروض والمساعدات المالية وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها، والضغط لرفع الحصار وفتح كامل المعابر، والسماح بإدخال كافة أصناف المواد الخام والآلات.

وشدد الحايك على أهمية إعمار المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والوحدات السكنية التي تضررت خلال العدوان الأخير وصرف التعويضات للقطاع الخاص والضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء نظام GRM بشكل نهائي، وقائمة المواد الممنوعة تحت بند “الاستخدام المزدوج” لما لها من دور كبير في تدمير اقتصاد غزة.

وأشار الحايك إلى ضرورة إعطاء قطاع غزة أولوية في المنح والمشاريع مقارنة بالمناطق الفلسطينية الأخرى وألا تقل حصته عن 50%، لافتاً إلى أن غزة تقف على مفترق طرق فيما يتعلق بأوضاعها الاقتصادية لاسيما بعد العدوان الأخير.

من جهته شكر تشارلز، القطاع الخاص على تعاونه المتواصل مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحل مشاكل قطاع غزة ومساعدة سكانه.

وأكد تشارلز أن الاتحاد الأوروبي يعمل وفق سياسة جديدة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم برامج تقوم على تقديم عدد من المساعدات والمنح والقرض لأصحاب المشاريع والأعمال والمصانع والتجار.

وشدد تشارلز أن الحل الوحيد لمشكلة غزة هو رفع الحصار وإنهاء الاحتلال والسماح بحرية الحركة والتنقل.

بدورهم طالب رؤساء القطاع الخاص ورجال الأعمال، بضرورة أن تشمل تدخلات الاتحاد الأوروبي كافة القطاعات الاقتصادية وممارسة ضغط حقيقي لفتح كامل المعابر والسماح بحرية التصدير للخارج.

ودعا هؤلاء الاتحاد الاوروبي لضرورة مساعدة القطاع الخاص في حل ملف الإرجاعات الضريبة الخاصة بالمقاولين كون ذلك يساهم بإنعاش كامل قطاعات الاقتصاد.

وأكدوا على أهمية الضغط لإيجاد مساعدات عاجلة للقطاع الخاص والعاملين فيه، والسماح بإصدار تصاريح عمال لسكان قطاع غزة للمساهمة بخفض نسب البطالة والفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.

الاتحاد الأوروبي لمصدر: لن يتم تحويل أية أموال للسلطة الفلسطينية قبل أكتوبر 2021

رؤى قنن_مصدر الإخبارية

كشف الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عن أنه لن يتم تحويل أية أموال للسلطة الفلسطينية قبل أكتوبر 2021 على أقل تقدير.

وقال شادي عثمان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية، أن الاتحاد لن يحول أية مساهمات مالية للبرامج الخاصة بالشؤون الاجتماعية أو النفقات التشغيلية أو الرواتب الخاصة بالسلطة الفلسطينية قبل أكتوبر 2021.

وأرجع عثمان عدم تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية لما أسماه بالإجراءات الفنية والإدارية.

وكانت قناة “كان” العبرية، قد أفادت، بأن “مسؤولين أوروبيين بعثوا برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مفادها أنه إذا ألغى الانتخابات البرلمانية في مايو، فسوف يتقلص دعم أوروبا للسلطة الفلسطينية”.

وأضافت القناة: “قالوا إنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في قبول الوضع الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ضخ الملايين إلى السلطة الفلسطينية دون رؤية عملية ديمقراطية وتغيير”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي قد رحّب بمرسوم إجراء الانتخابات العامة في فلسطين قائلا: “هذا تطور مرحب به حيث أن المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة هي مفتاح لتقرير المصير وبناء الدولة للفلسطينيين.

وفيما يختص بصرف مستحقات الشؤون، فقد نفت وزارة التنمية الاجتماعية التصريحات المنسوبة إلى وكيلها، داوود الديك، حول تكملة صرف الدفعة السابقة من مخصصات الشؤون.

وقال الديك في تصريح صحفي، إنه “يستهجن الادّعاء المنسوب إليه عبر إذاعة ريف”.

وأضاف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: “لم ندلي بأي تصريحات بهذا الخصوص، ولم يسبق يوما أن أدلى بأي تصريح للإذاعة المذكورة، ولا نعرف ماهيتها، وسنلاحقها قانونياً”.

الاحتلال يمنع دخول بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات الفلسطينية

وكالات-مصدر الإخبارية

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء عن منع الاحتلال الإسرائيلي دخول بعثة أوروبية للمراقبة على الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، :” إن الاحتلال الإسرائيلي رفض دخول بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية، مؤكد على عدم إمكانية إرسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية إلى فلسطين لمراقبة الانتخابات التشريعية المرتقبة وذلك بحسب وكالة “آكي”.

وجاء رفض الاحتلال لدخول البعثة الأوربية، عقب اجتماع لرئيس الوزراء الفلسطيني محمود اشتيه مع قناصل وسفراء من الاتحاد الأوروبي خلال زيارة لهم، اليوم الأربعاء برام الله.

وكان قد تباحث الطرفين على بشأن أهمية ارسال مراقبين دوليين، للإشراف على الانتخابات وتجاوز أي عقبات قد يخلفها الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ذات السياق أوضحت نبيلة مصرالي، المتحدثة الإعلامية للشئون الأوروبية الخارجية والأمن السياسي، بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يعط الأوروبيين تصريح يأذن خلاله عبور أعضاء البعثة إلى فلسطين للمراقبة الانتخابات التشريعية.

وترى البعثة الأوروبية أن الرفض الإسرائيلي، يأتي بسبب الإجراءات المفروضة على السفر ضمن التدابير الوقائية لمحاربة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وبينت المتحدثة الإعلامية للشئون الأوروبية الخارجية والأمن السياسي، أن عدم إرسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية، بناء على الطلب الرسمي المقدم لبروكسل من قبل السلطات الفلسطينية، سيؤثر بالفعل على تقييم الاستحقاق.

وأشارت إلى أن الاتحاد  الأوروبي يفكر بحلول بديلة ويدعم عمل اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية ويمول عملها.

برعاية الاتحاد الأوروبي ترجيحات بحل قضية “المقاصة” بين السلطة والاحتلال قريباً

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعرب المتحدث بلسان مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن أمل الاتحاد بحلّ قضية المقاصة قريباً.

وقال شادي عثمان، المتحدث بلسان مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، لـ “الأيام”: “لقد دعا الاتحاد الأوروبي باستمرار إلى التحويل الفوري لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل، وقبولها من قبل السلطة الفلسطينية”.

وأضاف: “لقد انخرطنا في هذا الموضوع مع الطرفين، ونأمل أن يتم حل هذه المشكلة قريباً”.

ورجحت مصادر متعددة وفقاً لجريدة الأيام حلّ قضية المقاصة خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت القيادة الفلسطينية أوقفت تلقي أموال المقاصة في شهر أيار الماضي؛ إثر إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها ضم أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

وقال عثمان: “نأمل أن تصل الاتصالات إلى نتيجة إيجابية قريباً جداً، حيث إنه في غياب أموال المقاصة فإن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وصل إلى مرحلة صعبة، ما ينعكس على أداء السلطة”.

وأضاف: “الاتحاد الأوروبي يعمل منذ فترة طويلة مع الطرفين من أجل حل هذه القضية المهمة والحيوية”.

وقال مصدر في حكومة رام الله لصحيفة “الأخبار اللبنانية”: إن السلطة في صدد تسلم “المقاصة” الشهر الجاري، عقب مشاورات أفضت إلى عودة هذه الأموال عبر وسيط أوروبي.

وأشار المصدر، الذي فَضّل ألا يُذكر اسمه، إلى أن “الجانب الإسرائيلي، وافق على ألّا تُقتطع أيّ مبالغ من هذه الأموال تحت أيّ شرط”، مضيفاً: “أيّ اقتطاع سيكون بالتوافق بين السلطة والجانب الإسرائيلي بإشراف الوسيط الأوروبي”.

المصدر نفسه كشف أن هذا القرار، يأتي بالتزامن مع “عودة العلاقات (التنسيق الأمني)”، لافتاً إلى أنه “منذ بداية الأزمة، هناك حديث جدّي من الحكومة عن أن الأزمة (المقاصة والتنسيق) ستنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر لأن القيادة الفلسطينية كانت في انتظار نتائج الانتخابات الأميركية… فوز بايدن مصدر ارتياح كبير للسلطة، كأنه ألقى حبل النجاة لها”.

ومع أن بايدن تَعهّد في نيسان/ أبريل الماضي بإبقاء السفارة الأميركية في موقعها الجديد في القدس، فإنه أعلن أنه “سيبقى ملتزما بحلّ الدولتين”.

وقال المصدر للصحيفة: إن عودة “التنسيق الأمني” هي من “بوادر حسن النية تجاه الإدارة الأميركية الجديدة”، مستدركاً: “التنسيق الأمني لم يتوقف أبداً، بل ما تَوقّف هو التنسيق في الشق المدني”.

الاتحاد الأوروبي يطالب السلطة باستلام أموال المقاصة من الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

طالب الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية باستلام أموال المقاصة والضرائب من الاحتلال بغض النظر عن الأوضاع السياسية بينه وبين السلطة.

من جهته قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان في حديث لإذاعة “المؤشر الاقتصادي” اليوم الأحد: “المقاصة اموال فلسطينية خالصة ويجب تحويلها وقبولها بصرف النظر عن التوترات السياسية منعا لانهيار السلطة الفلسطينية”.

وأكد عثمان أن الاتحاد الأوروبي منخرط في كل ما يحدث في فلسطين، وخصوصا قضية أموال المقاصة، نظرا لما لها من انعكاسات كثيرة.

وتابع: “هي مسألة سياسية بامتياز ولها انعكاسات اقتصادية كبيرة في كل المواطنين الفلسطينيين من أوضاع الموظفين والخدمات التي تقدمها السلطة”.

وبيّن أن المطلوب لحل هذا الامر هو قرار سياسي أولا وإيجاد حل سريع لان الوضع يصل لمرحلة لا يمكن بعدها ان يستمر، واصفا الوضع بأنه على شفا انهيار كامل في حال استمر الحال على ما هو عليه، خصوصا في ظل استخدام السلطة الكثير من القروض من البنوك.

وأشار عثمان إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي هو أن هذه أموال فلسطينية بغض النظر عن أي عقبات او مواقف سياسية، الاحتلال يقوم بجنيها للفلسطينيين وبالتالي هو ملزم بتحويلها والجانب الفلسطيني ملزم بقبولها، بما انها أموال فلسطينية يجب تحويلها ويجب على الجانب الفلسطيني استلامها”.

وطالب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الاحتلال بتحويل الأموال الفلسطينية وقبولها من قبل الفلسطينيين للمحافظة على المؤسسات الفلسطينية التي بنيت.

ولفت إلى أن هناك اتفاقيات وآليات واضحة لتحويل الأموال وبالتالي لا يرى الاتحاد في هذه المرحلة ان تمر من خلال طرف ثالث، مبينا أن المطلوب حاليا هو أن يتم تحويل هذه الأموال او جزء منها في اسرع وقت ممكن للجانب الفلسطيني.

واستأنف عثمان بالقول: “الموضوع مرتبط بالبعد السياسي، وبما أن موضوع الضم حاليا لم يعد موجود ولو مرحليا وبالتالي موضوع استلام الأموال يجب ان يعاد النظر فيه وان تقوم السلطة بالبحث لما له من انعكاسات”.

الاتحاد الأوروبي يجتمع اليوم لبحث عدة قضايا أبرزها الاعتراف بدولة فلسطين

بروكسلمصدر الإخبارية

قال السفير المفوض لدى البعثة الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي عادل عطية، إن اجتماعاً على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقد اليوم الاثنين، في بروكسل، لبحث عدة قضايا منها عملية السلام وسبل إحياء المفاوضات.

وأضاف عطية، أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي سيناقش عملية السلام في الشرق الأوسط، ومقترح وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، الذي يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين بشكل جماعي، والدفع باتجاه حل الدولتين، عبر خلق ظروف متكافئة سياسياً بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً لوكالة “وفا” .

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، في تصريحات صحفية نقلها موقع “سبوتنك” اليوم إنه “يجب على الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين”.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا لإذاعة صوت فلسطين إن الدعوة للاجتماع جاءت تلبية لمبادرة سابقة لوزير خارجية لوكسومبورغ بضرورة اعتراف دول الاتحاد الاوروبي بالدولة الفلسطينية.

وأضاف الفرا أن الاجتماع سيبحث أيضا ملفات تتعلق بالاستيطان وتصريحات قادة الاحتلال حول ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، وكذلك ضرورة الضغط على الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وأشار الفرا، الى دعوة بعض المسؤولين في الاتحاد الاوروبي لحل القضية الفلسطينية باعتبارها مدخلا لحل كافة قضايا الشرق الأوسط.

وفي سياقٍ متصل، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان رفض الاتحاد لإجراءات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة، داعيا الاحتلال إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف انتهاكاته.

وقال عثمان في حديث لصوت فلسطين إن الاتحاد يتابع ما يجري في القدس وضواحيها بقلق شديد، مشيرا الى انه يدعم الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية من خلال تمكين المواطنين وتقديم الدعم القانوني لهم خاصة اصحاب المنازل والاراضي المهددة بالهدم او المصادرة.

وأضاف عثمان ان زيارة رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس و رام الله لبلدة العيساوية في القدس المحتلة قبل نحو اسبوع كشفت عن حجم انتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان في البلدة خاصة الاطفال وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم.

من جانبه، طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن الاتحاد الاوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين، “إذا ارادت ان يعم السلام في منطقة الشرق الاوسط”.

وقال محيسن إن “دول الاتحاد عليها أن تستجيب الى صوت شعوبها خاصة أن برلمانات بعض الدول اوصت بالاعتراف بفلسطين، وان الاتحاد يعلن التزامه بحل الدولتين وليس من المقبول الاعتراف بدولة واحدة دون اخرى”.

من ناحية اخرى، جدد محيسن التأكيد على أنه لا يمكن المساومة ما بين الديموقراطية الفلسطينية والسيادة على القدس المحتلة، منوها الى أن اتصالات فلسطينية مع الاطراف الدولية متواصلة لإجبار الاحتلال على عدم عرقلة اجراء الانتخابات في المدينة المحتلة.

وذكر محيسن أن الدول العربية والاسلامية مطالبة بتنفيذ قرارات قممها المتعلقة بقطع العلاقات مع اية دولة تنقل سفارتها للقدس.

Exit mobile version