الشيخ يتحدث عن الأزمة المالية للسلطة نتيجة سياسات الاحتلال المستمرة

رام الله – مصدر الإخبارية

تحدث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، عن الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية جرّاء وقف المساعدات المُقدمة لدولة فلسطين، والاقتطاعات المستمرة لأموال الضرائب والمقاصة مِن قِبل الحكومة الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال استقبال “الشيخ”، وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أماندا ميلينج والوفد المرافق لها، مساء اليوم الخميس.

واستعرض خلال لقائه الوفد البريطاني، آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية للسلطة، ومستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من اعتداءات مستمرة خاصة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وسلّط الضوء على ما تشهده “فلسطين” من استيلاء على الأراضي في الضفة الغربية وبناء المستوطنات، سيما بعد نيّة الحكومة الإسرائيلية، كما أعلنت بناء 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية وتهجير السكان الفلسطينيين وهدم مساكنهم في يطا وغيرها من المناطق الفلسطينية بهدف شرعنة المزيد من البُؤر الاستيطانية.

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الممنهجة أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض حل الدولتين، وضرورة وجود أفق سياسي يُنهي الاحتلال ويُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967.

وشكر “الشيخ” بريطانيا على دعمها للشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أكدت الوزيرة ميلينج على موقف بريطانيا الداعم لحل الدولتين القائم على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.

أقرأ أيضًا: الشيخ يلتقي وفدًا فرنسيًا ويُطلعه على انتهاكات الاحتلال في فلسطين

أعلن أبو مازن خلفاءه.. ممهدا الطريق لحرب أهلية في الضفة الغربية

أقلام _ مصدر الإخبارية

بقلم: د.موشيه العاد

معاريف – د. عميد احتياط محاضر في اكاديميةالجليل الغربي وخدم في مناصب عليا في المناطق سابقا

شيء حصل للسلطة, قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يبدو أنه ينوي التقاعد ، تعيين ليس وريثا واحد , بل اثنين ، وهذا يمكن أن يشعل النار في جميع انحاء المناطق . السبب : هناك عدم وضوح حول أي من الاثنين سيكلف بقيادة الفلسطينيين ، وهناك نقد لاذع لمستواهم الشخصي ومزاجهم المناهض للدين. يمكن وصف ما يحصل مؤخراً في قيادة السلطة الفلسطينية بأنه مقدمة لحرب الأهلية.

قرر أبو مازن تعيين عضوين من فتح ، حسين الشيخ وماجد فرج ، كعضوين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وهو إجراء يضع الاثنين كرقم واحد واثنين في فتح , منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الفلسطينية. قرر أبو مازن في الواقع أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية القادم سيكون لأول مرة من الجيل الذي نشأ في المناطق ، على خلاف قادة منظمة التحرير الأربعة في الماضي الذين كانوا من “جيل النكبة” أو “جيل اللاجئين”. هذه خطوة تاريخية ، ولكن ليس لها أهمية عملية ، ولها تأثير على “جيل الصحراء” الفلسطيني.

لم يؤسس أبو مازن تسلسلاً هرمياً واضحاً ، لذلك يرى كل واحد من هذين الاثنين نفسه على أنه الرئيس المقبل للمؤسسات الفلسطينية الثلاث الكبرى. جمع الشيخ ، وزير الشؤون المدنية ، وفرج ، الجنرال المسؤول عن جهاز الأمن الفلسطيني ، على مر السنين ، قوة شخصية كبيرة إلى جانب الرئيس وعملا بانسجام تام. كلاهما معروفان أيضًا على أنهما صديقان لإسرائيل.
لكن قرار تعسفي واحد أو خطوة واحدة فيما يتعلق بهوية رقم واحد تكفي لإحداث مقاومة فاعلة من الخاسر ، بمعنى التوتر وحتى العنف.

خطر آخر على استقرار السلطة الفلسطينية يأتي من جبال الخليل. هناك يتمركز هذه الأيام جبريل الرجوب الذي يرى نفسه متضرر من قرار الرئيس. لن يتخلى بسهولة عن الصدارة . على الرغم من أن للرجوب ، هناك عدد غير قليل من الشبان الفلسطينيين الذين كانوا تابعين له في جهاز الأمن الوقائي ، وقد يستخدمهم كقوة تهدد المقاطعة. قد ينشأ خطر مماثل من جهة أخرى ، من السجن الإسرائيلي ، حيث يقضي مروان البرغوثي ، رئيس التنظيم ، عقوبة السجن المؤبد. البرغوثي لديه أيضا آلاف “الجنود” الذين كانوا في الماضي مستعدين للنزول إلى الشوارع من أجله.

وبغض النظر عن الاختلافات الفكرية بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماس ، فإن فرج يمثل ورقة حمراء بالنسبة لحماس نظرا لكونه المتعاون الأكبر مع إسرائيل والولايات المتحدة من أجل القضاء على الحركة. يدعي قادة حماس أن فرج اعتقل نشطاء حماس وفكك مؤسساتها على نطاق أكبر مما فعلت من إسرائيل والولايات المتحدة معا . يعتبر الشيخ في نظر حماس وعامة الناس رجلاً سيئ الأخلاق ولا يصلح لقيادة الشعب الفلسطيني النبيل.

الجمهور الفلسطيني ككل غير راضٍ عن عمل السلطة الفلسطينية. اتسمت السلطة منذ نشأتها بادعاءات خطيرة بالفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتبذير وعدم الكفاءة ، ويعتبر حسين الشيخ رمزا لهذه الظواهر. وبالتالي ، فإن وضع الشيخ على رأس القيادة يمكن أن يثير معارضة عامة واسعة النطاق عبر الأحزاب والأيديولوجيات.

في السنوات الأخيرة ، امتنع الجمهور الفلسطيني عن النزول إلى الشوارع . و لن تكون مقامرة خطيرة أن نتنبأ بأن هذه المرة أيضا الشوارع ستمتلئ فقط في رام الله وفقط بأنصار فتح الذين يكسبون من صندوق السلطة الفلسطينية. ولكن إذا تم كسر التقاليد ، وخاض المؤيدون المعركة الأخيرة ، فأننا سنشهد هنا حمام دم من حرب أهلية.

الشاباك: السلطة تمر بوضع اقتصادي صعب.. وغانتس يلتقي عباس قريباً

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

زعم جهاز “الشاباك” التابع للاحتلال الإسرائيلي أنّ السلطة الفلسطينية تمر بوضع اقتصادي صعب، وهناك خشية من انهيارها.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس الشاباك رونين بار التقدير الاستخباري السنوي للجهاز أمام المجلس الوزاري المصغر  الـ”كابينت”.

وأورد موقع “واللا” العبري عن وزيرين إسرائيليين شاركا في جلسة الكابينت، قولهما إنّ رئيس الشاباك تحدّث عن ضرورة أن تعمل “إسرائيل” على تعزيز السلطة الفلسطينيّة في رام الله.

وتابع الموقع العبري أنّ وزيراً شارك  في جلسة الكابينت، قال إنّ رئيس الشباك، أشار في سياق حديثه إلى أنّ تعزيز السلطة الفلسطينية مهم أيضاً من أجل تعزيز الاستقرار في الضفة الغربية ومن أجل إضعاف حماس.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة على ما جرى في الاجتماع، قولها إن مسؤولين كبار في جيش الاحتلال قدموا هم أيضاً استعراضاً أمام الوزراء خلال الجلسة ونقلوا رسالة مُشابهة وشدّدوا على وجوب العمل على تعزيز السلطة الفلسطينية.

وأردف الموقع أن وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، يقود خط تعزيز السلطة الفلسطينية داخل الحكومة الإسرائيليّة، ولهذه الغاية اجتمع هذا الأسبوع بوزير التطوير الإقليمي عيساوي فريج من حزب “ميرتس”، الذي صرح أكثر من مرة علناً عن الخشية من انهيار السلطة.

وتابع غانتس لفريج أنّه ينوي الاجتماع في القريب مرّةً أخرى مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهذا سيكون الاجتماع الثاني بين الشخصيْن منذ تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان غانتس التقى عباس في أواخر آب/ أغسطس، في أولّ اجتماع لمسؤولين من الطرفيْن منذ أكثر من عقد، ووصف اللقاء بالتاريخيّ، لأنّ آخر اجتماع بين عبّاس ومسؤول إسرائيليّ عُقِد في العام 2011.

ما مصلحة إسرائيل من المطالبة بعودة الدعم الأوروبي والعربي للسلطة؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الدول الأوروبية والعربية لتحويل مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية للحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها، ومنعاً لانهيارها وتدهور الأوضاع الأمنية.

ويقول محللون اقتصاديون، إن الاحتلال يهدف من خلال هذه الدعوة للتهرب من الاستحقاقات الواقعة عليه بموجب اتفاق أوسلو للسلام واتفاق باريس الاقتصادي الذي ينص على تحويل أموال المقاصة كاملة.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة نسيم أبو جامع، إن الاحتلال يهدف بشكل أساسي لرفع العبء المالي الواقع عليه بتحويل أموال المقاصة ورفع الحرج أن الأزمة سببها الاقتطاعات الشهرية لهذه العوائد الضريبية التي تصل لـ 100 مليون شيكل شهرياً.

ويضيف أبو جامع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يريد تبيان أن أزمة السلطة المالية سببها دولي مرتبط بعد تحويل مساهمات المانحين العرب والأجانب مع العلم أن خصومات المقاصة هي السبب الأول والأخير للأزمة كون تحويل هذه العوائد كاملة يغطي غالبية احتياجات ميزانية السلطة من رواتب ومصروفات على الوزارات والهيئات.

ويشير أبو جامع إلى أن الاحتلال يواصل التهرب من الاستحقاقات الواقعة على عاتقه وكان أخرها تهميش جميع بنود اتفاق باريس الاقتصادي الذي هو بالأساس جاء لتنظيم العلاقات الاقتصادية والمالية بين الجانبين.

ويؤكد أبو جامع، أن هذه المطالبة دعوة حق يراد بها باطل، فإسرائيل هي نفسها التي ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تمويلها للسلطة والمشاريع في فلسطين في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي كانت تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار سنوياً، وهي متوقفة للأن.

ويلفت أبو جامع، إلى أن “إسرائيل” ترفض للأن تسوية أي ملفات مالية عالقة مع السلطة رغم أن حلها يوفر ملايين الدولارات للخزينة الفلسطينية مما يدلل على أنها معنية ببقاء مشاكل الفلسطينيين وثنيهم عن التفكير بالتوجه نحو بناء الدولة والاستقلال.

بدوره، يقول المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن الاحتلال يختار من خلال مطالبة الولايات المتحدة بالضغط على الأوروبيين والعرب بتحويل مساعدات مالية للسلطة الوسيلة الأقل كلفة لها لمنع انهيار السلطة واستمرار عملها.

ويضيف عبد الكريم لشبكة مصدر الإخبارية، أن هذه المطالبة تأتي في إطار البروباغندا وممارسة التضليل الإعلامي على العالم بأنها تريد مصلحة السلطة واستقرار أحوالها المالية والاقتصادية.

ويشير عبد الكريم، إلى أن الاحتلال يهدف أيضاً لتحميل العالم العبء المالي للسلطة رغم أن الأولى هي أن تقوم بتحويل أموال المقاصة كاملة وعدم الاقتطاع منها.

ويؤكد عبد الكريم، أن الاحتلال غير معني بانهيار السلطة وبقاء أداءها لوظائفها، لما لهذا الأمر من أهمية بحفظ أمنها.

وكان مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات أسطفان سلامة قد أكد أن الأزمة المالية “الخانقة” التي تعاني من الحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ 6 أشهر قادمة في ظل توقف المساعدات الدولية للخزينة الفلسطينية ومواصلة إسرائيل اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج مقابل 3% كأجرة جباية، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار.

Exit mobile version