دعا سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على “إسرائيل” كي تتخلى عن خططها الرامية لضم ثلث أراضي الضفة الغربية.
وقال منصور: “إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تتخل بعد عن خططها بالضم، ولا يزال تهديد الضم يلوح في الأفق”.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمشاركة العديد من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة.
وأضاف منصور أنه ردّا على التهديدات الإسرائيلية بالضم “وعدم احترام الاتفاقيات والتفاهمات” بل والمضي بالاتجاه المعاكس من جوهر هذه الاتفاقيات والتفاهمات، فإن القيادة الفلسطينية أعلنت أنها لن تحترمها أيضًا.
ودعا السلطة القائمة بالاحتلال إلى العدول عن اتخاذ أي خطوات أحادية وغير قانونية، بوصف الضم أمرا غير قانوني وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2334.
وشدد على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال للتخلي تمامًا عن خطط الضم.
وقال: “لا يجب علينا أن نشعر بالرضا لأنهم لم يعلنوا بدء الضم، بل علينا مضاعفة الجهود وزيادة الضغوط حتى ننجح في عدم السماح لهم بالشروع بالخطوات العملية من الضم”.
سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة يقترح خطوات دولية عملية لمنهاضة ورفض الضم
واقترح منصور على اللجنة تنظيم حدث افتراضي يشمل برلمانيين من أوروبا وأعضاء في الكونغرس للتأكيد على مواقفهم الرافضة للضم وتحذير “إسرائيل” من هذه الخطوة.
وتبحث اللجنة الأممية في اجتماعها الافتراضي رقم 401 الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.
وقال رئيس اللجنة ومندوب السنغال الدائم لدى الأمم المتحدة شيخ نيانغ إن ظروف حياة الفلسطينيين في الأرض المحتلة تتواصل في التدهور، ومما يزيد الأمر سوءًا هو التلويح بالضم وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي أعقبت جائحة كـوفيد-19.
وأضاف “لذلك، فإن الدعم الدولي للشعب الفلسطيني أمر حاسم”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تسعى إلى تسوية المسألة الفلسطينية بشكل أحادي، عبر مبادرات تهدد بإغلاق الباب أمام حل الدولتين.
وتابع “في هذه اللحظات، لم تنسحب حكومة الائتلاف الإسرائيلية ولم تلغ تعهد رئيس الوزراء بضم أراضٍ في الضفة الغربية. علينا، كمجتمع دولي، أن نفعل المزيد وألا نقف جانبًا”.
وحذر نيانغ من أن الضم سيتسبب بتغيير طبيعة العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية بشكل لا رجعة عنه، وسيعرّض آفاق حل دولتين متفاوض عليهما للخطر.
من جانبه، تحدث مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس عن دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني ولتسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية.
وقال: “تؤكد مصر على الدعم واسع النطاق الذي يقدمه المجتمع الدولي حول معايير السلام وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وضرورة تأسيس دولة فلسطينية على حدود ما قبل 1967 مع القدس عاصمة لها”.
وأشار إلى دعم بلاده رفض أي خطوات أحادية وخاصة خطط الضم الإسرائيلية التي “تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وستشكل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين والسلام والاستقرار في المنطقة”.
