منصور يعرب عن قلق الأمم المتحدة حيال أزمة “أونروا” المالية

وكالات – مصدر الإخبارية 

أعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأحد، عن قلق المنظنة الدولية الكبير حيال استمرار الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وعدم إيجاد حلول لها.

وقال منصور في مقابلة إذاعية: “إنّ الأزمة المالية لدى “أونروا” قد تصل إلى ذروتها في أيلول (سبتمبر)، وفي الأشهر الأربع الأخيرة من نهاية العام؛ لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد مبالغ جدية وكبيرة جديدة لتلبية العجز الذي يلوح في الأفق”.

وأشار إلى أنّ سبب عجز “أونروا” في سد الأزمة المالية، يرجع إلى زيادة عدد اللاجئين، وغلاء الحاجيات والأدوية، بسبب الظروف الدولية.

ولفت إلى حاجة الوكالة إلى مبالغ ضخمة، لأنهم لم يتمكنوا حتى الآن من توفير هذه المبالغ، معربًا عن أمله من بعض الدول بما فيها دول عربية لأخذ مواقف وتبرعات جديدة سخية، قد تساعد في تغطية هذا المبلغ، مشيرًا إلى أنّ ذلك ليس محسومًا بشكل إيجابي.

وأوضح، أنّ “هذه الأزمة المالية مزمنة للاجئين، ويجب أنّ نبحث عن طرق لتوفير مبالغ مستدامة”، مُضيفًا “إنّ عملنا في العام المنصرم كان بالاعتماد على اقتطاع مبلغ بسيط، من ميزانية الأمم المتحدة، لتقديمها بشكل منتظم لوكالة الغوث، مع استمرار التفاوض على زيادة حجم هذه المساعدة”.

ونوّه منصور إلى أنّ خطوة الاقتطاع ليست بسيطة، كون الذين يدفعون مبالغ كبيرة كجزء من اشتراكاتهم للأمم المتحدة، هم المعنين بدفع المبالغ الإضافية من الميزانية، مُبيّنًا أنّه “في عدم موافقة الدول التي لم تدفع مبالغ كبيرة، لن نستطيع أنّ نعتمد قرار يلبي هذه المبالغ المطلوبة”.

وأضاف: “الأزمة المالية لـ “أونروا” هي قضية صراعية، وسيستمر العمل بشأنها، بهدف إقناع أكبر عدد من الدول للتبرع للاجئين، تزامنًا مع عمل “أونروا” على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، التي تتمثل ببناء بؤر استيطانية جديدة، وذلك عبر الرسائل التي يتم إرسالها بشكل منتظم وأسبوعي، للأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، لتصبح وثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة”.

اقرأ/ي أيضاً: دائرة اللاجئين بالشعبية تستنكر تجديد الاتفاق الإطاري الخاصة بأونروا

منصور يوجه 3 رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

وكالات-مصدر الإخبارية

وجه رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، صباح اليوم الخميس، 3 رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر منصور في رسائله، عن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، تعزيز الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترسيخه، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل عدم خضوعهم للمساءلة عن جرائمهم، مطالباً المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.

كما تحدث عن قيام المستوطنين المتطرفين، في الأسبوع الماضي فقط، بمهاجمة عدة بلدات وقرى فلسطينية، بما في ذلك برقة والمغير ودير دبوان ومادما وزبدة، من بين مناطق أخرى، حيث قاموا بتخريب منازل ومركبات، وإضرام النيران فيها، إلى جانب مهاجمة مدنيين فلسطينيين، بالذخيرة الحية، والتي أدت إلى إصابة فلسطيني بالرأس.

اقرأ/ي أيضا: منصور يطلع دول أعضاء بمجلس الأمن على مستجدات العدوان الإسرائيلي

وقال: “يقع على عاتق مجلس الأمن التصرف في ضوء تفويضه المنصوص عليه في الميثاق، لصون السلم والأمن الدوليين”، مذكراً أن القانون الدولي يحظر بشكل صريح قيام سلطة الاحتلال بنقل مدنييها إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن وجود كل مستوطن إسرائيلي على أرضنا هو أمر غير قانوني ويرقى إلى جرائم حرب.

وأشار منصور إلى قيام المجتمع الفلسطيني في عين سامية، في 22 أيار(مايو)، بتفكيك منازلهم التي عاشوا فيها منذ ما يقرب من 40 عاماً ومغادرتها كنتيجة مباشرة لقمع السلطة القائمة بالاحتلال ومستوطنيها وإرهابهم، منوهاً إلى تعرضهم لعمليات نقل قسري متكرر، بهدف إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية ومن ثم إقامة مستوطنة.

وأكّد إلى أن “إسرائيل” لا تحترم القانون الدولي، ولا سلطة مجلس الأمن الذي طالب مرارا وتكرارا بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، كما أنها لا تحترم دعوات المجتمع الدولي بهذا الخصوص، موضحا أن هذا دليل على أنه ليس لديها مصلحة في حل الدولتين على خطوط ما قبل عام 1967، في ظل مواصلتها قدما سياساتها غير القانونية دون أي تردد، جراء ثقتها التامة بأنها لن تخضع للمساءلة أبدا.

ودعا رياض منصور، إلى بذل جهود جماعية فورية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي، لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها الجسيمة والمنتظمة.

وجدد الدعوة إلى حماية السكان المدنيين الفلسطينيين من قمع “إسرائيل” واضطهادها، سواء من خلال تشريعاتها التمييزية أو أوامرها العسكرية أو الوحشية المنسقة لآلتها العسكرية ومليشيات المستوطنين الذين يُعرضون حياة ووجود شعبنا للخطر، مشدداً على ضرورة تحميل جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المسؤولية إلى أقصى حد يسمح به القانون.

مندوب فلسطين يبعث رسائل لمسؤولين أمميين بشأن انتهاكات الاحتلال

نيويورك- مصدر الإخبارية

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الاحتلال، بعمليات التحريض والاستفزاز وسرقة الأراضي والتشريد القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وأوضح منصور أن عملية الاقتحام التي قام بها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وقال إن ما يسمى “مسيرة الأعلام” والتي يتم تنظيمها سنويَا بمناسبة احتلال أراضي القدس الشرقية عام 1967، وتظهر التطرف والتحريض الإسرائيلي بشكل واضح، منوها الى الشعارات البغيضة التي تم ترديدها خلال المسيرة بما في ذلك “الموت للعرب”.

وأكد أنه ليس للاحتلال أي مطالبات مشروعة على الإطلاق بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة، وشدد على أنها ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، دون استثناء، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد على ضرورة أن يعيد مجلس الأمن تأكيد رفضه لأي مطالبات بالسيادة الإسرائيلية في القدس وبقية فلسطين المحتلة، وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني الراهن، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

وطالب مندوب فلسطين بضرورة الالتزام بالتمييز وحث جميع الدول على التمسك بأفعالها وعلاقاتها مع السلطة القائمة بالاحتلال، على النحو الذي دعا إليه القرار 2334.

وأكد على ضرورة قيام مجلس الأمن بإدانة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية منوها في هذا السياق إلى إعلان إسرائيل عن خطط لأكثر من 300 وحدة استيطانية أخرى، وإصدارها أمرًا عسكريا للسماح للمستوطنين بالاستيلاء مرة أخرى على الأراضي والتي كانت قائمة عليها البؤرة الاستيطانية “حومش” وتم تفكيكها في عام 2005.

وشدد مندوب فلسطين على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان وجميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دون عقاب في النكبة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا للعمل الجماعي والجاد بما يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك المجالات القضائية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

كما وأكد مندوب فلسطين على أهمية المساءلة لحماية الشعب الفلسطيني وردع المزيد من الانتهاكات وإنقاذ آفاق حل عادل يمكن أن يضع حدا لهذا الاحتلال الاستيطاني الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، ويضمن حصول الفلسطينيين على حقوقهم والأمن والسلام.

رياض منصور يدعو المجتمع الدولي لضمان حماية الفلسطينيين

وكالات – مصدر الإخبارية 

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، يوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التدهور الخطير للحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم توفير حماية للشعب الفلسطيني.

ونوه منصور في رسائله إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مخيم جنين للاجئين مرة أخرى في السابع من الشهر الجاري مما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، وهم محمد وائل غزاوي (26 عاما) وطارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما) وزياد أمين الزريني (29 عاما) ومعتصم ناصر الصباغ (22 عاما) ومحمد أحمد سالم خلوف (22 عاما) وعبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما)، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 26 آخرين، ثلاثة منهم بجروح خطيرة.

وأشار إلى إصابة الفتى الفلسطيني محمد نضال سليم (15 عام) وصبيان آخران بجراو خطيرة خلال هجوم آخر لقوات الاحتلال على بلدة عزون بالقرب من قلقيلية، منوها إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي قد بلغ 74 شخص، بينهم 14 طفل.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تفعل شيئا لوقف عنف المستوطنين أو لحماية المدنيين الفلسطينيين، بل كانوا يحتفلون معهم ويهتفون “حوارة تم غزوها”.

ونوه إلى أن هذا انعكاس آخر للإرهاب المنهجي والعنف والعنصرية واللاإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بشكل يومي في ظل هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك، تصريحات المستوطن اليميني المتطرف سموتريتش، الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية الإسرائيلي، بشأن “القضاء على قرية حوارة”.

وشدد على الحاجة الملحة للعمل السريع والجاد لتطبيق القانون ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا منصور المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى التحرك بشكل فوري لضمان حماية الشعب الفلسطيني في مواجهة الوحشية التي لا يزال يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، بتوجيهات المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.

وشدد منصور، في الختام، على أهمية قيام المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فورية للمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لفرض عواقب على جميع انتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان للشعب الفلسطيني وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وقال: إن الوقت قد حان لوضع حد للإفلات من العقاب، والتوقف عن معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون ووضع حد للظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني.

اقرأ/ي أيضاً: المالكي: المنطقة ستشهد أيامًا عسيرة في ظل حكومة الاحتلال الجديدة

منصور يدعو المجتمع الدولي بضرورة مساءلة دولة الاحتلال على جرائمها

رام الله-مصدر الإخبارية

بعث رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري “اليابان”، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصعيد هجمات “اسرائيل” ضد شعبنا الفلسطيني، ما يهدد حياة ملايين المدنيين، ويعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

ودعا منصور في رسائله، اليوم الثلاثاء، للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف التصعيد، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، مشيرا إلى أاستشهاد 35 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري 2023، من بينهم 8 أطفال وسيدة، إلى جانب إصابة المئات.

وقال إن 20 مواطنا من الشهداء من مخيم جنين للاجئين، بمن فيهم عمر طارق السعدي (24 عاما)، الذي استشهد في 29 كانون الثاني(يناير) متأثرا بجروح أصيب بها خلال العدوان على المخيم في الـ26 من الشهر ذاته، والطفل وديع أبو رموز (16 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الـ25 من الشهر الجاري في بلدة سلوان في القدس الشرقية، وكذلك استشهاد نسيم أبو فودة (26 عاما) أمس في الخليل.

وشدد على أن جرائم المستوطنين تعتبر جزءا ممنهجا ترعاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل على زيادة تسليحهم في ظل إفلاتها من العقاب، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

اقرأ/ي أيضا: الصحة الفلسطينية: 35 شهيداً بينهم 5 أطفال منذ بداية العام 2023

وذكر استشهاد الطفل صلاح محمد علي (17 عاما) في مخيم شعفاط للاجئين في القدس المحتلة، الأسبوع الماضي، وتصاعد التحريض والاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين إلى جانب عقابهم بشكل جماعي.

وأشار إلى أن “إسرائيل” أعلنت لاحقا عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد شعبنا وقيادته، نتيجة لقرار طلب الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية، قامت “إسرائيل” بالإعلان عن إجراءات غير قانونية أخرى تصل حد العقاب الجماعي، إلى جانب تصريحات بشأن نيتها تكثيف الاستيطان، وتسهيل وصول المستوطنين إلى الأسلحة.

كما دعا منصور المجتمع الدولي للتحرك بسرعة لدعم القانون الدولي، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، بما في ذلك جميع أعمال الترحيل والتهجير القسري والتطهير العرقي، وسياسات العقاب الجماعي، والحصار المفروض على قطاع غزة، واحتجاز الآلاف من الأسرى، وهدم المنازل والممتلكات، وجميع أعمال الاستعمار غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد منصور على ضرورة خضوع “إسرائيل” للمساءلة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، حيث إنها لا تتمتع بأي حقوق سيادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

منصور يدعو مجلس الأمن إلى إنهاء استثناء الفلسطينيين من الحقوق الدولية

وكالات – مصدر الإخبارية 

دعا مراقب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور، أعضاء مجلس الأمن إلى إنهاء استثناء الشعب الفلسطيني من نفس الحقوق التي تم سن الصكوك الدولية لضمانها.

وأشار منصور إلى أنه وبعد مرور 75 عاماً، يستمر نزع الملكية والتهجير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

جاءت كلمة الدكتور منصور في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي برئاسة اليابان حول سيادة القانون، عقدت على المستوى الوزاري تحت عنوان “تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم”، حيث كانت مناقشة مفتوحة شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تطرق في كلمته إلى الوضع في فلسطين، وأكد أن أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للميثاق وللقانون الدولي.

وأضاف منصور، أنه يوجد في صميم نظام القانون الدولي مبدآن أساسيان وهما حق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة. “تجسد فلسطين انتهاك هذين المبدأين. العدوان والضم والفصل العنصري أمور تحصل في فلسطين،” مؤكدا أن ذلك يستحق اهتماما وإجراءات فورية من قبل مجلس الأمن.

وتساءل منصور عن مكان سيادة القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين، قائلا إن جميع أعضاء هذا المجلس وكل أعضاء الأمم المتحدة يعترفون بأن القانون الدولي يتم انتهاكه في فلسطين، وتابع يقول: “هل ينتهي دور هذا المجلس بالتشخيص أم دوره معالجة المرض بمجرد تشخيصه؟”.

وشدد على أنه لا يمكن أن تتعايش سيادة القانون مع الإفلات من العقاب، وقال: “هل تمت محاسبة مسؤول إسرائيلي واحد، جنرال إسرائيلي، جندي إسرائيلي، مستوطن إسرائيلي؟ ليس من المستغرب إذن أن تستمر إسرائيل في اختيار الاحتلال الاستعماري على السلام. إنها تراهن على أنها ستفلت من العقاب.”

وأوضح أنه لا توجد سيادة للقانون الدولي إذا تغيّرت القواعد اعتمادا على هوية الجناة وهوية الضحايا، مؤكدا أن المعايير المزدوجة تشكل هجوما على مصداقية وسلطة القانون الدولي وتقوّض حمايته في كل مكان.

وتطرق الدكتور منصور إلى “قيام إسرائيل مؤخرا بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني والمجتمع المدني والقيادة، مذكّرا بأنه قبل ذلك، صنّفت إسرائيل منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها منظمات إرهابية، وعلى الرغم من الاستهجان الدولي لهذا التصنيف، فقد رفضت إسرائيل التراجع عنه”.

وقال، إن “إسرائيل أساءت إلى مجلس الأمن وهاجمته، وإلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وخبراء ولجان الأمم المتحدة المستقلة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والإسرائيلية لحقوق الإنسان، بسبب أي انتقاد لأفعالها وجرائمها غير القانونية”.

ومن بين المتحدثين في مجلس الأمن الذين أعرب الدكتور رياض منصور عن تقديره لهم، جوان إي دونوجيه، رئيسة محكمة العدل الدولية، والبروفيسور دابو أكاندي، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة أكسفورد.

اقرأ/ي أيضاً: الجنائية الدولية ترفع ملف شيرين أبو عاقلة لمجموعة المعلومات الخاصة بها

منصور: شعبنا يفقد صبره تجاه محاولات تغير الوضع الراهن في القدس

نيويورك- مصدر الإخبارية:

طالب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور الليلة مجلس الأمن الدولي للتحرك بشكل فوري لوقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب لتغير الوضع الراهن في مدينة القدس المحتلة.

وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقدت بناءً على طلب فلسطيني أردني وتأييد من دولة الامارات العربية المتحدة على إثر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء الماضي المسجد الأقصى، إن “إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء ومن يريد السلام يجب أن يتحرك الآن”.

وتساءل منصور “ما طبيعة الخط الأحمر الذي يتعين على إسرائيل تجاوزه للقول لها كفى”.

وأكد أن ” المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي لم يكن في زيارة للأقصى بل للترويج لأجندته المتطرفة لإنهاء الوضع التاريخي الراهن في المسجد الأقصى والترويج لأجندته بالرغم من التبعات”. مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يفقد صبره.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحضن أفعال بن غفير وتدعمها رغم الإدانة العالمية الكبيرة.

وتابع أن” الأقصى لن يسقط أبداً وسيظل صامداً وواقفاً لأجيال قادمة فقد بقي بعد مرور أرئيل شارون، وبعد أن يمر رئيس حكومة الاحتلال بنامين نتنياهو ووزيره بن غفير”.

وأكد على أن “مجلس الأمن عليه منع نتنياهو وبن غفير من خطواتهم المتطرفة تجاه الأقصى وإن لم يوقفهم سيوقفهم الشعب الفلسطيني”.

 اقرأ أيضاً: عقب اقتحام الأقصى.. انطلاق أعمال جلسة مجلس الأمن الطارئة

منصور يبعث ثلاثة رسائل لمسؤولين أممين بشأن الأوضاع في فلسطين

رام الله-مصدر الإخبارية

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا فيها المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الانفجار الوشيك للوضع في فلسطين المحتلة.

وتأتي دعوة منصور بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس للتصدي لاعتداء الوزير المتطرف بن غفير، واقتحامه للمسجد الأقصى، بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار منصور إلى أن العام الجديد بدأ باقتحام جديد للمسجد الأقصى والحرم الشريف من قبل المتعصبين اليهود، وعلى رأسهم ما يسمى “بوزير الأمن القومي”، أيتمار بن غفير، والذي اقتحم أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بكتيبة كبيرة من قوات الاحتلال في انتهاك جسيم للقانون الدولي، إضافة إلى دعوته لأحد اتباع حركة كاخ الإرهابية بشكل علني لتقسيم الحرم الشريف وأداء الشعائر اليهودية هناك، في انتهاك صارخ للوضع القانوني والتاريخي القائم في الموقع المقدس.

وشدد منصور أيضا على ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف واحترام سلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما شدد منصور على ضرورة ارسال رسالة قوية إلى الحكومة الإسرائيلية، التي تعتبر الأكثر تطرفا، مفادها أنه لن يُسمح لمثل هذه الانتهاكات تحت أية ذريعة وأن العواقب المترتبة على ذلك ستكون قاسية.

اقرأ/ي أيضا: بن غفير يعلن نيته اقتحام الأقصى مجدداً

ولفت منصور إلى أن المجتمع الدولي ملزم بإعادة التأكيد على رفضه لأي مطالبات إسرائيلية بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة، وأنه يتوجب على مجلس الأمن تذكير “إسرائيل” بأنها القوة المحتلة وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في فلسطين المحتلة.

وشدد منصور على ضرورة إعادة التأكيد، كما جاء في القرار 2334، بأن المجلس لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 يونيو 1947، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

وأكد على وجوب أن يحدد مجلس الأمن المسار للعام الجديد والذي لن يتم السماح فيه إلى انتهاك القانون الدولي وحقوق الانسان، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته والتأكيد على أولوية الميثاق وسيادة القانون لتجنب الانفجار والحرب الدينية وإنقاذ أرواح ملايين الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين المعرضين للخطر بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري.

ودعا منصور أيضا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، بناء على تعليمات السيد الرئيس، مواجهةً للأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات “إسرائيل” المستمرة، لا سيما على المسجد الأقصى والحرم الشريف والمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استشهاد المزيد من الأطفال، من بينهم آدم عياد (15 عاما)، والشابان محمد سامر حوشية (22 عاما)، وفؤاد محمود عابد (25 عاما)، خلال مداهمات عسكرية إسرائيلية خلال هذين اليومين.

كما دعا منصور مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره للاستجابة بسرعة لنداءاتنا، وتحمل مسؤولياتهم بضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والجيش وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم.

وعاد ليأكد بضرورة أن تكون في مقدمة الجهود إجراءات ملموسة للمساءلة من قبل المجلس والجمعية العامة وجميع الدول والمحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ودون تأخير من أجل تحقيق العدالة والسلام.

العدل الدولية تبحث الآثار المترتبة على استمرار احتلال أرض فلسطين

واشنطن – مصدر الإخبارية

قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، إن “محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على استمرار احتلال أرضنا وحرمان شعبنا من حقوقه”.

وأضاف منصور في تصريحاتٍ لإذاعة صوت فلسطين، أن “محكمة العدل ستبحث كل ما هو متعلقٌ بالاستيطان والضَم وهدم المنازل”.

وأشار إلى أن “الخطوة التالية بعد إقرار الجمعية العامة بالأغلبية التوجه للمحكمة الدولية لأخذ رأي استشاري في ماهية الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح أن “الخُطوة المقبلة تتمثل بعقد لقاء مع الدائرة القانونية بالمحكمة الأسبوع القادم، حول جمع المواد والوثائق والدراسات التي تجمعها الدائرة لتزويدها لها”.

وأضاف، “سيبعث لاحقًا الأمين العام للأمم المتحدة رسالة لكاتب المحكمة حول قرار الجمعية العامة والبدء بتنفيذه”، كما ستُعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن أواخر الشهر الجاري لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

أقرأ أيضًا: الأمم المتحدة تُقر بطلب فلسطين فتوى قانونية بشأن الاحتلال

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوّتت بالأغلبية على توجه فلسطين لمحكمة العدل الدولية بطلب فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراقبون، بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اُعتمد بأغلبية 87 صوتًا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة ستُصوت الليلة على اقتراح طلب فتوى قانونية ضد إسرائيل مِن قِبل محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر، وهي الخطوة التي إن تكللت بالنجاح فستُمثل إزعاجًا كبيرًا للاحتلال”.

وأضافت، “الاقتراح ينص على أن “الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية غير قانوني ويطلب من المحكمة التوصية بالخطوات الواجب على الأمم المتحدة اتخاذها ضد إسرائيل”.

وكانت اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، في الأمم المتحدة صوّتت في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لصالح الاقتراح الفلسطيني، بأغلبية 98 دولة ومعارضة 17 وامتناع 52 عن التصويت.

ووفق القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة الإقرار بأن الاحتلال الإسرائيلي ليس موقتًا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، مع ضرورة إنهائه من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة وضم بحُكم الأمر الواقع.

منصور يُطلع مسؤولة فرنسية على الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

رام الله – مصدر الإخبارية

أطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المديرة العامة لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية ان جيجان، وسفير السنغال في الأمم المتحدة شيخ نيانج على التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني للحفاظ على الحقوق الوطنية، ومستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

وشدد منصور على ضرورة الدعم الفرنسي للمساعي الفلسطينية بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، واعتراف فرنسا ودول أوروبية أخرى بدولة فلسطين.

كما ناقش المُجتمعون رزمة مِن القرارات السنوية حول فلسطين، مع التأكيد على ضرورة تنفيذها لتكون واقعًا عمليًا على أرض الواقع.

أقرأ أيضًا: الشيخ يُطلع سفراء مجموعة ميونيخ على التطورات الميدانية في فلسطين

Exit mobile version