رياض منصور يبعث رسائل إلى مسؤولين أمميين بخصوص الجرائم الإسرائيلية

وكالات- مصدر الإخبارية

أرسل لمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إفلات “إسرائيل” من العقاب في ظل غياب المساءلة.

ولفت منصور الى كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 22 سبتمبر، أمام الجمعية العامة، والخريطة التي لوح بها أمام المجتمع الدولي وهو واثق تماما بأنه لن يكون هناك احتجاج على محوه الكامل للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، موضحاً أن هذا الأمر يعتبر دليلًا صريحًا على مخططات “إسرائيل” الاستيطانية غير القانونية وسياسات التطهير العرقي والضم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ أكثر من 56 عامًا.

ونقل منصور استنكار دولة فلسطين لهذا الخطاب الاستفزازي والكراهية، داعيًا المجتمع الدولي الى إدانة تشويه “إسرائيل” العنصري للشعب الفلسطيني وحرمانهم من وجودهم الأصلي منذ قرون طويلة، مؤكدا أن الوقت قد حان لجميع الدول الملتزمة بسيادة القانون وحقوق الانسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة الاحتلال، على جميع انتهاكاته الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفرض العقوبات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت منصور إلى أن التعليم في فلسطين لا يزال يتعرض لهجمات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في حملة الترهيب والمضايقة التي يتعرض لها الطلاب.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت عرقلة وصول الطلاب الى المدارس، وهجمات على المرافق التعليمية، ومواصلة هدم المدارس، ما ينتهك الحق في التعليم وحقوق الانسان الأخرى.

وطالب منصور المجتمع الدولي بإدانة مثل هذه الهجمات والعمل على حماية حق الأطفال والشباب الفلسطينيين في التعليم.

ولفت إلى مواصلة المستوطنين مهاجمة المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم والأماكن المقدسة، ما أدى الى إصابة شاب من ذوي الإعاقة، وامرأة وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وأوضح أن إرهاب المستوطنين أدى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، الى جانب مواصلة اقتحامهم للمسجد الأقصى، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني الراهن لهذا الموقع المقدس، مشددا على ضرورة بذل جهود فورية لمطالبة “إسرائيل” بوقف هذه الاستفزازات الخطيرة والاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني الراهن في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، بما في ذلك ما هو منصوص عليه في عدد لا يحصى من قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334.

رياض منصور: حان الوقت لوقف الخطط الشائنة للحكومة الإسرائيلية العنصرية

الأمم المتحدة – مصدر الإخبارية

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الليلة، على أنه “حان الوقت حان لوضع حد للخطط الشائنة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة والعنصرية”.

وقال خلال رسائل متطابقة أرسلها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ألبانيا، ورئيس الجمعية العامة، إن “الاعتداءات تُهدد بحدوث نكبة أخرى ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “انتهاكات واعتداءات الاحتلال تُهدد الوفاء بالالتزامات والمسؤوليات بموجب ميثاق الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي ذات العلاقة لضمان السِلم والأمن وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في الحرية والعودة”.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز المساءلة، بوصفها الترياق الوحيد الناجع لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني والبغيض والرد على عنف المستوطنين وتمادي الاحتلال.

وأبلغ الأمين العام ومجلس الأمن والجمعية العامة أن “المستوطنين الإرهابيين يُواصلون مهاجمة المدنيين الفلسطينيين، ويُواصل الاحتلال مهاجمة البلدات والقرى الآمنة، ما يتسبب بمقتل وإصابة واحتجاز المدنيين، فيما تتواصل سياسة الهدم العقابي للمنازل والاستيلاء على الأراضي والممتلكات”.

واعتبر أن “الفشل المستمر في ضمان المساءلة لن يؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين لديهم أجندات عنصرية ومقيتة وإجرامية”.

وأوضح أن “جرائم إسرائيل استمرت بلا هوادة خلال الفترة التي تلت الرسالة الأخيرة (الشهر الماضي) في ظل غياب أي شكل جدي من المساءلة أو المحاسبة من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن”.

ولفت إلى أن “المساءلة هي وحدها القادرة على وضع حد لهذا الوضع غير القانوني وإحياء آفاق تحقيق العدالة والسلام”.

أقرأ أيضًا: رياض منصور يدعو المجتمع الدولي لضمان حماية الفلسطينيين

منصور يرسل رسائل متطابقة حول العدوان على جنين

وكالات – مصدر الإخبارية 

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ودولة الفصل العنصري الاستيطاني، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة.

ونوه منصور إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلقت عليه اسم “البيت والحديقة” في مخيم جنين للاجئين على مدار 48 ساعة، حيث قام جنودها بإرهاب المدنيين الفلسطينيين وقتلهم وتشويههم وتهجيرهم قسرا وتدمير ممتلكاتهم، بشكل تعسفي ومتعمد، في انتهاك صارخ للقانون.

وفي هذا السياق، نوه منصور إلى استشهاد 12 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال، وجرح أكثر من 140 شخصا، ما لا يقل عن 20 منهم في حالة حرجة، مشيرا إلى أن أكثر من 3500 لاجئ فلسطيني يعيشون في المخيم قد أُجبروا على مغادرة منازلهم بحثا عن الحماية من الهجوم الإسرائيلي.

وأشار منصور إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية وعمليات القصف والاستخدام الوحشي للجرافات العسكرية في المخيم المكتظ بالسكان قد تسببت في دمار هائل للمنازل والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في المخيم، مكررا الدعوة العاجلة التي وجهتها القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن للتغلب على شلله والعمل، بما يتماشى مع واجباته المنصوص عليها في الميثاق وقراراته، لحماية الشعب الفلسطيني، والبدء بتنفيذ القرار 904، بما يشمل نزع سلاح المستوطنين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتوصيات الأمين العام إلى الجمعية العامة في عام 2018 لحماية الشعب الفلسطيني.

وقال منصور إن فلسطين لا زالت تحت الاحتلال، وأن القانون الإنساني الدولي ينطبق بالكامل عليها، مشددا على أنه يتوجب أن تكون سلامة ورفاه السكان المدنيين الفلسطينيين مصدر قلق بالغ للمنظومة الدولية، وأن إعطاء “القوة القائمة بالاحتلال” الأولوية لما يسمى بـ”حق الدفاع عن النفس” على الحق في الحياه والدفاع عن السكان المحتلين الذين يتعرضون للهجوم يعتبر أمرا مسيئا وغير أخلاقي.

وشدد على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ليس لها مطلقا أي حقوق سيادية على أرضنا، ولا يحق لها الدخول إلى منازلنا وأحيائنا ومخيماتنا وقرانا وبلداتنا ومدننا، ومع ذلك تواصل القيام بذلك مع الاقلات من العقاب.

كما شدد منصور على أن الوقت قد حان ليتخلى المجتمع الدولي عن المعايير المزدوجة وأن يلتزم بالقانون على قدم المساواة وفي جميع الظروف، وأن يضع حدا لهذا الوضع المؤسف الذي يتم بموجبه معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون، محمية من أي تبعات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن الوقت قد حان لحماية الشعب الفلسطيني وللمساءلة، ولإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي والفصل العنصري البغيض الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، وحث مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام وجميع الدول، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية والعمل بشكل فوري من أجل العدالة والسلام.

اقرأ/ي أيضاً: نقابة الصحفيين المصريين تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

منصور يطالب مجلس الأمن بإنهاء العدوان الإسرائيلي على جنين فورًا

نيويورك- مصدر الإخبارية

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن جيش الاحتلال اقتحم مخيم جنين بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، مدعومين بالطائرات الحربية، وقام بقصفه بالمدفعية والذخيرة الحية، مما أدى الى استشهاد تسعة فلسطينيين من بينهم ثلاثة أطفال وجرح العديد من المدنيين بمن فيهم أطفال، وتدمير العديد من المنازل والبنى التحتية المدنية.

وطالب مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي والعمل بشكل فوري على تنفيذ قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 2334 و904 وجميع القرارات الأخرى المتعلقة بحماية المدنيين.

ودعا منصور، برسائل بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى بذل مساعيهم للمساعدة في تخفيف حدة الوضع الخطير والعمل بشكل عاجل على تعبئة قدرات الأمم المتحدة لضمان حماية الشعب الفلسطيني.

وتابع أنه “رغم أن هذا النمط من القتل العمد يظهر استهداف إسرائيل الصارخ للأطفال والشباب الفلسطينيين، إلا انها لا زالت لم تدرج على قائمة منتهكي حقوق الطفل”.

وأكد منصور أن هذا التصعيد الخطير والتدهور الحاصل للوضع في جنين يستدعي تحركًا فوريًا من قبل المجتمع الدولي، مطالبًا ببذل جهود جادة وعاجلة بشكل إقليمي ودولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا، بما فيها القدس الشرقية.

وأوصى المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين، مشددًا على ضرورة محاسبة جميع الجناة، بمن فيهم جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين والمستوطنين الإسرائيليين، على جرائمهم والعمل على منع المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وحث منصور الدول المحبة للسلام للقيام على ترجمة تضامنها الطويل الأمد مع الشعب الفلسطيني الى أعمال ملموسة بهدف ضمان حمايته ودعمه في سعيه المشروع لتحقيق تقرير المصير وجميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها بهدف إنهاء هذا الوضع غير قانوني في جنين.

اقرأ/ي أيضًا: هل وضع الاحتلال نفسه بمأزق؟.. انعاكسات العملية العسكرية على جنين

منصور يعرب عن قلق الأمم المتحدة حيال أزمة “أونروا” المالية

وكالات – مصدر الإخبارية 

أعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأحد، عن قلق المنظنة الدولية الكبير حيال استمرار الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وعدم إيجاد حلول لها.

وقال منصور في مقابلة إذاعية: “إنّ الأزمة المالية لدى “أونروا” قد تصل إلى ذروتها في أيلول (سبتمبر)، وفي الأشهر الأربع الأخيرة من نهاية العام؛ لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد مبالغ جدية وكبيرة جديدة لتلبية العجز الذي يلوح في الأفق”.

وأشار إلى أنّ سبب عجز “أونروا” في سد الأزمة المالية، يرجع إلى زيادة عدد اللاجئين، وغلاء الحاجيات والأدوية، بسبب الظروف الدولية.

ولفت إلى حاجة الوكالة إلى مبالغ ضخمة، لأنهم لم يتمكنوا حتى الآن من توفير هذه المبالغ، معربًا عن أمله من بعض الدول بما فيها دول عربية لأخذ مواقف وتبرعات جديدة سخية، قد تساعد في تغطية هذا المبلغ، مشيرًا إلى أنّ ذلك ليس محسومًا بشكل إيجابي.

وأوضح، أنّ “هذه الأزمة المالية مزمنة للاجئين، ويجب أنّ نبحث عن طرق لتوفير مبالغ مستدامة”، مُضيفًا “إنّ عملنا في العام المنصرم كان بالاعتماد على اقتطاع مبلغ بسيط، من ميزانية الأمم المتحدة، لتقديمها بشكل منتظم لوكالة الغوث، مع استمرار التفاوض على زيادة حجم هذه المساعدة”.

ونوّه منصور إلى أنّ خطوة الاقتطاع ليست بسيطة، كون الذين يدفعون مبالغ كبيرة كجزء من اشتراكاتهم للأمم المتحدة، هم المعنين بدفع المبالغ الإضافية من الميزانية، مُبيّنًا أنّه “في عدم موافقة الدول التي لم تدفع مبالغ كبيرة، لن نستطيع أنّ نعتمد قرار يلبي هذه المبالغ المطلوبة”.

وأضاف: “الأزمة المالية لـ “أونروا” هي قضية صراعية، وسيستمر العمل بشأنها، بهدف إقناع أكبر عدد من الدول للتبرع للاجئين، تزامنًا مع عمل “أونروا” على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، التي تتمثل ببناء بؤر استيطانية جديدة، وذلك عبر الرسائل التي يتم إرسالها بشكل منتظم وأسبوعي، للأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، لتصبح وثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة”.

اقرأ/ي أيضاً: دائرة اللاجئين بالشعبية تستنكر تجديد الاتفاق الإطاري الخاصة بأونروا

منصور يوجه 3 رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

وكالات-مصدر الإخبارية

وجه رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، صباح اليوم الخميس، 3 رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر منصور في رسائله، عن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، تعزيز الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترسيخه، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل عدم خضوعهم للمساءلة عن جرائمهم، مطالباً المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.

كما تحدث عن قيام المستوطنين المتطرفين، في الأسبوع الماضي فقط، بمهاجمة عدة بلدات وقرى فلسطينية، بما في ذلك برقة والمغير ودير دبوان ومادما وزبدة، من بين مناطق أخرى، حيث قاموا بتخريب منازل ومركبات، وإضرام النيران فيها، إلى جانب مهاجمة مدنيين فلسطينيين، بالذخيرة الحية، والتي أدت إلى إصابة فلسطيني بالرأس.

اقرأ/ي أيضا: منصور يطلع دول أعضاء بمجلس الأمن على مستجدات العدوان الإسرائيلي

وقال: “يقع على عاتق مجلس الأمن التصرف في ضوء تفويضه المنصوص عليه في الميثاق، لصون السلم والأمن الدوليين”، مذكراً أن القانون الدولي يحظر بشكل صريح قيام سلطة الاحتلال بنقل مدنييها إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن وجود كل مستوطن إسرائيلي على أرضنا هو أمر غير قانوني ويرقى إلى جرائم حرب.

وأشار منصور إلى قيام المجتمع الفلسطيني في عين سامية، في 22 أيار(مايو)، بتفكيك منازلهم التي عاشوا فيها منذ ما يقرب من 40 عاماً ومغادرتها كنتيجة مباشرة لقمع السلطة القائمة بالاحتلال ومستوطنيها وإرهابهم، منوهاً إلى تعرضهم لعمليات نقل قسري متكرر، بهدف إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية ومن ثم إقامة مستوطنة.

وأكّد إلى أن “إسرائيل” لا تحترم القانون الدولي، ولا سلطة مجلس الأمن الذي طالب مرارا وتكرارا بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، كما أنها لا تحترم دعوات المجتمع الدولي بهذا الخصوص، موضحا أن هذا دليل على أنه ليس لديها مصلحة في حل الدولتين على خطوط ما قبل عام 1967، في ظل مواصلتها قدما سياساتها غير القانونية دون أي تردد، جراء ثقتها التامة بأنها لن تخضع للمساءلة أبدا.

ودعا رياض منصور، إلى بذل جهود جماعية فورية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي، لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها الجسيمة والمنتظمة.

وجدد الدعوة إلى حماية السكان المدنيين الفلسطينيين من قمع “إسرائيل” واضطهادها، سواء من خلال تشريعاتها التمييزية أو أوامرها العسكرية أو الوحشية المنسقة لآلتها العسكرية ومليشيات المستوطنين الذين يُعرضون حياة ووجود شعبنا للخطر، مشدداً على ضرورة تحميل جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المسؤولية إلى أقصى حد يسمح به القانون.

مندوب فلسطين يبعث رسائل لمسؤولين أمميين بشأن انتهاكات الاحتلال

نيويورك- مصدر الإخبارية

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الاحتلال، بعمليات التحريض والاستفزاز وسرقة الأراضي والتشريد القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وأوضح منصور أن عملية الاقتحام التي قام بها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وقال إن ما يسمى “مسيرة الأعلام” والتي يتم تنظيمها سنويَا بمناسبة احتلال أراضي القدس الشرقية عام 1967، وتظهر التطرف والتحريض الإسرائيلي بشكل واضح، منوها الى الشعارات البغيضة التي تم ترديدها خلال المسيرة بما في ذلك “الموت للعرب”.

وأكد أنه ليس للاحتلال أي مطالبات مشروعة على الإطلاق بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة، وشدد على أنها ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، دون استثناء، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد على ضرورة أن يعيد مجلس الأمن تأكيد رفضه لأي مطالبات بالسيادة الإسرائيلية في القدس وبقية فلسطين المحتلة، وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني الراهن، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

وطالب مندوب فلسطين بضرورة الالتزام بالتمييز وحث جميع الدول على التمسك بأفعالها وعلاقاتها مع السلطة القائمة بالاحتلال، على النحو الذي دعا إليه القرار 2334.

وأكد على ضرورة قيام مجلس الأمن بإدانة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية منوها في هذا السياق إلى إعلان إسرائيل عن خطط لأكثر من 300 وحدة استيطانية أخرى، وإصدارها أمرًا عسكريا للسماح للمستوطنين بالاستيلاء مرة أخرى على الأراضي والتي كانت قائمة عليها البؤرة الاستيطانية “حومش” وتم تفكيكها في عام 2005.

وشدد مندوب فلسطين على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان وجميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دون عقاب في النكبة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا للعمل الجماعي والجاد بما يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك المجالات القضائية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

كما وأكد مندوب فلسطين على أهمية المساءلة لحماية الشعب الفلسطيني وردع المزيد من الانتهاكات وإنقاذ آفاق حل عادل يمكن أن يضع حدا لهذا الاحتلال الاستيطاني الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، ويضمن حصول الفلسطينيين على حقوقهم والأمن والسلام.

رياض منصور يدعو المجتمع الدولي لضمان حماية الفلسطينيين

وكالات – مصدر الإخبارية 

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، يوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التدهور الخطير للحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم توفير حماية للشعب الفلسطيني.

ونوه منصور في رسائله إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مخيم جنين للاجئين مرة أخرى في السابع من الشهر الجاري مما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، وهم محمد وائل غزاوي (26 عاما) وطارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما) وزياد أمين الزريني (29 عاما) ومعتصم ناصر الصباغ (22 عاما) ومحمد أحمد سالم خلوف (22 عاما) وعبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما)، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 26 آخرين، ثلاثة منهم بجروح خطيرة.

وأشار إلى إصابة الفتى الفلسطيني محمد نضال سليم (15 عام) وصبيان آخران بجراو خطيرة خلال هجوم آخر لقوات الاحتلال على بلدة عزون بالقرب من قلقيلية، منوها إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي قد بلغ 74 شخص، بينهم 14 طفل.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تفعل شيئا لوقف عنف المستوطنين أو لحماية المدنيين الفلسطينيين، بل كانوا يحتفلون معهم ويهتفون “حوارة تم غزوها”.

ونوه إلى أن هذا انعكاس آخر للإرهاب المنهجي والعنف والعنصرية واللاإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بشكل يومي في ظل هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك، تصريحات المستوطن اليميني المتطرف سموتريتش، الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية الإسرائيلي، بشأن “القضاء على قرية حوارة”.

وشدد على الحاجة الملحة للعمل السريع والجاد لتطبيق القانون ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا منصور المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى التحرك بشكل فوري لضمان حماية الشعب الفلسطيني في مواجهة الوحشية التي لا يزال يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، بتوجيهات المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.

وشدد منصور، في الختام، على أهمية قيام المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فورية للمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لفرض عواقب على جميع انتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان للشعب الفلسطيني وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وقال: إن الوقت قد حان لوضع حد للإفلات من العقاب، والتوقف عن معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون ووضع حد للظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني.

اقرأ/ي أيضاً: المالكي: المنطقة ستشهد أيامًا عسيرة في ظل حكومة الاحتلال الجديدة

منصور يدعو المجتمع الدولي بضرورة مساءلة دولة الاحتلال على جرائمها

رام الله-مصدر الإخبارية

بعث رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري “اليابان”، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصعيد هجمات “اسرائيل” ضد شعبنا الفلسطيني، ما يهدد حياة ملايين المدنيين، ويعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

ودعا منصور في رسائله، اليوم الثلاثاء، للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف التصعيد، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، مشيرا إلى أاستشهاد 35 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري 2023، من بينهم 8 أطفال وسيدة، إلى جانب إصابة المئات.

وقال إن 20 مواطنا من الشهداء من مخيم جنين للاجئين، بمن فيهم عمر طارق السعدي (24 عاما)، الذي استشهد في 29 كانون الثاني(يناير) متأثرا بجروح أصيب بها خلال العدوان على المخيم في الـ26 من الشهر ذاته، والطفل وديع أبو رموز (16 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الـ25 من الشهر الجاري في بلدة سلوان في القدس الشرقية، وكذلك استشهاد نسيم أبو فودة (26 عاما) أمس في الخليل.

وشدد على أن جرائم المستوطنين تعتبر جزءا ممنهجا ترعاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل على زيادة تسليحهم في ظل إفلاتها من العقاب، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

اقرأ/ي أيضا: الصحة الفلسطينية: 35 شهيداً بينهم 5 أطفال منذ بداية العام 2023

وذكر استشهاد الطفل صلاح محمد علي (17 عاما) في مخيم شعفاط للاجئين في القدس المحتلة، الأسبوع الماضي، وتصاعد التحريض والاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين إلى جانب عقابهم بشكل جماعي.

وأشار إلى أن “إسرائيل” أعلنت لاحقا عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد شعبنا وقيادته، نتيجة لقرار طلب الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية، قامت “إسرائيل” بالإعلان عن إجراءات غير قانونية أخرى تصل حد العقاب الجماعي، إلى جانب تصريحات بشأن نيتها تكثيف الاستيطان، وتسهيل وصول المستوطنين إلى الأسلحة.

كما دعا منصور المجتمع الدولي للتحرك بسرعة لدعم القانون الدولي، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، بما في ذلك جميع أعمال الترحيل والتهجير القسري والتطهير العرقي، وسياسات العقاب الجماعي، والحصار المفروض على قطاع غزة، واحتجاز الآلاف من الأسرى، وهدم المنازل والممتلكات، وجميع أعمال الاستعمار غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد منصور على ضرورة خضوع “إسرائيل” للمساءلة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، حيث إنها لا تتمتع بأي حقوق سيادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

منصور يدعو مجلس الأمن إلى إنهاء استثناء الفلسطينيين من الحقوق الدولية

وكالات – مصدر الإخبارية 

دعا مراقب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور، أعضاء مجلس الأمن إلى إنهاء استثناء الشعب الفلسطيني من نفس الحقوق التي تم سن الصكوك الدولية لضمانها.

وأشار منصور إلى أنه وبعد مرور 75 عاماً، يستمر نزع الملكية والتهجير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

جاءت كلمة الدكتور منصور في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي برئاسة اليابان حول سيادة القانون، عقدت على المستوى الوزاري تحت عنوان “تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم”، حيث كانت مناقشة مفتوحة شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تطرق في كلمته إلى الوضع في فلسطين، وأكد أن أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للميثاق وللقانون الدولي.

وأضاف منصور، أنه يوجد في صميم نظام القانون الدولي مبدآن أساسيان وهما حق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة. “تجسد فلسطين انتهاك هذين المبدأين. العدوان والضم والفصل العنصري أمور تحصل في فلسطين،” مؤكدا أن ذلك يستحق اهتماما وإجراءات فورية من قبل مجلس الأمن.

وتساءل منصور عن مكان سيادة القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين، قائلا إن جميع أعضاء هذا المجلس وكل أعضاء الأمم المتحدة يعترفون بأن القانون الدولي يتم انتهاكه في فلسطين، وتابع يقول: “هل ينتهي دور هذا المجلس بالتشخيص أم دوره معالجة المرض بمجرد تشخيصه؟”.

وشدد على أنه لا يمكن أن تتعايش سيادة القانون مع الإفلات من العقاب، وقال: “هل تمت محاسبة مسؤول إسرائيلي واحد، جنرال إسرائيلي، جندي إسرائيلي، مستوطن إسرائيلي؟ ليس من المستغرب إذن أن تستمر إسرائيل في اختيار الاحتلال الاستعماري على السلام. إنها تراهن على أنها ستفلت من العقاب.”

وأوضح أنه لا توجد سيادة للقانون الدولي إذا تغيّرت القواعد اعتمادا على هوية الجناة وهوية الضحايا، مؤكدا أن المعايير المزدوجة تشكل هجوما على مصداقية وسلطة القانون الدولي وتقوّض حمايته في كل مكان.

وتطرق الدكتور منصور إلى “قيام إسرائيل مؤخرا بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني والمجتمع المدني والقيادة، مذكّرا بأنه قبل ذلك، صنّفت إسرائيل منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها منظمات إرهابية، وعلى الرغم من الاستهجان الدولي لهذا التصنيف، فقد رفضت إسرائيل التراجع عنه”.

وقال، إن “إسرائيل أساءت إلى مجلس الأمن وهاجمته، وإلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وخبراء ولجان الأمم المتحدة المستقلة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والإسرائيلية لحقوق الإنسان، بسبب أي انتقاد لأفعالها وجرائمها غير القانونية”.

ومن بين المتحدثين في مجلس الأمن الذين أعرب الدكتور رياض منصور عن تقديره لهم، جوان إي دونوجيه، رئيسة محكمة العدل الدولية، والبروفيسور دابو أكاندي، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة أكسفورد.

اقرأ/ي أيضاً: الجنائية الدولية ترفع ملف شيرين أبو عاقلة لمجموعة المعلومات الخاصة بها

Exit mobile version