فيلم “أميرة”.. إساءة فنية للأسرى وذويهم بصناعة عربية

ساره عاشور – مصدر الإخبارية 

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والأردن بموجة غضب واستنكار واسعة تسبب بها “فيلم أميرة”، الذي تم اختياره لتمثيل المملكة في حفل توزيع جوائز الأوسكار للمنافسة عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022، وفق ما سبق وأعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

ويتناول الفيلم وفق ناشطين، قضية حساسة وهي “تهريب النطف من سجون الاحتلال”، إذ تدور أحداث الفيلم حول نطفة جرى تهريبها من سجون الاحتلال لزوجة أسير، لتنجب طفلة، اكتشفت لاحقاً أنها ابنة ضابط “إسرائيلي”.

ودشن ناشطون فلسطينيون وأردنيون وعرب متضامنون مع القضية الفلسطينية ويولون أهمية خاصة بقضية الأسرى، وسماً بعنوان  “#اسحبوا_فيلم_أميرة”، عبروا فيه عن غضبهم واستيائهم الشديد من محاولات تشويه قضية الأسرى والصورة المشرقة التي يخرج بها سفراء الحرية للنور.

وعبروا من خلاله عن غضبهم على فريق العمل والإنتاج والمسؤولين لموافقتهم على هكذا عمل مسيء للأسرى الفلسطينيين وأبنائهم.

وخلال ساعات قليلة تصدر الوسم “الهاشتاق”، موقع التغريدات تويتر في الأردن وفلسطين، وسط حالة إجماع على رفض الفيلم والمطالبة بسحبه من مختلف أماكن تواجده.

وشارك الباحث المختص بشؤون الشرق الأوسط التغريد والكتابة عبر الوسم قائلاً: “في أي صراع، يسعى الأعداء لصناعة روايتهم ورموزهم المشتركة، ويحتاج الطرف الأضعف في هذا الصراع أكثر لصناعة روايته التي قد تكون أهم سلاح له في ظل ضعفه المادي”.

وأضاف أن: “الفلسطيني لا يحتاج لعناصر متخيلة لروايته، فلديه من الرموز الحقيقية ما يكفي، واحد من هذه العناصر هم الأسرى”.

بدوره شارك الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة المطالبين بسحب الفيلم عبر تغريدة له على “تويتر”، قائلاً: ‏”مخرج تافه يقول إن قضية “النطف المهرّبة” لأسرى فلسطين ألهمته الفيلم”..

وأكمل، “قضية تحمل روعة البطولة والإصرار من أحرارنا؛ والوفاء والصبر من حرائرنا، فحوّلها لمسخرة، حيث تكتشف الطفلة أنها ابنة ضابط صهيوني!”.

 

كما شارك الناشط الفلسطيني الشاب، مالك القاضي التغريد قائلاً: ‏”لو وظف الشاباك والموساد عشرات شركات العلاقات العامة والإنتاج الإعلامي، للإساءة للأسرى، لما أنتجوا مثل هذا الفيلم العربي المسيء لهذه القضية المقدسة”.

إجراءات فلسطينية اتجاه سحب الفيلم

بدوره اعتبر مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأسرى، صابر أبو كرش،” فيلم أميرة كارثة أخلاقية بحق نقابة الفنانين الأردنيين في حال ثبت تبنيهم لهذا الفيلم”.

وقال في تصريح خاص لمصدر الإخبارية، إنه “أن يتم إخراج فيلم بهذه الصورة المهينة بحق الأسرى، الذين يعتبرون تهريب النطف هي حق في الحياة وهي انتزاع للحياة من بين أنياب السجان الإسرائيلي ليتم تسويق الأمر بهذه الطريقة اللاأخلاقية”.

مؤكداً أن هذا “أمر معيب ويجب أن يتم سحب هذا الفيلم”.

وذكر أن وزراة الأسرى بصدد تقديم دعوى رسمية ضد نقابة الفنانين الأردنيين، بعيد إيضاح الأمر من قبلهم إما بالتبني أو الرفض للمضي قدماً في باقي الإجراءات.

ولفت، أنه يعتقد أن شيم شعب الأردن والنقابات في الأردن سترفض بشكل وطني وأخلاقي وقومي هذا الفعل “بشكل قاطع”.

من جانبه، قال عضو مكتب إعلام الأسرى، أيمن الشروانة، إنه تم التواصل مع الجهات المختصة في الأردن وتم إيقاف الفيلم المسيء، معتبراً أنه يشوه نضال الأسرى.

وأدان شروانة، في تصريح لمصدر الإخبارية، مشاركة مصر والأردن في إنتاج هذا الفيلم، مستهجناً الترويج له، ومثمناً في الوقت ذاته دور الأردن بعد قيامها بسحب الفيلم.

كما صرحت وزارة الثقافة الفلسطينية، بأن فيلم “أميرة” ستكون له انعكاسات خطيرة على قضية الأسرى، “خاصة أنها تسيء لعائلاتهم بعد إنجابهم الأطفال من عملية تهريب النطف”.

قصة فيلم “أميرة”

يذكر أن الفيلم من بطولة الممثلة الأردنية صبا مبارك والفلسطيني علي سليمان، والوجه الجديد تارا عبود، ومن إخراج المصري محمد دياب، وهو إنتاج مشترك لشركات من مصر والأردن والإمارات.

ويتناول الفيلم قصة الفتاة المراهقة “أميرة”، التي تنشأ معتقدة أنها وُلدت نتيجة عملية تلقيح صناعي من نطفة مهربة من والدها الأسير في سجن “مجدو” الإسرائيلي، الأمر الذي يمنحها شعوراً كبيراً بالفخر، باعتبار أنها ابنة مناضل فلسطيني.

تتوالى الأحداث إلى أن يطلب الزوج من زوجته إنجاب طفل آخر بالطريقة ذاتها، وهو ما ترفضه الأم في البداية، ثم تعود لتوافق عليه.

تحدث المفاجأة بعد نجاح عملية التهريب، عندما يعلن الأطباء أن النطفة التي استلموها هي لشخص عقيم لا يمكنه الإنجاب إطلاقاً، ما يدفع عائلة الزوج ومعهم “أميرة” للشك أولاً في سلوك الأم.

وتبدأ  بعدها عملية مطابقة للبصمة الوراثية مع جميع المحيطين بالزوجة، لكن من دون جدوى.

يمثل الفيلم “أميرة” دولة الأردن رسمياً في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، ومن المقرر إطلاق الفيلم في دور العرض الأردنية ابتداءً من 16 ديسمبر بالتعاون مع الشبكة العربية للإعلام، لكن قد توقف الاحتجاجات جميع ما تم التخطيط له.

 

رسائل متطابقة لمسؤولين دوليين حول انتهاكات الاحتلال والاستيطان والأسرى

واشنطن – مصدر الإخبارية 

عبر ثلاث رسائل متطابقة أُرسلت إلى مسؤولين دوليين، أطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (تونس)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، نتيجة تصاعد سياسات وممارسات “إسرائيل”، ضد الشعب الفلسطيني.

وقال منصور في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الجهات المذكورة، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة، وطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة غير قانونية، وأكثر من 450 وحدة سيتم بناؤها في مستوطنات بالقدس، “يشكل انتهاكًا صارخًا آخر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات باعتبارها مسألة تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في إعاقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتمزيق تواصل الدولة الفلسطينية، وتدمير جدوى “حل الدولتين” على حدود ما قبل عام 1967، على النحو المتفق عليه في الإجماع الدولي.

وأشار إلى استمرار قوات الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء القسري كأداة مركزية للاحتلال غير القانوني واستعماره الاستيطاني.

وتطرق إلى استمرار حملات العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بلا هوادة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية، حتى في ظل انتشار جائحة “كورونا”.

ولفت إلى محنة الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، المحتجزين في سجون الاحتلال في ظل تفشي “كورونا”، وإصابة العشرات منهم بالفيروس، من بينهم الأسير عبد المعز الجوبة (59 عامًا) الذي نقل إلى مركز طبي بسبب المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وشدد على ضرورة استجابة “إسرائيل” لنداء المجتمع الدولي وأن تطلق سراح الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الحالات الطبية الموجودة مسبقًا، وضرورة الافراج عن المعتقلين الإداريين.

وأكد أن التقاعس الدولي يعمل على منح الحصانة للاحتلال، الأمر الذي يؤدي إلى تقدم “إسرائيل” في مشروعها الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية.

Exit mobile version