اشتية يعرب عن مدى صعوبة المرحلة في حال إعلان الاحتلال ضم مناطق الضفة

رام الله - مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية اليوم الأربعاء: إننا مقدمين على مرحلة في غاية الصعوبة، والقيادة سوف تعقد اجتماعا مهما يوم السبت المقبل لمواجهة قرار الاحتلال ضم أجزاء من الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها في حال إعلانه”.

وأضاف اشتية، أن الرئيس محمود عباس أرسل برسائل عدة الى الرباعية الدولية والأوروبيين وروسيا، طالب فيها عقد مؤتمر دولي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، في مكتبه برام الله اليوم الأربعاء، بحضور أمين سر المجلس الثوري ماجد الفتياني.

وتابع رئيس الوزراء: “لقد شكلنا لجنة خاصة لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء والمحررين، وإيجاد الحلول المناسبة، وسنحافظ على حقوق الأسرى ولن نخضع للضغوطات الإسرائيلية مهما بلغت”.

واطلع اشتية أعضاء المجلس الثوري على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وإدارتها لهذه الأزمة والدروس والعبر التي استقتها منها.

وقال اشتية : “ان سر نجاحنا في إدارة ازمة كورونا، لأننا بدأنا على قلب رجل واحد وما زلنا، إضافة الى حجم التناغم العالي بين كافة الأطراف التي ادارت هذه الأزمة ومتانة المجتمع ووعي الناس”.

من جانبهم أشاد أعضاء المجلس الثوري بالجهود التي بذلت من السيد الرئيس محمود عباس والحكومة في مختلف المحافظات، لمواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي أبقي شعبنا في مأمن.

وفي وقت سابق، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت صادق على عدة مشاريع استيطانية خطيرة في الضفة الغربية المحتلة قبل مغادرته وزارة الحرب الإسرائيلية، وذلك بدعم ومباركة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح المكتب في تقرير نشره اليوم السبت أن بينيت صادق على توسيع مساحة مستوطنة “أفرات” في الكتلة الاستيطانية المسماة “غوش عتصيون” الممتدة بين بيت لحم والخليل بحوالي 1100 دونم.

وأضاف أن بينيت فتح بذلك الطريق أمام بدء التحضيرات لبناء 7000 وحدة استيطانية في المستوطنة في خطوة خطيرة للغاية، ولا تقل خطرًا عن مشاريع البناء الاستيطاني في المنطقة المسماة (E1) بهدف وأد ما يسمى حل الدولتين مرة واحدة وإلى الأبد.

اشتية : “إسرائيل” تقرصن على أكثر من 700 مليون شيكل من مخصصات الأسرى

رام الله - مصدر الإخبارية 

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية ، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي، يشن حملة ترهيب حول مخصصات الأسرى، تحت حجج قانونية ضد البنوك، بعد أن قرصن من مستحقاتنا المالية أكثر من 700 مليون شيكل، هي قيمة مخصصاتهم.

وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن: “مخصصات الأسرى بالنسبة لنا أمر مقدس، لن ترهبنا تجاهه إجراءات إسرائيل”.

وتابع: “البنوك مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد الوطني، علينا أن نحميها من ابتزاز الاحتلال، ونبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة، وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال، من جهة أخرى”.

وعبر اشتية، عن استنكار مجلس الوزراء لهدم بيت الأسير قسام البرغوثي في قرية كوبر، مشيراً إلى أن هذا الإجراء في إطار العقوبات الجماعية على شعبنا.

وتابع: “من الواضح، أن الأجندة السياسية للحكومة المزمع تشكيلها بإسرائيل، هي ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وفرض السيادة على المستعمرات، وهذا ما سيضعنا في مرحلة جديدة، سوف تناقشها القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس في الأيام القادمة”.

وأكمل: “سُجل في بيت لحم أمس، خروج آخر حالة مصابة بـ (كورونا)، هذا بفضل التزام أهل المحافظة، ولكن ندعو الجميع لعدم التسرع بالمطالبة بإنهاء الإجراءات”.

ويوم الجمعة الماضي، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية إنه تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.

وقال اشتية حينها إن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.

وأوضح اشتية أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة والمكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية، ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام، وعلى ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء.

وأعلن رئيس الوزراء أنه وبناء على الاتفاق فإن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما سيناقش مجلس الوزراء هذه القضية في جلسته المقبلة.

وشدد اشتية على رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء. وقال إننا لن نخضع لها، وسنجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية.

ملحم : “إسرائيل” تتعامل بشكل غير إنساني مع العمال الفلسطينيين

رام اللهمصدر الإخبارية

دان المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، السلوك العنصري وغير الإنساني، لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأرباب العمل الإسرائيليين، في التعامل مع العمال الفلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال، ألقت، أمس الاثنين، عاملاً فلسطينياً على قارعة الطريق قرب حاجز بيت سيرا العسكري، في ظروف صحية صعبة، قبل أن تخبره بإصابته بفيروس (كورونا).

ودعا ملحم العمال إلى عدم الذهاب لورش ومصانع الاحتلال، التي باتت حاضنة للوباء، وعدم القبول بمثل هذه الظروف غير الإنسانية، التي يضعهم فيها أرباب العمل الإسرائيليون.

وقال الناطق باسم الحكومة: “إذا كان لا بد من الحصول على لقمة العيش، فلتكن بكرامة، وليس بهذا النحو من الإهانة”.

وأضاف: نعمل بكل جهد لتوعية عمالنا، بألا يذهبوا إلى العمل داخل إسرائيل في هذه الظروف الصعبة، وألا يلقوا بأنفسهم في هذه البؤر والحواضن لهذا الوباء، حفاظا على سلامتهم، وأهلهم ومجتمعهم.

ملحم: إجراءات الحكومة لحصر فيروس كورونا ومنع تفشيه

رام اللهمصدر الإخبارية

قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة هدفها، حصر فيروس “كورونا” ومنع تفشيه.

وأضاف ملحم في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان محاربة الفيروس مسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة فحسب، إنما هي مسؤولية فردية ومجتمعية، مشيرا إلى أن الحكومة قد تتخذ اجراءات وصفها بالأكثر صعوبة حال تفشي الفيروس، لا قدر الله.

وشدد على أن حالة الطوارئ المعلنة ليست تغولا على الحريات العامة، وان الحكومة لا تضع قيودا على الحريات بقدر ما تضع قيودا على النشر غير المستند على الحقائق باعتبار ان بث الاخبار الكاذبة يضرب المناعة الوطنية.

ودعا ملحم المواطنين الى التقليل من حالة الفزع والهلع والالتزام بتعليمات وزارة الصحة لمنع انتشار وانتقال الفيروس، لا سيما تجنب المصافحة والتقبيل التي تعد من ابرز وسائل نقل الفيروس.

وبخصوص متابعة الاسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالاسعار، أوضح المتحدث باسم الحكومة، أن تعليمات صدرت لكافة المحافظين بمتابعة الاسواق ورصد اي تلاعب فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ذلك، داعيا المواطنين الى عدم التهافت على الاسواق، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي لكن بحذر ومسؤولية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن امس الجمعة خلال اجتماع طارئ، رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، في ضوء ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في فندق في مدينة بيت جالا الى 16 إصابة.

وشملت الإجراءات الجديدة:

  • الإيعاز للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر.
  • تفعيل غرفة العمليات المركزية للتعامل مع الأزمة على مدار الساعة، والتنسيق مع خلية أزمة شُكلت في كل محافظة.
  • تشكيل لجنة متابعة إعلامية يومية للأزمة برئاسة الناطق الرسمي باسم الحكومة لتزويد وسائل الإعلام بكافة المستجدات، والقيام بحملة توعوية حول المرض ومنع انتشاره.
  • منع نشر أو تداول أسماء المصابين واختراق خصوصيتهم منعا باتا، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
  • إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة.
  • إلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين، وليس في بيت لحم فقط.
  • سيصدر وزير التربية والتعليم تعميما بخصوص دوام المعلمين ضمن خطط الوزارة الطارئة، كما سيصدر وزير التعليم العالي تعميما بخصوص استثناءات في دوام بعض الموظفين في الجامعات لتفعيل التعليم عن بعد.
  • يُكلف كل وزير بإجراء ما يلزم لتنظيم عمل الموظفين في وزارته ومديرياته، بما يقلل من التنقل بين المحافظات.
  • يقوم كل محافظ بإجراء ما يلزم لوقف المباريات والتجمعات في المحافظات.
  • اعتماد حجر صحي واحد في كل محافظة، لضمان عدم نقل المصابين من محافظة لأخرى.
  • تُمنع إجازات الكوادر العسكرية بمختلف رتبها، وكذلك إجازات الموظفين المدنيين لا سيما في القطاع الصحي.
  • التعامل مع الأجانب الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية ضيوفا على فلسطين معاملة المواطنين

الحكومة تعلن بدء سريان قرار منع إدخال منتجات الاحتلال

رام اللهمصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن بدء سريان قرار الحكومة منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.

وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان صحافي أن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار وفق الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة.

وكانت الحكومة الفلسطينية في رام الله قد قررت في جلستها، الإثنين الماضي، وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

وقال تقرير إسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، إن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بأنها ستتوقف عن استيراد البضائع من إسرائيل، وذلك ردا على تعليمات وزير الأمن الإسرائيلي، بوقف استيراد المنتجات الزراعية من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل.

وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، حينها، إلى أن بينيت أوعز لما يسمى “منسق أعمال الحكومة في المناطق” (المحتلة)، كميل أبو ركن، بوقف فوري لاستيراد المنتجات الزراعية من السلطة إلى إسرائيل، بادعاء أن الفلسطينيين “يقاطعون” مربي الأبقار الإسرائيليين.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن بينيت أعلن عن تشكيل طاقم خاص في جهاز الأمن للعمل على فرض “سيادة” إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.

الحكومة : نرفض ما يسمى ” صفقة القرن” وهي لتصفية القضية الفلسطينية

رام الله مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، نرفض ما يسمى “صفقة القرن” وهي خطة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الـ40 في رام الله والتي نقلتها (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، اليوم الإثنين، أن الرئيس محمود عباس، سيدعو القيادة الفلسطينية لمناقشة كيفية وشكل ومحتوى الرد على هذه المؤامرة، مشيرا إلى ان شعبنا سيقول أيضا كلمته.

وأكمل: “نريد من المجتمع الدولي ألا يكون شريكا في هذه الصفقة، لأنها تتعارض مع ابجديات القانون الدولي وحقوق شـــــعبنا غير القابلة للتصرف”.

وأشار إلى أن ما يسمى “صفقة القرن”، التي لا تستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتعطي إسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في الدولة المستقلة ذات السيادة ومتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة.

وأكد اشتية أن هذه “الصفقة” أداة لتلبية رغبات دولة الاحتلال بزعامة نتنياهو، ولا تشكل أساسا لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها بأن تكون وسيطا نزيها لعملية سياسية جدية وحقيقية.

وبين أن ما تسمى “صفقة القرن” تعصف بأسس الحل العربي، التي أقرتها القمم المتعاقبة، خاصة مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا، وتتعارض مع رؤية دول عدم الانحياز ومؤتمرات القمم الافريقية، مشيرا إلى أنها أصبحت خطة للتفاوض بين غانتس ونتنياهو، وليست أساسا للحل بين إسرائيل وفلسطين.

وشدد رئيس وزراء الحكومة على أن القدس أرض محتلة، وهي لب الرواية الفلسطينية العربية المسيحية والإسلامية، وعاصمة لدولة فلسطين وحاضر وماضي ومستقبل الهوية السياسية والثقافة والدينية لشعبنا.

وقال: هذه الخطة لحماية ترمب من العزل وحماية نتنياهو من السجن ليست خطة للسلام في الشرق الأوسط، بل خطة سلامة الذات لاصحابها.

وأضاف: أن هذه الخطة التي لا تعطي الأرض المحتلة لأهلها، ولا تعترف بحدود 1967، ولا تعترف بأن القدس ارض محتلة، بل تعطيها لإسرائيل كعاصمة لها، وتشن حرب مالية على وكالة الغوث للاجئين، وتغلق مكتب فلسطين في واشنطن، وتعمل على تجفيف المصادر المالية للسلطة الوطنية، ما هي الا خطة لتصفية القضية الفلسطينية، نرفضها ونطالب المجتمع الدولي ان لا يكون شريكا فيها لانها تتعارض مع ابجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني .

واكد أن المطلوب من الأمة العربية اليوم أكثر من أي وقت مضى، ان تكون درعا لحماية فلسطين من المؤامرة الكبرى وصون حقوق أهلها.

وحول مشاركته في منتدى دافوس، قال رئيس الوزراء، كانت المشاركة فاعلة في المنتدى الاقتصادي العالمي واجرينا العديد من اللقاءات مع رؤساء ووزراء ورؤساء شركات عالمية في مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة والأدوية.

وأضاف: دعونا الدول للرد على “صفقة القرن” بالاعتراف بفلسطين ومواجهة تهديدات نتنياهو بالضم، وطالبنا بدعم برامج الشباب والتدريب المهني والزراعة والعلاقات التجارية .

وفي سياق آخر، طمأن رئيس الوزراء أبناء شعبنا، أنه لم يتم تشخيص أي حالة مصابة بفيروس “كورونا” في فلسطين.

وقال إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، رفعت الحكومة درجة التأهب في مرافق وزارة الصحة، ووضعنا طاقما طبيا متخصصا في استراحة اريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول، التي ظهر فيها الفيروس، وتم تجهيز كوادر الطب الوقائي للتعامل مع أي حالة.

وأعرب مجلس الوزراء عن كامل تعاطفه مع الصين، التي ظهر فيها الفيروس، كما عبر عن تعاطفه مع الحكومة والشعب التركي لسقوط ضحايا في الزلزال الذي وقع في الازيغ شرق البلاد.

وعزى اشتية، عائلة الطفل قيس أبو ارميلة، الذي توفي في بيت حنينا مساء الجمعة الماضية في ظروف صعبة.

5.7 مليار دولار مديونية الحكومة الفلسطينية

رام الله – مصدر الإخبارية

ارتفعت مديونية الحكومة الفلسطينية ، بشكلٍ كبير، حتى وصلت الالتزامات المالية المطلوبة منها، ما قدره 5.7 مليار دولار أمريكي.

ويعرف الدين العام بأنه الرصيد القائم للالتزامات المالية الحكومية غير المسددة، والمترتب عليها دفعه تسديدًا لالتزاماتها، وذلك وفقًا لتعريف المادة الأولى من قانون الدين العام الفلسطيني رقم 24، لعام 2005.

وأوضح الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن مجموع الالتزامات على الحكومة بلغت 5.7 مليار دولار، مقسمة إلى متأخرات للمواطنين وقروض محلية ودولية.

وأشارت إحصائية الفريق، إلى أن متأخرات المواطنين بلغت 3.4 مليار دولار، مقسمة إلى 1.9 مليار دولار لهيئة التقاعد، و780 مليون رواتب وعلاوات، إضافة إلى 700 مليون للقطاع الخاص.

كما بلغ مقدار القروض المحلية والدولية ما قيمته 2.3 مليار دولار، داخليًا وخارجيًا.

مسح اقتصادي أظهر إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية

وكان مسح اقتصادي سابق قد أظهر أيضاً، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على حكومات سلطة رام الله المتعاقبة، بلغ 25.5 مليار شيكل.

واستند المسح على بيانات الميزانية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية ، وتقارير مالية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

ويتوزع الرقم بين 10.8 مليارات شيكل، تمثل إجمالي الدين العام حتى نهاية أغسطس/ آب 2019، و14.7 مليار شيكل متأخرات على الحكومات الفلسطينية، حتى نهاية الربع الثاني 2019.

وتورد وزارة المالية، إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق عليها، شهريا، في تقرير الميزانية، دون التطرق إلى أرقام المتأخرات المالية المستحقة عليها، وعلى الحكومات السابقة.

وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، 10.8 مليارات شيكل، معظمها محلية قدمها القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتسببت أزمة المقاصة في ارتفاع الدين العام الفلسطيني، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له، ونفس الأمر بالنسبة للمتأخرات المستحقة على الحكومات السابقة والحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، من إسرائيل، عقب قرار الأخيرة في فبراير/ شباط الماضي، اقتطاع جزء من الأموال.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وبسبب تعليق أموال الضرائب، لم تصرف الحكومة لموظفيها العموميين (133 ألفا)، كامل أجورهم خلال الشهور الماضية، إذ يستحق عليها حاليا ما يصل إلى 40 بالمئة من الأجور عن شهور أبريل/ نيسان – سبتمبر/ أيلول 2019.

وحتى نهاية الربع الثاني 2018، بلغ إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية 21.12 مليار شيكل، وفق مسح موقع الاقتصادي.

وفي الربع الثاني 2019 فقط، بلغ حجم المتأخرات على الحكومة الفلسطينية 1.399 مليار شيكل، مرتفعة بنسبة 33% مقارنة مع الربع الأول، وبزيادة أربعة أضعاف مقارنة مع الربع الأول 2018.

وتتوزع قيمة متأخرات الربع الثاني، بين متأخرات رواتب وأجور بقيمة 593.6 مليون شيكل، ومتأخرات غير الأجور بقيمة 6265 مليون شيكل ومتأخرات نفقات تطويرية بقيمة 130.4 مليون شيكل.

الحكومة تطالب النيابة بالتراجع عن قرار حجب المواقع

رام اللهمصدر الإخبارية

طالبت الحكومة الفلسطينية جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار القاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بيان وصل (صفا)، مساء الاثنين، إن الحكومة تابعت القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله اليوم والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف “تؤكد الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه”.

كما طالب القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.

وأدانت فصائل وكتل وتجمعات صحفية ومؤسسات حقوقية ودولية قرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع والصفحات عن الجمهور الفلسطيني، استجابة لطلب النيابة العامة برام الله.

وقرَّرت السلطة الفلسطينية في رام الله حجب عشرات المواقع والصفحات عن الجمهور الفلسطيني، ليس من بينها صفحة “المنسق” أو صفحات مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

https://msdrnews.com/5413/بالأسماء-السلطة-تقرر-حجب-50-موقعاً-وصفح.html

وجاء في قرار محكمة الصلح بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الصادر يوم الخميس الماضي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، أن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام، وهي الجهة المستدعية، وحجب المواقع الالكترونية، وذلك لنشر صور ومقالات تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.

وورد في قرار المحكمة أن تلك المواقع تقوم بالتهجم على رموز السلطة ونشر عبارات وصور تهدد الأمن القومي.

وعللت النيابة سبب القرار بأن استمرار بث هذه المواقع من شأنه الإخلال بالنظام العام وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني.

Exit mobile version