غانتس يوقّع أمراً عسكرياً يقضي بمصادرة أموال لأسرى وأسر شهداء

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

وَقَع وزير جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بيني غانتس اليوم الثلاثاء، على 4 أوامر لسرقة أموال وممتلكات لأسرى وعوائل شهداء فلسطينيين والاستيلاء عليها.

وبحسب بيان لمكتب غانتس، فإنه سيتم بموجب القرارات الموقعة تشمل مبالغ متراكمة تصل مئات الآلاف من الشواكل، منها مصادرة مبلغ 187 ألف شيكل مخصصة لوالدة منفذ عملية أدت لمقتل مستوطن وأجنبي في عملية دهس بالقدس عام 2014.

كما وقع وزير الحرب بيني غانتس 4 أوامر مصادرة لأموال وممتلكات تم تحويلها من حركة حماس والسلطة الفلسطينية إلى أسرى أو عائلات شهداء، بمبلغ تراكمي يصل إلى مئات الآلاف من الشواكل.

وأشار إلى أن القرار اتخذ ضمن خطة لما أسماه “الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب”، بمشاركة الشاباك والمخابرات العسكرية ووزارة الخارجية وجهات أخرى.

وادعى أن تلك الأموال تنقل لعوائل الأسرى والشهداء على مدفوعات من قبل حركة حماس والسلطة الفلسطينية.

وفي سياق ذي صلة كشف مصدر لدى الاحتلال ، مطلع الأسبوع الحالي، أن رئيس حزب “أبيض أزرق” وزير الجيش بيني غانتس لا يعتزم الانسحاب من الائتلاف الحكومي مع حزب الليكود، عقب إعلان وزير السياحة اساف زامير من “أبيض أزرق” الاستقالة من الحكومة.

وذكرت هيئة البث العبرية الناطقة”، عن المصدر تأكديه أن انسحاب غانتس من الائتلاف الحكومي سيسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعمل كل ما تسول له نفسه خلال الأشهر الستة القريبة.

وأكد المصدر على أن “أبيض أزرق” مستمر في العمل على تعيين نائب عام حتى بثمن اندلاع ازمة ائتلافية مع الليكود.

من جهة أخرى تمنى رئيس الائتلاف الحكومي النائب الليكودي ميكي زوهار، انسحاب “أبيض أزرق” من الحكومة، وأن يتم اجراء انتخابات خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكان وزير السياحة الإسرائيلي اساف زامير من “أبيض أزرق” قد أبلغ بعد ظهر أمس رئيس الحزب بيني غانتس نيته الاستقالة من الحكومة.

وأعرب زامير في صفحته على الفيسبوك، عن قلقه على مستقبل “إسرائيل”، معتبرا انها على شفا هاوية وانه من الواضح له ان الأوضاع لن تتغير ما دام بنيامين نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء.

وقال الوزير المنتمي لحزب “أزرق أبيض” الذي يرأسه بيني غانتس، “أنا قلق من أن الدولة على وشك الانهيار التام، ومن الواضح لي أن هذا لن يتغير طالما بقي بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء”.

وكتب في منشور طويل عبر صفحته على فيسبوك، أسباب استقالته، فيما انتقد طريقة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في إدارة الأزمات التي تعاني منها دولة الاحتلال.

وتابع: “لم يعد بإمكاني الجلوس في حكومة يقودها شخص لا أثق فيه، وأن جائحة كورونا والصحة العامة للمواطنين هي، في أحسن الأحوال، في المرتبة الثانية من حيث الأولوية لدى رئيس الوزراء”.

وشدد الوزير المستقيل على أن نتنياهو لا يهتم إلا بالاعتبارات الشخصية والقانونية الخاصة به على حساب مصلحة “إسرائيل”، مضيفا: أن: “نتنياهو لا يملك القدرة على إنقاذ البلاد من الأزمة العميقة التي تجد أنفسنا فيها الآن”.

وأردف زامير: “نتنياهو قادنا إلى هذا وهو المسؤول الرئيسي عن الرعاية الصحية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهددنا جميعا”.

مالية غزة تعلن صرف مخصصات الشهداء والجرحى وبدل المياومة وطموح2

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أعلنت مالية غزة اليوم الأربعاء، عن صرف رواتب بدل المياومة عن شهر 7/2020، ورواتب برنامج التشغيل المؤقت “طموح2” في كافة فروع بنك البريد.

كما أعلنت مالية غزة عن صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قُطعت رواتبهم غداً الخميس 3/9/2020 في كافة فروع بنك البريد.

وفي السياق أعلنت وزارة المالية بغزة الاثنين أنها سصرف راتب شهر أغسطس لموظفي قطاع غزة يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر.

وقالت الوزارة في تصريح لها  عبر صفحتها على فيسبوك أنه سيتم صرف رواتب شهر أغسطس بنسبة 50% وبحد أدنى 1400 شيكل، وبنظام الفئات لمدة 3 أيام، حيث يبدأ الصرف يوم الثلاثاء 1/9/2020.

وأضافت المالية :”تخفيفاً عن كاهل الموظفين الذين يسهرون ليل نهار في خدمة المجتمع وحمايته من مخاطر جائحة كورونا، وعلى الرغم من قلة الموارد المالية وانخفاض الإيرادات الأمر الذي اضطرنا للاستدانة من البنوك حتى نستطيع توفير الراتب وزيادة نسبة الصرف وزيادة الحد الأدنى للراتب”.

مالية غزة توضح آلية صرف رواتب موظفيها

وفي وقت سابق أوضحت المالية أنه ستتم عملية الصرف في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد، وفق معايير السلامة والوقاية وإجراءات التباعد الشخصي التي تحددها وزارة الداخلية والأمن الوطني.

ولفتت المالبة بغزة إلى سيتم إبلاغ كل موظف بموعد الصرف الخاص به برسالة نصية تصله على جواله من خلال البنك الذي يتفاضى منه راتبه.

نادي الأسير : سرقة الاحتلال لمخصصات الأسرى “سابقة خطيرة”

رام اللهمصدر الإخبارية

أدان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، السابقة القضائية الخطيرة الصادرة عن المحكمة المركزية للاحتلال، والتي تقضي بسرقة المخصصات التي يتلقاها الأسرى من السلطة الوطنية.

وجاء القرار بعد رفض محكمة الاحتلال التماسًا تقدم به الأسير فخري زهير عمر من أراضي عام 1948م، رفضًا لقرار سرقة الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية، كمخصصات.

واعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس في بيان، أن القرار إثبات جديد أن كافة مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها الجهاز القضائي بدرجاته، متورطة وذراع أساس في عمليات السرقة والقرصنة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بعدة أدوات، والتي تصاعد تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ مطلع العام الجاري.

وقال إن حكومة الاحتلال وجهازها القضائي، ينفذان أوامر وتوصيات تصدر إليهم عبر ما يُسمى “المكتب الوطني لمحاربة الإرهاب”، وهي جمعية أهلية إسرائيلية، القائم عليها اليميني “مورس هرش” الذي عمل رئيسًا للنيابة العسكرية في محاكم الاحتلال لفترة طويلة، واليوم يحاول تجنيد كل ما لديه من أجل سلب الأسرى وعائلاتهم حقوقهم، في إطار عملية ممنهجة وواسعة.

وأضاف أن هذه السابقة تُشكل جزءًا من حرب يقودها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم، وبدعم من قوى خارجية، ورأس هذه الحرب استخدام قوانين لتشريعها، وجزء منها عملية الإرهاب التي تتعرض له البنوك الفلسطينية، بأوامر عسكرية.

وأوضح أنها تعتبر إحدى أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على الوجود الفلسطيني، وهذا ما أجمعت عليه كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عبر قراءة معمقة لجملة الأوامر العسكرية الصادرة عن الاحتلال مؤخرًا.

ودعا فارس إلى ضرورة بلورة خطة وطنية استراتيجية، لمواجهة سياسات الاحتلال، ومنها السياسات الممنهجة بحق الأسرى وعائلاتهم.

هيئة الأسرى: أربعة بنوك لم تصرف رواتب أكثر من 150 من ذوي الأسرى

رام اللهمصدر الإخبارية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأحد، إن أربعة بنوك لم تصرف رواتب اكثر من 150 من ذوي الأسرى.

وأضاف أبو بكر، أن هيئة الأسرى تلقت مكالمات هاتفية من ذوي الأسرى تفيد، بأن أربعة بنوك لم تصرف رواتب ابنائهم المعتقلين.

وأكد أن وزارة المالية حولت جميع رواتب الأسرى الى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، الا أن بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف هذه الرواتب.

وأوضح أن الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد لحل هذه القضية باسرع وقت ممكن، والزام البنوك بصرف رواتب الأسرى الى حين تطوير المؤسسة المصرفية الخاصة بالأسرى والشهداء.

وطالب أبو بكر، جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الاسرى وعدم تعطيل ايا من الحسابات او بطاقات الصراف الآلي، معتبرا ان عدم صرف رواتب الأسرى هو مخالفة لتعليمات سلطة النقد والحكومة ويخالف الاتفاق الذي تم التوصل اليه سابقا.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن في الثامن من ايار/ مايو، الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها لحين انجاز البنك الخاص بالأسرى والشهداء خلال 4 شهور.

مع بداية أيار/ مايو الماضي تفاجأت بعض عوائل الشهداء والأسرى في الضفة الغربية، بإغلاق بنوك محلية حساباتهم المصرفية دون إبداء الأسباب.

هذه الخطوة جاءت بعض أقل من أشهر من إعلان نادي الأسير، عن إصدار سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً، بملاحقة المؤسسات المصرفية التي تفتح حسابات بنكية لعوائل الشهداء والأسرى، بتهمة دعم “الإرهاب”.

ومنذ ذلك التاريخ، بدأت السلطة الفلسطينية بالبحث عن طرق جديدة لإيصال هذه الرواتب، والالتفاف على العقوبات الإسرائيلية، حتى أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية مؤخراً، عن نية الحكومة إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لهذه الغاية.

وأوضح أبو بكر في تصريحات سابقة أن هذا البنك سيفتتح فروعه في جميع محافظات الوطن، وسيكون بنفس مواصفات البنوك، ولديه ذات الامتيازات من منح قروض وغيرها.

وأشار إلى أن الحكومة اتفقت مع البنوك على الاستمرار في صرف الرواتب لحين تحويلها في البنك الخاص الذي يجري العمل على تأسيسه.

ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكاً، نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.

في حين تبلغ عدد حسابات الأسرى وذوي الشهداء في جزء من هذه البنوك قرابة 25 ألف حساب، منها 19 ألف للأسرى والمحررين، و6 آلاف لذوي الشهداء.

اشتية : “إسرائيل” تقرصن على أكثر من 700 مليون شيكل من مخصصات الأسرى

رام الله - مصدر الإخبارية 

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية ، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي، يشن حملة ترهيب حول مخصصات الأسرى، تحت حجج قانونية ضد البنوك، بعد أن قرصن من مستحقاتنا المالية أكثر من 700 مليون شيكل، هي قيمة مخصصاتهم.

وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن: “مخصصات الأسرى بالنسبة لنا أمر مقدس، لن ترهبنا تجاهه إجراءات إسرائيل”.

وتابع: “البنوك مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد الوطني، علينا أن نحميها من ابتزاز الاحتلال، ونبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة، وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال، من جهة أخرى”.

وعبر اشتية، عن استنكار مجلس الوزراء لهدم بيت الأسير قسام البرغوثي في قرية كوبر، مشيراً إلى أن هذا الإجراء في إطار العقوبات الجماعية على شعبنا.

وتابع: “من الواضح، أن الأجندة السياسية للحكومة المزمع تشكيلها بإسرائيل، هي ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وفرض السيادة على المستعمرات، وهذا ما سيضعنا في مرحلة جديدة، سوف تناقشها القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس في الأيام القادمة”.

وأكمل: “سُجل في بيت لحم أمس، خروج آخر حالة مصابة بـ (كورونا)، هذا بفضل التزام أهل المحافظة، ولكن ندعو الجميع لعدم التسرع بالمطالبة بإنهاء الإجراءات”.

ويوم الجمعة الماضي، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية إنه تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.

وقال اشتية حينها إن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.

وأوضح اشتية أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة والمكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية، ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام، وعلى ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء.

وأعلن رئيس الوزراء أنه وبناء على الاتفاق فإن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما سيناقش مجلس الوزراء هذه القضية في جلسته المقبلة.

وشدد اشتية على رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء. وقال إننا لن نخضع لها، وسنجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية.

Exit mobile version