ملحم يرد على تصريحات أبو مرزوق الأخيرة.. ماذا قال؟

رام الله- مصدر الإخبارية

رد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، على تصريحات رئيس العلاقات الدولية والقانونية بحركة حماس موسى أبو مرزوق، بشأن عرقلة السلطة مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.

وأعرب ملحم لـ”صوت فلسطين”، عن “استغرابه من تلك تصريحات أبو مرزوق التي قد تؤدي إلى ضرر على المواطن في غزة”.

وقال: “سلطة الطاقة هي من تقوم بتزويد شركة كهرباء غزة بجميع المواد اللازمة لإعادة تأهيل وتوسعة شبكات التوزيع، وإعادة إعمارها بعد كل عدوان إسرائيلي على القطاع”.

وأوضح أن القائم على مشروع غاز غزة، هي سلطة الطاقة، موضحًا، “نحن من سنموّل الدراسات اللازمة لهذا المشروع، وأن الدراسة البيئية والاجتماعية قد شارفت على الانتهاء، إضافة إلى الاتفاقيات التي عقدناها مع الحكومة القطرية، ومحطة التوليد، والاتحاد الأوروبي لتمويل المشروع”.

ولفت إلى أنّ “العائق الأساسي لمشروع خط الغاز بغزة يتمثّل بإحدى شروط التمويل من الاتحاد الأوروبي، وهو التدقيق على حسابات شركة توزيع الكهرباء في القطاع، وهو الأمر الذي يرفضه القائمون على الشركة”.

وأردف ملحم “إضافة لذلك من يقوم بالتحكم في إيرادات الكهرباء والجباية في غزة هي حكومة الأمر الواقع، لأنه كما صرح الناطق الرسمي باسم شركة كهرباء غزة أنهم يحولون الأموال إلى الحكومة بالقطاع، فهم مسؤولون عن جميع الأمور التي يجب توفيرها من مصادر طاقة”.

وأكد ملحم “نقوم بتزويد شركة كهرباء غزة بعدادات الدفع المسبق، والعدادات الذكية، لتحسين الجباية، وهو ما يؤدي لزيادة الإيرادات، ولكن لا يحوّل لخزينة الدولة أي من هذه الإيرادات، بل يتم تحويلها لحسابات حكومة الأمر الواقع بغزة”.

وفي وقت سابق، قال رئيس العلاقات الدولية والقانونية بحركة حماس، إن السلطة الفلسطينية تثير المشكلات في قطاع غزة، وقد ورفضت مشروع كهرباء بتكلفة 100 مليون دولار.

وأضاف أبو مرزوق، لقناة “الغد” “نحن نعرف أن المشاكل سياسية، وللأسف الشديد دعوني أخبركم بشيء لم اخبركم به من قبل، لقد وقفت السلطة في وجهنا عندما أردنا حل المشاكل”.

ملحم: فاتورة كهرباء غزة يتم دفعها من الحكومة وقطر والأموال تحول للشركة

رام الله- مصدر الإخبارية

قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، إن “الحكومة الفلسطينية تقوم بتسديد كامل فاتورة كهرباء قطاع غزة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ يقدر بـ40 مليون شيكل شهرياً كما أن دولة قطر تغطي أثمان الوقود اللازم لمحطة التوليد، وهذا يعني أن كل ما يتم تحصيله من القطاع يتم إدارته بشكل غير سليم ولا نعرف أين يذهب ولا يتم تحويله لخزينة الحكومة”.

وتابع ملحم لـ”صوت فلسطين” أن كل فاتورة كهرباء غزة يتم دفعها من الحكومة الفلسطينية ودولة قطر، وما يُحصل من أموال يتم تحويلها لحسابات خاصةً بشركة الكهرباء ويتم صرف جزء بسيط منها لرواتب الموظفين وصيانة الشبكات ويمكن بتلك الأموال إنشاء مشاريع طاقة شمسية أو مولدات أو زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد.

ولفت إلى أن أزمة كهرباء غزة ليست وليدة اليوم أو السنة الماضية وهي نتاج إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة في غزة حيث أنه بالإمكان معالجة الموضوع من خلال من يدير القطاع.

وأردف “نقوم في سلطة الطاقة من خلال الحكومة بدعم قطاع الطاقة في غزة من خلال تزويده بالمواد اللازمة لإعادة تأهيل الشبكات وغير ذلك من أمور، لكن توزيع الأحمال هو من اختصاص شركة توزيع كهرباء محافظات غزة”.

وأشار ملحم إلى أن هناك محطة توليد في قطاع غزة تعمل على الديزل وتستطيع شركة التوزيع شراء كميات إضافية من الوقود بالإضافة للوقود التي يتم جلبه من خلال المنحة القطرية لتشغيل المولد الرابع وذلك سيساهم في الحد من العجز الكهربائي.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك إدارة سليمة للأحمال، لأن هناك جهات ومؤسسات تستهلك الكثير من الكهرباء دون دفع ثمنها مما يتسبب في الاستهلاك الجائر للتيار الكهربائي.

وقال ملحم “نحن في سلطة الطاقة نعمل على مشاريع استراتيجية للمساعدة وحل أزمة الكهرباء في غزة، وذلك من خلال توصيل الغاز الطبيعي، وكذلك المفاوضات التي أجريت مع مصر لإعادة الربط الكهرباء بين مصر وفلسطين من خلال الخط الواصل بين العريش ورفح وقريبًا سيكون هناك تواصل، ولكن هذا سيكون دون جدوى إذا لم يكن هناك إدارة سليمة”.

اقرأ/ي أيضًا: المنظمات الأهلية تحذر من تداعيات انقطاع الكهرباء في قطاع غزة

الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لإدانة الاستيطان كونه جريمة حرب

رام الله-مصدر الاخبارية

دعت الحكومة الفلسطينية برام الله اليوم الأربعاء المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والاضطلاع بمسؤولياته لإدانة تمدد الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، باعتباره يشكل جريمة حرب.

جاء ذلك خلال بيان صحافي للمتحدث الرسمي إبراهيم ملحم، أدان فيه مصادقة الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على توفير منحة مالية تقدر بـ40 مليون شيقل لدعم المستعمرات في الضفة الغربية، والإرهاب الاستيطاني المنظم ضد المواطنين في مختلف المناطق، والذي نجم عنه إصابة العديد منهم ، وتخريب ممتلكاتهم، وتحطيم السيارات في العديد من القرى والبلدات في الضفة الغربية.

كما حملت الحكومة الفلسطينة في بيانها، حكومة الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن تلك الاعتداءات والتي تجري بغطاء من قوات الاحتلال، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تكرار مثل تلك الاعتداءات الإرهابية.

وأكدت على أن استمرار الاستيطان وشرعنته من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة لتطبيق قرارات الشرعية، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ولا سيما القرار الدولي رقم (2334)الذي يدين الاستيطان ويدعو إلى وقفه.

وفي ذات السياق أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في تصريحات له أمس الثلاثاء بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفاً أنها ترسخ الاحتلال وتقوض آفاق تحقيق حل الدولتين

وحذر  من أن الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وكذلك بين القدس الشرقية وبيت لحم، مما يعني تقويضاً لحل الدولتين.

وأشار  ميلادينوف إلى أن وحدات المستوطنات عام 2020 تتساوى مع أرقام عام 2019 «رغم انقطاع استمر 8 أشهر»، علماً بأن نحو 50% منها يقع في عمق الضفة الغربية، في مناطق «حيوية لتواصل وقابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للحياة».

ولفت إلى أنه «في الموقع الاستراتيجي (أي1) قدمت خطط لنحو 3500 وحدة بعد تأخير استمر 8 سنوات»، مؤكداً على أنه «إذا نفذت خطة (أي1)، فإنها ستقطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها».

وأوضح إلى مناقصة لبناء 1200 وحدة لإنشاء مستوطنة جديدة في «جفعات هاماتوس»، مما يهدد بفصل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية». وحذر من أن التقدم في أي من المشروعين سيؤدي، إلى حد كبير، إلى تقويض إنشاء دولة فلسطينية مجاورة وقابلة للحياة في جزء من حل الدولتين المتفاوض عليه».

وطالب ملادينوف  بـ«وقف النشاط الاستيطاني على الفور»، منبهاً إلى أن استمرار عمليات الهدم والاستيلاء على المنشآت الفلسطينية، خصوصاً المشاريع الإنسانية والمدارس، مقلق للغاية»، داعيًا “إسرائيل” إلى وقف عمليات هدم عقارات وممتلكات الفلسطينيين ووقف تهجيرهم، والموافقة على الخطط التي من شأنها تمكين هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني ومعالجة حاجاتها التنموية.

فلسطين: مؤتمر صحافي يكشف آخر مستجدات الحالة الوبائية وموعد وصول اللقاح

رام الله-مصدر الإخبارية

صرح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأربعاء بأن الحكومة سجلت قصة نجاح في المرحلة الأولى من وباء كورونا .

وكشف ملحم خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الصحة مي الكيلة برام الله، عن  آخر تطورات الحالة الوبائية في ظل تفشي فيروس كورونا بفلسطين، وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل الدواء المر لها تداعيات ولكل دواء أعراض.

وقال ملحم: ” إن قرارات الحكومة الأخيرة أخذت بعين الاعتبار نسب الاصابة من مجمل العينات المأخوذة في كل محافظة، وسيكتشف المشتاكون فيما بعد أن اجراءات الحكومة صحية بحتة”.

وأضاف “الحكومة حريصة على سلامة وصحة المواطنين من تفشي فيروس  كورونا، وتدارست مع لجنة الطورائ والمحافظين التخفيف من هذه الاجراءات”، مؤكدًا  على أن الحكومة حريصة على المواءمة بين الاقتصاد والصحة.

وفي سياق منفصل كشف ملحم عن موعد صرف مستحقات الموظفين المتبقيّة، وأوضح أنها ستصرف قبل نهاية الشهر الحالي.

بدورها قالت وزيرة الصحة مي الكيلة :”إن فلسطين كباقي دول العالم تمر بظروف صحية صعبة نتيجة هذا الفيروس اللعين، ومازال هنالك ارتفاع نسبة الاصابات بالفيروس اليومية”.

وأشارت إلى أن نسبة اشغال أسرة المشافي الخاصة في علاج كورونا وصلت في بعض المحافظات 100%، و غطت الاصابات أسرة العناية المكثفة في  محافظات أخرى بشكل كامل”.

وحول بدء عملية التلقيح ضد كورونا نوّهت  الكيلة بأن هناك مجموعة من اللقاحات تدرس فعاليتها  وتم تشكيل لجنة وطنية من أجل شراء  لقاحات وتم اسقاط لقاح “فايزر” لأن إمكانيات تخزينه غير متوفرة، ولفتت أن لقاحات (كورونا) قد تصل فلسطين بأواخر يناير وعلى الأرجح ستكون مجاني.

وبالنسبة  للإغلاق الشامل أوضحت قائلة : “لا نريد إغلاق شامل في كافة المحافظات للحفاظ على عجلة الاقتصاد”، لافتة بأن اللجنة الوبائية أوصت بالإغلاق الشامل لكل المحافظات لمدة 14 يوماً، والحكومة رفضت.

الضفة.. إستثناء رام الله من الإغلاق الشامل

رام الله-مصدر الاخبارية

قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، “إن النسب المئوية لعدد المصابين مقارنة مع الفحوصات، هي التي حددت قرار الإغلاق  الشامل ، فمثلاً من بين كل 100 فحص كان لدينا 30 إصابة، بينما في سلفيت فإن من كل 100 فحص هناك 16 إصابة، وفي رام الله 20 إصابة”.

وأوضح ملحم في حديث مع “صوت فلسطين ” تابعته مصدر الاخبارية أن ما حدد أن تكون محافظات مغلقة وأخرى مفتوحة حتى اللحظة، البيانات التي قدمتها اللجان المختصة”.

وتابع: “وليس لأن رام الله على راسها ريشة”.

وأضاف: “نخوض معركة شرسة مع الفيروس في الكيلومتر الأخير قبل أن نصل اللقاح وإلا ستكون هناك خسائر فادحة على الأهالي والنظام الصحي، وحرصاً على استمرار العجلة الاقتصادية اتخذت الحكومة هذه الإجراءات بالإغلاقات الموضعية المؤقتة لمدة أسبوع”.

وأعلنت  حكومة رام الله يوم أمس، عن إغلاق محافظات نابلس، والخليل، وطولكرم، وبيت لحم، بشكل كامل، لمدة أسبوع، واستمرار الإغلاق الليلي في بقية المناطق، للحد من تفشي كورونا.

وأثار قرار الإغلاق جدالاً وتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول “المعايير” التي تم بناءً عليها قرار إغلاق محافظات دون الأخرى.

في سياق متصل صادق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الاثنين على جملة من القرارات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا في الضفة المحتلة

وقال اشتية في بيان له إنه تقرر ما إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا تاما اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 10/12/2020، من الساعة السابعة مساء ولمدة 7 أيام (أي إلى مساء الخميس 17/12/2020). تغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة.

 

ملحم: اجتماع للجنة الطوارئ العليا بعد إجازة العيد.. وتوصيات بفتح المطاعم

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تعقد لجنة الطوارئ العليا اجتماعا لها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال ملحم ‘نه سيتم خلال الاجتماع بحث مجموعة من القضايا والإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لجهة الحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين.

وأكد على الحرص على استمرار دوران العجلة الاقتصادية وذلك بالسماح بفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفق بروتوكولات وزارة الصحة، ومن ضمنها قطاع المطاعم، حيث من المتوقع أن تبحث اللجنة في التوصية المقدمة من وزارة الصحة بشأن إعادة تشغيل هذا القطاع.

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم السبت عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة الخليل.

وقالت الوزارة في بيان لها :”إن سيدة تبلغ من العمر 50 عاماً من بلدة صوريف بمحافظة الخليل توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وقد كانت تعاني من سرطان الثدي وأدخلت قبل أيام للعلاج في مستشفى دورا الحكومي”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم عن تسجيل 323 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وتعافي 247 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، على صفحة فيسبوك، إن محافظة القدس سجلت 18 إصابة جديدة، والخليل 219 إصابة، ورام الله والبيرة 28 إصابة، وطولكرم 3 إصابات، وبيت لحم 1، وجنين 4 إصابات، ونابلس 5 إصابات، فيما سجلت في محافظة أريحا والأغوار 41 إصابة، وقلقيلية 2، وقطاع غزة 2.

وأضافت أن محافظة الخليل سجلت 238 حالة تعاف جديدة، وجنين 7 حالات، وطولكرم حالتان، مضيفة أن 14 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ملحم يعلن سلسلة من الإجراءات في محافظات الضفة لمنع تفشي كورونا

رام الله مصدر الإخبارية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ، إبراهيم ملحم ، عن جملة من الإجراءات الوقائية في ظل انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد19) في محافظات الضفة الغربية.

وقال ملحم إنه تقرر منع التنقل بين المحافظات لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أنه تقرر منع الأعراس وبيوت العزاء والمناسبات العامة.

وأضاف :”تقرر إغلاق رام الله والخليل ونابلس وبيت لحم لمدة أربع أيام لإنهاء فترة حضانة فيروس كورونا، ونحن نواجه خطراً صحيًا حقيقيًا يتطلب التكاتف والتآزر بين الكل الوطني”.

وصرح ملحم، خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة مصدر الإخبارية، مساء يوم الأحد،إنه” بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء محمد اشتية من قبل الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستادا إلى اجتماع لجنة الطوارئ العليا، والأجهزة الأمنية، وتوصيات المحافظين ولجنة الوبائيات، فقد قررت الحكومة ما يلي”:

  •  منع الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي.
  • إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية (لاستكمال دورة حضانة الفيروس وبهذا تصبح 14 يوما).
  • إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى.
  • منع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة اسبوعين، على أن يتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء.
  • إغلاق جميع محافظات الوطن من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين.
  • يمنع منعا قاطعا إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات.
  • يمنع إقامة المخيمات الصيفية منعا قاطعا
  • إغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية.
  • التشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة للمواصلات العامة داخل المحافظات.
  • اقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس.
  • تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء وفرض الغرامات على المخالفين.
  • فتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعيا وفق برنامج تعده وزارة الصحة.
  • يستمر عمل المصانع لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة.
  • الطلب من لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن والأحياء تفعيل دورها لمنع الاعراس وبيوت العزاء والتجمعات الجماهيرية.
  • يقوم الوزراء بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن سير عمل تسيير الخدمات للمواطنين.
  • التمني على أهلنا من ال48 عدم زيارة الضفة الغربية.
  • عدم التنقل اليومي للعمال بين أماكن عملهم بالداخل ومدنهم وقراهم.
  • منع العمل في المستعمرات بشكل قاطع.
  • تعمل البنوك ضمن إطار حالة الطوارئ..

 

 

 

 

 

ملحم: نعتذر للموظفين عن تأخر صرف الرواتب

رام الله مصدر الإخبارية 

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن الحكومة تعتذر للموظفين عن تأخر صرف الرواتب .

وأضاف:” عندما يكون هناك إمكانية لصرف الرواتب سيتم الإعلان فوراً”.

وتابع ملحم: “نعد الموظفين بأن يقوم وزير المالية بدراسة الأمر ليتم الصرف لهم حسب المتوفر”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة، والمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، صباح يوم الأحد، حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في فلسطين.

وكانت قد أفادت مصادر في الحكومة الفلسطينية، بأن الحكومة، تبذل جهوداً لتوفير ما نسبته 40% من الرواتب للموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب موقع دنيا الوطن.

الرواتب ستصرف في حال توفرت الأموال

وقالت المصادر، إن خزينة وزارة المالية لا يوجد بها أي أموال في الوقت الحالي، وأن الإيرادات الواردة للخزينة عن الشهرين الماضي والجاري، تكاد تكون معدومة، لافتاً إلى أن الجهود تبذل لصرف الـ 40% خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت: “قد تتمكن الحكومة من صرف تلك النسبة في حال توفر الأموال فقط، خاصة وأنها تحاول إقناع الدول المانحة وجامعة الدول العربية، بتحويل أي أموال طارئة للخزينة الفلسطينية؛ لتتمكن من صرف الرواتب والنفقات التشغيلية”.

وأشارت، إلى أن الحكومة ربما لا تتمكن من صرف تلك النسبة، وأن الأزمة ستتواصل على مدار عدة أشهر، خاصة مع رفض استلام أموال المقاصة، مشددةً على أن السلطة الفلسطينية رفضت عدة عروض لاستلام أموال المقاصة في ظل وقف التنسيق الأمني، والمدني مع إسرائيل.

هذا ولم تصرف الحكومة الفلسطينية، رواتب الموظفين عن شهر أيار/ مايو الماضي، لرفضها استلام أموال المقاصة من “إسرائيل”، والتي تشكل 60% من موازنة السلطة الفلسطينية إلى جانب تراجع الإيرادات.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، محمد اللحام، في تصريحات سابقة، إن كل أشكال التأخر في دفع رواتب الموظفين ، له علاقة بجدولة الرواتب، والدخل فيما يتعلق بالأشهر المقبلة.

ملحم: سندفع رواتب الموظفين في حال توفرت المبالغ

رام اللهمصدر الإخبارية

قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه في حال توفرت المبالغ التي تمكن وزارة المالية من دفع رواتب الموظفين ستُعلن عن ذلك.

وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي، مساء يوم الأحد: “نحن في معركة وبالمعركة يسقط ضحايا، الموظفين شركاء في المغارم والغنائم، والحكومة لن تتردد في تصفير كل الديون عليها”.

وتابع “مررنا بأزمات واستطعنا الخروج بسلام وأعدكم أننا سنجتاز هذه الأزمة بسلام، وهذه المعركة معركة دفاع عن الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني، والقيادة لا تخضع لا للذهب ولا للسيف”.

كما أشار إلى أن هناك وعود كثيرة وتهديدات بالعواقب التي يمكن أن تترتب على الرد الفلسطيني لصفقة القرن المشئومة.

وأكد على أنه “لا مقايضة على الوطن بالمال ونراهن على صبركم وتفهمكم وشجاعتكم ومساندتكم للحكومة وللقيادة في هذه المعركة التي نخوضها”.

ملحم: تسجيل 70 إصابة بفيروس كورونا منذ عودة الحياة لطبيعتها

رام اللهمصدر الإخبارية

قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم ، مساء يوم الأحد إنه تم تسجيل أكثر من 70 حالة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، منذ عودة الحياة لطبيعتها.

وأضاف ملحم خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم ،وتابعته شبكة مصدر :”بفضل التدابير الحكومية الصارمة والتعاون الكبير من المواطنين خرجنا بسلام وبنتيجة صفرية من هذا الوباء، الذي لا تزال دول كبرى تعيش تحت وطأته، لكن علينا أن نبقى نتعامل مع القضية بحذر وأن لا نركن إلى العدد القليل من الإصابات”.

وأوضح أن دول كبيرة ما زالت تكافح الوباء ولم تسيطر عليه بعد، داعيا إلى التقيد الصارم بالتدابير الإحترازية، والإلتزام أكثر بالتعليمات الصحية، لتنجب تفشي هذا الوباء الذي لم يغادر.

وأشار ملحم إلى أن الحكومة ستتابع غداً الحالة الوبائية في فلسطين عبر تقرير لوزيرة الصحة في جلستها، وستتابع تطبيق التدابير الإحترازية المتعلقة بالوقاية من هذا الوباء .

وكانت قد أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة صباح أمس السبت، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات التعافي إلى 570.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، وصل نسخة منه شبكة مصدر، إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها إصابتان في السموع تم الإعلان عنهما سابقاً، و4 إصابات في مدينة القدس.

وأوضحت أن نتائج جميع العينات التي تم أخذها لمخالطي المصاب اليس أعلن عنه سابقاً من منطقة الكوم جنوب غرب مدينة الخليل وعددها 217 كانت سلبية، فيما سيتم إعادة الفحص بعد 5 أيام للمخالطين من الدائرة الأولى للمصاب.

وأضافت وزيرة الصحة أن حصيلة الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة ارتفعت إلى 98 حالة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي بلغت 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة.

Exit mobile version