أدانت فصائل وكتل وتجمعات صحفية ومؤسسات حقوقية قرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع والصفحات عن الجمهور الفلسطيني، استجابة لطلب النيابة العامة برام الله.
ووصف تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح قرار السلطة الفلسطينية اليوم حجب عشرات المواقع والصفحات الإلكترونية بأنه سابقةٍ خطيرةٍ للغاية، تمس حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.
وأكد التيار الذي يقوده النائب والقيادي في حركة فتح محمد دحلان في بيان اليوم أن القرار يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وقررت السلطة الفلسطينية في رام الله حجب 59 موقعا وصفحة عن الجمهور الفلسطيني، ليس من بينها صفحة “المنسق” او صفحات مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا التيار المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى إدانة هذا السلوك الخارج عن الأعراف، “فحرية الصحافة في عالمنا اليوم تعتبر مقياساً للحكم الرشيد، وهو سلوك سلطوي يتناسب مع بطش الدول البوليسية التي باتت خارج السياق السياسي والإنساني، ويخالف الالتزامات المترتبة على هذه السلطة بصفتها طرفاً متعاقداً في العهود الدولية والمواثيق والقوانين السائدة في فلسطين نفسها”.
وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين وكذلك الاتحاد العربي إلى سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحيلولة دون إمعان هذه السلطة بإجراءاتها المخالفة للقانون.
وأكد أن هذه الإجراءات والأحكام الباطلة، جاءت خصيصاً لتسميم الأجواء الوطنية، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن الانتخابات، لتفسد هذه الأحكام المناخات الوطنية المطلوبة لتهيئة الأرضية المناسبة لأي استحقاق انتخابي، وهو أمرٌ يبرهن للمرة الألف على أن هذه السلطة آخر من يفكر في الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية.
من جانبها، قالت حركة الأحرار إن حظر السلطة لموقع وكالة شهاب و58 موقعا آخرا هو استمرار في سياسة تكميم أفواه شعبنا ومحاربة الإعلام الوطني المقاوم.
وأضافت أن هذه الخطوة التي تنسجم مع العدوان الذي يتعرض له المحتوى الفلسطيني من قبل الفيس بوك تعبر عن حجم المأزق والأزمة التي تعيشها السلطة التي تعادي كل مكونات ومؤسسات شعبنا.
وشددت على أن هذه الخطوة لن تفلح في إخماد صوت الحق والحقيقة ومنع الإعلام الوطني الحر من فضح جرائم الاحتلال والتنسيق الأمني الذي تقدسه السلطة وممارساتها في قمع شعبنا والاعتقالات السياسية، وتمثل استمرار في عقلية التفرد والهيمنة والاقصاء وعدم قبول الآخر لا على الصعيد الإعلامي ولا على الصعيد السياسي والوطني.
من جانبها، أدانت لجان المقاومة حجب محكمة الصلح في رام الله عشرات المواقع دون أي سند قانوني، معتبرة أن “هذا القرار الأسود يتماهى مع محاربة المحتوى الفلسطيني وخدمة للاحتلال”.
حماس تدين جريمة حجب المواقع
فيما دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” حسام بدران، السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى.
وقال بدران في تصريح صحفي الإثنين، لقد طالعتنا السلطة الفلسطينية اليوم بحظر 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين المحتلة، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية تقوم بدفن رأسها في الرمال بمحاولاتها منع حرية التعبير، والعودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع.
وأكد أن قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم.
وطالب عضو المكتب السياسي السلطة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه.
التجمع الإعلامي يستنكر قرار محكمة صلح
كما استنكر التجمع الإعلامي الديمقراطي وبشدة قرار محكمة صلح رام الله، وشدد على أن هذا القرار يعد مساسا بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، وانتهاكا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر.
واعتبر التجمع هذا القرار يتناقض مع تصريحات رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية الشهر الماضي، الذي أكد أن حكومته رفعت سقف الحريات في فلسطين.
ودعا التجمع رئيس الحكومة لتجسيد تصريحاته على الأرض والوفاء بتعهداته بوقف قرار حجب المواقع والصفحات الإلكترونية.
بدوره، ندد معهد باريس الفرانكفوني للحريات بشدة بقرار المحكمة برام الله، واعتبره اعتداءً صارخا على حرية الرأي والتعبير.
وأعرب معهد باريس عن استهجانه الشديد من القرار الصادر بناء على طلب من النائب العام للسلطة الفلسطينية وبموجب قانون “الجرائم الإلكترونية” رقم “10” لسنة 2018.
وقال إن الاستناد على أن المواقع التي تقرر حجبها أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني أمر مرفوض وغير قانوني.
وشدد على أن مثل هذه الإجراءات تمثل اعتداء سافرًا على الحريات في الأراضي الفلسطينية وتثير القلق من تصعيد محاولة ترويض وتقييد كل من يزعج السلطات عبر قمع حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه ومنع تسليط الضوء على الفساد والقصور الحكومي.
وبين أن قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرته السلطة الفلسطينية رغم المعارضة الواسعة من منظمات المجتمع المدني يتضمن قيودا غير متناسبة وتعسفية على الحق في حرية التعبير، الخصوصية، وحماية البيانات.
وأكد أنه يتوجب على السلطة الفلسطينية إلغاء الأحكام التي تسمح للسلطات بالمراقبة، وإجبار مقدمي الخدمات على الاحتفاظ ببيانات المستخدمين وحجب مواقع إلكترونية من دون ضمانات كافية للحق في حرية التعبير والخصوصية.
وطالبها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي ينص على أنه لا يجوز للسلطات تقييد حرية التعبير إلا إذا عندما يكون ذلك ضروريا ومتناسبا مع حماية مصالح عامة معينة (مثل الأمن القومي، السلامة العامة، النظام العام، الصحة العامة، أو الآداب العامة) أو حقوق وحريات الغير، لكن دون تقييد الانتقاد السلمي للسلطة السياسية.
بدوره، وصف منتدى الاعلاميين الفلسطينيين القرار بصدمة مدوية وجريمة مروعة بحق الاعلام الفلسطيني.
وأكد أنه تلقى بأسف بالغ واستهجان شديد قرار محكمة صلح رام الله، بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام، الأمر الذي يشكل قيدا جديدا على حرية الإعلام والتعبير في الأراضي الفلسطينية؛ ويعكس عجز السلطة الفلسطينية عن مواجهة الكلمة الحرة.
وقال إن قرار محكمة صلح رام الله يمثل صدمة مدوية كونه يأتي في وقت نرقب فيه دعم الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته؛ فضلا عن كونه يمثل صفعة في وجه كل دعاة حرية الراي والتعبير؛ ويستدعي حشد كل منظمات المجتمع المدني من أجل مواجهته والوقوف دون تطبيقه لما يلحقه من ضرر فادح في المشهد الإعلامي الفلسطيني الرازح تحت نير الأزمات المالية التي أتت على بعض المؤسسات الإعلامية وتهدد بعضها الآخر.
وطالب بالعدول عن القرار، والعمل بدلا من ذلك على دعم الإعلام الفلسطيني وإسناده لتعزيز قدرته على مواجهة ماكينة دعاية الاحتلال التي تستهدف وعي شعبنا وتسعى لتزييف الحقائق ليل نهار.
