الضم باسم علم الآثار

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

في تقرير نشر في مجلة 972+، تناولت تاليا إزراحي وألون أراد، مخطط الحكومة اليمينية الإسرائيلية، استغلال الأثار الفلسطينية في الضفة الغربية كمقدمة لعملية الضم الكلي. مسلحين بميزانيات ضخمة لتهجير الفلسطينيين تحت ستار حماية المواقع التراثية والأثرية.

في 17 يوليو / تموز، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة بقيمة 120 مليون شيكل “لإنقاذ، والحفاظ، وتطوير، ومنع سرقة الآثار في المواقع التراثية في الضفة الغربية ووادي الأردن”. يأتي ذلك في أعقاب إعلان في أيار / مايو أن الحكومة ستستثمر 32 مليون شيكل في تطوير موقع سبسطية التاريخي في شمال الضفة الغربية.

تفي هذه الخطط معًا بوعد ائتلافي لحزب عوتسما يهوديت – بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير – بتخصيص 150 مليون شيكل “لحماية” التراث اليهودي في الضفة الغربية.

علاوة على ذلك، في يوم القدس في أيار (مايو)، أعلنت الحكومة تخصيص ما يقرب من 200 مليون شيكل لأنفاق حائط المبكى وتطوير المواقع الأثرية التي يسيطر عليها المستوطنون في القدس الشرقية (مثل حديقة مدينة داوود الأثرية)، مما رفع السنوات القادمة “إجمالي الاستثمار المعروف في مواقع التراث اليهودي فوق الخط الأخضر إلى مستوى قياسي بلغ 340 مليون شيكل جديد.

وتأتي هذه الخطط على خلفية حملة مدتها خمس سنوات نظمها فرع من مجموعة المستوطنين اليمينية المتطرفة “ريجافيم” التي تُدعى (حراس الأبدية)، والتي تتهم الفلسطينيين بتدمير الآثار عمداً. نجحت الحملة على مدى السنوات القليلة الماضية في تأمين تمويل حكومي بملايين الشواقل لمراقبة وعرقلة التنمية الفلسطينية في المواقع الأثرية أو بالقرب منها.

في حين أن سرقة وتدمير الآثار يمثل مشكلة في الضفة الغربية، كما هو الحال في المنطقة ككل، فمن الواضح أن تقديمها كمبرر لما يسمى بخطة الطوارئ الوطنية التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي هو خدعة. سيتم استخدام أقل من 10% من الـ 120 مليون شيكل المخصصة للخطة لمكافحة سرقة وتدمير الآثار، بينما سيخصص 80 مليون شيكل لتطوير السياحة والبنية التحتية، بما في ذلك البرامج التعليمية لزيادة الوعي بأهمية المواقع بين العامة (اليهودية) والطرق والمواصلات واللافتات والموقع الذي سيكون بمثابة «بيت تراثي» أو متحف للآثار من الضفة الغربية. كما تتضمن الخطة مبادرة لتطوير ما بين أربعة وسبعة مواقع ستكون بمثابة «مراسي» أو نقاط محورية للسياحة اليهودية في المنطقة.

كان لعلم الآثار دور خاص في مشروع بناء الأمة الصهيونية منذ بدايات إسرائيل. كان لدى شخصيات بارزة مثل ييجيل يادين – رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي خلال سنوات تكوين الدولة، ثم نائب رئيس الوزراء لاحقًا – شغفًا بعلم الآثار مستمدًا من الرغبة في ترسيخ الصهيونية المعاصرة في الماضي التوراتي. في وقت مبكر من سبعينيات القرن الماضي، كتب المؤرخ عاموس إيلون الشهير أن “علماء الآثار الإسرائيليين لا يبحثون فقط عن المعرفة والأشياء، ولكن من أجل إعادة التأكيد على جذورهم”.

ومع ذلك، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أعاد المستوطن صياغة الشغف الإسرائيلي بعلم الآثار التوراتي إلى علم آثار راسخ في الحرفية التوراتية، واستخدم كمبرر مركزي لمشروع الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية. في محاولة لإثبات الأسبقية اليهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، أصبحت المواقع التراثية الآن مسلحة.

في هذه العملية، يتم حفظ الآثار وعرضها بشكل انتقائي لخلق قصة انتماء تتمحور حول اليهودية بينما يُمحى الفلسطينيون تمامًا من السرد التاريخي. وبناءً على ذلك، يتم تصوير اليهود على أنهم السكان الأصليون في المنطقة بينما يتم تحويل الفلسطينيين إلى نية جماعية متجولة تهدف إلى تدمير الأدلة على الماضي اليهودي وسرقة الأرض من أصحابها الشرعيين. هذه هي الرواية المستخدمة لمحو الروابط الفلسطينية بالمواقع التراثية، ونزع الشرعية عن مطالباتهم بالأرض، وتشريدهم من منازلهم وأراضيهم الزراعية.

اقرأ/ي أيضا: الخارجية: الاستيلاء على أراضي قلقيلية امعان إسرائيلي في الضم الزاحف

هناك أكثر من 6000 موقع أثري معروف في الضفة الغربية، وهي شهادة على الحضارات والثقافات المتعددة التي ازدهرت في هذه الأرض عبر تاريخ البشرية. هذا التعدد في المواقع هو نعمة لعلم الآثار ولكنه نقمة للفلسطينيين، حيث أعطى المستوطنين والحكومة فرصة لتطوير مواقع في جميع أنحاء الضفة الغربية في مواقع استراتيجية، والتي ستعمل كمعاقل مادية في الفضاء الفلسطيني وكصروح موضوعية منسقة للتفوق الثقافي والتاريخي اليهودي.

إن صورة الفلسطينيين كشعب بلا جذور ولا يهتمون بأي شيء بالتراث هي بناء استيطاني آخر، وسبسطية هي مثال مفيد. تل سبسطية، موقع أثري يقع شمال غرب مدينة نابلس، تم تحديده مع مدينة السامرة القديمة (شومرون)، عاصمة مملكة إسرائيل في 9-8 قبل الميلاد. كما تحتوي على بقايا فريدة من الفترات الهلنستية والرومانية والبيزنطية والإسلامية والصليبية. تقع بعض المواقع التي تعود إلى الحقبة الأخيرة في قرية سبسطية الفلسطينية المجاورة للتل الأثري.

وبينما تقع قرية سبسطية في المنطقة “ب “الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والفلسطينية المشتركة. لعدة قرون، حافظ أهالي سبسطية على الآثار في التل وتلك الموجودة داخل القرية واعتزوا بها، وهو مثال نموذجي لكيفية نسج نهج الحفظ في نسيج حياة القرية.

كان الموقع مصدرًا رئيسيًا لكسب الرزق للقرويين، الذين يديرون المطاعم ومحلات بيع التذكارات، ويعملون كمرشدين سياحيين في الموقع.

أدت مبادرات الحفظ التي اتخذتها بلدية سبسطية وتحت إشراف اليونسكو إلى خطة صيانة وإدارة احترافية بقيادة محلية للموقع، والتي تم وضعها أيضًا في القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي كموقع فلسطيني.

لكن اليمين الإسرائيلي لا يمكنه قبول أن للفلسطينيين أيضًا مطالبات تاريخية بالأرض، ولا يمكنه الاعتراف بحقهم في إدارة مواقعهم التراثية. خلال السنوات القليلة الماضية بدأ المستوطنون في الظهور بأعداد أكبر في تل سبسطية برفقة الجيش. أمر الجيش في عدة مناسبات بإزالة العلم الفلسطيني الموضوع على مدخل الموقع، على الرغم من وجوده في المنطقة “ب “. خطة الحكومة الإسرائيلية لسبسطية التي كشفت عنها في مايو / أيار هي في الأساسإعلان عن نيتها أخذ الموقع بعيدًا عن القرويين الذين يسمونه الوطن، وفصلهم عن تراثهم وأرضهم ومعيشتهم.

إن حالة سبسطية عبارة عن طعم لما سيأتي. مع حكومة يتولى فيها حزب عوتسما يهوديت والحزب الصهيوني الديني بزعامة بتسلئيل سموتريتش وزارات رئيسية في مجالات التراث – عميشاي إلياهو هو وزير التراث ويشرف سموتريش بنفسه على الإدارة المدنية، التي تتضمن منصبًا في علم الآثار – لا يوجد أحد ولا شيء يتوقف. عملية بالجملة للاستيلاء على مساحات شاسعة من الضفة الغربية باسم التراث.

في الواقع، أوضح إلياهو هذه النية بالذات عندما تولى الوزارة لأول مرة، عندما كتب: “التراث على جانبي الخط الأخضر سيحظى بالحماية الكاملة… الذروة ستكون حماية الأصول التراثية لأرض الكتاب المقدس والشعب الأبدي”.

يمكن استخدام المواقع القديمة لتشكيل قصة قوية تخترق قلوب وعقول أولئك الذين يزورونها. عند تقديمه كدليل مادي على قصة وطنية أو دينية، لا سيما في سياق الصراع على الأرض، يتم تشجيع الزوار على إقامة علاقة سياسية. واليوم، أصبح التراث، إلى جانب إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات، إحدى الوسائل الرئيسية للنهوض بضم الأراضي الفلسطينية.

حقيقة أن هذا يتم باسم علم الآثار وحماية التراث هي وصمة عار أخلاقية في مجال علم الآثار في إسرائيل. لم يعد بإمكان علماء الآثار من الجامعات الإسرائيلية الكبرى الذين يعملون في مواقع في القدس الشرقية والضفة الغربية تجاهل تواطؤهم في عملية تسليح التراث. لقد حان الوقت للمجتمع الأثري الإسرائيلي ككل للتقييم واتخاذ موقف أخلاقي وأخلاقي واضح: لم يعد الصمت خيارًا.

المصدر: مجلة 972+

تقرير: مشاريع الضم والاستيطان متواصلة في الضفة المحتلة

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية 

أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريراً رصد فيه  مشاريع الضم والأعمال الاستيطانية المتواصلة من قبل الاحتلال في ظل انشغال عربي ودولي بملفات وقضايا إقليمية.

وأوضح المكتب في تقريره الذي صدر اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال تواصل أعمال التجريف واقتلاع الأشجار في بلدة حوارة جنوب نابلس، تمهيداً لفتح الطريق الاستيطاني المسمى “التفافي حوارة”.

وأشار المكتب الوطني إلى أن طول الطريق يصل لنحو 7 كم بكلفة 300 مليون شيكل، ويستولي على نحو 406 دونمات من أراضي قرى وبلدات حواره وبورين وعورتا وأودلا وبيتا جنوب نابلس، وذلك بغية ربط المستوطنات المعزولة في محيط المدينة مع بؤرها الاستيطانية بما يسمى عابر السامرة بالداخل دون المرور بتجمعات سكانية فلسطينية.

وذكر أن هذا الطريق يعد واحدًا من عدة طرق التفافية جديدة مثل التفافي العروب والتفافي اللبن الغربية والنبي الياس وقلنديا وغيرها، وهو من أخطر مشاريع الضم الاستيطانية، لأنه يعزز الاستيطان ويحول مستوطنات جنوب نابلس من مستوطنات معزولة إلى مدن في جسد الضفة الغربية ويعدم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

اقرأ أيضاً: مظاهرات ضد الاستيطان وطرد السكان في حي الشيخ جراح

وكانت حكومة الاحتلال نشرت في نيسان العام 2019 مقطع فيديو يظهر فيه التصميم الرئيس لشق الطريق، والمقر منذ سنوات، وينضوي تحت ما تسمى “خطة درج” وتشمل 44 مخططًا، جرى تنفيذ عدد منها.

ويسير شق الطرق الاستيطانية الجديدة، وفق مشاريع الضم، بوتيرة أعلى من البناء في المستوطنات، خاصة وأن هذه الطرق تستولي على مزيد من الأراضي الفلسطينية، في سياق مخطط الضم، بهدف ربط التجمعات الاستيطانية، بالتزامن مع التصعيد في البناء الاستيطاني.

وأكد التقرير، الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، أن حكومة الاحتلال تستغل الموقف الضبابي للإدارة الأمريكية الجديدة، الذي يصل أحيانًا إلى مستوى التواطؤ وانشغال العالم بملفات دولية ساخنة، وتواصل بثبات مخططاتها الاستيطانية من خلال السطو على الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن “الإدارة المدنية” للاحتلال أعلنت على موقعها الرسمي إيداع مخطط تفصيلي يتضمن مصادرة 1243 دونمًا من أراضي رامين وبيت ليد شرق طولكرم لبناء وحدات استيطانية لصالح مستوطنة “عناب”.

ويهدف هذا المخطط لبناء 410 وحدات استيطانية في المرحلة الأولى من أصل 839 وحدة لتوسيع مستوطنة “عناب” في المنطقة، وتأتي هذه المصادرة لأراضي الفلسطينيين في محافظة طولكرم بهدف تحويل الأرض من زراعية إلى مناطق للاستخدام السكاني والتوسع العمراني، وفق ما جاء في البيان.

ويف ذات الوقت، صادقت سلطات الاحتلال على قرار بالاستيلاء على 147 دونمًا من أراضي غرب بيت لحم، تقع في الحوض (3) من منطقة “ظهر المترسبة” من اراضي بلدة نحالين، وحوض طبيعي رقم (5) من منطقتي “خلة السراويل”، وشعب البيش” في قرية حوسان.

وأفاد التقرير أن ذلك تزامن مع كشف لجنة التنظيم والبناء في “الإدارة المدنية ” التابعة لجيش الاحتلال والمتحدثة باسم مجلس التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” عن تقدم في العمل لبناء حي استيطاني دائم مكان الكرفانات الـ20 المتنقلة واستبدالها بـ 96 وحدة استيطانية.

وكان رئيس مجلس التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون “شلومو نئمان” قال: “سنقوم ببناء منازلنا الجديدة وفي الحي الذي سيربطنا بالقدس ونؤسس مدرستنا الدينية في أرضنا”. على حد قوله

وفي الأغوار الشمالية، شرع ما يسمى مجلس مستوطنات الأغوار، بأعمال بناء 23 وحدة استيطانية وتوسيع مستوطنة “مسكيوت” المقامة على أراضي خربة عين الحلوة.

وبحسب المكتب الوطني، قدم عضو الكنيست أوريت ستروك عن “حزب الصهيونية الدينية”، مشروع قانون لتنظيم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية الذي يدعمه حتى الآن 44 عضوًا في الكنيست، وذلك بهدف تنظيم البؤر الاستيطانية، وتقديم كل الدعم الحكومي اللازم لها من خدمات بنية تحتية مختلفة.

المصدر: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان

بالتفاصيل: ما هو “الضّم” كيف ومتى سيتم؟

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

نشر موقع “العسّاس” المختص في الشؤون “الإسرائيلية”، مادة مترجمة عن المعهد “الإسرائيلي للديمقراطية” تجيب عن أبرز التساؤلات التي تحيط بمصطلح خطة الضّم وآلية تنفيذها.

أي المناطق تنوي “إسرائيل” ضمها وكم سيبلغ عدد السكان في هذه المناطق بعد الضم، وما هو مصير من لا يسكنون المستوطنات، وماذا عن ردود فعل المجتمع الدولي؟

1. ما هي خطة الضّم بحسب صفقة القرن؟

نشرت تفاصيل صفقة القرن، التي أعدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني 2020، وأعلنت فيها الولايات المتحدة عن دعمها بسط السيادة الإسرائيلية على نحو 30٪ من مناطق الضفة الغربية (التسمية العبرية بالتقرير يهودا والسامرة).

في المقابل، طلبت الولايات المتحدة من “إسرائيل” الموافقة على إقامة دولة فلسطينية ذات صلاحيات محددة في حال أوفى الفلسطينيون بشروط معينة مثل محاربة “الإرهاب”، والتنازل عن حق العودة، ووقف العمليات ضد “إسرائيل” في المحافل الدولية، والاعتراف بها كدولة يهودية وغيرها من الشروط.

وتعكس الخطة دعمًا أميركيًا للضم الفوري ولا تشترط موافقة فلسطينية لتنفيذ ذلك.

2. ما الفرق بين الضم وبسط السيادة؟

لا فرق جوهري بين المصطلحين، فكلاهما يعني أن الأراضي التي تم ضمها أو بسط السيادة عليها ستصبح أراضٍ إسرائيلية.

يفضل المسؤولون الرسميون الإسرائيليون وكل داعمي هذه الخطوة استخدام مصطلح بسط السيادة، إذ تعتبر عملية الضم (annexation) مخالفة للقانون الدولي، وتشير إلى بسط سيادة دولة على أراضي دولة أخرى. والإدعاء المركزي الإسرائيلي هو أن الضفة الغربية (استعملوا بالتقرير يهودا والسامرة) لم تتبع لأي دولة أخرى، ولذلك لا تعتبر هذه الخطوة ضمًا. وبالمقابل، يفضل معارضو هذه الخطوة استعمال مصطلح الضّم للتأكيد على عدم شرعيتها ومخالفتها للقانون الدولي.

3. أي الأراضي ينوي الاحتلال ضمها؟ وكم عدد السكان الذين ستشملهم “إسرائيل” في الضم؟

المناطق التي تشملها صفقة القرن تبلغ نحو 30٪ من مساحة الضفة الغربية، بينها غور الأردن والمستوطنات الحالية وبعض المناطق المفتوحة، وتعتبر الخريطة التي نشرت مع مخطط صفقة القرن هي “خريطة تفاهم” ولذلك من غير المعروف بعد حدود الأراضي التي ستضمها “إسرائيل”.

وتهدف صفقة القرن إلى ضم كل المستوطنات، والتي يسكنها نحو 450,000 شخص، وبحسب التقديرات المختلفة، يسكن هذه المناطق نحو 100,000 فلسطيني.

على أرض الواقع، لم يعرف حتى الآن أي السكان يتم شملهم في عملية الضّم ، وفي الأساس لا يمكن معرفة إذا ما كانت “إسرائيل” ستبسط سيادتها على كل المناطق المذكورة في صفقة القرن، ومن المتوقع أنه في حال حدث الضّم ستضم “إسرائيل” مناطق أقل بكثير من المذكورة.

(تبلغ مساحة المناطق التي تم البناء فيها في المستوطنات أقل من 2٪ من مساحة الضفة الغربية)

إضافة إلى ذلك، من المحتمل ألا تبسط “إسرائيل” سيادتها على المناطق التي يسكنها الفلسطينيون، على الأغلب من أجل تجنب منح المواطنة الإسرائيلية لسكان هذه المناطق من الفلسطينيين.

وسينتج عن هذا الأمر عدد من المقاطعات الفلسطينية المحاطة بمناطق إسرائيلية، ما سيسبب سلسلة أخرى من المشكلات، على رأسها الحق في المسكن والتملك والحق في الحركة وعدم المساواة.

4. لماذا يعارض المستوطنون هذا المخطط؟

هناك من يعارض إقامة دولة فلسطينية، أو حتى إبداء موافقة مبدئية على إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. وهناك من يعارض صفقة القرن بالرغم من أنها تدعم بسط السيادة على المستوطنات الإسرائيلية (وعلى الشوارع ومحاور الطرق المركزية)، لكن قسمًا كبيرًا من المناطق المعرفة كمنطقة “ج” ستكون ضمن سيادة دولة فلسطينية مستقبلية.

5. ماذا يمكن أن يحدث للمستوطنات غير المشمولة في التجمعات الاستيطانية؟

ستصبح المستوطنات الإسرائيلية غير القريبة من التجمعات الاستيطانية مقاطعات إسرائيلية محاطة بمناطق فلسطينية أو بمناطق لم يتم ضمها لـ “إسرائيل”. ومن المتوقع أن تكون الحياة في هذه المستوطنات إشكالية من الناحية الأمنية، وفي ظل تصريحات أميركية حول تجميد البناء (اقترح السفير الأميركي إمكانية بناء طوابق)، تصاعد قلق جدي من “تجفيف” هذه المستوطنات.

6. من يملك الحق في المصادقة على مخطط الضم؟

يتيح القضاء الإسرائيلي بسط السيادة من خلال إجراءين، الأول من خلال قرار حكومة (أمر) وفق البند 11 ب من قوانين الحكم والقضاء، وبحسبه يتم تعريف الحدود الشرقية من جديد.

وبمثل هذا الأمر تم بسط السيادة الإسرائيلية على شرق القدس بعد حرب الأيام الستة. ومن المحتمل أن يتم طرح هذا الأمر للتصويت في الكنيست في حال تم اللجوء إلى هذا الإجراء.

الإجراء الثاني هو سن قانون يبسط السيادة الإسرائيلية، وتم استعمال هذا الإجراء حول هضبة الجولان عام 1981. (بلغة القانون: فرض القضاء والقوانين والإدارة الإسرائيلية).

وبحسب الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق أبيض، يستطيع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الدفع ببسط السيادة وفق أي من الإجراءين بعد التشاور، دون حاجة لموافقة كل أحزاب الائتلاف، والشرط الوحيد المذكور في الاتفاق الائتلافي هو موافقة الولايات المتحدة على بسط السيادة.

7. كيف سيتقبل المجتمع الدولي هذه الخطوة؟

يرى عدد كبير من المنظمات الدولية، من بينها مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، ولجان حقوق الإنسان، وتقريبًا كل دول العالم، أن الضفة الغربية هي منطقة من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم فيها، وترى فيها منطقة محتلة من قبل “إسرائيل”، وتعتبر أن بسط السيادة على هذه المناطق، دون موافقة فلسطينية، انتهاك للقانون الدولي ولا شرعية دولية لها، كما تعتبر هذه الخطوة مخالفة لاتفاق أوسلو الذي لم تتنصل منه “إسرائيل” رسميًا بعد.

ويملك المجتمع الدولي أداة فعلية واحدة للمحافظة على القانون الدولي، وهي العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للولايات المتحدة، ولا يمكن فرض عقوبات كهذه في ظل الدعم الأميركي لـ “إسرائيل” كون الأولى تملك حق النقض “فيتو” على قرارات مجلس الأمن.

ومع ذلك، تم فرض عقوبات في السابق من قبل منظمات ومؤسسات دولية أخرى، وليس من قبل الدول. وعلى سبيل المثال، تم فرض عقوبات على جنوب أفريقيا في السنوات السبعينات والثمانينات بسبب نظام الفصل العنصري “أبرتهايد”.

كذلك العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب احتلال شبه جزيرة القرم وعلى إيران بسبب تطوير الأسلحة النووية.

8. هل اتخذت دول أخرى في العالم مثل هذه الخطوة؟

منذ الحرب العالمية الثانية، تعتبر أي عملية ضم أراض دولة إلى دولة أخرى مخالف للقانون الدولي. وانتهاكات هذا البند من القانون من يومها حتى اليوم معدودة، وأبرز خطوتين كانتا بسط السيادة الروسية على شبه جزيرة القرم وبسط السيادة المغربية على الصحراء الغربية.

الإدارة الأميركية تبحث ضم المستوطنات في القدس المحتلة أولاً

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

كشف مصدر أميركي مطلع على مباحثات الإدارة الأميركية حول مخططات الضم، أن من أبرز الخيارات الرئيسية المتوقع بحثها، هي تنفيذ الضم لعدة مستوطنات قريبة من القدس المحتلة، بدلاً من 30% من الضفة المحتلة التي طرحها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وجاءت أقوال المصدر الأميركي قبيل اجتماع مسؤولين أميركيين، هذا الأسبوع، لمناقشة ما إذا كان سيتم إعطاء “إسرائيل” “ضوءاً أخضر” لتنفيذ مخطط الضم في الضفة، وذلك مع اقتراب الموعد الذي حدده نتنياهو لتنفيذ الضم بحلول الأول من تموز/يوليو المقبل.

وكالة رويترز اليوم، نقلت الثلاثاء، عن المصدر قوله إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “لم تغلق الباب أمام عملية ضم أكبر، لكنها تخشى من أن السماح لإسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي آمال في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الطاولة لمناقشة خطة ترامب للسلام” المعروفة باسم “صفقة القرن”.

وأضاف المصدر أن واشنطن أوضحت أيضا أنها تريد أن تتوصل حكومة الوحدة الإسرائيلية، المنقسمة حول القضية، إلى توافق قبل المضي قدما في أي إجراءات. وحتى الآن امتنع قائدا حزب “كاحول لافان” – وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي – عن دعم خطة نتنياهو.

كذلك نقلت رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله، الليلة الماضية، إن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، سيكون في واشنطن للقاء مسؤولين – من بينهم وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش. وقد ينضم ترامب إليهم أيضا.

وحسب المصدر، فإن بيركوفيتش تلقى اتصالات بشأن خطة ترامب من دول أوروبية وعربية، لكن الإدارة الأميركية “عبرت في مناقشات غير رسمية عن خيبة أملها بسبب عدم تقديم أفكار بناءة حول كيفية تعديل الخطة”.

وقال المسؤول الأميركي إنه “في نهاية المطاف، حينما يقترب الفريق من فكرة الضم هذه، فالشيء الرئيسي الذي نفكر فيه ’هل يساعد هذا في الواقع على دفع عملية السلام؟‘ ولذلك فإن هذا ما سيساعد في إثارة الكثير من المناقشات”.

من جانبه، رأى السفير الإسرائيلي الأسبق في الأمم المتحدة، داني غيلرمان، إن الخطر الحقيقي على إسرائيل في حال نفذت مخطط الضم ليس من جانب الفلسطينيين والمس بعلاقاتها مع “الدول العربية المعتدلة”. وكتب في مقال في صحيفة “معاريف”، اليوم، أن “الخطر الحقيقي هو المس بعلاقاتنا مع صديقتنا الكبرى، وربما الوحيدة، الولايات المتحدة. ونحن لا نعرف ما هي في الحقيقة السياسة الأميركية حيال الضم، ونشهد خلافات على ما يبدو داخل الإدارة أيضا بشأن توقيت وحجم هذه الخطوة”.

وأضاف غيرلمان أن الكنز الإستراتيجي كان دائما تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل، “وللأسف الشديد، فقدنا هذا الكنز في السنوات الأخيرة، وتحول التأييد لنا في السنوات الأخيرة من جانب حزب واحد، الجمهوري… وفرض الضم اليوم قد يفسر كخطوة خاطفة بنظر الديمقراطيين، قبل أربعة أشهر من الانتخابات” للرئاسة الأميركية. وقد عبر المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وقياديون ديمقراطيونن بارزون، عن معارضتهم الشديدة لمخطط الضم.

وحذر غيلرمان من أن تنفيذ مخطط الضم “قد يعتبر صفعة للديمقراطيين الذين يمكن أن يصبحوا في الحكم خلال أشهر. ولأن الدعم الأميركي فائق الأهمية، فإن هدفنا الأعلى يجب أن يكون رأب الصدع مع أجزاء كبيرة من الجمهور الأميركي، وبضمنه اليهود، وليس بتوسيعه”.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض : مخطط الضم يهدد بمصادرة مساحة شاسعة من أراضي الفلسطينيين

رام اللهمصدر الإخبارية

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن مخطط الضم الإسرائيلي يُهدد بمصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، ويقود إلى تهجيرهم ليحل محلهم المستوطنون.

وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي السبت إلى أن ما تسمى بـ “الإدارة المدنية” الإسرائيلية بدأت الاستعداد لاحتمال أن يطلب منها قريبًا إحصاء الفلسطينيين المقيمين حاليًا في المناطق المصنفة (ج)، خاصة تلك التي ستطبّق عليها القوانين الإسرائيلية وفق الخطة الأميركية.

وأوضح أن الغرض من هذه الخطوة هو تحديد عدد الفلسطينيين المتواجدين في تلك المناطق، ومنع وصول فلسطينيين جدد إليها بهدف محاولة الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

ولفت المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى أنه سيتم تجهيز فرق من “الإدارة المدنية” بوسائل تكنولوجية لإجراء التعداد، وستتمثل مهمتهم في الانتقال من منزل إلى آخر في قرى محددة لمعرفة عدد السكان.

وأضاف أن قرار الضم، بما يعنيه من بسط السيطرة والقانون الإسرائيلي على المناطق التي يشملها، من شأنه أن يقود إلى مصادرة مساحات واسعة وغير مسبوقة من الملكيات الخاصة للمواطنين من أراضٍ وعقارات، وطرد أصحابها وتهجيرهم أو في حال تعذر ذلك الحفاظ على وجودهم مؤقتًا كمجرّد “غرباء مقيمين”، ويمكن طردهم منها بسهولة لاحقًا ليحل محلهم المستوطنين، وما يترتب على ذلك من زيادة نشاطهم ونفوذهم الاجرامي.

ويقيم حسب تقديرات اسرائيلية أكثر من 107 آلاف فلسطيني في أكثر من 43 قرية وتجمعًا سكانيًا تشملها خطة الضم الاسرائيلية.

وحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سوف يحافظ سكان هذه القرى على جنسيتهم الفلسطينية، وسيكونون مخيّرين بين البقاء تحت السيطرة الإسرائيلية، أو الانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، الأمر الذي ينطوي بوضوح على خطر التطهير العرقي.

وأوضح المكتب الوطني أن نتنياهو يولي اهتمامًا واضحًا لمسألة الضم، لاعتبارات يتصل بعضها بمستقبله السياسي، غير أنه تحت ضغط المعارضة الداخلية في “إسرائيل” والمعارضة الدولية الواسعة لخطط الضم يمكن ان يلجأ في سياق تنفيذ المشروع إلى سلسلة من المناورات السياسية.

وتابع “يبدو أن نتنياهو يتوجه تحت ضغط المعارضة الدولية لسياسته على هذا الصعيد للامتناع عن خطوة ضم واسعة من أراضي الضفة بفعل المخاوف من التداعيات المحتملة للضم في صيغته الموسعة على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية على غرار ما اتضح من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل”.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان : محكمة الاحتلال تلغي قانون التسوية

وعلى صعيد آخر، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية “قانون التسوية”، والذي يعتبر من أهم القوانين التي شرعتها حكومة نتنياهو السابقة، حيث طرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من حزبي “البيت اليهودي والليكود”، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأشار المكتب الوطني في تقريره إلى أنه ومع اقتراب الموعد تتواصل الخطط والمشاريع الاستيطانية لسلطات الاحتلال وعربدات قطعان المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية برعاية قوات وشرطة الاحتلال.

وذكر أن “بلدية موشيه ليئون” تخطط لتنفيذ مخطط لتهويد أجزاء واسعة من الأحياء المقدسية وادي الجوز والشيخ جراح والمصرارة، عبر تحويل مناطق شاسعة منها لمركز استثماري استيطاني.

وأوضح أن بلدية الاحتلال شرعت بتنفيذ المخطط عبر توزيع أوامر بإخلال 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في وادي الجوز لتعلن في وقت لاحق عن بدء المرحلة الأولى من المخطط الذي يستهدف أكثر من 2000 دونم من الأحياء المقدسية المحاذية للبلدة القديمة.

وبين أن من شأن هذا المخطط أن يحول أجزاء واسعة من القدس إلى منطقة جذب واستثمار استيطانية بفعل المناطق التجارية والسياحية التي ستقام في المنطقة، بالإضافة إلى استغلاله لربط شرق المدينة بجزئها الغربي.

بريطانيا تدعم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وترفض مشاريع الضم

لندنمصدر الإخبارية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في بريطانيا جيمس كليفرلي، اليوم الجمعة، إن المملكة المتحدة ترغب في رؤية دولة فلسطينية على حدود عام 1967 ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيا بما يشمل القدس الشرقية.

وأضاف الوزير كليفرلي في تغريدة له قبيل بدء زيارته الافتراضية لفلسطين، التي بدأها في القدس الشرقية، أن بريطانيا ما زالت تسعى من أجل حل الدولتين وتعارض سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، كما أن موقفها المعارض لضم الأراضي الفلسطينية واضح، وذلك وفقاً لما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكان الوزير البريطاني التقى أمس خلال زيارته الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء محمد اشتية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، إضافة الى سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.

بدروه، أعرب زملط عن شكره للحكومة البريطانية على تقديمها دعم إضافي بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لمساعدة فلسطين في مواجهة وباء كورونا وتداعياته الصحية والاقتصادية.

وقال زملط إن زيارة الوزير البريطاني الافتراضية لفلسطين وهي الأولى من نوعها، تعزز العلاقات الثنائية بين فلسطين وبريطانيا ، مثمنا الدور القيادي لبريطانيا في تعزيز التعاون والتنسيق الدولي من أجل مكافحة جائحة الكورونا، حيث عقدت بريطانيا قمة دولية اليوم لبحث التعاون الدولي في انتاج وتوزيع لقاح لفيروس كورونا.

وطالب زملط الحكومة البريطانية بمساعدة فلسطين في التصدي لفيروس الاحتلال والاستعمار ومخططات الضم من خلال خطوات استباقية تشمل فرض عقوبات على دولة الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين.

وكان كليفرلي التقى أمس أيضا بنشطاء فلسطينيين في مدينة القدس، ومنطقة خان الأحمر من خلال الفيديو كونفرنس، حيث وقف على القضايا التي تواجهها مدينة القدس والتهديدات المتكررة بالهدم التي تتعرض لها منطقة خان الأحمر.

ذكرى النكسة .. 53 عاماً على التشبث بالحق رغم ضراوة وقسوة الظروف

ساره عاشورخاص مصدر الإخبارية 

يوافق اليوم الخامس من شهر حزيران/ يونيو، ذكرى النكسة الفلسطينية أو ما تسمى بحرب الأيام الستة، التي اندلعت عام 1967، وبهذا التاريخ يمر نحو 53 عاماً على الصراع العربي- الإسرائيلي الثالث من نوعه.

وهذا العام ليس كما غيره من الأعوام حيث يحيي الفلسطينيون ذكرى النكسة في الوطن والشتات، في ظل ظروف استثنائية، نظراً لما يمر به العالم من حالة طوارئ بسب جائحة كورونا، الأمر الذي سيمنعهم من التجمع والانطلاق في مظاهرات وفعاليات منددة بالحرب الإسرائيلية التي كبدت الشعب الفلسطيني خسائر جمة.

لكن هذه الظروف لم تمنع من التأكيد على الحق الفلسطيني وتذكير العالم بجرائم الاحتلال، فقد نظمت فعاليات فريدة من نوعها هذا العام بطريقة تمنع التجمهر وفي نفس اللحظة تؤكد أن الفلسطينيين لازالوا متمسكين بالأرض ولم ينسوا حقهم وإن مرت عليه آلاف السنين.

ومن أبرز الفعاليات التي لفتت أنظار العالم هذا العام، هو قيام مجموعات شبابية بتنظيم فعالية إطلاق طائرات ورقية تحمل العلم الفلسطيني وشعارات وطنية في ذكرى النكسة الـ53، بصورة تؤكد على التشبث بالحق بشتى الطرق والوسائل الممكنة.

عدسة مصدر الإخبارية شاركت الشباب ووثقت فعالياتهم الوطنية، ونقلت صورة الرسالة التي يودوا إرسالها إلى العالم أولاً وإلى المنظمات الحقوقية في كل مكان والتي مفادها أن الأجيال ستبقى على الوعد وأن ما كان عليه الأجداد سيتوارثه الأبناء.

تفاصيل مؤلمة وقعت خلال نكسة حزيران

دارت الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وكل من مصر وسوريا والأردن خلال الفترة ما بين الخامس من حزيران وحتى العاشر منه، وأسفرت عن استكمال احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والجولان السوري، وسيناء المصرية.

وصعّد الاحتلال عملياته الاستفزازية ضد سوريا بضرب الوسائط والمعدات التي كانت تعمل في المشروع العربي لتحويل روافد نهر الأردن والاعتداء على المزارعين السوريين وزيادة حجم التحديات ضد القوات السورية؛ ما أدى إلى زيادة حدة الاشتباكات التي بلغت ذروتها جوا (يوم 7/4/1967)، إذ توالت الأخبار عن التدابير العسكرية التي اتخذها الاحتلال، وخاصة ما يتعلق بحشد قواته على الحدود السورية؛ ما دفع مصر إلى الوفاء بالتزامها وفقاً لمعاهدة الدفاع المشترك (المصرية السورية) التي تم التوقيع عليها في (4/ 11/ 1966)، فأوفدت رئيس أركان قواتها المسلحة (اللواء محمد فوزي) إلى دمشق لتقدير الموقف على الطبيعة وتنسيق التعاون.

وعندما عاد إلى القاهرة، أعلنت مصر حالة من التعبئة القصوى، وأخذت القوات المصرية تتحرك على شكل تظاهرة عسكرية اخترقت شوارع القاهرة يوم (15/ 5/ 1967) متوجهةً نحو سيناء، ثم طلبت القيادة المصرية يوم 16 أيار 1967 من قائد قوات الطوارئ الدولية في سيناء، سحب قوات الأمم المتحدة؛ ثم أعلن الرئيس جمال عبد الناصر يوم 23 أيار1967 إغلاق مضايق تيران في وجه ملاحة الاحتلال؛ وهكذا أزالت مصر آخر أثرين تبقيا من العدوان الثلاثي عام 1956م.

الاحتلال الإسرائيلي اعتبر إغلاق مضائق تيران إعلان حرب، فأخذ يُسرع بخطواته ويجهز نفسه عسكريًا وسياسيًا للبدء بالعدوان بتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية ومباركتها.

وتوجهت القوات السورية والمصرية نحو جبهات القتال، أما “إسرائيل” فقامت بمجموعة من الإجراءات أظهرت نية قادتها في العدوان، مثل التعديل الوزاري الذي جاء بالجنرال موشيه دايان إلى وزارة الحرب، ولم تمض سوى ساعات قليلة على ذلك، حتى بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن الحرب.

واعتباراً من منتصف أيار 1967م، بدأت استعدادات جيش الاحتلال لشن العدوان، وذلك بتنفيذ الدعوات الاحتياطية السرية، وحشد القوات على الاتجاهات العملياتية، ما زاد في توتر الموقف العسكري في المنطقة.

ونتيجة النشاط السياسي الدولي، وبصورة خاصة رغبة الحكومة الفرنسية آنذاك بعدم اللجوء إلى القوة، تعهدت الدول العربية مصر وسوريا والأردن بعدم شن الحرب وإيقاف الاستعدادات العسكرية، إلا أنّ القيادة العسكرية الإسرائيلية، وبدعمٍ من الولايات المتحدة الأميركية، استغلت هذا الظرف، وقامت بعدوانها المباغت صبيحة 5 حزيران 1967م.

ونفذت إسرائيل خطتها العدوانية بتوجيه ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني، فمكّنت الطيران العسكري الإسرائيلي من توفير السيطرة الجوية على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.

وفي الفترة بين 5-8/ 6 انتقلت القوات الإسرائيلية للهجوم، موجهة الضربة الرئيسية على الجبهة المصرية؛ والضربة الثانوية على الجبهة الأردنية، في الوقت الذي انتقلت فيه للدفاع النشط على الجبهة السورية مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.

تابعت إسرائيل هجومها يوم 10/ 6، رعلى غم صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وغذت المعركة بقوات جديدة من الاحتياط، خاصةً من القوات التي كانت تعمل على الاتجاه الأردني.

النكسة الفلسطينية العربية ونتائجها الكارثية

احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية، بما فيها القدس (5878 كم2) عام 1967، إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).

ونهبت “إسرائيل” الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة ممنهجة، واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة، تحسين وضعها الاستراتيجي والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

وكان من نتائج حرب 67، صدور قرار مجلس الأمن رقم 242، وانعقاد قمة اللاءات الثلاث العربية في الخرطوم، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.

لم تقبل إسرائيل بمنطق السلام، ورفض قرارات منظمة الأمم المتحدة وتحدت ميثاقها وانتهكت مبادئها؛ واستمرت بالاستيلاء على الأراضي ونهبها لصالح الاستيطان.

أسفرت الحرب عن استشهاد 15.000 – 25.000 عربي، مقابل مقتل 800 إسرائيلي؛ وتدمير 70 – 80% من العتاد الحربي في الدول العربية.

آثار ممتدة وعميقة لنكسة حزيران

ومن بين الآثار العميقة التي تركتها الحرب كان أفول نجم القومية العربية بزعامة جمال عبد الناصر، وبروز الوطنية الفلسطينية المقاتلة التي باتت تمثل فلسطينيي الضفة الغربية وغزة والشتات والتي ختمت مسيرتها بعقد اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام 1993.

غير أن هذا الاتفاق لم يعالج مشكلة الاستيطان ولا مصير القدس ولا منح وطن للفلسطينيين، كما أخفقت مساع مصالحة سوريا مع “إسرائيل” على غرار الاتفاق المصري الإسرائيلي الذي أتاح استعادة سيناء.

وقد ساهمت حرب يونيو/حزيران 1967 في أفول نجم القومية العربية وشجعت الحركات والمنظمات الفلسطينية على تجاوز وصاية الأنظمة العربية.

ومن من نتائجها أيضًا بروز الإسلاميين كقوة جديدة نافذة في المنطقة، بحسب ما يقول مؤرخون.

وقد خالفة هزيمة يونيو ما هو معروف من أن الهزائم تمثل فرصة للتصحيح والمراجعة وتجنب الأخطاء.

ومثلت الهزيمة من الناحية العسكرية فرصة لعودة العسكريين إلى مهمتهم الأساسية في الدفاع والحرب، وتمت بالفعل إعادة بناء الجيش المصري على أسس مختلفة من الانضباط والعقيدة القتالية، الأمر الذي مكّن مصر من شن حرب الاستنزاف، ثم حرب 6 أكتوبر وهزيمة العدو وعبور قناة السويس.

ذكرى النكسة ومشاريع الضم أحداث مختلفة ونتائج واحدة

ما يستجوب ذكره تزامناً مع هذه الذكرى السوداء هذا العام أنها تتزامن مع ما يسمى بمخططات الضم التي ما هي إلا نتائج صفقة القرن الأمريكية التي أعلنها ترمب، وبهذا الصدد ارتفعت أصوات فلسطينية تؤكد على وجوب التمسك بإعلاء نداء الحرية ومجابهة نوايا الضم الهادفة للإطاحة بقضيتنا العادلة وحقنا في الاستقلال، والخلاص من أطول وآخر احتلال في العالم.

وبطريقتها الخاصة أكدت الفصائل الفلسطينية في ذكرى النكسة، أن مخطط الضم لن يمر وأنها ستواصل الكفاح حتى دحر الاحتلال، وأن  المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لإفشال هذا المخطط.

 

لقاء أردني أٌممي لبحث الجهود الرامية للحيلولة دون الضم

عمان - مصدر الإخبارية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الجهود الدولية المبذولة للحيلولة دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية مخططها بضم أراض فلسطينية، وحذر الأردن، اليوم الأربعاء، من التبعات “الكارثية” في حال تنفيذ إسرائيل مخطط الضم ، على أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، استعرض خلاله الرجلان سبل “إيجاد أفق لإطلاق مفاوضات مباشرة وفاعلة لحل الصراع (العربي/ الفلسطيني – الإسرائيلي) على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، وفق ما جاء في بيان صدر عن الخارجية الأردنية.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الأردنية، أكد الجانبان أن قرار الضم الإسرائيلي لأراضِ فلسطينية “يمثل خرقًا للقانون الدولي، ويقوض كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية”.

وأطلع الصفدي ملادينوف، بحسب البيان، “على الجهود الاتصالات التي تقوم بها الأردن لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم، وإحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية سبيلا وحيدا لحل الصراع”.

وحذر الصفدي من التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة. وقال إن “القرار سيقتل حل الدولتين وسيؤجج الصراع ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتميا لا يمكن أن يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة للأبارتهايد والتمييز العنصري”.

وشدد الصفدي على أن “حماية السلام العادل وحماية القانون الدولي، تتطلبان تحرك المجتمع الدولي فورا للتصدي لقرار الضم”. وأطلع ملادينوف الصفدي على التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة لعقد اجتماع للرباعية الدولية، لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإنقاذ العملية السلمية.

“إسرائيل” تسعى لتبرير “الضم” باستخدام مصطلح “فرض القانون”

وعلى صلة، ذكر تقرير لصحيفة “يسرائيل هيوم”، المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الخارجية الإسرائيلية تستعد لإطلاق حملة دبلوماسية، لتبرير ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأوضح التقرير أنه سيتم في إطار هذه الحملة استخدام تعبير “تطبيق القانون”، بدلا من “فرض السيادة”، وأشارت إلى أن “الخارجية الإسرائيلية أمرت دبلوماسييها باستخدام مصطلح ‘تطبيق القانون الإسرائيلي‘ عند الإشارة إلى مخطط الضم”.

وكان نتنياهو قد أعلن في الأسابيع الأخيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستشرع بعملية ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في الأول من تموز/ يوليو المقبل، معتبرًا أن ذلك يشكل “فرضة لن يضيعها”.

ووفقًا للصحيفة، فإن الخارجية الإسرائيلية تعمل على اختيار المصطلحات بدقة “لتقليل اللوم الدبلوماسي الموجه ضد إسرائيل”. وذلك في ظل المعارضة الشديدة للمجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة، على أي خطوة أحادية الجانب مخالفة للقانون الدولي.

وبحسب التقرير فإن بحث وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الموضوع خلص إلى أن مصطلح “تطبيق القانون الإسرائيلي” هو مصطلح أقل حدة من الناحية السياسية، ويساعد على الترويج للعالم فكرة أن “القانون الإسرائيلي سيحل محل القوانين العثمانية والأردنية، التي لا تزال سائدة في الضفة الغربية، على الرغم من كونها خاضعة لحكم إسرائيل منذ 53 سنة”. واعتبرت الصحيفة أن “من هذا المنطلق، فإن السعي لاستبدال القوانين القديمة بالقوانين الحديثة أمر مبرر”.

نتنياهو : “لن نضيع فرصة فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة في يوليو المقبل

الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، إنه “لن يضيّع” فرصة فرض “السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية في تموز/يوليو المقبل.

وجاءت تصريحات نتنياهو ضمن اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست، حدّد فيها 5 مهمّات لحكومته في ولايتها المقبلة.

وأضاف نتنياهو أن فرصة فرض “السيادة” لم يوجد مثلها منذ العام 1948، “هذه فرصة تاريخيّة” لن نتركها تمرّ.

والمهمّات الأخرى، وفق نتنياهو هي:

أولا: إعادة أماكن العمل التي فقدت جرّاء جائحة كورونا؛ ثانيًا: ميزانيّة الدولة التي يجب أن تمرر في الكنيست، وأن تأخذ في الحسبان سيناريوهات عديدة، منها سيناريو تفش ثان لفيروس كورونا.

وقال نتنياهو إنّ ثالث هذه الملفّات هو الملف الأمني، “أعداؤنا لا يتوقفون للحظة، ونحن لا نتوقف عن التحرّك ضدّهم للحظة، أيضًا. نعمل ضد إيران في كل مكان. سنمنع إيران من تهديدنا تهديداتٍ قاتلة أخرى، ولا نقيّد أنفسنا في أيّة ساحة (مواجهة)”.

ورفع نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية إلى قضيّة ملحّة أمام حكومته، واعتبرها “تهديدًا آخذًا بالازدياد”.

وتأتي تصريحات نتنياهو بخصوص ضمّ المستوطنات والأغوار، بعدما أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء الماضي، أنّ “القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية”.

وتابع عباس أنه “على سلطة الاحتلال ابتداءً من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة، وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949”.

جاء ذلك في كلمة لعباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أكد خلاله أن “القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

وحمل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها شريكا أساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الفلسطينيين.

ورحب بما وصفه “مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة”.

بينما حذّر الملك الأردني، عبد الله الثاني، مؤخرًا، من أنّ ضمّ إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية سيؤدي إلى “صِدام كبير” مع الأردن.

ورفض التصريح إن كان الأردن سيعلّق العمل بمعاهدة وادي العربة، واكتفى بالقول “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوًا للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط”.

وتساءل “هل التوقيت مناسب فعلًا لمناقشة ما إذا أردنا حلّ الدولة الواحدة أو حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل، ونحن في خضمّ المعركة ضد جائحة كورونا؟ أم هل ينبغي علينا أن نناقش كيف بإمكاننا مكافحة هذا الوباء؟ حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما”.

الرئيس عباس : نحن في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع “إسرائيل” وأمريكا

رام اللهمصدر الإخبارية

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ليلة أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال الرئيس عباس في كلمته خلال اجتماع لقيادة السلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.

ورحب الرئيس عباس بكل مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة.

وقرر استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن.

وجدد الرئيس التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.

وأكد عباس التزام السلطة بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، واستعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.

ودعا الرئيس دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأميركية والإسرائيلية وإجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق شعبنا.

وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولانفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة.

Exit mobile version