الوسم: الحكومة الفلسطينية

رام الله – مصدر الإخبارية

وصل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، مساء الإثنين، إلى العاصمة القاهرة، في زيارةٍ جاءت تلبية لدعوة نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وفي التفاصيل، فقد وصل اشتية القاهرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، في زيارةٍ تستمر ثلاثة أيام، يناقش خلالها مع مصطفى مدبولي عددًا من الملفات المهمة بين الطرفين.

واستقبل وفد الحكومة الفلسطينية، رئيس الوزراء المصري، ووزراء حكومته، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، ومستشارو السفارة.

وأوضحت الحكومة الفلسطينية، أن “جدول أعمال الزيارة يتضمن عقد لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم المصريين، لبحث سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العُليا لتعزيز التبادل والتعاون في المجالات كافة بين فلسطين ومصر”.

كما تهدف الزيارة إلى توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية تعزيزًا للمصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

فيما ضم الوفد المرافق لإشتية كلًا مِن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الزراعة رياض عطاري، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس.

وشارك في الزيارة وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم.

كما شارك الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، والمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك، بما يُعزّز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في مختلف المجالات.

وصرّح السفير اللوح عقب وصول رئيس الوزراء الفلسطيني قائلًا: إن “مشاركة تسع حقائب وزارية في هذه الزيارة الرسمية تدلل على حرص دولة فلسطين على مد جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ لوسائل الاعلام: أن “الزيارة تأتي من أجل النهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه سيادة الرئيس محمود عباس”.

وأشار إلى أن “الرئيس الفلسطيني يُصدر تعليماته بشكلٍ متواصل وتوجيهاته الدائمة القائمة على ضرورة استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية ودوام التنسيق الثنائي بين البلدين”.

رام الله – مصدر الإخبارية 

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، اعتبار يوم الأحد المقبل 16 أبريل 2023 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، وتكليف وزارة التربية والتعليم إجراء كل ما يلزم ضمن إطار القانون لضمان سير العملية التعليمية.

كما وأصدرت الحكومة حزمة من القرارات الجديدة عقب عقد جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقرر المجلس في ختام جلسته، تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لصالح جهات حكومية لإقامة مشاريع تنموية وخدمية للمواطنين، والمصادقة على عدد من المشاريع الإنشائية المدرسية والاستشارية لوزارة التربية والتعليم وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، والمصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية وعلى التوصيات المتعلقة بالكسارات والمحاجر.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد حمّل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن كل ما يجري من تصعيد في المنطقة، داعياً العالم إلى محاسبتها على جرائمها المتكررة يومياً، والتي كان آخرها العدوان على الأقصى ومسيرة الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين المؤيدة والداعمة للاستيطان، والاجتياحات والقتل المبرمج، وكان آخر ضحايا تلك الجرائم استشهاد الطفل محمد فايز بلهان الذي قضى خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر صباح اليوم.

وشدد رئيس الوزراء في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، على أن “الاعتداء على المصلين والمعتكفين وتدنيس المسجد الأقصى يجب أن لا يمر بلا حساب”.

وحيّا اشتية الصامدين في القدس والمدافعين عن المقدسات، مؤكداً أن التواجد المكثف في المسجد الأقصى هو الكفيل بمنع التقسيم الزماني والمكاني الذي تسعى إسرائيل لتكريسه.

وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء، بالتهنئة للفلسطينيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد، وأحد الشعانين وسبت النور المقبل.

وقال: “إن هذه المناسبات والأعياد هي تجسيد لروح الإيمان والتضحية والمحبة والإخلاص، وروح الأمل، وإن شعبنا الذي يسير الآن في طريق الآلام سيصل حتماً إلى طريق الحرية والخلاص من الاحتلال وأدواته الاستعمارية، ومعاً من أجل العودة والدولة والقدس، هذه القدس التي لنا والمسجد لنا والكنيسة لنا”.

وأضاف: “الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال منافية للقوانين الدولية والقيم الإنسانية والأخلاق والأديان، وهذه من شيمهم وسياساتهم وممارساتهم”.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته المعلمين بالعودة إلى الدوام، مؤكداً أن الحكومة ستعمل في إطار صلاحياتها القانونية من أجل استكمال العملية التعليمية، حفاظاً على مستقبل أبنائنا الطلبة.

وقال: “عاد أمس واليوم إلى الدوام نحو 3000 معلم ومعلمة، كون أن الحكومة تجاوبت بكل إيجابية مع مطالب المعلمين، التي نقلها الإخوة في حركة فتح والفصائل وشخصيات عامة، وقد تجاوبنا مع هذه المطالب رغم الأزمة المالية الخانقة التي نعيشها، وقدمنا كل ما هو ممكن لحل الأزمة، وقبلنا بتثبيت علاوة 15% على قسيمة الراتب”.

اقرأ/ي أيضاً: اشتية يطالب العالم بوقف التحريض الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

رام الله – مصدر الإخبارية

أقرت الحكومة الفلسطينية، مساء الاثنين، ملحق الموازنة للعام 2023 خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا” فقد أوصى مجلس الوزراء الفلسطيني بالتنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات خلال الجلسة السابقة.

وقدّرت الحكومة الفلسطينية الجهد المبذول في إعداد الموازنة، في ضوء التحديات المالية والسياسية التي تُفاقم من المعاناة التي يمر بها شعبنا.

اقتحامات الأقصى
وخلال جلسة الحكومة، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال واعدام الشاب محمد العصيبي بدمٍ بارد.

وصرّح قائلًا: إن “ما يجري في المسجد الأقصى هو مساس بحرمة المقدسات، ودفع المصلين للابتعاد عن الأقصى من خلال الترهيب والتضييق على دخول الناس وخروجهم عبر الحواجز والبوابات”، مطالبا بوقف هذا التعسف والإجرام الذي يمارس بحق شعبنا.

سرقة أموال المقاصة

قال محمد اشتية: “بسبب ارتفاع الخصومات الإسرائيلية التي بلغت شهرياً نحو 250 مليون شيكل، وتراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة، ومطالب النقابات وموظفي الدولة العموميين، اضطرت الحكومة للاقتراض من البنوك ليتم دفع راتب شهر آذار خلال أيام.

وأضاف: “كما ستدفع الحكومة الفلسطينية راتب شهر نيسان قبل إجازة عيد الفطر، ليتمكن الموظفون من تلبية التزاماتهم المالية خلال إجازة العيد”.

اضراب المعلمين
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مطالبته للمعلمين بالعودة إلى المدارس مع نهاية الإجازة يوم الأحد المقبل، وتعويض ما فات الطلبة من دروس حسب الجدول المُعَدْ من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف: “نحترم الاتفاقات الموقعة مع اتحاد المعلمين، والتي أساسها إضافة 15% على القسيمة، وسنقوم بذلك، وسيدفع 5% منها هذا الشهر، أما 10% الباقية ستُرصد لهم على القسيمة وهي مدرجة في موازنة 2023″.

وتابع: “سنفي بالتزاماتنا هذه جميعاً تجاهكم، وإن شاء الله نتمكن من ذلك قبل نهاية العام الحالي”.

وتابع: “ولكن إذا استمرت الأزمة المالية وتعذر علينا ذلك، فنريد منكم أن تتفهموا وتحملوا معنا العبء، وتحملوا معنا هم البلد دون الإجحاف بما لكم، أقول هذا للمعلمين وللجميع”.

يُذكر أن مجلس الوزراء أفرد جلسة اليوم لمناقشة ملاحق قانون موازنة الطوارئ للعام 2023، حيث قدم وزير المالية وطاقم إعداد الموازنة في الوزارة عرضا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات.

كما قررت المجلس اعتماد الأرقام النهائية الخاصة بذلك، حيث اعتمدت الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة.

ووفقًا للحكومة فإن الموازنة تُعاني عجزًا لا يقل عن 360 مليون دولار، بدون الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها الخزينة العامة، ما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد على 610 ملايين دولار.