الحكومة الفلسطينية: صرف رواتب الموظفين فور وصول أموال المقاصة ونسب الصرف متفاوتة

رام الله – مصدر الإخبارية 

قالت الحكومة الفلسطينية إن وزارة المالية، أكملت منذ أيام احتساب صرف رواتب الموظفين، وجرى تحضير جميع الأموال المتاحة لصرف أعلى نسبة ممكنة من الراتب، لكن احتجاز إسرائيل لحوالة مقاصة شهر نيسان حتى اللحظة أعاق عملية الصرف.

وأكدت الحكومة أن وزارة المالية جاهزة لصرف رواتب الموظفين فور وصول أموال المقاصة.

وأوضحت أن وزارة المالية عملت على احتساب رواتب الموظفين عن شهر آذار بمعادلة جديدة تراعي صرف راتب كامل لمن رواتبهم 3000 شيقل فأقل، ويشكلون حوالي 40% من الموظفين، فما سيحصل 11% من الموظفين على راتب 90-99%، وسيحصل 16% من الموظفين على راتب تتراوح نسبته ما بين 80-89%، فيما سيحصل 15% من الموظفين على راتب 70-79%، وأخيرا، سيحصل 19% من الموظفين على نسبة 60-69% من الراتب، مع التأكيد على أن هذه النسب تراعي صرف الحد الأقصى للراتب للموظفين الأقل دخلا.

وحذرت الحكومة من خطورة استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة وما يُسببه ذلك من عجز لدى الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في صرف رواتب الموظفين ومخصصات القطاعات المختلفة من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية وإغاثية.

وشددت على أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، وهدفها مُعاقبة شعبنا والضغط على القيادة لوقف دفع رواتب أبناء شعبنا من الأطباء والمعلمين ومختلف فئات الموظفين في قطاع غزة إلى جانب عائلات الأسرى والشهداء ومخصصات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، ومخصصات العائلات محدودة الدخل.

وأشارت إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأت إسرائيل باقتطاع مخصصات السلطة الفلسطينية لقطاع غزة من أموال المقاصة، وقد بلغت الأموال المقتَطَعَة والمحتَجَزة في النرويج وحدها حوالي 423 مليون دولار حتى نهاية نيسان الماضي.

ومع مضاعفة إسرائيل لاقتطاعاتها غير القانونية من أموالنا، قالت الحكومة إن المقاصة فقدت حوالي 60% من قيمتها المعتادة، ومع ذلك تَرفض حكومة الاحتلال تحويل ما تبقى من أموال المقاصة بعد الاقتطاعات، ليصل مجموع أموالنا المحتجزة لديها لأكثر من 6 مليارات شيقل.

وفي مواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، أكدت الحكومة أن القيادة والحكومة ستستمران بالتعاون مع الدول الصديقة والشريكة في تجنيد الضغط الدولي لدفع إسرائيل على وقف حربها على أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة، ودفعها للإفراج عن أموالنا المحتجزة.

إلى جانب ذلك، أشارت الحكومة إلى أنها ستواصل تنفيذ خطط التقشف المالي والإصلاح الإداري والمؤسسي، والعمل كخطة طوارئ لإدارة ما يُتاح من أموال بما يلبي أولويات المواطنين واحتياجاتنا الطارئة.

ودعت الحكومة المواطنين ومختلف المؤسسات الوطنية للتكاتف والتضامن لتجاوز هذه الأزمة، وأكدت تعاملها مع هذا الوضع الخطير بكل مسؤولية ووطنية، مع التزامها بحقوق الفلسطينيين واطلاعهم على كل جديد بشفافية ومسؤولية.

اقرأ/ي أيضاً: مصطفى: الإصلاح مطلب شعبي وجزء من برنامج الحكومة

مصطفى: الإصلاح مطلب شعبي وجزء من برنامج الحكومة

رام الله_مصدر الإخبارية:

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الخميس، إن الإصلاح مطلب شعبي ورسمي وجزء من برنامج عمل الحكومة ورسالة تكليفها.

جاء ذلك خلال لقاءه وفد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، برئاسة المدير العام للهيئة عمار الدويك، لبحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف الإصلاح.

وتسلم رئيس الوزراء رسالة من الهيئة المستقلة تتضمن مقترحات عدة لتعزيز الشراكة والتكامل، إذ وجه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإصلاح ومكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء، لدراسة هذه الرسالة والتعاون مع الهيئة والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص.

وشدد على أن الإصلاح هو مطلب شعبي ورسمي، ويمثل أحد متطلبات إنجاز المشروع الوطني، مشيرا إلى أن الإصلاح الشامل هو جزء من خطة عمل الحكومة ورسالة تكليفها.

وقال مصطفى: “الشراكة مع القطاعات كافة خاصة المجتمع المدني هي ضمن أهداف الحكومة في مأسسة الإصلاح، وإحداث نهضة حقيقية في الوطن خصوصا في قطاعات: الصحة، والتعليم، وترشيد الإنفاق العام، وتمكين القضاء”.

من جانبه، رحب وفد الهيئة بالخطوات الإصلاحية التي أقرتها الحكومة مؤخرا وبدأت بتنفيذها، والتوجيهات إلى الوزراء وجهات الاختصاص بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث القضايا المشتركة، بما يخدم برامج الحكومة وأهدافها والصالح العام.

وأكد الوفد أن شراكة الحكومة والانفتاح مع المجتمع المدني يساهمان في إيصال هموم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ويعززان الثقة بين جميع الأطراف.

اقرأ أيضاً: تفاصيل اتصال هنية مع مصر وقطر بشأن مفاوضات وقف الحرب

اشتية يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

رام الله – مصدر الإخبارية

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الأربعاء، الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين من المحافظات الشمالية والجنوبية للعمل في دولة الكويت.

وثمّن رئيس الوزراء موقف الكويت الثابت والداعم لفلسطين وقضيتنا على المستوى الرسمي والشعبي، ومكانة فلسطين العزيزة على قلب كل كويتي.

وأعلن رئيس الوزراء عن تقديم جميع التسهيلات للوفد الكويتي بهدف تيسير عملهم واستكمال المقابلات كافة سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية.

وقال: إن “ذهاب أبنائنا للعمل في الكويت هو بمثابة العمل في بلدهم الثاني، مؤكدًا على أن “المعلم الفلسطيني جدي ومثابر وسفير لفلسطين”.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن البدء باستقبال طلبات توظيف المعلمين الحكوميين وغير الحكوميين الراغبين في العمل بدولة الكويت.

وقالت الوزارة: إن “التخصصات المتاحة هي الفيزياء، والرياضيات، والكيمياء، والجيولوجيا، والأحياء، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والعلوم”.

ولفتت إلى أن شروط الاختيار للمعلمين تتمثل في أن يكون المتقدم/ـة خريجاً من إحدى الجامعات المعترف بها في الكويت وأن لا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد.

وأن يكون لدى المتقدم/ـة خبرة لا تقل عن سنتين، وحصوله/ـا على مؤهل تربوي، ولا تقل عن ثلاثة أعوام لحاملي المؤهلات غير التربوية.

وقالت إنه يستثنى من ذلك حملة شهادات الدكتوراه الحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جداً؛ وحملة شهادات الماجستير الحاصلين على تقدير لا يقل عن امتياز.

كما يشترط في المتقدمين ألا يقل تقييم الأداء عن ممتاز في آخر سنتين، وألا يتجاوز عمر المتقدم/ـة 45 سنة، وأن يحمل المتقدم/ة الجنسية الفلسطينية، وأن يكون مزاولاً لمهنة التعليم للتخصص نفسه الذي يرغب في التقدم له حتى تاريخ تقديم الطلب بحيث يتم تقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الرابط.

أقرأ أيضًا: تفاصيل ومواعيد مقابلات المرشحين لوظيفة معلم في الكويت

الحكومة الفلسطينية توقع اتفاقية بـ 80 مليون دولار لتوليد 80 ميغا واط كهرباء للخليل

رام الله- مصدر الإخبارية:

وقعت الحكومة الفلسطينية، وشركة ازدهار فلسطين لتوليد الطاقة، اليوم الخميس، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، اتفاقية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الطاقة بواسطة الغاز الطبيعي في محافظة الخليل.

وتصل قدرة المحطة إلى 170 ميغاواط، على أن تشمل المرحلة الأولى إنتاج 80 ميغاواط، بتكلفة 80 مليون دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وعن شركة ازدهار فلسطين رئيس مجلس إدارتها رفيق أبو منشار، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأكد اشتيه على أن “الاتفاقية مهمة من دورها في المساهمة في الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وأن المستثمر الفلسطيني قادر على أن يحمل البلد”.

وشدد على أن “الهدف من الاتفاقية تغطية منطقة الخليل بشكل أساسي، لافتاً إلى أهمية الطاقة الشمسية في توليد الطاقة النظيفة”.

وقال إشتيه إن الحكومة الفلسطينية تعمل في ظروف غير طبيعة، وعدم توفر حرية كامل للبناء في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن “يعطل في مكان وننجز في مكان آخر، وهذا هو تعزيز صمودنا بشكل مباشر، وسنعمل على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن”.

وأشار إلى أن الحكومة لديها رؤية لمعالجة المشاكل المتعلقة باستيراد الطاقة، وهناك مشاريع طاقة كبرى سيتم توليدها في المنطقة”.

وعبر عن أمله بحل مشاكل الكهرباء في قطاع غزة متابعاً “نحن على تواصل مع إخواننا في مصر من أجل توصيل الكهرباء الى قطاع غزة، لتغطية العجز الكهربائي فيه”.

من جانبه، قال رئيس سلطة الطاقة إن “سلطات الاحتلال ترفض للآن منح الموافقات اللازمة لبناء خطوط النقل الكهربائية بين محافظات الوطن وربط محطات التحويل التي بنيناها ببعض”.

وأضاف أن أمن الطاقة يتمحور في محطات إنتاج محلية فلسطينية باستثمارات فلسطينية، حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني.

ودعا القطاع الخاص إلى تشجيع البناء والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة التقليدية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع إنتاج طاقة كهربائية فلسطينية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار ملحم إلى أن تنبؤات الأحمال تفيد بأن الحمل الأقصى سوف يبلغ 2550 ميغاواط في عام 2035، أي أننا بحاجة إلى 1400 ميغاواط زيادة خلال 12 عاما المقبلة، لذلك يجب الاعتماد على المصادر الفلسطينية.

بدوره، شكر رئيس مجلس إدارة شركة ازدهار فلسطين الحكومة على الجهود الحثيثة التي بذلتها لإنجاح هذا المشروع المهم، مؤكدا أن الكهرباء هي عصب الحياة للاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وشدد على أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك عن الاحتلال، والتأكيد على أن القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام قادران على الوقوف ضد كل التحديات التي نواجهها بالحياة.

اقرأ أيضاً: الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها الأسبوعي وهذه أهم مخرجاته

مكتب اشتية ينفي إرسال مذكرة احتجاج لقطر حول مساهمتها في تشغيل المولد الرابع بغزة

رام الله – مصدر الإخبارية

نفى مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، ما يتم تداوله عبر وكالات الأنباء المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي حول إرسال الحكومة مذكرة احتجاج لقطر في أعقاب مساهمتها في تشغيل المولد الرابع بغزة.

وقال مكتب اشتية خلال تصريحاتٍ صحافية: إن “ما يثار عبر مواقع التواصل وبعض المواقع الإلكترونية حول مذكرة مرسلة لقطر غير صحيح” بحسب دنيا الوطن.

ونشرت وكالات أنباء محلية خبرًا صباح اليوم مفاده أن الحكومة الفلسطينية في رام الله أرسلت مذكرة احتجاج لدولة قطر، في أعقاب موافقتها على المساهمة في تشغيل المولد الرابع في محطة الكهرباء المركزية بقطاع غزة.

وبحسب وكالة فلسطين الآن، فإن رئيس الحكومة محمد اشتيه، أرسل خطاباً شديد اللهجة لدولة قطر أعرب فيه عن استياء السـلطة الفلـسطينية من تقديم قطر مبالغ مالية لحل أزمة الكهرباء.

ولفت إلى أن “هذا مزعج وتجاوز لوجود السلــطة الفلــسطينية كونها الممثل الشرعي للفلـسطينيين، وهذا ممكن أن ينعكس على علاقة الســلطة بقطر”.

وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد في قطاع غزة، بدءًا من صباح أمس الثلاثاء، في إطار المساعي الرامية لتخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني.

وسبق أن قال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والمدير التنفيذي العام لشركة توليد الكهرباء في قطاع غزة المهندس وليد سعد صايل، إنهم تبلغوا رسمياً بتشغيل المولد الرابع في محطة التوليد بعد جهود دولة قطر.

أقرأ أيضًا: اشتية يرسل مذكرة احتجاج لقطر عقب موافقتها على تمويل تشغيل مولد الكهرباء الرابع بغزة

الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها الأسبوعي وهذه أهم مخرجاته

رام الله – مصدر الإخبارية

عقدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، اجتماعها الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، حيث تصدرها اجتياح قوات الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي التفاصيل، كلّف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية جميع الوزارات بتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين، جرّاء الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعلنت الحكومة الفلسطينية اعتماد أسس جديدة، هي الأولى من نوعها، لقبول طلبة الثانوية العامة في الجامعات بما يُتيح مرونة أعلى للطلبة للالتحاق بالتخصصات العلمية، وقضايا متعلقة بالتجسير التعليمي.

كما اعتمد اشتية الاستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة وغزة.

وأشارت “الحكومة” إلى أن عطلة عيد الأضحى المبارك تبدأ اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/6 وحتى مساء السبت الموافق 01/7، كما أقر نظام مركز الاستجابة والطوارئ (911)، بهدف زيادة سرعة الاستجابة للبلاغات حول الأخطار المختلفة.

كما صادق مجلس الوزراء على الشراء المباشر المركزي لرُخص ويندوز للخوادم وأجهزة قواعد البيانات لجميع المؤسسات الحكومية، واعتمد الاستراتيجية والسياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وخلال جلسته الأسبوعية، قرر رئيس الوزراء محمد اشتية التنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس بتخصيص عدد من قطع أراضٍ لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في محافظات عدة، كما صادق على عدد من مشاريع التطوير في مجالات الكهرباء والأراضي والصحة.

وقررت الحكومة الفلسطينية إنشاء ميدان باسم جمهورية الصين الصديقة في مدينة رام الله، وكلف الوزراء كل حسب اختصاصه بمتابعة الاتفاق مع جمهورية الصين الصديقة.

وعلى هامش الاجتماع صرّح رئيس الوزراء قائلًا: إن “الصمت الدولي والمعايير المزدوجة يُشجّعان حكومة الاحتلال المتطرفة على ممارسة المزيد من القتل والهدم والترويع ضد أبناء شعبنا، وطالما شعر الجناة والقتلة بالإفلات من العقاب لن تتوقف جرائمهم”.

ودعا إلى مقاومة العدوان والتصدي له ليصبح الاحتلال مكلفًا، وتابع: “نحن وشعبنا سنتصدى لهذه الهجمات، ولا بد من أن يصبح هذا الاحتلال مكلفاً لإسرائيل”.

وأكد على أن “مجلس الوزراء ينظر بمنتهى الخطورة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية”.

وطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تلك الخطوة التي من شأنها استكمال ضرب أُسس إقامة دولة فلسطين، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن فلسطين وقضيتها هما لُبْ الصراع ومفتاح السلام.

وحول قضية غاز غزة، قال اشتية: “تواصلنا مع مصر مستمر بخصوص مواضيع عدة، منها غاز غزة، وأن العمل جارٍ بالشراكة بين شركة مصرية مطورة وصندوق الاستثمار، وكانت هناك عراقيل إسرائيلية، والآن الأمر أصبح متاحًا”.

وشدد على أن “حقل غاز غزة هو حقلٌ فلسطينيٌّ يقع في المياه الإقليمية الفلسطينية قُبالة شواطئ قطاع غزة، وهو ثروةٌ وطنيةْ”.

وتقدم اشتية بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على ما بذلته من جهد “لمساعدتنا في العمل في الحقل، وما يحمل ذلك من دلالاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ لشعبنا”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “العمل سيكون على أساس روح الشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين”.

أقرأ أيضًا: تراجع إيرادات الحكومة الفلسطينية بنسبة 4%

تراجع إيرادات الحكومة الفلسطينية بنسبة 4%

رام الله- مصدر الإخبارية:

أظهرت بيانات وزارة المالية، تراجع إيرادات الحكومة الفلسطينية في الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 4% على أساس سنوي.

ووفق بيانات المالية بلغت إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية على أساس نقدي نحو 5.8 مليار شيكل في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتنخفض بقيمة 239 مليون شيكل على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن إجمالي النفقات وصافي الإقراض ارتفع إلى 5.01 مليار شيكل في الأشهر الأربعة الأولى من 2023، مقابل 4.91 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ولفتت إلى إن إجمالي الإيرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية بلغت 2.38 مليار، مقابل 2.09 مليار شيكل في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ونوهت إلى أن إيرادات المقاصة بلغت 3.47 مليار شيكل، مقابل 3.90 مليار على أساس سنوي.

يشار إلى أن إيرادات المقاصة الفلسطينية المذكورة أعلاه لا تشمل المبالغ المقتطعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشكل شهري.

اقرأ أيضاً: رام الله: الإيرادات غير الضريبية تسجل ارتفاعاً بنسبة 43% خلال 3 أشهر

اشتية يصل القاهرة للقاء نظيره المصري مصطفى مدبولي

رام الله – مصدر الإخبارية

وصل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، مساء الإثنين، إلى العاصمة القاهرة، في زيارةٍ جاءت تلبية لدعوة نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وفي التفاصيل، فقد وصل اشتية القاهرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، في زيارةٍ تستمر ثلاثة أيام، يناقش خلالها مع مصطفى مدبولي عددًا من الملفات المهمة بين الطرفين.

واستقبل وفد الحكومة الفلسطينية، رئيس الوزراء المصري، ووزراء حكومته، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، ومستشارو السفارة.

وأوضحت الحكومة الفلسطينية، أن “جدول أعمال الزيارة يتضمن عقد لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم المصريين، لبحث سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العُليا لتعزيز التبادل والتعاون في المجالات كافة بين فلسطين ومصر”.

كما تهدف الزيارة إلى توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية تعزيزًا للمصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

فيما ضم الوفد المرافق لإشتية كلًا مِن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الزراعة رياض عطاري، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس.

وشارك في الزيارة وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم.

كما شارك الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، والمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك، بما يُعزّز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في مختلف المجالات.

وصرّح السفير اللوح عقب وصول رئيس الوزراء الفلسطيني قائلًا: إن “مشاركة تسع حقائب وزارية في هذه الزيارة الرسمية تدلل على حرص دولة فلسطين على مد جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ لوسائل الاعلام: أن “الزيارة تأتي من أجل النهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه سيادة الرئيس محمود عباس”.

وأشار إلى أن “الرئيس الفلسطيني يُصدر تعليماته بشكلٍ متواصل وتوجيهاته الدائمة القائمة على ضرورة استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية ودوام التنسيق الثنائي بين البلدين”.

الحكومة الفلسطينية تُسجل إيرادات بقرابة 4.7 مليار شيكل بالربع الأول

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجلت الحكومة الفلسطينية إيرادات بقيمة 4.698 مليار شيكل في الربع الأول من العام 2023 وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وبحسب بيانات المالية، سجلت إيرادات الحكومة ارتفاعاً بنسبة 11.5%، وصولاً على 4.51 مليار شيكل مقابل 1.04 مليار نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت بيانات المالية إلى أن “الجزء الأكبر من الإيرادات كان من المقاصة بإجمالي 2.68 مليار شيكل مقابل 2.44 مليار شيكل بالربع المقابل من العام 2022”.

وذكرت أن “الإيرادات المحلية ارتفعت أيضاً إلى 1.99 مليار شيكل بالربع الأول 2023 مقارنة بـ 1.77 مليار بالربع المقابل على أساس سنوي”.

ولفتت إلى أن “النفقات وصافي الإقراض سجلا تراجعاً بنسبة 3% وصولاً إلى 3.203 مليار شيكل في الربع الأول 2023، هبوطاً من 3.300 مليار بالربع المقابل من العام الماضي”.

وأرجت المالية انخفاض النفقات إلى التراجع في فاتورة الرواتب والأجور وصولاً إلى 253 مليون شيكل وصولاً إلى 1.690 مليار شيكل، هبوطاً من 1.940 مليار على أساس سنوي.

ونوهت إلى أن قيمة الإيرادات الغير ضريبية المسجلة في الربع الأول من العام 2023 صعدت بنسبة 7% وصولاً إلى 396.4 مليون شيكل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابعت أن “إيرادات الرسوم والطوابع بلغت 396 مليون شيكل لنهاية شهر آذار (مارس) الماضي”.

واستطردت أن “رسوم التأمين الصحي جاءت بالمرتبة الثانية بقيمة 84.3 مليون شيكل، تلتها رسوم سلطة الأراضي بقيمة 53.2 مليون شيكل”.

وأكدت أن “رسوم الموصلات المدفوعة من المواطنين بلغت 46.9 مليون شيكل ورسوم الخدمات الصحية 29.3 مليون شيكل”.

وذكرت أن رسوم معاملات التسجيل المدني بلغت 25.2 مليون شيكل ونظيرتها الخاصة بمجلس القضاء الأعلى 17.5 مليون شيكل.

اقرأ أيضاً: الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

رام الله – مصدر الإخبارية 

أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات الجديدة عقب عقد جلستها الأسبوعية اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية تفعيل لجنة دراسة رسوم المحاكم النظامية، وتشكيل لجنة عطاءات خاصة لعطاء التدريب في مجال البرمجة والترميز.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التبغ، وأحال عددا من منتسبي الأجهزة الأمنية إلى التقاعد المبكر بناء على طلبهم، وصادق على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.

وأعلن مجلس الوزراء عن بدء عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 20/4 وحتى مساء يوم الإثنين الموافق 24/4، على أن يعود الدوام بعد العطلة كالمعتاد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.

كما أعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 29/4 وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، واعتبار يوم الإثنين الموافق 1/5/2023 عطلة رسمية لمناسبة عيد العمال العالمي.

وكان رئيس الوزراء قد أكد، في كلمته بمستهل الجلسة، أن إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي، وسيتم التعامل معه وفق هذا الأساس، ضمن إطار القانون، والإجراءات الإدارية التي أُرسلت إلى المعلمين المستنكفين عن العمل.

وأوضح أن “مجلس الوزراء تعامل بكل جدية وإيجابية مع مطالب المعلمين من منطلق وطني، ونقابي، وتجاوب مع المبادرات التي تلقاها من المجتمع المدني، والفصائل، وعدد من الشخصيات الوطنية، وما ورد من اللجنة المركزية لحركة “فتح”، وبسبب هذا التجاوب من طرفنا، عاد آلاف المعلمين إلى التدريس وبقي آخرون”.

وشدّد اشتية على أن امتحان الثانوية العامة في موعده، مثمناً جهود القائمين على توفير الظروف المناسبة لإنجاح الامتحان من كوادر الوزارة، ومجددا التأكيد على أن كرامة المعلم وحقوقه مصونة، والقانون هو سيد الأحكام.

وبهذا الصدد، أشار اشتية إلى أن “مجلس الوزراء يقف خلف كل الإجراءات التي يتيحها القانون لوزارة التربية لتنفيذها، كون محور العملية التعليمية هو الطالب، وكل ما نقوم به من إجراءات هو حماية لحقه في التعليم، وعلى المعلمين المستنكفين العودة إلى الدوام”.

وهنأ رئيس الوزراء أبناء شعبنا من المسيحيين بعيد الفصح المجيد، والمسلمين بعيد الفطر السعيد الذي يصادف بعد أيام.

وأشار إلى أن جلسة اليوم تزامنت مع الذكرى الـ 35 لاستشهاد خليل الوزير، ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إذ يقبع في سجون الاحتلال 4900 أسير، منهم 31 أسيرة، و160 طفلا، مؤكدا أن “الشهداء والأسرى على سلم أولويات الحكومة، لا سيما قدامى الأسرى، وكبار السن، والمرضى، والأطفال، والنساء.

وفي سياق آخر، أعرب رئيس الوزراء عن أسفه من تعطل جميع خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا ) في مخيمات اللاجئين بمختلف القطاعات، داعيا وكالة الغوث إلى القيام بمهامها في المخيمات، وتقديم الخدمات للاجئين، و فتح حوار مع اتحاد العاملين في الوكالة، بما يكفل استئناف تقديم جميع الخدمات لأهلنا في المخيمات.

وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ القلق لما يحدث في السودان الشقيق، معربا عن أمنياته لأهلنا في السودان بالسلام والاستقرار والأمن، وتغليب صوت الحكمة والاحتكام إلى الحوار، من أجل تجنيب السودان مزيدا من القتل والفوضى.

اقرأ/ي أيضاً: اشتية يبحث مع مسؤولة أوروبية دعم المشاريع التنموية

Exit mobile version