ودائع السلطة الفلسطينية عند 310.7 ملايين دولار نهاية يوليو

غزة- مصدر الإخبارية:

أظهرت بيانات مالية لسلطة النقد أن السلطة الفلسطينية تمتلك ودائع بنكية بقيمة 310.7 ملايين دولار أمريكي لنهاية يوليو الماضي.

ووفق بيانات النقد فقد تراجعت الودائع من 330 مليون دولار نهاية يونيو إلى 310.7 ملايين دولار أواخر يوليو، فيما انخفضت قليلاً على أساس سنوي هبوطاً من 311 مليون دولار.

ولا تشمل الأرقام المذكور أعلاه ودائع السلطة المحلية ومؤسسات القطاع العام، فالأولى بلغت لنهاية يوليو 116.1 مليون دولار، مقابل 115.4 مليون دولار في الشهر السابق له.

وبلغت ودائع مؤسسات القطاع العام غير المالية نهاية يوليو 39 مليون دولار، هبوطاً من 42.6 مليون دولار.

وتقدر ودائع القطاع المصرفي في فلسطين لنهاية يوليو الماضي 15.7 مليار دولار أمريكي، وتشمل القطاعين العام والخاص.

وبالرغم من الأرقام السابقة اقترضت السلطة الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي نصف مليار شيكل لسد عجزها المالي ودفع رواتب موظفيها العموميين البالغ عددهم 136 ألف موظف مدني وعسكري، فيما لم تصرف من مخصصات الشؤون الاجتماعية سوى نصف دفعة منذ بداية العام 2021.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه مساء الخميس الاحتلال الإسرائيلي بالأفراج عن كامل المستحقات المالية الخاصة بالسلطة الفلسطينية. ويأتي ذلك عقب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لمئات ملايين الشواكل من أموال المقاصة نتيجة مواصلة السلطة دفع رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم والذين يصل عددهم إلى 7 ألاف شخص.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة بشكل أساسي لتغطية نفقاتها المالية والتي يصل متوسطها 180 مليون دولار شهرياً.

اتحاد موردي الأدوية يطالب الحكومة بسداد ديون بقيمة 177 مليون دولار

غزة- مصدر الإخبارية:

طالب اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني اليوم السبت، الحكومة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ ثلاث أعوام بقيمة 177 مليون دولار أمريكي.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن سداد هذه الديون يعتبر ضرورياً لمواصلة تقديم خدماته ومنعه من الانهيار وعمل شركاته وموظفيه.

وأضاف أن غير مسئول عن أي نقص بالأدوية الطبية اللازمة لمواجهة موجة كورونا الرابعة، محملاً المسئولية لوزارتي الصحة والمالية.

وأشار إلى أن الحكومة لم تدفع له سوى 7% من قيمة الديون بداية العام الجاري، وجاء ذلك بعد مناشدات متواصلة، مبيناً أن المبلغ الذي صرف لا يغطي رواتب الموظفين والعاملين بالشركات.

وأكد أن شركات الأدوية لم تعد قادرة على توريد دفعات جديدة من الأدوية لوزارة الصحة، والمصارف الفلسطينية ترفض تقديم قروض إضافية بسبب تجاوز السقف المسموح به.

وشدد الاتحاد أنه يطالب بحق مشروع له ولا يريد من الحكومة مساعدة أو هبة.

ولفت إلى أن عدم دفع الحكومة للديون سيؤدي لغياب الشركات الموردة عن المشهد الطبي والصحفي في الأراضي الفلسطينية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بفعل الاقتطاعات الضريبية على أموال المقاصة من قبل فلسطين والتي تقدر بقيمة 100 مليون شيكل شهرياً مما أثر على قدرتها على الوفاء بالكثير من التزاماتها تجاه المؤسسات الرسمية وغير رسمية، ودفعها للاقتراض من البنوك المحلية لضرف رواتب الموظفين، وهي تتوجه الأن للحصول على قرض مالي من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 800 مليون دولار أمريكي حتى نهاية 2021.

مصر طلبت من الرئيس عباس تشكيل حكومة جديدة لإحياء السلام والإعمار

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه لرئيس الوزراء محمد اشتيه بتأجيل التعديل الحكومي الذي كان مرتقباً بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وتأكيده على أهمية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تمثل الكل الوطني وتحظى بتوافق جميع الفصائل.

وقالت المصادر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الهدف من الرئيسي من طلب عباس كامل من الرئيس أبو مازن تشكيل الحكومة هو أهميتها توحيد الشعب الفلسطيني لإعادة إحياء عملية السلام، وحل الإشكال الحاصل في مسألة إعادة الإعمار حول الجهة التي ستتولى العملية.

وأضافت المصادر أن عباس كامل بحث مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إحياء عملية السلام، وإنهاء سياسة التصعيد الميداني مع قطاع غزة من خلال تقديم تسهيلات اقتصادية وإنسانية تتعلق بإنهاء القيود على المعابر، والشروع بعمليات إعادة الإعمار الناتجة عن الحروب المتكررة.

وأضافت المصادر، أن ملف تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس لا يزال يراوح مكانه وهناك تعنت إسرائيلي فيما يتعلق بقبول شروط المقاومة لإتمام الصفقة.

وأشارت المصادر إلى أن مصر وقطر تتوليان بشكل مباشر ملف التهدئة في غزة وكلاهما تحظيان بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لذلك.

ونوهت المصادر إلى أن هناك توجه قطري لحل أزمات غزة القائمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة بعد عجزها على تطبيق تفاهماتها مع السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بمشاكل القطاع، بسبب خلافات الانقسام ونظرة الطرفين أنهما الجهة التي تحظى بالشرعية.

الجاغوب يعلن أسماء الوزراء الجدد بالحكومة الفلسطينية وموعد حلف اليمين

غزة- مصدر الإخبارية:

كشف مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، أسماء الوزراء الجدد الذين يشملهم التعديل الجديد للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتيه وموعد حلف اليمين.

وقال الجاغوب على صفحته على فيسبوك: “من مصدر خاص التعديل الحكومي وحلف اليمين يوم الجمعة بعد غد 20-8-2021 إذا لم يحصل أي تعديلات جديدة”.

وفيما يلي أسماء الوزراء الجدد بالحكومة الفلسطينية، وفق ما نشر الجاغوب:

د. محمد اشتية رئيس مجلس للوزراء
موسى حديد وزير الحكم المحلي
د. سعيد سراحنة وزير الصحة
مجدي الصالح وزير المواصلات
رفيق أبو عياش وزير العدل
مروان عورتاني وزير التربية
زياد الميمي وزير التعليم العالي
زهير الدبعي وزير الأوقاف
زياد هب الريح وزير داخلية
حسن عفيفي وزير الريادة والتمكين
نصري أبو جيش وزير العمل
رياض المالكي وزير الخارجية
د. اسحق سدر وزير الاتصالات
د. عاطف أبو سيف وزير الثقافة
رولا معايعة وزيرة السياحة
خالد العسيلي وزير الاقتصاد
رياض العطاري وزير الزراعة
د. محمد زيارة وزير الاشغال والإسكان
آمال حمد وزيرة شؤون المرأة
فادي الهدمي وزير القدس
شكري بشارة وزير المالية
نبيل ابو ردينة وزير الاعلام نائب رئيس الوزراء
زياد أبو عمر نائب رئيس الوزراء
احمد مجدلاني وزير الشؤون الاجتماعية

الاحتلال اقتطع 192 مليون دولار من أموال المقاصة بالنصف الأول 2021

رام الله – مصدر الإخبارية:

كشفت بيانات مالية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع 192 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة خلال النصف الأول من 2021.

وأظهرت بيانات المالية الفلسطينية المنشورة على موقعها الالكتروني، أن المبلغ المقتطع يشكل 78% من الرقم الذي توقعت الحكومة خصمه للعام المالي الجاري.

وتصف المالية الأموال المقتطعة تحت بند صافي الإقراض، وهي مبالغ يقتطعها الاحتلال دون إبلاغ الطرف الفلسطيني بمتوسط شهري 32.5 مليون دولار أمريكي.

ويعلل الاحتلال الاقتطاع بأن الأموال هي مبالغ مستحقة لشركات إسرائيلية ومستشفيات وخدمات الكهرباء والصرف الصحي، وجزء يدفع كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء شهرياً.

ويتولى الاحتلال مهمة جمع ضرائب المقاصة نيابة عن الفلسطينيين بموجب بروتكول باريس الاقتصادي مقابل أخذ نسبة 3% من إجمالي الأموال، وبلغت حتى منتصف العام 2021 إلى 47 مليون دولار.

والعام الماضي بلغ صافي الإقراض 121 مليون دولار وفق بيانات المالية الفلسطينية.

بلغ صافي الإقراض خلال النصف الأول من 2021 حوالي 13.8% بصافي مليار 389 مليون دولار أمريكي بما يعادل 113% من إجمالي قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين الذين على رأس عملهم.

وتعاني السلطة الفلسطينية ضائقة مالية خطيرة جراء اقتطاع الاحتلال أكثر من نصف مليار شيكل مما قد يحد من قدرتها على أداء مهامها ودفع رواتب الموظفين العموميين خلال الأشهر القادمة، بالإضافة لكونها لم تتلقى أي منح ومساعدات خارجية منذ بداية العام الجاري.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت موازنتها للعام 2021 بقيمة 5.7 مليار دولار أمريكي.

الدين العام والمتأخرات على الحكومة عند 8.4 مليار دولار نهاية الربع الأول

رام الله- مصدر الإخبارية:

ارتفع الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية لأكثر من 8.4 مليار دولار أمريكي حتى أواخر الربع الأول 2021.

ويأتي هذا الارتفاع تراكمياً على الحكومة، حسب بيانات مصرفية وأخرى تعود لوزارة المالية في رام الله، منها 4.9 مليار دولار متأخرات وهي ديون خاصة بالقطاعين العام والخاص وهيئة التقاعد وأخرين.

وصعدت المتأخرات خلال الربع الأول 2021 إلى 4.78 مليارات دولار مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بنسبة نمو سنوية 21.8% ارتفاعاً من 4.2 مليار دولار .

بينما بلغ الدين العام على الحكومة حتى نهاية الربع الأول 3.5 مليارات دولار، بنسبة انخفاض 2.9% مقابل الربع الأخير من العام الماضي، بنمو سنوي 22.8%.

ويعتبر قطاع البنوك المحلية ملاذ الحكومة الفلسطينية لتوفير الأموال وتقليل عجزها المالي في النفقات العامة.

ويشكل الدين العام والديون المستحقة على الحكومة حتى أواخر الربع الأول 2021 حوالي 61.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي المقدر 13.6 مليار دولار.

وتعاني الحكومة الفلسطينية عجزاً مالياً بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي في الموازنة العامة منذ بداية العام الجاري، وزاد هذا العجز الشهر الحالي عقب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من نصف مليار شيكل من عوائد المقاصة الضريبية التي تعتبر المصدر الأول لتمويل الميزانية وتقدر شهرياً بمتوسط 180 مليون دولار أمريكي.

وعمدت الحكومة الفلسطينية للطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تنهي إسرائيل سياسة اقتطاع أموال المقاصة وأن تساعدها اقتصادياً لضمان عدم انهيارها وهو ما أبلغت واشنطن تل أبيب به الأسبوع الماضي.

ولم تتلق الحكومة الفلسطينية أي دفعات ومساعدات من المانحين منذ بداية العام الجاري.

304 مليون دولار إيرادات الحكومة من المحروقات خلال 5 أشهر

رام الله- مصدر الإخبارية:

انخفضت إيرادات الحكومة الفلسطينية من ضريبة المحروقات “البلو” بحوالي 3% خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021، وصولاً عند 304 مليون دولار حتى أيار الماضي.

وكانت إيرادات الحكومة الفلسطينية في نفس الفترة من العام الماضي 313 مليون دولار أمريكي.

ويعود السبب في هذا الانخفاض لبيع الحكومة المحروقات بأسعار أقل مما كانت بهدف وقف عمليات تهريب الديزل.

وحسب نقابة أصحاب الوقود في فلسطين فإن ما يصل إلى 70% من الأسعار النهائية للوقود تتألف من ضرائب.

ويتداول ليتر البنزين في السوق الفلسطيني المحلي الشهر الجاري 6.06 شيكل، وفق إعلان الإدارة العامة للبترول.

وتفرض ضريبتان على المحروقات في فلسطين وهما البلو بنسبة 25%، والقيمة المضافة بنسبة 16%.

ويستهلك الفلسطينيون 80 مليون ليتر شهرياً من الوقود 30 مليون ليتر منها مهرب من الجانب الإسرائيلي ويباع بالضفة الغربية. ويبلغ إجمالي ما تجنيه الحكومة الفلسطينية من ضريبة المحروقات سنوياً 766 مليون دولار أمريكي.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية بتمويل ميزانيتها على الضرائب المحلية والمنح والمساعدات الخارجية، ويتوقع أن تعيش السلطة أزمة مالية عقب خصم الاحتلال الإسرائيلي ما يتجاوز نصف مليار شيكل من أموال المقاصة بحجة أنها دفعت كرواتب للأسرى والشهداء وعائلاتهم خلال العام الماضي.

ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي المصدر الرئيسي لتوريد المحروقات للأراضي الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الطرفين، فيما يتم استيراد كميات قليلة من الجانب المصري وتغذي جزء من احتياجات قطاع غزة.

مالية رام الله تعلن صرف رواتب موظفي السلطة غداً الثلاثاء

رام الله- مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، مساء الاثنين، عن صرف رواتب السلطة للموظفين العموميين عن شهر يونيو غداً الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن الوزارة التي يقع مقرها في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بخصوص صرف رواتب الموظفين.

يشار إلى أن هناك تحذيرات من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال الشهور القادمة، بسبب أزمة مالية متوقعة.

ينذر عدم تلقي ميزانية السلطة الفلسطينية أي منح ومساعدات مالية خارجية منذ بداية 2021، دخولها بأزمة مالية خلال الشهور القادمة قد تؤثر على قدرتها على دفع رواتب كاملة للموظفين لموظفي السلطة الفلسطينية، وعلى حجم نفقاتها التشغيلية، وزيادة عجز ميزانيتها، وسط تساؤلات عديدة حول الحلول والخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها للحد من أثار ذلك.

وأقرت الحكومة الفلسطينية موازنتها للعام 2021، بقيمة 5.6 مليارات دولار بعجز 1.7 مليار دولار قبل المساعدات الخارجية، وصافي إيرادات متوقعة 3.9 مليارات دولار، وزيادة 12.5 بالمئة عن عام 2020، وإجمالي مساعدات من الدول والجهات المانحة بقيمة 683 مليون دولار.

الدين العام الفلسطيني عند 3 مليارات و621 مليون دولار حتى أيار

رام الله –مصدر الإخبارية:

هبط الدين العام الفلسطيني حتى نهاية أيار الماضي إلى ثلاثة مليارات و621 مليون دولار أمريكي على أساس شهري.

ونزل الدين العام وفق بيانات الميزانية الفلسطينية بنسبة 1.6% هبوطاً من ثلاثة مليار و680 مليون دولار أمريكي في شهر نيسان الماضي.

وحسب البيانات فإن الدين العام سجل أعلى مستوى تاريخي خلال أبريل الماضي بقيمة ثلاثة مليار و681 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن الأرقام المذكورة أعلاه غير شاملة المتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية التي تصل قيمتها 4.6 مليارات دولار.

وتلفت البيانات إلى أن الدين المتراكم على الحكومة حتى أيار الماضي كان 2مليار و304 مليار دولار منه داخلي، ومليار و315 مليون دولار خارجي.

وتنوه البيانات إلى أن المتأخرات المتراكمة على الحكومات هي ديون من القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد بفائدة صفرية.

ومن المرجح أن تزيد ديون الحكومة الفلسطينية عقب عدم تلقيها أي منح ومساعدات منذ بداية العام 2021.

وتشير توقعات المحللين الاقتصادين إلى أن الاقتراض من البنوك هو الطريقة المثلى لان تحافظ الحكومة الفلسطينية على توازن موازنتها والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه رواتب الموظفين والمشاريع المقررة وفق خطتها السنوية.

وقد تضطر الحكومة الفلسطينية لدفع أنصاف رواتب لموظفيها البالغ عددهم 137 ألف موظف مدني وعسكري حسب إحصائيات رسمية، مما قد ينعكس على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية لاسيما في قطاع غزة الذي يعيش حصاراً اقتصادياً منذ 15 عاماً.

السلطة الفلسطينية على أعتاب أزمة مالية جديدة تنذر بعودة خصومات الرواتب

صلاح أبوحنيدق – مصدر الإخبارية:

ينذر عدم تلقي ميزانية السلطة الفلسطينية أي منح ومساعدات مالية خارجية منذ بداية 2021، دخولها بأزمة مالية خلال الشهور القادمة قد تؤثر على قدرتها على دفع رواتب كاملة للموظفين لموظفي السلطة الفلسطينية، وعلى حجم نفقاتها التشغيلية، وزيادة عجز ميزانيتها، وسط تساؤلات عديدة حول الحلول والخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها للحد من أثار ذلك.

وأقرت الحكومة الفلسطينية موازنتها للعام 2021، بقيمة 5.6 مليارات دولار بعجز 1.7 مليار دولار قبل المساعدات الخارجية، وصافي إيرادات متوقعة 3.9 مليارات دولار، وزيادة 12.5 بالمئة عن عام 2020، وإجمالي مساعدات من الدول والجهات المانحة بقيمة 683 مليون دولار.

مصادر تمويل السلطة الفلسطينية

ويقول الخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة، إن السلطة الفلسطينية تعتمد على ثلاث مصادر رئيسية لتغطية موازنتها وهي أموال المقاصة والضرائب المحلية والجمارك ورسوم الخدمات والمساعدات والمنح الخارجية والاقتراض.

ويضيف أبو مدللة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن المنح والمساعدات تعتبر من أبرز مصادر تمويل السلطة الفلسطينية، وكانت خلال السنوات الماضية تغطي بحد كبير العجز في الموازنة، وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تراجعاً كبيراً، لاسيما العام الماضي التي لم تصل فيه لنصف مليار دولار، مقابل وصولها في العام 2011 إلى مليار 800 مليون دولار.

ويشير أبو مدللة إلى أن السلطة أصبحت بعد تراجع المنح والمساعدات الخارجية تعتمد بشكل كامل على أموال المقاصة والضرائب الداخلية والرسوم المفروضة على بعض الخدمات كدائرة الطابو وإصدار الأوراق والمعاملات الرسمية وتراخيص السيارات وضرائب المحروقات والقيمة المضافة والدخل والجمارك المفروضة على السلع المنتجة محلياً وغيرها، مما أثر على حالة الانفاق الحكومي في ظل فاتورة النفقات العالية خاصة المتعلقة برواتب الموظفين.

وتبلغ قيمة متوسط أموال المقاصة 180 مليون دولار أمريكي شهرياً، وتتولى إسرائيل مهمة جمعها مقابل عملة 3%، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة محلياً وعبر إسرائيل “المقاصة” في الشهور الخمسة الأولى 2021 مليار 770 مليون دولار.

عودة الخصومات لموظفي السلطة الفلسطينية

ويبين أبو مدللة، أن هناك تلميح من بعض المسئولين في السلطة بأن الأشهر القادمة ستشهد أزمة مالية عميقة وتحديداً ستضرب فاتورة الرواتب، مما يعني العودة لدفع 50% فقط من قيمتها شهرياً، وهو ما سيدخل الموظفين والقطاع الخاص بأزمة كبيرة كونه يعتمد بشكل أساسي على هذه الرواتب في تحريك الأسواق في ظل الارتفاع الغير مسبوق في نسب البطالة والفقر.

واضطرت السلطة الفلسطينية لصرف 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم 134 ألفا، بفاتورة أجور شهرية 160 مليون دولار تصل 246.5 مليون دولار، بإضافة رواتب المتقاعدين ومخصصات الشؤون الاجتماعية وغيرها.

ويؤكد أبو مدللة أن تراجع المنح والمساعدات سيدخل السلطة والحكومة الفلسطينية بأزمة أيضاً عنوانها ارتفاع المديونية والتوجه لمزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وبالتالي تعميق أزمتها المالية، مقدراً الديون الخارجية المتراكمة عليهم بمليار و700 مليون دولار، والداخلية بثلاثة مليار و300 مليون دولار بما يصل مجموعه إلى 5 مليار دولار أمريكي.

بدوره يقول الخبير الاقتصادي أسامة نوفل إن السلطة تعاني حالياً تأخراً في المنح والمساعدات الموجهة نحو دعم الموازنة خاصة التي يتعهد بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤثر سلباً على تطبيق خطة الموازنة العامة اذا علمنا أن متوسط ما يصلها خلال الأعوام السابقة مليار دولار، وتقلصه خلال العام الماضي إلى 370 مليون دولار ، وحالياً صفر حتى نهاية الشر السابق رغم التوقعات بوصوله لـ 683 مليون دولار خلال 2021.

العودة للاقتراض من البنوك

ويضيف نوفل لشبكة مصدر الإخبارية، أن عدم تحويل أي أموال منذ بداية 2021 يعكس خطورة الوضع الاقتصادي التي سيترك أثاراً على مجمل الأوضاع مع لجوء السلطة إلى الاقتراض من البنوك من جديد لتعويض عجزها المالي الناتج عن عدم دعم المجتمع الدولي لموازنتها.

وبلغت قيمة إجمالي القروض المستحقة على الحكومة الفلسطينية العام الماضي 2.17 مليار دولار.

تغير في الرؤية الدولية

ويشير نوفل إلى أن الرؤية الدولية لدعم موازنة السلطة تراجعت بشكل كبير بسبب وجود حالة من الفساد التي تعتلي أجهزتها من حيث الانفاق العام وعدم الحفاظ على حقوق الانسان، متوقعاً أن تكون لقضية قتل الناشط الفلسطيني نزار بنات أثر واضح على حجم الدعم الأوروبي للسلطة.

وينوه نوفل إلى أن تغير الرؤية الدولية تجاه دعم موازنة السلطة ظهر جلياً من خلال عدم تحويل الأموال المخصصة لصائح مخصصات الشؤون الاجتماعية والأسر الفقيرة، التي كان يتعهد الاتحاد الأوروبي بتغطية 60% منه.

وتوقع نوفل أن تتجه السلطة لتخفيض الانفاق العام لاسيما على قطاعات التعليم والصحة والمشاريع التنموية مما سيشكل خطراً على العديد من الأمور، ولجوئها للتركيز على عملية إعادة الإعمار للاستفادة من جزء من الأموال في تغطية موازنتها.