تراجع إيرادات الحكومة الفلسطينية بنسبة 4%

رام الله- مصدر الإخبارية:

أظهرت بيانات وزارة المالية، تراجع إيرادات الحكومة الفلسطينية في الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 4% على أساس سنوي.

ووفق بيانات المالية بلغت إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية على أساس نقدي نحو 5.8 مليار شيكل في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتنخفض بقيمة 239 مليون شيكل على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن إجمالي النفقات وصافي الإقراض ارتفع إلى 5.01 مليار شيكل في الأشهر الأربعة الأولى من 2023، مقابل 4.91 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ولفتت إلى إن إجمالي الإيرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية بلغت 2.38 مليار، مقابل 2.09 مليار شيكل في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ونوهت إلى أن إيرادات المقاصة بلغت 3.47 مليار شيكل، مقابل 3.90 مليار على أساس سنوي.

يشار إلى أن إيرادات المقاصة الفلسطينية المذكورة أعلاه لا تشمل المبالغ المقتطعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشكل شهري.

اقرأ أيضاً: رام الله: الإيرادات غير الضريبية تسجل ارتفاعاً بنسبة 43% خلال 3 أشهر

اشتية يصل القاهرة للقاء نظيره المصري مصطفى مدبولي

رام الله – مصدر الإخبارية

وصل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، مساء الإثنين، إلى العاصمة القاهرة، في زيارةٍ جاءت تلبية لدعوة نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وفي التفاصيل، فقد وصل اشتية القاهرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، في زيارةٍ تستمر ثلاثة أيام، يناقش خلالها مع مصطفى مدبولي عددًا من الملفات المهمة بين الطرفين.

واستقبل وفد الحكومة الفلسطينية، رئيس الوزراء المصري، ووزراء حكومته، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، ومستشارو السفارة.

وأوضحت الحكومة الفلسطينية، أن “جدول أعمال الزيارة يتضمن عقد لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم المصريين، لبحث سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العُليا لتعزيز التبادل والتعاون في المجالات كافة بين فلسطين ومصر”.

كما تهدف الزيارة إلى توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية تعزيزًا للمصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

فيما ضم الوفد المرافق لإشتية كلًا مِن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الزراعة رياض عطاري، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس.

وشارك في الزيارة وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم.

كما شارك الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، والمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك، بما يُعزّز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في مختلف المجالات.

وصرّح السفير اللوح عقب وصول رئيس الوزراء الفلسطيني قائلًا: إن “مشاركة تسع حقائب وزارية في هذه الزيارة الرسمية تدلل على حرص دولة فلسطين على مد جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ لوسائل الاعلام: أن “الزيارة تأتي من أجل النهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه سيادة الرئيس محمود عباس”.

وأشار إلى أن “الرئيس الفلسطيني يُصدر تعليماته بشكلٍ متواصل وتوجيهاته الدائمة القائمة على ضرورة استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية ودوام التنسيق الثنائي بين البلدين”.

الحكومة الفلسطينية تُسجل إيرادات بقرابة 4.7 مليار شيكل بالربع الأول

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجلت الحكومة الفلسطينية إيرادات بقيمة 4.698 مليار شيكل في الربع الأول من العام 2023 وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وبحسب بيانات المالية، سجلت إيرادات الحكومة ارتفاعاً بنسبة 11.5%، وصولاً على 4.51 مليار شيكل مقابل 1.04 مليار نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت بيانات المالية إلى أن “الجزء الأكبر من الإيرادات كان من المقاصة بإجمالي 2.68 مليار شيكل مقابل 2.44 مليار شيكل بالربع المقابل من العام 2022”.

وذكرت أن “الإيرادات المحلية ارتفعت أيضاً إلى 1.99 مليار شيكل بالربع الأول 2023 مقارنة بـ 1.77 مليار بالربع المقابل على أساس سنوي”.

ولفتت إلى أن “النفقات وصافي الإقراض سجلا تراجعاً بنسبة 3% وصولاً إلى 3.203 مليار شيكل في الربع الأول 2023، هبوطاً من 3.300 مليار بالربع المقابل من العام الماضي”.

وأرجت المالية انخفاض النفقات إلى التراجع في فاتورة الرواتب والأجور وصولاً إلى 253 مليون شيكل وصولاً إلى 1.690 مليار شيكل، هبوطاً من 1.940 مليار على أساس سنوي.

ونوهت إلى أن قيمة الإيرادات الغير ضريبية المسجلة في الربع الأول من العام 2023 صعدت بنسبة 7% وصولاً إلى 396.4 مليون شيكل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابعت أن “إيرادات الرسوم والطوابع بلغت 396 مليون شيكل لنهاية شهر آذار (مارس) الماضي”.

واستطردت أن “رسوم التأمين الصحي جاءت بالمرتبة الثانية بقيمة 84.3 مليون شيكل، تلتها رسوم سلطة الأراضي بقيمة 53.2 مليون شيكل”.

وأكدت أن “رسوم الموصلات المدفوعة من المواطنين بلغت 46.9 مليون شيكل ورسوم الخدمات الصحية 29.3 مليون شيكل”.

وذكرت أن رسوم معاملات التسجيل المدني بلغت 25.2 مليون شيكل ونظيرتها الخاصة بمجلس القضاء الأعلى 17.5 مليون شيكل.

اقرأ أيضاً: الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

رام الله – مصدر الإخبارية 

أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات الجديدة عقب عقد جلستها الأسبوعية اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية تفعيل لجنة دراسة رسوم المحاكم النظامية، وتشكيل لجنة عطاءات خاصة لعطاء التدريب في مجال البرمجة والترميز.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التبغ، وأحال عددا من منتسبي الأجهزة الأمنية إلى التقاعد المبكر بناء على طلبهم، وصادق على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.

وأعلن مجلس الوزراء عن بدء عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 20/4 وحتى مساء يوم الإثنين الموافق 24/4، على أن يعود الدوام بعد العطلة كالمعتاد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.

كما أعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 29/4 وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، واعتبار يوم الإثنين الموافق 1/5/2023 عطلة رسمية لمناسبة عيد العمال العالمي.

وكان رئيس الوزراء قد أكد، في كلمته بمستهل الجلسة، أن إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي، وسيتم التعامل معه وفق هذا الأساس، ضمن إطار القانون، والإجراءات الإدارية التي أُرسلت إلى المعلمين المستنكفين عن العمل.

وأوضح أن “مجلس الوزراء تعامل بكل جدية وإيجابية مع مطالب المعلمين من منطلق وطني، ونقابي، وتجاوب مع المبادرات التي تلقاها من المجتمع المدني، والفصائل، وعدد من الشخصيات الوطنية، وما ورد من اللجنة المركزية لحركة “فتح”، وبسبب هذا التجاوب من طرفنا، عاد آلاف المعلمين إلى التدريس وبقي آخرون”.

وشدّد اشتية على أن امتحان الثانوية العامة في موعده، مثمناً جهود القائمين على توفير الظروف المناسبة لإنجاح الامتحان من كوادر الوزارة، ومجددا التأكيد على أن كرامة المعلم وحقوقه مصونة، والقانون هو سيد الأحكام.

وبهذا الصدد، أشار اشتية إلى أن “مجلس الوزراء يقف خلف كل الإجراءات التي يتيحها القانون لوزارة التربية لتنفيذها، كون محور العملية التعليمية هو الطالب، وكل ما نقوم به من إجراءات هو حماية لحقه في التعليم، وعلى المعلمين المستنكفين العودة إلى الدوام”.

وهنأ رئيس الوزراء أبناء شعبنا من المسيحيين بعيد الفصح المجيد، والمسلمين بعيد الفطر السعيد الذي يصادف بعد أيام.

وأشار إلى أن جلسة اليوم تزامنت مع الذكرى الـ 35 لاستشهاد خليل الوزير، ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إذ يقبع في سجون الاحتلال 4900 أسير، منهم 31 أسيرة، و160 طفلا، مؤكدا أن “الشهداء والأسرى على سلم أولويات الحكومة، لا سيما قدامى الأسرى، وكبار السن، والمرضى، والأطفال، والنساء.

وفي سياق آخر، أعرب رئيس الوزراء عن أسفه من تعطل جميع خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا ) في مخيمات اللاجئين بمختلف القطاعات، داعيا وكالة الغوث إلى القيام بمهامها في المخيمات، وتقديم الخدمات للاجئين، و فتح حوار مع اتحاد العاملين في الوكالة، بما يكفل استئناف تقديم جميع الخدمات لأهلنا في المخيمات.

وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ القلق لما يحدث في السودان الشقيق، معربا عن أمنياته لأهلنا في السودان بالسلام والاستقرار والأمن، وتغليب صوت الحكمة والاحتكام إلى الحوار، من أجل تجنيب السودان مزيدا من القتل والفوضى.

اقرأ/ي أيضاً: اشتية يبحث مع مسؤولة أوروبية دعم المشاريع التنموية

الحكومة الفلسطينية تحدد موعد إجازة عيد الفطر

رام الله- مصدر الإخبارية

حددت الحكومة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023.

وقالت الحكومة إن الإجازة تبدأ من يوم الخميس 20 نيسان (أبريل) 2023 حتى مساء الاثنين 24 أبريل 2023 على أن يعود الدوام الرسمي صباح يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 كالمعتاد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية من بعد الظهر.

اقرأ/ي أيضًا: المفتي العام يُعلن موعد صلاة عيد الفطر ويدعو لزيارة أسر الشهداء

الحكومة تقرر اعتبار الأحد المقبل عطلة رسمية لمناسبة عيد الفصح

رام الله – مصدر الإخبارية 

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، اعتبار يوم الأحد المقبل 16 أبريل 2023 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، وتكليف وزارة التربية والتعليم إجراء كل ما يلزم ضمن إطار القانون لضمان سير العملية التعليمية.

كما وأصدرت الحكومة حزمة من القرارات الجديدة عقب عقد جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقرر المجلس في ختام جلسته، تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لصالح جهات حكومية لإقامة مشاريع تنموية وخدمية للمواطنين، والمصادقة على عدد من المشاريع الإنشائية المدرسية والاستشارية لوزارة التربية والتعليم وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، والمصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية وعلى التوصيات المتعلقة بالكسارات والمحاجر.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد حمّل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن كل ما يجري من تصعيد في المنطقة، داعياً العالم إلى محاسبتها على جرائمها المتكررة يومياً، والتي كان آخرها العدوان على الأقصى ومسيرة الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين المؤيدة والداعمة للاستيطان، والاجتياحات والقتل المبرمج، وكان آخر ضحايا تلك الجرائم استشهاد الطفل محمد فايز بلهان الذي قضى خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر صباح اليوم.

وشدد رئيس الوزراء في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، على أن “الاعتداء على المصلين والمعتكفين وتدنيس المسجد الأقصى يجب أن لا يمر بلا حساب”.

وحيّا اشتية الصامدين في القدس والمدافعين عن المقدسات، مؤكداً أن التواجد المكثف في المسجد الأقصى هو الكفيل بمنع التقسيم الزماني والمكاني الذي تسعى إسرائيل لتكريسه.

وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء، بالتهنئة للفلسطينيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد، وأحد الشعانين وسبت النور المقبل.

وقال: “إن هذه المناسبات والأعياد هي تجسيد لروح الإيمان والتضحية والمحبة والإخلاص، وروح الأمل، وإن شعبنا الذي يسير الآن في طريق الآلام سيصل حتماً إلى طريق الحرية والخلاص من الاحتلال وأدواته الاستعمارية، ومعاً من أجل العودة والدولة والقدس، هذه القدس التي لنا والمسجد لنا والكنيسة لنا”.

وأضاف: “الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال منافية للقوانين الدولية والقيم الإنسانية والأخلاق والأديان، وهذه من شيمهم وسياساتهم وممارساتهم”.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته المعلمين بالعودة إلى الدوام، مؤكداً أن الحكومة ستعمل في إطار صلاحياتها القانونية من أجل استكمال العملية التعليمية، حفاظاً على مستقبل أبنائنا الطلبة.

وقال: “عاد أمس واليوم إلى الدوام نحو 3000 معلم ومعلمة، كون أن الحكومة تجاوبت بكل إيجابية مع مطالب المعلمين، التي نقلها الإخوة في حركة فتح والفصائل وشخصيات عامة، وقد تجاوبنا مع هذه المطالب رغم الأزمة المالية الخانقة التي نعيشها، وقدمنا كل ما هو ممكن لحل الأزمة، وقبلنا بتثبيت علاوة 15% على قسيمة الراتب”.

اقرأ/ي أيضاً: اشتية يطالب العالم بوقف التحريض الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

الحكومة الفلسطينية تقر ملحق الموازنة للعام 2023

رام الله – مصدر الإخبارية

أقرت الحكومة الفلسطينية، مساء الاثنين، ملحق الموازنة للعام 2023 خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا” فقد أوصى مجلس الوزراء الفلسطيني بالتنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات خلال الجلسة السابقة.

وقدّرت الحكومة الفلسطينية الجهد المبذول في إعداد الموازنة، في ضوء التحديات المالية والسياسية التي تُفاقم من المعاناة التي يمر بها شعبنا.

اقتحامات الأقصى
وخلال جلسة الحكومة، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال واعدام الشاب محمد العصيبي بدمٍ بارد.

وصرّح قائلًا: إن “ما يجري في المسجد الأقصى هو مساس بحرمة المقدسات، ودفع المصلين للابتعاد عن الأقصى من خلال الترهيب والتضييق على دخول الناس وخروجهم عبر الحواجز والبوابات”، مطالبا بوقف هذا التعسف والإجرام الذي يمارس بحق شعبنا.

سرقة أموال المقاصة

قال محمد اشتية: “بسبب ارتفاع الخصومات الإسرائيلية التي بلغت شهرياً نحو 250 مليون شيكل، وتراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة، ومطالب النقابات وموظفي الدولة العموميين، اضطرت الحكومة للاقتراض من البنوك ليتم دفع راتب شهر آذار خلال أيام.

وأضاف: “كما ستدفع الحكومة الفلسطينية راتب شهر نيسان قبل إجازة عيد الفطر، ليتمكن الموظفون من تلبية التزاماتهم المالية خلال إجازة العيد”.

اضراب المعلمين
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مطالبته للمعلمين بالعودة إلى المدارس مع نهاية الإجازة يوم الأحد المقبل، وتعويض ما فات الطلبة من دروس حسب الجدول المُعَدْ من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف: “نحترم الاتفاقات الموقعة مع اتحاد المعلمين، والتي أساسها إضافة 15% على القسيمة، وسنقوم بذلك، وسيدفع 5% منها هذا الشهر، أما 10% الباقية ستُرصد لهم على القسيمة وهي مدرجة في موازنة 2023″.

وتابع: “سنفي بالتزاماتنا هذه جميعاً تجاهكم، وإن شاء الله نتمكن من ذلك قبل نهاية العام الحالي”.

وتابع: “ولكن إذا استمرت الأزمة المالية وتعذر علينا ذلك، فنريد منكم أن تتفهموا وتحملوا معنا العبء، وتحملوا معنا هم البلد دون الإجحاف بما لكم، أقول هذا للمعلمين وللجميع”.

يُذكر أن مجلس الوزراء أفرد جلسة اليوم لمناقشة ملاحق قانون موازنة الطوارئ للعام 2023، حيث قدم وزير المالية وطاقم إعداد الموازنة في الوزارة عرضا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات.

كما قررت المجلس اعتماد الأرقام النهائية الخاصة بذلك، حيث اعتمدت الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة.

ووفقًا للحكومة فإن الموازنة تُعاني عجزًا لا يقل عن 360 مليون دولار، بدون الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها الخزينة العامة، ما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد على 610 ملايين دولار.

لهذا السبب.. حراك المعلمين يُهدد الحكومة بهذه الخطوات

رام الله- مصدر الإخبارية

أكد حراك المعلمين الفلسطينيين الموحد، أن خصم الحكومة الفلسطينية لرواتبهم هذا الشهر آذار (مارس) يعني إلغاء الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى تأجيل مواعيد اختبارات الثانوية العامة ونتائجها.

وقال الحراك إنّ تأجيل امتحانات التوجيهي المقررة في شهر حزيران (يونيو)المقبل، سيكون له تداعيات سلبية على التسجيلات الجامعية، حيث سيتم تأخيرها إلى ما بعد أيلول (سبتمبر) القادم.

وطالب بتدارك نتائج ما أسماه “إدارة الظهر للمطالب العادلة” لمعلمي ومعلمات فلسطين.

وشدد حراك المعلمين على أن في جعبته المزيد من الفعاليات الحاسمة، دون ذكرها، مهددًا الحكومة: “كما قلناها سابقاً، أعلمتم الآن ماذا تعني عبارة أن الإضراب سيكون مزحة مقارنة بما هو قادم”.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا مستعجلًا بوقف الإضراب المفتوح للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية والقدس، وهو ما اعتبره الحراك “سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي الفلسطيني”.

انتهاء اجتماع الحكومة الفلسطينية برام الله وهذه أبرز مخرجاته

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة الفلسطينية برام الله، الاثنين، انتهاء اجتماعها الأسبوعي، الذي تضمن عددًا من القرارات المهمة لمعظم القطاعات في فلسطين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: إن “الحكومة تعمل على صرف راتب كامل للموظفين قبيل حلول شهر رمضان المبارك”.

وأضاف خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، أن “تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ضد شعبنا تعكس النهج المتطرف لنتنياهو وأعضاء حكومته”.

ودعا اشتية المعلمين المعتصمين إلى العودة إلى المدارس غدًا الثلاثاء حفاظًا على العملية التعليمية.

وأعلن عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10% اعتبارًا من شهر آذار الحالي، على أن تصرف في شهر نيسان القادم.

وأشار إلى أن “وزارة الداخلية والمالية والمالية العسكرية وجّهت بتقديم مقترح لمجلس الوزراء حول نسبة علاوة المخاطرة للعاملين بالأجهزة الأمنية”.

وتابع: “الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية”.

ولفت إلى أن “وزارة المالية وديوان الموظفين وجهات الاختصاص تُباشر بمراجعة وتعديل قانون الخدمة المدنية لمعالجة قضايا العلاوات والاتفاقات المُوقعة مع النقابات، بما ينصف الموظفين، وفي حال توفر الأموال”.

وأردف: “تم التوافق ما بين دائرة العمل والتنظيم الشعبي ومفوضية المنظمات الشعبية، واتحاد المعلمين، على عقد المجلس المركزي للاتحاد لإقرار بعض التعديلات على نظامها الداخلي، ومن ثم انطلاق الانتخابات في الفروع، وصولاً لعقد المؤتمر العام للاتحاد”.

في سياق منفصل، استنكرت الحكومة الفلسطينية برام الله المشاريع الهادفة إلى تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال ما يسمى بمراجعة تعريف اللاجئين الفلسطينيين.

واستهجنت إعادة تعريف دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، من خلال تقديم رواية مزورة مُشوهة للتاريخ.

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني، “المحاولات بالمرفوضة والمدانة، كونها تُمثّل استهانة واستهتار بالمظلمة الفلسطينية وبمدى الظلم والمعاناة اللذين لحقا بالشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وجدّد مطالبته بالحفاظ على “أونروا”، وضرورة دعمها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشؤون اللاجئين.

وأعرب اشتية عن ترحيبه بمواقف الدول التي أدانت إرهاب المستوطنين ضد المدنيين، كما رحّب بمواقف الدول التي طالب بوقف البناء الاستيطاني.

وطالب بترجمة الإدانات إلى إجراءات ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال، وتعرية سياستها العنصرية، ووضع مليشيات المستعمرين على قائمة الإرهاب الدولي.

اتحادا الصناعات الدوائية والموردين يطالبان الحكومة بصرف 750 مليون شيكل

وكالات- مصدر الإخبارية:

طالب اتحادا الصناعات الدوائية، وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية برام الله بالالتزام بالاتفاق الموقع معها لتسديد الأموال المستحقة عليها بقيمة 750 مليون شيكل.

وقال الاتحادان في بيان إن “جميع المحاولات نع وزارتي المالية والصحة لإنهاء الأزمة باءت بالفشل بعد تنصل المالية من اتفاق سداد الديون الخاصة بالشركات الموردة للأدوية”.

وأضاف الاتحادان أن “امتناع المالية عن الالتزام بتسديد مستحقات الشركات قد يتسبب بكارثة صحية نتيجة عدم توفير الأدوية اللوازم الطبية لوزارة الصحة، وبما يمس عصب حياة المواطنين وحقهم في العلاج”.

وأشار البيان إلى أن” وزارة الصحة ستضطر لتحويل المرضة للمستشفيات الخاصة في الداخل والخارج نتيجة نقص الأدوية، ما يراكم أموال إضافية ومضاعفة على خزينة الدولة”.

وتابع البيان أن الشركات تمر بأزمة مالية خانقة بفعل تراكم الديون على وزارة الصحة منذ أكثر من ثلاثة سنوات بقيمة 750 مليون شيكل، ناهيك عن ديون غير إضافية غير المباشرة على المشافي الخاصة.

وعبر الاتحادان عن أملهما بأن تفي وزارة المالية بالالتزامات الواقعة عليها تجاه الشركات لتخفيف الآثار الناتجة عن زيادة الالتزامات المالية وقيمة الفوائد البنكية سنوياً وارتفاع أسعار العملات والشحن نتيجة التضخم العالمي وجائحة كورونا.

وأكد الاتحادان على أنهما يتطلعان بإيجابية لتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بصرف 25 مليون شيكل لمصنعي وموردي الأدوية بشكل شهري خلال العام الحالي 2023.

وشددا على أن تعهد اشتيه لا يحل إلا جزء يسير من التراكمات المالية التي وصل عمرها إلى ثلاثة أعوام خاصة مع التوقعات بارتفاع قيمة الدين من 750 مليون شيكل إلى 1.1 مليار شيكل خلال العام 2023.

اقرأ أيضاً: اتحاد موردي الأدوية يكشف تفاصيل الآلية الجديدة لسداد مستحقات الشركات

Exit mobile version