الحكومة الفلسطينية تقر ملحق الموازنة للعام 2023

رام الله – مصدر الإخبارية

أقرت الحكومة الفلسطينية، مساء الاثنين، ملحق الموازنة للعام 2023 خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا” فقد أوصى مجلس الوزراء الفلسطيني بالتنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات خلال الجلسة السابقة.

وقدّرت الحكومة الفلسطينية الجهد المبذول في إعداد الموازنة، في ضوء التحديات المالية والسياسية التي تُفاقم من المعاناة التي يمر بها شعبنا.

اقتحامات الأقصى
وخلال جلسة الحكومة، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال واعدام الشاب محمد العصيبي بدمٍ بارد.

وصرّح قائلًا: إن “ما يجري في المسجد الأقصى هو مساس بحرمة المقدسات، ودفع المصلين للابتعاد عن الأقصى من خلال الترهيب والتضييق على دخول الناس وخروجهم عبر الحواجز والبوابات”، مطالبا بوقف هذا التعسف والإجرام الذي يمارس بحق شعبنا.

سرقة أموال المقاصة

قال محمد اشتية: “بسبب ارتفاع الخصومات الإسرائيلية التي بلغت شهرياً نحو 250 مليون شيكل، وتراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة، ومطالب النقابات وموظفي الدولة العموميين، اضطرت الحكومة للاقتراض من البنوك ليتم دفع راتب شهر آذار خلال أيام.

وأضاف: “كما ستدفع الحكومة الفلسطينية راتب شهر نيسان قبل إجازة عيد الفطر، ليتمكن الموظفون من تلبية التزاماتهم المالية خلال إجازة العيد”.

اضراب المعلمين
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مطالبته للمعلمين بالعودة إلى المدارس مع نهاية الإجازة يوم الأحد المقبل، وتعويض ما فات الطلبة من دروس حسب الجدول المُعَدْ من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف: “نحترم الاتفاقات الموقعة مع اتحاد المعلمين، والتي أساسها إضافة 15% على القسيمة، وسنقوم بذلك، وسيدفع 5% منها هذا الشهر، أما 10% الباقية ستُرصد لهم على القسيمة وهي مدرجة في موازنة 2023″.

وتابع: “سنفي بالتزاماتنا هذه جميعاً تجاهكم، وإن شاء الله نتمكن من ذلك قبل نهاية العام الحالي”.

وتابع: “ولكن إذا استمرت الأزمة المالية وتعذر علينا ذلك، فنريد منكم أن تتفهموا وتحملوا معنا العبء، وتحملوا معنا هم البلد دون الإجحاف بما لكم، أقول هذا للمعلمين وللجميع”.

يُذكر أن مجلس الوزراء أفرد جلسة اليوم لمناقشة ملاحق قانون موازنة الطوارئ للعام 2023، حيث قدم وزير المالية وطاقم إعداد الموازنة في الوزارة عرضا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات.

كما قررت المجلس اعتماد الأرقام النهائية الخاصة بذلك، حيث اعتمدت الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة.

ووفقًا للحكومة فإن الموازنة تُعاني عجزًا لا يقل عن 360 مليون دولار، بدون الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها الخزينة العامة، ما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد على 610 ملايين دولار.

لهذا السبب.. حراك المعلمين يُهدد الحكومة بهذه الخطوات

رام الله- مصدر الإخبارية

أكد حراك المعلمين الفلسطينيين الموحد، أن خصم الحكومة الفلسطينية لرواتبهم هذا الشهر آذار (مارس) يعني إلغاء الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى تأجيل مواعيد اختبارات الثانوية العامة ونتائجها.

وقال الحراك إنّ تأجيل امتحانات التوجيهي المقررة في شهر حزيران (يونيو)المقبل، سيكون له تداعيات سلبية على التسجيلات الجامعية، حيث سيتم تأخيرها إلى ما بعد أيلول (سبتمبر) القادم.

وطالب بتدارك نتائج ما أسماه “إدارة الظهر للمطالب العادلة” لمعلمي ومعلمات فلسطين.

وشدد حراك المعلمين على أن في جعبته المزيد من الفعاليات الحاسمة، دون ذكرها، مهددًا الحكومة: “كما قلناها سابقاً، أعلمتم الآن ماذا تعني عبارة أن الإضراب سيكون مزحة مقارنة بما هو قادم”.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا مستعجلًا بوقف الإضراب المفتوح للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية والقدس، وهو ما اعتبره الحراك “سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي الفلسطيني”.

انتهاء اجتماع الحكومة الفلسطينية برام الله وهذه أبرز مخرجاته

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة الفلسطينية برام الله، الاثنين، انتهاء اجتماعها الأسبوعي، الذي تضمن عددًا من القرارات المهمة لمعظم القطاعات في فلسطين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: إن “الحكومة تعمل على صرف راتب كامل للموظفين قبيل حلول شهر رمضان المبارك”.

وأضاف خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، أن “تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ضد شعبنا تعكس النهج المتطرف لنتنياهو وأعضاء حكومته”.

ودعا اشتية المعلمين المعتصمين إلى العودة إلى المدارس غدًا الثلاثاء حفاظًا على العملية التعليمية.

وأعلن عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10% اعتبارًا من شهر آذار الحالي، على أن تصرف في شهر نيسان القادم.

وأشار إلى أن “وزارة الداخلية والمالية والمالية العسكرية وجّهت بتقديم مقترح لمجلس الوزراء حول نسبة علاوة المخاطرة للعاملين بالأجهزة الأمنية”.

وتابع: “الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية”.

ولفت إلى أن “وزارة المالية وديوان الموظفين وجهات الاختصاص تُباشر بمراجعة وتعديل قانون الخدمة المدنية لمعالجة قضايا العلاوات والاتفاقات المُوقعة مع النقابات، بما ينصف الموظفين، وفي حال توفر الأموال”.

وأردف: “تم التوافق ما بين دائرة العمل والتنظيم الشعبي ومفوضية المنظمات الشعبية، واتحاد المعلمين، على عقد المجلس المركزي للاتحاد لإقرار بعض التعديلات على نظامها الداخلي، ومن ثم انطلاق الانتخابات في الفروع، وصولاً لعقد المؤتمر العام للاتحاد”.

في سياق منفصل، استنكرت الحكومة الفلسطينية برام الله المشاريع الهادفة إلى تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال ما يسمى بمراجعة تعريف اللاجئين الفلسطينيين.

واستهجنت إعادة تعريف دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، من خلال تقديم رواية مزورة مُشوهة للتاريخ.

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني، “المحاولات بالمرفوضة والمدانة، كونها تُمثّل استهانة واستهتار بالمظلمة الفلسطينية وبمدى الظلم والمعاناة اللذين لحقا بالشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وجدّد مطالبته بالحفاظ على “أونروا”، وضرورة دعمها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشؤون اللاجئين.

وأعرب اشتية عن ترحيبه بمواقف الدول التي أدانت إرهاب المستوطنين ضد المدنيين، كما رحّب بمواقف الدول التي طالب بوقف البناء الاستيطاني.

وطالب بترجمة الإدانات إلى إجراءات ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال، وتعرية سياستها العنصرية، ووضع مليشيات المستعمرين على قائمة الإرهاب الدولي.

اتحادا الصناعات الدوائية والموردين يطالبان الحكومة بصرف 750 مليون شيكل

وكالات- مصدر الإخبارية:

طالب اتحادا الصناعات الدوائية، وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية برام الله بالالتزام بالاتفاق الموقع معها لتسديد الأموال المستحقة عليها بقيمة 750 مليون شيكل.

وقال الاتحادان في بيان إن “جميع المحاولات نع وزارتي المالية والصحة لإنهاء الأزمة باءت بالفشل بعد تنصل المالية من اتفاق سداد الديون الخاصة بالشركات الموردة للأدوية”.

وأضاف الاتحادان أن “امتناع المالية عن الالتزام بتسديد مستحقات الشركات قد يتسبب بكارثة صحية نتيجة عدم توفير الأدوية اللوازم الطبية لوزارة الصحة، وبما يمس عصب حياة المواطنين وحقهم في العلاج”.

وأشار البيان إلى أن” وزارة الصحة ستضطر لتحويل المرضة للمستشفيات الخاصة في الداخل والخارج نتيجة نقص الأدوية، ما يراكم أموال إضافية ومضاعفة على خزينة الدولة”.

وتابع البيان أن الشركات تمر بأزمة مالية خانقة بفعل تراكم الديون على وزارة الصحة منذ أكثر من ثلاثة سنوات بقيمة 750 مليون شيكل، ناهيك عن ديون غير إضافية غير المباشرة على المشافي الخاصة.

وعبر الاتحادان عن أملهما بأن تفي وزارة المالية بالالتزامات الواقعة عليها تجاه الشركات لتخفيف الآثار الناتجة عن زيادة الالتزامات المالية وقيمة الفوائد البنكية سنوياً وارتفاع أسعار العملات والشحن نتيجة التضخم العالمي وجائحة كورونا.

وأكد الاتحادان على أنهما يتطلعان بإيجابية لتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بصرف 25 مليون شيكل لمصنعي وموردي الأدوية بشكل شهري خلال العام الحالي 2023.

وشددا على أن تعهد اشتيه لا يحل إلا جزء يسير من التراكمات المالية التي وصل عمرها إلى ثلاثة أعوام خاصة مع التوقعات بارتفاع قيمة الدين من 750 مليون شيكل إلى 1.1 مليار شيكل خلال العام 2023.

اقرأ أيضاً: اتحاد موردي الأدوية يكشف تفاصيل الآلية الجديدة لسداد مستحقات الشركات

عباس يترأس اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح وهذه أبرز مخرجاته

رام الله – مصدر الإخبارية

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك بمقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

واستعرض الرئيس عباس خلال اجتماع أعضاء اللجنة المركزية للحركة مستجدات الأوضاع السياسية والاتصالات الجارية مع الأشقاء العرب والجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وقال خلال اجتماع اللجنة المركزية لفتح: إن “الهدف من الاتصالات هو وقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.

وأضاف: “أكدنا على أهمية وقف الإجراءات الأحادية الجانب المتمثلة بوقف الاستيطان وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم”.

وأضاف: “خلال الاتصالات أكدنا على احترام الوضع القائم في المسجد الأقصى ومدينة القدس، مع ضرورة الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة بين الأطراف”.

فيما أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح على موقفها السياسي المتمسك بحقوق شعبنا وثوابته الوطنية، بما يضمن فتح أفق سياسي وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.

وأشادت “المركزية” بصمود أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل السياسات الإسرائيلية المتطرفة، مؤكدةً على أن شعبنا سيبقى متمسكًا بحقوقه وثوابته مهما قدّم من أثمان.

وشددت على أن “جميع المشاريع المشبوهة الهادفة لتصفية قضيتنا ستفشل أمام الصمود البطولي لشعبنا الفلسطيني رغم ما يُعانيه من ويلات الحصار”.

وعبّرت “فتح” عن اعتزازها بالحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، التي تُسطّر أروع صور الصمود والتحدي أمام الترسانة الإسرائيلية الرامية إلى النيل من عزائمهم وصمودهم.

ولفتت “الحركة” إلى أن الحركة الأسيرة ستبقى في مقدمة أولويات شعبنا وقيادتنا التي لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بحقوقهم أو حقوق أسرهم وأسر شهدائنا وجرحانا الأبطال.

ودعت اللجنة المركزية جميع مكونات شعبنا إلى وحدة الصف الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي وتصليب الجبهة الداخلية، في ظل الإجراءات الإسرائيلية المستمرة ضد السلطة الفلسطينية.

وقالت اللجنة: “نُقدّر عاليًا موقف النقابات والاتحادات المتفهم لطبيعة المرحلة والأزمة المالية، داعيةً المعلمين إلى العودة للدوام حفاظًا على مسيرة التعليم، وحرصًا على مستقبل أبنائنا، وخاصة طلبة المرحلة الثانوية”.

وأضافت: “نحن على ثقة بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاقاتها مع النقابات والاتحادات حال توفر الأموال، مطالبةً الحكومة إلى مراجعة وتحديث قانون الخدمة المدنية”.

وتابعت: “ندعو الحكومة الفلسطينية إلى وضع آليات وتدابير لحماية حقوق العاملين في الوظيفة العمومية من مُعلمين وأطباء وغيرهم”.

وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة تعزيز المسار الديمقراطي والالتزام به في جميع النقابات والاتحادات، بما يضمن تعزيز الديمقراطية.

في سياق منفصل، نوهت “اللجنة” إلى أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لبحث العديد من قضايا الوضع الداخلي للحركة، بما فيها إنهاء التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الثامن للحركة.

الدين العام الفلسطيني.. مبالغ تفوق الخيال ولا خطط حكومية للحل

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

يتصاعد الدين العام الفلسطيني عاماً بعد أخر نتيجة استمرار أزمة الحكومة المالية، والتراجع الكبير في المساعدات الخارجية، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع أموال المقاصة، وتراكم الفوائد الخاصة بالقروض الحكومية المأخوذة من البنوك المحلية.

ووفق بيانات وزارة المالية وصل الدين العام إلى قرابة 12.54 مليار شيكل لنهاية 2022 قرابة 9.9 مليار شيكل محلي، و4.6 مليار شيكل خارجي.

أسباب الارتفاع

وقال الخبير الاقتصادي طارق الحاج إن “ارتفاع الدين العام في فلسطين مرتبط بعدة أسباب، تتعلق بشح الموارد، وعجز دائم في الموازنة الحكومية، ولجوئها للاقتراض من الداخل والخارج، والاقتطاع الإسرائيلي الدائم من أموال المقاصة”.

وأضاف الحاج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” العامل الأول يتعلق بشح الموارد مع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 65% من مساحة الضفة الغربية ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم لاسيما في المنطقة ج، بالإضافة للحصار المستمر لقطاع غزة، واستهداف المرافق الاقتصادية بشكل متكرر خلال الحروب”.

وأوضح الحاج أن الموازنة الفلسطينية تعاني دائماً من عجز دون توفر أي فائض، ما يدفع بالحكومة للاقتراض لسداد التزاماتها، لكنها تعجز عن التسديد في التواريخ المحددة ما يؤدي لتراكم الفوائد عاماً بعد أخر”.

وأشار الحاج إلى أن “اعتماد فلسطين على المساعدات الخارجية كإحدى الدول النامية التي لا تستطيع نمو اقتصادي ملموس ساهم بتعميق الأزمات المالية فيها وتراكم الديون عليها، خاصة مع توقف بعض الدول عن تقديم الدعم والمنح بنسبة 100%”.

ولفت الحاج إلى أن “أموال المقاصة والضرائب الداخلية تحولت إلى مصدر رئيسي لتغطية نفقات الحكومة، ويقتطع الاحتلال منذ حوالي خمس أعوام 50 مليون شيكل شهرياً ورفعها مؤخراً إلى 100 مليون ما عمق من أزمة الحكومة المالية وحجم الديون عليها”.

وتابع الحاج أن” الحكومة لم تعد باستطاعتها الاعتماد على الموارد الداخلية من خلال توسيع قاعدة الضرائب مع وصولها للحد الأقصى وعدم قدرة المواطن الفلسطيني على دفع المزيد في ظل وقوعه تحت الاحتلال وحرمانه من أبسط حقوقه في ممارسة المهن والاستثمار وإقامة المشاريع بحرية”.

واكد الحاج على أن “عدم امتلاك فلسطين أي أموال وأملاك سيادية لم يترك خياراً نحو الحكومة سوى الاقتراض لدفع رواتب الموظفين وتوفير حاجات المواطنين وتوفير الخدمات”.

وشدد على أن “الأزمة المالية في فلسطين لها خصوصية مرتبطة بوجود الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التحكم بالثروات، وربط المسار السياسي الغائب منذ زمن عن الساحة بنظيره الاقتصادي”.

أرقام أعلى بكثير

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي سمير الدقران أن “الدين العام يفوق بكثير الأرقام المعلنة من وزارة المالية برام الله”.

وقال الدقران في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “الدين المستحق لهيئة التقاعد الفلسطينية عل السلطة يصل إلى 20 مليون شيكل”.

وأضاف الدقران أن “الحكومة الفلسطينية لا تطالب للأسف بحقوقها الاقتصادية الممنوحة لها بناءً على اتفاق باريس الاقتصادي، وينص على حقها بالاستفادة من الثروات بمختلفها”.

وأشار الدقران إلى أن” الحكومة ليس بمقدورها لا الاستفادة من الغاز في البحر، أو الاكتشافات النفطية في الضفة، أو الفوسفات من البحر الميت، ولا الأراضي الزراعية خاصة المنطقة ج وغيرها، ما يضعها بأزمات مالية متراكمة”.

وأكد الدقران أن “الأرقام المعلنة من وزارة المالية بحاجة لإعادة دراسة والإعلان عن حقيقة الأرقام المتراكمة على الحكومة الفلسطينية ووضع خطة واضحة لإنهائها”.

وتابع الدقران أن “الحكومات الفلسطينية اعتادت على ترحيل أزماتها المالية دون تقديم أي حلول”.

وشدد الدقران أن” تسليم الحكومة والسلطة بالسماح لإسرائيل باقتطاع أموال من المقاصة دون القيام بخطوات حقيقية لإلزامها باتفاق باريس الذي ينص على اقتصار دورها على جمعها مقابل عمولة 3%، دون تأجيل أو اقتطاع أي جزء منها”.

ودعا الدقران إلى ضرورة توفير خطة للتعامل مع الأزمة المالية في فلسطين، وتفعيل لجان لضبط اللجان، وتعزيز الواردات على اعتبار أن أموال المقاصة المصدر الرئيسي لتغطية النفقات الحكومية، والاتجاه نحو دول العالم للضغط على إسرائيل فيما يتعلق باستغلال الثروات.

التواصل مع القنوات الصحيحة

من جهته أكد الخبير الاقتصادي خليل النمروطي، أن حل الملفات المالية بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي ليس بالأمر السهل، كونه يتطلب من الفلسطينيين تقديم أدلة دامغة حول حجم الضرر الواقع عليهم من هذه القضايا، لاسيما على صعيد عمل المؤسسات الرسمية، والوضع المعيشي للسكان والأزمات.

وقال النمروطي في تصريح سابق لشبكة مصدر الإخبارية، إن السلطة بحاجة للتواصل مع القنوات الصحيحة القادرة على الضغط على الاحتلال لإلزامه الملفات المالية العالقة.

وأشار النمروطي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحقق أرباح إضافية أخرى من خلال الاقتطاعات الشهرية لأموال المقاصة عبر تشغيلها في المصارف وتقديمها كقروض واستخدامها في معاملات بنكية مقابل فوائد.

ولفت النمروطي إلى أن حل الملفات المالية العالقة مع الاحتلال ليس بالسهل ولا بالمستحيل من خلال التنسيق القوي مع القنوات الصحيحة من منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية الرسمية من خلال تقديم أدلة دامغة حول تأثير الخصومات على الاسر التي تمنع عنها، ومساهمتها في تفشي الأزمات وعلى رأسها مشاكل البطالة والفقر والصحة.

وأكد النمروطي أن الأمر يحتاج أيضاً لإجراء تعديلات في اتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقات الاقتصادية بين السلطة والاحتلال بالتنسيق أيضاً مع الرباعية الدولية، والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي.

ولا تشمل أرقام الدين العام، قيمة المتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والبالغة حتى نهاية العام الماضي 11.2 مليار شيكل.

الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعًا لبحث النهوض بالقطاع الصحي

رام الله – مصدر الإخبارية

عقدت الحكومة الفلسطينية، مساء الأحد، اجتماعًا لبحث سُبل النهوض بالقطاع الصحي في محافظات الوطن.

وترأس الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله رئيس الوزراء محمد اشتية، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، ووزير المالية شكري بشارة، ووكيل وزارة الصحة وائل الشيخ، والوكلاء المساعدين، ورؤساء الدوائر في الوزارة وآخرين.

وناقش المجتمعون العديد من القضايا المحورية في عمل وزارة الصحة والنهوض بالقطاع الصحي لما يُشكّله من أولوية، من خلال تقديم خدمة متميزة وتوفر الإمكانيات المالية وتنظيم عمل الوزارة.

إلى جانب معالجة أهم القضايا الخاصة بوزارة الصحة لا سيما في موضوع سلة الأدوية، والتحويلات الطبية، والتأمين الصحي، وأقسام غسيل الكلى، والقسطرة، والخدج، والكادر البشري، وبحث سُبل النهوض بالخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وقال اشتية: إن “الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم يُشكّل أولوية وأهمية لعمل الحكومة الفلسطينية”، مؤكدًا على “ضرورة التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الوزارات والمؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الحصار المالي المفروض علينا”.

وأكد على أن “وزارة المالية ستُواصل دفع التزاماتها المالية لموردي الأدوية والمستلزمات الطبية وفق مبلغ مالي محدد شهريًا”.

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، بجهود طواقم وزارة الصحة العاملة في ظروف استثنائية وشكّلت نموذجًا في التعامل مع تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويشهد قطاع الصحة في دولة فلسطين، تحديات جمة سواءً في محافظات الضفة الغربية أو قطاع غزة، نتيجة منع سلطات الاحتلال ادخال المعدات والأجهزة الطبية لرفع كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وزارة المالية: الحكومة صرفت مليار شيكل على بند المساعدات الإجتماعية

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات صادرة عن وزارة المالية برام الله إلى أن الحكومة الفلسطينية صرفت مليار شيكل على بند المساعدات الاجتماعية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022.

ووفق البيانات صرف المبلغ كمساعدات اجتماعية وأخرى للأسر غير المقتدرة وإعانات البطالة.

وبينت أن الحكومة صرفت 479.5 مليون شيكل مساعدات اجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة من شهر كانون الثاني (يناير) لنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأظهرت أنه تم تقديم 380 مليون شيكل للأسر غير المقتدرة في فلسطين خلال عشرة أشهر.

يشار إلى أنه وفقاً لإحصاءات الربع الأول من 2022 يبلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين 378 ألفاً حوالي 244 ألفاً في قطاع غزة و134 ألفاً في الضفة الغربية المحتلة.

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية في فلسطين قرابة 111 ألف أسرة وفقاً لأخر دفعة صرفتها وزارة التنمية.

اقرأ أيضاً: هل ستفرض وزارة المالية ضرائب على رواتب العمال بالأراضي المحتلة؟

اشتية: دهس الشقيقين مطير جريمة مروعة تعكس عقيدة وفكر الجُناة

رام الله – مصدر الإخبارية

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، جريمة دهس الشقيقين محمد ومهند مطير بالجريمة المروعة التي تعكس العقيدة التي تصوغ فكر وسلوك الجُناة.

وأشار اشتية خلال تصريحاتٍ تابعتها شبكة مصدر الإخبارية، إلى أن جنود الاحتلال والمستوطنين يتبادلون الأدوار في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا.

ودعا رئيس الوزراء “المؤسسات الحقوقية الدولية لوضع الجُناة على قائمة العار، وتقديمهم للعدالة الدولية لينالوا جزاءهم، لأن شعورهم بالإفلات من العِقاب، يجعلهم يتمادون في ارتكاب جرائمهم البشعة بحق شعبنا”.

وتقدم اشتية من والديّ الشهيدين، وعائلتهما، وسُكان مخيم قلنديا، ومن عموم أبناء شعبنا، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته.

يُذكر أن مستوطنًا أقدم مساء السبت على دهس شقيقين مقدسيين خلال تعطل مركبتهما قُرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

أقرأ أيضًا: العربية الفلسطينية: تعمد دهس الشقيقين مطير يعكس العقلية الدموية والاجرامية للمحتلين

توقيع اتفاقيتيّ بقيمة 6.6 مليون دولار لقطاع الطاقة في القدس وغزة

رام الله – مصدر الإخبارية

وقعّت الحكومة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، اتفاقيتيّ دعم من النرويج لصالح إعادة تأهيل محطة تحويل الكهرباء غرب غزة، وتزويد 15 مدرسة في القدس بالطاقة الشمسية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بحضور رئيس سلطة الطاقة ظاهر ملحم وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين (UNDP) إيفون هيلي.

وأشارت “الحكومة الفلسطينية”، إلى أن الاتفاقية الأولى لإعادة تأهيل محطة تحويل الكهرباء غرب قطاع غزة، بدعم من مملكة النرويج بقيمة تبلغ 4.6 مليون دولار، أما الاتفاقية الثانية فتهدف لتزويد 15 مدرسة في القدس بالطاقة الشمسية، وسيتم استخدام العائد من أجل الصيانة وإعادة تأهيل المدارس في القدس، بقيمة مليوني دولار بدعم من النرويج عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بدوره صّرح رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم قائلًا، إننا “نعمل وفق رؤية الحكومة من أجل تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتطوير شبكات نقل الكهرباء، ونثمن دعم مملكة النرويج على هذا الدعم السخي والمتواصل”.

وأوضحت ممثلة النرويج، أن “الاتفاقيات المُوقعة اليوم بهدف دعم وتعزيز قطاع الطاقة في فلسطين، وتحسين ظروف حياة أبناء الشعب الفلسطيني، وتحقيق العمل بإستراتيجية الطاقة المتجددة واستقلال مصادر الطاقة ما ينسجم مع أولويات أجندة التنمية الوطنية الفلسطينية، ودعم النرويج لقطاع الطاقة هو جزء من الالتزام السياسي نحو بناء مؤسسات الدولة”.

ولفتت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن “هذه الاتفاقية بالتزامن مع مناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ونحن نرى الصعوبة التي يُواجهها أطفال القدس في الذهاب لمدارسهم ومعيقات الاحتلال، وهي من أجل توفير مصادر طاقة مستدامة من أجل ضمان استمرار عملية التعليم”.

أقرأ أيضًا: بقيمة 22 مليون يورو.. توقيع اتفاقية دعم من ألمانيا لصالح قطاع التعليم

Exit mobile version