الوسم: اتحاد المقاولين

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

هدد اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية، مساء السبت، بالاتجاه نحو “القوة القاهرة”، وتعليق العمل في المشاريع لمدة 84 يوماً وفسخ العقود بعد سبعة أيام، حال لم يتم التوصل لحلول لمسألة ارتفاع أسعار المواد الإنشائية.

وقال نقيب المقاولين، أحمد القاضي، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إنه على إثر الارتفاع الكبير بأسعار المواد الإنشائية، لاسيما حديد البناء، تم تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد المقاولين ووزارة المالية ونقابة المهندسين مهمتها رفع توصيات لمجلس الوزراء الفلسطيني خلال 11 يوماً، حول المشاريع قيد التنفيذ والمقرر التوقيع عليها وتنفيذها، وآليات التعامل معها في ظل ارتفاع أسعار المواد الإنشائية.

وأضاف القاضي، أن اللجنة ستتولى مهمة تحديد آليات تعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية.

وأشار إلى أن اللجنة ستدرس وضع سعر استرشادي للمواد الإنشائية وتفعيل المادة 13 على 8 من قانون المقاول الموحد.

وتابع أن “اللجنة ستسعى لتحقيق التوزان في العقود القائمة والجديدة بين المقاولين والأطراف الأخرى، وتحميل الخسارة للطرفين في ظل الظروف الطارئة غير المتوقعة التي يشهدها العالم وفلسطين بشكل خاص”.

ونوه القاضي، إلى أن سعر طن الحديد في محافظات الضفة الغربية وصل إلى قرابة 4500 شيكل مقارنة بـ 3200 شيكل بالسابق.

وكان وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، دعا القطاعين العام والخاص، إلى تأجيل أي مشاريع إنشائية في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع أسعار الحديد لمستويات قياسية.

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت خلال اجتماع لها مع القطاع الخاص في غزة، على إلغاء بعض القيود المفروضة على قطاع غزة.

وقال الأعرج في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال وافق على تصدير الخردة (حديد ونحاس وألمنيوم)، والبطاريات التالفة خارج قطاع غزة.

وأضاف الأعرج، أنه يجري حالياً تركيب جهاز لفحص البطاريات التالفة في معبر كرم أبو سالم بعدما تم الانتهاء من وضع جهاز أخر لتسهيل خروج الخردة.

وأشار الأعرج إلى أن الاحتلال وافق أيضاً على إدخال الإسمنت الأبيض خارج نظام (GRM).

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال وعدت أيضاً بإدخال الآلات والمعدات الثقيلة (الحفارات والناقلات)، وقطع الغيار اللازمة للمصانع الفلسطينية، والرد على مطالب القطاع الخاص خلال شهر من الآن.

وأكد الأعرج، أنهم بحثوا مع سلطات الاحتلال زيادة أعداد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة بما يخفف من حدة الأزمة الإنسانية، ونسب البطالة والفقير المتفشية في القطاع.

خاص مصدر_ غزة

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس علاء الأعرج، عن ترسية عطاءات المرحلة الأولى للمدن السكنية المصرية، بواقع أربعة بنايات لكل شركة، والتي ستُشغّل أكثر من 16 ألف عامل فلسطيني داخل غزة.

وقال الأعرج في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أنه تم توزيع البنايات في العطاءات على أكبر قدر ممكن من الشركات وذلك، وفقا لقوله: ” لتمكين أكبر عدد ممكن من الشركات للعودة إلى العمل وتعويضها عن خسائر التوقف الطويل عن العمل خلال السنوات الماضية”.

وبين رئيس اتحاد المقاولين أنه جرى التوافق مع اللجنة المصرية لإعمار غزة على إرساء العطاءات على 9 شركات فلسطينية لبناء 36 عمارة بواقع 4 عمارات لكل شركة سيبدأ العمل بها خلال أيام.

وأوضح الأعرج في تصريحات أن العمل سيبدأ بمشروع “دار مصر3” في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يليها “دار مصر1 “في مدينة الزهراء، مشددا على أن اللجنة المصرية لديها توجه لإنجاز العمل 10 شهور.

وكانت اللجنة المصرية لإعمار غزة أعلنت عن بدء المرحلة الثانية بعد العدوان الاسرائيلي الأخير في شهر مايو الماضي.

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف رئيس اتحاد المقاولين علاء الأعرج، اليوم الخميس، تفاصيل قرار الاتحاد مقاطعة عطاءات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى إشعار آخر.

وقال الأعرج في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن قرار المقاطعة يشمل أي عطاءات جديدة يعلن عنها من أونروا، ولا يشمل العطاءات الأخرى المعمول بها.

وأضاف الأعرج أن اتحاد المقاولين واصل العمل بالمشاريع القائمة تغليباً للمصلحة العامة لسكان قطاع غزة كونها تشكل بناء مدارس وعيادات صحية ومشاريع خدماتية أخرى.

وأشار الأعرج إلى أن الاونروا أقدمت على سابقة خطيرة في قطاع الانشاءات من خلال تسييل كفالة دخول عطاء لإحدى شركاتنا الوطنية.

وأكد أن قرار المقاطعة نتيجة مماطلة وكالة الغوث في تعويض المقاولين في المشاريع القائمة تحت التنفيذ عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والانخفاض الحاد في سعر صرف عملة الدولار مقابل الشيكل.

وشدد اتحاد المقاولين على أن القرار جاء بعد تراجع الاونروا عن التفاهمات التي يتم التوافق عليها في الاجتماعات المشتركة، مما اضطر الاتحاد لمقاطعة الدخول في أية عطاءات تطرحها أونروا ابتداء من يوم الأربعاء 12 -1-2022، وحتى حل كافة الإشكاليات المتراكمة في هذا الخصوص.

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأحد، إن الاتفاق القطري مع اتحاد المقاولين بشأن صرف الأموال لمالكي المنازل المدمرة كلياً بقطاع غزة “عالق” بعد رفض البنوك الفلسطينية تمريرها من خلالها.

وأضاف الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاتفاق كان ينص على أن يتولى المقاولون إيصال أموال الإعمار لمالكي المنازل المدمرة كلياً، وتم صرف المبالغ لحوالي 50 متضرراً، لكن البنوك أوقفت العملية.

وأكد الأعرج، أن هناك مباحثات مستمرة بين الجانب القطري والبنوك لتمرير أموال الإعمار.

وكانت وزارة الإسكان والأشغال العامة قالت لشبكة مصدر الإخبارية، بوقت سابق، إن سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تعليمات للبنوك بعدم استقبال أموال الإعمار وصرفها.

وأشار مدير الإعمار بالوزارة محمد عبود إلى أنهم سلموا الجانب القطري كشفين من أسماء المتضررين كلياً جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لصرف الأموال لهم، يشملون قرابة 332 اسما بواقع 132 متضرراً بالكشف الأول و200 بالثاني.

ولفت عبود إلى أن قرار سلطة النقد تسبب بإبطاء عمليات الإعمار للمنازل المدمرة كلياً والممولة من دولة قطر.

وقدمت وزارة الأشغال، خطة تنموية للجهات المانحة بقيمة 3.8 مليار دولار، تشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

يذكر، أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خصصت 50 مليون دولار أمريكي لأصحاب المنازل المدمرة كلياً بقطاع غزة بواقع 40 ألف دولار لكل وحدة سكنية.

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأربعاء، عن شروع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بمفاوضات مع سلطة النقد الفلسطينية لإدخال أموال الإعمار إلى قطاع غزة وصرفها للمستفيدين من خلال البنوك التابعة لها.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن المفاوضات بدأها القطريين عقب البدء بصرف دفعات مالية لـ 50 مستفيداً من إجمالي المتضررين كلياً من خلال البنوك الفلسطينية بالشراكة مع شركات المقاولات ووقف عمليات الصرف من قبل المصارف بموجب تعليمات من سلطة النقد.

وأضاف الأعرج، أن اتحاد المقاولين سيدخل على خط المفاوضات بما يساهم بإيجاد حل وسط لمشكلة تحويل أموال الإعمار لقطاع غزة، وصرفها للمتضررين.

وأشار الأعرج، إلى أن عملية إعادة الإعمار تشهد بطئاً شديداً نتيجة المشاكل التي تواجه المانحين بتحويل الأموال، مؤكداً أن قطاع غزة لم يشهد انطلاقا شاملاً للإعمار، والمشاريع المنفذة من قبل الجهات والمؤسسات الدولية وصندوق البلديات متجزأة وبسيطة.

وفيما يتعلق بمشاريع المنحة المصرية، لفت الأعرج إلى أن المصريين وعدوا بطرح عطاءات المدن السكنية وجسري الشجاعية والسرايا قريباً بعدما افتتحوا المرحلة الثانية من عملية إعادة الإعمار بستة مشاريع.

وشدد الأعرج، على أهمية الشروع بمشاريع إعادة الإعمار الكبرى كالأبراج السكنية والتنمية الاقتصادية وإصلاح وبناء المصانع المنشآت التجارية والزراعية المتضررة لأهميتها في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية وتقليل نسب البطالة والفقر في القطاع.