اتحاد المقاولين الأرشيف

اتحاد المقاولين لمصدر: الأزمة مع أونروا قائمة ومعقدة وماضون بالتصعيد

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم الأربعاء على أن “الأزمة بين الاتحاد ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لا تزال القائمة، ومعقدة في ظل عدم الوصول إلى اختراقة حقيقة من شأنها إنهاء المشكلة”.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الإتحاد ماضٍ بخطواته التصعيدية لحين نيل حقوقه من الوكالة”.

وأضاف الأعرج أن “شركات المقاومة لم تعد قادرة على مواصلة أعمالها في ظل تعرضها لخسائر فادحة بسبب الارتفاع العالمي بأسعار المواد الخام، وإدارة الوكالة ظهرها لحقوق المقاولين المتعلقة بتعويضهم عن خسائرهم وصرف الارجاع الضريب الخاص بالمشاريع المنفذة مع أونروا”.

وأشار الأعرج إلى أن مؤسسات حقوقية ووزارة الأشغال دخلت على خط الوساطة بشأن حل الأزمة مع الوكالة، لكن الأمور لا تزال تراوح مكانها.

وشدد على أن “المقاولين مصرون على المضي بخطواتهم التصعيدية القائمة على مقاطعة المشاريع وإضرابات العمل في المنفذ منها مهما كلفهم من ثمن وصولاً إلى نيل حقوقهم”.

يشار إلى أن اتحاد المقاولين أعلن خلال الشهرين الماضيين سلسلة إضرابات عمل في مشاريع الوكالة تضمنت إخلاء مواقع المشاريع، وتعليق لافتات تطالب بصرف الإرجاع الضريبي الخاصة بالمشاريع، وتعويض الشركات التي تعرضت إلى خسائر مع صعود أسعار المواد الخام فجأة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتبلغ قيمة المشاريع القيد تنفيذ من قبل شركات المقاولات المشاركة في إضرابات العمل، لصالح (أونروا) في قطاع غزة، بحوالي 10 ملايين دولار.

كما وتأتي خطوات اتحاد المقاولين التصعيدية رداً على عدم تسليم “أونروا” شركات المقاولات الضريبة المستحقة عن المشاريع المنفذة منذ 2014، وتقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار.

لتوفير الأجواء للوسطاء.. اتحاد المقاولين يوقف العمل ليومين لحل الأزمة مع أونروا

غزة- مصدر الإخبارية

أعلن اتحاد المقاولين بغزة، توقيف العمل في كافة مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ليومين، بدلاً من أسبوع كمبادرة من الاتحاد للوسطاء من أجل حل الأزمة القائمة.

وذكر رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج في أنّ الاتحاد عدل عن قراره بتوسيع قاعدة الإضراب عن العمل ليشمل كافة المقاولين في المشاريع، لتوفير الأجواء للوسطاء.

وأوضح الأعرج، أنّ مقاطعة العطاءات والإضراب عن العمل ليس هدفاً في أي مرحلةٍ من المراحل، وإنما وسيلة للضغط لتحقيق المطالب العادلة واستعادة للحقوق المهدورة.

ونوه إلى أنّ المانحين تدخلوا بشكل جدي، وأدركوا حجم الضرر الواقع على كل الأطراف إذا استمر اتحاد المقاولين في خطواته التصعيدية وفي مقدمتها مقاطعة العطاءات.

وقال إنّ صندوق التنمية الألماني (KFW) أمهل إدارة “أونروا” حتى منتصف شهر نيسان (أبريل) الجاري لحل الأزمة، وإلا سيكون له إجراءات وقيود على تمويل مشاريعها.

وأضاف: “إذا لم يتم استخدام الأموال المرصودة حالياً من صندوق التنمية الألماني (KFW) وقيمتها 50 مليون دولار فهذا يعني سحب التمويل وتحويله إلى جهاتٍ أخرى”.

وبيّن أن الاتحاد طرح على إدارة “أونروا” رؤيةً لحل أزمة إرجاعات ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 50 شركة مقاولات، حيث تقدّر قيمة مستحقات ضريبة القيمة المضافة المتراكمة منذ العام 2014 بـ 24 مليون دولار.

ولفت رئيس اتحاد المقاولين إلى أنّها تقضي باقتطاع جزء من أموال المشاريع المستقبلية لمعالجة مشاكل الماضي المتراكمة على أن يتم ذلك بشكلٍ تدريجي، مضيفًا أنّ إدارة “أونروا” وعدت برفع هذا المقترح إلى الجهات المانحة.

اتحاد المقاولين: 10 ملايين دولار قيمة المشاريع المشاركة بإضرابات العمل ضد أونروا

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

قدر رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين م. علاء الدين الأعرج، اليوم السبت، قيمة المشاريع القيد تنفيذ من قبل شركات المقاولات لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، وتشارك في الإجراءات التصعيدية وإضرابات العمل، بحوالي 10 ملايين دولار.

وقال الأعرج في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن” المقاولين ماضون بخطواتهم التصعيدية التدريجية للحصول على حقوقهم المالية وتعويضهم عن خسائرهم، وكان أخرها إضراب لمدة يوم يومين الأربعاء والخميس الماضيين، ومن قبله لمدة يوم واحد قبل قرابة 10 أيام”.

وأضاف الأعرج، أن “الخطوة القادمة ستكون الأضراب لمدة أسبوع في شهر نيسان (أبريل) المقبل، وصولاً إلى توقف كامل للمشاريع والعطاءات في 15 أيار (مايو) القادم حال لم يجري التوصل لحلول مع الوكالة”. مشيراً إلى أن “مفاوضات تجري حالياً بين الاتحاد وأونروا، التي أبلغت بأنها ستنقل مطالب المقاولين إلى المانحين وتقديم الردود عليها”.

وأشار إلى أن “الاتحاد سيعقد اجتماعاً مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني خلال زيارته المتوقعة إلى القطاع خلال أسبوع في محاولة للوصول إلى حل للأزمة”.

وعبر الأعرج عن أمله بألا تتصاعد الأزمة بين المقاولين والوكالة لمستويات جديدة تحقيقاً للمصلحة العامة لجميع الأطراف، خاصة الجهات المستفيدة من المشاريع والعمال وشركات المقاولات، وغيرهم.

وتأتي خطوات اتحاد المقاولين التصعيدية رداً على عدم تسليم “أونروا” شركات المقاولات الضريبة المستحقة عن المشاريع المنفذة منذ 2014، وتقدر قيمتها بـ20 مليون دولار.

اتحاد المقاولين يعلن سلسلة إضرابات رفضاً لعدم استجابة أونروا لمطالبه

رام الله- مصدر الإخبارية:

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم الأحد، عن سلسلة من الخطوات التصعيدية رداً على عدم استجابة وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لمطالب المقاولين.

وقال الاتحاد في مؤتمر صحفي إن “الخطوات الجديدة تأتي استكمالاً لخطوة مقاطعة عطاءات الوكالة بتاريخ 23/1/2023، وقد تصل لوقف العمل التام لمشاريع الوكالة، على أن تبدأ بإضرابات متقطعة لإعطاء الفرصة أونروا للاستجابة للمطالب”.

وأضاف أن “جدول الخطوات التصعيدية يبدأ بإضراب لمدة يوم واحد يتم خلاله توقيف العمل في مشاريع الوكالة الحالية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 شباط (فبراير) الجاري”.

وأشار إلى أن “حال لم يستجاب للمطالب سيتم الانتقال إلى إضراب وتوقيف عن العمل لمدة يومين بعد أسبوعين من تاريخ الإضراب الأول، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين الأول والثاني من آذار (مارس) المقبل”.

وتابع” ثم الانتقال إلى إضراب وتوقيف عن العمل لمدة أسبوع، وذلك يوم السبت الموافق الأول من نيسان (إبريل) 2023، وأخيراً التوقف التام عن العمل بتاريخ 15 مايو( أيار)”.

وأكد على أن “الإجراءات ستتزامن مع حملة إعلامية ذات صدى محلي ودولي واسع لتوجيه اهتمام الجهات الدولية والمحلية لقضيتنا العادلة”.

وأهاب بجميع المقاولين الالتزام بالمقاطعة وإجراءاتها التصعيدية، مع الحرص على حماية مواقع العمل من خلال السماح لمدير المشروع وحارس الموقع بالبقاء فيه رغم الالتزام بالإضراب.

وحذر اتحاد المقاولين “أونروا” من اتخاذ أي عقوبات بحق المقاولين الذين استجابوا لقرارات الاتحاد كمظلة قانونية وشرعية للمطالبة بالحقوق، مؤكداً انه “لن يسمح للوكالة بالمساس بمصالح المقاولين المضربين عن العمل والذي كفل لهم القانون الفلسطيني الحق بالإضراب للمطالبة بحقوقهم”.

وقرر اتحاد المقاولين ،الشهر الماضي، مقاطعة عطاءات “أونروا” بسبب عدم التزامها بالتفاهمات التي تم إبرامها العام الماضي والتي تضمن حماية المقاولين وتعويضهم وعدم تسيل كفالاتهم والسماح لهم بالانسحاب من المشاريع اذا ما حققت خسارة ولم تعوضهم “أونروا”.

اتحاد المقاولين وأونروا على طريق الأزمة من جديد

رؤى قنن – مصدر الإخبارية

أعلن الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين بغزة، عن تفعيل سياسة المقاطعة لعطاءات ومشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”أونروا”، ابتداءً من الاثنين حتى إشعار آخر.

وخاض اتحاد المقاولين مع وكالة الغوث خلال العام الماضي نزاع عمل أُعلن في حينه عن مقاطعة عطاءاتها ومشاريعها، وتوقفت المقاطعة بناء على تفاهمات تتعلق بالبحث عن حلول للأزمة والعمل على تعويض المقاولين أو السماح لهم بتجنب الخسائر.

مماطلة “أونروا” المستمرة

وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين علاء الأعرج، أنّ الاتحاد قرر مقاطعة عطاءات “أونروا” بسبب عدم التزامها بالتفاهمات التي تم إبرامها العام الماضي والتي تضمن حماية المقاولين وتعويضهم وعدم تسيل كفالاتهم والسماح لهم بالانسحاب من المشاريع اذا ما حققت خسارة ولم تعوضهم “أونروا”.

وأضاف الأعرج في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، أن قرار المقاطعة يستند إلى مماطلة “أونروا” في تعويض المقاولين في المشاريع القائمة تحت التنفيذ عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والانخفاض الحاد في سعر صرف عملة الدولار مقابل الشيقل.

واعتبر الأعرج أن القرار جاء أيضاً بعد تراجع “أونروا” عن التفاهمات التي تم التوافق عليها في الاجتماعات المشتركة؛ ما اضطر الاتحاد إلى مقاطعة الدخول في أي عطاءات تطرحها “أونروا” حتى حل كل الإشكالات المتراكمة في هذا الخصوص.

أبرز المطالب

وذكر أن المُقاطعة قائمة على عدة مطالب ولن يتم التراجع عنها إلا بتنفيذها وتتمثل في الآتي:

1_ تعويض شركات المقاولات عن الخسائر التي لحقت بهم نتاج ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل جنوني كنتيجة لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

2_ ضرورة تطبيق العقد الموحد لحماية المقاولين من الظلم الواقع عليهم نتيجة لعقود الوكالة المجحفة وعدم التزامهم بالعقد الفلسطيني الموحد.

3_ عدم التزام “أونروا” بصرف الإرجاعات الضريبية للمقاولين وإحالة هذا الملف للسلطة الفلسطينية والتي لم تدفع للمقاولين حتى اللحظة أموالهم، مشيرا إلى أنّ حجم الإرجاعات الضريبية المتراكمة لصالح المقاولين تجاوز ستين مليون دولار.

أزمة المقاولين ليست بجديدة

ومن جانبه أوضح نائب رئيس اتحاد المقاولين م. أيمن جمعة في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، أنّ أزمة شركات المقاولين مع وكالة الغوث مستمرة منذ سنوات، مشيراً إلى أنّ المشاكل المتراكمة عبر سنوات طويلة التي تخص شركات المقاولين، إضافةً إلى الخسائر المتراكمة نتيجة جائحة كورونا، أصبحت وكالة الغوث غير قادرة على احتمالها.

وشدد على أنه وعبر مفاوضات طويلة طالب اتحاد المقاولين مراراً تعويض شركات المقاولات عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد اللازمة للبناء.

وأوضح أنّ خطوة تفعيل المقاطعة جاءت نتيجة التهميش المُتكرر من قِبل “أونروا” لجميع الاتفاقات المُبرمة مع الاتحاد وعدم الالتزام بها.

وختم قائلاً” نحن نتجه إلى التصعيد على أمل الوصول لحلول عملية تُنفذ على الأرض وليس اتفاقات تكتب فقط”.

وتواصلت شبكة مصدر الإخبارية مع عدنان أبو حسنة الناطق باسم “أونروا” للتعقيب على خطوة الاتحاد المُعلن عنها، وأجاب قائلا” ليس لدينا رد ولا نمتلك اي معلومات عن هذه الخطوة”.

اتحاد المقاولين لمصدر: 180 شركة بغزة توقفت عن العمل لندرة المشاريع

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس علاء الأعرج إن 180 شركة مقاولات متوقفة عن العمل نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة وندرة المشاريع.

وأضاف الأعرج في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن” 220 شركة من أصل 400 تعمل في قطاع غزة والجزء المتبقي متعثر وغير قادر على مواصلة نشاطاته بسبب الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة وعدم التزام الحكومات الفلسطينية بالديون المتراكمة عليها لصالح شركات المقاولات”.

وأضاف أن “العام 2022 شهد ندرة في مشاريع المقاولات مقارنة بالأعوام السابقة، ووصل مجمل المشاريع المطروحة 250 فقط”.

وأشار إلى أن أكثر من 60% من المشاريع المطروحة صغيرة وذات قيمة متدنية مما لا يلبي حاجات الشركات للعمل بطاقة كاملة.

وأكد أن حقوق شركات المقاولات على الحكومات الفلسطينية تصل إلى 60 مليون دولار خاصة بـ173 شركة، مشدداً أن المبلغ يشكل رأس مالها وديون مستحقة لجهات أخرى ما يهدد بإفلاس الشركات وإمكانية توقفها عن العمل.

وشدد الأعرج على أن المقاولين يواجهون العديد من المشاكل أبرزها الجزء الأكبر من المانحين لا يلتزمون بتعهداتهم تجاه المشاريع، وصعوبة الحصول على التسهيلات المصرفية مع غياب الضمانات للقروض، واشتراط الدفع النقدي والمسبق لشراء المواد الانشائية من الموردين، وخوف رؤوس الأموال من الاستثمار في قطاع الإنشاءات والتقلب في أسعار صرف العملات دون تعويض.

ونوه إلى أن سياسة الترسية على أقل الأسعار والتي أدت نتائج كارثية على المقاولين لاسيما وأن الأسعار تكون أقل من التكلفة في أغلب الأحيان.

اتحاد المقاولين لمصدر: ثلاثة أسباب وراء عدم صرف إرجاعات المقاولين الضريبية

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين علاء الأعرج إن الحكومة الفلسطينية تتذرع بحجج غير مقبولة لعدم حل ملف الارجاعات الضريبية الخاصة بمقاولي قطاع غزة.

وأضاف الأعرج في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن الحكومة تتذرع لعدم صرف الأموال بأزمة السلطة المالية وعدم وجود جهة محاسبية تابعة لرام الله للتدقيق فيها، وعدم تلقيهم أموال المقاصة بنسبة كبيرة كون الفواتير الأصلية تحجبها عنها الجهات الحكومية بغزة.

وأشار إلى أن قيمة الإرجاع الضريبي المستحق على الحكومة يصل إلى 84 مليون دولار قابلة للتفاوض والتدقيق وأن تصل إلى قرابة 70 مليوناً.

ولفت إلى أن جهود اتحاد متواصلة للمطالبة بالإرجاع الضريبي وهو حق للمقاولين لا يسقط بالتقادم.

وأكد أن اتحاد المقاولين وسط جهات دولية لحل ملف الإرجاع الضريبي كالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وشدد على أن المقاولين لم يتلقوا أي دفعات من الإرجاع الضريبي عن مشاريع “أونروا” منذ عام 2013 لوقتنا الحاضر تمثل الجزء الأكبر من الأموال.

ونوه نقيب المقاولين إلى أن صرف الارجاعات الضريبية من شأنه المساهمة بدرجة أولى بإنعاش الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وإعادة إحياء قطاع المقاولات عن خسائره جراء الحصار والحروب الإسرائيلية.

اتحاد المقاولين يدعو لتغليب مصلحة المواطنين على الخلافات الضريبية

غزة- مصدر الإخبارية:

دعا رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين علاء الأعرج، لتغليب مصلحة المواطنين على “المصالح الحزبية الضيقة” فيما يتعلق بالقيم الجمركية المفروضة من الجهات الحكومية في غزة ورام الله.

جاء ذلك بعد اعلان وزارة المالية بغزة عن فرض ضرائب جديدة على البضائع والمنتجات الفلسطينية الواردة من الضفة الغربية الى قطاع غزة، استنادا على ما اعتبرته ردا على إجراءات مشابهة تقوم بها وزارة المالية برام الله على الواردات من غزة الى المحافظات الشمالية.

واعتبر الأعرج في بيان “الإجراءات الجديدة تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتزيد الأعباء التي يتحملها، الأمر الذي ينذر برفع التكلفة على المواطنين، والتأسيس لخفض التبادل التجاري الفلسطيني الداخلي”.
وتابع الأعرج: ” كان الأولى زيادة التبادل التجاري الداخلي وتشجيعه لدعم وتعزيز صمود القطاع الخاص، وممارسته لدوره الطبيعي في الاقتصاد الوطني”.

وطالب الأعرج، الجهات الحكومية في غزة ورام الله، لمعالجة الخلافات الضريبية بالحوار، ووقف جميع الإجراءات المؤثرة سلباً على الأوضاع الاقتصادية، وكاهل المواطنين الفلسطينيين.

اتحاد المقاولين يهدد باستخدام القوة القاهرة للحد من ارتفاع الأسعار

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

هدد اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية، مساء السبت، بالاتجاه نحو “القوة القاهرة”، وتعليق العمل في المشاريع لمدة 84 يوماً وفسخ العقود بعد سبعة أيام، حال لم يتم التوصل لحلول لمسألة ارتفاع أسعار المواد الإنشائية.

وقال نقيب المقاولين، أحمد القاضي، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إنه على إثر الارتفاع الكبير بأسعار المواد الإنشائية، لاسيما حديد البناء، تم تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد المقاولين ووزارة المالية ونقابة المهندسين مهمتها رفع توصيات لمجلس الوزراء الفلسطيني خلال 11 يوماً، حول المشاريع قيد التنفيذ والمقرر التوقيع عليها وتنفيذها، وآليات التعامل معها في ظل ارتفاع أسعار المواد الإنشائية.

وأضاف القاضي، أن اللجنة ستتولى مهمة تحديد آليات تعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية.

وأشار إلى أن اللجنة ستدرس وضع سعر استرشادي للمواد الإنشائية وتفعيل المادة 13 على 8 من قانون المقاول الموحد.

وتابع أن “اللجنة ستسعى لتحقيق التوزان في العقود القائمة والجديدة بين المقاولين والأطراف الأخرى، وتحميل الخسارة للطرفين في ظل الظروف الطارئة غير المتوقعة التي يشهدها العالم وفلسطين بشكل خاص”.

ونوه القاضي، إلى أن سعر طن الحديد في محافظات الضفة الغربية وصل إلى قرابة 4500 شيكل مقارنة بـ 3200 شيكل بالسابق.

وكان وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، دعا القطاعين العام والخاص، إلى تأجيل أي مشاريع إنشائية في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع أسعار الحديد لمستويات قياسية.

تفاصيل إلغاء الاحتلال بعض القيود المفروضة على قطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت خلال اجتماع لها مع القطاع الخاص في غزة، على إلغاء بعض القيود المفروضة على قطاع غزة.

وقال الأعرج في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال وافق على تصدير الخردة (حديد ونحاس وألمنيوم)، والبطاريات التالفة خارج قطاع غزة.

وأضاف الأعرج، أنه يجري حالياً تركيب جهاز لفحص البطاريات التالفة في معبر كرم أبو سالم بعدما تم الانتهاء من وضع جهاز أخر لتسهيل خروج الخردة.

وأشار الأعرج إلى أن الاحتلال وافق أيضاً على إدخال الإسمنت الأبيض خارج نظام (GRM).

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال وعدت أيضاً بإدخال الآلات والمعدات الثقيلة (الحفارات والناقلات)، وقطع الغيار اللازمة للمصانع الفلسطينية، والرد على مطالب القطاع الخاص خلال شهر من الآن.

وأكد الأعرج، أنهم بحثوا مع سلطات الاحتلال زيادة أعداد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة بما يخفف من حدة الأزمة الإنسانية، ونسب البطالة والفقير المتفشية في القطاع.