كيف أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ؟ أرقام صادمة!

وكالاتمصدر الإخبارية

خلصت دراسة اقتصادية جديدة، إلى أن جائحة فيروس كورونا وما رافقها من إجراءات إغلاق قاسية، كلفت الاقتصاد العالمي نحو 3.8 تريليون دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع.

وقال باحثون في جامعة سيدني الأسترالية، إن دراستهم هي المحاولة الأولى لتحديد تداعيات الوباء على الاقتصاد العالمي .

وأشار الباحثون إلى أن 147 مليون شخص فقدوا وظائفهم حول العالم، مما تسبب في انخفاض مدفوعات الرواتب بواقع 2.1 تريليون دولار.

وانخفض مستوى الاستهلاك العالمي بنسبة 4.2 في المئة، أي ما يعادل 3.8 تريليون دولار، وهو ما يوازي الناتج الإجمالي المحلي لدولة مثل ألمانيا.

وتزيد تكلفة التداعيات الناجمة عن كورونا، عن تكاليف الحربين اللتي خاضتهما الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق مجتمعتين.

وكما هو متوقع، كان قطاع السياحة والسفر الأكثر تضررا بين القطاعات الاقتصادية، بسبب إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق العديد من البلدان لحدودها، خاصة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

ونتيجة لأوامر الإغلاق وإقفال الحدود، فقد العالم الترابط والاتصال الذي كان يتمتع به قبل الجائحة التي بدأت أواخر 2019 في مدينة ووهان الصينية.
وتسبب الأمر في إحداث اضطرابات كبيرة في قطاعات اقتصادية إلى جانب السياحة، مثل التجارة والطاقة والمالية.

وتعود هذه الخسائر نظرا لطبيعة الاقتصاد العالمي، الذي أصبح أكثر تداخلا وتشابكا في القرن الحادي والعشرين.

وقال الباحثون إن الخسائر العالمية مرشحة إلى الارتفاع مع استمرار إجراءات الإغلاق، محذرين من رفع هذه الإجراءات، قد يؤدي إلى آثار اقتصادية أكثر قسوة ولفترة أطول.

ولفتوا إلى أن أكثر فئات العاملين تأثرا، هم العمال المهاجرين والعمالة من غير المهرة، الذين يصعب عليهم التكيف في بيئة العمل الافتراضية التي أوجدها كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبالرغم من الجوانب المظلمة لأزمة كورونا، فإن جانبا مشرقا ظهر، هو أكبر انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة في تاريخ البشرية، بحسب الدراسة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

وزارة العمل توقع اتفاقية لمتابعة حقوق العمال داخل أراضي العام 48

رام الله – مصدر الإخبارية

وقع وزير العمل نصري أبو جيش، أمس الخميس، اتفاقية مع شركة “ADI” للاستشارات القانونية والعاملة داخل أراضي العام 48، بهدف متابعة الحقوق القانونية للعمال الفلسطينيين والمتضررين من الإجراءات الإسرائيلية المتخذة ضدهم خلال فترة انتشار فيروس “كورونا”.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الخميس، إن تلك الإجراءات أدت إلى حرمان آلاف العمال من فرص عملهم وأجورهم دون تعويض، أو إجبارهم على العمل ضمن ظروف عمل صعبة وغير لائقة، أو وقف تصاريحهم بشكل يخالف كافة المعايير الدولية والأخلاقية والإنسانية، وحتى المعايير القانونية الإسرائيلية المتبعة.

وأكدت الوزارة انه ستتم المباشرة برفع دعاوي قضائية فردية وجماعية، لتكريس مبدأ المساواة في حقوق العامل الفلسطيني بالعامل الإسرائيلي في سوق العمل الإسرائيلية، وحقوقه في التعويض عن فترات الغياب أو التعطل القسري أو الفصل غير القانوني خلال فيروس “كورونا”.

وزارة العمل تسجل المتضررين من جائحة “كورونا”

وأعلن نصري، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج دعم العمال المتضررين من فيروس “كورونا” في السوق المحلية.

وأضاف أبو جيش خلال مؤتمر صحفي، عقد في مقر وزارة العمل بمديمة رام الله، بحضور الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد، أن “كورونا” تسببت بأضرار كبيرة للعمال الفلسطينيين العاملين في السوق المحلية الفلسطينية.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء برنامج مساعدة العمال المتضررين، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لافتا على أن الوزارة ستعمل على صرف مساعدات مالية مقطوعة للعمال الذين توقفت رواتبهم بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس.

ولفت إلى أن قرابة 30 ألف عامل فقدوا عملهم في السوق المحلية، وهناك من تضرر بشكل جزئي بناء على الإحصائيات، مؤكدا أن الحكومة ستساهم في دعم الصندوق، كذلك اتحاد العمال وصندوق وقفة عز.

وقال أبو جيش: “هذا هو التدخل الأول وسيشمل 35 ألف عامل في السوق المحلية، أما العاملين داخل أراضي الـ48 فستشملهم في برامج أخرى، وفيما يتعلق بالدفعة المخصصة للعمال ستكون في الجزء الثاني من شهر رمضان”.

وبين أن الأولوية ستكون للعمال الذين فقدوا أعمالهم في السوق المحلية، وهم عمال المياومة وستعمل الوزارة على حشد وتجنيد الأموال اللازمة من المصادر المختلفة، وقمنا بالتواصل مع كافة الجهات لحشد هذه الأموال لدعم عمالنا في هذه الفترة واستمرار البرنامج الذي نعمل عليه.

وأضاف “تم تشكيل لجان إشرافيه وفنية من الاتحاد والوزارة وقامت اللجان بتحديث طريقة الصرف وآليتها، وسبل التواصل مع عمالنا.

وتابع أبو جيش: أن التقدم للمنحة يتم عبر تعبئة الاستمارة الكترونيا، لمنع الاكتظاظ أمام مكاتب مديريات العمل أو الاتحاد العام، وسيكون هناك رابط يستطيع كل عامل في الضفة الغربية والقدس الدخول له وتعبئة الاستمارة ويتم قبولها، لافتا إلى أنه بالنسبة لقطاع غزة يوجد ترتيب آخر لتعويضهم.

وقال: ستقوم اللجنة الفنية بتوزيع المساعدات بشكل علني، وستعلن عن كل أسماء المستفيدين والمعايير التي تم تحديد العمال الذين سيشملهم صرف المنحة، ويمكن لمن يريد الاطلاع على هذه المعايير معرفة طرق الصرف المختلفة التي ستتم عبر وزارة المالية من حساب مشترك بين الوزارة والاتحاد.

من جانبه، قال سعد: إن هذه المبادرة مهمة لدعم العمال المتضررين في سوق العمل الفلسطيني وداخل اسرائيل، وسيكون برنامجا يمتاز بالحوكمة والشفافية.

وأضاف أن هذه خطوة أولى ستستكمل بخطوات أخرى للتركيز على تجنيد أكبر دعم للعمال سواء كان من جهات دولية أو عربية، موجها دعوته لرجال الأعمال والمقتدرين الفلسطينيين خارج الوطن لدعم العمال في مواجهة هذا الفيروس.

وذّكر سعد أن 480 ألف عامل تضرروا بشكل كبير من “كورونا” في الضفة، والعمال داخل أراضي الـ 48 وسنقوم بدراسة الأسماء التي ستسجل للحصول على دعم من اجل توزيع المنح والمساعدات بشكل عادل، داعيا إلى الالتزام بالتسجيل في هذه المنصة التي تعمل من أجل العمال فقط وليس لها أي هدف آخر.

نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة تحذر من انهيار قطاعات الإنتاج

غزةمصدر الإخبارية

طالبت نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة ،وزارتي الاقتصاد والزراعة بتحمل مسؤولياتهما تجاه حماية المزارعين من أسعار الأعلاف والصيصان التي تتحكم بها، الأمر الذي يتطلب التدخل الفوري لحماية هذا القطاع الإنتاجي.

وحذرت النقابة من خطورة التداعيات الكارثية المترتبة على تدني أسعار الدجاج اللاحم، مؤكدة أن الإنخفاض الكبير في الأسعار ينذر بكارثة ستحل بمربي الدواجن وأصحاب مزارع لحبش والدجاج البياض ، بحسب ما نقلته صحيفة الأيام.

ودعت النقابة، النائب العام في غزة لفتح تحقيق فوري في ما أسمته بقضايا الغش والتزوير التي تعرض لها العديد من المزارعين والملفات الخاصة بهم، منوهة اإلى أنه تم تقديم تلك الملفات ومن ارتكب هذه المخالفات للنيابة العامة منذ مطلع الشهر الحالي.

وطالبت النقابة في بيان بوقف الملاحقة وأوامر الحبس الصادرة بحق مربي الدواجن المسجلة بأسمائهم تعويضات عن الحروب السابقة ولم يستلموها بعد أو العمل على صرف ما لهم من مستحقات من طرف الحكومة قبل اعتقالهم.

كما حذرت نقابة مربي الدواجن واتحاد المقاولين في محافظات غزة من خطورة انهيار قطاعات الانتاج والتشغيل.

التنمية تتحدث لـ”مصدر الإخبارية” حول شيكات الشؤون الاجتماعية

رام الله – مصدر الاخبارية

نفى داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، الأخبار التي يتداولها نشطاء التواصل الاجتماعي بشأن تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية .

وقال الديك خلال تصريح خاص لشبكة “مصدر الإخبارية” إنه لا يوجد موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن ما يجري تداوله عارٍ عن الصحة.

وحول إمكانية صرف المخصصات قبل عيد الأضحى المبارك، بيّن الديك أن الأمور غير واضحة حتى اللحظة حول إمكانية صرفها، مضيفاً إننا سنعلن عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، فيما لا يمكننا في الوقت الحالي الحديث عن موعد قريب بهذا الشأن”.

وأوضح الديك أن هناك تواصل مع الجهات المانحة والمسؤولة في وزارة المالية من أجل محاولة توفير الدفعة المالية، لصرف المخصصات للأسر، لافتًا إلى أن تأخر صرفها نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

ودعا الديك نشطاء مواقع التواصل بعدم التلاعب في أعصاب المواطنين، وتناقل موعد الصرف من خلال البيانات الرسمية.

ويشار إلى أن حكومة رام الله تعاني من أزمة مالية بعد رفض استلامها أموال المقاصة رفضاً للضم ، مما أدى لتأخر صرف الرواتب لـ 60 يوماً.

وتداول العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي معلومات حول صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الاسبوع القادم.

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، 71 ألف مستفيد و39 ألف مستفيد في الضفة المحتلة بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 130 مليون شيكل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيكل للدفعة الواحدة كل ثلاثة أشهر.

ويستهدف برنامج شيكات الشؤون الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وبعض المسنين، والأيتام، وأصحاب الأمراض المزمنة وأسرًا تترأسها نساء.

التنمية الإجتماعية: الإستعداد لصرف الدفعة الثانية من مساعدات وقفة عز

الضفة المحتلة مصدر الإخبارية

قال مدير عام التخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية برام الله أيمن صوالحة، أن الوزارة تستعد لصرف الدفعة الثانية من وقفة عز.

وأوضح صوالحة وفقًا لوسائل الاعلام فإن الوزارة تحضر بيانات الدفعة الثانية للمستفيدين من “وقفة عز” والذي يقدر عددهم حوالي 12 ألف أسرة متضررة من فيروس كورونا “كوفيد-19” في فلسطين.

كانت وزارة التنمية الاجتماعية، أعلنت يوم 16 يونيو، 2020، عن البدء بصرف الدفعة الأولى من صندوق وقفة عز بقيمة 500 شيكل ، لنحو 18.002 ألف من الأسر المتضررة، جراء جائحة كورونا المستجد (كوفيد19).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الدفعة (500 شيكل) تغطي جميع محافظات الوطن بواقع (75%) للمحافظات الشمالية، و (25%) للمحافظات الجنوبية، وتشمل هذه الدفعة ما نسبته (52%) لأسر يرأسها ذكور، و (48%) لأسر ترأسها نساء.

وأضافت وزارة التنمية أن حوالي 50% من المستفيدين من وقفة عز ، جاء من خلال تدقيق وفحص استمارات المنكشفين الجدد، وحوالي (20%) من قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية لأسر فقيرة لا تتلقى مساعدات، و(30%) لأسر رشحتها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات.

وأكدت، على أن جميع الأسر خضعت للفحص والتدقيق على مدار أكثر من شهرين بالتعاون مع وزارات الداخلية، والحكم المحلي، والمالية؛ للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب، وعدم تلقي الأسرة مساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد من نفس الأسرة.

كما شددت في التدقيق والفحص على عدم وجود مستفيدين من أقارب الموظفين من الدرجة الأولى، وعدم وجود استمارات لأشخاص موجودين خارج الوطن، وعدم تلقي الأسرة مساعدة من خلال وزارة العمل.

وأشارت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أنها استهدفت الأسر الأكثر انكشافا، وفقرا، والأكثر تضررا جراء الجائحة، وأعطت الأولوية للأسر كبيرة العدد، والأسر التي ترأسها نساء، وأخرى التي تضم كبار السن وأشخاصا ذوي إعاقة. بالاضافة الى مربيات رياض الأطفال، والنساء المطلقات المسجلات لدى صندوق النفقة.

وتوجهت الوزارة بالشكر إلى صندوق وقفة عز، وإلى كل من ساعدها وتعاون معها في حصر وتسجيل الفقراء الجدد وتحديدا مكاتب المحافظين ولجان الزكاة والجمعيات الخيرية والبلديات والمجالس المحلية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ولجان خدمات المخيمات.

كما شكرت المؤسسات والجهات التي ساعدتها وتعاونت معها في الفحص والتدقيق كوزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الحكم المحلي، وصندوق وقفة عز.

وأوضحت أنها شرعت بإعداد الدفعة الثانية، والتي ستضم 12 ألف أسرة.

المالية بغزة تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين

غزةمصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن صرف راتب شهر يونيو 6/2020 بنفس النسبة السابقة وبنظام الفئات لمدة يومين .

وأوضحت وزارة المالية أن الصرف سيكون يوم الأحد المقبل حسب التالي:

  • يبدأ الصرف يوم الأحد 5/7/2020 لفئة 3000 شيكل فأقل.
  • يوم الاثنين 6/7/2020 لجميع الفئات.

وذكرت المالية أن الصرف سيتم في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد.

وفي سياق متصل بدء وزارة المالية في رام الله اليوم الخميس، ببدء صرف رواب موظفي السلطة بالضفة المحتلة وقطاع غزة؛.

وكان وزير المالية شكري بشارة أعلن في وقت سابق صباح اليوم، أن صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أيار سيكون اليوم الخميس، وراتب كامل لمن راتبه دون 1750شيكل.

وأضاف بشارة في مؤتمر صحفي بمشاركة فريق من وزارة المال حول الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة والية صرف رواتب الموظفين: ” نسبة صرف الرواتب ستبلغ 50% “.

وقال وزير المالية شكري بشارة في مؤتمر صحفي إنه بذلك يتم صرف ما نسبته 65٪ من مجمل الرواتب، مشيرًا إلى أنّ 25٪ من الموظفين بكونوا قد تلقوا راتبهم كاملًا.

يشار إلى أن السلطة في رام الله، لم تستلم أموال المقاصة- الضرائب- التي تقدر بحوالي 200 مليون دولار، وذلك بعد إعلانها وقف الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة بما فيها التنسيق الامني، ما سبب بعجز في الخزينة المالية للسلطة.

ونتج عن تأخر صرف رواتب موظفي السلطة  زيادة تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية للناس في الضفة المحتلة وقطاع غزة، إذ تعتمد عائلات الموظفين على الراتب الاساسي، باعتباره دخلهم الوحيد.

وتراجعت الجباية المحلية لوزارة مالية السلطة، في مايو إلى نحو 40 مليون دولار، بسبب اجراءات مكافحة فيروس كورونا، التي نتج عنها إغلاق المرافق العامة والخاصة والترفيهية ومدن بأكملها، وفق بيانات الوزارة.

بحسب الوزارة المالية، فإن كل ما حصلت عليه السلطة من إيرادات في مايو الماضي، لا يتجاوز 68 مليون دولار.

كما صرح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية في التاسع من الشهر الجاري أن حكومته لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين عن شهر أيار/ مايو الماضي؛ نتيجة ” تعنت الاحتلال في تحويل أموال الضرائب الفلسطينية”.

سلطة النقد تصدر تعميم مهم للبنوك حول نسبة الخصم من الرواتب

رام اللهمصدر الإخبارية

أصدرت سلطة النقد ، اليوم الخميس، تعميما للمصارف ومؤسسات الإقراض حول نسبة الخصم من رواتب موظفي القطاع العام عن شهر 5/2020.

وأوضحت سلطة النقد، في بيان، أن تعليماتها جاءت في ضوء عدم انتظام تحويلات الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر 5/2020، وحرصا من سلطة النقد على تنظيم عمليات تسديد أقساط القروض للموظفين الحاصلين على قروض من المصارف.

وأكدت أن تعليماتها السابقة للمصارف رقم (4) ورقم (23) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران لمن يرغب من المقترضين، وأن تعليماتها السابقة لمؤسسات الاقراض رقم (5) ورقم (24) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران لمن يرغب من المقترضين.

ونصت التعليمات من سلطة النقد للمصارف ومؤسسات الإقراض على ما يلي:

1. خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد كافة الالتزامات الشهرية للتسهيلات/ التمويلات الممنوحة للمقترض والمقترضين بكفالته، وما يترتب عليها من فوائد/ عوائد شهرية، وذلك للمقترضين الذين لم يقوموا بتأجيل قسط شهر 5/2020 خلال فترة الأزمة الصحية الراهنة.

2. خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتا بموجب اتفاقية القرض.

3. عدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

4. تستوفى عمولة تحويل الراتب (في المصارف) لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات تحويل الراتب الشهري.

5. عدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسددة الناتجة عن التأجيل في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الإئتمان.

6. التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

كان وزير المالية شكري بشارة، أعلن اليوم الخميس، أن صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أيار سيكون اليوم الخميس، وراتب كامل لمن راتبه دون 1750شيكل.

وأضاف بشارة في مؤتمر صحفي بمشاركة فريق من وزارة المال حول الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة والية صرف رواتب الموظفين: ” نسبة صرف الرواتب ستبلغ 50% “.

وقال وزير المالية شكري بشارة في مؤتمر صحفي إنه بذلك يتم صرف ما نسبته 65٪ من مجمل الرواتب، مشيرًا إلى أنّ 25٪ من الموظفين بكونوا قد تلقوا راتبهم كاملًا.

المالية: صرف رواتب موظفي السلطة بنسبة 50% اليوم الخميس

رام اللهمصدر الإخبارية 

أعلن وزير المالية شكري بشارة، اليوم الخميس، أن صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أيار سيكون اليوم الخميس، وراتب كامل لمن راتبه دون 1750شيكل.

وأضاف بشارة في مؤتمر صحفي بمشاركة فريق من وزارة المال حول الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة والية صرف رواتب الموظفين: ” نسبة صرف الرواتب ستبلغ 50% “.

وقال وزير المالية شكري بشارة في مؤتمر صحفي إنه بذلك يتم صرف ما نسبته 65٪ من مجمل الرواتب، مشيرًا إلى أنّ 25٪ من الموظفين بكونوا قد تلقوا راتبهم كاملًا.

ويوم أمس الأربعاء نشرت وزارة المالية الفلسطينية، بيان مقتضب على صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، قالت فيه: “سيعقد وزير المالية السيد شكري بشارة غدا الخميس بمشاركة فريق من وزارة المالية لقاء سيتم نشره مباشر على الصفحة الرسمية للوزارة وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحا، للحديث عن الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة والية صرف رواتب الموظفين بشكل خاص.

وذكرت إذاعة صوت فلسطين، ان الوزير شكري سيلقي غدًا كلمة خلال مؤتمر صحفي الساعة 10:30 صباحًا، للحديث عن الرواتب.

يشار إلى أن السلطة في رام الله، لم تستلم أموال المقاصة- الضرائب- التي تقدر بحوالي 200 مليون دولار، وذلك بعد إعلانها وقف الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة بما فيها التنسيق الامني، ما سبب بعجز في الخزينة المالية للسلطة.

ونتج عن تأخر صرف رواتب موظفي السلطة  زيادة تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية للناس في الضفة المحتلة وقطاع غزة، إذ تعتمد عائلات الموظفين على الراتب الاساسي، باعتباره دخلهم الوحيد.

وتراجعت الجباية المحلية لوزارة مالية السلطة، في مايو إلى نحو 40 مليون دولار، بسبب اجراءات مكافحة فيروس كورونا، التي نتج عنها إغلاق المرافق العامة والخاصة والترفيهية ومدن بأكملها، وفق بيانات الوزارة.

بحسب الوزارة المالية، فإن كل ما حصلت عليه السلطة من إيرادات في مايو الماضي، لا يتجاوز 68 مليون دولار.

كما صرح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية في التاسع من الشهر الجاري أن حكومته لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين عن شهر أيار/ مايو الماضي؛ نتيجة ” تعنت الاحتلال في تحويل أموال الضرائب الفلسطينية”.

 

وزارة المالية برام الله تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين غداً

رام اللهمصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أنها ستعلن عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، بعد تأخر السلطة عن صرف رواتب الشهر الماضي.

وسيعقد وزير المالية في رام الله، الوزير شكري بشارة، مؤتمر صحفيًا للحديث عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة، وفق صحيفة الحياة الجديدة.

ونشرت وزارة المالية الفلسطينية برام الله، بيان مقتضب على صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، قالت فيه: “سيعقد وزير المالية السيد شكري بشارة غدا الخميس بمشاركة فريق من وزارة المالية لقاء سيتم نشره مباشر على الصفحة الرسمية للوزارة وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحا، للحديث عن الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة والية صرف رواتب الموظفين بشكل خاص.

وذكرت إذاعة صوت فلسطين، ان الوزير شكري سيلقي غدًا كلمة خلال مؤتمر صحفي الساعة 10:30 صباحًا، للحديث عن الرواتب.

يشار إلى أن السلطة في رام الله، لم تستلم أموال المقاصة- الضرائب- التي تقدر بحوالي 200 مليون دولار، وذلك بعد إعلانها وقف الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة بما فيها التنسيق الامني، ما سبب بعجز في الخزينة المالية للسلطة.

ونتج عن تأخر الرواتب زيادة تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية للناس في الضفة المحتلة وقطاع غزة، إذ تعتمد عائلات الموظفين على الراتب الاساسي، باعتباره دخلهم الوحيد.

وتراجعت الجباية المحلية لوزارة مالية السلطة، في مايو إلى نحو 40 مليون دولار، بسبب اجراءات مكافحة فيروس كورونا، التي نتج عنها إغلاق المرافق العامة والخاصة والترفيهية ومدن بأكملها، وفق بيانات الوزارة.

بحسب الوزارة المالية، فإن كل ما حصلت عليه السلطة من إيرادات في مايو الماضي، لا يتجاوز 68 مليون دولار.

سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة حول تسديد الأقساط

رام اللهمصدر الإخبارية

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجموعة تعليمات جديدة لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المختصة العاملة في فلسطين، بشأن تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية خلال فترة الأزمة الصحية.

وأوضحت سلطة النقد، أن الإجراءات الجديدة تمنح بموجبها المواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية.

وفيما يتعلق بسداد الأقساط المؤجلة، أشارت إلى أن السداد مبكراً بأي وقت ودون استيفاء عمولة سداد مبكر، أو بتوزيع قيمة الأقساط المؤجلة على عمر القرض (عدد أقساط القرض المتبقية).

وأكد محافظ سلطة النقد، السيد عزام الشوا، أن تلك التعليمات تأتي استكمالاً لجهود سلطة النقد الفلسطينية وإجراءاتها المبذولة بهدف التخفيف من آثار الأزمة الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار إلى أن سلطة النقد أصدرت التعليمات بشأن تأجيل الأقساط، بعد رفع شكاوى واعتراضات من قبل المواطنين بشأن ذلك.

ولفت إلى أن سلطة النقد تهدف من وراء تلك الإجراءات منح المرونة الكافية لمعتمدي المصارف للتعامل مع أقساط مديونياتهم المؤجلة والتخفيف من الآثار المالية الناتجة عن عملية تأجيل الأقساط ومراعاة الأوضاع المالية السائدة.

 

من جهة أخرى نفى عبد الرحمن بياتنة المتحدث باسم وزارة المالية ، اليوم الثلاثاء تصريحات صحفية حول صرف الرواتب يوم الأحد المقبل 5 تموز عبر الصراف الآلي، والاثنين 6 تموز عبر البنوك.

وقال بياتنة: لا توجد أي مستجدات حتى اللحظة يمكن الحديث فيها بخصوص صرف رواتب موظفي القطاع العام.

وأضاف المتجدث باسم وزارة المالية : “لا يوجد أي مستجدات رسمية يمكن الحديث فيها بخصوص الرواتب، وفي حال وجود أي معطيات حول هذا الموضوع، لن تتردد الوزارة في الإعلان عنه على موقعها الرسمي”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي ذكرت مصادر وصفت بالمطلعة، أن توجه وزارة المالية في رام الله في الضفة المحتلة، سيكون لصرف 70% من رواتب موظفي السلطة بداية شهر يوليو / تموز القادم.

المصادر نفت، الأنباء السابقة التي تحدثت عن جهود الحكومة بتوفير ما نسبته 40%، من رواتب موظفي السلطة بالضفة المحتلة وقطاع غزة، خلال الأسبوع الحالي؛ وفقاً لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية (محلية).

وذكرت المصادر، أن الأموال غالبيتها متوفرة لدى الحكومة، لكن الخشية من تفشي فيروس كورونا، حال دون صرف رواتب الموظفين.

Exit mobile version