البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي لأدنى مستوى منذ 2008

وكالات- مصدر الإخبارية:

توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2023 وصولاً إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وقال إندراميت جيل، كبير الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: “الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر”.

وأضاف في تقرير نشره البنك أن التباطؤ المتوقع مرتبط بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتشديد شروط الائتمان.

وأشار إلى أنه “من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى زيادة سنوية قدرها 2.1٪ في 2023، مقارنة بزيادة قدرها 3.1٪ في عام 2022”.

وتابع “من المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.1٪ في عام 2023 مقارنة بـ 2.1٪ في عام 2022، وإلى 0.8٪ في عام 2024 بسبب التأثير المستمر للزيادة الحادة في أسعار الفائدة”.

ورجح أن يتباطأ النمو في منطقة اليورو إلى 0.4٪ في 2023، مقارنة بـ 3.5٪ قبل عام، بسبب تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الطاقة”.

وحذر البنك الدولي من أن النمو العالمي قد يكون أضعف من المتوقع إذا ساءت الضغوط المالية، أو إذا استمر التضخم في الارتفاع بما يكفي لدفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا.

وأكد على أن “ارتفاع تكاليف الاقتراض في الاقتصادات المتقدمة قد يؤدي إلى الإضرار بالأسواق الأكثر ضعفاً وفي البلدان النامية”.

وشدد على أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تشكل مشكلة للأسواق الضعيفة بشكل أساسي، حيث تحاول التعافي من الضربة المزدوجة لوباء كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، وخاصة بالنسبة للاقتصادات التي لديها ديون بالدولار.

ولفت إلى أن الاقتصادات النامية تأثرت حتى الآن، بشكل جزئي فقط بالضغوط المصرفية التي تنشأ من مناطق أكثر ثراءً، مثل الولايات المتحدة، لكنها “تخوض حاليًا في مياه خطرة”.

ونوه إلى أن النمو في الاقتصادات النامية – باستثناء الصين – من المتوقع أن يتباطأ إلى -2.9٪ في 2023، مقارنة بـ 4.1٪ العام الماضي.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد العالمي سيُواجه أزمة جديدة ستكون أسوأ من أحداث 2008

الاقتصاد العالمي سيُواجه أزمة جديدة ستكون أسوأ من أحداث 2008

اقتصاد – مصدر الإخبارية

توقع أحد المستثمرين الأمريكيين، أن يُواجه الاقتصاد العالمي أزمة جديدة ستكون أسوأ من أحداث عام 2008 عندما اندلعت أزمة مالية في الولايات المتحدة وسط انهيار سوق القروض العقارية.

وبحسب المستثمر الأمريكي جيم روجرز فإن: “هذه المرة ستكون الأزمة، أسوأ مما كانت عليه في 2008، لأن الديون أعلى بكثير جدًا”.

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، أنه “في المرة الماضية، حدثت المشاكل في الاقتصاد بسبب الديون، التي تزايدت الآن “بشكل كبير جدًا جدًا”.

وتابع: “حدث ذلك ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في كل مكان، حتى الصين عليها ديون، وكذلك اليابان، يا إلهي لن تصدقوا حجم الديون التي تراكمت في العديد من البلدان”.

ووفق الخبير الأمريكي، فإن “السلطات الأمريكية تعتزم إلقاء اللوم على دول أخرى في الركود القادم”.

وزاد “لن يقول المسؤولون في واشنطن أبدًا، أوه، لقد ارتكبنا خطأ، نحن نستقيل.. لا، سيقولون ،هؤلاء الأجانب، يتحملون الذنب كله”.

ودعا روجرز كبار المودعين في البنوك الأمريكية إلى توخي الحذر في الوضع الحالي والتحقق من مدى أمان ومصداقية المصارف التي يتعاملون معها.

وختم: “الصين بالذات، ستصبح الدولة العظمى القادمة وستشغل مكان أهم دولة في القرن الحادي والعشرين”.

وتعتزم عِدة دول الانعتاق من قيود الدولار الأمريكي التي تفرضها الإدارة الأمريكية خاصة في ضوء استمرار فرض العقوبات على موسكو إبان إطلاق العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية.

أقرأ أيضًا: مجموعة السبع تقر بأن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً بمواجهة الأزمات

مجموعة السبع تقر بأن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً بمواجهة الأزمات

وكالات – مصدر الإخبارية 

أوضح وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى بأن الاقتصاد العالمي أظهر صموده في مواجة الأزمات المختلفة.

وقالوا في بيان مشترك اليوم السبت عقب اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى عقد في مدينة نيجاتا اليابانية: “أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة”.

ورغم ذلك، لفتوا أنه من الضروري البقاء في حالة يقظة أمام التحديات الاقتصادية، وأضاف المشاركون: “من المهم أن نظل مرنين في سياساتنا الخاصة بالاقتصاد الكي بمواجهة عدم اليقين المتزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي”.

ولم تذكر الوثيقة ما يخص مشكلة رفع سقف الديون في الولايات المتحدة، واحتمال التخلف عن السداد.

اقرأ أيضاً: روسيا: اقتصاد أوروبا أصبح جزءًا محتضرًا من الاقتصاد العالمي

روسيا: اقتصاد أوروبا أصبح جزءًا محتضرًا من الاقتصاد العالمي

موسكو – مصدر الإخبارية

قال مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، إن “الاقتصاد الأوروبي بمعدلات نموه المنخفضة وخسارة قدرته التنافسية أصبح جزءًا محتضرًا من الاقتصاد العالمي”.

وأضاف خلال مشاركته في فعالية ماراثون المعرفة، أن “السوق الأوروبية والاقتصاد الأوروبي من وجهة نظر الاقتصاد العالمي يحتضر وذلك في ظل معدلات نمو منخفضة وفقدان القدرة التنافسية”.

واستذكر “التصريح الأخير لرئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بأن الحالة الجيدة للاقتصاد الأوروبي على مدى العقد الماضي كانت تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية، أولها الاعتماد الإيجابي على إمدادات الطاقة من روسيا”.

جدير بالذكر أن دول الغرب صعّدت من عقوباتها المفروضة على روسيا في 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

كما تفاقمت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال مطلع شهر يوليو 2022، عندما حدثت الانقطاعات الأولى في إمدادات الغاز من روسيا إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مشاكل في صيانة توربينات “السيل الشمالي-1” نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن عن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

أقرأ أيضًا: بوتين: محاولات الغرب سحق الاقتصاد الروسي باءت بالفشل

‏صندوق النقد: نمو الاقتصاد العالمي سيبقى عند 3% خلال 5 أعوام

وكالات- مصدر الإخبارية:

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الخميس من بقاء مستوى النمو في الاقتصاد العالمي على مدار الخمس أعوام المقبلة عند حوالي 3%.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في تصريح إن “التوقعات للاقتصاد العالمي للخمس أعوام المقبلة هي الأدنى منذ 33 عاماً (1990)”.

وأضافت أن النمو في عام 2023 متوقع أن يكون أقل من 3% انخفاضاً من تقديرات سابقة بوصوله إلى 3.4% ما ينذر بارتفاع مستويات الجوع والفقر حول العالم.

وأشارت إلى أن تراجع النمو سيشكل ضربة قاسية للدول المحدودة الدخل من خلال الحد من مقدرتها على اللحاق بالبلدان الأخرى المتقدمة.

وأكدت على أن احتمالات ارتفاع مستويات الفقر والجوع بدأت منذ بدء جائحة كورونا في العالم، واصفةً الأمر بالخطير.

اقرأ أيضاً: تقرير: التوترات بين أمريكا والصين قد تتسبب بتراجع الناتج العالمي

البنك الدولي يحذر من تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 2.2% سنوياً

وكالات- مصدر الإخبارية:

حذر البنك الدولي من تراجع متوسط نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.2% سنوياً حتى عام 2030 حال لم يتبنى صانعو السياسات مبادرات طموحة لزيادة المعروض من العمالة والإنتاجية والاستثمارات.

وقال البنك في تقرير إن الفشل في كبح الانخفاض المحتمل في نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون له عواقب بعيدة المدى على قدرة العالم على مكافحة تغير المناخ والحد من مستويات الفقر.

وأضاف أن “تضافر الجهود لزيادة الاستثمارات في القطاعات المستقرة، وخفض التجارة التكاليف، للاستفادة من النمو في قطاع الخدمات وتوسيع معدل المشاركة في القوى العاملة قد يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة 0.7٪ إلى 2.9٪”.

وتابع البنك أن “الأزمات المتداخلة التي شهدتها في السنوات الأخيرة، من تفشي فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، أدت إلى نهاية قرابة ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي المستقر، وزادت من المخاوف القائمة بشأن التباطؤ في الإنتاجية وهو أمر ضروري لنمو الدخل وزيادة الأجور”.

وبين أن “التوقعات تشير إلى أن متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل للفترة 2022-2030 سينخفض ​​إلى 2.2٪، من 2.6٪ في 2011-2021، وهو ما يقرب من الثلث أقل من 3.5٪ نمو في 2010-2000”.

وأشار إلى أن “انخفاض الاستثمارات سيؤدي إلى إبطاء النمو في البلدان النامية، متوقعاً تراجع ​​متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4٪ بحلول نهاية العقد من 5٪ في 2011-2021 و6٪ في 2000-2010”.

ولفت إلى أن “الإنتاجية بأدنى معدل منذ عام 2000، في حين أن نمو الاستثمار في 2022-2024 سيكون نصف أقل مما كان عليه في العشرين عامًا الماضية، وتنمو التجارة العالمية بمعدل أقل”.

وأكد البنك على أن “من أجل تغيير الاتجاه، يجب على صانعي السياسات إعطاء الأولوية لكبح جماح التضخم، وضمان الاستقرار في القطاع المالي وخفض الديون، وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة”.

وشدد على أن التوسع في تصدير الخدمات الرقمية يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في مستويات الإنتاجية، في حين أن رفع معدل مشاركة النساء وغيرهم في القوى العاملة يمكن أن يزيد النمو المحتمل بنسبة 0.2٪ حتى عام 2030.

اقرأ أيضاً: بنك أمريكي يتوقع ركوداً طفيفاً في الاقتصاد العالمي خلال 2023

بنك أمريكي يتوقع ركوداً طفيفاً في الاقتصاد العالمي خلال 2023

وكالات- مصدر الإخبارية:

توقع بنك “جي بي مورغان تشيس” الأمريكي، ركوداً طفيفاً في الاقتصاد العالمي خلال العام 2023 تزامناً مع تراجع شهية المستهلكين على أخذ القروض.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، أكد الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون في بيان أكد أنه لا يزال قوياً في الوقت الحالي.

وأضاف إن” أوضاع الاقتصاد مرتبطة بتأثرها في المرحلة المقبلة بالتوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا وحساسية أوضاع امدادات الغذاء والطاقة وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة”.

وأشار إلى أن البنك سجل صافي ربح قدره 11 مليار دولار أو 3.57 دولار للسهم الواحد في الربع الأخير من عام 2022.

ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 35.57 مليار دولار أمريكي بواقع زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بالربع المقابل في عام 2021 عندما بلغت 24.66 مليار دولار.

ونوه “جي بي مورغان تشيس” إلى أن” الفوائد على القروض حققت 14.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي بزيادة بنسبة 29٪ مقارنة بالربع المقابل في عام 2021″.

وحذر البنك الدولي في وقت سباق من أن الاقتصاد العالمي “يقترب بشكل خطير من الدخول في الركود”.

وقال البنك في بيان إنه “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2023 بمعدل 1.7٪ فقط، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة بنسبة 3٪ المنشورة في يونيو”.

وأضاف البنك أنه” من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2024 بنسبة 2.7٪.”

وأشار إلى أن “أسباب التوقعات المتشائمة تنبع من عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا والعواقب المستمرة لوباء كورونا”.

ولفت البنك إلى آثار ارتفاع أسعار الفائدة باعتبارها التحدي الرئيسي الذي يواجه صانعي السياسة.

وتابع “بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي مثل التضخم الأعلى من المتوقع والزيادات الحادة في أسعار الفائدة في محاولة لكبحه أو تفشي كورونا مجددًا أو تصعيد التوترات الجيوسياسية، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود”.

ونوه إلى أنه “في حالة حدوث ركود، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ ثلاثينيات القرن الماضي التي يحدث فيها ركودان في نفس العقد، وذلك بعد ركود عام 2020 الناجم عن كورونا.”

وأكد أن التباطؤ سيكون “واسع النطاق”، وأن النمو سيكون “أبطأ مما كان عليه في العقد السابق لتفشي كورونا”.

وشدد على أن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين تمر جميعها بـ “فترة من الضعف المستمر” وقد يؤدي التباطؤ إلى تفاقم الصعوبات التي تواجه البلدان الفقيرة.

وحذر البنك من أنه “في العقدين الماضيين، سبقت تباطؤ بهذا الحجم ركودًا عالميًا”، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى “تباطؤ طويل وحاد”.

اقرأ ايضاً: صندوق النقد الدولي يحذر من صعوبة الاقتصاد العالمي العام 2023

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يقترب بشكل خطير من الركود

وكالات- مصدر الإخبارية:

حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي “يقترب بشكل خطير من الدخول في الركود”.

وقال البنك في بيان إنه “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2023 بمعدل 1.7٪ فقط، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة بنسبة 3٪ المنشورة في يونيو”.

وأضاف البنك أنه” من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2024 بنسبة 2.7٪.”

وأشار إلى أن “أسباب التوقعات المتشائمة تنبع من عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا والعواقب المستمرة لوباء كورونا”.

ولفت البنك إلى آثار ارتفاع أسعار الفائدة باعتبارها التحدي الرئيسي الذي يواجه صانعي السياسة.

وتابع “بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي مثل التضخم الأعلى من المتوقع والزيادات الحادة في أسعار الفائدة في محاولة لكبحه أو تفشي كورونا مجددًا أو تصعيد التوترات الجيوسياسية، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود”.

ونوه إلى أنه “في حالة حدوث ركود، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ ثلاثينيات القرن الماضي التي يحدث فيها ركودان في نفس العقد، وذلك بعد ركود عام 2020 الناجم عن كورونا.”

وأكد أن التباطؤ سيكون “واسع النطاق”، وأن النمو سيكون “أبطأ مما كان عليه في العقد السابق لتفشي كورونا”.

وشدد على أن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين تمر جميعها بـ “فترة من الضعف المستمر” وقد يؤدي التباطؤ إلى تفاقم الصعوبات التي تواجه البلدان الفقيرة.

وحذر البنك من أنه “في العقدين الماضيين، سبقت تباطؤ بهذا الحجم ركودًا عالميًا”، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى “تباطؤ طويل وحاد”.

اقرأ ايضاً: صندوق النقد الدولي يحذر من صعوبة الاقتصاد العالمي العام 2023

بنك أمريكا يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% في 2023

وكالات- مصدر الإخبارية:

توقع بنك أمريكا حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2023 بنسبة 2.4% وأن تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة مرحلة الركود.

ورجح البنك في تقرير بعنوان “على أوروبا أن تستمر في الدفع والصلاة” أن يطال الركود باقي اقتصادات العالم باستثناء الصين.

وقال التقرير إن التباطؤ الاقتصادي سيؤدي إلى طلب 102.6 مليون برميل من النفط يوميًا في عام 2023، بزيادة قدرها 1.5٪ فقط في الطلب على النفط مقارنة بعام 2022.

وأضاف التقرير أنه “على الرغم من الزيادة المعتدلة، إلا أن أكثر مما كان عليه قبل وباء كورونا”.

وأشار إلى أنه “من المتوقع أن تأتي معظم الزيادة في الطلب من الصين مقارنة بالطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.

وقدر التقرير أن متوسط ​​سعر برميل من نفط برنت سيبلغ حوالي 100 دولار (السعر الحالي 83 دولارًا للبرميل) مقارنة بمتوسط ​​سعر في عام 2022 بلغ 101 دولارًا للبرميل.

ولفت إلى أن الاحتياطيات النفطية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 38 دولة في أدنى مستوياتها لموسم الشتاء منذ عام 1986 (3.96 مليار برميل)، كما أن معظم دول أوبك بلس، باستثناء إيران، لديها قدرة محدودة على زيادة إنتاجها من النفط”.

ونوه إلى أن “الدول العربية تتمتع بالقدرة على زيادة الإنتاج بأقل من مليون برميل يوميًا”.

وأكد على أن استمرار الحرب في أوكرانيا سيجعل من الصعب الاستمرار في تكديس احتياطيات الغاز الطبيعي أيضًا في الشتاء المقبل.

وشدد التقرير على أن خط أنابيب نورد ستريم 1 بالكامل سيؤدي إلى زيادة الحاجة إلى استيراد الغاز من مصادر أخرى مثل مصر، وبالتالي على الدول الأوروبية الاستعداد لتغيير هيكلي في وارداتها من الوقود خلال العقد المقبل.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي يُحذر من ركود مدمر في الاقتصاد العالمي العام المقبل

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بسبب أوميكرون

واشنطن- مصدر الإخبارية:

توقع صندوق النقد الدولي اليوم السبت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي بسبب ظهور متحور فيروس كورونا “أوميكرون”.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال مؤتمر “رويترز نكست”، إن توقعاتهم للنمو على مستوى العالم ستتراجع على الأرجح مع ظهور أوميكرون.

وأضافت غورغيفا أن المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة مما يقوض الثقة بمستوى النمو، مما يتجه نحو خفض التوقعات للنمو العالمي خلال أكتوبر.

وكان صندوق النقد الدولي توقع بأكتوبر أن يصل النمو العالمي 5.9 % العام الجاري و4.9 % في 2022، وأشار إلى خطورة السلالات الجديدة التي تزيد الغموض حول الاقتصادات في ظل عدم وجود موعد محدد للتغلب عليها.

الجدير بالذكر أن خبراء اقتصاديين قالوا لشبكة مصدر الإخبارية، إن متحور أوميكرون الجديد يمكن أن يؤثر على اقتصادات العالم وعمليات الانتاج والاسعار بصورة محدودة جداً حال تم فرض قيود على حركة النقل والافراد.

وأكدوا أن العالم استفاد من تجربة عام 2020 إبان تفشي موجات جائحة كورونا مع فرض العديد من الدول والمصانع الكبرى بروتكولات خاصة لمواصلة عمليات الانتاج والشحن خلال الأزمات.

وأشاروا إلى أن العالم نجح بالتعامل مع جائحة كورونا والتعايش معها وجرى تلقيح جزء كبير من السكان حول العالم مما يعني أن تأثير ظهور أي سلالات جديدة لن يكون كبيراً، وأن الحاجة فقط حالياً هي لأن تقوم الشركات المصنعة للقاحات لتطويرها لتصبح ملائمة لجميع متحورات الفيروس.

ولفتوا إلى أنه من غير الوارد حالياً توجه الدول لفرض الاغلاقات بشكل كلي ووقف النشاطات الاقتصادية والتجارية والسياسية والتعليمية كما حدث خلال العام الماضي مع التفشي الواسع للفيروس، مؤكداً أن دول العالم نجحت بالتكيف مع الجائحة وأي طارئ جديد.

Exit mobile version