الوسم: موظفي السلطة

غزة – مصدر الإخبارية

وصف القيادي في حركة (فتح)، زكريا الأغا، تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) روحي فتوح، التي تحدث فيها عن أسباب الخصومات، التي طالت رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة بـ”الجريئة”.

وقال الأغا، عبر حسابه بموقع (فيسبوك): “تصريحات جريئة للأخ روحي فتوح، حول رواتب موظفي غزة، ومتى تعود، عندما قال: (وحتى لا تمس الفاتورة العامة لغزة تجرأنا على أن نمس رواتب أولادنا خصمنا 25% من رواتبهم، وتمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر والتقاعد المالى، وعلى حركة حماس أن تتحمل مسؤولياتها في غزة، أو أن ينتهي الانقسام، حتي يتم إنهاء هذه الإجراءات ضد الموظفين”.

وأضاف الأغا: “وهذا معناه أن موظفي غزة، يساهمون في الصرف على القطاع من رواتبهم، وكل الوعودات التي أطلقتها الحكومة ممثلة برئيسها حول مساواة موظفي غزة بموظفي المحافظات الشمالية، وإلغاء التقاعد المالى وغيرها من القضايا، مؤجلة إلى أن ينتهي الانقسام، وتتم المصالحة، وعليكم أن تصبروا آل ياسر إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا”.

وكان روحي فتوح، قال أمس لقناة تلفزيون فلسطين: “قبل ثلاث سنوات صار هناك شح في الوثائق المالية من خلال الأموال التي انقطعت عنا، وبالتالي الفاتورة العامة، انخفضت، وعندما انخفضت كان يجب حينها أن نخصم من هنا وهناك”.

وأضاف فتوح: “وحتى لا نمس الفاتورة العامة لغزة، تجرأنا أن نمس رواتب أولادنا، خصمنا من رواتبهم 25%، وتمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر، والتقاعد المالي، حيث إن مدير مستشفى يداوم الآن في ظل (كورونا) تمت إحالته للتقاعد المالي”.

وشدد على أن “كل هذا من أجل أن نحافظ على فاتورة غزة العامة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء، وكل هذه القضايا، ولكن إلى متى أنا أظل أظلم أولادي”.

حماس تشن هجومًا حادًا على السلطة

ومن جانبه هاجم عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية، مبينًا أن الشعب الفلسطيني لا يثق بمن يُعطل مؤسساته الرسمية.

وكتب القانوع عبر صفحته بموقع (فيسبوك): “لقد كانت مخرجات المجلس المركزي واضحةً في دورته الـ 28، حين اتّخذ قراراً جازماً بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المصالح الفردية والقرارات البعيدة عن الإجماع الوطني، أرادت أن تُعطّل هذه المؤسسة الرسمية، وتدفع باتّجاه نزع الثّقة بين الشعب الفلسطيني ومؤسساته، التي يُفترض بها أن تُمثل تطلعاته وقراراته المصيرية”.

وقال القانوع: “لذلك فإن هذه الفئة التي ترفض الالتزام بقرارات المجلس المركزي، وتنقضها خلافاً لما يقتضيه العمل المؤسساتي والسياسي، تُريد أن تُرسل رسائل للشعب الفلسطيني بصورية هذه المؤسسة، وهامشيتها، وأنّها غير قادرة في الواقع على حماية مخرجاتها، ما يطرح أحقية مطالب الفصائل الفلسطينية في حماية هذه المؤسسة، وتحصينها من أيدي العابثين!”.

وأضاف: “لا يخفى على أحد، أنّ مخالفة قرار المجلس المركزي، والعودة للتنسيق الأمني، جاء بتغريده على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بل ومن رسالة على لسان المنسق الإسرائيلي كميل أبو ركن، في إهانة مُفتعلة لآليات العمل المؤسساتي الفلسطيني”.

وأكد القانوع، “أن الذي يُعطّل عمل المؤسسات الفلسطينية، هو نفسه الذي يعطل مصالح الشعب الفلسطيني، ويقف عائقاً أمام إنجاح المصالحة، وذلك في نفس الوقت الذي كانت تبحث حركة حماس عن شراكة سياسية واستراتيجية ووطنية مع شركاء لها من حركة فتح؛ لترتيب البيت الداخلي، ومواجهة التحديات”.

وأشار القيادي بحماس إلى أنه “بدا أنّ هناك فريقاً آخر من المقاطعة، يبحث مع الاحتلال عن كيفية إعادة التنسيق الأمني طمعاً في أموال المقاصة، وعلى حساب المصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني”.

وختم القانوع حديثه بالقول: “حماس ترى في تعطيل المؤسسات الفلسطينية الرسمية، سبباً كافياً للدلالة على اختطاف القرار الفلسطيني، وعدم مشروعية ودستورية كل ما صدر بعيداً عن هذه المؤسسات، وأن ذلك دافع أساسي لإصرار حركة حماس على إصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها كافّة؛ لتكتسب شرعيتها الثورية من جديد، وتعتمد على شرعية دستورية نافذة، وتتكئ على قاعدة وطنية وشعبية، تدعمها كافة الفصائل الوطنية”.

رام الله – مصدر الإخبارية

قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بمبلغ 10 ملايين يورو لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في دفع رواتب ومخصصات تقاعد عن شهر أيلول لموظفيها المدنيين، غالبيتهم من موظفي قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف في بيان صدر، مساء اليوم الأحد، “على مر السنين، استثمر الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية، ولطالما كان هذا استثمارا ماليا وسياسيا مهما، بهدف المساعدة في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة”.

وأضاف أنه بهذه الدفعة وقيمتها 10 ملايين يورو، تكون مساهمتنا الإجمالية في النفقات الجارية لموازنة السلطة الفلسطينية في عام 2020 قد وصلت إلى حوالي 90 مليون يورو، ونظرا لأن إنجازات شراكتنا القوية تبدو مهددة بالتحديات الخطيرة، بما في ذلك الوضع المالي غير المستدام تماما للسلطة الفلسطينية والعواقب الوخيمة جائحة كورونا، حان الوقت للعمل على وجه السرعة، لتحويل المبلغ المتراكم من عائدات المقاصة الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل وتسليمها للسلطة الفلسطينية، بما يمكن السلطة من مكافحة الجائحة بشكل فعال والتخفيف من الأزمة الاقتصادية في فلسطين، وسيساهم ذلك أيضا في بناء الثقة بين الأطراف”.

وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك والمانح الأكثر أهمية ومصداقية لفلسطين، سيواصل دعمه الثابت لحل الدولتين بموجب المعايير المتفق عليها دوليًا وسيستمر باحترام تعهداته بشكل كامل تجاه الشعب الفلسطيني”.

وأعلنت وزارة المالية في رام الله في وقت سابق، أنها ستصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد لجميع الموظفين في يوم واحد، خلافا لما أعلن سابقا بصرفها على يومين.

وقالت المالية، في بيان لها :”إن دفعة رواتب موظفي السلطة لشهر أيلول ستكون كما الأشهر الأربعة الماضية، 50% بحد أدنى 1750 شيقلا”.

رام الله – مصدر الإخبارية 

أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الأربعاء، أنها ستصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، الأحد المقبل لجميع الموظفين في يوم واحد، خلافا لما أعلن سابقا بصرفها على يومين.

وقالت المالية، في بيان لها :”إن دفعة رواتب موظفي السلطة لشهر أيلول ستكون كما الأشهر الأربعة الماضية، 50% بحد أدنى 1750 شيقلا”.

وكان مجلس الوزراء، أعلن مساء الاثنين الماضي، صرف رواتب موظفي السلطة يوم الأحد المقبل بنسبة 50%، بدءا بالتعليم والصحة والأمن، على أن يتبعها صرف رواتب جميع الموظفين تباعا.

وأوضح مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، أنه إذا سمحت الظروف النقدية في تعديل نسبة الحد الأدنى فستقوم وزارة المالية بذلك، معربا عن تقديره للكادر الصحي والأمني في أداء واجبهم الوطني رغم التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الحالة الوبائية والأوضاع الاقتصادية.

وفي سياق آخر، أطلق رئيس الوزراء د. محمد اشتية تطبيق “Amankom-أمانكم” لتتبع انتشار فيروس كورونا في فلسطين، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، موجها الشكر للفريق الفني الوطني الذي قام على تصميم التطبيق وبرمجته.

وقال رئيس الوزراء “إن التطبيق تم تصميمه بجهد حكومي مشترك، وهو تطبيق مجاني للهواتف الذكية، هدفه حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، حيث يقوم التطبيق بتحذير المواطن إذا ما قام بمخالطة شخص مصاب ليأخذ احتياطاته بعدم الاختلاط بالآخرين، والتزام الحجر المنزلي، أو التوجه لأقرب مركز فحص تابع لوزارة الصحة”.

والتطبيق الذي تديره وزارة الصحة متوفر عبر متجر”Google Play” وقريبا عبر متجر “App Store”، وعند تثبيته على الهاتف الذكي يتم إدخال البيانات المطلوبة للمستخدم، بحيث تكون الحالة الافتراضية “سليم”، وفي حال مخالطة مستخدم التطبيق أي مصاب مشخّص يقوم بتنبيه المستخدم، وإعطائه الإرشادات اللازمة.

ويسهّل التطبيق عمل فرق الطب الوقائي لكشف الشجرة الوبائية للمصابين، ويساعد المواطنين على حماية أنفسهم وعائلاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة عند إصابتهم أو مخالطتهم مصابا بشكل مبكر، ويسهل عودة الحياة لطبيعتها إذا قام الجميع بتثبيت التطبيق.

يذكر أن بيانات المواطنين محمية ومشفرة بشكل كامل داخل مراكز بيانات داخل فلسطين وليس لأي جهة غير طواقم الطب الوقائي في وزارة الصحة الحق بالوصول لها، ووصولهم أيضا مقتصر على بيانات المصابين.

تعليمات الاستخدام:

1- يعمل التطبيق بالاعتماد على تكنولوجيا البلوتوث وGPSلذلك يفضل أن يكونا مفعلين بشكل دائم، وإعطاء الإذن للتطبيق باستخدامهم.

2- خصوصية المواطنين أعلى أولويات فريق المطورين ولا يمكن الاطلاع على بيانات المسجلين في التطبيق إلا في حالة الإصابة بالفيروس، وتكون لأغراض التنبيه فقط.

3- إدخال بيانات خاطئة أو غير صحيحة يعطل عمل التطبيق على جهاز المستخدم.

4- يوجد رابط إيميل على صفحة التطبيق تمكن المستخدم من مراسلة فريق المطورين لطلب أي دعم فني خاص بالتطبيق.

5- يوجد على التطبيق تعليمات خاصة بالمصابين، والمخالطين، ولكافة المواطنين بما يخص كوفيد-19.

6- يوجد رابط على التطبيق يوصل لأرقام الطب الوقائي لطلب المساعدة الطبية العاجلة.

7- يفضل التأكد من تشغيل التطبيق عند الخروج من المنزل.

8- التطبيق مجاني بشكل كامل ويساعدنا لنتمكن من الرجوع للوضع الطبيعي مجدداً.