هيئة التقاعد الفلسطينية تعتمد نظام التقاعد الجديد لعام 2021

رام اللهمصدر الإخبارية:

كشف رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، اليوم السبت، عن اعتماد نظام التقاعد الجديد لتاريخ 1/9/2021 لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين.

وقال الحلو في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن النظام الجديد ينهي كافة أنظمة التقاعد السابقة مع حفظ الحقوق الخاصة بالمتقاعدين كما هي دون أي تغييرات.

وأضاف أن كافة الموظفين في فلسطين يخضعون لنظام التقاعد الصادر عن المجلس التشريعي في العام 2005، والذي أجرت عليه تعديلات حول نسبة التقاعد والتي وصلت لـ 80% على معادلتين القديم والجديد، وهي جلها كانت لمصلحة الموظف والمؤسسات.

وأشار إلى أن هيئة التقاعد أعطت وقت للأنظمة السابقة، والأن كافة الخاضعين لها أصبحوا فوق سن 60 عاماً، مما يوجب عدم خضوع أي موظف إلا للتقاعد العام الفلسطيني.

ويبلغ عدد الموظفين المنطوين تحت مظلة السلطة الفلسطينية 136 ألفا، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة (أشباه الرواتب)، مثل المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين.

ويبلغ متوسط فاتورة رواتب الموظفين المتقاعدين ما يصل إلى 166 مليون شيكل إسرائيلي، فيما أحالت السلطة الفلسطينية أكثر من 27.2 ألف موظف للتقاعد المبكر منذ العام 2017.

وكان صندوق النقد الدولي قد حث السلطة الفلسطينية على تقليص قيمة نفقات الموازنة على فاتورة الأجور من خلال وقف التعينات والتقاعد المبكر.

وتتبع هيئة التقاعد للسلطة الفلسطينية وتتميز باستقلاليتها المالية والإدارية والأهلية القانونية وجرى تأسيسها في العام 2005.

المتقاعدون العسكريون بغزة.. مطالب تتجاهلها السلطة و14 يوليو موعد للاعتصام

خاص – مصدر الإخبارية

صرح يعقوب زروق المنسق العام للملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني بأن اعتصامات المتقاعدين العسكريين قسراً مستمرة بغزة حتى استجابة السلطة لمطالبهم.

وقال زروق في حديثه لـ”مصدر الإخبارية” اليوم الأحد إنه وبعد إضراب 33 يوماً للمتقاعدين قسراً في خيمة اعتقال بساحة السرايا في غزة، لا زال المعتصمون مستمرون في التعبير عن مطالبهم وإعادة حقوقهم من حكومة رام الله.

مطالب المتقاعدين العسكريين بغزة للسلطة

حول مطالبهم المستمرة للسلطة قال زروق: “مطالبنا كمتقاعدين عسكريين هي إلغاء التقاعد القسري وجعله اختياري، ومن يرغب في الخروج من الخدمة بشكل محترم له الحرية، وليس بالطريقة التي تعاملات بها السلطة مع 18 ألف متقاعد”.

وبيّن أن القضية ليست فقط تقاعد عسكري، فهناك ملفات أخرى لموظفين يعانون من خصومات مثل ديوان الرئاسة والأمن الوطني وموظفي التشريعي وغيرهم، فهم لديهم مطالب أيضاً ويعانون نفس المعاناة.

وأضاف: “واجبنا حمل كل هذه الملفات ومطالبة السلطة بحلها من خلال كافة المنابر والعمل الشعبي والتواصل مع الجهات الرسمية والمجتمع المدني”.

اعتصام 14 يوليو

اعتصام جديد ينوي المتقاعدون العسكريون تنظميه بتاريخ 14 يوليو الحالي مطالبين بوقف التمييز العنصري الذي تمارسه بين الضفة وغزة.

في هذا الِشان أوضح زروق بالقول: “كل إجراءات الخصم تنطبق على غزة وليس الضفة، ونطالب بالماساوة ولا يجوز أن يكون التقاعد والخصم بغزة”.

كما طالب السلطة بتفريغ أبناء المتقاعدين قسراً للخدمة مؤكداً أنه من حق كل متقاعد أن يتم تفريغ أحد أبناءه.

وختم زروق حديثه لمصدر الإخبارية بالقول إن “السلطة أحالتنا للتقاعد دون حقوق أو حوافز، أو حتى احترام لكرامتنا وخبرتنا وعمرنا وتاريخنا وتجربتنا”.

ودعا المتقاعدون العسكريون قسراً بقرار سنة 2017، في بيان لهم للاعتصام بمشاركة عائلاتهم، يوم الأربعاء 14/7/2021 الساعة الحادية عشر صباحاً.

وفي وقت سابق تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن مصير ملف المتقاعدين العسكريين قسراً.

وقال اشتية إنه “سوف يتم إرجاع المتقاعدين العسكريين، بناء على طلب الأجهزة الأمنية، وقوى الأمن الفلسطيني المختلفة، وسيتم استيعابهم وفق الاحتياجات لقوى الأمن الفلسطيني”.

ويستمر المتقاعدون قسراً العسكريون وغيرهم في المطالبة بإنصافهم وإعادة حقوقهم المسلوبة التي تتجاهلها الحكومة منذ سنوات.

نقابة الموظفين العموميين توضّح لـ”مصدر” حول إلغاء التقاعد الإجباري بغزة

تقارير خاصة – مصدر اللإخبارية

بعد أنباء متداولة حول إلغاء التقاعد الإجباري المقرر بحق موظفي السلطة بغزة، أكد نائب نقيب الموظفين العموميين وائل خلف أنه لم يصل النقابة أي كتاب أو قرار رسمي حول إلغاء التقاعد الإجباري كما تداولت وسائل إعلام.

وقال خلف في تصريح لـ”مصدر الإخبارية”: “حين يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء ويتم توريده لوزارة المالية ويشعر به الموظفين بغزة يكون الأمر جدياً، ولغاية الآن كل التصريحات ليس لها علاقة بمجلس الوزراء”.

في نفس الوقت أكد خلف على مطالب النقابة بإنصاف كل موظفي السلطة بغزة المدنيين والعسكريين والمفصولين والموقوفة رواتبهم وموظفي 2005، ممن وقع عليهم إجحاف خلال فترة الانقسام من وقف للعلاوات والترقيات وتعرضهم للفصل التعسفي، وإيقاف عمرهم الوظيفي”.

وتابع: “نطالب بحقوقنا وتحديداً الموظفين المدنيين، ومتفائلون بأن يتم حل كافة مشاكلنا قبيل الانتخابات المقبلة”.

وكان صلاح شديد رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين صرح بالقول إن: “رئيس الوزراء بلغنا أنهم في طريقهم لمناقشة إلغاء التقاعد الإجباري بغزة، وإلغاء الظلم الواقع على العسكريين والمدنيين، وأن هناك لجنة لدراسة قضية التقاعد”.

وتابع شديد في تصريحات إذاعية اليوم الأحد:” حسب رئيس الوزراء سيتم حل القضية قبل الانتخابات المقبلة، حيث وعدنا اشتية الخميس الماضي بحل مشكلة التقاعد القسري بغزة وتشكيل لجان حل، وهناك بشريات بحلول لهذه القضية بما يرضي الموظفين المظلومين”.

وأكد رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين أن هناك ظلم وقع على غزة وعلى المتقاعدين، مناشداً الرئيس والحكومة واللجنة المركزية لحركة فتح أن تقوم بحل هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.

Exit mobile version