هيئة التقاعد الفلسطينية تعتمد نظام التقاعد الجديد لعام 2021

رام اللهمصدر الإخبارية:

كشف رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، اليوم السبت، عن اعتماد نظام التقاعد الجديد لتاريخ 1/9/2021 لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين.

وقال الحلو في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن النظام الجديد ينهي كافة أنظمة التقاعد السابقة مع حفظ الحقوق الخاصة بالمتقاعدين كما هي دون أي تغييرات.

وأضاف أن كافة الموظفين في فلسطين يخضعون لنظام التقاعد الصادر عن المجلس التشريعي في العام 2005، والذي أجرت عليه تعديلات حول نسبة التقاعد والتي وصلت لـ 80% على معادلتين القديم والجديد، وهي جلها كانت لمصلحة الموظف والمؤسسات.

وأشار إلى أن هيئة التقاعد أعطت وقت للأنظمة السابقة، والأن كافة الخاضعين لها أصبحوا فوق سن 60 عاماً، مما يوجب عدم خضوع أي موظف إلا للتقاعد العام الفلسطيني.

ويبلغ عدد الموظفين المنطوين تحت مظلة السلطة الفلسطينية 136 ألفا، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة (أشباه الرواتب)، مثل المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين.

ويبلغ متوسط فاتورة رواتب الموظفين المتقاعدين ما يصل إلى 166 مليون شيكل إسرائيلي، فيما أحالت السلطة الفلسطينية أكثر من 27.2 ألف موظف للتقاعد المبكر منذ العام 2017.

وكان صندوق النقد الدولي قد حث السلطة الفلسطينية على تقليص قيمة نفقات الموازنة على فاتورة الأجور من خلال وقف التعينات والتقاعد المبكر.

وتتبع هيئة التقاعد للسلطة الفلسطينية وتتميز باستقلاليتها المالية والإدارية والأهلية القانونية وجرى تأسيسها في العام 2005.

نقابة الموظفين العموميين توضّح لـ”مصدر” حول إلغاء التقاعد الإجباري بغزة

تقارير خاصة – مصدر اللإخبارية

بعد أنباء متداولة حول إلغاء التقاعد الإجباري المقرر بحق موظفي السلطة بغزة، أكد نائب نقيب الموظفين العموميين وائل خلف أنه لم يصل النقابة أي كتاب أو قرار رسمي حول إلغاء التقاعد الإجباري كما تداولت وسائل إعلام.

وقال خلف في تصريح لـ”مصدر الإخبارية”: “حين يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء ويتم توريده لوزارة المالية ويشعر به الموظفين بغزة يكون الأمر جدياً، ولغاية الآن كل التصريحات ليس لها علاقة بمجلس الوزراء”.

في نفس الوقت أكد خلف على مطالب النقابة بإنصاف كل موظفي السلطة بغزة المدنيين والعسكريين والمفصولين والموقوفة رواتبهم وموظفي 2005، ممن وقع عليهم إجحاف خلال فترة الانقسام من وقف للعلاوات والترقيات وتعرضهم للفصل التعسفي، وإيقاف عمرهم الوظيفي”.

وتابع: “نطالب بحقوقنا وتحديداً الموظفين المدنيين، ومتفائلون بأن يتم حل كافة مشاكلنا قبيل الانتخابات المقبلة”.

وكان صلاح شديد رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين صرح بالقول إن: “رئيس الوزراء بلغنا أنهم في طريقهم لمناقشة إلغاء التقاعد الإجباري بغزة، وإلغاء الظلم الواقع على العسكريين والمدنيين، وأن هناك لجنة لدراسة قضية التقاعد”.

وتابع شديد في تصريحات إذاعية اليوم الأحد:” حسب رئيس الوزراء سيتم حل القضية قبل الانتخابات المقبلة، حيث وعدنا اشتية الخميس الماضي بحل مشكلة التقاعد القسري بغزة وتشكيل لجان حل، وهناك بشريات بحلول لهذه القضية بما يرضي الموظفين المظلومين”.

وأكد رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين أن هناك ظلم وقع على غزة وعلى المتقاعدين، مناشداً الرئيس والحكومة واللجنة المركزية لحركة فتح أن تقوم بحل هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.

التقاعد المالي وتفريغات 2005.. حلس يتحدث عن حل مشاكل غزة

غزة – مصدر الإخبارية

صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس عقب لقائه برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الحكومة بدأت بتنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس حول معالجة مشاكل قطاع غزة.

وقال حلس في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستباشر إلغاء التقاعد المالي بالاضافة الى معالحة ملف موظفي 2005.

وبين أن ملف موظفي 2005 سيحل على قاعدة إنصاف جميع المتضررين البالغ عددهم 8 الاف موظف.

ولفت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى أن رئيس الوزراء وعد بالعمل المتدرج على حل باقي قضايا قطاع غزة.

على صعيد ذي صلة كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي ،الاثنين، حول ماتم تداوله بشأن إيجاد حلول لمشاكل قطاع غزة، تحديدًا فيما يتعلق  براواتب الموظفين، تفريغات 2005، التقاعد المبكر المالي.

وأوضح الطيراوي خلال تصريحات إذاعية له تابعتها مصدر الاخبارية ” أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن حتى الآن ، فقط  تم تشكيل لجنة لمتابعة ملف غزة ووضع الحلول في الفترات المقبلة وفق الامكانات المتاحة”.

وقال الطيراوي : ”ستتكون اللجنة من الأعضاء (روحي فتوح وأحمد حلس والحاج إسماعيل جبر) ، لطرح الملفات العالقة، على طاولة اللجنة المركزية ، حيث أنهم  سيتابعونها وطرح الحلول خلال الفترة المقبلة أمام القيادة الفلسطينية”.

وعن أبرز القضايا التي تم مناقشتها أمس في اجتماع اللجنة المركزية قال الطيراوي  “إنه تم فقط مناقشة آلية سير ملف الانتخابات الفلسطينية”.

وحول استعداد حركة فتح  للانتخابات، ذكر الطيراوي “أن حركة فتح مستعدة لجميع الاحتمالات الواردة، وستقوم لجنة الانتخابات بتسيير كل ماهو متعلق بآليتها وجدولتها وترتيباتها”.

وبخصوص مشاركة حركة فتح بقوائم مشتركة،  تابع الطيراوي “أنه من المبكر الحديث عن هذه القضية، والأمر مرهون باجتماع الفصائل المقبل في القاهرة.

ملحم: إلغاء قرار التقاعد المالي لموظفي غزة تصويباً للخطأ

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الإثنين، إلغاء قرار التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة بهدف إنصافهم.

وأوضح في تصريحات لموقع “بوابة اقتصاد فلسطين” أن “القرار جاء لتصويب الخطأ الصادر عن الحكومة السابقة في إحالتها لنحو 7000 موظف للتقاعد المالي الإداري”.

وأشار ملحم إلى أنه “سيتم اعتمادهم كموظفين رسميين غير متقاعدين، وستصرف رواتبهم بشكل كامل”، مشدداً على أن هذا القانون ليس له أصل قانوني، كما سيتم الإعلان عن إلغاء التقاعد المالي والإداري قريباً بشكل رسمي من قبل رئيس الحكومة محمد اشتية”.

وأضاف ملحم فيما يخص مستحقات موظفي قطاع غزة، إنها ستدفع بشكل كامل عند انتهاء أزمة المقاصة، مؤكداً أن الحكومة لن تقبل بأي ظلم يمسهم.

وكانت الحكومة السابقة، قررت إحالة آلاف الموظفين إلى بند التقاعد، وإبقائهم على رأس عملهم، فيما تصرف لهم راتباً، وفق قانون التقاعد العام.

وفي السياق، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية يوم أمس الأحد أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب بدءاً من الثلاثاء المقبل.

وقالت المالية في تصريح لها عبر صفحتها على فيسبوك إنه سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل، وسيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكل وبحد أدنى 1750 شيكل .

وأوضحت الوزارة أنه سيخصص يوم الثلاثاء الموافق 29/09/2020 للبدء بصرف رواتب موظفي الصحة والتعليم والأمن.، بينما سيخصص يوم الاربعاء الموافق 30/09/2020 للبدء بصرف رواتب باقي موظفي الدولة.

وأشارت المالية الى انه بموجب اعتماد الحد الأدنى 1750 شيكل يكون المعدل المرجح لصرف الرواتب 63%.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تسعى لسداد 50% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب بحد ادناه 1750 شيكل مع بداية الشهر القادم، وأن أي تغيير على هذه المعطيات سيتم الإعلام بهامباشرة من خلال صفحة وزارة المالية الرسمية.

ولفتت إلى أن أي معلومات لم تصدر رسمياً من خلال وزارة المالية فيما يخص أموال المقاصة والرواتب تعتبر مضللة وغير دقيقة وننوه على ضرورة عدم اعتمادها وتناقلها.

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية ، مساء اليوم الاثنين، قراراً هاماً لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر أيلول 2020.

وفيما يلي نص قرار سلطة النقد الفلسطينية كما وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه:

– عدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الأقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري إيهما أقل.

– لا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

– خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتا بموجب عقد القرض.

– التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

– تسهيل حصول الموظف المقترض من المصارف على سقف جاري مدين مؤقت لتسديد الأقساط المستحقة وذلك وفقا بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية.

ملحم: الإعلان عن إلغاء التقاعد المالي الاداري سيتم قريبا بشكل رسمي

غزة-مصدر الاخبارية

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم،  أن الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة .

وبيّن ملحم، أن قرار الإلغاء، جاء لتصويب الخطأ الصادر عن الحكومة السابقة في احالتها نحو 7000 موظف إلى التقاعد المالي الإداري.

وقال محلم في تصريحات لموقع بوابة “اقتصاد فلسطين”: “سيتم اعتمادهم كموظفين رسمييا غير متقاعدين وستصرف رواتبهم بشكل كامل وإن هذا القانون ليس له اصل قانوني”.

وأشار ملحم إلى أن “الإعلان عن إلغاء التقاعد المالي الاداري سيتم قريبا بشكل رسمي من قبل رئيس الحكومة محمد اشتية “.

وبشأن مستحقات موظفين قطاع غزة، أضاف ملحم أنها “ستدفع بشكل كامل حين انتهاء أزمة المقاصة مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بأي ظلم يمس موظفين قطاع غزة”.

وكانت الحكومة السابقة قد قررت إحالة آلاف الموظفين إلى بند التقاعد عبر ابقائهم على راس عملهم فيما تصرف لهم راتبا وفق قانون التقاعد العام.

وفرضت وزارة المالية تقاعدا ماليا مبكرا على نحو 7 آلاف موظف، واحتسبت رواتبهم طبقاً لقانون التقاعد العام والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017، وهم من موظفي وزارات التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والتنمية الاجتماعية، والمالية.

وأمس، أعلنت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية ب رام الله ، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب/أغسطس، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وكان قدطالب المكتب الحركي المركزي لنقابة المهن الهندسية المساعدة، رئيس الحكومة محمد اشتية بالعمل على تنفيذ قراره بإلغاء التقاعد المالي الإجباري، الذي كانت السلطة فرضته على عدد كبير من موظفيها بالمحافظات الجنوبية منذ عام 2017.

وأكد المكتب في بيان الجمعة أن ما تم تحويله من رواتب للبنوك يؤكد أن التقاعد المالي ما زال سارياً ولم يوقف، وكذلك استمرار الخصومات على رواتب الموظفين.

وقال المكتب الحركي للمهن الهندسية إن التقاعد المالي حمل آثاراً كارثية على عشرات آلآف الموظفين الذين طالهم، في ظل الأزمات والحصار الذي يعاني منه قطاع غزة ،وهو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة.

كما طالب بضرورة عدم التمييز ومساواة رواتب موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية الذين يتلقون رواتب بقيمة 75% مقارنه بزملائهم بالمحافظات الشمالية الذين يتلقون راتب كامل بقيمة 100%.

كما طالب بالعمل الجاد من أجل إعادة صرف كافة مستحقات الموظفين بالمحافظات الجنوبية منذ بداية شهر مارس 2017، والتي لا تسقط بالتقادم.

ودعا لجدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية ابتداء من شهر مارس 2017، بالإضافة لراتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية.

وشدد المكتب الحركي على ضرورة إعادة إصدار فيشة الراتب التي تصدر من ديوان الموظفين ووزارة المالية للموظفين، كي يكونوا على معرفة بما يحصل من تغيرات على أوضاعهم الوظيفية.

 

Exit mobile version