الوسم: غزة مارين

ترجمات – عزيز حمدي المصري

تم اكتشاف حقل غاز غزة البحري في أواخر التسعينيات ويقدر أنه يحتوي على 30 مليار متر مكعب. وفقًا للقانون الدولي وسلسلة من الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1999، فهي ملك للسلطة الفلسطينية، لكن لا يمكن تطويرها دون موافقة إسرائيلية.

ترك الحقل دون تطوير لأكثر من 20 عامًا. كان أصغر من أن يجتذب الاستثمار الخاص في مثل هذا المناخ السياسي المحفوف بالمخاطر. عندما سيطرت حماس على غزة في عام 2007، لم ترغب إسرائيل في أن تقع عائدات الحقل في أيديها، لذلك منعت تحقيق المزيد من التقدم.

بدأت مفاوضات جديدة منذ أكثر من عام عبر مصر، وحدث اختراق الأسبوع الماضي. تريد مصر رعاية المشروع، وسيتم بيع معظم الغاز لقطاع الطاقة المصري (وربما يتم تصديره أيضًا إلى أوروبا باسم الغاز الطبيعي المسال).

هناك أسباب مختلفة وراء موافقة إسرائيل على صفقة من المرجح أن تفيد حماس. إنه أمر مفاجئ بشكل خاص بالنظر إلى الحكومة اليمينية الحالية في إسرائيل، التي عارضت اتفاقًا مشابهًا مع لبنان بقيادة الحكومة السابقة قبل عام.

أحد الاحتمالات هو أن الموافقة تهدف إلى تخفيف السخط الأمريكي على قرار إسرائيل الأخير بتوسيع المستوطنات. تم إصدار كلا الإعلانين في نفس الأسبوع، بحيث يمكن أن يفسر التوقيت. لكن صفقة تطوير الغاز كانت قيد الإعداد لأكثر من عام، لذا فهي ليست سببًا كافيًا. الاحتمال الثاني هو أن هذا جزء من جهد مصري/إسرائيلي أكبر لتهدئة الوضع السياسي في غزة بين الفصائل المتحاربة (حماس ضد الجهاد الإسلامي). هناك أيضًا خطة لبناء ميناء جديد في مصر لجلب المزيد من السلع إلى غزة ومساعدة اقتصادها.

اقرأ/ي أيضاً: لماذا نتحدث عن تطوير حقل غاز غزة مرة أخرى؟

على الرغم من أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي وحدها التي ستتلقى عائدات الغاز رسميًا، فليس هناك من ينكر أن حماس ستحصل على بعضها أيضًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تسمح بتطوير الحقل. قد تكون موافقة إسرائيل مكافأة من تل ابيب لحماس لمساعدتها في معارضة مقاتلي الجهاد الإسلامي خلال الجولة الأخيرة من العنف في غزة في مايو 2023.

والسبب الثالث لموافقة إسرائيل يمكن أن يكون الحوافز التي تقدمها أطراف أخرى في المنطقة. ربما يكونون قد اشترطوا اتفاقيات سياسية أو اقتصادية وشيكة مع إسرائيل على تنازلات للفلسطينيين مثل هذه. يمكن أن تشمل الدوافع صفقة تطبيع مع المملكة العربية السعودية أو صفقة تجارة طاقة من نوع ما مع تركيا.

مهما كان السبب، ليس هناك من ينكر أن هذه الصفقة لا يمكن أن تحدث لولا سابقة صفقة تعيين الحدود البحرية اللبنانية في أكتوبر 2022. أوجه التشابه بين الصفقات واضحة. كلاهما يتبع مفهوم التنمية الاقتصادية كأداة لعلاقات أكثر سلمية (إن لم يكن السلام) – عقيدة «شيء تفقده». كل من لبنان وغزة في حالة اقتصادية سيئة للغاية، ويمكن أن يساعدهما تطوير الغاز على التعافي. تتضمن كلتا الصفقتين مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ومنظمة مقاتلة معادية غير حكومية تعمل خلف الكواليس وتوافق على الصفقة (حزب الله في لبنان وحماس في غزة). أخيرًا، تستخدم كلتا الصفقتين دول طرف ثالث للتفاوض والعمل كمخافر للتحايل على مشكلة «نحن لا نتحدث إلى X». في الحالة اللبنانية كانت الولايات المتحدة وفرنسا (من خلال شركة الطاقة الوطنية توتال) هي التي ساعدت في التوسط في الصفقة؛ في غزة كانت مصر (وعلى الأرجح الولايات المتحدة أيضًا).

من المستحيل التنبؤ بالمدى الذي تنوي إسرائيل الذهاب إليه فيما يتعلق بتطوير حقل غزة البحري، ولا كيف ستسمح الاضطرابات السياسية المحلية في إسرائيل للحكومة الحالية بتقديم تنازلات لحماس. سيكون التحدي الأكبر للحكومة الإسرائيلية هو أن تشرح لناخبيها اليمينيين سبب موافقتها على صفقة مماثلة لتلك التي عارضتها العام الماضي مع لبنان.

هذه الصفقة عملية ضرورية تلبي مصالح جميع الأطراف في المنطقة. اتفاقيات الغاز التي تمكنت إسرائيل من إبرامها في العقد الماضي مع لبنان ومصر والأردن وقبرص، والآن يُظهر الفلسطينيون الاستقرار الإقليمي للمجتمع الدولي. إنها ضرورية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الباهظة الثمن عبر الحدود تحت قيادة إسرائيل.

وسواء نجحت صفقة الغاز البحرية في غزة أم لا، فإنها تظهر مرة أخرى كيف تسمح الساحة البحرية بالمرونة السياسية والإبداع الدبلوماسي لخلق تعاون بين الأطراف المتنافسة التي تواجه صعوبة في التوصل إلى تفاهمات مماثلة على الأرض. يبدو أن الافتقار إلى الحدود المادية في البحر، وبعدها عن أعين الجمهور، أمران أساسيان لإيجاد حلول ممكنة يمكن أن تمتد في النهاية إلى اليابسة. ربما يمكن لهذا النموذج أن يعمل في ساحات بحرية أخرى أيضًا، مثل تطوير الغاز البحري بين قبرص وتركيا.

المصدر: معهد بيغين – السادات للدراسات الاستراتيجية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكر تقرير نشرته القناة 13 العبرية، مساء الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجري “محادثات سرية” مع السلطة الفلسطينية، لاستخراج الغاز من الحقل المتواجد في شواطئ قطاع غزة، والمعروف باسم “غزة مارين”، وذلك بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

وكشف التقرير الذي نشره وترجمه موقع “عرب 48″، عن أن حكومة الاحتلال أجرت مناقشات داخلية بشأن حقل الغاز الذي يبعد 36 كيلومترا عن ساحل غزة في مياه المتوسط، بعد تشكيلها نهاية العام الماضي.

وأضاف أن المحادثات تجددت كجزء من العملية السياسية والأمنية التي بدأت مؤخرا بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية، بوساطة أميركية.

وأشار التقرير إلى أن مسألة تطوير حقل “غزة مارين” وإعداده لاستخراج الغاز، كانت في صلب المحادثات التي أجريت في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، اللذين جمعا مسؤولين أمنيين وسياسيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية الولايات المتحدة، وبمشاركة أردنية ومصرية.

ويقود هذه المحادثا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي إلى العقبة وشرم الشيخ، و”منسق عمليات الحكومة في المناطق” المحتلة، غسان عليان.

وقال عليان: إن “إسرائيل ترى أن هذه الخطوة ستفيد الفلسطينيين اقتصاديًا، ما قد يساهم في خفض التوترات الأمنية على المدى البعيد”، وفق ما أورد التقرير.

وشدد التقرير على أن الحديث لا يدور حول اتفاقية شبيه بالاتفاقية مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية التي ساهمت بالسماح لإسرائيل ولبنان باستخراج الغاز الحقول في البحر المتوسط، بالشمال؛ ولفت التقرير إلى “تداعيات أمنية وسياسية بعيدة المدى لخطوة من هذا القبيل”.

وقالت القناة إن قرار بدء استخراج الغاز من “غزة مارين” “يخضع لموافقة إسرائيلية”. ولفتت إلى “تعقيدات” طرحها الجانب الإسرائيلي بزعم أنه يحق للدول فقط إدارة حقول الغاز من الناحية القانونية، وبالتالي “لا تستطيع السلطة الفلسطينية القيام بذلك بمفردها، لذا فإن الحل هو أن ترعى مصر هذا المشروع”.

وكشف التقرير عن محادثات إسرائيلية – مصرية في هذا الشأن، وقال إن اجتماعات عقدت مؤخرا بمشاركة كبار المسؤولين الإسرائيليين والمصريين لمناقشة هذه المسألة. علما بأن صندوق الاستثمار الفلسطيني وقع اتفاقية مع اتحاد المقاولين مع “إيجاس” المصرية، في شباط/ فبراير 2021، للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة.

وأشار التقرير إلى “تحديات أمنية” لإتمام المشروع، ووفقا للتقديرات الإسرائيلية فإن “حماس لن تقف مكتوفة الأيدي، لذا فإن السؤال المركزي هو كيف يمكن تطوير” حقل الغاز في غزة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن “أي خطوة من هذا القبيل قد تثير انتقادات عامة في إسرائيل حول مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة حماس”، في حين شدد المسؤول على أن اتفاقية من هذا القبيل سيتم إبرامها مع السلطة الفلسطينية نفسها وليس مع السلطات في غزة.

وأوضحت القناة أنه مع الانتهاء من المناقشات في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، التي تجري في محاولة لوضع خطط محتملة للدفع باتجاه استخراج الغاز من “غزة مارين”، سيتم طرح هذه الخطط على الحكومة الإسرائيلية.

وفي المقابل، أخطرت “إسرائيل” السلطة الفلسطينية والجانبين الأميركي والمصري، “عبر عدة قنوات”، باستئناف المباحثات الإسرائيلية الداخلية في هذا الشأن، بحسب التقرير.

وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع بأن الجانبين المصري والأميركي عبرا عن دعمهما لهذه المساعي، في حين شكك الجانب الفلسطيني في المساعي الإسرائيلية، إثر “مناقشة هذه المسألة في عدة مناسبات سابقة، انتهت دون قرار إسرائيلي”.

اقرأ/ي أيضاً: المناوشة بين نتنياهو وبن غفير وهمية: بديلهما الهزيمة في الانتخابات