معهد إسرائيلي: لماذا وافقت إسرائيل على تطوير حقل غاز غزة البحري

ترجمات – عزيز حمدي المصري

تم اكتشاف حقل غاز غزة البحري في أواخر التسعينيات ويقدر أنه يحتوي على 30 مليار متر مكعب. وفقًا للقانون الدولي وسلسلة من الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1999، فهي ملك للسلطة الفلسطينية، لكن لا يمكن تطويرها دون موافقة إسرائيلية.

ترك الحقل دون تطوير لأكثر من 20 عامًا. كان أصغر من أن يجتذب الاستثمار الخاص في مثل هذا المناخ السياسي المحفوف بالمخاطر. عندما سيطرت حماس على غزة في عام 2007، لم ترغب إسرائيل في أن تقع عائدات الحقل في أيديها، لذلك منعت تحقيق المزيد من التقدم.

بدأت مفاوضات جديدة منذ أكثر من عام عبر مصر، وحدث اختراق الأسبوع الماضي. تريد مصر رعاية المشروع، وسيتم بيع معظم الغاز لقطاع الطاقة المصري (وربما يتم تصديره أيضًا إلى أوروبا باسم الغاز الطبيعي المسال).

هناك أسباب مختلفة وراء موافقة إسرائيل على صفقة من المرجح أن تفيد حماس. إنه أمر مفاجئ بشكل خاص بالنظر إلى الحكومة اليمينية الحالية في إسرائيل، التي عارضت اتفاقًا مشابهًا مع لبنان بقيادة الحكومة السابقة قبل عام.

أحد الاحتمالات هو أن الموافقة تهدف إلى تخفيف السخط الأمريكي على قرار إسرائيل الأخير بتوسيع المستوطنات. تم إصدار كلا الإعلانين في نفس الأسبوع، بحيث يمكن أن يفسر التوقيت. لكن صفقة تطوير الغاز كانت قيد الإعداد لأكثر من عام، لذا فهي ليست سببًا كافيًا. الاحتمال الثاني هو أن هذا جزء من جهد مصري/إسرائيلي أكبر لتهدئة الوضع السياسي في غزة بين الفصائل المتحاربة (حماس ضد الجهاد الإسلامي). هناك أيضًا خطة لبناء ميناء جديد في مصر لجلب المزيد من السلع إلى غزة ومساعدة اقتصادها.

اقرأ/ي أيضاً: لماذا نتحدث عن تطوير حقل غاز غزة مرة أخرى؟

على الرغم من أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي وحدها التي ستتلقى عائدات الغاز رسميًا، فليس هناك من ينكر أن حماس ستحصل على بعضها أيضًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تسمح بتطوير الحقل. قد تكون موافقة إسرائيل مكافأة من تل ابيب لحماس لمساعدتها في معارضة مقاتلي الجهاد الإسلامي خلال الجولة الأخيرة من العنف في غزة في مايو 2023.

والسبب الثالث لموافقة إسرائيل يمكن أن يكون الحوافز التي تقدمها أطراف أخرى في المنطقة. ربما يكونون قد اشترطوا اتفاقيات سياسية أو اقتصادية وشيكة مع إسرائيل على تنازلات للفلسطينيين مثل هذه. يمكن أن تشمل الدوافع صفقة تطبيع مع المملكة العربية السعودية أو صفقة تجارة طاقة من نوع ما مع تركيا.

مهما كان السبب، ليس هناك من ينكر أن هذه الصفقة لا يمكن أن تحدث لولا سابقة صفقة تعيين الحدود البحرية اللبنانية في أكتوبر 2022. أوجه التشابه بين الصفقات واضحة. كلاهما يتبع مفهوم التنمية الاقتصادية كأداة لعلاقات أكثر سلمية (إن لم يكن السلام) – عقيدة «شيء تفقده». كل من لبنان وغزة في حالة اقتصادية سيئة للغاية، ويمكن أن يساعدهما تطوير الغاز على التعافي. تتضمن كلتا الصفقتين مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ومنظمة مقاتلة معادية غير حكومية تعمل خلف الكواليس وتوافق على الصفقة (حزب الله في لبنان وحماس في غزة). أخيرًا، تستخدم كلتا الصفقتين دول طرف ثالث للتفاوض والعمل كمخافر للتحايل على مشكلة «نحن لا نتحدث إلى X». في الحالة اللبنانية كانت الولايات المتحدة وفرنسا (من خلال شركة الطاقة الوطنية توتال) هي التي ساعدت في التوسط في الصفقة؛ في غزة كانت مصر (وعلى الأرجح الولايات المتحدة أيضًا).

من المستحيل التنبؤ بالمدى الذي تنوي إسرائيل الذهاب إليه فيما يتعلق بتطوير حقل غزة البحري، ولا كيف ستسمح الاضطرابات السياسية المحلية في إسرائيل للحكومة الحالية بتقديم تنازلات لحماس. سيكون التحدي الأكبر للحكومة الإسرائيلية هو أن تشرح لناخبيها اليمينيين سبب موافقتها على صفقة مماثلة لتلك التي عارضتها العام الماضي مع لبنان.

هذه الصفقة عملية ضرورية تلبي مصالح جميع الأطراف في المنطقة. اتفاقيات الغاز التي تمكنت إسرائيل من إبرامها في العقد الماضي مع لبنان ومصر والأردن وقبرص، والآن يُظهر الفلسطينيون الاستقرار الإقليمي للمجتمع الدولي. إنها ضرورية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الباهظة الثمن عبر الحدود تحت قيادة إسرائيل.

وسواء نجحت صفقة الغاز البحرية في غزة أم لا، فإنها تظهر مرة أخرى كيف تسمح الساحة البحرية بالمرونة السياسية والإبداع الدبلوماسي لخلق تعاون بين الأطراف المتنافسة التي تواجه صعوبة في التوصل إلى تفاهمات مماثلة على الأرض. يبدو أن الافتقار إلى الحدود المادية في البحر، وبعدها عن أعين الجمهور، أمران أساسيان لإيجاد حلول ممكنة يمكن أن تمتد في النهاية إلى اليابسة. ربما يمكن لهذا النموذج أن يعمل في ساحات بحرية أخرى أيضًا، مثل تطوير الغاز البحري بين قبرص وتركيا.

المصدر: معهد بيغين – السادات للدراسات الاستراتيجية

قناة عبرية: عائدات الغاز لن تذهب إلى غزة إلا بعد تسوية قضية الأسرى

مصدر الإخبارية- القناة 13 العبرية

بعد قرار تطوير حقل غاز مارين الواقع على بعد 36 كيلومترا قبالة ساحل قطاع غزة، أوضح مسؤول سياسي، مساء اليوم الأحد، أن عائدات خزان الغاز ستذهب للسلطة الفلسطينية.

وقال المصدر السياسي في تصريحات للقناة 13 العبرية إن “غزة من وجهة نظرنا ليست شريكا في المشروع ولن تستفيد منه طالما لم تحل قضية الأسرى والمفقودين”.

وأوضحت القناة، أنه في الواقع، هناك محاولة إسرائيلية لخلق رافعة أخرى للضغط على حماس.

وفي السياق، قال سمشا غولدين، والد الضابط في الجيش الإسرائيلي هادار غولدين، الذي تحتجز حماس جثته، في مقابلة مع برنامج “أخبار اليوم” تعليقاً على اتفاق الغاز “إن القرار كان سيئًا للغاية”.

وأضاف: “كل ما يتعلق بغزة يجب أن يكون مشروطًا عودة الأولاد. كل شيء يأتي في أيدي إرهابيي حماس هناك، حتى عند الحديث عن الغاز والمال، يجب أن يكون ذلك مشروطا بعودة الأولاد “.

يشار إلى أنه تم الكشف عن قرار تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة قبل نحو شهر، واليوم أعلنته إسرائيل رسميًا في ختام مناقشات سرية استمرت عدة أشهر.

وبحسب القناة، هذه لفتة مهمة للغاية من جانب إسرائيل للسلطة الفلسطينية، عندما تمنح إسرائيل الإذن الفعلي لمصر – بأنها سترعى الحدث لتعزيز تطوير الخزان.

وذكرت القناة أنه ستحول الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وما يقف وراء القرار الإسرائيلي هو الرغبة في تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وبينت أن هذه خطوة تجنبت الحكومات الإسرائيلية الترويج لها لأكثر من عشرين عامًا، على أساس أن السلطة الفلسطينية تشجع وتمول الإرهاب. الحكومة اليمينية توافق “بشكل كامل” على هذه الخطوة – في حين لم يتم إبلاغ معظم الوزراء بها على الإطلاق. التقدير في المؤسسة الأمنية هو أن هذه الخطوة صحيحة من وجهة نظر إسرائيل وستساعد في تقوية السلطة الفلسطينية.

وأكدته أنه يخضع تنفيذ المشروع للتنسيق بين الاجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر.

 

وزير الاقتصاد لمصدر: 7 إتفاقات ستوقع في إطار مشروع تطوير غاز غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم السبت أن سبعة اتفاقات ستوقع في إطار مشروع تطوير حقل غاز غزة مارين.

وقال العسيلي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن الاتفاقات ستوقع بين الشركات المقرر مشاركتها وعملها في مشروع الغاز وواحدة بين الحكومتين المصرية والفلسطينية.

وأضاف العسيلي أن استخراج الغاز من بحر غزة يعود بالفائدة بدرجة أولى على الاقتصاد الوطني وعموم أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكنه وليس على جهة معينة بذاتها.

وأشار العسيلي إلى أن كل دولار يأتي للفلسطينيين من شأنه دعم الاقتصاد الوطني والدفع قدماً نحو تعزيز التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمشروع صوامع القمح المقرر الشروع به، أكد العسيلي أن وزارة الاقتصاد تهدف إلى الوصول إلى مخزون استراتيجي يكفي لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أشهر.

وشدد على مشروع صوامع القمح يهدف لتلافي أي مشاكل مستقبلية على صعيد المخزون السلعي على غرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وحول انطلاق انتخابات الغرف التجارية بشكل متزامن بين غزة والضفة، أشار العسيلي إلى أن حدة القطاع الخاص بين شطري الوطن تمهد الطريق للوحدة السياسية وانهاء الانقسام.

وأكد أن التوافق على الانتخابات بحد ذاته بين غزة والضفة مؤشر إيجابي وحدة أبناء شعبنا واصفاً إياه بالإنجاز الوطني.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية حريصة على المساواة بين شطري الوطن فيما يتعلق في دعم الاقتصاد الوطني وحل مشاكله.

وكان رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أعلن في وقت سابق عن توقع اتفاق الشروط الرئيسية لتطوير حقل غزة مارين مع مصر في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأكد ملحم أن مصر حصلت على موافقات مبدئية لبدء العمل في الحقل وعدم عرقتله.

وكشفت وكالة رويترز للأنباء في وقت سابق عن وجود اتصالات بين جمهورية مصر العربية وحركة حماس بشأن تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة .

وقالت “رويترز” نقلاً عن مسؤول فلسطيني مطلع، قوله إن “القاهرة على اتصال مع مسؤولين من حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، بشأن حقل الغاز.

ولفت إلى أنه “تم التوصل إلى اتفاق بشأن “الشروط الأساسية” لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات حول الجوانب الفنية وموافقات نهائية من السلطة الفلسطينية”.

من جهته، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في تصريحات لـ”رويترز”، إنه تم التوصل إلى “اتفاق إطاري” لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل قطاع غزة المحاصر، مشيرا إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وبين أنه “هذا إطار عام لغاية الآن. لم تنته التفاصيل المتعلقة به بعد”، موضحاً “كنا قد بدأنا فيه من سنتين مع إسرائيل”.

وقال إنه “سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية في الوقت المناسب”.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز” التي خرجت منه لمصلحة شركة “رويال داتش شل” التي غادرت أيضا في 2018.

وبحسب مختصين فإن حقل غزة البحري يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

 

 

وزير الطاقة المصري يعرض نتائج زيارته لرام الله و”تل أبيب”

شؤون إقليمية- مصدر الإخبارية

أفادت صحيفة الأهرام المصرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الطاقة المصري طارق الملا، عرض أمام اجتماع الحكومة اليوم، نتائج الزيارة التي قام بها إلى رام الله و”تل أبيب”، والتي ناقشت شؤون حقل غاز غزة وملفات أخرى.

وخلال عرضه، أشار الوزير إلى الترحيب الواسع الذي حظي به في رام الله، حيث اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستشار الرئيس للشئون الاقتصادية، ورئيس جهاز شئون الطاقة الفلسطيني.

وقال إن، اللقاءات مع المسئولين الفلسطينيين، شهدت تأكيدهم على الدور المحوري لمصر، والتقدير الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص القيادة المصرية على دعم وتعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

وأشار الملا، أن الزيارة شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم يقوم من خلالها الجانب المصري الممثل في الشركة القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” بالتعاون مع الجانب الفلسطيني لتطوير وتنمية حقل غاز غزة.

وفي سياق متصل، عرض الوزير نتائج زيارته إلى “تل أبيب”، حيث لفت إلى أنها جاءت تلبية لدعوة “وزير الطاقة الإسرائيلي” بهدف زيادة أطر التعاون في قطاع الغاز، وبلورة رؤية مشتركة لتطوير آليات العمل في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لتحقيق تعاون في هذا المجال الحيوي.

وبيّن الوزير أن زيارته إلى “تل أبيب” شهدت العديد من الاجتماعات واللقاءات وتضمنت لقاء رئيس الحكومة، ووزيري الخارجية والطاقة، ثم رئيس الدولة.

وأكد أن كافة اللقاءات والاجتماعات شهدت الإعراب عن التقدير البالغ لما تقوم به مصر في مجال تدعيم الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وإعادة بناء مصر الحديثة، فضلاً عن تفعيل الدور المصري في الدائرة الإقليمية.

حماس: يجب أن تكون غزة حاضرة في أي اتفاقية حول حقول غاز شواطئها

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، إن غزة يجب أن تكون حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها.

وأضاف أبو مرزوق في تغريدة نشرها عبر “تويتر”، “فإذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً”.
وأضاف: “نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار”.

يُذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد استقبل الأحد الماضي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة في حقول غاز غزة، حيث وقع عن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، وعن الجانب المصري وقع مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

اقرأ أيضاً: بتكلفة مليار دولار.. تفاصيل الاتفاق مع مصر لتطوير حقل غاز غزة

وقال الرئيس عباس، “سعداء جداً بهذه الخطوة التي تأتي استكمالاً لخطوات عميقة بيننا وبين مصر، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى العلاقات الفلسطينية – المصرية، وهو الذي دعم هذا الموضوع، وخاصة منتدى المتوسط للغاز، وهو شيء مهم جداً”

وتابع الرئيس، “نأمل أن يوفقنا الله في استكمال هذه الخطوة الهامة لكي تستفيد مصر وفلسطين من خيرات البحر المتوسط التي نعيش عليها منذ آلاف السنين”.

كشف صندوق الاستثمار الفلسطيني عن تفاصيل مذكرة التفاهم المصرية الفلسطينية التي وقعت بشأن حقل الغاز المطل على سواحل غزة، مبيناً أنها مقدمة لاتفاق نهائي للاستثمار في الحقل وتصدير الغاز للخارج خلال الشهور القليلة القادمة .

بدوره قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الصندق في حديث لـ”الاقتصادية” إن مذكرة التفاهم التي وقعت مع الجانب المصري بشأن تطوير حقل غاز غزة هي بداية للوصول لاتفاق نهائي مع شركة “ايجاس” المصرية كمطور جديد للحقل بدلاً من مجموعة رويال داتش شل البريطانية، والتمهيد فيما بعد لتوقيع عقد شراكة لاستخراج الغاز بالتنسيق مع إسرائيل ووساطة مصر.

وبيّن مصطفى أن الجانب الفلسطيني يسعى للاستفادة من علاقات الجانب المصري الجيدة مع الاسرائيليين لإصدار التصاريح اللازمة للعمل في الحقل، ومن البني التحتية القوية المتواجدة لدى مصر، وقربها من غزة، بما يسهل ارسال الغاز المخرج من الحقل إليها، بالإضافة لقدرة الشركة المصرية العالية على تسيل الغاز وتصديره.

وأشار إلى أن هناك احتمال بأن تدخل الشركة كمستثمر في المشروع، لافتاً إلى أنهم أبدو استعدادهم لمساعدة فلسطين بملف الاستثمار في الحقل سواء دخلوا كمستثمرين أو لم يدخلوا.

وأكد أن الجانب المصري حريص على تمكين هذا المشروع وتحويله لحقيقة، وهناك دعم سياسي من أعلى المستويات في الدولة المصرية لذلك، مبيناً أن الوفد الذي زار فلسطين جمع وزير البترول المصري، طارق الملا وأعضاء أخرين من الخارجية والمخابرات المصرية.

فلسطين ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة

رام الله-مصدر الاخبارية

وقع الجانبان الفلسطيني والمصري، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس”.

وتهدف هذه الاتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وإمكانية تصدير جزء من الغاز لجمهورية مصر الشقيقة.

وقد وقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى.

وفي السياق، أكّد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملّا، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار مصطفى، على أهمية تعزيز التعاون المصري الفلسطيني القائم في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصّة الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع الملّا، ومصطفى، وبحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الأحد، خلال الزيارة الأولى للوزير الملّا إلى فلسطين، بعد اجتماعه مع سيادة الرئيس محمود عبّاس.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل النهوض بالتعاون القائم في هذا القطاع الحيوي، حيث أكّد الملّا خلال الاجتماع على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حقه في استغلال موارده الطبيعية وسيادته على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غاز غزّة.

وأكّد الجانبان على أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مشددين على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الاعضاء لمواردها الطبيعية خاصة الغاز، علماً أن دولة فلسطين كانت أول دولة ٍتصادق على الميثاق بصفتها دولة مؤسسة في المنتدى الذي أصبح منظمّةً إقليمية وقعت عليه حتى الآن ست دول من بينها مصر وإسرائيل.

كما أكد الجانبان أن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين، وتحديداً في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز مما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة. واتفق الجانبان في هذا الإطار على تكثيف التعاون الثنائي.

ومع بقية الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، لا سيما إسرائيل من أجل تسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة الذي طال انتظاره.

وفي تصريح له في نهاية الاجتماع قال الملّا: “إن زيارة فلسطين تعكس اهتمام القيادة المصريّة المباشر بالتعاون بين البلدين الشقيقين. إن موقف مصر تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال وتقرير مصيره كان دوماً وسيبقى على رأس أولويات مصر قيادةً وشعباً”.

وأضاف “نأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية وملموسة سواء من جهة تعزيز التعاون القائم، أو من جهة تدعيم الحقوق السيادية لدولة فلسطين على مواردها الطبيعية بما يشمل حقل غاز غزة وضرورة البدء بتطويره في أقرب وقت ممكن.”  مؤكداً أن مصر لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني بما يشمل التعاون والمصلحة المشتركة ما بين فلسطين وجمهورية مصر العربية.

بدوره أكّد مصطفى، على أن صندوق الاستثمار وكونه شريكا أساسيا في شركة تطوير حقل غاز غزّة يولي أهمية كبرى للتعاون مع مصر الشقيقة سواء على صعيد التنسيق ما بين القيادتين والحكومتين المصرية والفلسطينية للتنسيق مع إسرائيل لتسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة، أو على صعيد التعاون المشترك في كافة الجوانب الأخرى بما يشمل تطوير الحقل، والاستخراج ونقل الغاز الفلسطيني.

وشدد على مركزية الدور المصري في صون وتعزيز الحقوق الوطنية والسيادية الفلسطينية، مشيراً إلى التقدير لكافة الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة المصرية بوجه عام، والوزير الملّا بوجه خاص، مرحباً به في بلده وبين أهله في فلسطين.

Exit mobile version