المصانع المدمرة الأرشيف

الاتحاد الأوروبي لمصدر: قروض بقيمة 200 مليون دولار للمصانع المتضررة بغزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، أن أصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة من الحروب الإسرائيلية وجائحة كورونا بإمكانها الحصول على قروض لإعادة إعمار نفسها ممولة من الاتحاد بموجب اتفاقية وقعت مع البنوك الفلسطينية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.

وقال عثمان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاتحاد ملتزم بتقليل المخاطر التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وإعطائه مزيداً من المرونة لاسيما على صعيد توفير فرص تشغيل جديدة تقليل نسبة الفقر في البلاد.

وأضاف عثمان أن الاتحاد وقع مؤخراً سبع اتفاقيات بقيمة 425 مليون دولار مع الطرف الفلسطيني عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وأكد عثمان أن الاتحاد ملتزم بتحويل مساهمته إلى خزينة السلطة الفلسطينية نهاية أكتوبر المقبل. وشدد أنه من المبكر الحديث حالياً عن قيمة المساهمة التي سيحولها الاتحاد للسلطة كون الأمر مرتبط بحجم الأموال الواردة من الدول الأوروبية.

وتسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بخسائر في الوحدات السكنية والبنى والتحتية وقطاعات الاقتصاد والزراعة والخدمات والصحة بلغت قيمتها 479 مليون دولار أمريكي وفق اللجنة الحكومية لإعمار غزة.

ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من أزمات متعددة بموجب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مختلف قطاعاته في الضفة الغربية والقدس المحتلة والحصار الإسرائيلي المتواصل للعام 15 على قطاع غزة والذي تسبب بخسائر مالية تفوق 17 مليار دولار أمريكي.

الاقتصاد الوطني تُشكل لجنة للتنسيق بين القطاعين العام والخاص

غزة- مصدر الإخبارية:

شكلت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة اليوم الأربعاء لجنة للتنسيق مع القطاعين الخاص والعام.

وتضم اللجنة ممثلين عن الوزارات الحكومية والقطاع الخاص، وتهدف للتباحث بشكل متواصل حول القضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع غزة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي على مساندة وزارته للمصانع التي تضررت خلال العدوان الأخير على القطاع، وحصرها المتواصل على إعادة إعمارها وإرجاعها للعمل.

وناقش وزادي مع ممثلي القطاع الخاص المشاكل التي يعانون منها لاسيما جراء الدمار الكبير الذي تعرضوا له خلال العدوان، وإغلاق الاحتلال للمعابر، وكيفية إنهاء ما يعيق أعمالهم في الوقت الحالي.

وبحث الطرفان الأثار التي خلفها إغلاق المعابر على عمل المصانع والخسائر التي تكبدها أصحابها جراء القيود على معبر كرم أبو سالم.

وحث القطاع الخاص على ضرورة تقديم تسهيلات واعفاءات ضريبية للتخفيف عن كاهله لاسيما بعد العدوان والأضرار الكبيرة التي خلفها في المرافق الاقتصادية والتجارية والخدماتية.

كما طلب ممثلو القطاع الخاص بضرورة صرف التعويضات والإسراع بعمليات الاعمار من خلال التواصل مع المانحين والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره والسماح بدخول مواد الإعمار.

ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي متواصل منذ 15 عاماً، ذادت وتيرته بعد العدوان الأخير على القطاع في 11 أيار الماضي، مع منع دخول المواد الخام وأصناف كثيرة من البضائع، ناهيك عن وقف تسويق صادرات غزة للضفة الغربية، ومنع خروج فئات عديدة من المرضى للعلاج بالخارج.

وتكبد قطاع غزة خسائر مالية بقيمة نصف مليار دولار بسبب العدوان الأخير، فيما لا تزال عمليات الاعمار متعطلة نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال على حركة دخول مواد البناء والإعمار، والخلاف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تدير القطاع حول مسئولية الجهة التي ستتولى ملف الإعمار.

ويعتبر القطاع الخاص الخاسر الأكبر على مدار سنوات الحروب والحصار على قطاع غزة، نتيجة تدمير ألاف المنشآت الاقتصادية والمصانع التابعة له، وإغلاق المئات الأخرى بسبب نقص المواد الخام ووقف عمليات التصدير وافلاس العديد من منتسبيه وتحويل رؤوس أموال البعض الأخر للاستثمارات للخارج بحثاً عن الأمان بعيداً عن الدمار.

الحايك ووادي يُجريان جولة تفقدية للمصانع المدمرة شرق وشمال غزة

غزة – مصدر الاقتصادية:

أجرى علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية ،برفقة وكيل وزارة الاقتصاد الدكتور رشدي وادي وطواقم الوزارة اليوم الأثنين جولة تفقدية إلى المنطقة الصناعية “باديكو” شرق قطاع غزة وعدد من المصانع المدمرة الأخرى شمال قطاع غزة.

واستعرض الحايك مع الوكيل وادي خلال جولته على المصانع المدمرة في غزة، حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له المرافق الاقتصادية والصناعية في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي، مؤكداً على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين، وصرف التعويضات اللازمة لإعادة عجلة النشاط للاقتصاد الوطني في غزة.

ووصف الحايك الأوضاع الحالية في قطاع غزة بعد العدوان بالكارثية، مناشداً جميع الأطراف المحلية والدولية للتدخل بشكل عاجل لإصلاح ما دمرته ألة الحرب الإسرائيلية، والتي لم تترك مكاناً في غزة إلا وحل الدمار فيه.

وشدد الحايك أن عملية الاعمار تعتبر عاملاً أساسياً لإعادة النشاط الاقتصادي في قطاع غزة الذي يعاني منذ 15 عاماً من الدمار المتكرر والحصار الإسرائيلي.

وطالب الحايك الحكومة الفلسطينية في رام الله بصفتها الجسم الشرعي أمام العالم الضغط على جميع الأطراف الدولية للإسراع بعملية الإعمار، وتحويل الأموال اللازمة لذلك.

ودعا المجتمع الدولي لضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع المدمرة والمنشآت الاقتصادية ولإعادة الأعمار.

بدوره، استنكر وادي، حجم الدمار الكبير الذي تسببه العدوان الإسرائيلي على مقدرات القطاع الخاص والمنشآت الصناعية والتجارية الحيوية التي تعد العمود الفقري لاقتصاد غزة.

وأكد وادي أن الجهات الحكومية بغزة بدأت اليوم الأثنين بعمليات حصر دقيقة لكافة الأضرار في جميع مناطق قطاع غزة، لافتاً إلى أنهم سيقدمون مساعدات اغاثية فور الانتهاء من عمليات الحصر للأضرار.

مصدر تنشر أسماء المصانع والمنشآت والشركات الكبرى التي دمرها الاحتلال بغزة

صلاح أبوحنيدق– خاص مصدر الاقتصادية:

أحصت مصدر الاقتصادية أسماء أبرز المصانع والمنشآت الاقتصادية والشركات الكبرى التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي على مدار 11 يوماً من العدوان على قطاع غزة.

1- مصنع ومخازن كوكاكولا.
2- مصنع ومخازن السكسك للمواد البلاستيكية.
3- مصنع فون لاين لصناعة أطباق الفلين.
4- مصنع السوافيري للأثاث المنزلي.
5- مصنع تل الزهور للبلاستيك.
6- مصنع أبو اسكندر للنايلون.
7- مصنع كليفير للمنظفات.
8- مصنع ارقيق للنسيج والخياطة.
9- مصنع الحرير للشيبس.
10- مصنع معتوق للبوظة والأيس كريم.
11- ومنع آيس مان”الوادية”.
12- مصنع أبو عصر للثلج.
13- مصنع أبو الخير.
14- مصنع فومكو للإسفنج.
15- مصنع بركس لمواد الدهان.
16- شركة بي اس دبليو مخازن مشروع الطاقة الشمسية pswjv.
17- شركة حمادة للسيراميك.
18- شركة مشارق للتجهيزات والإنتاج والدعاية والإعلان.
19- مكاتب مجموعة شركات طلال أبو غزالة.
20- شركة عدنان دلول.
21- شركة سالوميل للألمنيوم.
22- شركة عبد الرحمن بدوي للتجارة العامة.
23- شركة خليك ستايل للعطور فرع الساحة.
24- شركة كوزمومد للأدوية ومستحضرات التجميل.
25- شركة خضير للأدوية.
26- مخازن شركة باديكو.
27- شركة ميدور للتجارة العامة.
28- شركة لامور للتجارة العامة.

وكان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية قد استنكر ،الخميس، قصف المصانع والمنشآت الاقتصادية في القطاع، معتبراً إياها تعدي سافر على المقدرات الاقتصادية الفلسطينية، يهدف لتدمير ما تبقى من الاقتصاد الوطني.

وقال الاتحاد إن الاحتلال ركز خلال أيام العدوان على تدمير المصانع المنشآت الحيوية، بهدف إلحاق أكبر قدر من الخسائر الاقتصادية.

وأضاف الاتحاد أن خسائر الاقتصاد تقدر بملايين الدولارات نتيجة الاستهداف المتعمد لعشرات المصانع والمنشآت التجارية والزراعية والشركات والبنى التحتية.

وأكد أن استهدافها يعمق الازمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في القطاع لاسيما أزمتي البطالة والفقر كون هذه المصانع تُشغل عدد كبير من الأيدي العاملة.

يذكر أن الجهات الحكومية في قطاع غزة قدرت خسائر عشر أيام من العدوان الإسرائيلي بأكثر من 322 مليون دولار أمريكي، ناتجة عن دمار كبير في مصانع غزة والمنشآت الصناعية والشركات والمصارف المحلية والشقق السكنية والأبراج والبنى التحتية.