الكيلة: الاحتلال يمعن في انتهاكاته ضد المواطنين والطواقم الطبية

رام الله- مصدر الإخبارية

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة أن القطاع الصحي الفلسطيني يشهد ظروفاً صعبة تؤثر بشكلٍ كبير على تقديم العلاج اللازم للمرضى وتطويره، بفعل الحصار المالي الذي يفرضه الاحتلال على فلسطين وانخفاض المساعدات الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة الكيلة اجتماع مجموعة العمل القطاعية الصحية، بحضور رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي جوليلمو جوردانو، وممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. ريتشارد بيبركورن، والعديد من المؤسسات الدولية، وممثليات وقنصليات ووكالات تعاون دولي، ومؤسسات وطنية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات صحية، ووزارات وممثلي قطاعات حكومية وأهلية وخاصة.

وقالت الكيلة “إن الأزمة المالية تحرمنا من المضي في تطوير نظامنا الصحي الوطني بالشكل والوقت المناسبين، ونعمل بالإمكانيات المتوفرة على تشغيل مراكز علاج وأقسام داخل المستشفيات، وتوفير المستطاع من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير اللازم من الكوادر الطبية”.

وأضافت أن الاحتلال يمعن في الاعتداء على مراكز العلاج وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وقد وثقت التقارير العديد من الانتهاكات، إضافة لعرقلة حركة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف وحركة المرضى للعلاج بين المدن ومن القدس وإليها وكذلك قطاع غزة، وهذا يُعد انتهاكاً صارخاً لحرمة مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي الإنساني.

وناشدت الكيلة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والعاجل لحماية أبناء شعبنا، حيث يقتل الاحتلال والمستوطنون النساء والأطفال والشباب وكبار السن ويصيبهم بإعاقات دائمة بفعل الأسلحة والقوة المفرطة.

وتابعت الكيلة: “الحكومة الفلسطينية تبذل كل المستطاع للاستمرار في توفير الإمكانيات للمضي في تقديم الواجب العلاجي الإنساني لأبناء شعبنا في كافة المناطق، ومن أجل الاستمرار في تطوير المنظومة الصحية الوطنية”.

من جهته، أكد نائب رئيس المجموعة جوليلمو جوردانو على ضرورة زيادة وتعزيز الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني، مضيفاً أن إيطاليا مستمرة في تعزيز الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني.

وأضاف مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين ” على الجميع العمل من أجل استمرارية التطوير للقطاع الصحي الفلسطيني وفق استراتيجية تعاونية، وجلب المزيد من الدعم والمساندة”.

الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعًا لبحث النهوض بالقطاع الصحي

رام الله – مصدر الإخبارية

عقدت الحكومة الفلسطينية، مساء الأحد، اجتماعًا لبحث سُبل النهوض بالقطاع الصحي في محافظات الوطن.

وترأس الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله رئيس الوزراء محمد اشتية، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، ووزير المالية شكري بشارة، ووكيل وزارة الصحة وائل الشيخ، والوكلاء المساعدين، ورؤساء الدوائر في الوزارة وآخرين.

وناقش المجتمعون العديد من القضايا المحورية في عمل وزارة الصحة والنهوض بالقطاع الصحي لما يُشكّله من أولوية، من خلال تقديم خدمة متميزة وتوفر الإمكانيات المالية وتنظيم عمل الوزارة.

إلى جانب معالجة أهم القضايا الخاصة بوزارة الصحة لا سيما في موضوع سلة الأدوية، والتحويلات الطبية، والتأمين الصحي، وأقسام غسيل الكلى، والقسطرة، والخدج، والكادر البشري، وبحث سُبل النهوض بالخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وقال اشتية: إن “الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم يُشكّل أولوية وأهمية لعمل الحكومة الفلسطينية”، مؤكدًا على “ضرورة التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الوزارات والمؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الحصار المالي المفروض علينا”.

وأكد على أن “وزارة المالية ستُواصل دفع التزاماتها المالية لموردي الأدوية والمستلزمات الطبية وفق مبلغ مالي محدد شهريًا”.

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، بجهود طواقم وزارة الصحة العاملة في ظروف استثنائية وشكّلت نموذجًا في التعامل مع تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويشهد قطاع الصحة في دولة فلسطين، تحديات جمة سواءً في محافظات الضفة الغربية أو قطاع غزة، نتيجة منع سلطات الاحتلال ادخال المعدات والأجهزة الطبية لرفع كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

الصحة: منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية لمرضى غزة سيكون له تداعيات مُدمرة

غزة – خاص مصدر الإخبارية

قال الوكيل المساعد لوزارة الصحة بغزة بسام الحمادين، إن “منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية اللازمة سيكون له تداعيات مُدمرة وكارثية على القطاع الصحي، متمثلة في زيادة معاناة المرضى وتوسع قوائم الانتظار للمرضى الذين يحتاجون إلى العمليات الجراحية اللازمة، والحيلولة دون تطوير الخدمات الطبية في قطاع غزة”.

وأضاف في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، أن “سلطات الاحتلال ما زالت تُمعن في ممارسات اللاإنسانية بحق مرضى قطاع غزة، وذلك بمنع دخول الأجهزة الطبية بجميع تخصصاتها وفي مقدمتها الأجهزة التخصصية للتصوير الطبي”.

وأشار إلى أن “الأجهزة الممنوع إدخالها إلى قطاع غزة، تتنوع ما بين التشخيصي والعِلاجي، والتي تلعب دورًا مهمًا في تشخيص الحالات المرضية بشكلٍ دقيق، وعقب التشخيص يتم تحديد موعد التدخل الجراحي اللازم للمريض، لمعرفة ما إذا كان بحاجةٍ لعملية جراحية مِن عَدمه ومكان إجرائها حسب التخصص “جراحة العظام، الأعصاب، الأوعية الدموية”.

ولفت إلى أن “سلطات الاحتلال منعت أخيرًا إدخال جهاز القسطرة الذي بلغت تكلفته 650 ألف دولار، بعد معاناة الحصول على التمويل اللازم لشرائه واعداد المناقصة واتمام إجراءات دخوله إلى قطاع غزة”.

وأكد على أن “ادخال منع جهاز القسطرة سينتج عنه إرجاعه إلى الدولة المُصنعة، إلى جانب العشرات من أجهزة التشخيص الطبي والفحوصات المخبرية والعناية المُركزة والأجهزة المُستخدمة في العمليات لتفتيت العِظام والكسور، حيث ما يزال الاحتلال يتعنت في إدخالها إلى قطاع غزة ضمن سياسة العِقاب الجماعي المستمرة منذ 16 عامًا”.

وأردف، “لدينا تواصل مُستمر مع منظمة الصحة العالمية لوضعها في صورة القطاع الصحي بقطاع غزة، وما يُواجهه من مُعيقات في ظل تعنت الاحتلال بإدخال الأجهزة الطبية اللازمة لمرضى القطاع”.

ودعا “حمادين” منظمة الصحة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأجهزة الطبية لوقف معاناة مرضى قطاع غزة.

الحردان يؤكد مواصلة الدعم القطري للقطاع الصحي في فلسطين

رام الله _ مصدر الإخبارية

أكد نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خالد محمد الحردان على مواصلة دولة قطر لدورها الداعم للقطاع الصحي في فلسطين، ومواصلة تنفيذها برنامج زراعة القواقع السمعية للأطفال من فاقدي وضعاف السمع، على يد وفدٍ طبي قطري متخصص.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في مكتبها بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة.

وترأس الحردان وفدا قطريا ضمّ كلا من رئيس البرنامج القطري لزراعة القوقعة د. عبدالسلام القحطاني، ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة د. خالد عبدالهادي.

وثمّن الدور الذي تقوم به وزارة الصحة الفلسطينية في تطوير القطاع الصحي وجهودها المتواصلة لتقديم الخدمة للمواطنين الفلسطينيين في ظل محدودية الإمكانيات المتوفرة.

من جانبها، استعرضت الكيلة الوضع الصحي في فلسطين بشكل عام والجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية وتطوير مراكز وأقسام العلاج وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في القطاع الصحي.

وأشادت الكيلة بالتعاون الفلسطيني القطري في تطوير برنامج زراعة القوقعة للأطفال وضعاف السمع، مشددة على ضرورة وضع خطة استراتيجية لمواصلة البرنامج من أجل زيادة أعداد المستفيدين ورفع القدرة في مجال عمليات زراعة القوقعة، بما يخدم صحة المواطنين ويوفر المزيد من الخدمات الصحية.

إقرأ أيضاً/ وصول خالد الحردان نائب السفير القطري لغزة

مركز حقوقي: القطاع الصحي بغزة يشهد تدهوراً نتيجة نقص الغازات الطبية

غزة- مصدر الإخبارية

أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن أوضاع القطاع الصحي والمرضى في قطاع غزة يشهد تدهوراً جراء مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض القيود على حرية الحركة والتنقل للمرضى والأدوية والمستهلكات الطبية وخاصة الغازات الطبية مما يهدد الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية ووقف العمل في غرف العمليات.

وناشد المركز في بيان صدر عنه، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المتمثلة في منع وإعاقة إرساليات الدواء، الأمر الذي يهدد القطاع الصحي وحياة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، والضغط على اسرائيل من أجل السماح بمرور الإمدادات الطبية وتنقل المرضى بدون أي قيود.

وقال وإنه على ضوء منع دخول الغازات الطبية وخاصة غاز النيتروز فقد حذرت وازرة الصحة من توقف العمليات الجراحية والطارئة والمجدولة المتعلقة بالمرضى في كافة المستشفيات الحكومية، ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه يوجد تهديد جدي تتعرض له غرف العمليات في وزارة الصحة وفي المستشفيات الخاصة التي تتعاقد معها وزارة الصحة، جراء النقص في غاز النيتروز والذي يستخدم في غرف العمليات.

وأكد أن استمرار ذلك من شانه أن يؤثر على العمليات المجدولة والطارئة، وأوضح أن غرف العمليات بحاجة إلى حوالي (3500) كليو من هذه المادة أي بواقع (130) أسطوانة شهرياً، وسعة كل اسطوانة (27) كيلو.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنف الغازات الطبية على أنها ” ثنائية الاستخدام” ويشترط دخولها إلى قطاع غزة الحصول على الموافقة من السلطات الإسرائيلية الأمنية، حيث يوجد في قطاع غزة حوالي (200) اسطوانة فارغة ينتظر ترحيلها من القطاع لتعبئتها بغاز النيتروز إلا ان سلطات الاحتلال تمنع ترحيلها لحتي اللحظة.

القدرة يوضح لمصدر حجم خسائر القطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة – خاص مصدر الإخبارية 

قدّم المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، إحصائية خاصة لمصدر الإخبارية بحجم خسائر القطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم التاسع.

وقال القدرة في حديث خاص لمصدر الإخبارية، إنه تم استهداف 21 مؤسسة صحية خلال العدوان الإسرائيلي ونجم عن هذا الاستهداف شهيدين كانا في منزليهما وهما الشهيد الطبيب أيمن أبو العوف، والشهيد الطبيب معين العالول.

وأضاف أنه نجم عن العدوان إصابة عدد من الطواقم الطبية كان على رأسها الدكتور ماجد صالحة وهو كان يعمل في خدمة التطبيب عن بعد في مركز الرمال عندما وقع الاستهداف.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أن جيش الاحتلال استهدف مركز لمحيط المستشفيات والمراكز الصحية وهذا أدى إلى توقف العمل في مبنى وزارة الصحة بشكل كامل ونقله إلى مجمع الشفاء الطبي.

واستكمالاً لحديث القدرة عن خسائر القطاع الصحي قال إن القصف أدى إلى توقف العمل في عيادة الرمال وإلى إخراج مركز هالة الشوا الحكومي في شمال غزة عن الخدمة بشكل كامل بعد تدميره.

وقال أيضاً إن الطواقم الطبية حتى اللحظة قادرة على استيعاب حجم الإصابات التي يتم تسجيلها يومياً جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولكن هناك ضغطاً على المنظومة الصحية والقدرة السريرية التي تعمل في 3 اتجاهات وهما: انقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي وجهود مواجهة جائحة كورونا ومواصلة الخدمات الصحية الاعتيادية للمواطنين.

وبين القدرة أن وزارة الصحة لديها خطة للتعامل مع العدوان والأزمات وتم تفعيل هذه الخطة بمشاركة كافة مقدمي الخدمات الصحية سواء في وزارة الصحة أو في المؤسسات الصحية والأهلية والخاصة.

وأوضح أنه يتم استبدال الطواقم الطبية كل 24 ساعة ولكن عدداً كبيراً من هذه الطواقم لم تغادر الميدان على مدار 9 أيام، رغم إفساح المجال لهم لأخذ قسطاً من الراحة في بيوتهم.

وأشار إلى أنه يوجد في القطاع 29 مستشفى سواء أكان حكومياً أو خاصاً، وأكثر من 72 إلى 80 مركزاً صحياً منها 54 مركزاً للرعاية الأولية تابعاً لوزارة الصحة والمراكز الأخرى تابعة لمؤسسات أهلية وإغاثية إضافة إلى تقريباً 20 مركز للرعاية الأولية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.

وحول الصعوبات التي تواجهها الطواقم الطبية في غزة، قال القدرة أن الكوادر تعمل في ظل ظروف استثنائية منها العمل في ظل حصار إسرائيلي وعدم صرف رواتب كاملة للعاملين في القطاع الصحي. وغيرها.

الإعلان عن إطلاق صندوق تنموي خيري لدعم القطاع الصحي في فلسطين

اسطنبول_ مصدر الإخبارية

أعلن مساء اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع “وقف الحياة” وهو بمثابة صندوق تنموي وقفي، لدعم القطاع الصحي في فلسطين.

ويأتي الصندوق الذي أعلن عن تأسيس في إسطنبول، ضمن مشاريع وقف إنسان وإرادة، وهي مؤسسة وقفية تركية مستقلة، مسجلة في إسطنبول، تأسست عام 2015.

وأوضح موسى عرادة، مسؤول لجنة “صندوق وقف الحياة” في تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، أنّ إدارة الصندوق تشكلت بالشراكة مع نخبة من المتخصصين في المجال الصحي، مبينا أن عوائد الصندوق سيوجه لمشاريع التنمية المستدامة، والتي ستخدم شرائح المجتمع كافة، من المرضى والمصابين، وأصحاب الحالات الخطرة، وللمساهمة في إنقاذ حياة الفئات الضعيفة، وعلى رأسها الأطفال والمعاقون وكبار السن.

وأكد  أنّ تأسيس الصندوق يأتي شعورا بالمسؤولية تجاه أهلنا في فلسطين ووسط الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها الشعب المظلوم.

وأشار إلى أنّه كان لأجل ذلك قرار تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا أن يكون الراعي الأول لصندوق الحياة الوقفي وأن يعمل على إنجاحه، مبيناً أنّ الهدف الأساس من هذا الصندوق هو المساهمة في الحفاظ على حياة الإنسان وصحته عبر تغيير الواقع الصحي في فلسطين تغييرا إستراتيجيا يمكّن المجتمع الفلسطيني عامّةً من الاعتماد على كوادرهم الطبية في التصدي للأمراض وعلاجها من خلال برامج الدعم الطبي المستمر وتوفير المستلزمات والتدريب وغيرها من ضروريات دعم القطاع الصحي.

الرؤية والأهداف

وبين رئيس لجنة صندوق وقف الحياة، أنّ تجمع الأطباء الفلسطينيين يطمح لأن يكون هذا الصندوق بأصوله وخصائصه ومجالات عمله نموذجا للمشاريع الوقفية التي تساهم في الحفاظ على حياة الإنسان وصحته، والمساهمة في خلق جيل متميز بسعة أفقه، وغزارة ثقافته، وفعالية إنتاجه، عبر التكامل بين المشاريع الهادفة لبناء جسم سليم، وعقل مبدع، في بيئة صحية متطورة.

ولفت عرادة إلى أنّ رسالة تأسيس الصندوق هي خدمة الإنسان والحفاظ على حياته وتنمية صحته، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قدرته على التنمية والتطور والإنتاج.

ويهدف الصندوق -وفق المتحدث- إلى دعم مشاريع التنمية الصحية، وتجهيز مختبرات التدريب، والبحث العلمي، وبرامج التدريب والتعليم الصحي في المناطق المنكوبة، وتوفير بيئة صحية متطورة عبر الاستثمار في البنى التحتية الصحية.

كما يهدف إلى تمكين الفئات المحرومة من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لهم، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الصحية العاجلة للحالات الطارئة.

ويأخذ الصندوق في حسبانه، دعم المؤتمرات الطبية، وبرامج التعليم الطبي المستمر، وتأهيل الأطباء للقيام بواجباتهم الصحية في المناطق ذات الاحتياج، وكذلك دعم طلاب التخصصات الطبية المتميزين من فئة الفقراء في المناطق المحرومة والمنكوبة.

الاستثمار الآمن

ويسعى الصندوق -وفق عرادة- إلى تنمية أصوله وموارده من خلال الاستثمار الآمن والمتنوع، والذي تشرف عليه جهات مختصة ذات كفاءة ومصداقية عالية انطلاقاً من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسة الأم وقف إنسان وإرادة والنجاحات التي دأب على تحقيقها في إدارة وتوجيه الاستثمارات.

وبين أنّ الوقف يرتكز في إدارة استثماراته على دقة الاختيار لأدوات الاستثمار والكيانات الاستثمارية وتنويع الاستثمارات والرقابة والمتابعة الدؤوبة لجميع المتغيرات المؤثرة والمرونة في علاج ما قد يطرأ.

دعوة للتبرع

وعبّر عرادة عن أمله أن يشارك الجميع في بذل كل جهد ممكن لإيصال هذا المشروع لكل من يحب أن يساهم ولأكبر شريحة ممكنه من الأقرباء والمعارف والمحيط ومحاولة إشهاره بكل الوسائل الممكنة، لافتاً إلى أنّ الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الوقف سيشرع في العمل قريباً.

وأوضح أنّه سيمنح الصندوق لأوائل المتبرعين بما قيمته ألف يورو أو أكثر صفة عضو مؤسس للصندوق، مبيناً أنّ الهيئة الإدارية للصندوق بدأت بالاكتتاب للتبرع لهذا

Exit mobile version