صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
تُنذر المخاوف من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون حال لم يتوصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاتفاق بشأن الأمر في الموعد المحدد أقصاه الأول من حزيران (يونيو) بحدوث كارثة اقتصادية عالمية.
ويرجع أصل الخلاف إلى رغبة إدارة الرئيس جو بايدن رفع سقف الدين، فيما يرغب الجمهوريون الذين يشكلون الأغلبية في الكونغرس إلى ربط قرار الزيادة بإجراء تخفيضات في الانفاق الحكومي في الولايات المتحدة.
وسقف الدين، الحد الأدنى المفروض من قبل الكونغرس على قيمة الديون المسموح للحكومة الأمريكية الحصول عليها لدفع فواتيرها.
وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إن “التخلف عن سداد الديون سيكون له أثار كبيرة على الاقتصاد الأمريكي أولاً، العالمي ثانياً”.
وتصل قيمة الديون الأمريكية المستحقة خلال الفترة الممتدة ما بين 31 مايو (أيار) ونهاية حزيران (يونيو) أكثر من تريليون دولار.
وأضاف عبد الكريم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “الأثر الأبرز سيكون على أسواق المال من خلال حدوث تراجع كبير في أسعار الأسهم والسندات من خلال زيادة عدم اليقين”.
وأوضح عبد الكريم أن “الأثار تطال القطاعات المصرفية خاصة وأن كل البنوك العالمية لديها استثمارات كبيرة بالأسهم والسندات، وأي تراجع فيها يعني حدوث انهيارات قد تشبه حالة ما حدث من سيليكون فالي بنك”.
وأشار إلى أن “التقديرات الأمريكية تشير إلى أن 8 ملايين شخص سيفقدون وظائفهم حال تخلفت الولايات المتحدة عن سددا الديون”.
وأكد أن “السيولة النقدية في الأسواق الأمريكية والعالمية ستعاني من عجز ما سيزيد من حجم الضغوط على السكان”.
وشدد على أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيقود المؤسسات العالمية لتخفيض تصنيف الولايات المتحدة نحو السالب ما سيقود لحالة من الهلع وعدم ثقة لدى المستثمرين.
وحذر عبد الكريم من أن الخطر الكبير سيحدث حال حدوث انهيار في الدولار الأمريكي والذي يعتبر من أكثر العملات تداولاً حول العالم، وعملة احتياطية لدى عدد كبير من البلدان، وتستخدم لتسعير قائمة واسعة من السلع وفي مقدمتها النقط والقمح.
ورجح عبد الكريم، الوصول إلى توافق بشأن سقف الدين في ظل الأثار الاقتصادية الكبيرة التي قد تنتج عن الأمر، خاصة وأن الولايات المتحدة عندما تخلفت عن السداد في عام 2011 خفض تصنيف الولايات المتحدة من الممتاز “تريبل إيه” إلى AA Plus بواقع درجة واحدة نحو السالب، ما رفع كلفة التمويل وجعل مخاطرها أكبر.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” عن وضع تصنيف الديون الأمريكية، الذي يقف عند AAA، على قائمة المراقبة السلبية.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي هيثم رداغمة إن “تخلف الولايات المتحدة له مردود سلبي كونها تستحوذ على الاقتصاد الأكبر في العالم”.
وأضاف في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، أن مسألة التخلف عن سداد الديون غير ناتجة عن أزمة اقتصادية بل خلافات سياسية ما يعني أنها ستنتهي في نهاية الأمر.
وأشار إلى أن احتمال صعود الصين على حساب الولايات المتحدة لتكون في المركز الاقتصادي الأول مستحيل حالياً، خاصة دعائم اقتصادها قوية مع امتلاكها العملة الأكثر تداولاً في العام وتعتبر الملاذ الآمن لكثير من الدول في الأزمات.
يشار إلى أن سقف الدين الاتحادي المفروض من الكونغرس الأمريكي يبلغ حالياً 31.4 تريليون دولار.
