الوسم: صندوق النقد

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال صندوق النقد الدولي (IMF) إن الزيادة في أرباح الشركات هي المسؤولة عن قرابة نصف الارتفاعات في التضخم في أوروبا خلال العامين الماضيين.

وأضاف الصندوق في تقرير أن الزيادات السعرية للشركات كانت أكثر أهمية من زيادة تكلفة الطاقة المستوردة في تأجيج التضخم في أوروبا، والذي وصل إلى ذروته في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة 10.6٪.

وأشار إلى أن التضخم المرتفع المسجل حتى الآن يعكس بشكل أساسي أرباحًا أعلى، والتي شكلت 45٪ من زيادات الأسعار منذ بداية عام 2022.

وتابع أن ” تكاليف الاستيراد شكلت حوالي 40٪ من التضخم، بينما مثلت تكاليف العمالة 25٪”.

وذكر الصندوق أن أرباح الشركات في الربع الأول من عام 2023 كانت أعلى بنسبة 1٪ من الأرباح قبل تفشي وباء كورونا.

وأردف أن “أجور العمال كانت أقل بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة التي سبقت الوباء ما يعني أرباح الشركات استفادت من حماية أفضل ضد الزيادات في أسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد المختلفة، مقارنة بأجور الموظفين”.

ولفت إلى أن “الاختلافات المذكورة أعلاه تفسر سبب اندلاع الإضرابات والاحتجاجات في الأشهر الأخيرة في جميع أنحاء أوروبا للمطالبة بزيادة الأجور”.

وأكد أن أرباح الشركات قفزت بنسبة 34٪ بنهاية عام 2021 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، حيث جاءت كل الزيادة تقريبًا من 25 شركة فقط.

وشدد التقرير على أنه بينما تكافح العائلات من أجل البقاء، تستمر بعض الشركات في جني المزيد من الأرباح من الزيادات في الأسعار.

ودعا التقرير واضعي السياسات في الدول للنظر في” الجشع “وإعطاء الأولوية لكبح أرباح الشركات بدلاً من إلقاء اللوم على أجور العمال زيادة التضخم “.

اقرأ أيضاً: ارتفاع معدل التضخم في أوروبا خلال الشهر الماضي

وكالات- مصدر الإخبارية:

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الخميس من بقاء مستوى النمو في الاقتصاد العالمي على مدار الخمس أعوام المقبلة عند حوالي 3%.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في تصريح إن “التوقعات للاقتصاد العالمي للخمس أعوام المقبلة هي الأدنى منذ 33 عاماً (1990)”.

وأضافت أن النمو في عام 2023 متوقع أن يكون أقل من 3% انخفاضاً من تقديرات سابقة بوصوله إلى 3.4% ما ينذر بارتفاع مستويات الجوع والفقر حول العالم.

وأشارت إلى أن تراجع النمو سيشكل ضربة قاسية للدول المحدودة الدخل من خلال الحد من مقدرتها على اللحاق بالبلدان الأخرى المتقدمة.

وأكدت على أن احتمالات ارتفاع مستويات الفقر والجوع بدأت منذ بدء جائحة كورونا في العالم، واصفةً الأمر بالخطير.

اقرأ أيضاً: تقرير: التوترات بين أمريكا والصين قد تتسبب بتراجع الناتج العالمي

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال صندوق النقد الدولي إن التوترات بين أمريكا والصين قد تتسبب في انخفاض الاستثمارات الأجنبية والناتج الإجمالي العالمي بنسبة 2%.

وأضاف الصندوق في تقرير أن الشركات وصناع القرار حول العالم يبحثون حالياً عن طرق لجعل سلاسل التوريد الخاصة بهم أكثر مرونة في ظل زيادة التوترات بين واشنطن وبكين.

وأشار الصندوق إلى أن “الدول تعمل على إعادة الإنتاج إلى داخل أراضيها أو نقله إلى دول حليفة لها بعيداً عن البدان الأخرى”.

وعرج التقرير على القوانين التي سنت في الآونة الأخيرة على خلفية التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين مثل قانون الرقائق، والعلوم، والتي هدفت للحد من قدرة بكين على تصنيع رقائق متقدمة بمفردها.

وأكد التقرير أن “الأموال تتدفق حالياً إلى الدول المغلقة جيوسياسياً”، مشدداً على أن الأسواق الناشئة تعتبر أكثر من سيعاني من الأمر كونها تعتمد بشكل رئيسي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.

ولفت إلى أنه “من المتوقع أن يكون العالم المنقسم عالماً أكثر فقراً”.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد: مخاطر الاستقرار المالي ازدادت رغم إجراءات التهدئة

وكالات _ مصدر الإخبارية

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الاثنين، على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته نحو خمسة مليارات دولار على مدى عامين.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان صدر عنه، أن السلطات المغربية كانت قد عبرت عن نيتها التعامل مع خط الائتمان المرن الجديد كإجراء احترازي.

وتقدم المغرب رسميًا مطلع أذار (مارس) الماضي، بطلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني مرن بقيمة 5 مليارات دولار لأجل عامين.

كان المغرب قد حصل على خط “وقاية وسيولة” من الصندوق عام 2012 بقيمة 3 مليارات دولار، استخدمه عام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وخلال الأسبوع الماضي، جمع 2.5 مليار دولار من سندات دولية.

وجاء تحرك المغرب نحو الاقتراض الخارجي بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال.

وأكدت مؤسسة الإقراض الدولية أنها “مستعدة لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر بيئة الاقتصاد العالمي التي تتسم بعدم اليقين”.

وتسمح موازنة المغرب لعام 2023 للحكومة باللجوء إلى الاقتراض داخلياً بما قيمته 69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراض الخارجي بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).

وقفز معدل التضخم في المغرب إلى 10.1% على أساس سنوي في نهاية شهر فبراير/شباط، مواصلاً تحطيم أرقام قياسية غير مسبوقة في المملكة.

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال صندوق النقد الدولي إنه وافق على حزمة دعم بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا لمساعدتها في التعافي الاقتصادي.

وأضاف الصندوق في بيان أن “العزو الروسي لأوكرانيا تسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 30% العام الماضي ناهيك عن تدمير الكثير من رؤوس الأموال ونشر الفقر”.

وأضاف الصندوق أن البرنامج المكون من خطوتين سيتطلع إلى استقرار الوضع الاقتصادي في أوكرانيا بينما تستمر الحرب.

وأشار إلى أن “قيمة القرض الممتد لمدة 48 شهرًا والموافق عليه من قبل مجلس إدارة الصندوق حوالي 15.6 مليار دولار”.

ولفت إلى أن القرض جزء من حزمة دعم شاملة بقيمة 115 مليار دولار تتألف من إعفاءات الديون والمنح والقروض المقدمة من المؤسسات المتعددة الأطراف والثنائية.

وأكد أن ” الهدف من البرنامج الجديد توفير دعامة للسياسات الاقتصادية التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي للاقتصاد الكلي ودعم الانتعاش الاقتصادي”.

ونوه إلى أنه “من إجمالي المبلغ الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، سيتم توفير 2.7 مليار دولار لأوكرانيا على الفور، مع الإفراج عن بقية الأموال على مدى السنوات الأربع المقبلة”.

وتابع “يتضمن البرنامج أيضًا ضمانات إضافية من بعض أعضاء صندوق النقد الدولي في حالة استمرار القتال النشط بما يتجاوز تقديراته الحالية في منتصف عام “2024.

وشدد على أنه “حال امتد الصراع حتى عام 2025، فسيؤدي ذلك إلى رفع الاحتياجات المالية لأوكرانيا من 115 مليار دولار إلى حوالي 140 مليار دولار”.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.1%

وكالات- مصدر الإخبارية:

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، إن المخاطر على الاستقرار المالي ازدادت على الرغم من إجراءات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة الضغط على الاسواق.

وأضافت خلال كلمة في منتدى التنمية الصيني إن “عام 2023 سيكون مليئًا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي أقل من 3٪، بسبب أضرار وباء كورونا والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية”.

وأشارت إلى أنه “حتى إذا كانت هناك توقعات أفضل لعام 2024، فسيظل النمو العالمي جيدًا”.

وأكدت على أن “صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة استجابوا بشكل حاسم للمخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي في أعقاب انهيار البنك، لكن اليقظة لا تزال مطلوبة”.

وشددت على أن “صندوق النقد سيواصل مراقبة التطورات عن كثب وتقييم العواقب المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي”.

ولفتت إلى أن “الصندوق يولي اهتماما خاصا للدول الضعيفة ذات الدخل المنخفض والمستويات المرتفعة من الديون”.

ونوهت إلى أن “التشرذم الجغرافي الاقتصادي يمكن أن يقسم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، وإلى انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقرًا وأقل أمنًا”.

وتابعت أن “الانتعاش الاقتصادي القوي للصين، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 5.2٪ في عام 2023، يجلب بعض الأمل للاقتصاد العالمي، حيث يُتوقع أن يمثل اقتصادها حوالي ثلث النمو العالمي في عام 2023. ”

ودعت جورجيفا صانعي السياسة في الصين إلى العمل على زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد، مع تقليل الاستثمار والمزيد من الإجراءات لتحقيق نمو مستقر مدفوع بالاستهلاك.

وأكدت على أن “الإصلاحات يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5٪ بحلول عام 2027، وبحوالي 18٪ بحلول عام 2037.”

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يحذر من صعوبة الاقتصاد العالمي العام 2023

وكالات- مصدر الإخبارية:

حذر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس من أن الوضع المالي في لبنان صعب للغاية، مبيناً أنه كان يتوقع الإعلان عن تشريعات لإجراء إصلاحات.

وقال إرنستو ريجو رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، السلطات مطالبة بخطوات عاجلة لتنفيذ إصلاحات للحصول على حزمة انقاذ جديدة.

ولم يحدد ريجو قيمة الإضرار الناتجة عن اشتداد صعوبة الأوضاع المالية في لبنان.

ودعا الحكومة اللبنانية للامتناع عن الاقتراض من مصرف لبنان المركزي، مبيناً أنه يتعين على جميع الجهات تحمل خسائر أزمة البلاد المالية.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة انعكست سلبياً على كافة مناحي الحياة، خاصة على سعر الليرة اللبنانية عقب وصولها إلى 140 ألف ليرة للدولار الواحد.

وكان مصرف لبنان أعلن أنه سيبدأ ببيع احتياجات من الدولار الأمريكي للحد من تراجع انهيار العملة المحلية.

وحدد المصرف سعر صرف العملة اللبنانية عند 90 ألف ليرة للدولار.

اقرأ أيضاً: سعر الدولار يواصل الارتفاع مقابل الليرة اللبنانية

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن “تسوية الأجور في تونس سيُقرب اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي”.

وأشارت إلى أن “توصل الحكومة والاتحاد العام التّونسي للشغل لتسوية من شأنه تقريب اتفاق بين البلاد وصندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح يُرافقه تمويل”.

وأضافت، أن توقيع اتفاق الأجور من شأنه زيادة فرص التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي، بشأن القرض المرتقب.

يُذكر أن الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية) توصلا الخميس إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 % ومنذ ما يزيد عن 13 شهرًا بدأت تونس مفاوضات غير رسمية مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يفضي إلى تمويل بمتوسط أربع مليارات دولار.

وكانت مفاوضات رسمية انطلقت خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيًا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة أربع مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.

ويُمثّل تسوية الأجور في تونس، أمرًا مهمًا للمواطنين في ظل الحالة الاقتصادية الحرجة التي تعصف بالاقتصاد التونسي والعديد من التحديات والأوضاع السياسية المتوترة التي تشهدها البلاد.

ماذا يتضمن البرنامج الإصلاحي الجديد؟
قالت مصادر مُطلعة، إن “البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية يتضمن إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور، سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها تونس جرّاء تداعيات جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية والتحديات السياسية التي تعيشها البلاد.

وكان صندوق النقد الدولي دعا الحكومة التونسية العام الماضي، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.

واشنطن- مصدر الإخبارية:

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته للنمو العالمي إلى 4.4% بدلاً من 4.9% وفقاً لما أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

وأرجعت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق جيتا جوبينت، التراجع في التوقعات للاضطرابات التي تواجه الدول في امدادات النفط وارتفاع التضخم والديون، واستمرار حالة عدم اليقين نتيجة الموجة الجديدة من كورونا.

وقالت جوبينت، إن الانتعاش العالمي المستمر يواجه العديد من التحديات مع دخول وباء كورونا عامه الثالث، وأدى الانتشار السريع لسلالة أوميكرون إلى إعادة القيود في العديد من البلدان ونقص القوى العاملة.

وأضافت جوبينت أن تأثير أوميكرون على الناتج المحلي الإجمالي سيظهر بشكل أساسي في الربع الأول من عام 2022، لكن الخبر السار هو أن “التأثير سيبدأ في التلاشي بدءًا من الربع الثاني”.

وأشارت إلى أن التراجع بنسبة 0.5٪ في النمو يرجع لضعف النمو في أكبر اقتصادين في العالم، الأمريكي بنسبة (0.2٪) والصين بنسبة (0.2٪) وباقي دول العالم 0.1٪.

ولفتت إلى أن توقعات انخفاض الاقتصاد الأمريكي تراجع فرص تحقيق خطة الرئيس جو بايدن للاستثمار في البنية التحتية والتخفيضات النقدية المصحوبة برفع متكرر لأسعار الفائدة.

أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فإن انخفاض توقعات النمو تأتي في ظل استمرار الانكماش في قطاع العقارات وتعافي الاستهلاك الخاص بشكل أضعف من المتوقع.

ونوهت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد، إلى أن اقتصادات الدول الناشئة ستعود لما قبل العام 2022 من حيث النمو.

دبي- مصدر الإخبارية:

قال تقرير نشرته وكالة (بلومبرج) للأنباء، اليوم الخميس، إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الاماراتي سينمو بنسبة 4.2٪ خلال العام 2022، على خلفية انتعاش أسعار النفط.

وأضافت التقرير الذي يستند للتوقعات الأولية لمصرف الإمارات المركزي، أن مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 5% العام الجاري مقارنة بانكماش بنسبة 2% العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الناتج الإجمالي بدون قطاع النفط سيبقى عند مستويات العام الماضي، محذراً من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.

وتعرضت دول الخليج العربي، والإمارات من بينها، لضربة مزدوجة العام الماضي نتيجة انتشار جائحة كورونا، وانخفاض في أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الرئيس للدخل في المنطقة.

ولفت التقرير، إلى أن العام الماضي شهد تحسناً عقب إزالة غالبية الإجراءات الاحترازية، وانطلاق مؤتمر إكسبو 2020 في دبي، الذي استقطب ملايين الزوار.

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي (IMF)، سينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 3٪ خلال 2022، وسيظل عند نفس المستويات حتى عام 2026 على الأقل.