أسعار المحروقات الأرشيف

في 2022 سعر السولار يسجل ارتفاعاً تاريخياً بحوالي شيكلين

متابعة خاصة- مصدر الإخبارية:

سجل سعر لتر السولار في فلسطين ارتفاعاً تاريخياً منذ بداية شهر كانون الثاني (يناير) 2022 وصولاً إلى كانون الأول (ديسمبر) 2022.

ووفق متابعة لأسعار المحروقات المنشورة شهريا من وزارة المالية برام الله، ارتفع سعر السولار من 4.47 شواكل في شهر كانون الثاني (يناير) 2022 إلى 6.17 شواكل في كانون الأول (ديسمبر) أي بارتفاع قدرة شيكل وسبع أغورات.

وارتفع السولار من 4.47 شواكل إلى 5.65 شواكل في شباط (فبراير) بواقع زيادة تصل إلى شيكل و13 أغورة.

وبقي السعر ثابتاً في شهر (آذار) مارس عند 5.65 شواكل، لكنه صعد في شهر نيسان (أبريل) إلى 5.95 شواكل، أي بمقدار 30 أغورة.

وبقي السعر ثابتاً خلال شهر آيار (مايو) وحزيران (يونيو) عند 5.65 شواكل، وارتفع في تموز (يوليو) إلى 6.26 شواكل، أي قرابة 31 أغورة.

وانخفض في آب (أغسطس) إلى 5.65 شواكل، وعاود الصعود سريعاً في أيلول (سبتمبر) إلى 6.1 شواكل.

وهبط في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ثلاث أغورات، وصولاً إلى 5.98 شواكل.

وزاد في تشرين الثاني (نوفمبر) أربع أغورات إلى 6.2 شواكل، وصولاً إلى 6.17 شواكل في شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

المالية تُعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الأول 2022

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، مساء الأربعاء، أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الأول للعام الجاري 2022.

وقالت الهيئة العامة للبترول، إن “الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمُستهلك خلال شهر كانون الأول في محافظات الوطن كافة اعتبارًا من تاريخ 1-12-2022″ ستكون على النحو المرفق أدناه”.

أقرأ أيضًا: المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر أكتوبر

الهيئة العامة للبترول تعلن أسعار المحروقات لشهر أغسطس

رام الله- مصدر الإخبارية:

أعلنت الهيئة العامة للبترول في رام الله مساء الأحد عن أسعار المحروقات لشهر آب (أغسطس) 2022.

وقالت الهيئة في بيان إن ” سعر البنزين 95 أوكتان 6.34 شيكل للتر والبنزين 98 سعر 6.99 شيكل والكاز 5.95 شيكل”.

وأضافت أن “سعر أسطوانة الغاز 12 كيلو جرام 70 شيكلاً”.

وكانت مصادر مسئولة في الهيئة العامة للبترول في رام الله كشفت لشبكة مصدر الإخبارية صباح الأحد عن أسعار الوقود الجديدة المعتمدة لشهر آب (أغسطس) المقبل في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المصادر وفضلت عدم ذكر اسمها إن ” أسعار الوقود ستنخفض بمقدار 88 أغورة لكل لتر بنزين و31 أغورة على السولار”.

وأكدت المصادر أن “أسعار الغاز لن تشهد تغييراً لشهر أغسطس”.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد عن تخفيض أسعار الوقود منتصف الليلة بمقدار 1.5 شيكل للتر الواحد.

وقال رئيس وزراء الاحتلال يايئر لابيد إن تكلفة المعيشة في إسرائيل تشكل تحدياً وطنياً ولا يوجد احتكار لبعض المنتجات.

وأضاف لابيد أن ملف تكلفة المعيشة في إسرائيل لم يشهد تغييرات على مدار 15 عاماً لكن حكومته بدأت إصلاحات في الواردات ومصممة على المضي قدماً في ذلك.

وأشارت إلى بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة أظهرت فجوة بين عمليات شراء المنتجات الأساسية داعياً المواطنين لإتباع الحكمة في الشراء.

وأكد أن تكلفة المعيشة جهد مشترك بين الحكومة والمواطنين على حد سواء مما يحتم ضرورة العمل جنباً إلى جنب بين الطرفين.

مصدر الإخبارية تكشف: قيمة خفض أسعار الوقود في فلسطين لشهر أغسطس

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مسئولة في الهيئة العامة للبترول في رام الله لشبكة مصدر الإخبارية، عن أسعار الوقود الجديدة المعتمدة لشهر آب (أغسطس) المقبل في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المصادر أن “أسعار الغاز لن تشهد تغييراً لشهر أغسطس”.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد عن تخفيض أسعار الوقود منتصف الليلة بمقدار 1.5 شيكل للتر الواحد.

الطاقة الإسرائيلية: انخفاض أسعار المحروقات مطلع شهر أغسطس المقبل

اقتصاد – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن انخفاض ملموس على أسعار المحروقات مطلع شهر أغسطس/ آب القادم، وذلك بعدما شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية.

ووفق ما نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، فإن الأسعار ستبدأ بالانخفاض ابتداءً من الاثنين القادم بواقع 1.35شيقل للتر الواحد، وسيصل سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى 6.70 شيقل.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن انخفاض الأسعار جاء في أعقاب الانخفاض الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية إضافة لانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الوقود في شهر يوليو/ تموز شهدت ارتفاعًا في تل أبيب، بواقع 34 أغورة للتر الواحد، وارتفع لتر البنزين 95 أوكتان إلى 8.08 شيقل، ومن المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات في الضفة والغربية وقطاع غزة خلال شهر أغسطس المقبل انخفاضًا ملحوظًا نتيجة انخفاض أسعار النفط.

أقرأ أيضًا: ليبرمان يتوقع خفض سعر لتر البنزين بـ1.25 الأسبوع المقبل

المالية تعلن عن رفع أسعار المحروقات لشهر تموز

رام الله- مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة المالية في رام الله عن أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز (يوليو) الجاري.

وقالت المالية في بيان إن “لتر البنزين 95 سيباع بـ7.19 شيقل، والبنزين 98 بـ8.34 شيقل، والسولار والكاز 6.26 شيقل”.

وأضافت أن “سعر أسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ 70 شيقلا، والـ 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، والـ 5 كلغم 30 شيقلا، والـ48 كلغم 280 شيقلا”.

وخلال شهر حزيران الماضي، بيع لتر البنزين (95 أوكتان) بـ6.99 شيقلا، والبنزين (98 أوكتان) بـ7.99 شيقلا، والسولار والكاز بـ5.99 شيقلا، وأسطوانة الغاز 12 كلغم 70 شيقلا.

يمنيون يتظاهرون ضد الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات في عدن

وكالات- مصدر الإخبارية:

تظاهر يمنيون، الليلة، في العاصمة المؤقتة عدن ضد الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات وضعف الخدمات في المدينة.

وتزامن المظاهرات مع إعلان شركة النفط الحكومية في عدن رفع أسعار البنزين التجاري بنسبة 14%، رغم الأزمة الكبيرة في كميات المحروقات التي تشهدها المدينة منذ أسابيع.

وبعد الرفع بلغ سعر جالون البنزين (20 لتراً) 25800 ريال مقابل 22500 في السابق.

وطالب المتظاهرون بضرورة تحسين خدمة الكهرباء للسكان وتوفير المحروقات وفقاً للأسعار الطبيعية بعيداً عن الزيادة الأخيرة.

وقالت مصادر يمنية، إن المتظاهرين أشعلوا الإطارات في الشوارع الرئيسية، وطالبوا بضرورة خفض الأسعار وتحسين الخدمات في عدن.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين وعدوا بالاستمرار بفعالياتهم لحين استجابة الجهات الحكومية ووقفها “التلاعب” في الأسعار.

بعد نزوله إلى شوارع الخليل مجدداً.. حراك بدنا نعيش يوضح الأسباب؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

نظم “حراك بدنا نعيش” في محافظة الخليل، اليوم الأحد، تظاهرة للمطالبة بالتزام الحكومة الفلسطينية بتطبيق اتفاقاتها السابقة مع الحراك حول أسعار السلع والضرائب والقيم الجمركية.

وقال منسق الحراك عادل عمرو في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن “التظاهرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية سيتبعها الحراك بمشاركة سكان الخليل بعد ضرب الحكومة لجميع وعودها السابقة بعرض الحائط والتهرب من تطبيقها”.

وأضاف عمرو أن “الحكومة بدلاً من الالتزام بخفض الأسعار والضرائب رفعت أسعار المواد التموينية والمحروقات (سولار – بنزين- غاز)”.

وأشار عمرو إلى أن “ارتفاع أسعار المواد التموينية والمحروقات في الأسواق المحلية يفوق الارتفاعات العالمية، ولا يصل لمستوياتها”.

وبلغ سعر البنزين 95 أوكتان لشهر حزيران (يونيو) الجاري 6.99 شيكل، والسولار والكاز 5.99 شيكل، واسطوانة الغاز وزن 12 كيلو جرام 70 شيكلاً.

وأكد عمرو أن “سكان الخليل يطالبون أيضاً بإحلال الأمن والأمان في المحافظة في ظل انتشار عمليات القتل والنهب”.

وشدد عمرو أن “المواطنين لم يعودوا يؤمن على أنفسهم وأسرهم من النزول للشوارع خوفاً من تعرضهم للسرقة أو القتل أو الاعتداء”.

ولفت إلى أن “جرائم القتل والنهب يقودها عصابات مسلحة تقيم في مناطق خارج سيطرة السلطة الفلسطينية تخضع للسيادة الإسرائيلية، وتدخل المحافظة بمركبات بلوحات مزورة بهدف بث الرعب في قلوب المواطنين”.

ودعا عمرو إلى “ضرورة التزام الحكومة بفرض الأمن في المدينة من خلال تكثيف أعداد قوات الشرطة الفلسطينية، وتنفيذ اتفاق الحراك مع وزارتي الاقتصاد والمالية في شهر شباط (فبراير) الماضي”.

وشدد على أن “الحراك مستمر بفعالياته الاحتجاجية والزول للشارع لحين تنفيذ مطالبه المشروعة”.

ووفق عمرو تضمن الاتفاق مع الاقتصاد والمالية التالي:

1. الاتفاق على أن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة بما لا يتجاوز 5% على السلع والمواد الغذائية المنتجة محليا، علماً ان الضريبة المفروضة حاليا 16%.

2. إلغاء إعادة تخمين البيانات الجمركية على المواد الغذائية المستوردة والمواد الخام مع تقديم وعودات بإلغاء التخمينات السابقة.

3. تسهيل وتسريع الاسترداد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين.

4. تخفيض قيم أجور الشحن على المواد الخام والسلع الأساسية بحيث يتم تخفيض سعر السلة الغذائية الأساسية بشرط أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني.

5. عمل دراسة فيما يخص تدعيم أسعار المحروقات ليكون التدعيم عادلاً من حيث المساهمة في تخفيض كلفة المحروقات (مثال: قطاع المواصلات العامة والنقليات).

6. رفع توصية لمجلس الوزراء لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15% بدل 16%، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك الفلسطيني.

7. تفعيل لجنة تحديد الأسعار من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والغرف التجارية، ومساعدة موظفي حماية المستهلك لمراقبة وضبط السوق، لينعكس ذلك على المستهلك الفلسطيني.

8. الاتفاق على إعادة فروق التخمين للمكلف، وبحث تنفيذ الآلية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة.

9. الاتفاق على عدم فرض ضريبة شراء على تصنيع المنتجات للسوق المحلي، مما يؤثر إيجاباً على المستهلك.

10. الاتفاق على نقل ملفات الشركات الكبرى الموجودة في دائرة كبار المكلفين في رام الله كل إلى محافظته للتسهيل على التاجر والصانع الفلسطيني.

11. أن تقوم الغرف التجارية والقطاع الخاص بالتعاون مع المواطنين على مساندة وزارتي الاقتصاد والمالية لضبط السوق.

يذكر أن حراك بدنا نعيش نظم مظاهرات سابقة في محافظة الخليل دامت لأكثر من عشرين يوماً قبل أن يعلن عن الاتفاق مع الحكومة المذكورة بنوده أعلاه.

مصدر الإخبارية تكشف خفايا رفع أسعار الوقود في غزة.. السائق الأكثر تضرراً

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أثار قرار الجهات الحكومية في قطاع غزة برفع أسعار الوقود لشهر حزيران (يونيو) الجاري سخطاً واسعاً في أوساط سكان القطاع، لاسيما فئة السائقين.

وأعلنت الجهات الحكومية عن رفع أسعار المحروقات في محطات الوقود ونقاط التوزيع إلى 6.67 شيكل للتر البنزين (95 أوكتان)، مقابل 6.59 في شهر أيار (مايو) الماضي، و610 شواكل للتر السولار مقابل 5.99 شيكل الشهر السابق.

ويستهلك قطاع غزة قرابة 12 مليون لتر سولار، ومليوني لتر بنزين شهرياً.

ويعتمد القطاع في تلبية حاجاته على المحروقات المصرية بنسبة 95% و5% يستوردها من الاحتلال الإسرائيلي، في حين تعتمد الضفة الغربية على الوقود الإسرائيلي بنسبة 100%.

ورغم الارتفاع في أسعار الوقود يبقى سعر البنزين في قطاع غزة أقل بـ 20 أغورة عن نظيره في الضفة الغربية، وأعلى 11 أغورة عن سعر السولار.

أثار القرار

وطالب سائقون، الجهات الحكومية بالتراجع عن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع، ومحدودية الدخل.

وقال هؤلاء لشبكة مصدر الإخبارية، إن رفع الأسعار يزيد معاناة المواطنين في القطاع، والضرر الأكبر يقع على السائقين الذين يعتمدون على السولار بدرجة أولى في تشغيل مركباتهم.

وأضافوا أن زيادة أسعار الوقود في ظل تدني أجرة المواصلات تزيد من عجزهم على توفير حاجات أسرهم، وتكاليف الترخيص، والأعطال اليومية في المركبات.

ويصل سعر ترخيص مركبات محرك السولار في قطاع غزة إلى 2200 شيكلاً، وفق السائقين.

وأشاروا إلى أن قيمة العائد اليومي لسائق السيارة بالكاد يتراوح بين 20-40 شيكلاً في أحسن الأحوال، مما يزيد من الخناق المالي على السائقين خصوصاً وأن المواطنين يعانون أيضاً من ظروف اقتصادية صعبة.

وأكدوا أن رفع تسعيرة المواصلات في قطاع غزة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود صعب جداً، نتيجة الأوضاع المعيشية السيئة والزيادة المطردة في أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل.

وشددوا أن معاناة السائقين تتجاوز أسعار الوقود، وتشمل ارتفاع ثمن قطاع الغيار واطارات المركبات، وتراكم تكاليف الترخيص (شهدت مسألة الترخيص حلاً جزئياً من خلال حملة خصم أجرتها وزارة النقل والمواصلات بنسبة 50% على الرسوم المتراكمة والجديدة).

ويبلغ عدد السيارات بقطاع غزة وفق الإحصاءات الرسمية، قرابة 80 ألف سيارة مسجلة في وزارة النقل المواصلات (لا تشمل الإحصائية غير المسجلة).

الأعلى عربياً

من جهته، وصف نقيب أصحاب مكاتب التاكسيات في غزة أنور الغلايني، قرار رفع أسعار الوقود بالغير عادل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للسائقين.

وقال الغلايني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن سعر لتر الوقود في فلسطين الأعلى بين الدول العربية مع وصوله بداية شهر حزيران الجاري إلى 2.04 دولار أمريكي.

وأضاف الغلايني، أن على الحكومة التدخل بشكل عاجل، والتراجع عن رفع أسعار الوقود بما يخفف من معاناة المواطنين، كونهم الجهة الأولى المتضررة من القرار.

وأشار الغلايني على أنه “على الحكومة دعم المحروقات ليتثنى للمواطنين القدرة على العيش”.

ولفت إلى أن “السائقين يعانون أوضاعاً اقتصادية سيئة للغاية في ظل تحصيل السائق 25 شيكلاً يومياً، لا تتناسب مع أعداد الأفراد التي يعيلهم السائقون”.

وأكد الغلايني “رفض النقابة المطلق لرفع أسعار الوقود في ظل الظروف الاقتصادية السيئة في البلاد”.

وشدد على أن “أصحاب المكاتب لم يعودوا قادرين على دفع رسوم تكاليف ترخيص السيارات والضرائب المفروضة عليهم”.

أسباب الارتفاع

بدوره، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن ارتفاع أسعار المحروقات مرتبط بدرجة أولى بارتفاعها عالمياً في ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة.

وأوضح الطباع في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن ارتفاع أسعار الوقود يترك تداعيات خطيرة في قطاع غزة، من خلال رفع تكاليف التشغيل والإنتاج في المصانع والمنشآت الاقتصادية نتيجة أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة منذ 16 عاماً.

وأضاف الطباع، أن “المصانع تعتمد بشكل أساسي على استخدام مولدات الكهرباء في تغطية عجز الكهرباء، ورفع سعر لتر السولار، ينعكس سلباً عليهم، وعلى المواطنين الذين ستحمل التكاليف الإضافية إليهم”.

وأشار الطباع، إلى أن “التداعيات تتوسع لتطال السائقين في ظل ثبات تسعيرة المواصلات منذ سنوات، وعدم المقدرة على التغيير فيها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.

وأكد الطباع، أن “زيادة أسعار الوقود ستقلل من هامش ربح السائقين، وتجعله معدوماً”.

توجه حكومي لرفع أسعار المحروقات مطلع الشهر المقبل

الصفة الغربية-مصدر الإخبارية

تتجه وزارة المالية برام الله إلى رفع أسعار المحروقات بنسبة كبيرة مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم رفع سعر البنزين 45 أغورة، و50 أغورة لسعر السولار.

وأفادت مصادر محلية، أن سعر لتر البنزين في محطات الوقود صباح اليوم الجمعة، بلغ 6 شواكل و33 أغورة، فيما بلغ سعر لتر السولار 5 شواكل و65 أغورة.

يشار إلى أن السلطة كانت قد أعلنت شهر فبراير الماضي، أنها لن ترفع أسعار الوقود لكنها تعود هذا الشهر وتعتزم رفع السعر.

ويذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت رفع سعر البنزين 95 بنحو 40 أغورة، مطلع شهر أبريل المقبل، ليصبح سعر الليتر الواحد 7.45 شيكل في الخدمة الذاتية، مدعية أن ارتفاع أسعار النفط سببه الحرب في أوكرانيا.

وأشارت القناة الـ13 العبرية، إلى أن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 16.7%، منذ مطلع العام الحالي، وهذا ارتفاع غير مألوف، لافتة إلى أن خزينة الدولة تجني أرباحا من هذا الارتفاع البالغ في الأسعار، إذا أن وزارة المالية تفرض ضريبة القيمة المضافة على سعر البنزين كله وبضمن ذلك ارتفاع سعره في الأشهر الأخيرة.

وتوقعت القناة العبرية أن تمارس ضغوط على وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، كي يتدخل في سعر البنزين، وأن تمتص الدولة ارتفاع أسعار النفط، من خلال خفض ضريبة المحروقات “البلو”، التي تشكل جزءا من ارتفاع سعر البنزين.

قال رئيس الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية برام الله مجدي حسن، اليوم الاثنين، إن الحكومة الفلسطينية ستتحمل الزيادة في أسعار الوقود الوارد من (إسرائيل)، بعد قرار حكومة الاحتلال زيادة 34 أغورة، وصولاً إلى 7.05 شواكل.

وأضاف حسن في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن الحكومة ستتحمل الزيادة الجديدة كما تحملت الارتفاع السابق.

وبحسب هيئة البث العبرية العامة الناطقة بالعربية، فإن تعبئة الوقود بالخدمة العادية تلزم المستهلك بإضافة (21) أغورة، مقابل كل لتر واحد من البنزين.

بدوره، أكد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة أحمد الحلو، أن التوجهات الحكومية لعدم رفع أسعار الوقود في الأراضي الفلسطيني يأتي للحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين والاقتصاد الوطني.