الوسم: فتح

رام الله – مصدر الإخبارية

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، محمد اللحام، أن كل أشكال التأخر في دفع رواتب الموظفين ، له علاقة بجدولة الرواتب، والدخل فيما يتعلق بالأشهر المقبلة.

وصرح اللحام، أنه قد يكون بعض المبالغ متوفرة، ولكن من الصعب أن يتم صرف رواتب الموظفين هذا الشهر، والشهر المقبل يكون هناك 30% أو 40%، وفقا لموقع دنيا الوطن .

وأكد اللحام ، على أن الراتب مرهون بموازنة الأشهر المقبلة للإبقاء على قدر معين من المال، كي يمرر للموظفين على مدار أشهر، متوقعاً أن تستمر الأزمة في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال اللحام:” حجم الهجمة ستكون أشرس وأكبر بدعم كامل من الولايات المتحدة، وبصمت واضح من المستوى العربي والدولي والأوروبي، معرباً عن أسفه بالمواقف الضعيفة التي لا ترتقي للجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية”.

وشدد على أن الوضع صعب، وسيكون هناك ضغط على المواطنين في الضفة الغربية بالبعد الاقتصادي وتأخر صرف رواتب الموظفين ، وهذا الضغط قد يولد الانفجار، وقد يكون نوع من الانفجارات في وجه السلطة، وليس في وجه الاحتلال، لأن هناك أدوات للاحتلال، تعمل بشكل واضح.

هل يوجد قرض بـ 100 مليون دولار لصرف رواتب الموظفين ؟

وحول طلب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات للحكومات العربية بصرف قرض 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أنه ليس متفائلاً في هذا الجانب، بسبب الضغوط السابقة على الدول العربية.

وقال: “الدولتان اللتان تلتزمان معنا شهرياً هما السعودية والجزائر فيما يتعلق بدعم موازنة السلطة، وهناك بعض الدول التي تحاول مثل العراق، لذلك خلق شبكة أمان كاملة صعب من قبل الجانب العربي، ونحن بحاجة إلى شبكة أمان داخلية فلسطينية”.

وأضاف: “نحن وإذ نرفع العداء والخصومة الثانوية على العداء المركزي، وهذا قمة الغباء والفشل، وبذلك كيف يمكن أن نلوم العرب بسبب عدم التزامها بشبكة الأمان العربية؟”.

وتابع اللحام: للمفارقة تخيل أنه “بسبب كرامتك ووقف التنسيق الأمني ترفض استلام أموال المقاصة، رغم أنها من حقك، وفي المقابل حركة (حماس) تعمل من أجل استجداء وصول الأموال القطرية في شكل من أشكال المهانة الوطنية”،بحسب قوله .

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، خولة الأزرق، إنه لا يوجد أي جهة عربية تدعم  السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يفرض الآن حصار على الفلسطينيين، للقبول بالمخططات الأمريكية والإسرائيلية؛ لتصفية القضية الفلسطينية، وفقا لما أورده موقع دنيا الوطن .

وأضافت الأزرق: أنه “حتى الدول التي كانت تُبدي استعدادها لتقديم دعم محدود للسلطة، أوقفت ذلك”، مبينة أن الولايات المتحدة الأمريكية، تُمارس ضغوطًا على دول العالم، كي لا يدعموا السلطة، ويتم فرض حصار مالي لم يسبق له مثيل، وإخضاعها لما تريده الحكومة الإسرئيلية.

وتابعت:”أن الكل يُدرك الحالة العربية، والتهافت من أجل التطبيع مع إسرائيل، وهذا مؤلم، وهذا انعكاس لما تعيشه الأمة العربية، والفلسطينيون لا يملكون أي خيارات سوى المقاومة، في ظل انعدام الخيارات”.

ولفتت إلى أن الشعب الفلسطيني واع لما يحاك ضده من تجويع وإفقار ومساومته مقابل راتبه، كما شعبنا يعي أن كل موقف وطني مقابله ثمن، وباعتقادي أن الفلسطينيين لديهم استعداد للتضحية من أجل حقوقهم الوطنية، ويرفضون كل الضغوطات والتهديدات.

السلطة تخوض معركة

وأوضحت أنه من الطبيعي أن تحدث أزمات مالية لأن القيادة الفلسطينية، ارتضت بخيار مواجهة مخططات الاحتلال والضم، كما أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصادر وموارد طبيعية، ولا سلطة لها على المعابر، ولا يوجد لديها اقتصاد مستقل، لأننا نقبع تحت احتلال، وفي المحصلة النهائية الأزمة المالية خارجة عن سيطرة الحكومة، وهي جزء من المعركة التي يخوضها شعبنا بكافة شرائحه.

كما ذكرت عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أنه لمواجهة خطط الحكومة الإسرائيلية بضم أراض من الضفة، ومناطق الأغوار، قررت القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ومن الحكومة الفلسطينية، ليكونوا على جهوزية للتعامل مع الظروف الحالية، والاستجابة السريعة لما قد تفعله حكومة نتنياهو.

و اختتمت حديثها بالقول،”علينا ألا نشكو أو نتذمر من هذا الوضع السيئ، وإنما علينا أن نكون في صف واحد، لمواجهة مشاريع التصفية، والعدو يراهن بكل تأكيد على صبرنا، ولا أحد يستطيع الصبر، كما الشعب الفلسطيني، خصوصاً أننا في بداية المعركة”.

رام الله – مصدر الإخبارية

قال قيادي في حركة حماس ،إن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال لم ينته، مشيرا إلى أن حركة فتح في الضفة مقسومة على نفسها وليست موحدة.

وأضاف القيادي في حماس بالضفة الغربية وصفي قبها: “إنه لا يوجد وقف في التنسيق الأمني نهائياً، ويخطئ من يظن أن التنسيق الأمني توقف، فهو لم يتوقف على الإطلاق”، وذلك وفقا لما نقله موقع دنيا الوطن .

وأضاف : “أصبح التنسيق الأمني شيئاً ثابتاً عند فتح والسلطة وأبو مازن، وإعلان الأخير وقف التنسيق الأمني ووقف العمل في الاتفاقيات، فقط لـ “ذر الرماد في العيون”، مشيراً إلى أن “التنسيق الأمني مستمر والاعتقالات مستمرة” على حد وصفه.

وتابع:” قد يكون وهج التنسيق الأمني قد بهت قليلاً، وأصاب قنوات التواصل الفتور، ولكن لم تنقطع على الإطلاق، لأن السلطة أُنشئت ضمن مهام محددة لها وأهمها، الوظيفة الأمنية وتوفير الأمن للاحتلال والمستوطنين”.

قيادي حماس وهجوم حاد على السلطة

وقال القيادي في حركة حماس: أن المستوطن عندما يدخل مدن الضفة بدلاً من “نريد أن نسلمه للصليب الأحمر فهذا هراء، لذلك التنسيق الأمني مستمر والاعتقالات السياسية مستمرة، والأجهزة الأمنية لا زالت تقوم بواجبها الوظيفي، من أجل حماية الاحتلال من محاولات أن تكون هناك مقاومة”.

وأضاف : “عندما يتم قتل عملية السلام جهاراً ونهاراً، ماذا نريد من السلطة، السلطة لخدمة الشعب وإقامة الدولة الفلسطيني، ومن المفروض أن يكون هناك كيان فلسطين وقرار مستقل، أين هذه الاستقلالية على الأرض” .

كما تابع: ما تقوم به السلطة هو ما تقوم به البلديات وفي إطار خدمات، ومنظمة التحرير هناك فتح فقط، حتى والشعبية عندما تحاول أن يكون لها موقف يتم معاقبتها بقطع مخصصاتها، أين هذه الفصائل، ولماذا لا تتعامل وفق المصالح الفلسطينية.

وأكد قبها، أن في المنظمة مصلحة لشريحة محددة من المتنفذين ومغتصبي القرار، أصحاب الامتيازات سواءً في الاستيراد والتصدير أو التحرك عبر (VIP).

وقال: “صائب عريقات قالها بنفسه، سلطة بلا سلطة واحتلال بلا كلفة ، وطالما أنها سلطة بلا سلطة لماذا نتمسك بها، فيلكن الاحتلال يدفع ثمن احتلاله للأرض الفلسطينية، وليكن هناك مقاومة فلسطينية حقيقية ولتكن كل أشكال المقاومة متاحة”.

رام الله - مصدر الإخبارية 

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المفوض العام للعلاقات الدولية روحي فتوح ، أن المعركة التي تخوضها القيادة في جميع المحافل الدولية لمواجهة قرار الضم، تأتي في ظروف غاية في التعقيد، ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا للجم دولة الاحتلال ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

جاء ذلك خلال إطلاع القنصل العام السويدي جيسيكا أولسن، على آخر التطورات السياسية، لا سيما قرار الضم “الإسرائيلي”.

وقال فتوح، خلال اللقاء الذي عقد، يوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، إن إعلان الرئيس محمود عباس حل جميع الاتفاقيات مع “إسرائيل” جاء بسبب التجاوزات الإسرائيلية للقانون الدولي، خاصة الإعلان الأخير عن قرار ضم أراض في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

بدورها، أكدت أولسن على وقوف بلادها إلى جانب الحق الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن السويد من الدول الداعمة لعملية السلام في الشرق الأوسط وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في إحقاق السلام وحل الصراع القائم في المنطقة.

و أوضح فتوح أن المقاومة الشعبية السلمية هي حق مشروع يجب المضي قدما بها، لنيل الحقوق المشروعة لشعبنا.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أكد يوم أمس الثلاثاء، أن الجانب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بـ”جره إلى مربع العنف”.

وقال اشتية لدى لقائه وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين عبر الانترنت، “لن يتم السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكاتها ومضايقاتها بحق الفلسطينيين، ومحاولاتها لجرنا الى مربع العنف”.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية مستمرة بموقفها في الحل من كافة الاتفاقيات مع “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية، في حال لم تتراجع “إسرائيل” عن مخططاتها في الضم.

يأتي ذلك فيما أوعز وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس، إلى رئيس هيئة أركان الاحتلال أفيف كوخافي، بإجراء كافة الاستعدادات اللازمة من الناحية الأمنية تمهيدا لبسط سيادة الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية.

الضفة - مصدر الإخبارية

سلمت مخابرات الاحتلال ،أمين سر حركه فتح منطقة العيساوية ياسر درويش بعد استدعاءه للتحقيق، قرارا يقيد حركته ويمنعه من الإنخراط أو عقد أي اجتماعات تتظيمية، أو نشاط يدعم أسر الشهداء والأسرى، وكذلك يمنعه من عمل أي مخيم صيفي، أو من تقديم مساعدات للمحتاجين.

ويمنع القرار عمله في أي نشاط ثقافي تعليمي صحي في بلدته العيسوية، وكذلك يمنعه من أن يكون عضوا في لجنة أولياء أمور الطلبه في المدارس ، وفقا لما أوردته وكالة وفا الرسمية.

على صعيد آخر، اختطفت عناصر من وحدة المستعربين بقوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، شابا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن المستعربين اقتحموا البلدة بسيارة مدنية، وداهموا منزل الشاب نور الدين البرغوثي (26 عاما)، واقتادوه سيرا على الأقدام باتجاه الجبال والأودية غرب بيت ريما.

يشار إلى أن الاحتلال كان قد اعتقل قبل عدة أيام، ابن عم الشاب المختطف باسل البرغوثي، وكذلك والده عادل البرغوثي الذي أفرج عنه بعد ساعات على اعتقاله، كما أن شقيقه مصطفى معتقل منذ 8 أعوام، ومحكوم بالسجن لمدة 14 عاما.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، ثلاثة شبان من مدينة طولكرم.

وأفاد مكتب نادي الأسير في طولكرم بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الرحيم وليد محمد صباح (28 عاما)، وكرم رائد محمد عمار (20 عاما) بعد أن داهمت منزليهما في بلدة قفين شمال طولكرم، ومحمود نبيل حسن عدوان (18 عاما) من منزله في بلدة فرعون جنوب المحافظة.

وهدمت قوات الاحتلال، منزلا قيد الانشاء في قرية فروش بيت دجن، شرق مدينة نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس بإن قوات الاحتلال اقتحمت فروش بيت دجن، وهدمت منزلا قيد الانشاء مكون من ثلاث غرف، يعود للمواطن ابراهيم ابنيات، بحجة عدم الترخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال، صباح يوم الأربعاء، منتجعا في بلدة زواتا غرب نابلس، ومنشأة سياحية قيد الانشاء في بلدة سبسطية شمالا.

رام الله - مصدر الإخبارية 

قال المتحدث باسم حركة “فتح” حسين حمايل، إنه في حال إقدام الاحتلال على ضم أراض فلسطينية في الضفة والأغوار، فإنه سيكون بذلك قد قاد نفسه والمنطقة كاملة إلى دوامة من العنف لن تنتهي ببساطة.

وأفاد حمايل، في بيان صحفي، مساء أمس الثلاثاء، بأن الشعب الفلسطيني سيواجه ما تقوم به “إسرائيل”، وأن مخططاتها المتطرفة لن تمر، مؤكداً أن على العالم أن يتصدى لدولة الاحتلال، وعلى الأنظمة العالمية أن تدافع عن القانون الدولي الذي عبثت به الإدارة الأميركية الحالية.

ودعا المتحدث باسم فتح ،كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، خاصة حركة “حماس” بضرورة الالتفات لهذا الخطر الذي تمر به القضية الفلسطينية وثوابتها، وإعلان قبولهم الوحدة الفلسطينية وتغليبها على المصالح الحزبية.

وكان قد صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، حسين الشيخ، إن توقيع وزير جيش الاحتلال على مصادرة وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي، يعد إلغاء لبروتوكول الخليل.

وكتب الشيخ، تغريدة له على موقع تويتر، أن ذلك ينهي الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك يعد استمراراً لمشروع الضم في الضفة والقدس.

وصادق وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، على مصادرة أراض تقع بمحاذاة المسجد الإبراهيمي ستخصص لإقامة ممر ومصعد وجسر لمقتحمي المسجد من المستوطنين، خاصة لذوي الإعاقات، وأوعز إلى منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن باتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ المشروع.

و قد هدد الرئيس محمود عباس ،أنه في حال أقدمت سلطات الاحتلال على ضم الأراضي الفلسطينية، فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية و “الحكومة الإسرائيلية” والإدارة الأميركية ستعتبر باطلة ولاغية.

حيث صرح الرئيس في بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن رسالته للمجتمع الدولي جادة وصريحة وأنه في حال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سوف يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين، وعليه فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية سوف تكون لاغية وباطلة.

وفي وقت سابق ، حذر رئيس الوزراء محمد اشتية،كذلك، حكومة الاحتلال المزمع تشكيلها نهاية الأسبوع الجاري، من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة “الإسرائيلية” على المستوطنات في الضفة الغربية.