الخارجية: مشروع ضم المحميات الطبيعية نتيجة لفشل القانون الدولي

رام الله- مصدر الإخبارية:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين إن مشروع قانون ضم المحميات الطبيعية المقرر مناقشته من قبل “اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع” الأحد المقبل، نتيجة مباشرة للفشل في حماية القانون الدولي.

واستنكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، بأشد العبارات ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية حول مشروع القانون، والتوجه لنقاشه.

وأضافت الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، عبر الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان، وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بحجج وذرائع واهية وبروايات تلمودية لا تسند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا.

واشارت إلى أن الهدف المباشر من القوانين الاستعمارية العنصرية تنفيذ المزيد من أطماع إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل المجتمع الدولي وفشله المتعمد في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، لمواصلة ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية.

وشددت على أن دولة الاحتلال تهدف أيضاً إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولوضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام أية فرصة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ولفتت إلى أن تهاون المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، والتعامل باستخفاف مفضوح مع الشرعية الدولية والمطالبات الأممية والدولية بوقف إجراءاته أحادية الجانب.

اقرأ أيضاً: تقرير: الاحتلال ينفذ مخطط الضم بموافقة أميركية بالتدرج وبصمت

برلمانيون أوروبيون يوقعون رسالة لإيقاف الضم بالضفة الغربية

وكالات- مصدر الإخبارية

وقّع برلمانيون أوروبيون من 22 دولة أوروبية على رسالة بعثوها، أمس الأحد، إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، طالبوا فيها باستغلال تغير الإدارة الأميركية من أجل ممارسة ضغوط على إسرائيل كي توقف “الضم الفعلي” في الضفة الغربية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وبادرت إلى هذه الرسالة، التي وقع عليها 442 عضوا في برلمانات أوروبية وثلثهم من بريطانيا وغالبيتهم من حزب العمال، أربع شخصيات عامة إسرائيلية، هم رئيسة حزب ميرتس السابقة، زهافا غلئون، ورئيس الكنيست الأسبق، أبراهام بورغ، وعضو الكنيست السابقة والرئيسة السابقة للصندوق الجديد لإسرائيل، نعومي حزان، والمستشار القضائي الأسبق للحكومة، ميخائيل بن يائير، وفقا لصحيفة “هآرتس”.

وورد في الرسالة أن “بداية رئاسة بايدن توفر فرصة حيوية للتطرق إلى الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بجهد متجدد. فقد أبقت الإدارة الأميركية السابقة الصراع بعيدا عن السلام أكثر من أي مرة. وإدارة بايدن تمنح احتمالا لتغيير المسار وتُنشئ حيزا أكبر لتدخل وقيادة أوروبية هامة. وفي موازاة ذلك، يطرح الإعلان عن إجراء انتخابات فلسطينية في الأشهر القريبة فرصة للفلسطينيين بالتجدد السياسي والتوحد من جديد”.

ولفتت الرسالة إلى أن التطورات الميدانية تدل بوضوح على واقع ضم فعلي يتقدم بسرعة، وخاصة بواسطة توسيع سريع للمستوطنات وهدم مبان فلسطينية”.
وتابعت أن “هذه السياسة تمحو احتمال حل الدولتين وتخلد واقع دولة واحدة مع حقوق غير متساوية وصراع متواصل”.

وطالبت الرسالة التي بعث بها برلمانيون أوروبيون الدول الأوروبية بالعمل مع إدارة بايدن ودول في الشرق الأوسط من أجل منع خطوات أحادية الجانب من شأنها منع إمكانية التوصل إلى سلام. “وفي هذا المجهود، على الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا إظهار قدرة قيادية واستخدام أدوات سياسية متنوعة موجودة بحوزتها”.

حركة حماس تحذر الاحتلال ولا جديد في ملف تبادل الأسرى

غزة-مصدر الاخبارية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، مساء اليوم الخميس، إنه لم نحدد موعدًا لاجتماع الأمناء العامين ولكن المشاورات جارية بهذا الخصوص

وأضاف بدران، خلال حديثه لإذاعة “صوت الأقصى” أنه إذا استطعنا في إنشاء لوبي إسلامي عربي شعبي وهناك الكثير من الأنظمة التي تقف مواقف مشرفة من القضية الفلسطينية

وعبر عن تعزيته للكويت بوفاة أميرها صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي له مواقف كبيرة تجاه الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ووقف مع غزة وقت الحروب

وأكد أن فلسطين فقدت رجلا كان سندا للشعب الفلسطيني وكان معها مساندا وداعما في كل المراحل، والكويت لها مواقف مشرفة تجاه فلسطين ولا تزال

وأوضح أن أمريكا تحاول إنشاء هياكل متحالفة مع “إسرائيل” لمواجهة أنظمة في المنطقة ولا أعتقد أنها ستنجح وكل الخطط الأمريكية لم تنجح أي خطة منها

وأشار إلى أن الضفة الغربية هي قلب الصراع ونحن معنيون بشكل مباشر في أن نقاوم الاحتلال والاستيطان ونثبت شعبنا في أرضه في الضفة، وكل محاولات العدو باستقرار الضفة ليتمدد براحته كلها فشلت

وبين أنه سنشكل قيادة مشتركة للمقاومة الشعبية، وأعتقد أنه إذا نجحت فسيكون لها أثر كبير على مشروع المقـاومة

وتابع:” لن نتخلى عن المقاومة المسلحة في أي مرحلة من المراحل وسنبقى نجتهد جهدنا من أجل تفعيل هذا الملف بأقصى ما نستطيع”.

ونوه إلى أنه إذا تم تنفيذ الضم بالضفة وتجاوز الخطوط الحمراء فإن الغد لن يكون كالأمس، ولن يكون سهلا على أي فلسطيني لا في غزة ولا الضفة ولا القدس

ولفت إلى أنه لن نقبل بديلا عن رفع الحصار عن غزة بشكل كامل ومماطلة الاحتلال ثمنه أنه لن ينعم بالهدوء وعليه أن يتوقع الكثير من التصعيد إذا بقي الحال على ما هو.

وأشار إلى أنه على الاحتلال أن يعي بأننا لن نصبر على كل الظلم الذي يجري على أهلنا في غزة

وأردف: “نريد الحرية وكسر الحصار عن غزة ولا يمكن أن نترك شعبنا يموت بكورونا ولا بالبطالة والجوع وإذا كتب علينا ذلك نموت واقفين”.

ونبه إلى أنه لا يوجد جديد في ملف صفقة الأسرى لأن الاحتلال لا يريد أن يتقدم في هذا الملف بأي مسافة ويراهن على الزمن والاحتلال لم يقرر تقديم متطلبات فتح الملف من الأساس.

واستطرد  المتحدث  في حماس : “نقول بكل وضوح إذا راهن الاحتلال على الزمن فنحن صابرون ونستطيع كسر إرادته كما حصل في السابق ولدينا هدف واضح بأنه لا بد من كسر قيد أسرانا”.

وأوضح أن الانتخابات الداخلية للحركة ستجرى مطلع العام القادم، والحركة تعودت على إجراء هذه المهمة الدستورية والديمقراطية منذ تأسيسها وتفتخر “حماس” بأن لديها هذا القدر من الديمقراطية والتغيير المستمر في هياكلها بما يرضي هياكلها التنظيمية.

ضمن مخططات الضم.. الاحتلال يعلن مشروع جديد لمستوطنات الضفة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال عن طرح عطاءات لربط مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بشبكة الغاز الطبيعي، كجزء من الإجراءات العملية لمخطط الضم.

وبحسب موقع “0404” العبري فإن ما يسمى بوزير الطاقة يوفال شتاينتس صادق على طرح 3 عطاءات لربط المستوطنات في الضفة بشبكة الغاز الطبيعي في الكيان.

وقال الموقع إن المشروع في الأساس يخدم المناطق الصناعية التابعة للمستوطنين، ويهدف للتقليل من التكاليف داخل المناطق الصناعية المنتشرة من شمال الضفة إلى جنوبها.

وأوضح ان وزارة الطاقة نشرت أمس الأحد 3 عطاءات باسم الإدارة المدنية في الضفة؛ ما يمهّد الطريق لإعداد البنى التحتية اللازمة لمد خطوط الغاز.

وتضم الضفة 14 منطقة صناعية خاضعة لوزارة الصناعة في دولة الاحتلال، ضمن 4 آلاف مصلحة تجارية مسجلة في مستوطنات الضفة.

وتدر المنطقة الصناعية “بركان” شمالي الضفة لوحدها الملايين على خزينة الكيان.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع المصادقة على بناء المزيد من المناطق الصناعية شمالي الضفة وجنوبها.

على صعيد آخر صرح نائب محافظ القدس عبد الله صيام، صباح اليوم الاثنين، عن وجود 18 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في مدينة القدس المحتلة.

وقال صيام في تصريح لإذاعة صوت فلسطين إن ملفات هذه المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في أدراج محاكم الاحتلال، فيما هناك حاجة لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية لأبناء القدس سيما جيل الشباب.

وأكد صيام أن سياسة الاحتلال في هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، تأتي في سياق الإجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وتهويد وأسرلة المدينة المحتلة.

كما تتعمد سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة هدم المنازل من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بصمت، والتخلص من الوجود الفلسطيني بالقدس.

فمنذ بداية العام الجاري أصدرت سلطات الاحتلال نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت المقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.

الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانية كبيرة في الضفة والقدس

وكالات – مصدر الإخبارية

صادقت ما تسمى”الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد. إن هذه المشاريع الاستيطانية تهدف إلى ربط الكتلة الاستيطانية “بنيامين”، الواقعة في منطقة رام الله،، مع القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن أكبر هذه المشاريع، هو شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية “بنيامين” مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام.

وستصادر سلطات الاحتلال أراض فلسطينية في إطار شق هذا النفق، ونقلت الصحيفة عن بروتوكول خطة العمل في هذا المشروع الاستيطاني، الادعاء أن “تخطيط المشروع تم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لأنه سيخدم حركة تنقل الفلسطينيين أيضا”.

كما صادقت “الإدارة المدنية” للاحتلال على مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 60، ويشكل الشارع الوحيد الذي سيستخدمه المستوطنون من مستوطنات “آدم”، “بساغوت”، “بيت إيل” و”عوفرا” للوصول إلى القدس مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تطرق في السنوات الأخيرة إلى هذه المنطقة بوصفها “كتلة استيطانية رابعة”، إلى جانب الكتل الاستيطانية “معاليه أدوميم” و”غوش عتصيون” و”أريئيل”، سيتم ضمها إلى إسرائيل كي تشكل جزءا من “ميتروبولين القدس”.

في نفس الوقت تمت المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية “بنيامين” والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة “آدم” حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة، جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” مع القدس، وذلك “بهدف توسيع (مستوطنة) هار حوما، بـ560 وحدة سكنية جديدة”، وفقا للصحيفة.

في سياق متصل تحدث وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن مخطط الضم خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، وأكد أنه تم تجميد المخطط قبل الاتفاق مع الإمارات، وقال إن “إظهار الاتفاق كأنه مرتبط بهذا (المخطط) مريح أكثر لجميع الدول العربية”.

وقال كاتس إن “الاتفاق مع الإمارات قد يشكل أساسا لتحسين كبير للاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب أمور يحتاجون إليها منا في الزراعة والهايتك والمياه. وتوجد هنا إمكانيات هائلة، وبإمكاننا أن نكون ممرا لهم إلى أوروبا وأماكن أخرى”.

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور اليوم الخميس، إنه أرسل ثلاث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اندونيسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات غير القانونية المستمرة والمتصاعدة للاحتلال، وقواتا العسكرية ومستوطنيه المتطرفين، حتى في ظل انتشار وباء كورونا.

وأكد منصور خلال رسائله على الحاجة إلى اليقظة والعمل الجماعي العاجل من أجل وقف الجرائم والإرهاب الذي ترتكبه قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي، منوها إلى أن مواصلة الاحتلال الضغط من أجل الضم، ومناقشاتها مع الولايات المتحدة من أجل تنفيذ هذه الخطة غير القانونية.

ولفت منصور إلى أن أي ضم هو غير قانوني ويجب أن يؤدي إلى عواقب، بما في ذلك التدابير المضادة القانونية والعقوبات ضد السلطة القائمة بالاحتلال، مشددا على عدم وجود طريقة أخرى لردع ووقف مثل هذه الأعمال غير القانونية وكبح الحصانة التي تتمتع بها “إسرائيل” وإلزامها بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334، وإنقاذ حل الدولتين المعتمد دولياً من محاولات إسرائيل المنهجية لتدميره.

وبيّن أنه في غياب المساءلة، فإن التكلفة البشرية لهذا الاحتلال غير القانوني مستمرة في الارتفاع، حيث تواصل “إسرائيل” اعتقال المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتعريضهم للقتل والإصابة.

ونوه منصور إلى استمرار الاحتلال باحتجاز جثث الضحايا، مما يمنع العائلات من دفنهم بطريقة كريمة، مشيرا إلى أحمد عريقات، الذي قتل على يد جنود الاحتلال عند نقطة تفتيش في 23 حزيران والذي لا زال جثمانه في الأسر إلى جانب جثامين 63 فلسطينيا آخرين قتلتهم قوات الاحتلال.

وأشار منصور إلى انتهاك الاحتلال لحرية الحركة الفلسطينية من قبل نظام التصاريح العنصري والتمييزي الإسرائيلي وشبكتها من المستوطنات غير القانونية والجدار والطرق الالتفافية والقيود التعسفية الأخرى على الحركة، بما في ذلك مواصلة هذا الاحتلال غير الشرعي بمعاقبته الجماعية للسكان المدنيين الفلسطينيين بطرق أخرى لا حصر لها، وعلى رأسها الحصار المفروض على قطاع غزة المتواصل منذ أربعة عشر عاما.

وطالب منصور بدعم “الأونروا” من أجل تمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، والذي يضم غالبية السكان هناك، إلى جانب المساعدة الحيوية التي يتم تقديمها من قبل مختلف وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الإنسانية.

كما دعا منصور المجتمع الدولي مرة أخرى، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى احترام القانون الدولي والعمل لضمان المساءلة وحماية الفلسطينيين، وحقوقهم وأرضهم من هذا الاحتلال غير القانوني. وناشدهم العمل لوقف الاستعمار والضم وإنقاذ آفاق الحل العادل وفقاً للتوافق الدولي القائم على القرارات ذات الصلة.

مظاهرة في النمسا رفضاً لخطة الضم وتأييد الحكومة النمساوية للاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

تظاهر عدد من أبناء الجالية الفلسطينية، والعربية في النمسا ومتضامنون أجانب اليوم الثلاثاء رفضا لخطة الاحتلال ضم أراض فلسطينية محتلة، واحتجاجا على سياسة الحكومة النمساوية المؤيدة لإسرائيل.

من جهته دعا رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا سامي عياد، خلال المظاهرة التي نظمتها مؤسسة التضامن النمساوية العربية، وحركة مقاطعة الاحتلال “BDS”، واتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطيني، ونادي حنظلة، ومؤسسات نمساوية وعربية، الحكومة النمساوية لمراجعة سياساتها المؤيدة لإسرائيل.

وأكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني منذر مرعي على ضرورة مواصلة الضغط على الحكومة النمساوية، من أجل أن يكون لها دور إيجابي فاعل لدى الطرفين، داعيا المستشار النمساوي سبستيان كورتز للكف عن تأييد سياسه ترمب نتنياهو، المبنية على السرقة والخداع.

ولفت إلى متانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والنمساوي، مطالبا بضرورة العودة الى سياسة الحياد التي ينص عليها الدستور النمساوي.

بدوره قال المنسق العام للقوى الداعمة لفلسطين وشعبها رأفت أبو ماضي، إن جميع القوى متفقة على مواصلة دعم القضية الفلسطينية، حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه.

وأوضح رئيس اتحاد النمساويين العرب أحمد عامر، ان الجالية العربية في النمسا تناصر الحق الفلسطيني، داعيا لمواصلة العمل من أجل فلسطين، والاستمرار بالاحتجاجات والتظاهرات المؤيدة لها، والداعية لرفع الظلم والاحتلال عنها.

وشددت حركه المقاطعة “BDS” على ضرورة النضال ضد سياسات الاحتلال، المبنية على الاضطهاد والعنصرية.

في سياق متصل صرح رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس الإثنين، أن خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن ما زالت قائمة.

وقال نتنياهو إن “الاحتمال لتنفيذ الخطة لا يزال قائما وإن حسم هذه المسألة في واشنطن”.

وأضاف نتنياهو حول التصعيد مع لبنان والجولان:” لا نرتاح أمنيا ولو للحظة واحدة، الجيش أحبط محاولة لتنفيذ عملية على الجبهة السورية، كما تحركنا أمس إزاء قطاع غزة حيث قامت جهات منشقة بإطلاق صاروخ على أراضينا”

نتنياهو: خطة الضم لأجزاء من الضفة وغور الأردن ما زالت قائمة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

صرح رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، أن خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن ما زالت قائمة.

وقال نتنياهو في تصريحات له اليوم الاثنين إن “الاحتمال لتنفيذ الخطة لا يزال قائما وإن حسم هذه المسألة في واشنطن”.

وأضاف نتنياهو حول التصعيد مع لبنان والجولان:” لا نرتاح أمنيا ولو للحظة واحدة، الجيش أحبط محاولة لتنفيذ عملية على الجبهة السورية، كما تحركنا أمس إزاء قطاع غزة حيث قامت جهات منشقة بإطلاق صاروخ على أراضينا”.

وكان الوزير لدى جيش الاحتلال بيني غانتس هدد في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الاحتلال سيرد على أي عمل مسلح ضدها.

وقال غانتس في تصريحات له:” إن القوات متاح لها كل الوسائل اللازمة لحماية الإسرائيليين وضرب أي شخص يحاول انتهاك سيادتنا”.

وأضاف : “أي عمل مسلح ينشأ عن دولة ذات سيادة ضد إسرائيل سيتم الرد عليه في الوقت والمكان المناسبين، من يمتلك المنطق لا يجرؤ على اختبار استعدادنا للرد”، على حد وصفه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد اليوم على أنه على أتم الاستعداد لكل السيناريوهات لمواجهة حزب الله اللبناني، نافيا الأنباء التي تتحدث عن تجنبه لمواجهة حزب الله في الوقت الراهن.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية “كان” عن مصادر في جيش الاحتلال، تحذيرها من أن الجيش سيرد بقوة على أي هجوم لحزب الله، مشيرا إلى أن مرافق الدولة اللبنانية ستكون ضمن بنك الاهداف.

الاحتلال: خطة “الضم” مازالت مطروحة على جدول أعمالنا

وكالات – مصدر الإخبارية

صرح وزير لدى الاحتلال من حزب الليكود، اليوم الأربعاء، أن خطة “الضم” الإسرائيلية، مازالت مطروحة على جدول أعمال الحكومة، نافيا الأنباء التي تحدثت عن ازالتها من الأجندة الإسرائيلية.

ونشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، تصريحات الوزير، حيث يرجح أن يتم إعادة طرح الضم مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضح الوزير الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن الإدارة الأمريكية لم تعطي جوابا نهائيا بهذا الخصوص، “فهي لم تقل لا أو نعم”.

ولفت إلى أن واشنطن مشغولة هذه الأيام بجائحة كورونا الذي تفشى بشكل كبير في الولايات المتحدة.

وعبر وزير الاحتلال عن أمله في أن لا تضطر إسرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين لجعل ردود الفعل الدولية أكثر اعتدالًا.

تأتي هذه التصريحات، عقب تصريحات منسوبة لوزير الاتصالات لدى الاحتلال يوعاز هندل، التي أكد فيها عن إزاحة خطة الضم عن جدول أعمال حكومة الاحتلال.

وكان المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قد أكد الأسبوع الماضي، أن تطبيق الاحتلال لمخطط الضم في الضفة الغربية وغور الأردن، يجب أن يتزامن مع إقامة دولة فلسطينية.

ونقلت القناة السابعة عن غرينبلات، قوله إن ضم الاجتلال لأجزاء من الضفة وفرض سيادتها عليها يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية”.

في حين توافقت تصريحات غرينبلات، مع ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير، الذي أكد أن الضم يجب أن يكون ضمن عملية سياسية شاملة، تشمل إقامة دولة فلسطينية.

في نفس الوقت قال رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي داغان، إن “السلطة الفلسطينية رفضت مناقشة خطة ترامب وبهذا فإن “إسرائيل” خالية من أي التزام، ولقد رأينا الرفض ومهاجمة الخطة من أبو مازن ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، وإن أولئك الذين يخطئون ويريدون إقامة دولة فلسطينية هدفهم إلقاءنا في البحر”، على حد وصفه.

وكانت الإدارة الأمريكية، وضعت في وقت سابق، عددا من الشروط الجديدة أمام حكومة الاحتلال لإعطائها الموافقة النهائية لتنفيذ خطة الضم بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغور الأردن.

وقالت القناة 11 العبرية، إن الشرط الأمريكي الأول هو ضمان استقرار الحكومة الائتلافية المشكلة من تحالف بين حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من طرف، وتحالف “أزرق أبيض” بزعامة بيني غانتس.

وأكدت القناة العبرية، أن الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل أيضا بالعمل على تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية لحثها على العودة إلى طاولة المفاوضات، على أن تتضمن موافقة الإسرائيليين على بناء آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين.

واعتبرت القناة أن هذه الشروط دليل آخر على تأثير الانتخابات الأمريكية على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان في وقت سابق يدفع باتجاه صفقة القرن.

اجتماع لفتح وحماس بغزة لمناقشة آليات المهرجان الوطني المُرتقب

غزة – مصدر الإخبارية

 

عقدت حركتا فتح وحماس اليوم الثلاثاء اجتماعاً في غزة، وذلك لمناقشة آليات عقد وتنظيم المهرجان الوطني ضد مشروع الضم وصفقة القرن بمشاركة شخصيات دولية.

وكان من ضمن الوفدين كل من عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس.

 

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في وقت سابق من اليوم إن المهرجان الجماهيري، الذي سيخطب به كلٌّ من عباس وهنية في غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين كل من حركة حماس وحركة فتح، وفق تعبيره.

 

وأضاف بدران في ندوة سياسية، تضم قيادات من الفصائل الفلسطينية: أنه بإمكان حركتي “حماس” و”فتح” والفصائل الفلسطينية، أن تتوافق على برنامج سياسي مشترك، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، ما زالت قادرة على استيعاب أحزاب جديدة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

 

وأكد بدران، أن الوحدة الوطنية ومشروعية المقاومة الفلسطينية وأماكن توزيعها، هي أقوى ما يمتلكه الفلسطينيون، وهو الأمر الذي يكسبهم احترام العرب والمجتمع الدولي.

 

وشدد بدران على أن المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أوقفت مكونات الشعب أمام حقيقة لا شك فيها، أن مشروع “الضم” إنهاء لمرحلة سياسية، استمرت لثلاثة عقود، بفعل الاحتلال والإدارة الأمريكية.

 

ونوه بدران إلى أن تفعيل المقاومة الشعبية، يحتاج إلى ضمانات وتفاهمات داخلية، تتعلق بمستوى ممارسة الحريات في الضفة الغربية.

 

وكانت حركة “حماس” قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم التوافق على عقد مهرجان مركزي على أرض غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار توحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة خطة “الضم” و(صفقة القرن).

 

وأكدت الحركة، أن المهرجان سيشارك فيه ممثلون عن مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، وسيتضمن كلمات ومشاركات دولية رسمية، إضافة إلى المشاركة الفلسطينية، بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وكلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

 

وقالت: “إن هذا المهرجان، يأتي تأكيداً على موقف شعبنا الموحد بكافة فصائله وقواه، وفي كل أماكن تواجده ضد مشروع “الضم” و(صفقة القرن) وكل المؤامرات التي تستهدف قضية شعبنا وحقوقه التاريخية”

Exit mobile version