المحكمة الأوروبية الأرشيف

وللمرة الأولى.. سيدة تترأس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وكالات _ مصدر الإخبارية

في سابقة تاريخية، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تعيين الأيرلندية سيوفرا أوليري، لرئاسة المحكمة.

ووفقًا لموقع “دويتش وييل”، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين امرأة لرئاسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وولدت أوليري- 35 عامًا- في العاصمة الأيرلندية، دبلن، وكانت تعمل قاضية في المحكمة.

وتم تعينها نائبة لرئيس المحكمة منذ يناير ، كانون الثاني الماضي.

وتستمر أوليري في رئاسة المحكمة باعتبارها قاضية لمدة ثلاثة أعوام.

وفي حزيران (يونيو) الماضي، أقرت روسيا، قانونين يسمحان لها بالتوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،قوانين بشأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا بعد 15 آذار(مارس) الماضي.

وبموجب القرار، فإن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتوقف عن كونها أساسا لمراجعة القرارات الصادرة عن محاكم الاتحاد الروسي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

إقرأ أيضاً/ بعد 13 شهراً.. المفوضية الأوروبية ترفع تعليقها عن تمويل مؤسسة الحق الفلسطينية

منظمة التحرير ترحب بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

رام الله – مصدر الإخبارية

رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الخميس، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ،والذي يقضي بإلغاء حكم قضائي فرنسي على 11 ناشطاً في حملة مقاطعة منتوجات المستوطنات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي “إن هذا القرار خطوة مهمة تكرس مبادئ حقوق الإنسان القاضية بالتصدي لكل أشكال العنصرية والاضطهاد والاحتلال والجرائم التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني من قبل كيان الاحتلال العنصري الفاشي”.

وأضاف التميمي: “من جديد تنحاز المؤسسات القانونية والقضائية الأوروبية، الى جانب المظلومين وحقهم في التعبير عن الرأي وممارسة هذا الحق، برفض التعاطي مع الاحتلال ومستوطنيه والعمل على مقاطعتهم ومقاطعة اقتصادهم الذي يمول ارهابهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “إن هذا القرار يشكل غطاء قانونيا لنشاطات حركة المقاطعة ويضفي عليها الشرعية في بلدان الاتحاد الأوربي، ويقطع الطريق على اللوبي الصهيوني في حربه ضدها”.

كما رحبت حركة “فتح” بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي بإلغاء حكم سابق صدر عن محكمة مولهاوس الفرنسية ضد 11 ناشطا لمنظمة فرعية من منظمات (BDS).

وقال المتحدث باسم حركة فتح في الساحة الأوروبية جمال نزال: “بررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها بإلغاء حكم 2011 بالاستناد إلى أن قانون 29 تموز 1881 الذي استندت إليه محكمة مولهاوس لا يشمل حظر “التمييز الاقتصادي”، ولا يعتبر الدعوة لمقاطعة منتجات دولة ما اقتصادية كصورة من صور التحريض، وعليه قررت أن المتهمين وبعضهم من دول أوروبية وأخرى من دول إسلامية لم يرتكبوا تهمة التحريض أو التمييز”.

ودعا جميع الحكومات والمشرعين الأوروبيين لوقف أي مساع قضائية أو سياسية تهدف لحرمان شعبنا الفلسطيني وأصدقائه من استخدام الحق في الدعوة لمقاطهة إسرائيل اقتصاديا باعتبار أن إسرائيل تستغل الموارد الفلسطينية للاستفادة منها على حساب الحقوق السياسية والاقتصادية لشعب فلسطين.

وتابع، إن المسار القضائي يظل محورا هاما من محاور النضال الفلسطيني عالميا، وحركتنا تثمن جهود كل من يدعمنا من محبي العدالة والسلام في العالم للمضي قدما في هذا الطريق.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلغي حكم ضد أعضاء (BDS) في فرنسا

بروكسل – مصدر الإخبارية

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فرنسا، لانتهاكها حرية التعبير بإدانتها ناشطين مؤيدين لفلسطين، دعوا إلى مقاطعة المنتجات “الإسرائيلية” (BDS) .

وقضت المحكمة، بالإجماع، بأن الإدانة الجنائية، في 2013، لناشطين دعوا لمقاطعة البضائع “الإسرائيلية، تنتهك المادة 10 الخاصة بحرية التعبير، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حسب بيان صادر عن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

وقالت الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها “تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والكفاحي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة”، وتعتبر أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار “لا تستند إلى دوافع واضحة كافية”.

وشارك 11 ناشطًا في فرنسا باحتجاجات سلمية، في عامي 2009 و2010، داخل محلات السوبر ماركت تطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، كجزء من الحملة.

وأدانت محاكم فرنسية الناشطين، الأعضاء في تجمع “كوليكتيف باليستين 68″، “بالتحريض على التمييز”، بسبب مشاركتهم في حملة المقاطعة، ولجأ الناشطون إلى المحكمة الأوروبية في العام 2016.

وقالت المحكمة في بيانها إن “الخطاب السياسي بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان ويشكل مصدر جدالات. لكنه يبقى في إطار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى دعوة للعنف والكراهية والتعصب”.

وتعليقا على قرار المحكمة، قالت جمعية فرنسا – فلسطين في بيان إن “الدعوة إلى المقاطعة معترف بها كحق للمواطن”.

وفرضت المحكمة على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين “380 يورو كتعويض عن أضرار مادية وسبعة آلاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي وعلى مجموعة المدعين عشرين ألف يورو كتعويض عن النفقات”.

بدورها، قالت ريتا أحمد، أحد أعضاء الحركة، إن قرار المحكمة “انتصار حاسم لحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”.