منظمات بريطانية تعارض مشروع قانون يناهض مقاطعة إسرائيل

ترجمة حمزة البحيصي-مصدر الإخبارية

دعت عشرات منظمات المجتمع المدني حكومة المملكة المتحدة إلى إسقاط مشروع قانون مقترح لمكافحة مقاطعة إسرائيل.

وتقول المنظمات إن المشروع يهدف في المقام الأول إلى منع المجالس المحلية من دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات المعروفة باسم (BDS) التي تعارض الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان البريطاني هذا الأسبوع.

وينص مشروع القانون على أن الحكومة يمكنها “تحديد أي دولة أو أرضٍ” باعتبارها استثناءً “لا ينطبق عليه” هذا القانون.

لكن القانون ينص بوضوح على أن تلك الاستثناءات “لا يُمكن أن تشمل” القرارات أو الاعتبارات “المتصلة تحديداً أو بصفةٍ أساسية بإسرائيل، أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو هضبة الجولان المحتلة”.

وفي بيان مشترك، وصفت النقابات العمالية الكبرى والجماعات الموالية لفلسطين مشروع القانون بأنه إهانة لحرية التعبير وحقوق العمال وذلك في إظهار الدعم لفلسطين وقضايا أخرى.

وقال البيان: “نشعر بالقلق من أن هذا القانون سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأضاف “نؤكد أن من حق الهيئات العامة القيام بذلك، وهي في الواقع مسؤولية قطع العلاقات مع الشركات المساهمة في انتهاكات الحقوق والقانون الدولي في فلسطين المحتلة وفي أي مكان آخر تحدث فيه مثل هذه الأعمال”.

اقرأ/ي أيضا: الجامعة العربية ترحب بقرار أوروبي لمقاطعة بضائع المستوطنات

وقالت منظمات المجتمع المدني في البيان: “نحن نعارض هذا القانون بشدة وسنواصل عملنا لإلحاق الهزيمة به”.

كما دان بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، أكبر جماعة بريطانية مؤيدة لفلسطين، قانون المقاطعة المقترح وقال إنه هجوم على حرية التعبير في المملكة المتحدة.

وقال جمال: “المقاطعة تكتيك شرعي ومعترف بها تاريخياً وقد كانت المحرك لقفزات كبيرة إلى الأمام من أجل العدالة الاجتماعية والدولية، مثل إنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا”.

وجاء في التقرير أنه “إذا تم تمرير هذا القانون سيكون له تأثير مخيف على جميع حملات التغيير الاجتماعي والسياسي”.

ودعا رئيس البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة السفير حسام زملط، حكومة المملكة المتحدة إلى سحب التشريع، قائلاً: “نحن قلقون للغاية من أن هذا له تداعيات أوسع على التزام بريطانيا المفترض بالنظام العالمي القائم على سيادة القانون. نحن نعتبر التشريع المقترح علامة أخرى على تخلي المملكة المتحدة عن مسؤوليتها التاريخية ودورها المباشر في خلق محنة الشعب الفلسطيني”.

وقال زملط: “من خلال توفير ذريعة الإفلات من العقاب، يشجع هذا القانون على المزيد من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ونقل المستوطنين المدنيين إلى الأراضي المحتلة، وهي جريمة حرب، أو مصادرة الأراضي وهدم المنازل”.

يذكر أن حكومة المملكة المتحدة حاولت في عدة مناسبات تقديم مشروع قانون يهدف إلى إنهاء مقاطعة إسرائيل داخل الحكومة المحلية.

انتصار جديد تسجله حركة المقاطعة لـ”إسرائيل” بي دي اس في ألمانيا

خاص – مصدر الاخبارية

كشفت مصادر موثوقة لشبكة مصدر الاخبارية، اليوم، أن المحكمة العليا الألمانية أصدرت أمس الخميس قراراً اعتبرت بموجبه الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على “إسرائيل” (BDS) تعبير عن الرأي، يكفله القانون الاساسي الألماني.

ووصف نشطاء فلسطينيون القرار الألماني بأنه “نصر كبير” لفلسطين وحركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء قرار المحكمة العليا الألمانية بعد نحو ثلاث سنوات على مصادقة البرلمان الألماني “بوندستاغ” في 17 آيار (مايو) 2019 على قانون اعتبر فيه أن الحركة الناشطة، عالمياً، في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، “معادية للسامية”، وطالب بفرض العقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها ووقف الدعم المالي إو إعطاء قاعات رسمية لأنشطتها.

وأشار ناشطون إلى أن الجالية الفلسطينية لعبت دوراً رائداً في صدور القرار الجديد عن المحكمة العليا.

ومنذ تأسيسها عام 2005 تدعو (BDS) إلى مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها نصرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وتنشط الحركة في العديد من البلدان حول العالم، داعية إلى المقاطعة بشكل كامل ثقافياً واقتصادياً وأكاديمياً بسبب انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين.

وتطالب الحركة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعماره لكل الأراضي العربية، فضلاً عن تفكيك الجدار العازل، والاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية “للفلسطينيين المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة”، وقيام “إسرائيل” باحترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

اقرأ أيضاً: تصاعد المقاطعة الدولية.. نجاحات فلسطينية مستمرة تعزل إسرائيل

حزب بريطاني يحظر بضائع المستوطنات ويمنح تأشيرات للفلسطينيين

لندن- مصدر الإخبارية:

أعلن حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا اليوم الثلاثاء حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق البريطانية.

ومنح الحزب الذي يعتبر الثالث في بريطانيا قوة، الفلسطينيين حق زيارة المملكة المتحدة دون تأشيرة دخول، والالتزام بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين ومنع الشركات البريطانية من العمل في المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.

ورحبت سفارة فلسطين دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة بالقرارين.

وقالت في بيان لها “إن التصويت على القرارين خطوات أولية إيجابية رغم عدم احتوائهما على دعوات كافية لتطبيق كامل للقانون البريطاني والدولي”.

وكانت الحكومة البريطانية أن قد أكدت المملكة المتحدة لا تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءًا من “إسرائيل”، وأن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة غير مشمولة باتفاق التجارة والشراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من جهة وإسرائيل” من جهة أخرى، كما طالبت بعدم التعامل مع بضائع المستوطنات.

وشددت الحكومة البريطانية في ردود مكتوبة من وزارتي المالية والتعاون الدولي ودائرة الضرائب والجمارك البريطانية، على رفض بريطانيا التعامل مع منتجات المستعمرات على أنها بضائع إسرائيلية، في تنويه لسياسة “تفريق” و”وسم” بضائع المستوطنات.

جاء ذلك ردًا على مساءلة أعضاء برلمان بريطانيين لحكومتهم حول تطبيق سياسة “الوسم وتفريق بضائع المستوطنات”.

وورد في رد وزارة التعاون الدولي أن الحكومة البريطانية تشجع الشركات البريطانية على الالتزام بالقانون والمسؤولية الأخلاقية، في إشارة للشركات العاملة داخل المستوطنات.

دبلوماسي أمريكي يعلن دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل

وكالات- مصدر الإخبارية

أعلن عضو مجلس النواب في ولاية فرجينيا، والمرشح لمنصب لحاكم الولاية، لي كارتر، أنه يدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها الـBDS، ويعتقد أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي من بين أسوء الانتهاكات الجارية حالياً حول العالم .

وهاجم المرشح لي، في اول مناظرة عبر الفيديو كونفرنس، حول منصب حاكم ولاية فرجينيا وكالة “المجلس الاستشاري فرجينيا إسرائيل” وهي (وكالة حكومية لمساعدة الشركات الإسرائيلية على بناء وتنمية عملياتها في الولايات المتحدة من خلال فرجينيا)، ومعارضاً وجود مثل هذه الوكالات وخاصة مع دولة مثل إسرائيل التي تمارس احتلالا عسكريا على شعب أسير .

وعدّت هذه التصريحات الأولى على مستوى مرشح لمنصب بحجم حاكم ولاية، في الوقت الذي دعا فيه ناشطو أبناء الجالية العربية والفلسطينية إلى دعم المرشح لي في الانتخابات المقبلة في الثاني من شهر تشرين الثاني العام الحالي .

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلغي حكم ضد أعضاء (BDS) في فرنسا

بروكسلمصدر الإخبارية

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فرنسا، لانتهاكها حرية التعبير بإدانتها ناشطين مؤيدين لفلسطين، دعوا إلى مقاطعة المنتجات “الإسرائيلية” (BDS) .

وقضت المحكمة، بالإجماع، بأن الإدانة الجنائية، في 2013، لناشطين دعوا لمقاطعة البضائع “الإسرائيلية، تنتهك المادة 10 الخاصة بحرية التعبير، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حسب بيان صادر عن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

وقالت الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها “تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والكفاحي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة”، وتعتبر أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار “لا تستند إلى دوافع واضحة كافية”.

وشارك 11 ناشطًا في فرنسا باحتجاجات سلمية، في عامي 2009 و2010، داخل محلات السوبر ماركت تطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، كجزء من الحملة.

وأدانت محاكم فرنسية الناشطين، الأعضاء في تجمع “كوليكتيف باليستين 68″، “بالتحريض على التمييز”، بسبب مشاركتهم في حملة المقاطعة، ولجأ الناشطون إلى المحكمة الأوروبية في العام 2016.

وقالت المحكمة في بيانها إن “الخطاب السياسي بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان ويشكل مصدر جدالات. لكنه يبقى في إطار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى دعوة للعنف والكراهية والتعصب”.

وتعليقا على قرار المحكمة، قالت جمعية فرنسا – فلسطين في بيان إن “الدعوة إلى المقاطعة معترف بها كحق للمواطن”.

وفرضت المحكمة على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين “380 يورو كتعويض عن أضرار مادية وسبعة آلاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي وعلى مجموعة المدعين عشرين ألف يورو كتعويض عن النفقات”.

بدورها، قالت ريتا أحمد، أحد أعضاء الحركة، إن قرار المحكمة “انتصار حاسم لحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”.

“إسرائيل” تطالب بريطانيا بضم المستوطنات ضمن اتفاقية التجارة الحرة

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الجمعة، أن “إسرائيل” تقدمت بطلب إلى بريطانيا لإدراج مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وكذلك مرتفعات الجولان، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني من العام المقبل، بعد انفصال المملكة المتحدة البريطانية عن الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاقية التي أعدت قبل خروج بريطانيا بفترة طويلة، تمت كتابتها بنفس شروط الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والذي يعتبر بدوره المستوطنات والجولان مناطق محتلة ويرفض شملها في أي اتفاقيات مع إسرائيل.

ووفقًا للصحيفة، فإن وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين اتصل بنظيره البريطاني كونور بيرنز وطلب منه تحديث الاتفاقية.
وعلمت الصحيفة أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع نظيره البريطاني بوريس جونسون حول القضية.

واعتبرت الصحيفة، أنه في حال تم ذلك، فإن هذا يعني أن بريطانيا تعترف بالضفة وشرقي القدس والجولان أنها مناطق إسرائيلية.

ووضع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أواخر العام الماضي، على سلم أولويات القوانين التي ينوي تمريرها في البرلمان، قانونا مثيرا للجدل يروم منع المؤسسات العمومية -خصوصا البلديات- من مقاطعة الشركات والمنتجات الإسرائيلية، وهو ما يشكل ضربة قوية لحركة مقاطعة إسرائيل، التي تنشط بكثافة في المملكة المتحدة.

الإعلان عن نية الحكومة البريطانية تقديم مشروع القانون، جاء على لسان المبعوث البريطاني الخاص لقضايا ما بعد المحرقة (هولوكست) إيريك بيكلز الذي وصف في محاضرة بالمعهد الدولي للحوار الإستراتيجي في القدس المحتلة حركة المقاطعة بأنها “حركة معادية للسامية، ويجب النظر إليها بهذه الطريقة”.

ودعا النائب البرلماني السابق عن حزب المحافظين حكومة جونسون إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات “تجعل من حركة المقاطعة حركة غير قانونية، وهو ما سيمنع المؤسسات العمومية من التعامل مع أي شخص أو جهة تدعو لعزل إسرائيل اقتصاديا”.

واستقبل أعضاء حزب المحافظين المنتمون إلى نادي “المحافظون أصدقاء إسرائيل” هذه التصريحات بالكثير من الترحيب، وأعادوا نشرها على صفحتهم الرسمية، مما يجعل من تمرير القانون فور طرحه على البرلمان، مسألة وقت لا غير، بالنظر إلى الأغلبية المريحة التي بات يتمتع بها حزب جونسون.

Exit mobile version