الوسم: سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

الاحتلال واستهداف الحرم الابراهيمي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

اقدام قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين المتطرفين على رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الابراهيمي الشريف يعد تدنيسا للمكان المقدس والديني في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، واستفزاز صريح لمشاعر المواطنين والمسلمين ويأتي ضمن نهج إرهاب حكومة الاحتلال المتطرفة وسياستها التهويدية للاماكن المقدسة.

هذا العدوان جزءا لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الرامية إلى تكريس سرقة الحرم الابراهيمي الشريف وتهويده من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية، وهو تعبير أيضاً عن عقلية الاحتلال وسياساته التي تستهدف دور العبادة والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين المحتلة وتزوير واقعها لخدمة روايات الاحتلال ومخططاته الاستعمارية.
قيام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي بزيادة من وتيرة الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف في الآونة الأخيرة والتنكيل بالمواطنين وإغلاق بوابات الحرم الابراهيمي في الخليل من خلال السيطرة الإسرائيلية الكاملة وقيامهم وبشكل مفاجئ بوضع أعلامه الاحتلال على سطحه وجدرانه حيث تسعى سلطات الاحتلال لتنفيذ المخطط الاستيطاني للاستيلاء على الحرم وتحويله لكنيس يهودي بشكل كامل.

ولا بد هنا من تدخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، والمنظمات الأممية المختصة وأهمية الخروج عن صمتها، والقيام بواجباتها وإدانة هذه الإجراءات والتدابير وتفعيل لجان تقصي الحقائق للاطلاع على تفاصيل عمليات تهويد هذه الأمكنة التاريخية ودور العبادة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورا قبل الانفجار الشامل.

الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الابراهيمي في الخليل والأماكن الدينية تعد من أشكال العدوان المتواصل ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ويعتبر إثباتا جديدا على نوايا حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع ورفضها لدعوات وجهود التهدئة المبذولة وهو دليل آخر أيضا على غياب شريك للسلام .

ويجب تكريس التواجد الفلسطيني بداخل الحرم الابراهيمي لمنع هذا المخطط الاحتلالي، من خلال زيادة الوجود الفلسطيني داخل الحرم وساحاته عبر إطلاق العديد من الفعاليات داخله وزيادة عدد موظفيه وغيرها من المجهودات، وتكثيف جهود كافة المؤسسات الوطنية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه الحرم الإبراهيمي لما يشكله من تراث إسلامي يجب الحفاظ عليه والعمل على توجيه نداء الواجب ودعوة أبناء الشعب الفلسطيني بالتواجد الدائم داخل الحرم وأروقته والحرص على إقامة الصلوات بحضور مميز على مدار اليوم لمنع مخطط الاحتلال من الاستيلاء على كامل الحرم الإبراهيمي.

لا يمكن استمرار صمت العالم بمؤسساته الدولية على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم ويجب اتخاذ مواقف حاسمة وواضحة ووضع حد لهذا العدوان الشامل على الأماكن المقدسة وخاصة في القدس والمسجد الأقصى والخليل حيث الحرم الابراهيمي في الخليل الذي يشكل مطمع دائم للمستوطنين بهدف تهويده من خلال فرض التواجد العسكري الإسرائيلي مما يشكل خطورة بالغة وما تسببه تلك الاعتداءات والممارسات الاستفزازية الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى والأماكن المقدسة وما تشكله من تداعيات خطيرة ستؤدي الي فرض المواجهة من جديد.

حان الوقت للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الاعتداءات بحق “الأقصى”، والأماكن المقدسة في الخليل وخاصة الحرم الابراهيمي كون ما يجري من ممارسات لا يراعى قدسية هذه الأماكن وضرورة اتخاذ إجراءات تلزم من خلالها سلطات الاحتلال بالوضع الحالي في القدس وعدم جر المنطقة لحرب دينية لا تستطيع وقفها.

أقرأ أيضًا: ترحيب واسع باتفاق الرياض وطهران.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

المصالحة الفلسطينية ومواجهة التحديات الراهنة، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما يجرى في مختلف محافظات الأراضي الفلسطينية المحتلة هو امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي التي يمارسها المستوطنين وبدعم وحماية من جيش الاحتلال وما تقوم به حكومة التطرف ومليشيات المستوطنين المسلحة من تشجيع لاقتحامات باحات المسجد الأقصى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وما تخطط له من عمليات تهويد القدس وضم الضفة الغربية وإجراء أوسع عملية تهجير وتطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة ومحيطها لتفريغ المنطقة من سكانها والعمل على تغير معالمها العربية والإسلامية من خلال الأنشطة الاستيطانية كل ذلك يدفع بالأوضاع في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة نحو الانفجار، حيث تستمر ممارسات التحريض وبشكل واسع من قبل قادة التطرف الإسرائيلي ليتم فرض سياسية الامر الواقع الإسرائيلية والتهرب من استحقاقات السلام.

مواصلة العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني يحمل نتائج وكوارث خطيرة على المستقبل الوطني الفلسطيني ويحمل مؤشرات باستمرار حكومة الاحتلال تطبيق ما يسمى سياسات الضم الإسرائيلية، من خلال مواصلة مصادرة الأراضي وسرقتها والإعلان عن مشاريع استيطانية جديدة، وأيضا استمرار مخططات الاحتلال بشان تهويد مدينة القدس وخاصة في المسجد الأقصى المبارك والممارسات ولاعتداءات الوحشية التي تمارسها مليشيات المستوطنين حيث تتحمل حكومة الاحتلال تداعيات هذه الممارسات الخطيرة والتي ستؤدي الي انفجار الأوضاع، وخاصة في ظل تواصل سياستها الغير مسؤولة في هدم منازل المواطنين بالجملة، ومصادرة الأراضي وسياسة الترانسفير، والتطهير العرقي الذي تقوم به في مدينة القدس وضواحيها، ومواصلتها تقييد حرية المواطنين الفلسطينيين في الوصول الى المسجد الأقصى المبارك، والسماح للمستوطنين باقتحام باحاته وممارسة أعمال عربدة وطقوس دينية على نحو يثير مشاعر المواطنين الفلسطينيين.

وفي ظل ما تمارسه سلطات الاحتلال لا بد من العمل على الانطلاق نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني كضرورة ماسة لمواجهة التحديات المفروضة على شعبنا ويجب ان يتم ترجمة ما يتم الاتفاق علية بين الفصائل الفلسطينية والمكونات السياسية الفلسطينية الى خطوات ملموسة وجادة لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والانطلاق نحو اجراء الانتخابات العامة باعتبارها استحقاقا وطنيا للشعب الفلسطيني طال انتظاره ومدخل مهم لاستعادة الوحدة الوطنية حيث لا يجوز الاستمرار بالحالة الفلسطينية كما هي دون التوصل الي تفاهمات تهدف لوقف سياسة الاحتلال وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل في اطار المصالحة الوطنية الشاملة ومن اجل تعزيز ودعم المقاومة الشعبية التي هي الأساس الفاعل للوصول الى حالة العصيان المدني وتدعيم الحقوق الفلسطينية وبناء استراتيجية فلسطينية شاملة لمواجهة الاحتلال واستعادة الوحدة الفلسطينية.

وفي ظل ما يجري لا بد من أهمية وضرورة تفعيل العمل الجماهيري لمواجهة الاحتلال وما يقوم به المستوطنين من بطش وعربدة وبلطجة والعمل على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، ولجان الحماية الشعبية في مختلف المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية والحفاظ على الأراضي المهددة بالاستيطان والتهويد والضم من خلال الإعلان عن حالة التضامن الجماهيري ومواصلة العصيان المدني وضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل من اجل التوصل الي إطار مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة الى تسوية سياسية للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بغير حق من خلال استخدام القوة العسكرية رغما عنهم.

أقرأ أيضًا: ترحيب واسع باتفاق الرياض وطهران.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

المستوطنون بين تصاعد العنف وتكريس الاحتلال، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما من شك بان الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال واقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية بات يشكل خطورة كبيرة على الوضع القائم وسوف يؤدي الى تدهور وتفجير المنطقة بأكملها في ظل تصعيد ممارسات القمع والتنكيل من قبل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال وباتت تفرض واقع وأزمات جديدة سوف تزيد الأمور تعقيدا في ظل حالة الفوضى التي باتت تعاني منها تلك الحكومة حيث وتسويقها لرواية كاذبة للمجتمع الدولي تتنافي مع حقيقة ما يجري من ممارسات بداخل الأراضي المحتلة.

استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم المدانة والمرفوضة وما أعلنت عنه حكومة الاحتلال المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واستباحة المسجد الأقصى وتكثيف عمليات الاستيطان وضم الأراضي وهدم المنازل واحتجاز جثامين الشهداء وحجز أموال الضرائب الفلسطينية سوف يقود المنطقة الى المزيد من التخبط والإرباك والانفجار الشامل.

وبات من المهم الإسراع في توفير الحماية الدولية لأهالي البلدة القديمة من المعتدين المتطرفين الذين يعملون على تغيير طابع مدينة القدس وحضارتها وتاريخها الديني الأمر الذي سيقاومه الشعب الفلسطيني بدفاعه عن حقوقه وتاريخ مدينته المقدسة وبات من الواضح بان موجة اعتداءات المستوطنين سوف تتصاعد ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وإن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم .

ممارسات القوة القائمة بالاحتلال وحكومتها الإرهابية وارتكاب قواتها مجازر مروعة في مدن ومخيمات الضفة الغربية واستهداف الاسرى في سجون الاحتلال تشكل ضربة قوية لكل الجهود الدولية التي تطالب بعدم التصعيد مما يعد استهتار بالقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال التي تستفيد من الصمت الدولي وازدواجية المعايير .

إمام تلك المؤشرات وتصاعد الممارسات الإسرائيلية يجب على المجتمع الدولي وبشكل عاجل الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تلك الجرائم وفتح ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وإضافتها الى الملفات التي تم تقديمها سابقا والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

في ظل ذلك بات من المهم قيام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفي مقدمتها القرارات (242 و338 و497) ولا بد من المجتمع الدولي التحرك وتحمل مسؤولياته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولي.

جرائم المستوطنين المتواصلة ستقود المنطقة الى المزيد من اعمال العنف وتأجيج الصراع القائم والمحتدم نتيجة استمرار جريمة الاعتداء الهمجي التي يقوم بها أعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة والسماح لأعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة بالتجول في أحياء القدس القديمة واستعداداهم للاعتداء على أهالي البلدة الآمنين حيث يعتبر ذلك تواطؤا بالاعتداء وتساهل مع المجرمين وحمايتهم من قبل حكومة التطرف.

أقلام – مصدر الإخبارية

الانتهاكات الإسرائيلية وتداعيات الموقف الدولي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

جرائم الاحتلال تتواصل في ظل صمت المجتمع الدولي حيث يمارس الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الجرائم في نابلس وجنين واستمرارهم في تنفيذ المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين وأدت إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة عدد آخر وبات من الواضح ان حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل متعمد وممنهج نحو دفع الأوضاع على الأرض إلى مزيد من الانفجار وإغلاق أي أفق سياسي.

ومن الواضح ان حكومة الاحتلال تضرب أي جهود دولية تهدف الى التهدئة بعرض الحائط وتحرص على التصعيد المتواصل حيث ترتكب كل يوم مجزرة جديدة وتصعد من جرائمها في جميع المدن الفلسطينية وبات من الضروري التحرك من قبل القيادة الفلسطينية واتخاذ ما يلزم من اجل حماية الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال وممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية وبات من المهم تدخل الإدارة الأميركية والتحرك الفوري والضغط الفاعل على حكومة التطرف لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل ونستغرب صمت الإدارة الامريكية عما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الذي تستمر فيه بتقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال.

تثبت الاحداث والوقائع وما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة بان الاحتلال يمارس سياسة القتل ومصادرة الأراضي وتضليل الرأي العام العالمي وتشويه الحقوق الفلسطينية وتوجيه الاتهامات الباطلة للشعب الفلسطيني لأن حكومة التطرف الإسرائيلية تعمل ضمن اجندتها الخاصة وتهدف الى فرض سيطرة الاحتلال الكاملة على الضفة الغربية وبالتالي ستستمر بنفس سياستها القائمة على المناورة وليس بالغريب ان ينتج المجتمع الإسرائيلي حكومة قائمة على التكتل العنصري ودعم المستوطنين وتوسيع انشطتهم لتهويد الأرض الفلسطينية مستفيدين من الإخفاق الدولي في عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية وغياب الأفق السياسي واعتماد الأمم المتحدة سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها بما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه والوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.

الانتهاكات الإسرائيلية وتداعيات الموقف الدولي

حان الوقت لفتح الملفات وأهمية اتخاذ موقف فلسطيني وطني من جرائم الاحتلال والتحرك على المستوي الدولي حيث اثبتت الأحداث الجارية أن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا وفقًا للشرعية الدولية والقانون الدولي وإن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار.

لا يمكن لهذه الاحتلال ان ينال من صمود شعب فلسطين الأُسطوري بالرغم من كل هذا الدمار وعلى الاحتلال وأركان قيادته ان يدركون ان سياسة القوة والترهيب التي تنفذها في حق أبناء الشعب الفلسطيني لن تزيدنا الا إصرارًا وصمودًا على هذه الأرض المقدسة وسندافع عنها حتى يحقق شعبنا أهدافه المشروعة وينتزع حقه بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعلى الفصائل ومؤسسات المجتمع الفلسطيني ان تتوحد للتصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة لنيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

الصراع القائم لا يمكن أن ينتهي في ظل العدوان والاحتلال واغتصاب ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبالمقابل لا يمكن للاحتلال أن يستمر في عدوانه الظالم على شعب فلسطين وأمام تلك الوقائع الميدانية يجب على الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء معاناته من خلال الشروع في اتخاذ قرارات تؤدي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري المستمر في تحدي لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية ووضع حد لهذا الظلم المتواصل الذي حرم أجيالا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية وحياتهم الطبيعية بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني.

أقرأ أيضًا: يوم الأسير الفلسطيني ورمزية الكفاح التحرري

أقلام – مصدر الإخبارية

يوم الأسير الفلسطيني ورمزية الكفاح التحرري، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

الأسرى الفلسطينيين هم طليعة الشعب الفلسطيني وخيرة شباب فلسطين حيث يسجلون بتاريخهم أروع صفحات العطاء والصمود والتضحية والفداء ويكتبون بمعاناتهم تاريخ فلسطين المشرف، ضمن معارك البطولة التي يخوضوها من أجل مواجهة الجلاد وتعزيز الصمود الوطني والإرادة والعزيمة التي لا يقرها الاحتلال وممارساته ويحافظون على انتمائهم الوطني ووجودهم الفلسطيني.

يشكل يوم الأسير الفلسطيني ويرمز الى كفاح ونضال الشعب الفلسطيني ويحيي شعب فلسطين داخل وخارج الوطن ذكري يوم الأسير في ظل تواصل المعاناة المتزايدة للأسرى واتساع عنصرية دولة الاحتلال والتطرف والتعصب وتنوع أساليب القمع والتنكيل بكل اشكاله الذي أصبح جزءًا من منظومة العمل الإسرائيلي وخاصة اننا نشهد أكثر حكومة متطرفة في تاريخ الاحتلال، وهذا تجلى في الإجراءات التي تتخذ بحق الأسرى، لذلك بات من المهم العمل على توحيد الموقف الفلسطيني لدعم الأسرى واتخاذ خطوات عملية للتضامن معهم بشكل دائم، كون ان قضية الأسرى ثابت من الثوابت الوطنية السياسة، ويجب محاربة الإجراءات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال، وقرصنة أموال الشهداء والأسرى بالتوحد للمشاركة الواسعة في إحياء فعاليات يوم الأسير.

الشعب الفلسطيني يقف موحد خلف الأسرى الذين منهم المرضى والأسرى القدامى والإداريين والأطفال والمضربين عن الطعام والمرضى وخاصة الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة الذي يتعرض للإهمال الطبي والأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 72 يومًا ويخوض الاضراب من اجل نيل حريته للمرة السادسة على التوالي.

الشعب الفلسطيني يحي الذكري السنوية ليوم الأسير في ظل تصميمه والتفافه حول قضية الأسرى وإحياء فعاليات يوم الأسير أمام مقرات المنظمات الدولية وتضافر الجهود لتفعيل الملف أمام كل العالم حتى الإفراج عن الأسرى.

وتواصل عصابات الاحتلال احتجازها جثامين 12 أسير استشهدوا داخل زنازين الاحتلال ومع تشكيل حكومة التطرف الإسرائيلية واعتمادها برامجها الخاصة في التنكيل بالأسرى تضاعفت معاناة الاسرى لتكون من اسوء المراحل التي مرت بها الحركة الأسيرة في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة ولكن تمكن الأسرى من انتزاع حقوقهم والانتصار ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4900 أسير، منهم ألف أسير إداري.

يجب على كافة أبناء الشعب الفلسطيني التوحد خلف الاسرى ودعم قضيتهم العادلة ويجب ان تبقى معركة الاسرى في طليعة الأولويات الفلسطينية فنحن لا نريد استقبال الاسرى شهداء وأن معركة الأسرى هي معركة الكل الفلسطيني ولا بد من العمل ووضع مخطط واضح والمطالبة المستمرة بتحرير الاسرى وأن يكون شعار شعبنا الموحد الحرية للأسرى، وأن نناضل من أجل حريتهم لأنهم ناضلوا من أجلنا، فبعضهم تجاوزت مدة حكمهم الأربعة عقود، عدا عن المرضى الذين يتعرضون لسياسة الإعدام البطيء، ولا بد من العمل بكافة الطرق لحماية الأسرى والتأكيد على حقهم في الحياة، وأن يتم التعامل مع الاسرى وفقا للقانون الدولي واعتبار أسرانا أسرى حرب والتصدي للقوانين العنصرية التي يصوت عليها في الكنيست ضد الأسرى والتي تعمل على تطبيقها حكومة التطرف العنصرية.

لا بد من المجتمع الدولي وكافة جهات الاختصاص والمستويات الوطنية والدولية بما فيها المؤسسات الحقوقية الدولية ضرورة التدخل لإنقاذ حياة الاسرى والعمل على اتخاذ موقف واضح بشان قاضيا الاسرى والتحرك بشكل جدي لفرض عقوبات على كيان الاحتلال، وضرورة وجود موقف أوروبي ينهي معاناة الأسرى ويجبر سلطات الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

أقلام – مصدر الإخبارية

الاحتلال يستهدف مقومات الحياة الفلسطينية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تدمير مقومات الحياة الفلسطينية ويمارس القمع بحق الشعب الفلسطيني ولا نستغرب من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة استاد فيصل الحسيني الدولي في بلدة الرام خلال مباراة نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز وان هذا الاعتداء الجبان ليس الأول من نوعه الذي يستهدف فيه جيش الاحتلال الرياضة في فلسطين بل سبقه عشرات الانتهاكات التي أقدم عليها باستهداف الرياضيين والمرافق ما تسبب بقتل وإصابة واعتقال عدد من اللاعبين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد حاصرت مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومحيط الاستاد، وأخذت قوات الاحتلال ودون وجود أي مبرر، تطلق وابلاً من قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط نحو أرضية الملعب والمدرجات ما أدى إلى إصابة العشرات من الجماهير بينهم أطفال وهو ما أدى بدوره إلى توقف المباراة إلى أن تمكنت الطواقم الطبية من معالجة المصابين وإخلاء أرضية الملعب الوطني الرئيسي، وفي نهاية المباراة عادت قوات الاحتلال لتستأنف اعتدائها بإطلاق قنابل الغاز بكثافة تجاه الاستاد ما أدى لإصابة اللاعبين والحكام ومسؤولي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذين لم يغادروا الاستاد.

ومن الواضح بأن سياسة الاحتلال القمعية أصبحت تستهدف كل مناحي الحياة وان الرياضة الفلسطينية تواجه صعوبات في ممارستها بشكل طبيعي بعيدا عن قمع الاحتلال ويأتي هذا العمل وتلك الممارسات في ظل استمرار الصمت من قبل المؤسسات الدولية والتي لم تتخذ موقف بل التزمت الصمت ولم تشجب او تستنكر الاعتداءات والهجمات التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل منتظم بحق الرياضيين والبنية التحتية الرياضية في فلسطين، مما يشكل ويمنح الاحتلال الفرصة لتصعيد ممارساته ويعيق من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها للتنافس في المسابقات الوطنية والدولية ويساهم في فرض الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وخاصة في القدس وضواحيها.

ويُشكّل هذا العدوان السافر على الرياضة الفلسطينية خرق واضح للاتفاقيات الدولية وحرية حقوق الانسان في ممارسة الرياضة التي يحرم الاحتلال الشباب في فلسطين من ابسط حقوقهم وان هذا السلوك العدواني يعبر عن احتلال وحشي يرتكب ابشع الجرائم في فلسطين في ظل غياب أي تحرك دولي او ادانة من المؤسسات الدولية التي تشاهد هذه الجرائم ولم تحرك أي ساكن مما يدلل انها تعمل على توفير الحماية للاحتلال وتتستر عن جرائمه وممارساته القمعية.

بات المطلوب من المجتمع الدولي ومؤسساته اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة وعملية في مواجهة الجرائم والإجراءات غير القانونية وتنفيذ تدابير جادة بما في ذلك مصادرة الأسلحة وإنفاذ عقوبات جنائية وضمان المساءلة الكاملة عن جميع أعمال الإرهاب التي يرتكبها جيش الاحتلال.

ويجب على دول العالم العمل على اتخاذ التدابير القادرة على توفير السلامة وضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية وتمكين جميع ضحايا عنف جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعال دون تمييز في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .
ونستغرب استمرار صمت بعض الدول على تلك الممارسات حيث يجب عليها ان تعترف بالواقع المأساوي الذي تفرضه إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي القائم بمنظومته العسكرية واحتلاله الهمجي وعدم تقديم العون أو المساعدة على استدامته وفرض العقوبات على الاحتلال وصولا إلى مساءلته ومحاسبته حتى يتم تفكيك النظام الاستعماري العنصري القائم على الأبارتهايد.

أقلام –  مصدر الإخبارية

الاستيطان في الأراضي المحتلة ومسؤولية المجتمع الدولي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تكثيف العمل من قبل سلطات الاحتلال والإعلان عن مشروع ضم الضفة الغربية ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات الغير شرعية فيها بموجب القانون الدولي والممارسات الاحتلالية بحق أبناء العاصمة المحتلة وسياسة التهويد المتسارعة بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لاقتحامات استفزازية يومية من قبل غلاة المستوطنين المتطرفين ومصادرة أراضي المقدسيين وهدم منشآتهم السكنية وتشريد سكانها والتحايل وممارسة الخداع والتزوير من اجل السيطرة على الأرض الفلسطينية وسياسة التضييق على المقدسيين ومنع أي نشاطات فلسطينية في مدينة القدس لتحويلها إلى مدينة يهودية توراتية بحتة، في تعد سافر على هويتها وتاريخها الحضاري العربي الإسلامي والمسيحي . وشرعنة القوانين التي تخدم سياسة حكومة التطرف ومشاريعها ومصالحها الاستعمارية دون الالتفات او ادنى مراعاة للقوانين الدولية والإنسانية التي ترفض الوجود الاستعماري في مدينة اقرت الشرعية الدولية وبأغلبية اكثر من 138 دولة في العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة انما يأتي في إطار السياسة الاستعمارية التي تنتهجها دولة الاحتلال وتطبيقا لسياسة التطرف الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية من خلال ممارسة التطهير العرقي والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

أنه ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، لم نشهد أي توقف للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب عدم توقف نقل المستوطنين المصاحب لها، بامتيازات قانونية وديموغرافية، الأمر الذي جعل الفصل العنصري حقيقة قائمة بالنسبة لملايين الفلسطينيين في ظل هذا الاحتلال القاسي الرافض للسلام .

في ظل تصاعد ممارسات العدوان المنظم من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية واتساع قواعد الاشتباك مع الاحتلال الاستعماري والاستيلاء على الأراضي ونزع الملكية، حان الوقت للاعتراف بأن نظام السيطرة والاضطهاد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بدولة فلسطين هو احتلال غير قانوني، لقد حان الوقت لأن يعترف المجتمع الدولي بهذه الحقيقة ويتصرف وفقًا لذلك، ويجب ألا يكون هناك حل وسط أو أعذار لأجندة الاستعمار والضم، ويجب أن تظل بلدان حركة عدم الانحياز في طليعة رفض مثل هذا السلوك غير القانوني والدفاع عن القانون الذي يحمينا جميعًا.

أنه على الرغم من الحظر الواضح بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي، الا أنه حكومة التطرف تصر على مواصلة الاستيطان بل تعمل على إعادة المستوطنين الى المستوطنات التي انسحبت منها في الضفة الغربية حيث يتم نقل المستوطنين بشكل غير قانوني إلى ما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير قانونية منتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ولذلك يجب على المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، بمطالبة حكومة التطرف الإسرائيلية بالتوقف عن سياساتها وممارساتها غير القانونية على الفور والامتثال لالتزاماتها القانونية، وفي حالة استمرار عدم امتثالها، فإنه من الضروري اتخاذ تدابير جدية، بما في ذلك ما يتماشى مع مسؤولياتها كأطراف متعاقدة عليا في اتفاقية جنيف الرابعة.

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك وبجدية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين والعمل الفوري والعاجل لإلزام سلطات الاحتلال العسكري بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف السياسات العنصرية التي تنتهجها حكومة التطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترهيب واعتقال وتهجير وتدنيس للمقدسات والعمل على دعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

أقلام – مصدر الإخبارية

العمل العربي المشترك لمواجهة نظام الفصل العنصري، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تتواصل ممارسات الاحتلال والانتهاكات في مدينة القدس وخاصة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة، والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته.

نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة، تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري، والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية بما يُشكّل جريمة ضد الإنسانية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الشعب الفلسطيني لن يقبل انحياز بعض الدول لموقف دولة الاحتلال والأبرتهايد من هذا العدوان المرتقب لصالح دولة الاحتلال، وإعطاء دولة الاحتلال الحماية غير المقبولة بادعاء حقها في الدفاع عن النفس رغم أنها دولة اعتداء واحتلال وإجرام وحصار، وبات المطلوب من المجتمع الدولي العمل بمسؤولية مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحل الدولتين وأهمية أن تقوم الولايات المتحدة بدورها من أجل الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية وكذلك إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن.

العمل العربي المشترك لمواجهة نظام الفصل العنصري

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك في ظل ما تقوم به حكومة التطرف الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وما تخطط له من مخططات تهدف الى توسيع دائرة الحرب وإقامة المستوطنات الجديدة وسياستها تجاه المسجد الأقصى المبارك والذي يشمل تنفيذ مخطط تهويد القدس وأسرلتها وحان الوقت للتحرك من قبل الأمم المتحدة لمنع تلك الجرائم ووضع حد لتمادي الاحتلال وممارساته القمعية وسياسات التنكيل والعقوبات التي تفرضها حكومة الاحتلال على السلطة الفلسطينية.

وفي ظل تلك المعطيات بات من المهم تفعيل القرارات الدولية في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والقاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الاحتلال، والممارسات غير القانونية المرتبطة به، وحث الدول الأعضاء وجميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي على مساندة دولة فلسطين على طريق انهاء الاحتلال ووضع حد لهذا الظلم.

ولضمان تفعيل معطيات العمل الدولي يجب العمل على مواصلة التنسيق المشترك على الصعيد العربي بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وحثه على ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للانخراط بمفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، وذلك ضمن الاطار الوطني الفلسطيني والشرعي واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وأهمية ان تجسد الفصائل والقوى الفلسطينية ما تم الاتفاق عليه في اطار المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني على مدى السنوات الماضية.

أقرأ أيضًا: حكومة التطرف الإسرائيلية وازدواجية المعايير الدولية

أقلام – مصدر الإخبارية

حكومة التطرف الإسرائيلية وازدواجية المعايير الدولية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

الصراع القائم بشكله الحالي لا يمكن أن ينتهي في ظل العدوان والاحتلال واغتصاب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وبالمقابل لا يمكن للاحتلال أن يستمر في عدوانه الظالم على شعب فلسطين، وأمام تلك الوقائع الميدانية يجب على الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال الشروع في اتخاذ قرارات تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري المستمر، الذي بات يُشكّل تحديًا لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية، ووضع حد لهذا الظلم المتواصل الذي حرم أجيالا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية وحياتهم الطبيعية، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني.

لا يمكن لهذه الاحتلال أن ينال من صمود شعب فلسطين الأسطوري، بالرغم من كل هذا الدمار وعلى الاحتلال وأركان قيادته الإدراك أن سياسة القوة والترهيب التي تنفذها في حق أبناء الشعب الفلسطيني لن تزيدنا الا إصرارًا وصمودًا على هذه الأرض المقدسة وسنُدافع عنها حتى يُحقّق شعبنا أهدافه المشروعة وينتزع حقه بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعلى أبناء شعبنا التصدي لكل المحاولات الهادفة لنيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

حان الوقت لفتح الملفات وأهمية اتخاذ موقف فلسطيني وطني من جرائم الاحتلال، والتحرك على المستوي الدولي حيث أثبتت الأحداث الجارية أن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا وفقًا للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يُنذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار.

جرائم الاحتلال تتواصل في ظل صمت المجتمع الدولي حيث يُمارس الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الجرائم في القدس ونابلس وجنين، واستمرارهم في تنفيذ العدوان على الأقصى في شهر رمضان المبارك وحرمان المصليين من تأدية الصلوات والعبادة مما يتناقض مع حقوق الانسان، حيث بات من الواضح أن حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل متعمد وممنهج نحو دفع الأوضاع على الأرض إلى مزيد من الانفجار وإغلاق أي أفق سياسي.

لقد حرصت حكومة الاحتلال على التصعيد المتواصل حيث ترتكب كل يوم مجزرة جديدة وتصعد من جرائمها في جميع المدن الفلسطينية، وبات من الضروري التحرك من قبل القيادة الفلسطينية واتخاذ ما يلزم من اجل حماية الشعب الفلسطيني، وفضح جرائم الاحتلال وممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية وبات من المهم تدخل الإدارة الأميركية والتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على شعبنا، ونستغرب صمت الإدارة الامريكية عما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الوقت الذي تستمر فيه بتقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال.

تُثبت الأحداث والوقائع وما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة بان الاحتلال يمارس سياسة القتل ومصادرة الأراضي وتضليل الرأي العام العالمي، وتشويه الحقوق الفلسطينية وتوجيه الاتهامات الباطلة للشعب الفلسطيني، لأن حكومة التطرف الإسرائيلية تعمل ضمن أجندتها الخاصة وتهدف إلى فرض سيطرة الاحتلال الكاملة على الضفة الغربية، وبالتالي ستستمر بنفس سياستها القائمة على المناورة وليس بالغريب أن ينتج المجتمع الإسرائيلي حكومة قائمة على التكتل العنصري، ودعم المستوطنين، وتوسيع أنشطتهم لتهويد الأرض الفلسطينية، مستفيدين من الإخفاق الدولي في عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وغياب الأفق السياسي واعتماد الأمم المتحدة سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها بما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه والوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.