مجزرة دير ياسين ووقائع الاحتلال الإسرائيلي

أقلام – مصدر الإخبارية

مجزرة دير ياسين ووقائع الاحتلال الإسرائيلي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

في ذكرى مجزرة دير ياسين تتكرر المأساة ويستمر العدوان والتصعيد الإسرائيلي المتعمد من خلال عمليات الاقتحامات التي تقوم بها قوات الاحتلال لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وما يتصل بالتصعيد الحاصل من اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، وعمليات أسرلة وتهويد القدس وحصار المسجد الأقصى وتحويله الى ثكنة عسكرية خلال شهر رمضان المبارك.

كثيرة هي المجازر التي تم ارتكابها في بلدات وقرى فلسطين من قِبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم سواء كان ذلك على يد جيشه المزعوم أو عصاباته المسلحة الموجودة على أرض فلسطين المحتلة، فمنذ العام 1947 حتى يومنا الحاضر والشعب الفلسطيني يعاني الكثير من المذابح والمجازر المختلفة، ابتداءً من مذبحة قريتي بلد الشيخ في نهاية عام 1947 مرورا بمذابح قرى سعسع، كفر حسينية، دير ياسين، بيت دراس، والعديد من المجازر، ووصولا الى مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1996 وتلك المجازر التي خلفها العدوان والحروب على قطاع غزة، والضفة الغربية، والصورة الدموية والإرهابية لطبيعة الاحتلال، ستبقى هي الماثلة أمام العالم أجمع ولا يمكن أن ينسى الشعب الفلسطيني ما ارتكبه الاحتلال في قرية دير ياسين والمجزرة التي تم ارتكابها بحق مواطنيها.

 

وبينما يتذكر الشعب الفلسطيني مجزرة دير ياسين بكل تفاصيلها المؤلمة يستحضر واقع الاحتلال وممارساته المستمرة وارتكابه للمجازر بحق المسجد الأقصى المبارك، وحملات التحريض المستمرة والواسعة والتي يُطلقها غلاة المتطرفين وعلى رأسهم العنصري إيتمار بن غفير ما يسمى بوزير الامن القومي الإسرائيلي والتي يدعو من خلالها إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وكذلك عمليات التحريض على الوجود الفلسطيني برمته وتكريس الاقتحامات وتوسيع دائرة المشاركين فيها وإصداره الأوامر بحرق المدن الفلسطينية، الأمر الذي يُشكّل امتدادًا مستمرًا لنهج القتل الإسرائيلي عبر تاريخ طويل كان شاهدا على مدى القمع والجرائم البشعة والإرهابية التي مارسها الاحتلال الغاشم.

العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى يُشكّل امتداد لمحاولات تغيير واقعه القانوني والتاريخي القائم بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالمواقف العربية والإسلامية والدولية، والمطالبات العالمية للحكومة الإسرائيلية بالكف عن إجراءاتها القمعية ووقف الاقتحامات الاستفزازية.

مهما تواصلت آليات القمع والعدوان وتصاعدت وتيرة الاحتلال الهمجي، فإن إرادة التاريخ لا يمكن أن تُزوّر ولن ينالوا من شعب يطالب بحقه ومهما اتسعت دائرة الإرهاب وممارسات حكومة التطرف الإسرائيلية واشتدت المؤامرة، ومهما يحاولون النيل من شعب فلسطين ووحدته وتكالب عملائه، فلن ينالوا من الهوية الوطنية والصمود والإصرار الفلسطيني على مواصلة الكفاح العادل لنيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

مهما طال الزمن فإن الانتصار يكون دائما حليف الشعوب المناضلة التي تدفع الثمن في معارك التحرر وبالنهاية تنتصر، الشعوب التي تكافح من أجل نيل الحرية وتقرير مصيرها، وان الانتصار والحرية حليفان للشعب الفلسطيني لا محالة، مهما طال الزمن أم قصر، فسينال في النهاية الشعب الفلسطيني حريته وينعم في استقلاله، ومهما اختلفت الظروف واشتدت الازمات وتصاعدت مؤامرات التصفية والإذلال بحق الشعب الفلسطيني واشتد الليل والظلام حلكة، فإن موعدنا مع الفجر والصبح وشروق شمس الحرية بإرادة الانتصار والأحرار يمضي الشعب الفلسطيني ليخوض معارك الحرية والإيمان بعدالة القضية من أجل الحفاظ على مشروعه الوطني التحرري ونيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

استهداف الأقصى بين تأجيج الصراع والتطرف الإسرائيلي

أقلام – مصدر الإخبارية

استهداف الأقصى بين تأجيج الصراع والتطرف الإسرائيلي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تواصل واستمرار اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليها والمستوطنين على حُرمة المسجد الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة باتت تُشكّل خطرًا حقيقيًا على المنطقة، وما يجري يعد خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم في محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، في ضوء السياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية.

ليس للاحتلال الإسرائيلي أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كونه يحمل الهوية العربية والإسلامية للقدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وبالتالي كل اشكال المساس به مرفوضة وغير مبررة على الاطلاق وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله وفي أي وقت دون أي عائق أو عنف ويشكل المسجد الأقصى المكانة التاريخية والحضارية للعرب والمسلمين في جميع انحاء العالم وتحتل فلسطين مكانتها وفي القلب منها القدس ومقدساتها، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين باقتحام الحرم القدسي الشريف، خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرر والتي تتواصل كل يوم بأشكالها المختلفة إلى الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بمن فيهم النساء والأطفال، وأدت الى إصابة واعتقال المئات منهم، وألحقت أضرارا بالمصلى القبلي، الأمر الذي يعد استفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم واعتداءً على الوضع القانوني والتاريخي القائم وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

حكومة التطرف الإسرائيلية وسلطتها القائمة على الاحتلال هم من يتحملون المسؤولية وما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة، التي ينتهجها جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة بمواصلة الاعتداءات الوحشية المنهجية والاستفزاز المتعمد والتحريض المتكرر لتأجيج الوضع وإثارة مواجهة دينية لا يحمد عقباها.

استهداف الأقصى بين تأجيج الصراع والتطرف الإسرائيلي

وفي ضوء تلك الممارسات التي باتت تنعكس على الأمن والسلم الدوليين يجب على المجتمع الدولي وتحديدًا مجلس الأمن بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحُرمة المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.

ولا بد هنا من إعادة التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ودورها في حماية هذه المقدسات، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون الأقصى.

وبات من المهم العمل من أجل التحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة والتحرك على كافة المستويات وإرسال رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية بما فيها مجلس الأمن تعكس ما يجرى من ممارسات وحشية وقمعية بحق المصلين في المسجد الأقصى، وأهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس المحتلة ومقدساتها والمسجد الأقصى المبارك ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة والمحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن في مدينة القدس المحتلة.

الاحتلال يرتكب الجرائم بحق المعتكفين في المسجد الأقصى

أقلام – مصدر الإخبارية

الاحتلال يرتكب الجرائم بحق المعتكفين في المسجد الأقصى، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

سلطات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة والتي ستؤدي إلى الانفجار الكبير، كون ما يقوم به الاحتلال من المساس بالمقدسات كما حدث في المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يعد حربًا شعواء على الشعب الفلسطيني والأمة العربية، والتي ستشعل الحرائق في المنطقة.

ما جرى من عدوان إسرائيلي على المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك يعد جريمة بشعبة يجب ألا تمر دون عقاب، ولم تكترث حكومة الاحتلال لكل النداءات العربية والدولية والتفاهمات التي جرت في العقبة وشرم الشيخ بل وأصرت على أن تغرد خارج السرب، وعملت بشكل ممنهج ومدروس على تنفيذ اقتحامها للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان الفضيل، ولم تحترم العرف الذي يمنع غير المسلمين من أداء طقوس دينية، في ثالث أقدس مكان للمسلمين بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة.

عدوان الاحتلال يتمدد في جرائمه بحق المسجد الأقصى ويُشكّل تهديدًا جديًا على المقدسات الإسلامية، والمسيحية وعلى الشعب الفلسطيني أن يكون حاضراً بكل مكوناته للمواجهة، في ظل محاولات حكومة اليمين المتطرف المستمرة لتحويل الصراع إلى ديني وتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا خلافًا للوضع التاريخي والقانوني الذي لن نسمح به إطلاقًا، وهي محاولات لا يمكن إلا أن تُؤجج الأوضاع وتقود إلى مواجهة وحرب لا تُحمد عواقبها وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال وحدها، ويجب تحرك الجماهير الفلسطينية في الضفة و48 للتوجه إلى المسجد الأقصى وحمايته وأنه على الجميع أن يتحمل المسؤولية فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا.

الاحتلال يرتكب الجرائم بحق المعتكفين في المسجد الأقصى

الشعب الفلسطيني قادر على حماية مقدساته وأرضه، ويمتلك مقومات الصمود والإصرار والإيمان بعدالة قضيته واستعداده الدائم للدفاع عن حقوقه وأرضه ومقدساته وحماية المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه، والتصدي للاقتحامات ودعوات ما يسمى ذبح القرابين، ولا بد من تصعيد الزحف الجماهيري للقدس والمسجد الأقصى وإبداء الاعتزاز الكبير بصمود أهلنا في عاصمتنا الأبدية القدس، وبكل المرابطين والمعتكفين الذين يلتصقون بقدسهم وحقهم ويتصدون رغم قوة البطش والعدوان للاقتحامات المتكررة كون أن هذا المكان المقدس وهم يدافعون عن كرامة الأمة، وفي الوقت نفسه نتمنى الشفاء العاجل للجرحى من المعتكفين والحرية العاجلة للمعتقلين.

صمت المجتمع الدولي وعدم محاسبة إسرائيل يُشجّعها على الاستمرار في عدوانها متجاهلة كل قيم القانون الدولي، ويجب على الإدارة الأميركية عدم الوقوف متفرجة على هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وأن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين ويجب أن لا يخطأ أحد في تقدير حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على المصلين بهذه الوحشية يتطلب التحرك العاجل ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم في حماية المقدسات والمصلين من بطش الاحتلال، ولا بد من التحرك وإجراء الاتصالات وتنسيق المواقف مع الأشقاء العرب والعديد من الدول، وخاصة الصين لوقف عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والمصلين.

حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن أي تدهور وعليها التصرف بمسؤولية وأن توقف هذا العبث الذي سيكون له نتائج خطيرة على الجميع بصفتها قوة احتلال، وعدم تنكرها للالتزامات والأعراف الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب على الأمم المتحدة العمل على منح الحماية القصوى وغير المشروطة للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة بما يشمل ضمان حرية العبادة.

التطرف والقمع الإسرائيلي لن يمر بدون عقاب

أقلام – مصدر الإخبارية

التطرف والقمع الإسرائيلي لن يمر بدون عقاب، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

يُشكّل اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ 52 التي استكملت أعمالها مؤخرا قرارين خاصين بفلسطين تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان حيث تم التصويت بأغلبية ساحقة للدول الأعضاء على القرارين وهما: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث صوتت 38 دولة لصالح، و5 امتناع وهي: الكاميرون، وجورجيا، ليتوانيا، رومانيا، وأوكرانيا، و4 دول ضد، هي: التشيك، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ومالاوي، أما القرار الثاني هو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بتصويت 41 دولة لصالحه، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت هي: الكاميرون، وليتوانيا، ورمانيا، و3 دول ضد القرار وهي: التشيك، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة.

ويُشكّل هذا التصويت رسالة واضحة للحكومة المتطرفة الفاشية الإسرائيلية وقياداتها كون أن جرائمهم لن تمر دون عقاب وأن أرض دولة فلسطين الخالية من المستوطنات هي المكان الذي يمارس عليه شعبنا الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير.

بات من المهم أهمية التحرك من اجل حث المجتمع الدولي ودول العالم العمل على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، ونستغرب مواقف بعض الدول التي تنادى بحقوق الانسان بينما ترفض او تمتنع عن التصويت فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي مما يُعبّر عن سياستها الانتقائية والكيل بمكيالين وسياسة المعايير المزدوجة بل يعد نفاق وكذب وخداع في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة كشف ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، على جرائمها.

التطرف والقمع الإسرائيلي لن يمر بدون عقاب

ومن الواضح ان غياب اتخاذ مواقف وخطوات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتصويت قد فضح هذه الدول بتصويتها السيئ والسلبي وهو نقطة سوداء في سجلها ومواقفها غير المبدئية، ويبين فكرها الحقيقي غير المتسق مع حقوق الإنسان مما يعني انها تشارك الاحتلال وتتساوق مع جرائمه التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ويعد ذلك تشجيع ومشاركة في الجرائم وتخريب متعمد للنظام الدولي المتعدد الأطراف القائم على القانون.

اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة الفاشية الإسرائيلية التي تعتدي على الأقصى بحرمة شهر رمضان المبارك بما تؤكده هذه القرارات في عدم جواز الاستيلاء على أرض دولة فلسطين المحتلة بالقوة أو ضم أي جزء منها، واستمرار ممارساتها بحق المسجد الأقصى الذي بات يُشكل انتهاكًا خطيرًا وجرمية حرب على الدول إدانتها ومساءلة مرتكبيه ومحاسبتهم ولا بد من تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته وأهمية اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة وعملية في مواجهة الجرائم والإجراءات غير القانونية وتنفيذ تدابير جادة بما في ذلك مصادرة الأسلحة وإنفاذ عقوبات جنائية وضمان المساءلة الكاملة عن جميع أعمال الإرهاب التي يرتكبها المستوطنين ومليشيات حكومة التطرف.

وما من شك بان الدبلوماسية الفلسطينية حققت انجاز مهم وعملت من خلال تحركها ووضع المجتمع الدولي بتفاصيل ممارسات الاحتلال الامر الذي ساهم في انجاز هذه القرارات والحفاظ على الإجماع الدولي الداعم للحقوق الفلسطينية الاصيلة حقوق بما يساهم التأكيد الدولي على دعم وإنجاز الاستقلال الوطني على طريق إنهاء الاحتلال من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس ومساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ومواجهة منظومة الاستعمار وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا وعلى رأسها تقرير المصير والعودة للاجئين.

أقرأ أيضًا: دعوات اقتحام المسجد الأقصى اشعال للحرب الدينية

دعوات اقتحام المسجد الأقصى اشعال للحرب الدينية

أقلام – مصدر الإخبارية

دعوات اقتحام المسجد الأقصى اشعال للحرب الدينية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

المسجد الأقصى المبارك ووفقا للتاريخ والبعد الديني والحضاري هو حق خالص للعرب والمسلمين والفلسطينيين، ولا يقبل القسمة أو الشراكة ويرفض الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم أي محاولة لتغيير الوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى، والنيل من الوصاية الأردنية الهاشمية والثوابت والمبادئ الراسخة التي نتوارثها عبر الأجيال، وما يتصل بذلك من تشريع للاقتحامات اليهودية للمسجد المبارك ولا سيما اقتحامات دعوات الشخصيات السياسية ومسؤولي الاحتلال ووزرائه من أمثال المتطرف بن غفير لاقتحام المسجد الأقصى وأداء شعائر وصلوات يهودية في باحاته.

ويجب على الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم تحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم تجاه المسجد الأقصى والدفاع عنه بكل الوسائل والطرق المتاحة، وخاصةً من خلال المسيرات الميدانية الحاشدة الرافضة لممارسات الاحتلال ونصرة للمرابطين في القدس والأقصى، ولابد من شد الرحال الى المسجد الأقصى وحمايته وندعو أبناء الشعب الفلسطيني وكل الاحرار ومن يستطيع الوصول إلى الأقصى إلى الاحتشاد في المسجد الأقصى والرباط داخله والتنبه للمؤامرات التي تُحيكها “منظمات المعبد” بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي والتي يسعون من خلالها إلى رفع حجم استهداف المسجد الأقصى، وفتح المجال أمام المزيد من المستوطنين لاقتحام المسجد وتمديد ساعات الاقتحام وما يتصل بهذه المطالب التي أرسلتها المنظمات المتطرفة إلى شرطة الاحتلال.

بلطجة وممارسات وأفعال بن غفير ودعوته لاقتحام الأقصى أمر خطير يستهدف تدمير العقيدة الإسلامية في القدس وتهويد القدس، وفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي وإبعاد المسلمين عن أحد اهم المقدسات الإسلامية.

ويأتي هذا السلوك الهمجي في ظل صمت المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية إزاء تسلم بن غفير وسموتريش وغيرهما من دعاة التطرف والعنف حقائب وزارية في الوقت نفسه، بدلت قواعد سياستها تجاه الإرهاب وتوعدها بوضع اسميهما على قائمة الإرهاب بقواعد مغايرة مبنية على دعم حكومة التطرف الإسرائيلية.

والواقع أن سلوك حكومة نتنياهو المتطرفة التي عملت على دعم الإرهاب الإسرائيلي، وشجّعت أساليب وممارسات المستوطنين في حرق بلدة حوارة والدعوات الصريحة لاقتحام المقدسات الإسلامية والمسيحية، لتكريس رؤية عنصرية للوجود اليهودي دون غيره بتدمير العقيدة الإسلامية في القدس وحظر ممارسة فرائضهم الدينية وخاصة في شهر رمضان المبارك بعد الحشود الجماهيرية الضخمة التي احتشدت في شهر رمضان لتأدية الشعائر الدينية ومن أجل تعكير أجواء الشهر الفضيل والمس بمشاعر المسلمين عمد بن غفير ومليشياته على التخطيط لاقتحام المسجد الأقصى في تطور خطير وسابقة ستؤدي إلى تفجير أدوات الصراع بالمنطقة بشكل كامل .

الاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واقتحامها وتخريبها هو تكريس لمخطط تهويد القدس وفرض سياسة الامر الواقع الإسرائيلية، وأجندة المستوطنين وخاصة بعد تشكيل المليشيات المسلحة وحصولها على التغطية القانونية من حكومة الاحتلال.

ويأتي هذا الاقتحام في إطار بدء تنفيذ حكومة الاحتلال لبرنامجها المتطرف الذي يقوم على الاستيطان وتوسيعه خاصة في القدس، دون الاكتراث بما ينطوي على ذلك من احتمالات إشعال فتيل الأوضاع في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية، ولا بد من حكومة الاحتلال ان تتحمل المسؤولية الكاملة عن اقتحام المتطرف بن غفير، وعن هذه المخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها على السلم العالمي الأمر الذي يزيد من احتمالات إشعال حرب دينية.

المسؤولية الدولية أمام تصاعد الإرهاب الإسرائيلي

أقلام – مصدر الإخبارية

المسؤولية الدولية أمام تصاعد الإرهاب الإسرائيلي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

الشعب الفلسطيني يُعاني من ويلات النكبة وكارثة اللجوء منذ 75 عامًا وأن الفلسطينيين يواجهون الجرائم الإسرائيلية التي تحولت منذ عام 1967 إلى استعمار مستمر يُمارس الإرهاب المنظم، وينتهك قرارات الشرعية الدولية في ظل اتساع ممارسات الاحتلال القمعية ومواصلة الاستيطان، وتغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية المحتلة واستباحة المسجد الأقصى.

ولذلك بات من المهم تدخل المجتمع الدولي والعمل على ضمان وقف “الإرهاب الإسرائيلي” بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على مواصلة دعم مسعى فلسطين في الدفاع عن حق شعبنا المشروع في تقرير مصيره، وحقه في الحرية والاستقلال والعمل على إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للمحددات الدولية.

سياسة حكومة نتنياهو العنصرية المتطرفة القائمة على التوسع الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح بناء المستوطنات، باتت تُشكّل الخطر الحقيقي على المنطقة بشكل عام ولا بد من رادع قوي ومؤثر من اجل ضمان الحفاظ على حل الدولتين وعملية السلام، وإذا استمرت إسرائيل في المزيد من الاستيطان لن يعد حل الدولتين قائما في المستقبل القريب، والبديل سيكون تكريس نظام الهيمنة الإسرائيلية من خلال السعي إلى إقامة الدولة الواحدة القائمة على الفصل العنصري، ولذلك لا بد من وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة لتشكل نقطة البداية لخلق أفق سياسي يستند على مبادرة السلام العربية والقانون والشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

المسؤولية الدولية أمام تصاعد الإرهاب الإسرائيلي

لا بد من المجتمع الدولي التحرك الجاد من اجل انقاذ عملية السلام التي تتعرض للانهيار في ظل أوسع تحركات لحكومة التطرف الإسرائيلية، الهادفة إلى تهويد القدس وسرقة الأرض الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وضم الضفة الغربية، وفي ظل ذلك يجب توفير الحماية للشعب الفلسطيني والعمل على انهاء الاحتلال واطلاق عملية السلام وتحديد أولويات التوجه السياسي لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وضمن المعطيات السياسية الراهنة تبقى مصداقية الإدارة الامريكية على المحك حيث يتطلب العمل المشترك من أجل إعادة احياء عملية السلام، وإنهاء الجمود السياسي الذي استمر لسنوات طويلة حيث تُمارس حكومة الاحتلال الإرهاب المُنظّم ضمن تحالف المستوطنين لاستهداف الحقوق الفلسطينية، والهروب إلى الإمام في خطوة هدفها افراغ عملية السلام من مضمونها الحقيقي الذي يجب أن يؤدي الى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

ويبقى السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو «حل الدولتين» الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ضمن المحددات العربية تجاه القضية الفلسطينية وأهميتها لتفعيل المواقف الثابتة والتداعيات الإيجابية على صعيد دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، حتى ينال حقوقه العادلة والمشروعة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

ولا يمكن تحقيق أي تقدم في عملية السلام دون الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وذلك يؤدي الى الحفاظ على حل الدولتين، ويحب على المجتمع الدولي القيام بواجباته والضغط على إسرائيل لوقف كافة الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة، ووقف كافة أشكال العقوبات الجماعية على أبناء الشعب الفلسطيني والإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، والضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات الفلسطينية الشاملة في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة.

الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وتقرير مصيره

أقلام – مصدر الإخبارية

الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وتقرير مصيره، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

الأرض الفلسطينية والثوابت الاصيلة لشعب فلسطين لا يمكن أن نلخصها في عبارات عبر مقالات، فتلك هي فلسطين الخالدة عبر التاريخ تمتلك قوة الحضارة والأصالة والعراقة والتي تتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل مؤمنين بعدالة قضيتهم وبحقهم في تقرير مصيرهم، وبالرغم من تكرار المشاهد ذاتها في فُصول جديدة من التهجير والإرهاب وارتكاب المجازر، والمحاولات لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وعزل أهلنا في أراضي 1948، وسن القوانين العنصرية ضدهم وتشجيع الجريمة، إضافة إلى عمليات هدم القرى خاصة في النقب وتشريد وترحيل سكانها إلا أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه الأزلي بأرضه والدفاع عنها وتقرير مصيره عليها برغم سياسات وإجراءات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحقه.

في الذكرى الـ47 ليوم الأرض الخالد، تستمر تضحيات أهلنا خاصة في الجليل والمثلث والنقب وغيرها من المناطق رد على قرار استيلاء الاحتلال على 21 ألف دونم في تلك القرى والمدن حيث جسّدت أسمى معاني الفداء والتضحية دفاعًا عن الأرض ورفض مشاريع التهجير والاقتلاع، وستبقى ذكرى الشهداء والجرحى خالدة وحية ومنارة للأجيال المقبلة.

الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وتقرير مصيره

الشعب الفلسطيني سيُواصل صموده الأسطوري ونضاله ومواجهته الصلبة لكافة مشاريع وإجراءات الاحتلال وأدواته الإرهابية، وآخرها ما تمخض عن اتفاق نتنياهو – بن غفير بتشكيل ما يسمى بـ”الحرس القومي” الذي هو ترسيم قانوني لما تقترفه قطعان وعصابات المستوطنين من فظائع وقتل وحرق وإرهاب وسرقة للأرض، وتنكيل بالفلسطينيين في قراهم ومدنهم ومخيماتهم، جنبًا إلى جنب مع الحرب الاستعمارية الشرسة التي تشنها أكثر الحكومات الإسرائيلية عنصرية وتطرفًا وإرهابًا من استيلاء على الأرض وهدم البيوت لصالح الاستيطان.

الاحتلال ومنظماته الاستيطانية تسابق الزمن في تنفيذ مشروع تهويد الأرض الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي يخوض أهلها بثبات وعزيمة صلبة معارك يومية للحفاظ على الحق الفلسطيني في أرض عاصمة دولتهم العتيدة والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الممتلكات، خاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وفي حي الشيخ جراح، وأحياء بلدة سلوان التي تستهدفها مشاريع الاستيطان، في محاولة بائسة للقضاء على وجودنا الأصيل فيها، وطمس تاريخها وهويتها العربية الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني يُقاوم ولن يستسلم فهذه الرسالة تتوارثها الأجيال وهي وصية الأجداد بأن نبقى على العهد ونحفظ الأمانة ولا يوجد بيننا من يرفع الراية وسيدافع الجميع عن أغلى ما نملك الأرض والكرامة والعزة والبطولة والفداء فقصة هذا الشعب تكتب بالدم عبر التاريخ وفلسطين مهرها غالي وستظل الأرض في عيون وذكريات الأجيال شرارة الثورة والتضحية والفداء، رغم التنكيل والإرهاب والمجازر والتمييز العنصري، وسرقة الأرض وحرق المنازل على رؤوس قاطنيها من الأطفال والشيوخ والنساء في صورة تعبر عن بشاعة هذا الاحتلال وإجرامه القمعي والوحشي.

الشعب الفلسطيني يتمسك بحقوقه ولا يمكن لهذا الاحتلال أن يُفرّق بين مكونات الشعب الفلسطيني الذي يزداد إصرارًا على تمسكه بحقوقه والمحافظة على هويته الوطنية والتجذر بأرضه ومقاومة كل أشكال التطبيع والظلم وافرازات ومسميات الاحتلال الجديدة ولا يسعنا إلا وأن نتوجه بالتحية الى الشعب الفلسطيني في مخيمات الشتات وربوع الوطن ونحي هؤلاء الابطال الصامدين في وجه الاحتلال وسياساته العنصرية، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال وبطشه وإرهابه لن تكسر إرادة التمسك بالحقوق والثوابت، وفي مقدمتها عودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

التصعيد الإسرائيلي في القدس ينذر بتفجر الأوضاع

أقلام – مصدر الإخبارية

التصعيد الإسرائيلي في القدس ينذر بتفجر الأوضاع، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

التصعيد الخطير المُخطط له مسبقا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى والاعتداء على المواطنين في ساحاته وفي أزقة وحارات البلدة القديمة بمدينة القدس، يهدف إلى إعادة توتير الأجواء بعد الهدوء النسبي خلال شهر رمضان وجر الأمور إلى مربع العنف في الشهر الفضيل، خاصة بعد الأعداد الكبيرة من المواطنين التي زحفت للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وتُشكّل جريمة إعدام شرطة الاحتلال للشاب محمد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة بالنقب، بالقرب من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين، بهدف إخلاء المسجد من المصلين، وأن إعدام الشاب العصيبي أثناء محاولته حماية سيدة فلسطينية من الاعتداء الهمجي من عناصر شرطة الاحتلال يأتي تمهيدًا للسماح للمتطرفين القتلة لإقامة شعائر تلمودية بالأعياد اليهودية، وذبح القرابين مما يعني تفجير الأوضاع في ظل تفاقم تلك الممارسات الخطيرة والتي تتجاوز الخطوط الحمراء حيث ستشعل المنطقة.

الشعب الفلسطيني سيُواجه بكل ما يملك من قوة هذه الغطرسة، وسيدافع عن المسجد الأقصى وإن سياسة الاحتلال ونهجه وقمعه وممارساته المستمرة وسياسة العقاب الجماعي لن تنجح في كسر إرادة شعب فلسطين، كون أن الاستمرار في اقتحام المقدسات وممارسة القتل والاقتحامات وهدم البيوت والاعتقالات وإقرار القوانين العنصرية وغيرها لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وستعمل على زيادة التوتر وعدم الاستقرار مما يُهدد بجر الأمور إلى مربع الانفجار.

ممارسات الاحتلال تتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل مواجه حكومة يمينية متطرفة فاشية تنكر حق شعبنا بالوجود، ولكن التاريخ يثبت بأن هذا الشعب موجود منذ الأزل، متمسك بحقوقه موحدة متكاتف، مرتبط بأرضه وبأرض أجداده التي سيبقى على الدوام مدافعاً عنها، ومتمسكا بحقوقه المشروعة صامدا على ارضه في مواجهة المخطط الصهيوني الهادف الى طمس الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية والتاريخية للشعب العربي الفلسطيني الأصيل.

وما من شك بأن الزحف الجماهيري في ساحات المسجد الأقصى المبارك وحرص أهلنا على أداء الصلوات وتوافد عشرات الآلاف من المصلين يُشكّل قوة شعبية في مواجهة إجراءات حكومة الفصل العنصري لعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، وهو بمثابة رد واضح على سياسات الاحتلال ونهجه العنصري كون أن توافد عشرات الآلاف من المصلين وبرغم الحواجز والقمع والتضييق على المصليين، يعني تجسيد السادة على المسجد الأقصى وباحاته وما تلك الأمواج البشرية من المصلين والتي تجاوزت الربع مليون مصلي، الا دليل على عروبة القدس وفي الوقت الذي منعت سلطات الاحتلال الآلاف من الوصول بسبب إجراءات الاحتلال الأمنية والحواجز التي تقيمها شرطة الاحتلال العنصري.

ويأتي هذا المد البشري ردًا على دعوات حاخامات اليهود لأداء طقوس بهلوانية تخريفية وذبح “القرابين” بباحات الأقصى خلال عيد الفصح، وأن الزحف البشري رسالة لكل المسكونين بالوهم وأحلام اليقظة أن القدس لا تقبل القسمة على اثنين وهي جوهر وقلب الصراع فلا فلسطين بدون القدس ولا قدس بدون فلسطين.

بات من المهم العمل على تعزيز العلاقات الوطنية وأهمية الالتفاف حول المشروع الوطني الفلسطيني، ودعم الخطوات السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه قضيتنا الوطنية، والتي نحن في أمس الحاجة فيها الى التكاتف الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية وحماية حقوقنا الوطنية المشروعة التي لن نحيد عنها مهما كان الثمن.

أقرأ أيضًا: الالتفاف على منظمة التحرير خدمة للاحتلال.. بقلم سري القدوة

الاستيطان مخالف للقانون ويقوض عملية السلام

أقلام – مصدر الإخبارية

الاستيطان مخالف للقانون ويقوض عملية السلام، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية وفقا لتقارير إخبارية حيث تعد هذه الخطوات خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية وكانت قد نشرت الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة.

ونشرت دائرة ما يسمى أراضي إسرائيل مناقصات لإجمالي 1029 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الأسبوع الماضي حيث نشرت ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية في مستوطنتي إفرات (المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم) وبيتار عيليت (المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم، وذكرت وسائل الاعلام ضمن تقارير صحافية أن 747 وحدة استيطانية منها في مستوطنة بيتار عيليت و193 وحدة في مستوطنة إفرات كما ان حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد نشرت ايضا مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية .

طرح سلطات الاحتلال مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334) كون ان سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

الاستيطان مخالف للقانون ويقوض عملية السلام

ومن الواضح ان سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي تعتبر هدف أساسي للكتل اليمنية المتطرفة التي تمثل الأغلبية الحاكمة في دولة الاحتلال ويأتي هذا التحرك الاستيطاني بعد اجتماع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة في 19 مارس/آذار الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية، تقرر وقف البناء في المستوطنات لمدة أربعة أشهر في محاولة لتهدئة التوترات في المنطقة قبل شهر رمضان وباتت الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.

وانه وبرغم التزامات إسرائيل تجاه حلفائها في جميع أنحاء العالم، يبدو أنها تواصل تعزيز البناء الذي يضر بفرص التوصل إلى اتفاق سياسي ويزيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولا يؤسس لعملية سلمية بالمنطقة وان حكومة التطرف غير مبالية بنتائج ممارساتها التي باتت تواجه معارضة شاملة على المستوى الدولي.

حكومة تحالف الإرهاب الصهيوني وإرهاب غلاة المستوطنين جاءت لتستكمل مشوار سابقاتها بوجهها البشع دون قناع لترتكب المجازر وتستبيح الدم الفلسطيني غير آبهة بأبسط المعايير الإنسانية، كما فعلت في جنين ونابلس وحوارة وأريحا والقدس، وما الممارسات الاستيطانية وتصريحات قادة الاحتلال العنصرية إلا شاهد حي على إجرام هذه الحكومة التي ترجمت أقوالها إلى أفعال فأطلقت عصابات المستوطنين الإرهابيين ليعيثوا قتلا وخرابا وحرقا وتدميرا بحماية جيش الاحتلال الذي يرتكب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل وبالمقابل تستمر الحكومة بمواصلة سياسة سرقة الأرض الفلسطينية وتوغلها الاستيطاني في قلب الضفة الغربية.

بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس وبيت لحم يعد جريمة مخالفة لكل القرارات الدولية وأن حكومة اليمين الفاشية تسابق الزمن لتغيير هوية القدس العربية الإسلامية وطابعها التاريخي وتهويد المدينة وفصلها عن محيطها وبات يجب المجتمع الدولي العمل على أهمية اتخاذ خطوات تتجاوز الإدانة وتدل على جدية الموقف الدولي بفرض عقوبات على هذا الكيان بحكم أن الاستيطان جريمة إنسانية وانتهاك للمواثيق والقرارات الدولية.

حكومة التطرف وتوسيع نطاق الاستيطان

أقلام – مصدر الإخبارية

حكومة التطرف وتوسيع نطاق الاستيطان، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعد هجمتها الاستيطانية بصورة ممنهجة وغير مسبوقة وبالإضافة إلى مخططاتها الاستيطانية داخل مدينة القدس المحتلة فهي تستهدف الوجود الفلسطيني في مختلف المناطق المسماة ج وخاصة في الأغوار ومسافر ويطا ومناطق جنوب شرق القدس المحتلة وإعادة الاستيطان في قلب الضفة الغربية مما يعني تنفيذ مخططات الضم للضفة حيث استمرار اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية وتوسيع نطاق الاستيطان ليمتد الى عمق الضفة الغربية ومصادرة الاراضي الفلسطينية وتنفيذ عمليات الاقتحام للمسجد الاقصى تأتي في ظل استمرار العدوان الشامل على الشعب العربي الفلسطيني واستهداف مباشر للسلطة الفلسطينية وتقويض صلاحياتها من خلال استمرار الحصار المالي ومحاربة اي عمل تقوم به من اجل اضعافها وفرض بدائل على الارض من خلال سيطرة الاحتلال على المفاصل الاساسية والمحاور تمهيدا لإعلان الضم النهائي للضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية في اسلوب يعبر عن عنجهية المحتل الغاصب ومخططاته العنصرية.

اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بات يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتأتي عمليات الاقتحام بالتخطيط وإشراف المستوى السياسي الإسرائيلي بهدف تهويد المسجد الاقصى والسيطرة على باحاته ومحاولة من الاحتلال استهداف القيم الدينية والتاريخية والتراثية وتتم عمليات الاقتحام تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وبات واضحا وجليا في الأفق بأن هناك تبادلا علنيا وفاضحا للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا وضم الضفة الغربية وإن ذلك يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وتعليماتها الجديدة التي تسهل على الجنود إطلاق النار على المواطنين دون أن يشكلوا أي خطر عليهم ودعم وتعزيز عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حكومة التطرف وتوسيع نطاق الاستيطان

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات الجيش وجرائم المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعمليات الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وإطلاق النار على المواطنين بهدف القتل تصعيدا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم بما يؤدي إلى استكمال بناء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.

وفي ظل ذلك لا بد من دول الاتحاد الاوروبي والبعثات الاوروبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسفراء الدول المعتمدين لدى دولة فلسطين العمل بكل جدية وتوحيد الجهود من اجل فضح مخطط حكومة الاحتلال وخاصة في القدس وأهمية الكشف عن مخططات الاستيطان في عمق الضفة الغربية بعد اقرارا التعديلات على القانون الاسرائيلي والسماح بعودة الاستيطان في المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومصادرة المزيد من الاراضي والتهجير لأصحاب الارض الاصليين كون أن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي.

ولا بد من المجتمع الدولي وخصوصا الإدارة الأميركية بضرورة ترجمة أقوالهم ومواقفهم إلى أفعال وإجراءات وتدابير تجبر سلطات الاحتلال على وقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني ووقف الاستيطان في أرض دولة فلسطين وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية والانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية بإشراف الرباعية الدولية تفضي لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال قبل فوات الأوان.

الركيزة الأساسية لمواجهة هذه الهجمة الاستيطانية التوسعية وإفشالها وسياسة الفوضى التي تمارسها سلطات الاحتلال تكمن أساسا في إصرار الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود وتعزيز مقومات العمل الوطني وتحقيق المسؤولية في النهوض بكامل الطاقات الممكنة لتوفير متطلبات الوحدة والمضي قدما حتى نيل الحرية والاستقلال.

Exit mobile version