الوسم: سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

حكومة التطرف وخطورة تغييب حل الدولتين، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات للمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية وتتحمل حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جنود الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة وآخرها هجوم المستعمرين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس وإعدام أربعة شبان في طولكرم وحوارة، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة.

الهجوم الذي تم تنفيذه من قبل عصابات المستوطنين وبتغطية كاملة من جيش الاحتلال ليست الجرائم الاولي بل هي امتداد متواصل لمسلسل الاعمال الوحشية المتواصلة والمخطط من أعلى المستويات في حكومة نتنياهو العنصرية والتي تهدف الى تنفيذ التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

هذه الجرائم والمجازر الدموية تعيد للأذهان المجازر التي ارتكبتها عصابات “الهاجناه” و”شتيرن” و”ارغون” الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني عام 1948، وأن الهدف من مسلسل المجازر إحلال عصابات المستعمرين المجرمين مكان أبناء شعبنا.

كل هذه الجرائم تحدث بمراقبة ومشاهدة المجتمع الدولي وأن الشعب الفلسطيني بصموده ومقاومته سيطرد هؤلاء الدخلاء المجرمين من أرضه، وما حدث من نكبة ونكسة في الماضي لن ولم يتكرر وسوف تحرر جميع الأرض الفلسطينية والقدس العاصمة الأبدية والتاريخية لدولتنا الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا بلا هوادة وعلى مرأى من العالم وأن هذه العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وإما السلام للجميع أو لا سلام لأحد وإما الأمن للجميع أو لا أمن لأحد وان حكومة اليمين العنصرية تتحمل المسؤولية عن التصعيد المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويجب تدخل المجتمع الدولي والضغط على هذه الحكومة المجرمة لوقف جرائمها.

وبات المطلوب من الفصائل الفلسطينية اتخاذ كل الإجراءات والخطوات التي من شئنها ان تعزز الصمود الفلسطيني وضمان المشاركة الواسعة في مواجهة عدوان الاحتلال المستمر ولا يمكن استمرار الصمت امام مواصلة حكومة اليمين المتطرف التصعيد اليومي في جميع مدن الأرض الفلسطينية المحتلة وبلداتها وإعدام الأبرياء وتدمير الممتلكات واقتحام المدن والقرى واقتحامات المستعمرين لمدينة نابلس والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والتي تؤكد على أن هذه الحكومة تسعى جاهدة إلى خلق حالة من الفوضى وتفجير الأوضاع وإشعال المنطقة وعدم الاستقرار.

تحاول سلطات الاحتلال من خلال هذه السياسات خلق وقائع جديدة في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة ولكن على الاحتلال ان يعلم جيداً ان القدس الشرقية بمقدساتها هي أرض فلسطينية عربية، وجميع محاولاته ستفشل بتغيير طبيعة وتاريخ وهوية القدس ولا يمكنه النيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه او فرض الاستيطان الاستعماري بقوة الامر الواقع.

في ظل هذا التناقض ومحاولات الاحتلال النيل من الصمود الفلسطيني يجب ومن الضروري أن يعي الجميع جيداً ان السلام الشامل لن يتحقق دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره.

وبات من المهم والضروري أن يتحمل العالم وخاصة الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية وقف هذه التصرفات غير المسؤولة كون أن العالم والشرعية الدولية يتحدثون عن حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.

أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على القدس، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة وأماكنها الدينية خاصة المسجد الأقصى المبارك من منع للصلاة والاعتداء على المصلين وانتهاك حرية العبادة والاقتحامات المستمرة اليومية من قبل المستوطنين ومن بينهم “أمناء جبل الهيكل” بتحريض من رموز حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة يهدف إلى تحويل الصراع الى ديني سيشعل المنطقة .

وما من شك بان حكومة التطرف تعمل على مواصلة مسيرة التهويد للقدس وماضية في مخططها لاستهداف صمود الشعب الفلسطيني عبر ممارسة الاجرام بحقه وحق مقدساته الإسلامية والمسحية واستهداف تاريخ المنطقة بأكملها، وأن القدس برمزيتها الدينية والتاريخية، هي عنوان كرامة الشعوب الإسلامية والعربية، وقلب الشعب الفلسطيني النابض بالحرية والانتصار والآمال، وأن المسجد الأقصى المبارك سيبقى وقفا إسلاميا خالصا لا شرعية ولا سيادة للاحتلال عليه .

الشعب الفلسطيني العظيم الذي يضحي يوميا من أجل فلسطين ومدينة القدس لن يتردد بالدفاع عن القدس ومقدساتها ضد التغول والعدوان، ومحاولات الاحتلال الاستفزازية اقتحام وتدنيس الأقصى، وأن التخطيط لفرض التقسيم المكاني والزماني لن يمر، فشعبنا سيبقى مرابطا ومدافعا وحاميا لقبلة المسلمين الأولى.

القدس حاضرها ومستقبلها العظيم لدى الامة العربية والإسلامية ومكانتها الدينية لدى جميع المسلمين والمؤمنين وما تحمله من حضارة وتاريخ تؤكد مكانة القدس الدينية والروحانية لكافة المسلمين وأن وحدة أبناء الشعب الفلسطيني وصموده على الأرض ودفاعه عنها تتجسد دوما لمواجهة مؤامرات حكومة التطرف وسوف تفشل كما فشل أسلافها.

أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وداخل أراضي عام 48، مدعوين دوما إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لإفشال مخططات حكومة اليمين الفاشية كما ان أمتينا العربية والإسلامية مدعوتا إلى التحرك لدعم صمود أهلنا في القدس والخروج لنصرة الأقصى وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

لقد تعرضت القدس الي هجمة مسعورة منظمة تقودها حكومة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة سواء العسكرية او الأمنية والمدنية التي اعدت الخطط المسبقة بالتنسيق مع وحدات جيش الاحتلال والمستوطنين من اجل السيطرة علي القدس والعمل علي تهويدها وفرض سياسة الامر الواقع على أهلنا المرابطين الصامدين في القدس الشريف.

المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى مستمرة في التصاعد وتطال كافّة المعالم العربية والإسلامية بالقدس، ومعاول الهدم ماضية في تخريب المدينة بشكل شرس سواء تحت الأرض او فوقها وبحسب مخططات طويلة الأمد وجدول زمني مدروس آخذه في التسارع لتحقيق الأطماع اليهودية في اختطاف القدس من أهلها وتحويلها إلى ( أورشليم ذات الطابع الغربي ) مدنياً واليهودي عقائدياً.

إجراءات الاحتلال السافرة المتخذة بحق المسجد الأقصى تعد عدوانا مدروسا على الشعب الفلسطيني ومقدساته وخرقاً صريحاً لحقوق العبادة وممارسة الشعائر الدينية والعقيدة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة ودور العبادة التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية كافة .

الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير المخطط الاحتلالي القاضي بتقسيم المسجد الأقصى وأن مدينة القدس استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة عندما احتل الأراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان عام 67 المشئوم، وان كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف اكثر من 137 دولة من دول العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة وبالتالي فإن أية خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض او تلك التي يسميها (قوانين) وغير ذلك هي باطلة ولاغية وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة.

أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

تهويد الأرض وتهجير الشعب الفلسطيني، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ممارسات جيش الاحتلال القمعية تجسدت عبر مرحلة طويلة من ممارسة الإرهاب والقمع والتنكيل وأن هذه الجرائم تكشف حقيقة الاحتلال وتكشف مدى تورط وكذب وزيف ادعاءات نتنياهو وغيره بشأن اخلاقيات جيش الاحتلال الذي هو امتداد طبيعي لعصابات الهاجاناه والارغون والبالماخ والوكالة اليهودية للهجرة وتلك الجرائم البشعة التي ارتكبتها عصابات الاحتلال بأوجه متعددة لاستهداف الشعب الفلسطيني وممارسة القمع بحقه من خلال العديد من عمليات التهجير القسري وقد تمت بشكل مبرمج ومخطط بهدف تطهير فلسطين من سكانها العرب، حيث واكبت عملية التهجير القسري حملات مكثفة من العنف والإرهاب والمجازر والتي شكّلت إحدى الأسباب الرئيسية لهجرة عرب فلسطين من قراهم ومدنهم، وإن جيش الاحتلال لا يزال يمارس المذابح ضمن عقيدته الاجرامية وإن كان بشكل أقل عن فترة الأربعينيات من القرن الماضي حيث يهدف من وراء ممارسة هذا النوع من الإرهاب إلى تدمير البنى التحتية للفصائل الفلسطينية، وتبقي مذبحتي صبرا وشاتيلا ومخيم جنين شاهدتان على إرهابية دولة الاحتلال واستمرار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى التلويح باستخدام القوة العسكرية المفرطة لتطبيق وإخافة وإرهاب المواطنين للنيل من صمودهم وإرادتهم وتصديهم للاحتلال العنصري.

في خطوة تعبر عن بشاعة الموقف الإسرائيلي وإرهاب المؤسسة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال وعنصرية هذا الجيش الذي يمارس العمل الإرهابي والعنصري ويخضع لتربية إجرامية وعقائد تعبر عن نمط الإرهاب والعنصرية والكراهية والتميز حيث يتم ممارسة الإرهاب الفكري والقمع لمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض بنشر خرائط تصفية القضية الفلسطينية والتسويق لمشاريع وهمية فاشلة والبدا في تنفيذ يافطات تشير إلى التقسيم الجغرافي للمدن الفلسطينية لخدمة برامج الاحتلال القائمة على سرقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

ما من شك بان هذه الممارسات مضحكة وتدعو للسخرية ولا يمكن أن تشكل إلا استهتارا بكل القيم والأعراف والقوانين الدولية، وإن محاولات حكومة الاحتلال تطبيق وترويجها لمشاريع ومؤامرات وهمية واتخاذها خطوات وتعليق يافطات تشير إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية هي لعبة مرفوضة ولا تساوى حتى ثمن الورق الذي كتبت عليه ولا تعني للشعب الفلسطيني أي شيء وتشجع المستوطنين على تنفيذ عمليات ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة جرائمهم واستكمال سرقة الأراضي الفلسطينية ونهبها.

هذا الاجرام الوقح والاحتلال القمعي يمارس ابشع الوسائل الممكنة والمحرمة دوليا وان هذا العمل الإرهابي المنظم يعبر عن عقلية فاشية عنصرية وانحطاط أخلاقي حيث تجسد صور الموت والدمار والتنكيل الإسرائيلي اليومي وما تشهده المدن الفلسطينية من اعمال قمع وعدوان تقشعر له الأبدان وإنه يعيد الى ذاكرتنا ما حصل مع المتضامنة الأميركية راشيل كوري حين أقدمت جرافة إسرائيلية على جرفها وإعدامها عن سبق وإصرار وتعمد عام 2003.

التصعيد والعدوان على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني بتشجيع ورعاية من الإدارة الأميركية وبتوافق مع مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية وإقدام حكومة الاحتلال على ارتكاب الجرائم المركبة يشكل انتهاكا للقانون الدولي من خلال سعي الاحتلال لتوسيع دائرته الدموية وان تلك الجرائم تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي واستغلالا للمساعي الدولية يواصل الاحتلال عدوانه ضمن المخطط الاستيطاني الاستعماري الغير القانوني مستهدفا الشعب الفلسطيني والنيل من صموده، وان تلك السياسات الإسرائيلية التي يكرسها الاحتلال وجرائمه الطويلة والمتراكمة سوف تؤدي بالنهاية الى تفجير المنطقة برمتها وتكرس نظام الفصل العنصري وتدمر مبدأ حل الدولتين وعدم التوصل الى سلام عادل وشامل بالمنطقة.

أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

الاحتلال بين التهويد والتوسع الاستيطاني، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واستباحة المسجد الأقصى وتكثيف عمليات الاستيطان وضم الأراضي وهدم المنازل واحتجاز جثامين الشهداء حيث تستمر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة مما يقوض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم المدانة والمرفوضة كل ذلك سوف يقود المنطقة الى المزيد من التخبط والإرباك والانفجار الشامل.

جرائم المستوطنين المتواصلة ستقود المنطقة الى المزيد من اعمال العنف وتأجيج الصراع القائم والمحتدم نتيجة استمرار جريمة الاعتداء الهمجي التي يقوم بها أعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة والسماح لأعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة بالتجول في أحياء القدس القديمة وبداخل باحات المسجد الاقصى واستعداداهم للاعتداء على أهالي البلدة الآمنين حيث يعتبر ذلك تواطؤا بالاعتداء وتساهل مع المجرمين وحمايتهم من قبل حكومة التطرف.

الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال واقتحام مدن الضفة الغربية باتت تشكل خطورة كبيرة على الوضع القائم وسوف تؤدي الى تدهور وتفجير المنطقة بأكملها في ظل تصعيد ممارسات القمع والتنكيل من قبل حكومة الاحتلال وباتت تفرض واقع وأزمات جديدة سوف تزيد الأمور تعقيدا في ظل حالة الفوضى التي تمارسها حكومة الاحتلال للتهرب من مسؤولياتها وتداعيات ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسويقها لرواية كاذبة للمجتمع الدولي تتنافي مع الحقيقة والواقع.

وإمام تلك المؤشرات وتصاعد الممارسات الإسرائيلية يجب على المجتمع الدولي وبشكل عاجل الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تلك الجرائم وفتح ملف المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإضافتها الى الملفات التي تم تقديمها سابقا والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

ممارسات القوة القائمة بالاحتلال وحكومتها الإرهابية وارتكاب قواتها مجازر مروعة في مدن ومخيمات الضفة الغربية واستهداف حياة الاسرى في سجون الاحتلال تشكل ضربة قوية لكل الجهود الدولية التي تطالب بعدم التصعيد مما يعد استهتار بالقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال التي تستفيد من الصمت الدولي وازدواجية المعايير.

وبات من المهم الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وخاصة في البلدة القديمة في القدس ووضع حد للمتطرفين الذين يعملون على تغيير طابع مدينة القدس وحضارتها وتاريخها الديني الأمر الذي سيقاومه الشعب الفلسطيني بدفاعه عن حقوقه وتاريخ مدينته المقدسة وبات من الواضح بان موجة اعتداءات المستوطنين سوف تتصاعد ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وإن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

في ظل ذلك من المهم قيام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفي مقدمتها القرارات (242 و338 و497) ولا بد من المجتمع الدولي التحرك وتحمل مسؤولياته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولي.

أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

حكومة التطرف الأخطر والأكثر عنصرية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

اعلان حكومة التطرف الإسرائيلية عن منح السلطة الفلسطينية بعد التسهيلات الاقتصادية في ظل استمرارها بتنفيذ مخططها الأمني سياسة الإعدام الميداني وقيام سلطات الاحتلال من خلال اصدار التعليمات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص بشكل مباشر باتجاه الشبان بدعوة استهدافهم للجيش الإسرائيلي بات بحد ذاتها يشكل جريمة حرب وتستدعي قيام المؤسسات الدولية بإجراء تحقيقات موسعة في تلك المشاهد وأدانتها ولا يمكن استباحة الأراضي الفلسطينية وتحويل شوارع وطرقات الأرض المحتلة الى ساحات إعدام ميداني بدم بارد في مخالفات واضحة لقانون الدولي ولحقوق الانسان.

حكومة التطرف تستمر في عدوانها وسيطرتها على الضفة الغربية من خلال ممارسة عمليات الإرهاب المنظم وما يجرى بات نهج مستمر وانه يتم تسجيل تغيرات بشكل يومي في تعليمات إطلاق النار وسلوك قوات الاحتلال في الأرض المحتلة على أرضية السياسة العدوانية الجديدة ضد الفلسطينيين والتي تمثلت في السياسة الجديدة لحكومة التطرف ركيزتها استخدام القوة الساحقة ضد الفلسطينيين بهدف النيل من إرادتهم واستسلامهم لواقع الاحتلال.

بالمقابل اقتحم المستوطنين باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستوطنون، أنهم أدوا طقوسا تلمودية حاملين “قرابين نباتية” من سعف النخيل، بعد النجاح بإدخالها، فيما ارتدى آخرون “لباس الكهنة” الديني، ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.

وتتلخص اهداف حكومة التطرف في استمرارها بتنفيذ سياسة الضم والتهويد للضفة الغربية وتوسيع غير مسبوق للاستعمار الاستيطاني غير الشرعي فيها مع تعميق عمليات التهويد في النقب والجليل والمثلث والمس المتعمد بحقوق الإنسان في فلسطين وأنها ترتكب جرائمها علنا وجهرا أمام سمع وبصر العالم أجمع وعلى الرغم من أنها تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.

على المجتمع الدولي ومؤسساته التعامل بجديه وتحمل مسؤولياته كافه وعدم الاكتفاء بالصمت او بإصدار بيانات التنديد والاستنكار كونها لا تفيد بأي شيء بالنسبة لدولة أصبحت تتبنى النهج العنصري وتتسابق على ممارسة القتل والإبادة بحق الشعب العربي الفلسطيني الذي يناضل من اجل حقوقه المشروعة وفقا للقانونيين الدولية وضرورة اتخاذ قرار بفتح تحقيق دولي بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهمية التحقيق في هذه الوقائع غير المقبولة، ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة وبموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبرير القوة المميتة إلا في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مشاهد مروعة من الحرب تخلفها اليات الاحتلال والمستوطنين في شكل يكرس نظام الفصل العنصري.

دولة الاحتلال ماضية بسياستها العنصرية كونها تعمل على تعميق وتكريس الاحتلال وتقوم بتحقيق المزيد من عمليات (تطبيق السيادة) والضم لجميع مناطق الضفة الغربية المحتلة عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية والمواقف والتصريحات التي يطلقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف حيث ترسخ و تعمق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة عبر تجريد الفلسطينيين من أرضهم، وتوسيع دوائر تطبيق القانون الإسرائيلي بالتدريج على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وسط حملة تضليلية بدأ يقودها نتنياهو لتبرير إغلاقه للأفق السياسي لحل الصراع والمفاوضات مع الفلسطينيين محاولا تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن ذلك.

أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

مخططات الاحتلال وسياسات التطهير العرقي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

في ظل غياب المساءلة وإفلات حكومة الاحتلال من العقاب يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالكذب وتشويه الحقائق التاريخية وخاصة خلال كلمته التي القاها في 22 سبتمبر أمام الجمعية العامة وقيامه بعرضه للخريطة التي لوح بها أمام المجتمع الدولي وهو واثق تماما بأنه لن يكون هناك احتجاج على محوه الكامل للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، الأمر الذي يعتبر دليلا صريحا على مخططات إسرائيل الاستعمارية غير القانونية وسياسات التطهير العرقي والضم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ أكثر من 56 عامًا.

ولا يمكن الصمت امام نكران حقوق الشعب الفلسطيني وطبيعة الخطاب الاستفزازي والكراهية وعلى المجتمع الدولي إدانة تشويه إسرائيل العنصري للشعب الفلسطيني وحرمانهم من وجودهم الأصلي منذ قرون طويلة ولقد حان الوقت لجميع الدول الملتزمة بسيادة القانون وحقوق الانسان اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جميع انتهاكاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفرض العقوبات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وإمام تلك الحقائق يستمر الاحتلال في هجماته العدوانية ومواصلة حربه ضد الشعب الفلسطيني حيث استشهد في أسبوع واحد ثمانية فلسطينيين، بينهم أطفال، خلال هجمات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الى جانب إصابة عشرات المدنيين، بينهم 30 فلسطينيا أصيبوا في 19 سبتمبر في هجوم إسرائيلي آخر على مخيم جنين واستشهد ميلاد منذر وجيه الراعي (15 عاما)، عند مدخل مخيم العروب للاجئين، قرب الخليل في 10 سبتمبر، واستشهاد شاب يبلغ من العمر 25 عاما في 19 سبتمبر، بالقرب من السياج الحدودي الإسرائيلي حول قطاع غزة، الى جانب إصابة ما لا يقل عن 33 فلسطينيا في المظاهرات التي اندلعت منذ 11 يوما في مختلف أنحاء قطاع غزة ضد الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل.

وفي الوقت نفسه تواصل حكومة الاحتلال حربها ضد التعليم الفلسطيني حيث لا تزال المؤسسات التربوية تتعرض لهجمات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في حملة الترهيب والمضايقة التي يتعرض لها الطلاب، وأن الفترة الأخيرة شهدت عرقلة وصول الطلاب الى المدارس، وهجمات على المرافق التعليمية، ومواصلة هدم المدارس، ما ينتهك الحق في التعليم وحقوق الانسان الأخرى، حيث قامت قوات الاحتلال في 21 سبتمبر بمداهمة مدرسة العيزرية الابتدائية للبنات في القدس الشرقية المحتلة، واقتحام حرم جامعة بيرزيت في 24 سبتمبر.

ويواصل المستوطنين مهاجمة المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم والأماكن المقدسة، ما أدى الى إصابة شاب من ذوي الإعاقة، وامرأة وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، وأن إرهاب المستوطنين أدى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، الى جانب مواصلة اقتحامهم للمسجد الأقصى والحرم الشريف في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني الراهن لهذا الموقع المقدس.

وامام هذه الحقائق وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن استمرار الصمت من قبل المجتمع الدولي وعدم ادانه جرائم حكومة نتنياهو وخرائطه التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وأنه بات على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات مناسبة وإدانة مثل هذه الهجمات والعمل على حماية حق الأطفال والشباب الفلسطينيين في التعليم وضرورة بذل جهود فورية لمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هذه الاستفزازات الخطيرة والاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني الراهن في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.

أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت والاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ويجب على المجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المريب وضرورة تدخل الأمين العام للأمم المتحدة وتحمله المسؤولية وأهمية اجراء تحقيق في جرائم قوات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحمايتها للمستوطنين المجرمين.

لا يمكن استمرار الصمت امام تلك الجرائم التي ترتكبها حكومة التطرف الإسرائيلية وما كل هذا التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين الا تطبيقا لسياسة الاحتلال العنصرية التي تمارسها حكومة التطرف بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية والإجراءات القمعية والتنكيلية خاصة عند الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات والاعتقالات الجماعية العشوائية واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة.

انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم تستمر بالتزامن مع إرهاب المستوطنين في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية وبالوقت نفسه تستمر أيضًا سياسة فرض الحصار الإسرائيلي لبلدة بيتا جنوب نابلس واقتحام المنازل والاعتداء على السكان وتصعيد الاجراءات العسكرية وهدم المنازل والمنشآت في نابلس وأريحا وسلفيت وطول كرم وجنين فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى يشكل إجرام حقيقي لطالما اتسم به الاحتلال وإرهاب دولة خارجة عن القانون أسست على قتل وإرهاب الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

وما من شك بان الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، وتفريغها من أصحابها، لإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وما يجري يتم على سمع العالم أجمع وبصره، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري “الأبرتهايد” في فلسطين المحتلة.

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والإعدامات ضد شعبنا وما يجري من اعتداءات وحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يعبر عن مدى الإجرام العنصري الفاشي وعقلية الاجرام تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا وان صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على اتخاذ مواقف حقيقية شجع حكومة اليمين العنصرية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي والإنساني.

حقيقة الامر بات الصمت الدولي عما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة ازدواجية المعايير الدولية توفر الحماية لحكومة التطرف الإسرائيلية وباتت تعمق أزمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع ولا يمكن استمرار تلك السياسة كونها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية، وتوفر لها الغطاء والوقت اللازمين لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

سياسة الاحتلال باتت تشهد خطورة بالغة ضمن نهجها الذي يستهدف الحياة الفلسطينية كون ان عزل القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية يهدف الي استمرار تهجير الفلسطينيين القسري من خلال التضييق عليهم والممارسات العنصرية الفاشية التي تهدف إلى تصفية وجودهم، وإحلال المستوطنين مكانهم، وذلك حسب ما تخطط له حكومة التطرف الإسرائيلية.

أقرأ أيضًا: الاحتلال وتقويض قيام الدولة الفلسطينية.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

حكومة التطرف الإسرائيلية تنفذ اجندتها الخاصة بالاستيطان وتمارس عملية السرقة بعد اعتماد مجموعة من القوانين التي تمنحهم مصادرة الأراضي وتسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاه ولعل سن هذه القوانين الاستعمارية العنصرية وتنفيذها على الأرض يشكل تراجعا على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية كون ان تداعيات هذه الخطوات أصبحت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الصراع وهي بمثابة دعوات رسمية لتصعيد الأوضاع وان لم يكن تفجير المنطقة برمتها.

إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي ولكل نداءات الدول التي تطالب الاحتلال بالالتزام بمحددات القانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات دولية فاعلة تكون كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه المتطرفين التي تتجاوز قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي.

لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبات من المهم توسيع قاعدة العمل الدبلوماسي الدولي وتوحيد الجهود العربية وضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، ويجب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارها الهام بشأن نظر محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا والعضو المراقب بالأمم المتحدة مع دعم طلب حصولها على العضوية الكاملة وأنه قد آن أوان إنهاء الاحتلال وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية.

حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض والتوسع الاستيطاني الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية، وفي ظل ما تشهده الأراضي المحتلة من عمليات اقتحام بشكل متكرر للمدن الفلسطينية وخصوصا في جنين ونابلس وما تشهده القدس من إجراءات عدوانية تستهدف المس بالمقدسات الإسلامية والوصايا الأردنية الهاشمية وطبيعة التواجد الفلسطيني في القدس وإمام تلك السياسات فان سلطات الاحتلال تعمل على تسريع عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصعيد عمليات القتل وهدم المنازل وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة “ج”، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم الخاص في المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى مما يعني حسم مستقبل قضايا الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووأد عملية السلام وخيار الحل السياسي التفاوضي وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها.

منظومة القوانين والسياسات والتشريعات التي يعمل الاحتلال على تطبيقها وتنفيذها باتت امر واقع وتستهدف الوجود الفلسطيني كون ان ما يتم الان من مواقف عنصرية متطرفة اصبح يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وذلك بعد تشريع الكنيست الإسرائيلية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لتكتل التطرف الديني.

ويشكل منح هذا التكتل المتطرف الصلاحيات الواسعة الغير مسبوقة لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ودعم حكومة التطرف بشكل رسمي لمجموعات المستوطنين يعد ضرب بعرض الحائط لكل القرارات الدولية كون حكومة التطرف مستمرة في تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أقرأ أيضًا: الشرعية الدولية ومحاكمة الاحتلال.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

الاحتلال لا يسعى لتحقيق السلام ومستمر بجرائمه، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تنتهجه حكومة التطرف برئاسة بنيامين نتنياهو بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته واستمرار عمليات القتل اليومية في كافة محافظات الوطن، التي كان آخرها جريمة اعدام الشابين سيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، بدم بارد في طولكرم وتدمير البنية التحتية وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، إضافة لفرض حصار مشدد عليه، ومداهمة منازل المواطنين، والعبث بمحتوياتها عدا عن الاقتحامات المتواصلة للمدن والبلدات الفلسطينية وهجمات المستوطنين ضد المواطنين العزل.

حكومة اليمين المتطرف تصر على التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم البشعة حيث تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشن حرباً متواصلة على شعبنا الفلسطيني ومقدراته، بما في ذلك اقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت، واعتقال عدد من الطلبة، حيث تعد هذه الجرائم انتهاكا فاضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وتهدف الى تنفيذ المخططات التي أعلن عنها نتنياهو في كلمته أمام الأمم المتحدة، متحديا جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي اكدت حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الاحتلال يسعى جاهدا إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد عبر عدوانه المتواصل، كذلك دعوات المتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واقتحام جامعة بيرزيت، متناسيا أن الشعب الفلسطيني لن يفرط بأي حق من حقوقه المشروعة مهما كان الثمن وان جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع، حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته بالحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

الرد الإسرائيلي هو أكبر دليل على ان الاحتلال لا يسعى الى تحقيق السلام وهو مستمر بجرائمه رغم كل النداءات والمواقف التي تصدر عن المجتمع الدولي وبرغم من رسالة السلام الفلسطينية والتي اكدت أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة كاملة وان أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

ما يجري من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا وأن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف، وتفجير ساحة الصراع كسياسة إسرائيلية رسمية، تندرج في إطار جرائم الضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الأمر الذي يؤكد من جديد غياب شريك السلام الإسرائيلي.

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، ولا بد من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة حكومة الاحتلال العنصرية وحماية شعبنا الأعزل، وتنفيذ القرارات الدولية التي تنهي الاحتلال عن أرضنا وذلك ردا على هذه السياسة الاجرامية التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيدافع عن وجوده ووطنه وكرامته، وبات من المهم العمل على اتخاذ إجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية، لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

أقرأ أيضًا: الشرعية الدولية ومحاكمة الاحتلال.. بقلم سري القدوة