الأردن يُطالب بوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تُنذر بتفجير الأوضاع في فلسطين

عمان _ مصدر الإخبارية

طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية والاستفزازية التي تقوض حل الدولتين وتنذر بتفجر الأوضاع في فلسطين المُحتلة.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها الصفدي، اليوم السبت، مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن.
تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدان، والعديد من القضايا الإقليمية تقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح الصفدي، أن هذه الإجراءات التي تشمل الاستيطان وهدم البيوت وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم ، تُقوض حل الدولتين، وتدفع باتجاه تفجر العنف، قبيل شهر رمضان الكريم الذي يتزامن هذا العام مع أعياد دينية مسيحية ويهودية.

وقال الصفدي، إن السلام العادل والدائم والشامل الذي يعمل الأردن وكل الدول العربية من أجله خيار استراتيجي، لن يتحقق من دون تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وبحث الصفدي مع نظرائه الخطوات التي يجب القيام بها، والجهود التي تبذلها المملكة بالتعاون مع الأشقاء والشركات في المجتمع الدولي لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة للوصول إلى حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

المجتمع الدولي والإقرار بالحقوق الفلسطينية

أقلام – مصدر الإخبارية

المجتمع الدولي والإقرار بالحقوق الفلسطينية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

التضامن الدولي مع الحقوق الفلسطينية يجب أن يستمر من أجل التأكيد على دعم نضال شعب فلسطين واسترجاع حقوقه الـمغتصبة التي تكفلها الشرعية الدولية، والشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحقوق في إقامة دولته الـمستقلة وعاصمتـها القدس، ولذلك لا بد من الـمجتمع الدولي القيام بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية وأهمية توفير ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، وأن تتم ترجمة التضامن الدولي إلى خطوات عملية وإجراءات تنفيذية، الأمر الذي يستدعي وقفةً جادة وحازمة من الأسرة الدولية وخاصةً من مجلس الأمن والجمعية العامة، ليس فقط ليضع حد لتعنت الاحتلال ورفْضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية وإنما بالـمناهضة الفعلية والقوية لـمنظومة الاستيطان، التي يقوض الاحتلال من خلالها كل فُرص تحقيق حل الدولتين وينتج بانتهاجها واقعا مريرا من التمييز وازدواجية الـمعايير.

لا يمكن استمرار الاحتلال، ويجب على المجتمع الدولي ضرورة العمل على تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الـمراجع القانونية الدولية، والارتكاز على مبادئ الـمحاسبة والـمساواة أمام العدالة الدولية بتفعيلِ الآليات اللازمة للملاحقة القضائية والجنائية لـما يقوم به الاحتلال من انتـهاكات متزايدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ويجب ألا تقتصر عمليةَ التضامن مع الشعب الفلسطيني على إلقاء الخطابات وإصدار بيانات الاستنكار والتنديد فقط، وإنما العمل على خطط ناجعة تؤدي إلى تحقيق حل نـهائي يمكنه من العيشِ الكريم بكل سيادة على أرضه .

لقد آن الأوان لترجمة هذا التضامن الدولي والعمل على محاسبة الاحتلال في تلك المحافل، ولا يجوز مُطلقًا الكيل بمكيالين، خاصة أن كل العالم يشهد ويشاهد يوميًا الممارسات العدوانية التي يقوم بها العدو الصهيوني في الضفة والقدس وغزة، دون حسيب ولا رقيب، فضلا عن تدنيسه للاماكن المقدسة خاصة المسجد الأقصى الذى يأبى إلا أن يكون إسلاميًا عربيًا رغم محاولات الاحتلال تغيير معالمه ونية هدمه.

بات على المجتمع الدولي ضرورة الإقرار بالحق الفلسطيني في استرجاع أرضه التي سُلبت منه، والعمل على تنفيذ تلك القرارات التي تقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الصادرة عن الأمم المتحدة، ولم يتم تنفيذها حتى اللحظة، وكأن الاحتلال فوق كل القرارات الدولية بل ويعمل أيضًا على استمرار عدوانه ومشاريعه الاستيطانية واستباحة الدم الفلسطيني، وأن الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني يكون بتنفيذ كل القرارات ذات الصلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

بات من المهم أن تعمل جميع الهيئات الأممية وكل الدول والقوى والشعوب المناصرة للحرية والتحرر والسلام العادل لتعزيز تضامنها ووقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، خاصةً في ظل وجود حكومة اليمين الفاشي والتي صعدت إلى الحُكم في دولة الاحتلال وهي تتجه لتعزيز الاستيطان وترسيخ نظام الفصل العنصري وممارسة كافة أشكال التعسف والقهر الموجه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

لا يمكن للمجتمع الدولي استمرار الصمت أمام تلك الصور المروعة للقتل والدمار التي شاهدناها مباشرة والاعتداءات التي تستهدف حياة ومقدسات الفلسطينيين في القدس المحتلة والغارات الوحشية التي توزع الموت والرعب في قطاع غزة المحاصر، وأن الايمان بالسلام الدائم والعادل والشامل يتطلب من المجتمع الدولي توفير الدعم للشعب الفلسطيني، إلى حين انتهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

إجهاض مشاريع الاحتلال وتصويب الموقف الدولي

أقلام – مصدر الإخبارية

إجهاض مشاريع الاحتلال وتصويب الموقف الدولي، بقلم الكاتب الفلسطيني ري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

فلسطين لا يمكن استنساخها أو تغير ملامحها فهي أرض فلسطينية لا تقبل القسمة او الجمع او التهويد وشعب فلسطين هو شعبٌ مناضل من أجل حقه السياسي وحريته ونيل استقلاله، والقضية الفلسطينية هي قضيةٌ نضاليةٌ وكفاحية عادلة، والشعب الفلسطيني هو جزء من الأمة العربية وفلسطين هي جزءٌ من الوطن العربي ولا يمكن أن تكون القضية الفلسطينية مجرد قضية إنسانية أو أن يتحول الشعب الفلسطيني إلى شعب يبحث عن المساعدات ولم تكن يوما فلسطين للبيع والتجارة كما يحاول الاعلام الإسرائيلي ابرازها والتعامل مع القضايا الخاصة بالشعب الفلسطيني وتصويرها امام العالم كقضايا مساعدات إنسانية من خلال أدواتهم الإعلامية التي تخدم هذا الهدف.

فلسطين الدولة المستقلة والخاضعة للاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تُختزل بفعل بعض التصريحات المتآمرة على شعب فلسطين والمؤامرات التي تحاك في أروقة السياسة الإسرائيلية وسلسلة العقوبات التي بدأت حكومة نتنياهو بإقرارها بحق السلطة الفلسطينية ومحاولة تسويق مؤامرات التصفية من خلال ادواتهم المأجورة.

لا يمكن أن ينالوا من وحدة شعب فلسطين المناضل الصامد ولا المرابطين في القدس ومن العار أن يحاول البعض طرح مؤامرات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وسرقة الحقوق الفلسطينية واستمرار مخطط تصفية القضية الفلسطينية عبر الهياكل الهزيلة المصطنعة والمدعومة من الاحتلال في محاولة بائسة منهم لتسويق مشاريع الوهم.

وفي ظل تلك المعادلات الدولية ومن خلال متابعة الموقف الدولي نشاهد بأن هناك مواقف دولية متباينة من القضية الفلسطينية وبات العالم اجمع يعترف بالدولة الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطينية وإن ما يلفت النظر هو موقف الولايات المتحدة الامريكية وإدارة الرئيس جو بايدن حيث يصرون على عدائهم للشعب الفلسطيني وامتناعهم عن دعم قيام الدولة الفلسطينية ومحاربتها فهذا الاجحاف التاريخي والظلم لشعب فلسطين لا يمكن ان يستمر وحان الوقت ان يتوقف وان يقول العالم كلمته وان لا يبقى الدعم الدولي منحاز الى دعم الكيان الإسرائيلي.

لا بد من إعادة التأكيد على الموقف العربي المساند والداعم للحقوق ولنضال شعب فلسطين وخياره في الاستقلال والدولة ومناصرته في تقرير مصيره ونيل حريته وتوحيد طاقاته والتصدي لكل اشكال العدوان ومؤامرات الخونة والعملاء تجار الأوطان ولا يمكن لهذه المؤامرات ان تمر والتي تهدف الى اضعاف البنية الاجتماعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتدمير مقومات صموده ومحاولة اسقاط السلطة الفلسطينية والقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية.

التاريخ سيُسجل هذا الظلم وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من استبدادٍ دولي وتلك المواقف ضد الشعب الفلسطيني ولا يمكن لأحد أن ينسى هذه المواقف مهما طال الزمن ولن ينسى الشعب الفلسطيني هذا الظلم ويجب العمل على تدعيم الجهود الدولية الداعمة للسلام والمناصرة والمؤيدة للحقوق الفلسطينية من اجل دعم قيام الدولة الفلسطينية وتعزيز المواقف السياسية والقانونية والاعتراف بدولة فلسطين.

يجب العمل مِن قِبل المنظومة الدولية على رفض وإجهاض مشاريع الاحتلال والاستيطان وأن يتم تصويب المواقف السياسية وتجنيد الموقف الدولي من أجل رفع الحصانة عن إسرائيل ومحاسبتها ودعم المبادرات الفلسطينية والعربية الهادفة الي تحقيق سلام عادل وشامل بالمنطقة مبني على استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة، لاسيما أن شعب فلسطين الذي تعرض لظلم تاريخي مجحف يقف اليوم على اعتاب مرحلة جديدة ولذلك ندعو إلى تصحيح هذا الخطأ والاعتراف بدولة فلسطين باعتباره أحد شروط حماية حل الدولتين التي تنادي بتحقيقه.

خوري يُطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الأسرى

رام الله – مصدر الإخبارية

طالب رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لحماية للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ التفاهمات السابقة حولهم.

واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إجراءات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى، بعدما أقدمت على فرض عزل مضاعف عليهم، وسحب الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم من الغرف بعدة أقسام في مختلف المعتقلات.

وقال خوري خلال بيانٍ صحفي، إن “حكومة الاحتلال لا تكتفي بحرمان آلاف العائلات من أبنائها، بل تستمر في غطرستها وإجرامها بحق أسرانا الأبطال والتنكيل بهم وفرض العقوبات والإجراءات التعسفية بحقهم”.

وأشار إلى إجراءات الاحتلال تُخالف اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة الأسرى والمؤرخة بـ 12 آب للعام 1949، والتي تنص في المادتين 46 و48 بخصوص نقل الأسرى على توفير بيئة آمنة لنقل الأسرى وإبلاغهم المسبق بنقلهم، إضافة الى المادة الثالثة من ذات الاتفاقية والتي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والكرامة الشخصية.

وأشاد خوري بالدور النضالي والوطني للأسرى في معتقلات الاحتلال، الذين أفنوا حياتهم دفاعًا عن شعبنا وقضيته العادلة والحقوق الوطنية.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية بطولكرم، دعت أبناء شعبنا الفلسطيني، اليوم السبت، لاعتبار الثلاثاء القادم يومًا لمساندة الأسرى.

وأكدت القوى خلال اجتماع للجنة التنسيق الوطني لفصائل العمل الوطني، عُقد اليوم، في مقر جبهة النضال الشعبي، على ضرورة دعم واسناد الأسرى في نضالهم وفي معركتهم النضالية التي أعلنت الحركة الأسيرة خوضها في سجون ومعتقلات الاحتلال.

وشددت “القُوى” على أهمية تعزيز المشاركة الشعبية وتوسيعها في دعم واسناد الخطوات النضالية التي أعلنها الأسرى في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال.

وأشارت إلى أن الهجمة المسعورة والإجراءات التي تستهدف الأسرى هي سياسةٌ ممنهجةٌ لكسر إرادتهم، داعية جميع أبناء شعبنا في الداخل والخارج لمساندة الأسرى في وجه عنجهية الاحتلال.

وطالبت القوى بتحشيد قوى وفعاليات ومؤسسات شعبنا كافة، لضمان أوسع تضامن واسناد لمعركة الكرامة التي تخوضها الحركة الأسيرة بشكل موحد، بالتزامن مع فعاليات شعبية وميدانية في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين، مؤكدة ضرورة توسيع دائرة الفعل الشعبي وتصعيد المقاومة الشعبية بجميع أشكالها.

أقرأ أيضًا: نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 9 شهداء من الأسرى

اشتية: الاحتلال يُدمر جميع أشكال الدعم المُقدمة من المجتمع الدولي لفلسطين

رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الخميس، إن “دولة الاحتلال تعمل على تدمير جميع أشكال الدعم المُقدمة مِن قِبل المجتمع الدولي لفلسطين بشكل ممنهج.

ودعا اشتية إلى ضرورة تفعيل الضغط الدولي الجاد لإرغام دولة الاحتلال على الالتزام بالاتفاقات الموقعة معها، لا سيما المتعلقة بالسماح بعقد الانتخابات في مدينة القدس ترشحاً وانتخاباً وفق الاتفاقات وما تم العمل به سابقاً.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر اوفتشا.

وشدد اشتية، على مطالبة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك من منطلق إيمانها بحل الدولتين وأهمية الحفاظ عليه، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية كافة الهادفة إلى تدميره، خاصةً مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني الذي يُدمر أي فرصة لإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى وجود فراغ سياسي بحاجة إلى ملء، حيث يمكن العمل عليه من خلال توسعة مجموعة ميونخ، للوصول الى مبادرة أو مؤتمر سلام دولي يُنهي الاحتلال.

وبحث المُجتمعون سبل عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين، مشيّدًا بالدعم الألماني المستمر لفلسطين بشكل مباشر أو ضمن الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، التزام على بلاده بحل الدولتين ودعمه للوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

أقرأ أيضًا: اشتية يطالب دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف استباحة المناطق الفلسطينية

مسؤولون دوليون وعرب يؤكدون ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات

وكالات- مصدر الإخبارية

أكد مسؤولون دوليون وعرب أهمية العمل سوياً من أجل مواجهة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الإتحاد الأوروبي، اجتماعهم التاسع، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة.

وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين لبنان الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ورئيسة اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان رسمي، أن السفراء عقدوا اجتماعين مشتركين حيث تناول “التحديات الراهنة للأمن الغذائي”، وعقدت بالتزامن اجتماعات مجموعات العمل الخاصة بتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي.

وناقش المندوبون الدائمون وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الإتحاد الأوروبي القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام بشأنها، إلى جانب الأوضاع في بعض الدول العربية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، ومسائل الهجرة واللاجئين والنازحين.

وشددوا على أهمية العمل سويا لمواجهة التحديات المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تهدد استقرار منطقتهم المشتركة.

هجوم مسلح يستهدف كنيسة كاثوليكية في نيجيريا

دولي- مصدر الإخبارية

أفادت السلطات النيجرية، اليوم الأحد، بوقوع هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية، حيث تم تفجير عبوات ناسفة وإطلاق النار على المتواجدين فيها، مما أدى لوجود عشرات القتلى، بينهم أطفال.
وفي تصريحات صحفية، قال نائب في ولاية أوندو بجنوب غرب نيجيريا أوغومولاسوي ألوفولي، إن “المهاجمين استهدفوا كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية في الولاية عندما تجمع المصلون هناك في يوم عيد العنصر”، حسب ما ذكرته روسيا اليوم.

ولفت ألوفولي، إلى أن الذي زار الموقع وكذلك المستشفى الذي يعالج فيه العديد من الجرحى، أن من بين القتلى الكثير من الأطفال.

وذكر أحد العاملين الصحيين في المركز الطبي الفيدرالي بأوو، أن أكثر من 50 شخصا نقلوا إلى المستشفى.

ولفت إلى أن بعضهم توفوا بينما لا يزال آخرون على قيد الحياة.

وزارة الخارجية تدعو لتعامل جديد مع الاستيطان في ظل التعايش الدولي معه

رام الله – مصدر الإخبارية 

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، هجمات المستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين وبلداتهم وقراهم وممتلكاتهم، التي تتم بغطاء أمني من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن “ذلك إمعان إسرائيلي رسمي في تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض مزيد من التغييرات الاستيطانية على الأرض”.

وأضافت أن إسرائيلي تسعى لإجبار الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية على التعامل معها كحقائق مُسلم بها، ولا يمكن تجاوزها في أية ترتيبات سياسية مستقبلية.

وأشارت الخارجية والمغتربين إلى أن “النتيجة واحدة لهذه الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية التي تتكرر يومياً وهي أن سلطات الاحتلال تُسابق الزمن في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضي من جانب واحد بالقوة، وفقاً لخارطة مصالحها الاستعمارية الممتدة من النهر الى البحر”.

وتحدثت وزارة الخارجية في بيانها عن آخر اعتداءات المستوطنين واقتحام المقامات الدينية والإسلامية وأداء صلوات تلمودية بداخلها، وإغلاق مداخل القرى.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن “انتهاكات قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها منظمات المستوطنين المسلحة، مشيرة إلى أنها إمعان في اللامبالاة الإسرائيلية الرسمية تجاه أية مواقف تظهر تجاه تلك الانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين العزل”.

وذكرت أن ذلك يتم “في ظل غياب كامل لأية حالة ضغط إقليمي ودولي على اسرائيل للجم هجمات المستوطنين الارهابية وعربداتهم، ما يوفر لسلطات الاحتلال الفرصة والوقت الكافي لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري الاستيطاني التوسعي في أرض دولة فلسطين بوتيرة متسارعة”.

وقالت “تكرار نفس الإجراءات والسياسات الاستعمارية الاسرائيلية التي تترافق مع حملة تضليل ممنهجة يمارسها أركان الائتلاف الاسرائيلي الحاكم في محاولة لخلق حالة تعايش دولية مع ما تفرضه إسرائيل على الأرض والتعامل معها كحقائق لا يمكن تجاوزها أو القفز عنها”.

ورأت الوزارة أن هذا الواقع الملموس يهدد حقوق الشعب الفلسطيني، و”هو واقع لا يقوى على منع مزيد من الاستيلاء على الأراضي والبناء الاستيطاني، ما يستدعي التفكير بنمطية مختلفة للخروج عن المألوف لإجبار المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في وقف حالة الاستقواء الاستيطاني الاستعماري على فلسطين”.

 

Exit mobile version