الوسم: حكومة الاحتلال الإسرائيلي

أقلام – مصدر الإخبارية

ترتيب البيت الفلسطيني ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما يجرى في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة هو امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي التي يمارسها المستوطنين وبدعم وحماية من جيش الاحتلال، وما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة ومليشيات المستوطنين المسلحة من تشجيع لاقتحامات باحات المسجد الأقصى وما تخطط له من عمليات تهويد القدس وضم الضفة الغربية وإجراء أوسع عملية تهجير وتطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة ومحيطها لتفريغ المنطقة من سكانها، والعمل على تغير معالمها العربية والإسلامية من خلال الأنشطة الاستيطانية وكل ذلك يدفع بالأوضاع في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة نحو الانفجار، حيث تستمر ممارسات التحريض وبشكل واسع من قبل قادة التطرف الإسرائيلي ليتم فرض سياسية الامر الواقع الإسرائيلية والتهرب من استحقاقات السلام.

مواصلة العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني يحمل نتائج وكوارث خطيرة على المستقبل الوطني الفلسطيني ويحمل مؤشرات باستمرار حكومة الاحتلال تطبيق ما يسمى سياسات الضم الإسرائيلية، من خلال مواصلة مصادرة الأراضي وسرقتها والإعلان عن مشاريع استيطانية جديدة، وأيضا استمرار مخططات الاحتلال بشأن تهويد مدينة القدس وخاصة في المسجد الأقصى المبارك والممارسات ولاعتداءات الوحشية التي تمارسها مليشيات المستوطنين حيث تتحمل حكومة الاحتلال تداعيات هذه الممارسات الخطيرة والتي ستؤدي الي انفجار الأوضاع، وخاصة في ظل تواصل سياستها الغير مسؤولة في هدم منازل المواطنين بالجملة، ومصادرة الأراضي وسياسة الترانسفير، والتطهير العرقي الذي تقوم به في مدينة القدس وضواحيها، ومواصلتها تقييد حرية المواطنين الفلسطينيين في الوصول الى المسجد الأقصى المبارك، والسماح للمستوطنين باقتحام باحاته وممارسة أعمال عربدة وطقوس دينية على نحو يثير مشاعر المواطنين الفلسطينيين.

وفي ظل ما تمارسه سلطات الاحتلال لا بد من العمل على الانطلاق نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني كضرورة ماسة لمواجهة التحديات المفروضة على شعبنا ويجب ان يتم ترجمة ما يتم الاتفاق علية بين الفصائل الفلسطينية والمكونات السياسية الفلسطينية إلى خطوات ملموسة وجادة لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والانطلاق نحو اجراء الانتخابات العامة باعتبارها استحقاقا وطنيا للشعب الفلسطيني طال انتظاره ومدخل مهم لاستعادة الوحدة الوطنية حيث لا يجوز الاستمرار بالحالة الفلسطينية كما هي دون التوصل الي تفاهمات تهدف لوقف سياسة الاحتلال وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل في اطار المصالحة الوطنية الشاملة ومن اجل تعزيز ودعم المقاومة الشعبية التي هي الأساس الفاعل للوصول الى حالة العصيان المدني وتدعيم الحقوق الفلسطينية وبناء استراتيجية فلسطينية شاملة لمواجهة الاحتلال واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وفي ظل ما يجري لا بد من أهمية وضرورة تفعيل العمل الجماهيري لمواجهة الاحتلال وما يقوم به المستوطنين من بطش وعربدة وبلطجة والعمل على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، ولجان الحماية الشعبية في مختلف المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية والحفاظ على الأراضي المهددة بالاستيطان والتهويد والضم من خلال الإعلان عن حالة التضامن الجماهيري ومواصلة العصيان المدني وضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل من اجل التوصل الي إطار مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة الى تسوية سياسية للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بغير حق من خلال استخدام القوة العسكرية رغما عنهم.

أقرأ أيضًا: نظام الفصل العنصري والفكر الصهيوني المتطرف.. بقلم سري القدوة

أقلام-مصدر الإخبارية

لم يكن أحد يتصور أن الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الحالية ستلتزم بوقف الاستيطان مقابل تراجع الفلسطينيين عن الشكوى لمجلس الأمن، فالرجل الأقوى في هذه الحكومة على الإطلاق هو بتسلئيل سموتريتش وزير المالية ونصف وزارة الجيش بما يخص الضفة والاستيطان رئيس «الصهيونية الدينية».

لذا بات من الضروري متابعة وفهم كيف يفكر ويتصرف هذا الرجل لمعرفة إيقاع الحركة السياسية وتطورات الصراع مع الفلسطينيين.

كل السياسيين الذين عملوا في الحكومات الإسرائيلية تنازلوا بعض الشيء عن مواقفهم وشعاراتهم السابقة نحو الحلول الوسط من أجل الشراكة إلا سموتريتش العقائدي المتصلب، والذي يعرف جيداً باعتباره حجر الزاوية لهذه الحكومة مكامن قوته القادرة على إسقاط نتنياهو وإرساله للمحكمة.

كيف لحكومة اتفقت في اتفاقاتها الائتلافية على أن “أرض الضفة الغربية هي أرض شعب إسرائيل يستوطن فيها كيفما شاء” أن توافق على وقف الاستيطان؟ كان الأمر بحاجة إلى هواة في السياسة ليصدقوا أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم تنازلاً أيديولوجياً لوقف الخطوة الفلسطينية والتي لا تعني شيئاً بالنسبة للصهيونية الدينية، لكن الأمر لم يكن أكثر من محاولة أميركية رديئة الإخراج ضد الداهية بنيامين نتنياهو لتفكيك حكومته.

الديمقراطيون يكرهون نتنياهو ليس فقط منذ عهد أوباما بل منذ عهد كلينتون، وقد عمل بايدن كل ما في وسعه للحيلولة دون انتخابه، لكنه فاز ليشكل حكومة أشد تعارضاً معهم وتسبب لهم كل هذا الإحراج، سواء بالسياسات التي تتخذها أو بتغيير منظومة القضاء ما «يقضي على القيم المشتركة مع الولايات المتحدة».

سُعار الاستيطان دفع الفلسطينيين للذهاب لمجلس الامن، وهنا كان الموقف الأكثر حرجاً للولايات المتحدة، فهي من جهة ترفض هذا النهم الذي يقضي كما تقول على حل الدولتين ويفتح على خيارات الجحيم، ولكنها بالمقابل لا تستطيع التصويت بالموافقة وتنقلب فجأة على العلاقة الاستراتيجية السائدة ببين الدولتين. بل إن بايدن رأى أن الأمر بتلك البساطة يمكن أن يشكل فرصة لإسقاط حكومة نتنياهو من خلال نقل المعركة بين أعضائها حين يطالب بوقف الاستيطان، وهو يعرف أن هذا الشرط كفيل بانسحاب سموتريتش فوراً، وربما أن الفلسطينيين رأوا في تلك فرصة تستحق المغامرة بلا حسابات دقيقة ليقوموا بسحب مشروعهم.

لكن نتنياهو أكثر دهاء من ذلك، فهو سياسي محتال وخبير في لعبة البقاء، ولم تكن محاولة بهذه السذاجة يمكن أن تمر قبل أن يقلب الطاولة على رأس الفلسطينيين والإدارة الأميركية، ويذهب لصناعة معركة أمنية يغطي غبارها على كل الأحداث تبدأ في نابلس وتنتهي بصواريخ غزة وتستنفر مساعي التهدئة وتتكرم إسرائيل برد محدود إكراماً للوسطاء يكون موضوع الاستيطان قد اختفى تماماً، حيث لم يعد على الأجندة سوى الحيلولة دون حرب، وهكذا يكون نتنياهو قد خدع الجميع ليس فقط الفلسطينيين الذين خسروا مجلس الأمن وخسروا الميدان، بل الأهم كمين بايدن الذي أراد أن يستدرج نتنياهو نحوه.
لقد فكرت الإدارة الأميركية بمصلحتها فقط، فحكومة نتنياهو تصيبها بحرج شديد وتتمنى ان تصحو صباحاً وتجدها قد سقطت، فالحكومة ستعرضها للكثير من المواقف والضغط. ولكن لماذا يعتقد الفلسطينيون أن مصلحتهم باتت في إسقاط هذه الحكومة؟ فالسياق التاريخي يقول عكس ذلك.

ومن أجل إثبات ذلك علينا أن نرسم سيناريو سقوطها وبإجراء حسبة بسيطة يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحاً.

إذا ما سقطت حكومة نتنياهو وتم انتخاب بديل فعلى الأغلب سيكون يائير لابيد، سيتنفس الأميركيون الصعداء سيحتضنونه مثل لعبة جميلة، وستحظى إسرائيل بحضن دولي دافئ يسمح لها بمزيد من القتل «حكومة العام الماضي سجلت رقما قياسيا «ومزيدا من مصادرة الأراضي ومزيداً من الاستيطان ومزيداً من تجاهل الفلسطينيين.

كل هذا سيكون بتشجيع ورعاية أميركية وأوروبية بل وسيطلب العالم من الفلسطينيين السكوت نهائيا حتى لا يتم التشويش على لعبته الجديدة، هذا على الصعيد الدولي، أما على الصعيد الداخلي فستكون حكومة القانون وتنهي التفسخ في المجتمع الإسرائيلي وتزيد مناعته وتقوي اقتصاده.

الحكومة القائمة هي عامل مريح لكل خصوم إسرائيل وتحديداً الفلسطينيين، فهي حكومة أدت إلى شرخ في المجتمع الإسرائيلي وبوادر شرخ في علاقاتها الخارجية، فحتى الآن لم توجه دعوة لنتنياهو لزيارة واشنطن، وهي حكومة أدت إلى تخريب دولة القانون بخطة القضاء، حكومة تتسبب في انهيار اقتصادي وهجرة شركات ورؤوس أموال وتوقف المستثمرين عن الاستثمار بها، وستؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني، بل إن أفضل ما تقدمه هذه الحكومة هو هذا الوجه البشع خارجياً والمتطرف داخلياً تجاه فئات المجتمع الأخرى. فلماذا يتعاون الفلسطينيون لإسقاطها لأجل حكومة معاكسة لكل هذا؟

هذه مصلحة أميركية بالكامل، ولكنها ليست بالضرورة مصلحة فلسطينية بل على حساب الفلسطينيين وضد مصلحتهم، وخاصة للتساوق الفلسطيني مع مصالح الإدارة الأميركية بثمن كبير على نمط التنازل عن الشكوى في المؤسسات الدولية؟ … السياسة بحاجة لحسابات أكثر هدوءاً، حسابات المصلحة لا حسابات العواطف، فلا متسع للحب والكراهية في حسابات السياسة… الفلسطينيون يكرهون حكومة نتنياهو – سموتريتش- بن غفير لكن السياسة لا تقاس بالعواطف، إسرائيل تكره «حماس» وبشدة لكنها تمرر لها 30 مليون دولار شهرياً. فهل يمكن أن يتعلم الفلسطينيون درسين، الأول إنهاء هذا الانقسام، والثاني المساهمة بالإبقاء على حكومة التطرف والخراب.

أقلام – مصدر الإخبارية

بلينكن يكشف عن ملامح الغضب الأمريكي تجاه حكومة الاحتلال، بقلم الخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

فضلًا عما أحدثته زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لدولة الاحتلال من ردود فعل متباينة داخلها، بين مرحب ومتحفظ ورافض، لاسيما عند حديثه عن مستقبل الصراع مع الفلسطينيين، لكن تعليقاته اللاذعة للخطوات التي باتت تنتهجها حكومة اليمين في الداخل الإسرائيلي حازت على اهتمام لا بأس به، وإن لم يكن واضحا جدا.

مع العلم أن انتقادات بلينكن الضمنية لأداء حكومة الاحتلال الداخلي منسجمة مع ما تشهده الولايات المتحدة من مؤشرات أمريكية داخلية رافضة لجملة المراسيم والإجراءات التمييزية والمحظورات التي تهدد الحكومة الجديدة بفرضها، ويشير بترجمته العملية إلى أن اليمين المتطرف في الحكومة لا يبدو ساعيا للحصول على استرضاء الولايات المتحدة التي لم تتوان مبكرا في رفض التعيينات الوزارية المثيرة للجدل، لاسيما الخاصة بالوزراء الإشكاليين مثل إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش.

بلينكن وطواقم مساعديه لم يخفوا خلال مباحثاتهم في الأيام الأخيرة مع النخبة السياسية الإسرائيلية أنهم يشعرون بالصدمة والقلق من التعيينات والخطط والبيانات الصادرة عن الحكومة الجديدة، ورغم أنها ما زالت تتخذ خطواتها الأولى، لكن سيل القرارات العنصرية ما زالت تصدر تلقائيًا، وكأنها تستخدم كلّ سلطة لتحقيق المزيد مما تعتبره تحولات في صورة الدولة ومستقبلها وفقا لأجندتها اليمينية الفاشية.

كثيرة هي الأفكار التي تراود الأمريكان المعارضين لتوجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لكن أهمها تمثلت في مخاطبة الرئيس جو بايدن للتدخل شخصيًا في منعها، وآخرون يقترحون استغلال موضوع التمويل الأمريكي للضغط على (إسرائيل)، وهي مقترحات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إدارة بايدن دفعت بقوة، وحتى اللحظات الأخيرة، لفوز المعسكر الذي يقوده رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد، وبالتالي لم ينزل تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة في (تل أبيب) بردًا وسلامًا عليها.

كتب الإسرائيليون كثيرًا عن حالة الإحباط التي سادت البيت الأبيض فور الإعلان عن تشكيل حكومة اليمين، لما يعني ذلك من استشراف أمريكي بتوتر سياسي مباشر معها، وبالفعل فقد بدأ التوتر الأمريكي الإسرائيلي فعليًا بإرسال رسائل تلميحية وتصريحية، بدأت بالرجل الأول بايدن ووزير خارجيته بلينكن ومستشاره للأمن القومي سوليفان، وصولًا لكُتّاب الأعمدة اليومية الكبار، لا سيّما توماس فريدمان الذي عنون مقاله بعد فوز نتنياهو على الفور بعبارة “(إسرائيل) التي نعرفها فقدناها”.

كل ذلك ترك أجواء غاضبة في أوساط اليمين، الذي عدّه تدخلًا أمريكيًا فظًا وسافرًا، صحيح أن التوتر الأساسي بين واشنطن و(تل أبيب) يتركز في الموضوع الفلسطيني، لكن ما صدر من اتفاقات ائتلافية بين الليكود وشركائه، دفعها للحديث علانية أنها قد لا تتمكن من الالتقاء مع بعض وزراء هذه الحكومة، مما يعني مقاطعة جزئية لها، ولعل هذا إجراء أمريكي غير مسبوق بعلاقاتها مع حليفتها الأولى في المنطقة.

أقلام – مصدر الإخبارية

أهمية الدعم العربي واسترداد الوحدة الفلسطينية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات قمعية وعدوان شامل تُمارسه حكومة الاحتلال ضمن أجندتها المتطرفة، وفي ظل اخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والسياسات العنصرية الممنهجة والانتهاكات اليومية التي تُمارسها السلطة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وقيادته، بات يعكس سلوكًا شاذًا سيؤدي إلى تفاقم الصراع بإشكاله وتناقضاته المختلفة.

ما تشهده الأرض الفلسطينية من تداعيات خطيرة نتيجة تفاقم جرائم الاحتلال وإرهاب مستعمريه وخطورة ما ستؤول اليه الأوضاع، في ظل زيادة تطرف وعنصرية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سيما الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، والعديد من الوزراء المتطرفين وعلى رأسهم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وأمام ذلك لا بد من تفعيل الجهود الفلسطينية واستمرار التنسيق العربي والدولي والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني في المحافل الدولية كافة، لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان، وأهمية استمرار وتكثيف العمل مع الاشقاء والأصدقاء لتنفيذ توصيات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الجزائر، ومواصلة التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة، والعمل على عقد مؤتمر القدس المخصص لدعم مدينة القدس والمقرر عقده في مقر جامعة الدول العربية في الثاني عشر من شباط 2023، تنفيذاً لقرار القمة العربية الأخيرة في الجزائر بهدف حماية ودعم سكان مدينة القدس على المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية.

مواصلة الدعم العربي للقضية الفلسطينية يجب أن يستمر كونها تشكل أهمية كبرى وهي بمثابة القضية الفلسطينية المركزية بالنسبة للأشقاء العرب، ولذلك لا بد من الدول العربية الشقيقة تفعيل دورها وموقفها الثابت وجهودها المبذولة في تعزيز الصمود وتحقيق الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومساندته في مساعيه على الصعيد الدولي، بما فيها السعي إلى إقناع الدول الأوروبية التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع باتخاذ هذا القرار، إلى جانب العمل على تحقيق ما يضمن تنفيذ قرار الجمعية العامة الأخير والذي تضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشاريًا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد.

أهمية الدعم العربي واسترداد الوحدة الفلسطينية

الدور العربي مهم بهذه المرحلة ولا بد من تفعيل كل الجهود العربية، واستمرار التنسيق الفلسطيني العربي المشترك والعمل على استمرار دعم الشعب الفلسطيني في كافة مساعيه وجهوده الدولية، بما يضمن تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة كامل حقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

لا يجوز استمرار الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى، ولا تجوز مساومته على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، ولا بد من المجتمع الدولي سرعة التحرك من أجل انجاز حل الدولتين، والتمسك بمبدأ الأرض مقابل السلام، والعمل بكل ثبات لدفع الجهود لعملية السلام وضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني للدفع إلى حل عاجل وعادل نحو القضية الفلسطينية.

ويجب أن يتم التحرك العاجل لاسترداد الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمق العربي والعمل على أن يكونا جسراً للضغط على الاحتلال، ومواجهة حكومتها وسياساتها الفاشية، ولا بد من فصائل العمل الوطني والقوى الإسلامية التحرك من أجل تطوير استراتيجية وطنية وإسلامية شاملة قائمة على مواجهة مخططات الاحتلال من خلال وحدة وطنية تقود إلى شراكة حقيقية، وتفعيل تبادل السلطات عبر ممارسة حقيقية للعملية الديمقراطية والمساهمة الفاعلة في انهاء الوضع الفلسطيني القائم حاليا والذي بات يخدم الاحتلال ومشاريع التصفية الإسرائيلية.

أقلام – مصدر الإخبارية

حكومة متطرفة ومجتمع إسرائيلي على شاكلتها، بقلم الكاتب الفلسطيني أيمن أبو ناهية، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

التظاهرات التي عمّت شوارع (إسرائيل) منددة بحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف لاحتوائها على شخصيات متطرفة ومخططات عنصرية وبخاصة ضد الفلسطينيين، تُرجم ذلك بسلسلة من القوانين والتدابير التي منحتها الاتفاقيات الائتلافية بين “بن غفير” و”سموتريتش” ونتنياهو، متجاهلة وجود الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومشدّدة في الوقت نفسه على ما تسمى “يهودية الدولة”، وتعزيز الاستيطان في الجليل والنقب والجولان، وكذلك في الضفة الغربية تمهيدًا لضمها.

لقد شكلت حكومة الاحتلال عصابات من أشرار الصهاينة وأشدها حقدًا وعنصرية، تعمل للقضاء نهائيًّا على القضية الفلسطينية، وفي هذا الصدد لا بد من نقل أوجه الإعلام العبري الأوسع انتشارًا، وأوجز مقالًا مطولًا نشرته مؤخرًا صحيفة هآرتس للمُستشرق الإسرائيلي، تسفي بارئيل -بحسب وكالة سما الإخبارية- أن من بين أهداف حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة إعادة احتلال الضفة، وإنهاء دور السلطة الفلسطينيّة، وتحويلها إلى حكم بلديات، أو إدارات مدنية تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، لكن لا توجد لديهم حلول للانتفاضة التي ستندلع في الضفة، وأن قرصنة أموال المقاصة ستخلق أزمة رواتب، وهذه الأمور سترفع من تكاليف فاتورة جيش الاحتلال.

كذلك المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، كتب: القصة لم تعد متعلقة بنتنياهو، فهذا التحول أقوى منه. لقد بزغ عهد آخر متمثلًا بابن غفير وتوليه منصب وزير الأمن الداخلي والشرطة، وهو محل إجماع، مجرم ومدان بالإرهاب.

فالتظاهرات التي تقودها المعارضة الصهيونية ضد حكومة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، ليست من باب الحرص على الحقوق والمكتسبات، فهي غير مقصرة في دعم الاستيطان والتهويد والضم من أوسع أبوابه، وإنما هي من أجل الزيادة في الأطماع السياسية على صعيد تحسين صورة الكيان دوليًّا، بعد اسوداد وجهه مما اقترفته الآلة العسكرية الصهيونية من بطش وتنكيل، والولوغ في الدم الفلسطيني على مدار السنوات السابقة، ولا يزال هذا المسلسل مستمرًا إلى هذه اللحظة. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي انتخب هذه الثلة اليمينية المجرمة، أليس المجتمع الإسرائيلي؟ أليس حكومة الاحتلال ممثلة عن هذا المجتمع، وهي خير دليل على تطرفه؟

حكومة متطرفة ومجتمع إسرائيلي على شاكلتها

إذا كانت المعارضة التي تقود اليوم تظاهرات خوفًا على سمعة الكيان، أليس هم من لطخوا أيديهم بالدم الفلسطيني على رأسهم لابيد وبينيت وغانتس؟ فالمجتمع الصهيوني مجتمع فريد من نوعه، فهو عبارة عن مجتمع عسكري حربي من الطراز الأول، وفي نفس الوقت تستغل حكومة الاحتلال تعاطف العالم الغربي لها وتصديقه لمقولة الصهاينة الكاذبة “دولة صغيرة وضعيفة” تحيطها دول عربية قوية، حتى تطلق يدها لتفعل ما تريد وتتوسع كيفما تشاء على حساب الشعب الفلسطيني دون محاسبة، حتى أصبحت فوق القانون الدولي، ولطالما تجد دعمًا أمريكيًّا محمومًا في المحافل الدولية، تتستر على جرائمها ضد الفلسطينيين.

إن الدعم الأمريكي المتواصل للاحتلال هو الذي يشجعه على هذه الغطرسة والإمعان في إجرامه وتكريس الاستيطان في كل أرجاء فلسطين. ويخطئ من يظن أن الإدارة الأمريكية ستختلف يومًا سياستها مع هذه الحكومة المتطرفة، بالعكس سيزداد الدعم الأمريكي ولا ينقص، خاصة إذا جاءت الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة بصديق مؤيد (لإسرائيل)، إضافة إلى تأييد اللوبي الصهيوني في أمريكا الموجه الرئيس لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة.