محللون عسكريون لدى الاحتلال: زيادة تصاريح غزة لهذا السبب

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

رأى محللون عسكريون لدى الاحتلال اليوم، الخميس، أن قرار الاحتلال، أمس، بزيادة عدد تصاريح غزة الذين بإمكانهم الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، من 7 آلاف إلى 10 آلاف، يأتي في إطار محاولة تهدئة الوضع الأمني في القطاع، واستبعدوا ارتباط ذلك بصفقة تبادل أسرى.

ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، فإن “زيادة عدد التصاريح بثلاثة آلاف، هي جزء من المحاولات الإسرائيلية من أجل تهدئة الوضع الأمني عند حدود القطاع ومنع تصعيد عسكري جديد”.

وأضاف هرئيل أن جهاز أمن الاحتلال يدرس زيادة أخرى في عدد التصاريح في الأشهر المقبلة. وقال المحلل العسكري في صحيفة “معاريف”، طال ليف رام، لإذاعة 103FM، اليوم، إن عدد التصاريح قد يصل إلى 15 ألفا.

وأشار هرئيل إلى أن “الشاباك، رغم تحفظه في الماضي من توزيع تصاريح واسع، شريك في القرارات الأخيرة، وسيجري تدقيقا في الخلفية الأمنية قبل إصدار أي تصريح عمل”. ويسري القرار بزيادة هذه التصاريح ابتداء من اليوم.

أقرأ/ي أيضاً: بعد زيادة التصاريح إلى 10 ألاف.. غزة على موعد مع سيولة بملايين الشواكل

وتابع هرئيل أن “هذه الخطوات الإسرائيلية، التي تجري بالتنسيق مع مصر، غايتها كسب الوقت وإرجاء المواجهة العسكرية مع حماس بقدر الإمكان. ورغم ذلك، تعلن إسرائيل أنها تشترط المصادقة على مشاريع واسعة في مجال إعادة الإعمار في القطاع، بتقدم ملموس في المفاوضات حول الأسرى والمفقودين” أي صفقة تبادل أسرى.

وبحسبه، فإنه “بالرغم من تردد أنباء في الجانب الفلسطيني، يدّعون في جهاز الأمن الإسرائيلي أنه لم يطرأ أي تقارب في موقفي الجانبين بشأن استعادة المواطنين الإسرائيليين وجثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. وتواصل حماس المطالبة بتحرير عشرات الأسرى الذين أدينوا بقتل إسرائيليين، وإسرائيل تواصل معارضة ذلك”.

ولفت ليف رام إلى أن إسرائيل تصف الذين سيحصلون على التصاريح بأنهم تجار، “لكن معظمهم يعملون كعمال في إسرائيل. ومنذ خطة الانفصال عن غزة لم تكن هناك أرقاما كهذه. ويعملون على حل مسألة المال (من المنحة القطرية) لموظفي حماس. هل هذا مرتبط بالأسرى والمفقودين؟ لا أعتقد ذلك”.

وأضاف ليف رام أن زيادة التصاريح تم “لأنهم ينظرون إلى صورة الوضع منذ ’حارس الأسوار’ (العدوان على غزة في أيار/مايو الماضي)، نصف سنة هادئة نسبيا لكن يبدو طوال الوقت أن شيئا ما سيحدث. ويولون في إسرائيل أهمية إلى الموضوع الاقتصادي ويحاولون اللعب بذلك قليلا. وحسبما أسمع، فإنهم قد يزيدون التصاريح بعدة آلاف أخرى، وربما نصل إلى 15 ألفا”.

وأشار إلى أن الشاباك يعارض منح تصاريح لعمال من غزة، لكن معارضته أقل لدى الحديث عن تجار. لكن في نهاية الأمر يجب قول الحقيقة، هؤلاء عمال”.

يشار إلى أن إسرائيل صادقت على زيادة عدد التصاريح إلى 7 آلاف، في بداية العام 2020، في إطار تفاهمات غير مباشرة مع حماس حول وقف المسيرات عند السياج الأمني المحيط بالقطاع. “لكن هذه التسهيلات لم تنفذ بالكامل، بسبب انتشار وباء كورونا. ودخول الغزيين توقف بالكامل إثر عملية ’حارس الأسوار’ العسكرية، لكن منذئذ تمت زيادة العدد تدريجيا”.

خلل يصيب سستم فحص تصاريح تجار غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر خاصة في الشؤون المدنية، اليوم الخميس، عن خلل في سيستم فحص تصاريح التجار في قطاع غزة لأسباب غير معروفة للأن.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن خللاً منذ الأمس النظام الخاص بفحص تصاريح التجار ورجال الأعمال، وتجري جهود لمعالجته.

يذكر أن نظام فحص التصاريح عبر موقع الشؤون المدنية يخدم ألاف التجار ورجال الأعمال في قطاع غزة، علماً بأن عدد الذين يحملون تصاريح تجارية بغزة يبلغون 7 ألاف تاجر ورجل أعمال.

الاحتلال يوافق على 16 ألف تصريح عمل جديد للفلسطينيين

القدس- مصدر الإخبارية:

يعتزم الاحتلال الإسرائيلي منح 16 ألف تصريح عمل جديد لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية.

وقال مكتب منسق أنشطة حكومة الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، إن القرار بأعداد العمال الجدد أبلغ به وزير جيش الاحتلال بيني غانتس للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف المكتب أن الجانب الإسرائيلي أبلغ مسئولين فلسطينيين اليوم الأربعاء بإضافة 15 ألف عامل جديد في قطاع البناء و1000 عامل إلى قطاع الفندقة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وأشار المكتب إلى أن حكومة الاحتلال ستصادق على القرار الأسبوع القادم.

ولفت المكتب إلى أن الاحتلال بصدد اتخاذ تدابير إضافية تعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

ويبلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل ما يزيد عن 180 ألفاً، 138 ألفاً حاصلين على تصاريح عمل والباقين يدخلون عن طريق التهريب، ويبلغ متوسط دخلهم الشهري 300 مليون دولار أمريكي.

فيما يبلغ عدد التصاريح الممنوحة لتجار وعمال غزة 7 ألاف تصريح كلهم ممنوعون من الدخول لإسرائيل منذ مارس العام الماضي، كما يرفض الاحتلال زيادة كوتة غزة لأسباب يدعي بأنها أمنية.

وترتبط فلسطين بعلاقة متشابكة مع الاحتلال الإسرائيلي بموجب برتوكول باريس الاقتصادي بين الطرفين، والذي ينظم العلاقة فيما بينهم، وطالب الجانب الفلسطيني مؤخراً إدخال تعديلات على الاتفاق بهدف تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية، وهو ما تم طلبه بشكل رسمي من الإدارة الأمريكية التي طرحت الأمر على الاحتلال والذي وعد بدوره بدراسة الأمر.

الغرفة التجارية تصدر تنويه هام حول التصاريح التجارية

غزةمصدر الإخبارية

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في المحافظات الجنوبية بأن أخر موعد لإستقبال طلبات تصاريح 2000 التجارية فما فوق سوف يكون يوم الخميس الموافق 5/3/2020 ، ولن يتم إستقبال أي طلب من تلك التصاريح بعد هذا التاريخ ، لذا نأمل ممن يحملون تصاريح أصلية فقط التوجه إلى مقرات الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية للتقديم وفق الشروط التالية:

• إحضار التصريح التجاري الأصلي
• فاتورة تجارية لايشترط تاريخ صلاحيتها.
• دعوة في نفس مجال الفاتورة.
• صورة شخصية على إسطوانة يكتب عليها الأسم ورقم الهوية.

ونود أن ننوه بأن كافة التصاريح الأصلية المرفقة سوف يتم فحصها في الجانب الإسرائيلي للتأكد من صحتها ، وأي تصريح غير سليم سوف يتحمل صاحب المعاملة المقدمة المسؤولية عن ذلك.

وكانت الغرفة التجارية الصناعية في قطاع غزة، أعلنت في 20 فبراير ، أنها حصلت و لأول مرة على حصة لتقديم ألف تصريح للعمل في “اسرائيل”، سيتم توزيعها بالتساوي بين الغرف التجارية الخمسة، لتحصل كل غرفة على مئتي طلب جديد.

و وفقاً للغرفة التجارية، فسوف يتم استقبال الطلبات فقط على الكشوفات المرجعة من الشؤون المدنية خلال أشهر 5،6،7،8/2019 والتي سوف يتم نشرها على لوحات الإعلانات في الغرف التجارية الصناعية، هذا بالإضافة إلى استقبال طلبات من حملة التصاريح التجارية التي صدرت بعد عام 2000 على أن يتم إحضار التصريح الأصلي، وسوف تستمر عملية استلام الطلبات حتى 10/3/2019 ولن يتم استلام أي طلبات بعد هذا التاريخ، وفق ما جاء في بيان الغرفة التجارية

الغرفة التجارية تعلن عن استقبال طلبات تصاريح جديدة وهذه الشروط

غزةمصدر الإخبارية

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنها حصلت و لأول مرة على حصة لتقديم ألف تصريح للعمل في “اسرائيل”، سيتم توزيعها بالتساوي بين الغرف التجارية الخمسة، لتحصل كل غرفة على مئتي طلب جديد.

و وفقاً للغرفة التجارية، فسوف يتم استقبال الطلبات فقط على الكشوفات المرجعة من الشؤون المدنية خلال أشهر 5،6،7،8/2019 والتي سوف يتم نشرها على لوحات الإعلانات في الغرف التجارية الصناعية، هذا بالإضافة إلى استقبال طلبات من حملة التصاريح التجارية التي صدرت بعد عام 2000 على أن يتم إحضار التصريح الأصلي، وسوف تستمر عملية استلام الطلبات حتى 10/3/2019 ولن يتم استلام أي طلبات بعد هذا التاريخ، وفق ما جاء في بيان الغرفة التجارية

و اشارت الى أنه سيتم استقبال طلبات تصاريح لأول مرة لدخول الخط الأخضر وفق المعايير الأتية:

1. حملة التصاريح التجارية التي صدرت بعد عام 2000

• إحضار التصريح التجاري الأصلي

• فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحيتها.

• دعوة في نفس مجال الفاتورة.

• صورة شخصية على إسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.

2. أصحاب الطلبات المرجعة من الشؤون المدنية في أشهر 5،6،7،8/2019 بسبب إغلاق الكوتة.

• إحضار صورة الهوية التي تم ختمها من الشؤون المدنية بملاحظات الارجاع

• فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحيتها.

• دعوة في نفس مجال الفاتورة.

• صورة شخصية على إسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.

• سوف يتم نشر كشف بأسماء الطلبات المرجعة على لوحات الإعلانات بالغرفة التجارية.

الاحتلال يصدر تصاريح لـ500 تاجر من قطاع غزة لدخول الأراضي المحتلة

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

أصدرت سلطات الاحتلال أوامر تقضي بإصدار تصاريح تتيح لـ500 تاجر من قطاع غزة المحاصر بالدخول إلى الأراضي المحتلة، وذلك في خطوة إضافية ضمن تفاهمات “التهدئة” مع حركة “حماس”، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي “كان”، في تقرير نشرته مساء أمس، الإثنين.

وذكر مراسل الشؤون العسكرية للقناة، روعي شارون، أن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، كميل أبو ركن، تلقي خلال الأيام الماضية، تعليمات من القيادة السياسية، للموافقة على دخول 500 تاجر إضافي من قطاع غزة إلى إسرائيل.

ولفتت القناة إلى أن هذا العدد يضاف إلى 5 آلاف تاجر من غزة سبق وحصلوا على تصاريح دخول إلى إسرائيل. واعتبرت أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما وضفه مراسلها العسكري بـ”التقدم في جهود التسوية مع حركة حماس”.

ولفت إلى أنه حال استمر الهدوء في قطاع غزة، فمن المتوقع أن تصادق الحكومة على إدخال عمال من القطاع للعمل في إسرائيل، وهي الخطوة التي يعارضها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) حاليًا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة “حماس”، إلا أن الحركة كانت قد نفت في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عقد أي محادثات للهدنة مع إسرائيل.

ونقلت “كان”، حينها، عن مصدر قالت إنه “مسؤول في حركة حماس” اعتبار الحركة أنه “لا تقدم يذكر على مباحثات التسوية مع إسرائيل”، وأضاف، وفقًا للقناة، أنه “طالما لا يوجد اتفاق مكتوب، سيكون أي اتفاق هش وغير ملزم”.

كما قالت الحركة، في بيان، صدر عنها، “نؤكد أن الحصار والعقوبات ما زالت قائمة، وأن العدو الصهيوني لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقا”.

وجاء ذلك وقتها ردًا على تقارير وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية زعمت أن هناك تقدما قد تم في مفاوضات اتفاق هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل و”حماس”.

وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.

Exit mobile version