العمل بغزة تعلن تسليم أسماء مرشحين جدد للعمل بالداخل المحتل

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة مساء الخميس عن تسليم دفعة جديدة من أسماء المرشحين لإصدار تصاريح جديدة للعمل بالداخل المحتل إلى للشؤون المدنية.

وقالت وكيل الوزارة المهندس إيهاب الغصين في بيان إن “الدفعة شملت 1000 إسم”.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أسماء أصحاب سجلات سنة ٢٠١٩ المرمزة، وعليه فإن ملفهم قد أُنهي بشكل كامل.

ودعا الغصين من لديهم مشكلة من أصحاب تلك السجلات عليهم إبلاغ الوزارة للإسراع في حلها.

وأكد أنه لا يوجد معلومات لدى الوزارة عن مواعيد دفعات مقبلة، مشدداً على أنه حال إرسال دفعات جديدة للترشح سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس في وقت سابق عن زيادة 1500 تصريح جديد لقطاع غزة.

وقال المكتب في بيان” قرر غانتس في نهاية تقييم الوضع الأمني زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة بمقدار 1500 تصريح”.

وأضاف المكتب أن العدد الإجمالي للتصاريح الممنوحة لغزة بموجب الزيادة الجديدة يرتفع إلى 17 ألفاً”.

وأشار إلى أن قرار تطبيق الزيادة سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وكان مصدر موثوق كشف لشبكة مصدر الإخبارية عن انفراجة قريبة في ملف المنع الأمني لتصاريح قطاع غزة.

وقال المصدر إن الشؤون المدنية أرسلت وجهزت كشوفات بأسماء أصحاب التصاريح الممنوعين أمنياً لتلقي ردود جديدة عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر كشوفات الأسماء تتضمن الممنوعين من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحت تصنيفي “منع أمني- ومعبر” بشكل تدريجي وفي مقدمتهم ممنوعي شهر شباط (فبراير) الماضي (شهر 2).

وأشار إلى أن “الأسماء سترسل تلقائياً من الشؤون المدنية إلى الجانب الإسرائيلي ولا يمكن تقديم أي طلب للشخص الممنوع أمنياً إلا بعد انتهاء فترة المنع المحددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد أنه “جرى تسليم كشف طلبات أسماء قرابة ألف ممنوع أمني من أصل 18 ألفاً إلى الجانب الإسرائيلي لإعادة النظر فيها وإصدار تصاريح جديدة لهم”.

وشدد على أن “الشؤون المدنية اتفقت مع الجانب الإسرائيلي على ارسال أسماء أشخاص رفض الاحتلال إصدار تصاريح لهم بحجة المنع الأمني، بناءً على اتفاق جديد لكنها تنتظر فتح كوتة جديدة لضمان عدم تعرض الأسماء المقدمة لظلم نتيجة امتلاء الكوتة الحالية البالغة 14 ألف تصريح”.

ولفت إلى أن “نسبة رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطلبات التصاريح الجديدة تصل إلى 70%”.

ونوه إلى أن” هناك وعود إسرائيلية لزيادة كوتة تصاريح قطاع غزة إلى 20 ألفاً خلال الفترة القليلة القادمة”.

مصدر الإخبارية تكشف: أعداد تصاريح النساء من غزة ومجالات العمل

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

مع إعلان منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن عزم سلطات الاحتلال البدء بمشروع تجريبي لإصدار تصاريح وتشغيل مئات النساء من غزة في الداخل المحتل عام 1948 ضمن حصة التصاريح الحالية لقطاع غزة يتساءل الكثيرين حول أعداد التصاريح المقرر صدورها وطبيعة الأعمال التي ستشارك فيها المرأة الغزاوية وأهمية حاجتها لهذه الفرصة.

وتبلغ نسبة البطالة بشكل عام في قطاع غزة 47% وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وزادت نسبة البطالة في صفوف الإناث في الربع الأخير من العام الماضي على خلفية العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر أيار (مايو) إلى 68.6%.

ووفقاً لبيانات رسمية 18.9% من إجمالي الإناث البالغات فوق 15 عاماً تشاركن في سوق العمل و15% من إجمالي العاملين.

الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد كشف عن أن عدد التصاريح المقرر منحها للنساء في قطاع غزة تصل إلى 500 تصريحاً.

وقال سعد في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن العديد من نساء الضفة الغربية والقدس المحتلتين يعملون في المدن العربية بالداخل المحتل ويصل عدد التصاريح الممنوحة لهم قرابة 500 تصريح.

وأضاف سعد أن “ما بين 4-5 آلاف سيدة فلسطينية يعملن في مستوطنات الاحتلال بدون تصاريح عمل، ويشرف على تشغيلهم سماسرة”.

وأشار إلى أن “معظم النساء العاملات في المدن العربية المحتلة يعملون في قطاعات الخدمات والزراعة وعدد قليل في الفندقة والتكنولوجيا المتقدمة (الهايتك)”.

وأكد أن “انخفاض أعداد النساء العاملات في الأراضي المحتلة مقارنة بالرجال كون فرص العمل المتوفرة هناك شاقة في قطاعات البناء والصناعة والزراعة”.

وتوقع أن “يجري النساء المقرر إصدار تصاريح لهم من غزة مدبرات منازل وبعض أعمال الزراعة والخدمات”.

ولفت سعد إلى أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال اصدار تصاريح عمل للنساء في غزة لإظهار أن لديها “نوع من العدالة الاجتماعية”. مرجحاً ألا تقل قيمة العائد الشهري للنساء العمالات في الداخل المحتل إلى 6 آلاف شيكل.

من جهته أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة نسيم أبو جامع أنه “من حق المرأة العمل في أي مكان يرتقي في المرأة ويضمن لها العيش الكريم”.

وقال أبو جامع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “قرابة 40 ألف سيدة فلسطينية كانت تعمل في الأراضي المحتلة قبل قدوم السلطة الفلسطينية 1994 إلى قطاع غزة والضفة الغربية”.

وأضاف أبو جامع أن المرأة الفلسطينية عملت في كافة المجالات منذ القدم إلى جانب الرجال، واقتحمت أعمال جديدة كقيادة الإسعاف والشاحنة والعمل عن بعد وغيرها.

وشدد أبو جامع على ضرورة تنظيم ملف عمل النساء من غزة في الداخل المحتل.

ولفت إلى أن النساء العاملات في قطاع غزة يعانون من ظروفاً اقتصادية سيئة نتيجة تلقيها أجوراً متدنية تصل خلال اليوم الواحد إلى 20 شيكلاً مبيناً أن فتح باب العمل في الأراضي المحتلة يشكل فرصة مهمة لتحسين أوضاع العديد من الأسر الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن النساء العاملات في الأراضي المحتلة يحصلون على العديد من الحقوق وفقاً لقانون العمل الإسرائيلي أبرزها تساوي الأجر مع الرجال ومنع الفصل بسبب الحمل ومنحها إجازة أمومة وساعات رضاعة وحماية من التحرش الجنسي.

 

 

 

نقابات العمال لمصدر: 10 آلاف تصريح عمل جديد لقطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الأربعاء، عن زيادة قادمة في أعداد تصاريح العمل الممنوحة لقطاع غزة.
وقال سعد في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إنه سيتم رفع أعداد التصاريح الخاصة بقطاع غزة من 10 آلاف تصريح، كما هو معمول حالياً، إلى 20 ألف تصريح، جميعها ستكون تحت مسمى (تصريح عامل).
وأضاف سعد، أن الشؤون المدنية رفعت توصية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع وجود عمال من قطاع غزة في الأراضي المحتلة تحت بند عامل، متوقعاً أن تنتهي إجراءات تحويل المسمى خلال شهر.
وأشار سعد، إلى أن إصدار تصاريح عمال لقطاع غزة من شأنه الحفاظ على حقوق العمال الناتجة عن حوادث الإصابة والوفاة ونهاية الخدمة، وغيرها.
ولفت سعد إلى أن العمل جارٍ لترتيب تحويل رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى حساباتهم في البنوك المحلية.
وكان سعد قد التقى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، يوم أمس الثلاثاء، لبحث أمور وقضايا تتعلق بالعمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية.
وقال سعد لوكالة وفا الرسمية، إن الوزير الشيخ أبلغه بالعمل مع الجانب الإسرائيلي على جملة من القضايا، أبرزها: تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية، وتحويل تصاريح عمال غزة من تجارية إلى تصاريح عمل، وتحويل الاقتطاعات المتراكمة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي إلى صندوق خاص، ومحاربة سماسرة التصاريح.
وفيما يتعلق بتحويل الرواتب إلى البنوك المحلية، توقع سعد انجاز ذلك خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن “هذا يضمن حقوق العمال بشكل كامل، ويفوت الفرص على أصحاب العمل الإسرائيليين في التلاعب بالأجور لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، وضمان عدم التلاعب بالمدة القانونية للعمل”.

خاص: الاحتلال يمنع تجديد 2500 تصريح لقطاع غزة لهذا السبب

صلاح أبو حنيدق-  شبكة مصدر الإخبارية

قالت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الاخبارية، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ردت على الشؤون المدنية في قطاع غزة بالرفض على إستصدار وتجديد قرابة 2500 تصريح لعمال وتجار ورجال أعمال خلال اليومين الماضيين.

وأضافت المصادر، أن الرفض جاء تحت بند (منع معبر) وهو أسلوب يعتمده الاحتلال لمنع إصدار الموافقات لحملة التصاريح في القطاع.

وأشارت إلى أن الاحتلال عمد أيضا لسحب عدد من تصاريح العمال والتجار الاسبوعين الجاري والماضي أثناء خروجهم وعودتهم عبر حاجز إيرز شمال قطاع غزة.

نتائج لقاء عباس بغانتس: 100 مليون شيكل وتصاريح VIP لمسئولي السلطة

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس قدم للرئيس محمود عباس تسهيلات اقتصادية عقب لقائه الليلة في منزله بروش هاعين جنوبي تل أبيب.

وذكرت القناة، أن غانتس وافق على تحديث بيانات 6 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية، و3500 من قطاع غزة، بدعوى إنسانية (لم شمل).

وأضافت القناة، أن غانتس قرر تقديم مدفوعات ضريبية بقيمة 100 مليون شيكل، بالإضافة إلى إضافة 600 تصريح BMC لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين، و500 تصريح مرخص لدخول إسرائيل بالسيارة، والعشرات من تصاريح الـ vip كبار الشخصيات والمسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وأجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء زيارة إلى منزل وزير جيش الاحتلال بيني غانتس استمرت أكثر من ساعتين.

سلطات الاحتلال ترفض منح 331 تصريحاً لمسيحيين من غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على منح 489 تصرح دخول لمسيحيين من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة عام 1948 لزيارة الأماكن المقدسة والأقارب.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن سلطات الاحتلال وافقت على إصدار 489 تصريح من أصل 820 طلباً قدمها مسيحيون من قطاع غزة لزيارة أقاربهم وقضاء الأعياد في الأراضي المحتلة ومدينة بيت لحم.

وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال رفضت منح التصاريح لحوالي 331 مسيحياً لافتةً إلى أن حوالي 40% من التصاريح التي تم الموافقة عليها صدرت لأطفال مسيحيين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بدلاً من احتسابهم مرافقين لوالديهم.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الأطفال الذين حصلوا على تصاريح لم يحصل والديهم على تصاريح، وقوبلت طلباتهم بالرفض.

ولفتت المصادر إلى أن هناك حالات أخرى صدرت فيها التصاريح للزوج دون الزوجة والعكس صحيح.

وغاد العشرات من المسيحين اليوم الخميس قطاع غزة لحضور الاحتفالات الرسمية بأعياد الميلاد التي تكون ذروتها ليلة 24 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، خاصة في مدينة بيت لحم.

القطاع الخاص والغرف التجارية بغزة يتسلمون 200 تصريح جديد

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصدر مسئول بهيئة الشؤون المدنية اليوم الأحد تسليم الهيئة للقطاع الخاص والغرف التجارية في قطاع غزة 200 تصريحاً جديداً.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن التصاريح التي سلمت للقطاع الخاص والغرف التجارية ضمن كوتة 10 ألاف تصريح المعمول بها حالياً مع الجانب الإسرائيلي.
وأضاف المصدر، أن الاولوية في التصاريح خلال الفترة القادمة ستكون لأصحاب السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني عام 2019.
وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ الشؤون المدنية بأي قرار لتوسيع كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة بعد، لافتاً إلى أن هناك جهود تبذل لتوسيعها خلال المرحلة القادمة.
وشرعت وزارة العمل بقطاع غزة باستقبال طلبات العمال الراغبين بالعمل بالأراضي المحتلة وفق شروط محددة مع الاعلان عن كوته مرتقبة للتصاريح التجارية تصل إلى 30 ألف تصريح.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، قد قال بوقت سابق إن عمال غزة الذين سيوافق الاحتلال الإسرائيلي عليهم للعمل بالأراضي المحتلة بعد إجراء التشييك الأمني على أسمائهم سيطلب منهم عمل سجلات تجارية كون التصاريح التي ستمنع لهم تجارية وليست عمالية.

وأضاف العمصي، في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن هذه الخطوة تأتي بعدما تبين أن التصاريح التي سيحصل عليها عمال غزة هي تجارية وليست عمالية.

وأوضح العمصي، أنهم كانوا يأملون بأن تكون هذه التصاريح عمالية لكي يؤمن للعمال حقوقهم من نهاية الخدمة وتعويضات إصابات العمل والوفاة، لكنهم مضطرون للقبول بها في ظل عدم وجود خيارات أخرى، والرغبة في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها قطاع غزة، والارتفاع الكبير بنسب البطالة والفقر.

وأشار العمصي إلى إصدار التصاريح تحت مسمى تاجر للعمال يمثل رخصة للاحتلال للتهرب من الالتزامات التي تقع على كاهله من حقوق للعمال وغيرها.

ولفت العمصي إلى أنه على الرغم من طبيعة التصريح فإن خروج 30 ألف عامل من غزة للعمل بالأراضي المحتلة من شأنه خفض نسبة البطالة في القطاع 10%.

 

الشؤون المدنية تسلم القطاع الخاص والغرف التجارية بغزة 100 تصريح جديد

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

تسلمت مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية بقطاع غزة من الشؤون المدنية اليوم الثلاثاء ما يصل إلى 100 تصريحاً جديداً.

وقالت مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، إن التصاريح التي سلمت للغرف والقطاع الخاص هي لمرافقي حملة بطاقات BMC من كبار التجار ورجال الأعمال.

وأضافت المصادر، أن عدد كوته تصاريح BMC الممنوحة لكبار التجار ورجال الأعمال لقطاع غزة هي 500 تصريح ساري المفعول منها أكثر 300.

وأشارت المصادر إلى أن مدة التصريح ثلاثة أشهر ويمنح لأقارب حملة BMC من الدرجة الأولى (ابن- ابنة- زوجة) فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه يشترط على قريب حامل BMC الغير بالغ جلب صورة عن تصريح BMC للأب لاستصدار التصريح، أما الذين فوق سن 18 عاماً فيشترط تسليم صورة هوية وأخرى للتصريح.

بدورها كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن انتظار الجانب القطري رداً من الاحتلال الإسرائيلي على مطلب بزيادة أعداد تصاريح العمل بالداخل المحتل لسكان قطاع غزة إلى 30 ألف تصرح.

وقالت المصادر لـصحيفة الأخبار اللبنانية، إن ردّ متوقّع خلال الأيام المقبلة على مطالب نقلها السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى إسرائيل، وذلك للسماح بدخول عمّال فلسطينيين من القطاع للعمل في الداخل المحتل.

وأضافت أنه يتوقع موافقة الاحتلال على دخول 10 إلى 30 ألف عامل خلال العام المقبل 2022، غير 10 آلاف تاجر غزّي تَصدر لهم تصاريح.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لسكان قطاع غزة 10 ألاف تصريح 7 ألاف منهم سارية المفعول والباقي في انتظار الموافقة.

وسجل الالاف من سكان قطاع غزة في الغرف التجارية للحصول على تصاريح تجارية في ظل وصول نسبة البطالة لحوالي 50% والفقر 67%.

الاحتلال يدخل آلية لزيادة أعداد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة

القدس- مصدر الإخبارية:

قال موقع والا العبري، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يبحث آلية جديدة لرصد ومراقبة تصاريح دخول الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل.

وأفاد الموقع، أن جيش الاحتلال ووزارة الحرب و”الشاباك”، يعملون حالياً على إنشاء آلية لرصد ومراقبة دخول الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأشار الموقع نقلاً عن مسؤولين أمنيين، إلى إنه مع تفعيل الآلية سيزيد المستوى السياسي عدد الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعمل بما يتجاوز الحصة المعتمدة وهي 10 آلاف.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لسكان قطاع غزة 10 ألاف تصريح 7 ألاف منهم سارية المفعول والباقي في انتظار الموافقة.

وسجل الالاف من سكان قطاع غزة في الغرف التجارية للحصول على تصاريح تجارية في ظل وصول نسبة البطالة لحوالي 50% والفقر 67%.

الاحتلال يوصي بدخول 3 ألاف فلسطيني للعمل بالهايتك

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية:

أوصى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس اليوم الاثنين بدخول 3 ألاف فلسطيني من سكان الضفة الغربية للعمل بقطاع التكنولوجيا الفائقة بإسرائيل.

وقال اعلام الاحتلال، إنه سيتم المصادقة على التوصية من قبل وزارة الاقتصاد الإسرائيلية اليوم.

وأضاف أن الهدف من الخطوة خلق فرص عمل للفلسطينيين بالضفة في ظل معاناة السلطة من أزمة اقتصادية حادة، وتلبية نقص العمالة في شركات الهايتك الإسرائيلية.

والتكنولوجيا المتقدمة أو التقنية الفائقة أو ما يعرف بالهايتك تشير غالبًاً إلى الصناعات المتعلقة بعالم الحوسبة.

ويبلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل ما يزيد عن 180 ألفاً، 138 ألفاً حاصلين على تصاريح عمل والباقين يدخلون عن طريق التهريب، ويبلغ متوسط دخلهم الشهري 300 مليون دولار أمريكي.

ويفضل الفلسطينيين العمل بالضفة الغربية نظراً لقيمة الأجور العالية التي يحصلون عليها من خلال العمل بالداخل المحتل والتي يصل الحد الأدنى لها 350 شيكل.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة نتيجة الاقتطاعات الشهرية لأموال المقاصة وعدم تلقي خزينتها لأي دعم خارجي منذ منتصف العام الماضي تسببت مؤخراً بوصولها للحد الأقصى من الاقتراض وعدم دفع مخصصات الشؤون الاجتماعية ودعوة الدول المانحة لتقديم تعهداتها المالية السنوية.

وأجرى رئيس الوزراء الفلسطيني جولة إلى عدد من الدول الأوروبية وحصل على وعود بدعم يصل إلى 600 مليون يورو، جزء منها للخزينة العامة، ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أونروا ومشاريع تنموية.

Exit mobile version