الوسم: الكنيست الإسرائيلي

وكالات – مصدر الإخبارية

صوت الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء على إلغاء قانون “فك الارتباط”، الذي أقر بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات أخرى شمال الضفة المحتلة عام 2005.

وأوضح مراقبون أن إلغاء القانون يفتح الطريق أمام عودة بناء المستوطنات شمال الضفة، ولا يشمل ذلك العودة إلى غزة.

ويواجه الاحتلال الإسرائيلي أزمة داخلية كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث شهدت المناطق الإسرائيلية اشتعال المظاهرات احتجاجاً على الإصلاحات القضائية التي يحاولها رئيس الوزراء بنيامين نتياهو.

وبدأت المظاهرات في الشوارع منذ أسابيع، مسببة مخاوف لدى الحلفاء الغربيين، حيث أنها تمثل تهديداً لاستقلال النظام القضائي لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى إثر ذلك، أعلن نتنياهو الإثنين تخفيفاً لخطته، إلا أن المعارضة أكدت أنها لا تزال تمثل تحدياً للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، ما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.

اقرأ أيضاً:الكنيست يُصادق على “قانون درعي 2”

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ثمانية متظاهرين على الأقل، من أمام منازل أعضاء الكنيست يواف كيش، وتالي غوتليب، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان، في محاولة لمنعهم من الوصول إلى الكنيست، للمشاركة في التصويت اليوم الإثنين، على قوانين تهدف حسب رأيهم لإضعاف القضاء.

جاء ذلك بعد قيام متظاهرون بإغلاق طريق إيالون الرئيسي، ومدخل مطار بن غوريون.

وبالتزامن مع ذلك، ستبدأ الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، خلال ساعات التصويت على جزء من خطة “الانقلاب القضائي”، كما تسمّيها المعارضة الإسرائيلية، وسط توقعات بمشاركة عشرات الآلاف في تظاهرة أمام مبنى الكنيست في مدينة القدس المحتلة عند الثانية من بعد ظهر اليوم.

وهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو المعارضة والمحتجين ضد الإصلاحات القضائية، واصفاً إياهم بأنهم هم من يضعون حداً للديمقراطية، من خلال محاولتهم منع أعضاء الكنيست ومنتخبي الشعب الوصول للكنيست للقيام بعملهم، قائلا:” أطالب الشرطة بالتدخل فوراً، وتمكين النواب من أداء عملهم”.

ودعت أوساط مختلفة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى التدخل بشكل أكثر فعالية لوقف التشريعات اليوم، وإتاحة المجال أمام “حوار” بين المعارضة والائتلاف الحكومي.

اقرأ/ي أيضا: لنيتها إضعاف القضاء.. تجدد التظاهرات الحاشدة ضد حكومة نتنياهو

ويتجه الائتلاف إلى البدء بالتصويت اليوم على مشروع قانون القضاء، والذي يهدف إلى تعديل تشكيلة لجنة تعيين القضاة، ومنح الحكومة، أياً كانت، أغلبية في هذه اللجنة، ومنع تدخل المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء قوانين أساسية يسنّها الكنيست.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية التصويت في ساعات المساء، علماً أن الهيئة العامة للكنيست تبدأ مداولاتها عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، بالاستماع لاستجوابات من نواب الكنيست والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ثم التصويت على القوانين المقترحة، مما يعني أن عملية التصويت على القوانين لن تبدأ عملياً قبل الخامسة مساء.

من جهته، وجه وزير المالية، وزعيم الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش أمس الأحد، اتهاماً صريحاً لزعيم المعارضة يئير لبيد بأنه يقود إسرائيل إلى حرب أهلية. وقال سموتريتش إن “يئير لبيد لم يعلن حرباً على الائتلاف الحكومي، بل على دولة إسرائيل، وقد أحبط إمكانية إطلاق حوار”.

ورد لبيد على اتهامت سموتريتش بالقول إن “من يريد منع حرب أهلية لا يدفع بتشريع متسرع وعنيف، يقطع أوصال الشعب”.

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الإثنين، أن اللجنة الخاصة بقيادة عضو الكنيست الإسرائيلي أوفير كاتس، وافقت على طرح مشروع قانون حرمان منفذي العمليات من الجنسية أو الإقامة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى سيُقدّم في الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين.

وأفادت أنه بحسب الاقتراح فإن المواطن أو المقيم الذي وافق على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية كمرتب أو مكافأة، عن تنفيذ عمل قومي أو الإضرار بالأمن، سيحرم من وضعه كمواطن أو مقيم.

اقرأ/ي أيضا: وزير إسرائيلي يهدد بترحيل عوائل منفذي العمليات إلى غزة

في سياق متصل، أعرب ممثلو جهاز الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي “الشاباك”، عن دعمهم لإقرار قانون يسمح بحرمان أسرى القدس والداخل من الجنسية أو الإقامة، والترحيل لمناطق تديرها السلطة الفلسطينية، في حال حصولهم على مكافأة مالية من الأخيرة، وفق ما ذكرت الإذاعة العبرية.

وقالت “كان” العبرية إن “هذا جاء خلال جلسة سرية ومغلقة عقدت قبل أسبوع بحضور أعضاء في الكنيست الإسرائيلي”.

وبحسب الإذاعة العبرية اعتبر أعضاء الكنيست أن هذا الموقف يدعم الفانون، ويعتبر مهما وسيساعد في المضي قدما بتمرير مشروع القانون.

وكان ممثلو المستشار القانوني لحكومة الاحتلال خلال الجلسة نفسها قد أعربوا عن تحفظاتهم على القانون وقالوا إن هناك بعض الخلافات القانونية بشأنه.

وتدور العديد من النقاشات الإسرائيلية مؤخرًا لإقرار مثل هذا القانون، خاصة بعد ما جرى في أعقاب الإفراج عن الأسيرين من الداخل كريم وماهر يونس خلال الشهر الجاري كانون الثاني(يناير).

الداخل المحتل-مصدر الإخبارية

هدد عضو الكنيست من القائمة العربية عوفر كاسيف برفع العلم الفلسطيني، قائلا:” سوف نتظاهر في كل مكان مع أعلام الشعب الفلسطيني المحتل، رافعين اللافتات ضد حكومة الاحتلال الدكتاتورية الفاشية.

وكان المفتش العام لشرطة الاحتلال، كوبي شبتاي، أمر بتطبيق حظر رفع علم فلسطين في الأماكن العامة، بعد أن تم إعطاؤه تعليمات بفعل ذلك من قبل وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير.

وأكدت وسائل إعلام إلى إصدار المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي يعقوب شبتاي، أمرًا لقادة الجهاز بمنع رفع علم فلسطين في الأماكن العامة، وذلك بعد تلقيه أوامر مباشرة من وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية التي أوضحت عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأحد الماضي، أن قرار بن غفير جاء على خلفية رفع العلم الفلسطيني في الاحتفالات التي نظمت في بلدة عارة، احتفالًا بتحرر عميد الأسير الفلسطينيين ​​كريم يونس، بعد قضائه 40 عاما في سجون الاحتلال.

من جهتها قالت القناة 12 العبرية إن بن غفير، الذي تولى وزارة الأمن الداخلي بسلطات موسعة منح القدرة على توجيه تعليمات مباشرة للمفتش العام لشرطة الاحتلال وتحديد أولويات الجهاز وسياساته، استدعى شبتاي لجلسة استيضاح في مكتبه، في أعقاب إقامة مراسم الاحتفال بتحرر الأسير كريم يونس، خلافاً للأوامر التي أصدرها.

يشار إلى أن عوفر كاسيف هو دكتور في الفلسفة السياسية، محاضر وناشط يساري يهودي، وعضو في الكنيست عن الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست.

وعلى النقيض، تنقل العلم الفلسطيني كالحلوى بين أيدي اللاعبين والمشجعين في قطر، حيث رفع لاعبو المنتخب المغربي (أول فريق أفريقي يصل إلى نصف النهائي على الإطلاق) العلم الفلسطيني قبل وبعد فوزهم في مبارياتهم التي شاركوا فيها بالمونديال، وظهر العلم أيضًا بقوة على المدرجات والتلفزيونات والمظاهرات والاحتفالات، ورفعه المشجعين واللاعبين العرب والأجانب أيضًا.

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءة المبدئية على تمديد قانون الضفة الغربية، الذي ينظم عمل حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق موقع “والا” العبري، فإنه جرى تمديد سريان القانون لخمس سنوات قادمة، حيث أيد تحالف وزير الجيش السابق بيني غانتس تمديد سريان القانون.

وينص القانون على سريان الأنظمة الإسرائيلية على مستوطني الضفة الغربية، إضافة لتنظيم عمل المحاكم العسكرية وتثبيت وجود أسرى فلسطينيين في السجون داخل مناطق 48.

اقرأ/ي أيضا: بن غفير يلغي قانوناً يقضي بالسماح لأعضاء كنيست بلقاء أسرى أمنيين

في حين جرى تحويل القانون للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لإدخال التعديلات عليه، تمهيداً لعرضه على الكنيست بالقراءتين الثانية والنهائية.

يشار إلى أنه منذ عام 1967 تطبق حكومات الاحتلال الإسرائيلي القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تطبق القانون المدني على المستوطنين في ذات المنطقة.

ومنذ ذلك الوقت تجدد القوانين المنظمة لوجود المستوطنين في الضفة الغربية والتي تعرف إسرائيليا باسم (أنظمة يهودا والسامرة) في الكنيست كل 5 سنوات، وتم تمديدها آخر مرة عام 2017، وانتهت صلاحيتها نهاية يونيو(حزيران) الماضي،ليعاد تمديدها الليلة بتصويت الأغلبية.

وفي 29/12 صادق الكنيست الإسرائيلي، على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن “64 نائبًا صوتوا لصالح تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما عارضها 54 نائب”.