الإعلام الإسرائيلي يعترض.. صحف سوداء احتجاجاً على التعديلات القضائية

وكالات – مصدر الإخبارية

شهد الإعلام المكتوب في “إسرائيل” سواداً كبيراً اليوم، وصدرت عدة صحف إسرائيلية صباحاً بصفحات سوداء احتجاجاً على التعديلات القضائية التي أقرها الكنيست أمس الإثنين.

وتضمنت الصحف السوداء كل من “يديعوت احرنوت” واسعة الانتشار، و “هآرتس”، و “إسرائيل هيوم”، وصحيفة “كللكليست”، وقامت بهذه الخطوة كنوع من الاحتجاج على التعديلات القضائية.

ولم تنشر الصحف شيئاً في صفحاتها الأولى سوى جملة واحدة “يوم أسود على الديمقراطية في إسرائيل”.

وصادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي أمس على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، والذي لاقى تأييد 64 عضو ائتلاف في جلسة قاطعها أعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة.

وأعلنت المعارضة أنها ستقدم التماساً اليوم الثلاثاء للمحكمة العليا لإبطال القانون بعد المصادقة عليه.

وعلى إثر ذلك تصاعدت الاحتجاجات والتظاهرات من قبل المستوطنين ضد حكومة الاحتلال والكنيست، وشهدت اشتباكات واعتقال عدد منهم من قبل الشرطة الإسرائيلية بسبب القانون.

وبموجب قانون “إلغاء عدم المعقولية” لا يحق للمحكمة العليا في إسرائيل إلغاء أي قرار صادر عن الحكومة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو الوزراء، تحت حجّة “عدم المعقولية”.

وكانت المعارضة بزعامة رئيس الحكومة السابق يائير لبيد نظمت خلال الشهور الماضية سلسلة تظاهرات كل يوم سبت في تل أبيب وعدد من المدن الإسرائيلية الأخرى احتجاجا على ما اطلقت عليه حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو “خطة الإصلاح القضائي”.

واعتبرت المعارضة الخطة محاولات للقضاء على الديموقراطية وفصل السلطات والتدخل في شؤون القضاء وإحكام اليمين قبضته على السلطة في الدولة العبرية.

اقرأ أيضاً:بعد المصادقة على قانون عدم المعقولية.. إلى أين تتجه إسرائيل؟

الكنيست يصوت لصالح قانون حظر رفع الأعلام الفلسطينية بالجامعات

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

صوت أعضاء لكنيست الإسرائيلي، لصالح مشروع قانون تدعمه حكومتهم يهدف إلى حظر رفع الأعلام الفلسطينية في حرم الجامعات الإسرائيلية، بتأييد 52 نائبا مقابل 30 نائبا.

وأقر مشروع القانون المرحلة الأولى من القراءة، ولا يزال يتعين على المشروع القراءتين الثاني والثالثة لتصبح قانونًا.

وتم تعليق مشروع القانون في البداية من قبل فريق عمل حكومي بسبب انتقادات من الجامعات وجماعات الدفاع، إضافة إلى معارضة المدعي العام تم تقديم مشروع القانون من قبل النائب ليمور سون هاري ملك من حزب عوتصما هيهوديت (القوة اليهودية) إضافة إلى حظر الأعلام الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضا: لجنة الدستور في الكنسيت تصادق على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية

كما يحظر مشروع القانون أيضًا التلويح بالأعلام المرتبطة بـ “المنظمات الإرهابية” في الحرم الجامعي، وكذلك الإعراب عن دعم الإرهاب أو الكفاح المسلح ضد إسرائيل من قبل أعدائه.

وحسب بنود القانون، سيتم إيقاف الطلاب الذين يتم ضبطهم وهم ينتهكون الحظر لمدة 30 يومًا للمخالفة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة، “سيتم منعهم من متابعة الدراسة لمدة خمس سنوات في إسرائيل كما سيتعين على مؤسسات التعليم العالي طرد الطلاب المنتسبين إلى المنظمات الإرهابية أو المدانين بأعمال إرهابية.

وسيتم منع هؤلاء الطلاب من إصدار شهادات في “إسرائيل” أو الحصول على شهادات أجنبية معترف بها لمدة 10 سنوات”.

وفي وقت سابق من العام الجاري 2023، أصدرت قوات الاحتلال أوامر بمنع رفع العلم الفلسطيني في “الأماكن العامة”، بعد تلقيها أوامر مباشرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ويعني قرار بن غفير أن وجود أي علم فلسطيني في أي وقفة احتجاجية بالداخل المحتل سيؤدي لقمعها، وكذلك رفعه داخل أسوار الجامعات سيتم اقتحام الجامعة.

ونبه مختصون إلى أن قرار بن غفير يشير إلى أن مناطق القدس والداخل المحتل ذاهبة لمواجهات شبه يومية، وكذلك فإن القرار يعتبر فرض لسيادة الاحتلال بالقوة على القدس وضم للأراضي الفلسطينية.

بدورها، أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أن قرار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به في الداخل المحتل محاولة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

لجنة الدستور في الكنسيت تصادق على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

صادقت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، على مشروع القانون الذي يقلّص ذريعة عدم المعقوليّة، أي تدخُّل المحكمة العليا الإسرائيليّة في قرارات الحكومة تحديدا، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا.

وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت ليل الإثنين، الماضي، على مشروع القانون، بالقراءة الأولى؛ وذلك في تعديل قانونيّ، هو الأوّل الذي تصادق عليه الكنيست، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمّى “الانقلاب القضائيّ”.

وتمّت المصادقة على مشروع القانون، بأغلبية تسعة أعضاء كنيست مؤيدين، وسبعة معارضين، والتي تأتي تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأحد المقبل، في الجلسة العامّة للكنيست.

وتمّ المصادقة على مشروع القانون، بعد ساعات طويلة من المناقشات بخصوص التحفظات والاعتراضات إزاءه، والتي بدأت الإثنين.

اقرأ/ي أيضا: الكنيست الإسرائيلي يمرر مشروع قانون المعقولية القياسي بالقراءة الأولى

كما تمت المصادقة على مشروع القانون دون تغييرات، على الرغم من إشارة تقارير صحافية إسرائيلية، في وقت سابق الأربعاء، إلى مساعي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للتوصل لتسوية بشأن ذلك.

ويهدف مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. وكانت تقديرات قد أشارت إلى احتمال أن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وحذّر 50 ضابطا في الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي خلال محادثة مع قائد سلاح الجو، تومِر بار، يوم الأحد الماضي، من أن غرفة قيادة العمليات الهجومية في السلاح قد تصبح شاغرة، على خلفية رفض طياري الاحتياط الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء.

وقبل أيام، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوم قوي على رافضي الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي احتجاجا خطة إضعاف القضاء.

وقال نتنياهو في أول ظهور علني له بعدما مغادرته لمستشفى “شيبا – تل هشومير” بالأمس، بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب في جسده، إنهم “يهددون أمن الدولة”، مضيفاً “لن نسمح لمجموعة بالجيش بالتحكم بمنع الأمن عن المواطنين الإسرائيليين”.

وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل تصاعد رقعة الاحتجاجات على مخطط “الإصلاح” الحكومي لجهاز القضاء الرامي لإضعاف المحكمة العليا وتسييس جهاز القضاء وتوقيض استقلاليته؛ مع الإعلان يوميا عن انضمام المزيد من ضباط وعناصر في القوات الاحتياطية والنظامية التابعة للجيش الإسرائيلي، للدعوات إلى رفض الخدمة العسكرية إذا مررت الحكومة تشريعاتها القضائية.

وأضاف أن “الادعاء بأن تعديل حجة المعقولية ستؤدي إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية هو ادعاء منفصل عن الواقع جل هدفه تخويف الجمهور”، موضحاً أنه “بالنسبة لكل من يلوح بعلم الديمقراطية، فإن الجيش في الدول الديمقراطية يخضع للحكومة المنتخبة وليس العكس، في النظام العسكري الوضع هو عكس ذلك وهذا هو الاختلاف الوحيد بين النظام الديمقراطي والنظام العسكري”.

300 جندي بجيش الاحتلال يتوقفون عن التطوع في الاحتياط

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

توقف 300 جندي احتياط يعملون بوحدة السايبر الهجومي في الجيش الإسرائيلي عن التطوع في الاحتياط احتجاجًا على تمرير قانون “عدم المعقولية” بالقراءة الأولى والذي بموجبه يقلص صلاحيات المحكمة العليا.

وكشف صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، أن جنود الاحتياط قالوا في رسالة أن “إلغاء سبب المعقولية سيخلق ثقافة تعيين فاسدة ستؤدي إلى تدمير مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية”.

وأضافت: “يجب ألا يُعهد بالقدرات السيبرانية الحساسة مع احتمال إساءة الاستخدام إلى جهة حكومة إجرامية تقوض أسس الديمقراطية. لا يمكن أن يستمر عملنا التنموي في ظل سحابة قانونية خطيرة من الناحية الأخلاقية. لن نفتح الإمكانيات لخلق نظام إجرامي، ولن نساعد في تدريب الجيل المستقبلي، مع مرور الوقت سيزداد الضرر اللاحق بالمجموعة والقدرات السيبرانية لإسرائيل “.

اقرأ/ي أيضا: الكنيست الإسرائيلي يمرر مشروع قانون المعقولية القياسي بالقراءة الأولى

وجاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات ضد التعديلات القضائية وذلك بعد المصادقة على قانون “عدم المعقولية” الذي يهدف للحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية ويمنعها من التدخل في قرارات الحكومة.

وانطلقت التظاهرات في أعقاب المصادقة على القانون، حيث انطلقت في تل أبيب والقدس وحيفا، وأغلقوا طرقًا رئيسية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 42 متظاهرًا إسرائيليًا شاركوا في الاحتجاجات ضد قانون الإصلاحات القضائية الذي تروج حكومة نتنياهو.

وكان مشروع قانون المعقولية جزءاً من مجموعة مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة في يناير والتي من شأنها أن تمنح الحكومة والكنيست مزيداً من السلطة على حساب النظام القضائي.

وأحد مشاريع القوانين المقترحة تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة، بحيث يكون للحكومة أغلبية وبالتالي سلطة تعيين القضاة الإسرائيليين على جميع المستويات. وتوقف مشروع القانون بعد أن حذر وزير الدفاع يوآف غالانت من أنه سيؤدي إلى خلاف في الجيش الإسرائيلي، مما قد يضر بأمن إسرائيل القومي.

الكنيست الإسرائيلي يمرر مشروع قانون المعقولية القياسي بالقراءة الأولى

ترجمة- مصدر الإخبارية

تمت الموافقة على القراءة الأولى لقانون معيار المعقولية المثير للجدل في الكنيست بأغلبية 64 مقابل 56 مع خطط للانتقال إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست.

وبعد تمرير مشروع القانون، من المتوقع أن تحدث الاحتجاجات المخطط لها في جميع أنحاء البلاد طوال يوم الثلاثاء.

وإذا تم تمرير القانون، فإن المرحلة التالية لمشروع القانون ستكون العودة إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء بالفعل في إعدادها للقراءتين الثانية والثالثة.

وأعلن منظمو الاحتجاج قبل التصويت أنه إذا تم تمرير مشروع القانون في قراءته الأولى، فسيكون يوم الثلاثاء “يوم اضطراب” في عشرات المواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مطار بن غوريون الدولي.

“مشروع قانون المعقولية” هو تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية من تطبيق ما يعرف بـ “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. ومعيار المعقولية هو مبدأ القانون العام الذي يسمح بالمراجعة القضائية ضد القرارات الإدارية الحكومية التي تعتبر خارج نطاق ما يمكن لسلطة مسؤولة ومعقولة القيام به.

ويجادل مؤيدو القانون بأنه أداة ذاتية للنشاط القضائي والتي تسمح للمحكمة بتخريب سياسة الحكومة عبر آرائها الخاصة. ويجادل النقاد، بمن فيهم النائب العام، بأن الأداة ضرورية لمكافحة الفساد ولضمان حماية الأفراد من القرارات الحكومية التعسفية والمتقلبة.

واستخدمت المحكمة معيار المعقولية، على سبيل المثال، عندما قضت في كانون الثاني (يناير) بأن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي في منصبين وزاريين، على الرغم من ثلاث إدانات جنائية عانى من ” اللامعقولية.” نتنياهو أجبر على طرد درعي. إذا تم تمرير مشروع قانون معيار المعقولية، فيجوز لرئيس الوزراء محاولة إعادة تعيين درعي في مناصبه السابقة كوزير الصحة ووزير الداخلية.

وقدم رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سيمشا روثمان، مشروع القانون، الذي قال إنه “متوازن ومسؤول ومختلف بشكل كبير عما ربما كان ينبغي تشريعه”.

وذكر روثمان عدداً من الأكاديميين والقضاة الذين اعتقدوا أن معيار المعقولية أعطى المحاكم سلطة أوسع مما ينبغي أن تتمتع به، وجادل بأنه قبل التوسع في استخدام معيار المعقولية في الثمانينيات، كانت إسرائيل لا تزال دولة ديمقراطية. وقال روثمان إن مشروع القانون سيعيد الدولة ببساطة إلى ما كانت عليه خلال العقود الثلاثة الأولى.

وارتدى أعضاء الكنيست من “يش عتيد” الذين شاركوا في المناظرة قمصاناً سوداء عليها علم إسرائيل كفعل للتماهي مع المتظاهرين ضد الإصلاحات القضائية.

وكان مشروع قانون المعقولية جزءاً من مجموعة مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة في يناير والتي من شأنها أن تمنح الحكومة والكنيست مزيداً من السلطة على حساب النظام القضائي.

وأحد مشاريع القوانين المقترحة تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة، بحيث يكون للحكومة أغلبية وبالتالي سلطة تعيين القضاة الإسرائيليين على جميع المستويات. وتوقف مشروع القانون بعد أن حذر وزير الدفاع يوآف غالانت من أنه سيؤدي إلى خلاف في الجيش الإسرائيلي، مما قد يضر بأمن إسرائيل القومي.

وقال الرئيس إسحاق هرتسوغ في خطاب ألقاه في وقت سابق يوم الإثنين، إن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية هو “الجلوس والتحدث”.

وأضاف “في خضم أزمة عميقة ومقلقة، يجب أن يكون التصرف المسؤول للقيادة هو الجلوس والتحدث ووضع وحدة إسرائيل فوق كل شيء آخر. ويتعين على القادة العامين، من الائتلاف والمعارضة، التحدث ومعالجة الانقسام.

 

الكنيست الإسرائيلي يصوت على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل

ترجمة- مصدر الإخبارية

من المرجح أن تصوت الكنيست بكامل هيئتها في وقت متأخر من الليلة على القراءة الأولى لمشروع قانون معيار المعقولية المثير للجدل، والذي من شأنه أن يعيق قدرة المحكمة على تقييم معقولية قرارات المشرعين.

وبينما لم يتم نشر جدول أعمال الجلسة الكاملة بعد، قال عدد من أعضاء التحالف الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون أن تحدث القراءة الأولى يوم الاثنين. وتبدأ الجلسة الكاملة في الساعة 4 مساءً. ومن المرجح أن تتعطل المعارضة لأطول فترة ممكنة، مما يعني أن التصويت الفعلي قد يحدث فقط في وقت متأخر من الليل أو حتى في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وأعلن قادة الاحتجاج أن إقرار القانون سيطلق “يوم المقاومة”. وقالوا في بيان يوم السبت، ابتداءً من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء، سينظم المتظاهرون مظاهرات ومسيرات وقوافل في جميع أنحاء البلاد. وفي وقت لاحق، ستبدأ مظاهرة حاشدة خارج مطار بن غوريون، وستستمر مظاهرات ومسيرات أخرى في المساء.

وأعلن عدد من أرباب العمل والمؤسسات الأكاديمية الكبرى، أنهم سيمكنون عمالهم أو طلابهم من الانضمام إلى الاحتجاجات.

وأفادت القناة 12 يوم الأحد أن لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست سمشا روثمان (الحزب الديني الصهيوني)، ستبدأ يوم الثلاثاء بالفعل في إعداد مشروع القانون لقراءته الثانية والثالثة. ويعتزم الائتلاف تمرير مشروع القانون ليصبح قانوناً قبل عطلة الكنيست الصيفية، التي تبدأ في 31 يوليو.

ومشروع القانون المعني هو تعديل للقانون الأساسي، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. ومعيار المعقولية هو مبدأ القانون العام الذي يسمح بالمراجعة القضائية ضد القرارات الإدارية الحكومية التي تعتبر خارج نطاق ما يمكن لسلطة مسؤولة ومعقولة القيام به.

واستخدمت المحكمة معيار المعقولية، على سبيل المثال، عندما قضت في يناير بأن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين رئيس حزب شاس آري درعي في منصبين وزاريين، الداخلية والصحة، على الرغم من إداناته الجنائية الثلاث بتهمة الرشوة والاحتيال الضريبي وخرق القانون، كان غير معقولاً في أقصى الحدود”.

 

الليكود يدفع بمشروع قانون داخل الكنيست يضرّ بمنظمات المجتمع المدني

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي، الأحد القادم، مشروع قانون من شأنه أن يؤثر على إمكانية حصول منظّمات المجتمع المدني ومنظمات غير ربحيّة على تبرّعات من حكومات أجنبيّة، بدعوى تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية بالسياسة الإسرائيلية؛ الأمر الذي لقي معارضة أميركية.

وحسب مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب “الليكود”، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، كمؤسسة عامّة، أو كمؤسسة غير ربحية.

كما ستخضع الجمعيات والمنظمات التي تستفيد من تبرعات من قبل حكومات أجنبية، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحقّ لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبيّ كذلك، وفقًا لمشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال الضرائب، والتي يتم تنفيذها من خلال الدعم المالي للجمعيات والمنظمات غير الربحية، التي تشمل أنشطتها التدخّل في القضايا القانونية في “إسرائيل”، وفي النشاط السياسي، وفي سياسة الحكومة وفي الرأي العامّ.

كما ورد في مقترح مشروع القانون، أن “تدخُّل الكيانات السياسية الأجنبية في دفع مسارات قضائية ذات خصائص سياسية، لإغراق المحاكم (في إسرائيل) … في تأثير مباشر على الخطاب العام، وفي محاولة لتغيير سياسات الحكومة؛ يشكل انتهاكًا للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل المستقلّة، وكذلك انتهاكًا لسيادة مواطنيها”.

انتقادات أميركيّة

وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مشروع القانون، حيث أبلغت “إسرائيل” في عدة قنوات، بشأن معارضة الإدارة لمشروع القانون، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أمس الأربعاء، أن المجتمع المدنيّ، يجب أن يتمتع بمجال للعمل والفرصة لتعبئة الموارد من جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أنه طلب عدم “التكهن” فيما يتعلق بمشروع قانون لم يصادَق عليه بعد، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة تدعم بشكل عام الدور المركزي للمنظمات غير الربحية في المجتمع المدني.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تؤمن “بضرورة المنظمات غير الهادفة للربح من أجل الديمقراطية، والحكومة التي تدافع عن مبادئ الشفافية.

بدورها، أبدت فرنسا معارضتها لهذه الخطوة.

اقرأ/ي أيضا: استطلاع رأي إسرائيلي يُظهر تراجع شعبية حزب الليكود

بقيمة 484 مليار شيكل.. الكنيست يصادق على ميزانية 2023 – 2024

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

صادقت لجنة المالية التابعة لـ “الكنيست الإسرائيلي” اليوم الثلاثاء، على ميزانية عامي 2023 – 2024، تمهيدا للتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، جاء ذلك، بعد انتهاء مداولات مطولة حول الميزانية وقانون التسويات، دامت قرابة 24 ساعة متواصلة، حيث يبلغ حجم ميزانية العام الحالي 484 مليار شيكل، وللعام المقبل 514 مليار شيكل.

ويتوقع طرح مشروعي قانوني الميزانية والتسويات للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل، أوعز رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعدم طرحهما في الهيئة العامة يوم الإثنين المقبل. ويشمل قانون التسويات مشروع قانون “صندوق الأرنونا”، الذي أعلن سلطات محلية كثيرة إضرابا شاملا إثر معارضتها له.

وجرت المداولات الماراثونية في لجنة المالية، بسبب ضيق الوقت المتبقي للموعد النهائي للمصادقة على الميزانية، والذي يتوقع أن يمتد لساعات طويلة جدا في الهيئة العامة. ففي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى 29 أيار(مايو) الحالي، سيتم حل الكنيست بشكل أوتوماتيكي والتوجه إلى انتخابات عامة.

وحاولت أحزاب المعارضة إلى عرقلة تقدم المصادقة على مشروعي القانونين في لجنة المالية، من خلال تقديم عدد كبير من الاعتراضات والتحفظات عليهما.

اقرأ/ي أيضا: دعوات للتصدي لمسيرة الأعلام والاحتلال يتأهب لإطلاق صواريخ

وإثر ذلك، توجهت جهات من قبل رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أعضاء كنيست من المعارضة وعرضوا عليهم مبالغ مالية ائتلافية، بملايين الشواكل، مقابل سحب تحفظاتهم. أي الحصول على هذه المبالغ لصالح أهداف يحددها أعضاء الكنيست بأنفسهم.

وحسب موقع صحيفة “هآرتس” العبري، قال إن أعضاء الكنيست من المعارضة رفضوا هذا العرض، لكن استجاب له أعضاء كنيست من الائتلاف الذين طولبوا بالمشاركة في عمليات التصويت المتواصلة.

وأضاف الصحيفة أن عضوي الكنيست من الليكود، إيتاي عطية وحانوخ ملفيتسكي، حصلا بعد استجابتهما على العرض على 3 ملايين شيكل لكل واحد منهما صباح اليوم، وذلك بعد حصول زملائهم في اللجنة خلال الليلة الماضية، على 40 مليون شيكل، تم إضافتها إلى أموال الائتلاف بشكل خاطف.

وأوضح أنه تم زيادة مبلغ الأموال التي تم توزيعها على أعضاء الائتلاف بـ 370 مليون شيكل، تؤصد لأهداف يحددونها بأنفسهم، فقد رُصد لرئيس لجنة المالية، موشيه غفني 203 ملايين شيكل، ولرئيس الائتلاف كاتس 85 مليون شيكل، ولرئيس الكنيست، أمير أوحانا، 36 مليون شيكل، ما سيرفع مبلغ هذه الأموال إلى 14 مليار شيكل.

السعودية: قرار الكنيست بشأن المستوطنات انتهاك صارخ للقانون الدولي

الرياض – مصدر الإخبارية

قالت المملكة العربية السعودية، الخميس، إن “قرار السماح بعودة المستوطنين لأربع مستوطنات مُخلاة بالضفة الغربية يعد مخالفة وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية”.

وأعربت الخارجية السعودية عن استنكار المملكة الشديد لقرار الكنيست الإسرائيلية الذي من شأنه تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية.

وأشارت خلال بيانٍ صحافي إلى أن “القرار يُعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

أقرأ أيضًا: الخارجية الأمريكية قلقة بشأن تبني الكنيست قانونًا يتعلق بفك ارتباط 2005

الخارجية الأمريكية تعلن موقفها من تعديل الكنيست قانون فك الارتباط

وكالات-مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، موقفها من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل قانون “فك الارتباط”، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية المخلاة منذ عام 2005

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “منزعجون بشدة من إلغاء الكنيست أجزاء من قانون فك الارتباط تمنع إقامة مستوطنات شمال الضفة”.

وأضاف “نحث بشدة على منع عودة المستوطنين إلى مناطق يشملها قانون فك الارتباط الإسرائيلي”.

اقرأ/ي أيضا: الاتحاد الأوروبي: قانون فك الارتباط يشكل عقبة رئيسية أمام السلام

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أنه “تم توضيح أن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يمثل عقبة أمام تحقيق السلام”.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي فجر اليوم، بشكل نهائي، على تعديل قانون “فك الارتباط”، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية التي أخليت عام 2005.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة “فك الارتباط” بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

وتم إقرار المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يسمح بعودة المستوطنين لتلك المستوطنات، إلا أنه بشكل أساسي يركز على عودتهم إلى بؤرة حومش المخلاة وإقامة مدرسة دينية فيها، وشرعنة البؤرة لتتحول لمستوطنة كاملة.

Exit mobile version