لجنة الدستور في الكنسيت تصادق على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

صادقت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، على مشروع القانون الذي يقلّص ذريعة عدم المعقوليّة، أي تدخُّل المحكمة العليا الإسرائيليّة في قرارات الحكومة تحديدا، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا.

وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت ليل الإثنين، الماضي، على مشروع القانون، بالقراءة الأولى؛ وذلك في تعديل قانونيّ، هو الأوّل الذي تصادق عليه الكنيست، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمّى “الانقلاب القضائيّ”.

وتمّت المصادقة على مشروع القانون، بأغلبية تسعة أعضاء كنيست مؤيدين، وسبعة معارضين، والتي تأتي تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأحد المقبل، في الجلسة العامّة للكنيست.

وتمّ المصادقة على مشروع القانون، بعد ساعات طويلة من المناقشات بخصوص التحفظات والاعتراضات إزاءه، والتي بدأت الإثنين.

اقرأ/ي أيضا: الكنيست الإسرائيلي يمرر مشروع قانون المعقولية القياسي بالقراءة الأولى

كما تمت المصادقة على مشروع القانون دون تغييرات، على الرغم من إشارة تقارير صحافية إسرائيلية، في وقت سابق الأربعاء، إلى مساعي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للتوصل لتسوية بشأن ذلك.

ويهدف مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. وكانت تقديرات قد أشارت إلى احتمال أن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وحذّر 50 ضابطا في الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي خلال محادثة مع قائد سلاح الجو، تومِر بار، يوم الأحد الماضي، من أن غرفة قيادة العمليات الهجومية في السلاح قد تصبح شاغرة، على خلفية رفض طياري الاحتياط الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء.

وقبل أيام، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوم قوي على رافضي الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي احتجاجا خطة إضعاف القضاء.

وقال نتنياهو في أول ظهور علني له بعدما مغادرته لمستشفى “شيبا – تل هشومير” بالأمس، بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب في جسده، إنهم “يهددون أمن الدولة”، مضيفاً “لن نسمح لمجموعة بالجيش بالتحكم بمنع الأمن عن المواطنين الإسرائيليين”.

وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل تصاعد رقعة الاحتجاجات على مخطط “الإصلاح” الحكومي لجهاز القضاء الرامي لإضعاف المحكمة العليا وتسييس جهاز القضاء وتوقيض استقلاليته؛ مع الإعلان يوميا عن انضمام المزيد من ضباط وعناصر في القوات الاحتياطية والنظامية التابعة للجيش الإسرائيلي، للدعوات إلى رفض الخدمة العسكرية إذا مررت الحكومة تشريعاتها القضائية.

وأضاف أن “الادعاء بأن تعديل حجة المعقولية ستؤدي إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية هو ادعاء منفصل عن الواقع جل هدفه تخويف الجمهور”، موضحاً أنه “بالنسبة لكل من يلوح بعلم الديمقراطية، فإن الجيش في الدول الديمقراطية يخضع للحكومة المنتخبة وليس العكس، في النظام العسكري الوضع هو عكس ذلك وهذا هو الاختلاف الوحيد بين النظام الديمقراطي والنظام العسكري”.