حذر رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوهانا قضاة المحكمة العليا يوم الأربعاء من أن البرلمان “لن يرضخ للتصرفات القاسية” قبل أقل من أسبوع من جلسة المحكمة للاستماع إلى التماسات ضد قانون رئيسي في الانقلاب القضائي الذي قام به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال أوهانا في الكنيست: “أقترح على المحكمة وقضاتها: أن يعرفوا حدود سلطتهم”. “في النظام الديمقراطي، لا يوجد فرع يتمتع بالسلطة المطلقة. وقد فهمت السلطة التشريعية ذلك. والآن حان دورك”.
وفي يوم الثلاثاء، سيشارك جميع قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر في جلسة الاستماع حول معيار المعقولية، الذي ألغاه الإئتلاف في تصويت للكنيست في وقت سابق من هذا الصيف. القانون الجديد الذي يتم الطعن فيه أمام المحكمة أنهى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها غير معقولة.
وفي الأسابيع الأخيرة، رفض نتنياهو في عدة مناسبات القول ما إذا كانت الحكومة ستقبل حكم المحكمة، وهو ما يعتقد الكثيرون أنه قد يدفع إسرائيل إلى شفا أزمة دستورية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن محادثات التسوية تجري بشكل سري تحت رعاية الرئيس يتسحاق هرتسوغ. لكن بيني غانتس، أحد زعماء المعارضة، رفض يوم الثلاثاء دعوة نتنياهو للحوار، مشيرًا إلى انعدام الثقة وضعف القيادة.
وأشار أوهانا إلى اتفاق تسوية تمت مناقشته في الأيام الأخيرة، قائلا إن المسؤولين المنتخبين يجب أن يبذلوا كل الجهود للتوصل إلى تفاهمات – لكنه أضاف أيضاً أنه “إذا لم تنجح المحادثات، فإن ذلك لا يمنح المحكمة خيار اتخاذ القرار. وهذا الوضع سيؤدي إلى حدث غير مسبوق في دولة ديمقراطية”.
وبحسب أوهانا، “لا يوجد تشريع يؤهل المحكمة لإلغاء أو تغيير القوانين الأساسية”. وقال أوهانا إن إلغاء القانون لن يكون إهانة للحكومة فحسب، بل سيكون أيضاً ضد الشعب و”الديمقراطية الإسرائيلية نفسها”.
ووصفت إحدى الحركات الرائدة المؤيدة للديمقراطية في إسرائيل تصريحات أوهانا بأنها “تهديد مافيا ضد المحكمة”.
ومن ناحية أخرى، أشاد وزير العدل ياريف ليفين بأوهانا لحفاظه على مكانة الكنيست. وقال: “آمل أن يستمع قضاة المحكمة العليا إلى أقواله، وأن تحترم المحكمة سلطة الحكومة والكنيست، وكذلك سيادة الشعب”.
المصدر: هآرتس
الكاتب: نوا شبيغل
اقرأ أيضاً:الانقلاب القضائي فتح أعينهم.. الشباب الإسرائيلي يرفض التجنيد علنا
