الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
صادق كنيست الاحتلال قبيل فجر اليوم الجمعة، بالقراءة الأولى على تعديلين لـ “قانون أساس: الحكومة”، قدمها ائتلاف أحزاب اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، ويقضيان بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيراً رغن إدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، ويقضي التعديل الثاني بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولاً عن “الإدارة المدنية” للاحتلال في الضفة المحتلة، بناء على طلب رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، سعى الائتلاف الحالي المنتهية ولايته إلى المماطلة في التصويت على القانونين، حيث استمر خطاب وزير القضاء، غدعون ساعر، أربع ساعات متواصلة، وجرى التصويت بعد ثاني ساعات من افتتاح جلسة الكنيست. وأيد القانونين 63 عضو كنيست وعارضه 52 عضوا.
وفي السياق، تأخر دفع مشروع القانون على اسم رئيس حزب “عوتسما يهوديت” الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي.
ويقضي هذا القانون بتعديل “مرسوم الشرطة”، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير. واستمرت مناقشة هذا القانون في لجنة خاصة شكلتها الكنيست لساعات طويلة دون حسم، وسيتم استئناف مناقشته بعد غد، الأحد.
يذكر أن المهلة الثانية لتشكيل الحكومة لمدة عشرة أيام، التي حصل عليها نتنياهو من رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، ستنتهي يوم الأربعاء المقبل. ويطالب نتنياهو بتمديدها بأربعة أيام أخرى وبموجب القانون. ويسعى ائتلاف نتنياهو إلى إنهاء سن القوانين بشكل خاطف قبل يوم الأربعاء.
اقرأ/ي أيضاً: خلال جلسة بالكنيست.. خلاف بين بن غفير وشبتاي حول تعديل مرسوم الشرطة