دويتشه بنك: عدم التواصل لحل بشأن الإصلاحات القضائية يضعف الشيكل

وكالات- مصدر الإخبارية:

حذر دويتشه بنك، من أن عدم القدرة على التوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحات القضائية في إسرائيل يعتبر عاملاً رئيسياً في انخفاض قيمة الشيكل.

وقال المصرف في بيان إن “الشيكل لا يزال رخيصاً وغير جذاباً للاستحواذ، في ظل الخلافات حول الإصلاحات القضائية في إسرائيل، موصياً بعد م شراءه.

وأضاف أن عجز الأطراف في إسرائيل على الوصول إلى اتفاق بشأن الإصلاحات في كل جولة مباحثات وزيادة التخوفات من حدوث أزمة دستورية تشكل عوامل ضاغطة نحو ضعف الشيكل.

وأشار إلى أن الأموال لاتزال تهرب إلى خارج إسرائيل من المؤسسات المالية الإسرائيلية، فضلاً عن الانخفاض الحاد في الاستثمار في شركات التكنولوجيا.

وأكد أن إحجام بنك إسرائيل عن دعم الشيكل عامل آخر يقود نحو إضعاف العملة.

وارتفع سعر الدولار مقابل الشيكل بأكثر من 9% وصولاً إلى تجاوز سعر 3.85 شيكلاً للمرة الأولى منذ قرابة 3.5 سنوات، قبل أن يتراجع إلى 3.81 شيكلاً خلال اليوميين الماضيين.

وتهدف الإصلاحات القضائية في إسرائيل إلى تخفيض صلاحيات المحكمة العليا وتغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم منصبهم وإلغاء بند “الاحتيال وخيانة الأمانة” في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون.

وحذرت عدة أوساط دولية من خطورة الاستمرار في إقرار الإصلاحات القضائية في إسرائيل، في وقت تتواصل الاحتجاجات ضدها في أنحاء واسعة من البلاد.

اقرأ ايضاً: من المستفيد من ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل؟

الانقلاب القضائي فتح أعينهم.. الشباب الإسرائيلي يرفض التجنيد علنا

كتبت ليندا ديان- مصدر الإخبارية:

يشير المقال المهم لليندا ديان في صحيفة هآرتس الإسرائيلية الصادرة في 4/9/2023 إلى توسع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في المستعمرة الصهيونية. لتشمل مجموعة من الفتية الإسرائيليين من طلبة المدارس الثانوية، الذين أعلنوا رفضهم للخدمة العسكرية “بسبب الدكتاتورية المستمرة في الأراضي المحتلة، والديكتاتورية النامية داخل إسرائيل” كما أشاروا في رسالتهم التي تم القاؤها ضمن فعالية عامة نظموها في مدرسة ثانوية بتل أبيب يوم الأحد/ 2/9/2023. متفوقين بوعيهم السياسي على المخضرمين من قادة الاحتجاجات واليسار الإسرائيلي، بتبينهم الترابط الوثيق بين الاحتلال والاستيطان والعنصرية وبين الانقلاب القضائي.

من المهم فلسطينيا وعربيا إدراك دور تطور النضال العالمي ضد الظلم والعدوان والتمييز العنصري وتنامي الحركات الحقوقية المناهضة لانتهاك القوانين الدولية والإنسانية، والمدافعة عن تساوي حقوق جميع البشر في الحياة والحرية والكرامة وتقرير المصير. ومن المهم أيضا الوعي بأهمية تصاعد النضال الوطني التحرري ضد الاحتلال والاستيطان والعنصرية في كامل فلسطين الانتدابية في السنوات الأخيرة، وخصوصا منذ هبة القدس عام 2021. وإسهامه الكبير في تنمية الوعي العام بترابط قضايا الحربة والعدالة، وخصوصا لدى الأجيال الشابة. ودور الهبة المحوري في كشف زيف الرواية الصهيونية – التي تبناها النظام الدولي الذي شكلته القوى الدولية المنتصرة في حربين كونيتين- وأسهم في ترسيخها النظام العربي الرسمي المهزوم واتفاقات الإذعان التي وقعها بعض أطرافه. وكرسها لاحقا الانخراط الفلسطيني بإبرام اتفاقات أوسلو عام 1993، والتي أشاعت الوهم بإمكانية تسوية الصراع الوجودي مع النظام الاستعماري الاستيطاني الصهيوني العنصري قبل تفكيك. ومكنه من توظيفها لمواصلة التوسع واستكمال مشروعه الهادف إلى استبدال فلسطين بإسرائيل، واستبدال شعبها العربي الفلسطيني الأصيل بالمستوطنين اليهود الأجانب. والانطلاق منها للسيطرة على عموم المنطقة وفرض تسيده الإقليمي.

ومن المهم أكثر، أن يدرك الفلسطينيون أهمية المسارعة في بلورة مشروعهم النهضوي التحرري الإنساني النقيض للمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني العنصري التوسعي. ( سبق تناوله بإسهاب في مقالات متاحة على الموقع الالكتروني ( ghaniamalhees. Com)، والتمييز بوضوح بين اليهودية كديانة سماوية . وبين الصهيونية كحركة استعمارية استيطانية رجعية عنصرية معاكسة لاتجاه تطور حركة التاريخ الإنساني، والتي تجسدها “دولة إسرائيل” (التي تم التخطيط المشترك لاستحداثها / بين الإمبريالية اليهودية والإمبرياليات الأوروبية/ بفعل تقاطع مصالحهما : بتلبية حاجة القيادات الإمبريالية اليهودية لمركز جغرافي وديموغرافي يمكنها من توظيف الدين والأساطير اليهودية لاحتكار شرعية تمثيل يهود العالم . والتأهل ،بذلك، للشراكة مع الإمبرياليات الأوروبية الساعية للاستحواذ على إرث الإمبراطورية العثمانية المتهاوية,والسيطرة على عموم المنطقة العربية- الإسلامية الممتدة، التي تقع في مركز العالم وتشرف على خطوط المواصلات والاتصالات والتجارة الدولية، وتمتلك ثروات طبيعية ومعدنية وفيرة، ما تزال تشكل عصب الاقتصاد الدولي، وتمكن القوى التي تسيطر عليها من التربع على عرش القيادة العالمية. وتلبية حاجة الغرب لتنفيذ مشروعه الامبريالي لقاعدة استعمارية استيطانية غربية متقدمة، في فلسطين التي تقع في مركز الوصل والفصل الجغرافي والديموغرافي والحضاري بين مشرق الأمة العربية – الإسلامية ومغربها / المستهدفة بالسيطرة على أراضيها وثرواتها وإخضاع شعوبها/.

فتعاونا سويا في حل المسألة اليهودية المتفاقمة في أوروبا بفعل تنامي العنصرية عبر تصديرها خارج أوروبا، وتحقيق الهدف الصهيوني الخاص بإنشاء دولة لليهود في فلسطين من جهة .

وتوظيف الدولة المستحدثة من جهة أخرى لإنجاز الهدف الإمبريالي العام ، في الاضطلاع بدور القاعدة الاستعمارية الاستيطانية الغربية متقدمة، لحماية المصالح الاستعمارية في عموم المنطقة وإدامة السيطرة الغربية على مقدراتها.

فالمشروع النهضوي التحرري الإنساني النقيض للمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني العنصري التوسعي، الذي ينهي التماهي بين اليهودية وبين الصهيونية واسرائيل ، هو القادر على توفير موجبات الانتصار وإحقاق الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومرتكزها الحرية والعودة وتقرير المصي. ويتسع لإشراك يهود إسرائيل الراغبين في مواصلة العيش الآمن المستقر في موطنهم الجديد ، بجانب شعبها العربي الفلسطيني الأصيل/ المقيم والعائد من مواطن اللجوء / في إطار دولة ديموقراطية متعددة الأعراق والإثنيات والعقائد، يتساوى فيها جميع مواطنيها في الحقوق والواجبات – كما كانوا عبر قرون طويلة قبل أن يغزوها المستعمرون الغربيون . ويتساوون أمام القانون ، وينخرطون جميعا في نضال تحرري مشترك ضد القوى الاستعمارية الاستيطانية العنصرية المتطرفة المتنامية، التي تستهدف بالتصفية والإقصاء والإخضاع كل من يقف عثرة أمام هيمنتها : الشعب الفلسطيني الأصيل الذي ترى فيه نقيضا وجوديا ينبغي التخلص منه بالإبادة والتطهير العرقي. ومؤخرا يهود إسرائيل المعارضين لتأبيد الصراع الوجودي والعيش الدائم على حد السيف، بالاستمرار في تنفيذ مشروعها الاستعماري الاستيطاني التوسعي وفرض دولة الهالاكا .

وفيما يلي ترجمة للمقال المعنون: ” الانقلاب القضائي فتح أعينهم. / الشباب الإسرائيلي يرفض التجنيد علنا/ “

‎هآرتس 4/9/2023

‎أعلن أكثر من 200 طالب من طلاب المدارس الثانوية الإسرائيلية أنهم سيرفضون الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي “بسبب الدكتاتورية المستمرة في الأراضي المحتلة، والديكتاتورية النامية داخل إسرائيل”. في حدث مثير للجدل في تل أبيب، قال الطلاب إنهم يأملون في ان الانقلاب القضائي سيقنع المزيد من أقرانهم بالانضمام إلى “خيار السلام والعدالة للجميع” فبالرغم من معارضة مجلس إدارة المدرسة، وتحذير وزارة التربية والتعليم واستقالة مدير المدرسة بسبب الحدث، استضافت صالة الألعاب الرياضية العبرية في هرتسليا، وهي مدرسة ثانوية تاريخية في تل أبيب، يوم الأحد في 2/9/2023، احتجاجا ضد الانقلاب القضائي الإسرائيلي. وهو ما يمثل خطوة للأمام في التظاهرات ضد الانقلاب القضائي الإسرائيلي. ووقف حشد من المتظاهرين الأكبر سنا يرتدون قبعات الشمس، يتخللهم مراهقين متحمسين، في مواجهة منصة تم فيها عرض رسالة موقعة من أكثر من 200 طالب إسرائيلي تقول : “نحن، المراهقين الذين هم على وشك التجنيد، نقول لا للديكتاتورية – سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة – ونعلن أننا لن نقوم بالتجنيد حتى يتم ضمان الديمقراطية للجميع، لكل من يعيش تحت الحكم الإسرائيلي”. .

‎تقول إيلا، وهي تلميذة في الصف الثاني عشر تبلغ من العمر 16 عاما وساعدت في قيادة المبادرة: “بدأ الأمر بالرسالة، التي بدأت بمحادثة بيني وبين عدد قليل من الأصدقاء”. إنها بمثابة الأساس لمنظمتهم الجديدة: “شباب ضد الدكتاتورية”. وتضيف : “نحن مجموعة من المراهقين، معظمنا في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وقد أنهى البعض منا للتو الصف الثاني عشر”. “نحن جميعا في مرحلة التجنيد، ونعلم أننا لسنا مستعدين للمشاركة في النظام العسكري بسبب استمرار الدكتاتورية في الأراضي المحتلة، وتناميها داخل إسرائيل”.

‎وللمساعدة في إقامة هذا الحدث، أقام المنظمون علاقات مع مجموعات أخرى – بانكي، مجموعة الشباب الشيوعي اليهودي العربي، مجموعة المناخ الواحد والتعايش البيئي، مجموعة العدالة الاجتماعية للمتحولين جنسيا، مشروع جيلا، منظمة كسر الصمت، وغيرها. قادت هذه المجموعات أيضا جلسات نقاش مع المشاركين، ولكن على الرغم من مشاركتهم في الفعالية ، فقد أدارها المراهقون. وكان المتظاهرون المناهضون للانقلاب القضائي من كبار السن مجرد ضيوف مرحب بهم في موطن الشباب. وأصبح هذا أكثر وضوحا عندما وصل المقتحمون من حركة يمينية تدعى “إم ترتسو”. ورغم أن حضورهم كان ضئيلا – مجرد حفنة من الرجال – إلا أنه كان صاخبا بشكل خاص. إذ أحضروا معهم مكبرات الصوت وهتفوا “لا شرعية لرفض مشروع القانون”. وعندها سارع المتظاهرون المناهضون للانقلاب القضائي الأكبر سنا إلى الاقتراب من المتطفلين قدر الإمكان، وبدأ جدالا حاميا . فصرخ أحد أعضاء منظمة إم ترتسو : “أنتم رافضون، وأنتم عنيفون! عار عليكم يا معادي السامية”، بينما تبعته إحدى أعضاء مجموعة الأمهات الاحتجاجية، وأبقت لافتتها قريبة من وجهه.

‎”خطوة أكثر جذرية”

‎بدا المراهقون غاضبين من العرض. “صعدوا إلى حيث المسرح،” وهم يدعون البالغين إلى التل العشبي لحضور الحدث الرئيسي، وقالوا بتأن عبر مكبرات الصوت الخاصة بهم، “ليست هناك حاجة لمنحهم أي اهتمام”.

على خشبة المسرح، تحدث المراهقون بصراحة وثقة عن قراراتهم بالامتناع عن الخدمة العسكرية ، مستخدمين مصطلحات من قاموس العدالة الاجتماعية والأوساط الأكاديمية، بما يتناقض بشكل كبير مع احتجاجات الانقلاب القضائي ليلة السبت.

لقد كان هدفهم أكثر من مجرد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لقد انتقدوا بشدة الأجيال السابقة ــ بما في ذلك الحاضرين ــ التي كانت مرتاحة للوضع القائم، الذي أرسى الأساس للمواقف الحالية. وعندما ذكر أحد المتحدثين “الهيمنة الأشكنازية”، ضحكت امرأة مسنة بالقرب من المسرح بصوت مسموع.

لكن المراهقين لا يعارضون الاحتجاجات السائدة. وعلى حد تعبير تال ميتنيك، الذي أنهى الصف الثاني عشر في يونيو/حزيران/ الماضي، وساعد في صياغة الرسالة، وكانوا جزءا من نشأة مبادرة المراهقين – التي تهدف إلى المضي قدما بالمظاهرة.

قالت إيلا : “لقد كانت هناك طاعة عمياء لسنوات، والآن تمت إزالة نوع من العوائق، وآمل أن يقوم المزيد من الناس بإقامة هذا الارتباط الذي أراه واضحا بين الإصلاح القضائي والاحتلال”. وأضافت في الأشهر الستة الماضية، كنا نحتج في كابلان، في الاحتجاج الرئيسي المناهض للإصلاح القضائي، وأدركنا أنه يتعين علينا اتخاذ خطوة أكثر جذرية كشباب متقدمين للخدمة العسكرية – خطوة أكثر جذرية ضد الدكتاتورية في إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة”. “لقد قررنا أنه لا يمكننا بحسن نية خدمة مجموعة من المستوطنين الفاشيين الذين يسيطرون على الحكومة الآن”. وتأمل المنظمة “أن تظهر للمراهقين الآخرين قبل خدمتهم أن هناك خيارا آخر – خيار السلام والعدالة لجميع المجتمعات المضطهدة في إسرائيل، بما في ذلك النساء، والمثليين، والمزراحيين، والفلسطينيين. فمن الضروري بشكل أساسي أن تكون الديمقراطية ممكنة، ويجب تحقيق العدالة لجميع المجتمعات”. “نريد أن نظهر أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص الذين لن يخدموا في ظل هذه الديكتاتورية المستمرة منذ عشرات السنين في الضفة الغربية”.

‎وتشير صوفي – وهي خريجة أخرى تبلغ من العمر 18 عاما وعضوة في منظمة شباب ضد الدكتاتورية- إلى أن الانقلاب القضائي كان بمثابة صحوة من نوع ما للعديد من الإسرائيليين. ورغم أنها كانت قد قررت رفض الخدمة قبل فترة طويلة من الانقلاب. تقول : “كانت أسبابي الأولية لرفض الخدمة هي الاحتلال والديكتاتورية في الضفة الغربية، لكنني أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين وقعوا على الرسالة، والعديد منهم لم يخططوا لرفض الخدمة حتى الإنقلاب القضائي، وتضيف: “لقد فتح الانقلاب القضائي أعينهم حقا على رفض الخدمة بسببه – وفتح أعينهم سياسيا بشكل عام، مما جعلهم يفكرون في الاحتلال، وكيف أنهم لا يريدون الخدمة في جيش الاحتلال”.

‎ وتضيف ، لا عتقد أنه يمكنك الفصل بين الانقلاب القضائي والاحتلال. يمكنك أن ترى ذلك من خلال الأشخاص الذين قاموا بتفعيله: سموتريش، روثمان وبن جفير – جميعهم مستوطنون”.

‎”الرفض ما يزال كلمة قذرة”

‎بالنسبة لإيلا، كانت الاحتجاجات نقطة تحول أيضا. وعندما سُئلت عما إذا كانت تخطط دائمًا لرفض الخدمة، قالت لا، لم تفعل ذلك. وضحكت قائلة: “منذ صغري، كان من الواضح بالنسبة لي أنني لا أريد أن أحمل بندقية”. “إن ذلك يزعجني، أنا لا أحب ذلك. لكن معارضتي للخدمة تأتي من الديكتاتورية في إسرائيل والضفة الغربية… أعلم أنني لا أستطيع المشاركة فيها بأي شكل من الأشكال، حتى لو عرضوا علي أن أكون سكرتيرة في قاعدة ما. إنها تأتي من الأشهر الستة الماضية، من الحوار حول الاحتجاجات”.

‎ويأمل المراهقون في جذب المزيد من أقرانهم إلى هذه القضية، على الرغم من أن الثمن باهظ. وتقول صوفي أن خطوتها التالية هي البقاء في السجن العسكري بسبب رفضها الخدمة، والذي سيبدأ في نوفمبر. ومع ذلك، أشارت إلى أن الخطاب يتغير. وتضيف : أعتقد أن هناك بلا شك اتجاها- بفضل رفض جنود الاحتياط للخدمة أيضا- وآمل بسبب هذا الحدث، أن كلمة ’الرفض’ نفسها أصبحت أكثر شيوعا. وقالت: “ما تزال كلمة الرفض تُعامل على أنها كلمة قذرة، ولكن يتم التحدث بها”.

‎لقد كانت هناك طاعة عمياء لسنوات عديدة، والآن تمت إزالة نوع من العوائق، وآمل أن يتسبب ذلك في حدوث المزيد من الأشياء. ليس فقط وقف الانقلاب القضائي، ولكن لجعل هذه العلاقة التي أراها واضحة، بينه وبين الاحتلال، والانتقال بها إلى المرحلة التالية، والاحتجاج عليه أيضا. أن نفهم أن العودة إلى الوضع الراهن لن يجلب الأمن لأي منا، لا هنا ولا في الأراضي المحتلة”.

اقرأ أيضاً: أرباح نتنياهو مقابل الولايات المتحدة والسعودية في تسوية من غير المرجح أن تتحقق

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الاصلاحات القضائية للأسبوع الـ34 على التوالي

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم السبت في عدة مدن احتجاجاً على الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

وخرج الآلاف إلى مراكز الاحتجاج في تل أبيب والعفولة وحيفا وهرتسيليا والقدس للأسبوع الرابع والثلاثين من بدء الاحتجاجات.

وندد المتظاهرون باستمرار حكومة نتنياهو بالإصلاحات داعين إلى ضرورة التراجع عنها في ظل تهديدها للديمقراطية في البلاد.

وأكدوا على أنهم متمسكون بمطالبهم ولن يتراجعوا إلا قبل إلغاء الإصلاحات الأحادية الجانب التي تقودها الحكومة.

واعتبر المتظاهرون وفق موقع صحيفة يديعوت أحرونوت “الفكرة المشوهة المتمثلة في الفصل بين اليهود والعرب على الطرق وإعطاء الأولوية للسكان اليهود هي خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ”.

وشددوا على أن “الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم والدول الديمقراطية سيعملون معًا لوقف الحكومة الإسرائيلية عن مخططاتها العنصرية”.

من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن حكومة نتنياهو شنت حرباً على دولة إسرائيل والتعليم والاقتصاد والجيش وقادته.

وأشار إلى أن نتنياهو يتحدث عن كفاءة الجيش “فماذا عن كفاءته”، المشكلة به، “إنهم يدمرونا من الداخل”.

اقرأ أيضاً: بسبب الإصلاحات القضائية.. هروب مليارات الشواكل خارج إسرائيل

بسبب الإصلاحات القضائية.. هروب مليارات الشواكل خارج إسرائيل

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة كلكليست الاقتصادية العبرية، عن معطيات اقتصادية وصفتها بـ “الصادمة”، تتعلق بتحويلات الإسرائيليين أموالهم للخارج منذ بداية العام الجاري 2023، بسبب ما أطلق عليه بـ “الإصلاحات القضائية”.

وأشارت “كلكليست” في عددها الصادر اليوم الخميس، أن قيمة التحويلات المالية إلى الخارج تضاعفت عديد المرات منذ بداية العام؛ مقارنة مع السنوات السابقة.

ولفتت أن الإسرائيليين حوّلوا نحو 32.9 مليار شيكل من صناديق الادخار والتقاعد إلى الخارج، كما شملت التحويلات المالية أسهم شركات إسرائيلية.

وبينت المعطيات أن تحويل الأموال هذا العام شهد ارتفاعًا غير مسبوق، إذ بلغ ما بين 18-19 مليار شيكل مقارنة مع عامي 2021-2022، منوهة إلى أن عام 2020، الذي انتشرت فيه جائحة كورونا، شهد تحويل 25.4 مليار شيكل فقط طيلة العام.

اقرأ/ي أيضا: بايدن يُحذر من الاستمرار في الإصلاحات القضائية في إسرائيل

كما وذكرت الصحيفة أن التحويلات هذا العام كانت عبارة عن أموال ومدخرات شركات كبرى مثل “منورا” للتأمين، و”هرئيل” للتأمين، و”كلال” للتأمين، لافتة إلى أن الإسرائيليين يبيعون أسهمهم والعملات الأجنبية في الكيان ويشترون بها ممتلكات مماثلة في السوق الأمريكية أو الأوروبية.

وقالت الصحيفة إن تحويل الاستثمارات والأموال للخارج يأتي كنتيجة مباشرة لحالة عدم الاستقرار في السوق الإسرائيلية في أعقاب التغييرات القضائية.

يشار إلى أنه منذ أشهر يشهد الكيان الإسرائيلي حركة احتجاجية قوية ضد التغييرات القضائية التي يُطبقها الائتلاف الحكومي المتطرف، وتقول المعارضة إنها تعمل على “تقييد القضاء”.

وأثرت الحركة الاحتجاجية على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تراجعت قيمة الشيكل أمام الدولار، وتأثرت البورصة سلبًا.

سيتي بانك يحذر من تداعيات الإصلاحات القضائية على الاقتصاد الاسرائيلي

وكالات- مصدر الإخبارية:

حذر مصرف سيتي بانك الأمريكي، أحد أكبر ستة بنوك في الولايات المتحدة الأمريكية من تداعيات الإصلاحات القضائية على الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال المصرف في تقرير إن “الضجة الأخيرة التي أحاطت بالإصلاحات القضائية في إسرائيل أثارت تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد”.

وأضاف أنه “على الرغم من وجود تأثيرات قصيرة المدى على النمو والنشاط الاقتصادي، فمن المرجح أن يكون التأثير الأكثر أهمية على المدى المتوسط.”

وأشار البنك إلى أن “النمو المحتمل لإسرائيل، والذي بلغ 4٪ بين الأزمة المالية لعام 2008 وأزمة كورونا في 2020، سينخفض ​​إلى 3.4٪ بحلول عام 2030”.

اقرأ أيضاً: استقالة مسئول إسرائيلي كبير في قطاع التعليم على خلفية الإصلاحات القضائية

وتابع “للأسف، ليس من الصعب تخيل انخفاض آخر في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، ما سيؤثر في النهاية على تسعير جميع أنواع الأصول المالية ويزيد من احتمال خفض التصنيف الائتماني”.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني حذرت قبل أسبوع من أنه “إذا لم تتوصل الحكومة الاسرائيلية والمعارضة إلى اتفاق بشأن الإصلاحات القانونية، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الصراع السياسي الداخلي والتأثير على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط”.

كما حذرت وكالة موديز الأسبوع الماضي أيضاً من أن “هناك خطر كبير من استمرار التوترات السياسية والاجتماعية حول الإصلاحات القانونية في إسرائيل، وسيكون لذلك عواقب سلبية على اقتصاد البلاد وأمنها”.

اقر أيضاً: الإسرائيليون يتظاهرون للأسبوع الـ 30 ضد الإصلاحات القضائية

تجدد التظاهرات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو وخُطتها لإضعاف القضاء

القدس – مصدر الإخبارية

تجددت مساء السبت، التظاهرات الإسرائيلية الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخُطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ30 على التوالي.

وفي التفاصيل، فقد عمت التظاهرات 150 موقعًا منها تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع، واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في مدينتي تل أبيب وحيفا.

فيما توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان” بمدينة تل أبيب، ورفع عددٌ منهم صورًا لعناصر الشرطة الإسرائيلية، الذين قمعوا المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية.

كما نُظمت تظاهرات حاشدة في مفترق “حوريف” في حيفا، وعند مفترق “كركور” قرب الخضيرة، وغيرها من المواقع في الأراضي المحتلة 48.

وفي تفاصيل الأزمة، فقد صوتت “الكنيست” الإسرائيلية الاثنين الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونًا نافذًا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

وبحسب مراقبين، فإن من شأن القانون منع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المُنتخبون.

ويعتبر قانون إلغاء حجة المعقولية واحدًا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي التي تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ”الانقلاب”.

بينما تسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.

كما تُعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين بأنه يُمثّل استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء”.

يُذكر أنه منذ الإعلان عن الخُطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين بشكلٍ أسبوعي للتنديد بنص القانون والحكومة التي شكّلها نتنياهو في شهر كانون الأول/ديسمبر.

أقرأ أيضًا: ياريف ليفين يكشف سبب إلغاء المعقولية

الإسرائيليون يتظاهرون للأسبوع الـ 30 ضد الإصلاحات القضائية

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

يتجهز آلاف الإسرائيليين للخروج في تظاهرات للأسبوع الـ 30 احتجاجاً على الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

وتأتي مظاهرات اليوم بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي القسم الأول من الإصلاحات القضائية الذي ضم قانون الغاء حجة المعقولية.

ووفقاً لموقع واي نت العبري، ستشمل التظاهرات 150 مركزاً للاحتجاجات في إسرائيل، سيكون أبرزها في شارع كابلان في مدينة تل أبيب.

وقال قادة الاحتجاج في بيان “بعد إقرار التشريع يوم الاثنين الماضي ، أصبحت الحكومة الإسرائيلية حكومة غير شرعية تقوض أسس النظام الإسرائيلي، ولن نستسلم أبدا”.

اقرأ أيضاً: شركات التصنيف العالمية تحذر إسرائيل من تداعيات الإصلاحات القضائية على اقتصادها

وأضاف البيان “دخلت إسرائيل هذا الأسبوع مرحلة جديدة بدأت فيها الحكومة الإسرائيلية فعليًا الاستيلاء على المحكمة العليا بهدف تحويل البلاد إلى دولة ذات سلطة واحدة، ما يعتبر تدمير كامل لجيش الشعب والمجتمع والحكومة، والاقتصاد”.

وأكد البيان “سنزيد الاحتجاج حتى نعود اسرائيل الى الديمقراطية “.

وأشار إلى أن المسيرة المركزية ستتجه إلى مركز شرطة لفيف تل ابيب احتجاجاً على عنف الشرطة الإسرائيلية ضد المحتجين.

ويهدف نتنياهو من خلال مشروع الإصلاحات إلى تقلّيص سلطة المحكمة العليا وتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يسيطر عليه الائتلاف الذي يقوده في اختيار القضاة، في خطوة تراها المعارضة وقادة الاحتجاجات انقلاباً على الديمقراطية.

اقرأ أيضاً: 40 مليار دولار الخسائر.. إسرائيل تواصل السقوط بوحل الإصلاحات القضائية

الأصوات ترتفع في الليكود ضد التشريع القضائي أحادي الجانب

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

انضم عضو الكنيست إيلي دلال إلى أعضاء الكنيست ووزراء من الليكود الذين يدعون إلى توافق واسع حول التشريع القضائي وإبداء صوت تصالحي حول هذه القضية.

وكتب دلال في منشور نشره على حسابه على فيسبوك: “هذا الأسبوع نحتفل بذكرى تدمير الهيكل، أسبوع من البحث عن الذات. أسبوع يجب أن نتعلم فيه من دروس الماضي. في على أمل رأب الصدع الرهيب في شعب إسرائيل، في مواجهة العديد من التحديات وعندما يكون خير دولة إسرائيل ووحدة شعب إسرائيل ضد عيني، أعلن أنني لن أعطي يدي إلا للخطوات التي سيتم تحقيقها من خلال توافق وطني واسع. بارك الله في كل بني إسرائيل”.

بالإضافة إلى ذلك، يرسل النائب يولي إدلشتاين رسالة قاسية إلى نتنياهو وليفين. “لقد غفلنا في مهمة الحراسة، ولا نخشى الاعتراف بالخطأ. القصة التي تقول إنه في كل مرة يتم فيها التوصل إلى حل وسط، فإن شخصا ما يستخدم حق النقض ويهدد التحالف، قد انتهت. لذلك أنا أعلن: ما الذي يحدث الآن، وكيف يرتفع، وإذا لم يكن كذلك؟ إنها علامة على أنك لست بحاجة إلى صوتي”.

إن تصريح إدلشتاين مثير للاهتمام ويعطي ترويجا لما يتوقع أن يتطور في الساحة الداخلية لليكود. هناك شعور بأن هذا الرد الداخلي على تعزيز ياريف ليفين سيزداد والسؤال الكبير حول أين سيكون نتنياهو في هذه القصة؟

في وقت سابق من اليوم، تحدث الوزير أوفير أكونيس حول مسألة عدم عقد لجنة اختيار القضاة، وهاجم وزير العدل ياريف ليفين: وأضاف: “هذا قرار وزير العدل، أعتقد أنه لا يوجد سبب لعدم عقد لجنة اختيار القضاة لتعيين القضاة في المحاكم المحلية.

وفي وقت سابق، نشر وزير الزراعة آفي ديختر منشورا غير عادي هاجم فيه بشدة مسؤولي التحالف الذين يهددون البلاد بجرها إلى تشريعات متطرفة، لكنه هاجم أيضا بعض العناصر الاحتجاج على الإصلاح. هناك “بلطجية” يعرضون البلاد لخطر جرها إلى تشريعات متطرفة، أو تعزيز الذهاب إلى احتجاجات متطرفة وعنيفة”.

وقال عضو الكنيست ديفيد بيتان “لن نسمح بعد الآن لشخص واحد بأن يقرر ما يحدث في الليكود”. وقال بيتان، وهو عضو في الكنيست أيد المحادثات في منزل الرئيس، “لا تزال هناك فرصة للتسوية وسيتحسن الوضع”. وأضاف “قررنا المضي قدما لأن الصراع بين الكتل لم يؤت ثماره ولأن هذا ما أراده الجمهور، لكن علينا الآن أن نجلس معا ونرى كيف نواصل من هنا لأن الصراع الصعب ليس جيدا لدولة إسرائيل”.

اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر انخراط الجيش بأزمة الإصلاحات القضائية في إسرائيل أمراً خطيراً؟

استقالة مسئول إسرائيلي كبير في قطاع التعليم على خلفية الإصلاحات القضائية

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أفادت وسائل اعلام عبرية، الجمعة، أن المدير العام في وزارة التربية والتعليم اساف تسيلال قدم استقالته على خلفية الاستمرار في الإصلاحات القضائية من قبل حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال موقع واي نت، إن تسيلال برر استقالته بأنه يؤمن بأن نظام التعليم مملوك للدولة ويتوجب الحفاظ عليه وفقاً لهذا الأمر، وعدم إدخاله في الخلافات الداخلية”.

وأضاف “بصفتي ممثلاً لجمهور التعليم الإسرائيلي أود أن أتحمل مسئوليتي بتقديم الاستقالة، بعدما وصلنا إلى طريق وشقاق لا يسمح باستمراري بالعمل”.

وتابع تسيلال “بصفتي طيارًا في الاحتياط، سأستمر في الطيران والخدمة في الجيش الإسرائيلي ورأسي مرفوعًا”.

وأكد أنه لا يمكنه الاستمرار بخدمة نظام يقود الانقسام في المجتمع الإسرائيلي انطلاقاً من مكانه في قيادة التعليم في البلاد”.

اقرأ أيضاً: بايدن يُحذر من الاستمرار في الإصلاحات القضائية في إسرائيل

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس “معسكر الدولة” بيني غانتس إن عدم قدرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على التعهد باحترام أي قرار صادر عن القضاء “انحطاط أخلاقي”.

وأكد على ضرورة أن “يتقيد نتنياهو بقرارات المحكمة العليا حتى وإن لم يتفق معها”.

وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي انقساماً داخلياً كبيراً على خلفية إصرار حكومة نتنياهو على تمرير إصلاحات قضائية تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنح الحكومة حرية في تعيين واختيار القضاة في البلاد.

اقرأ أيضاً: ستاندرد آند بورز: الخلافات بشأن الإصلاحات القضائية ستضر بالاقتصاد الإسرائيلي

في مواجهة خطر واضح وفوري على أمن الدولة

ترجمات – مصدر الإخبارية

في مواجهة خطر واضح وفوري على أمن الدولة – عاموس هرئيل، ترجمة مصطفى ابراهيم، وفيما يلي نص المقال كاملًا:

توطئة

سلاح الجو ينزف، والأركان العامة تقر بالفعل بتآكل أولي في كفاءة الجيش، ومن المتوقع أن ينضم إلى أفراد الاحتياط الذين توقفوا عن التطوع، أفراد دائمون وحتى مجندون.

رئيس الوزراء غير معجب.

لعدة أشهر توقعت المنظمات الاحتجاجية الخطوة الحاسمة للطيارين والملاحين في الاحتياط. وطوال الفترة الماضية، بدا تحالف نتنياهو منيعا لتحذيرات الخبراء من خطر الإضرار بالاقتصاد وإدانات من العالم، ومصمما على مواصلة تشريع الانقلاب.

في ظل هذه الظروف، علق العديد من معارضي الانقلاب آمالهم على وقف طوعي سيعلنه مئات من أفراد الطاقم الجوي.

كانوا يعتقدون أنه في مواجهة مثل هذا الخطر الواضح والمباشر على أمن البلاد، في مواجهة ضرر معين للكفاءة التشغيلية للقوات الجوية، لن يكون أمام رئيس الوزراء خيار سوى التراجع.

لكن بنيامين نتنياهو لم يتراجع في اليوم السابق، وتم تمرير قانون إلغاء “ذريعة عدم المعقولية” في الكنيست في القراءة الثانية والثالثة.

أطلقت التظاهرة الذخيرة الرئيسية التي كانت تحت تصرفها، والحكومة، على رغم الضرر المؤكد، لم تومض، ربما لا يزعجها تدمير الجيش من الداخل كثيرًا.

المعركة لم تنته بعد.

سيتعين على كتل المعارضة والجمهور الديموقراطي الليبرالي الواسع الذي استيقظ وتعبأ للحملة، أن يجدوا وسائل بديلة.

غالبًا ما بثت وسائل الإعلام وفسرت صورة رمزية تم بثها من الجلسة الكاملة: وزير الجيش يوآف غالانت يطلب من زميله على طاولة مجلس الوزراء، وزير العدل ياريف ليفين، الموافقة على التحفظ على القانون الذي سيسمح بمواصلة المفاوضات حول حل وسط؛ ليفين يرفض بشدة، ونتنياهو، من بينهم، يراقبهم بوجه رمادي ويبدو فجأة أكبر سنا وأكثر تعبا من عمره الذي يبلغ 73 عاما.

أُخذت الصورة التكميلية لهذه المسرحية بعيدًا عن أعين الكاميرات.

بعد أربعة أيام من المناشدات، قرر رئيس الوزراء استقبال رئيس الأركان هيرتسي هاليفي لإجراء محادثة.

لكن هذا لم يكن عن قصد، إلا بعد الانتهاء من التصويت.

ووضع هاليفي أمام محاوره تقريرًا جادًا للغاية حول نطاق عملية التصويت.

إلغاء التطوع في الجيش وعواقبه المتوقعة على تماسك الوحدات وكفاءتها العملياتية.

هذه الأرقام سترتفع فقط في الأيام والأسابيع القادمة.

تعترف هيئة الأركان العامة بالفعل بحدوث تآكل أولي في الكفاءة التشغيلية، لا سيما في سلاح الجو.

بالأمس، طُلب من الوحدات الخاصة إعادة تنظيم مهام الفرز وأنشطة التشكيل، بسبب رحيل جنود الاحتياط، الجيش الدائم وحتى المجندين.

هؤلاء الضباط لن يوقعوا على العرائض العامة التي ستُرسل إلى رئيس الأركان، لكنهم سيخلعون ملابسهم العسكرية، واحدًا تلو الآخر وبعيدًا عن الأنظار، ويبدو أن نتنياهو لا يبالي بالتطورات الجادة في الجيش الإسرائيلي.

بين التعامل معها وإنقاذ تحالفه (وزيادة فرصه في الإفلات من العقاب في محاكمته)، بات واضحًا اليوم ما الذي اختاره.

يراهن رئيس الوزراء على أن كارثة أمنية لن تحدث قريبًا، كما حدث في ذروة وباء كورونا عندما سمح بخرق واضح للقانون من قبل شركائه الحريديم المتطرفين، بينما استمر في حبس بقية المواطنين في زنازين مطولة.

حتى الآن اختار الدوس على المستوى المهني. تفاقم الإذلال عندما اختار وزير الجيش، في خطوة يائسة، إرسال ممثلين عن الجيش الإسرائيلي إلى اجتماعات مع الوزراء، على أمل أن عرض الوضع بكل جدية سيقنعهم بالموافقة في اللحظة الأخيرة على نوع من صيغة حل وسط.. حتى قاطع الوزير ورئيس الأركان الملحمة ظهراً وسمحوا لهم بالذهاب إلى طريقهم.

بذور الخلاف التي نشرها نتنياهو وجمهوره في كل مكان واضحة للعيان.

سلاح الجو ينزف.

التوترات بين الطواقم الجوية الاحتياطية والميكانيكيين واضحة، لدرجة العداء الصريح في بعض الأسراب.

كان لدى هاليفي الوقت لمناشدة رئيس الوزراء لوقف التحريض الوحشي لمعسكره ضد جنود الاحتياط.

لا شك في أن نتنياهو كان متأثرا بعمق.

يراقب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، صاحب نظرية شبكة العنكبوت، كل هذه الأشياء بابتسامة كبيرة.

بعد 23 عامًا من الخطاب الذي ألقاه في مقر قوات الجيش المهجورة في بلدة بنت جبيل في اليوم التالي لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب. لبنان، يمكن لنصر الله أن يقول لنفسه إنه كان على حق: المجتمع الإسرائيلي ينهار، وليس مطلوبًا منه حتى رفع إصبعه لمساعدته.

لكن الزعيم الشيعي يجد صعوبة في التراجع. تتزايد أعمال الاستفزاز من قبل رجاله على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

نُشر يوم أمس مقطع فيديو يظهر مقاتلين من حزب الله يحملون معدات ويرتدون زيا عسكريا، على بعد متر من السياج قرب موشاف دوف.

يبدو أن نصر الله ليس لديه مصلحة في شن حرب الآن، لكنه يستمتع بالتأكيد بإثارة أعصاب إسرائيل.

من ناحية أخرى، سيجد الجمهور المتنامي في إسرائيل صعوبة في الإيمان بنقاء اعتبارات الحكومة في حالة حدوث تدهور.

كل ما تم التحذير منه سيحدث في اليوم التالي لإقرار القانون الأول في قوانين الانقلاب.

الدولار يحتدم، وسوق الأسهم تنخفض، وشركات التصنيف الائتماني تُصدر تحذيرات رهيبة في شأن حالة الاقتصاد.

في الوقت نفسه، تعرب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن قلقهما المهذب في شأن التشريع.

إن زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض موضع شك مرة أخرى.

في الوقت الحالي، يجب على رئيس الوزراء أن يأمل في لقاء مع جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، حتى لا ينزل إلى صفوف القادة المجذومين، الذين لا يريد الرئيس الأمريكي أن يظهر في شراكة معهم.

ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو العنف في الشوارع.

منذ أكثر من أسبوع الآن، كانت هناك زيادة واضحة في عنف الشرطة ضد المتظاهرين، خاصةً عند إغلاق الطرق.

لا توجد هيئة أكثر تعرضا للضرب والإذلال من الشرطة الإسرائيلية.

المفوض (العام للشرطة) في طريقه للخروج، وسلسلة القيادة معطلة تماما، وضباط الشرطة مرهقون وغاضبون، والتوترات بينهم وبين المتظاهرين ملحوظة، وتأثير الخدمة النظامية للعديد منهم من خريجي الشرطة الوحدات في المناطق واضحة ايضا.

كما أن النظام القضائي لا يريد الخلاف مع الشرطة: إلا في حالة الوفاة أو الإصابة الخطيرة لا سمح الله، فمن الصعب أن ترى محكمة اليوم تدين ضابط شرطة باستخدام القوة المفرطة في تفريق مظاهرة.

وفوق كل ذلك، كشيطان محرض ورادع، يحوم متصيد الأمن القومي.

بعد المصادقة على القانون، يكتنف الاحتجاج بعض الارتباك.

جاء اليوم التالي، وليس من الواضح تمامًا ما الذي يمكن فعله حيال ذلك.

حتى داخل المعسكر الديموقراطي كان هناك من يعتقد، مثل حاخامات المستوطنين في غوش قطيف “لن تكونوا كذلك”.

لكن من المفهوم الآن أن ائتلاف التدمير مصمم على الاستمرار في التشريع، وأن كل الحديث عن أن الإصلاح قد مات، أو أن نتنياهو سيمرر نسبة قليلة منه فقط، هي ستائر دخان.

الجمهور الليبرالي متعب، لكن المندوب ليفين سموتريش روتمان لا يزال مهتمًا بتمرير المزيد من القوانين، كما يطالب الحريديم المتطرفون بقوانينهم.

قدمت كتلة “يهدوت هتوراة” أمس، بطريقة أثارت بعض المفاجأة حتى داخل الائتلاف، اقتراح قانون أساسي: دراسة التوراة، خطوة أولى في تحسين أوضاع الأفراش تمهيدا لتقديم قانون إعفاء المتطرفين الحريديم من التجنيد الإجباري المقرر لدورة الشتاء للكنيست.

سارع الليكود إلى النفي، لكن من الذي ما زال يؤمن بالتزامات نتنياهو؟ إن الحركة الحريدية المتطرفة، ليست المرة الأولى، تضع الزيت في عجلات الاحتجاج على وجه التحديد في اللحظات التي كانت بالنسبة لها قاتمة وخالية من الطاقة.

من الصعب التقييم في الوقت الحالي ما إذا كان يُمكن وقف قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية بعد الفشل المؤسف في حالة سبب المعقولية.

ما هو مفهوم بالفعل هو أن استمرار تحركات التحالف سيزيد من تمزيق المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي.

على الجانب الآخر، هناك الشباب الذين سيطروا بالأمس في شكل جماعي على التظاهرة في شارع كابلان في تل أبيب، الذين قادوا أيضًا الحصار في أيالون.

يجب عدم الاستهانة بروحهم القتالية، حتى في مواجهة عنف الشرطة الشديد.

ويمكن للمرء أن يفترض أن الشباب من بينهم، الذين يتعرضون الآن للضرب على أيدي رجال الشرطة، سيفكرون مرتين قبل التجنيد لخدمة البلد في المناطق، في غضون شهر أو عام.

الإسرائيليون الذين يعملون من أجل لقمة العيش استيقظوا صباح أمس ليوم عادي آخر.

لم يتم الشعور بأضرار فقدان الأهلية على الفور. بعد كل شيء، لن تكون هناك نقطة زمنية محددة تنتقل فيها إسرائيل من دولة ديمقراطية إلى دولة ديكتاتورية.

هذه الأشياء لا تحدث في يوم واحد.

لكن حقيقة أن السماء لم تسقط علينا لا تعني أن المجتمع الإسرائيلي تحت سطح الأرض غير مهدد من قبل حفرة قاتلة تتوسع باضطراد.

Exit mobile version