الصندوق القومي اليهودي يُموّل مشاريع للشباب المعرضين للخطر في البؤر الاستيطانية بالضفة

القدس – مصدر الإخبارية

نشرت صحيفة هارتس العبرية، تقريرًا لهاجر شيزاف تحت عنوان: “الصندوق القومي اليهودي يمول مشاريع للشباب المعرضين للخطر في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية”.

ترجمة: حمزة البحيصي

استثمر الصندوق القومي اليهودي 4 ملايين شيكل (حوالي مليون دولار) على مدى العامين الماضيين في مشروع مخصص للشباب الذين تركوا المدارس والذين يعيشون في مزارع الرعاة في الضفة الغربية.

وتم تحويل الأموال المخصصة للتدريب المهني للشباب إلى منظمات ومجموعات تشجع بناء بؤر استيطانية غير قانونية. إحدى هذه المنظمات تشجع المتطوعين على القدوم للعمل في مزارع الرعاة، التي اتهم نشطاء يساريون شاغليها بالعنف والمضايقة ضد الفلسطينيين.

وقال مصدر في الصندوق القومي اليهودي لصحيفة “هآرتس” إن عدد المزارع في الضفة الغربية التي تتلقى الدعم كجزء من المشروع المخصص للشباب المعرضين للخطر أكبر من عدد المزارع المماثلة في مناطق النقب أو الجليل داخل حدود إسرائيل.

إحدى المنظمات التي تتلقى الدعم في إطار هذا المشروع تطلق على نفسها اسم “عودة صهيون إلى ترابها”. وقد حصلت على نصف مليون شيكل في الماضي، ومن المتوقع أن تحصل على 1.75 مليون شيكل أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

رفض الصندوق القومي اليهودي طلباً من صحيفة “هآرتس” بتقديم معلومات حول المزارع التي تعمل فيها هذه المنظمة. ووفقًا لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الصادرة عن منظمة “آرتسينو”، فإنها تقوم بتجنيد متطوعين في بؤرة استيطانية تسمى “مزرعة موشيه”. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أرسل نشطاء يساريون، بمساعدة المحامي الحقوقي إيتاي ماك، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، يطالبون فيها بفرض عقوبات على مالك المزرعة، موشيه شارفيت، بسبب أعماله العنيفة ضد الفلسطينيين.

وكتب هؤلاء النشطاء: “تشمل أساليب شارفيت رشق الحجارة على الفلسطينيين وقطعانهم، والدخول إلى هذه القطعان وإلى الحقول المزروعة، وتحريض الكلاب ضد الفلسطينيين وقطعانهم، وضرب الحيوانات بالهراوات والسياط”.

يشجع مشروع آرتسينو المتطوعين على الانضمام إلى المزارع غير القانونية، والتي، وفقًا لموقعه على الإنترنت، “تهدف إلى حماية آلاف الأفدنة من أراضي الدولة ضد التعدي على ممتلكات الغير”.

وعلمت صحيفة هآرتس أنه بالإضافة إلى مزرعة موشيه، تنشط أرتسينو في مزارع أخرى أيضاً. في شهر مايو الماضي، وبناء على دعم الصندوق القومي اليهودي، أضاف القائمون على هذه المبادرة هدفاً آخر – وهو رعاية ما يسمى بشباب التلال. وأفاد موقع “شومريم” مؤخراً أن الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي تشرف على الضفة الغربية، منحت المجموعة، من خلال قسم الرعاية الاجتماعية التابع لها، مبلغ 800 ألف شيكل لصالح رعاية هؤلاء الشباب.

وقد حصلت منظمة أخرى تتلقى الدعم من خلال هذا المشروع على مبلغ 750 ألف شيكل لتنفيذ برنامج في مزرعة تخدم الشباب الأرثوذكسي المتطرف بالقرب من أريحا. وقد تلقى المجلس الإقليمي مطيح بنيامين نصف مليون شيكل من الصندوق القومي اليهودي في الماضي ويتوقع الحصول على مليون شيكل أخرى كجزء من هذا المشروع. ولا ينكر المجلس دعمه الأيديولوجي للمزارع الواقعة ضمن نطاق سلطته، لكنه ادعى ردا على صحيفة “هآرتس” أن المشروع لا يشمل البناء، بل يشمل فقط التعليم والخدمات الاجتماعية.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تحولت مزارع الرعاة هذه إلى الشكل الأكثر شيوعاً للبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية. وهي تقع عادة على أراضي الدولة، وأحياناً على أطراف مناطق إطلاق النار أو المحميات الطبيعية أو الأراضي الفلسطينية الخاصة.

تأثيرها أكبر بكثير من المساحة التي تشملها لأن قطعانها تحتاج إلى مناطق رعي واسعة. وهكذا، تم تطوير نظام تسيطر بموجبه هذه البؤر الاستيطانية على مناطق واسعة جداً يقطنها عدد قليل من السكان.

وتجذب هذه البؤر الاستيطانية الشباب، وبعضهم صغار جداً، الذين يأتون للعيش فيها. ويرى أصحاب المزارع، وكذلك بعض مسؤولي الجيش، في هذه المزارع إطاراً لإعادة تأهيل المتسربين من المدارس، على الرغم من أنها في الواقع بؤر استيطانية غير قانونية تهدف إلى تقييد أراضي الرعي الفلسطينية. وتهدف الأموال التي يقدمها الصندوق القومي اليهودي لهذه المنظمات إلى تمويل دروس القيادة واللحام لهؤلاء الشباب، ولكن لم تتم أي محاولة لإخراجهم من هذه البؤر الاستيطانية.

وقال الصندوق القومي اليهودي ردا على هذه القصة أن “هذا المشروع يعمل في المناطق الاجتماعية والجغرافية الطرفية وفي المزارع في جميع أنحاء البلاد. ويتيح المشروع للأطفال فرصة العودة إلى حياة ذات معنى وإعادة الاندماج في الأطر السائدة”.

وأضاف الصندوق القومي اليهودي بخصوص أهداف البرامج: “هذا المشروع هو جزء من البرامج التعليمية التي يقدمها الصندوق القومي اليهودي للشباب الذين يُعرفون بـ “المتسربين” أو المعرضين لخطر التسرب. وفي هذا البرنامج، يتلقون تعليمًا صهيونياً واهتماماً شخصياً، كما بالإضافة إلى التدريب الوظيفي، حيث يكتسبون المهارات الحياتية والوظيفية الأساسية، ويتم تشجيعهم على الخدمة في الجيش أو في إطار الخدمة الوطنية. وقد استفاد العديد من الشباب حتى الآن من هذا المشروع، حيث اندمجوا على النحو الأمثل في المجتمع.

وفيما يتعلق بتشغيل البرامج في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، يقول الصندوق القومي اليهودي إن “الصندوق القومي اليهودي يعمل مع العديد من المجالس الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 34 سلطة محلية من الضواحي الاجتماعية والجغرافية. ويأتي العديد من هؤلاء الشباب بمبادرة منهم إلى هذه المزارع. وفيما يتعلق بالشكاوى ضد بعض هذه المزارع، فإن الصندوق القومي اليهودي ينشط في البرامج التعليمية ولا يتعامل مع الوضع القانوني لهذه المزارع.”

ورد مجلس ماتيه بنيامين قائلا إن المشروع يتعامل مع الشباب الذين لا يذهبون إلى المدرسة، “والذين هم في خطر ومنقطعون عن عائلاتهم، في محاولة لدمجهم في المجتمع. ويحاول المشروع القيام بذلك من خلال التوظيف الإبداعي والتوظيف والتدريب بمساعدة الأخصائيين الاجتماعيين المحترفين. هؤلاء الشباب يحتاجون إلى عناية خاصة، ويرى المجلس أهمية كبيرة في التعامل مع هذه القضية.”

أقرأ أيضًا: وينسلاند يُطالب إسرائيل بوقف تهجير الفلسطينيين وتفكيك البؤر الاستيطانية

بن غفير يؤكد دعمه المطلق لإنشاء مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية

نابلس-مصدر الإخبارية

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، دعمه المطلق للمستوطنين الذين أقاموا سبعة بؤر استيطانية عشوائية على الأقل خلال ساعات معدودة، علما أن إقامتها تعتبر مخالفة للقانون بالمفاهيم الإسرائيلية الرسمية.

وقال بن غفير في البؤرة الاستيطانية العشوائية “إفيتار”، التي يتواجد فيها مئات المستوطنين منذ يوم الثلاثاء الماضي، بزعم “الرد” على عملية إطلاق النار في مستوطنة “عيلي”، إن “موقفي معروف، وأنا أمنحكم دعما كاملا ومطلقا لكني أريد أكثر بكثير من المستوطنة هنا، وينبغي أن تكون هنا مستوطنة كاملة، وليس هنا فقط، وإنما في جميع التلال من حولنا”.

يشار إلى وجود مئات المستوطنين، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، في البؤرة الاستيطانية العشوائية “إفيتار” في جبل أبو صبيح المقامة في أراضي بملكية فلسطينية خاصة في عمق الضفة الغربية.

اقرأ/ي أيضا: بعلم حكومة الاحتلال.. إقامة 7 بؤر استيطانية جديدة خلال ساعات

وأضاف بن غفير في خطاب دموي، أنه “ينبغي الاستيطان في أرض إسرائيل وفي موازاة ذلك شن عملية عسكرية، إزالة مبان، تصفية مخربين، وليس واحدا أو اثنين وإنما عشرات ومئات، وآلاف أيضا إذا اقتضت الحاجة”. وتأتي تفوهات بن غفير هذه رغم إقصائه عن المداولات الأمنية في أعقاب عملية “عيلي”.

وتابع أنه “في نهاية الأمر، هكذا فقط سنسيطر هنا، ونعزز السيطرة ونعيد الأمن للسكان (المستوطنين). ونحن ندعمكم، وأسرعوا إلى التلال، واستوطنوا”.

بدوره، قال رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، للمستوطنين في البؤرة “إفياتار” إن “هذه الحكومة والحكومة السابقة الزمتا بخطة الاستيطان في إفيتار، والرد الصهيوني الصحيح على العمليات الرهيبة هو البناء، البناء، البناء، وأنظار الشعب تتجه إلى الاستيطان، والحكومة ملزمة بالمصادقة بشكل كامل على إفياتار، واليوم”.

وتابع داغان أن “الرد العسكري هو شن عملية عسكرية هجومية في المدن في السلطة الفلسطينية الإرهابية، وتنفيذ أعمال بناء (في المستوطنات) في المستوى المدني. ونطالب الحكومة بالإعلان الآن عن تسوية مستوطنة إفياتار وعودة العائلات إليها. ومن خلال البناء فقط يتم تعزيز الاستيطان وتُقطع محفزات الإرهاب”.

خطة إسرائيلية لشرعنة 70 بؤرة استيطانية جديدة بالضفة

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن خطة إسرائيلية لشرعنة 70 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، والتي ستخصص لها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميزانيات مالية كبيرة.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال تستعد خلال الأسابيع القليلة المقبلة للبدء في إجراءات شرعنة ما لا يقل عن 70 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، تقع غالبيتها بالقرب من الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعروفة القائمة بالضفة الغربية.

ووفق الصحيفة، فإن البؤر المقررة ستنضم إلى 9 مستوطنات تم إقرار شرعنتها في الضفة الغربية في فبراير(شباط) الماضي.

وحسب الصحيفة أيضا، ستزود هذه المستوطنات بالبنية التحتية الكاملة من مياه وكهرباء وغيره، وتأمين الحماية الأمنية لها كما باقي المستوطنات القائمة.

وناقشت حكومة الاحتلال هذا القرار خلال اجتماع “شبه سري” عُقد في مدينة القدس بداية الأسبوع الحالي، حيث يشمل المخطط عددا غير مسبوق من البؤر الاستيطانية العشوائية، والتي توصف بـ “الاستيطان الشبابي”، التي سيتم شرعنتها استنادا إلى قرار الكابينيت الإسرائيلي، الذي بموجبه ستتم المصادقة على “الاستيطان الشبابي” كلّه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض البؤر والمستوطنات لن يتم شرعنتها في الوقت الحالي؛ نظراً لما وصفته بـ”وضعها المعقد” لوجودها على أراضٍ خاصة، مبينةً أنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأنها في المستقبل.

اقرأ/ي أيضا: جيش الاحتلال يعتزم هدم منزل منفذ عملية شافي شومرون بنابلس

وستُنشر في غضون 4 إلى 6 أسابيع قائمة بأسماء تلك البؤر والمستوطنات؛ لتصبح رسميًا جزءًا من البنية التحتية الرسمية للمستوطنات القائمة، بينما ستخصص ميزانيات مالية كبيرة من الحكومة الإسرائيلية لحالية لأجلها.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام دائرة الاستيطان يشاي مرلينغ، قوله حول البؤر الاستيطانية التي لم تكون ضمن مخطط شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، إن “الحكومة ستقرر المصادقة عليها لاحقا”.

وأضاف “مرلينغ” خلال الاجتماع “شبه السري”، أنه “يصعب ملاحظة العمل الميداني الكثير في ظل الضجة الكبرى حول الإصلاح القضائي، مضيفاً “لدينا حكومة مميزة تدفع مشاريع استيطانية غير مسبوقة في يهودا والسامرة والنقب والجليل”.

وقال وزير المالية والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة “الأمن”، بتسلئيل سموتريتش، خلال الاجتماع، إن الحكومة تعتزم دفع أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية العشوائية التي سيتم شرعنتها.

وتابع: “هدفنا فرض الاستيطان الشبابي كحقيقة تم تسويتها، ومديرية الاستيطان تعمل ليل نهار من أجل تطوير الاستيطان، سواء في البناء أو البنية التحتية”.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية والقدس، بحسب بيانات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ويرفض المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره غير شرعي، ويحذر من تقويضه لفرص حل الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

أريحا: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع نبع العوجا

أريحا-مصدر الإخبارية

أقام مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بؤرة استيطانية جديدة، قرب تجمع نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، لـ “وفا”، إن مستوطنين وضعوا مسكنا متنقلا وخزان مياه، على أحد الجبال المطلة، قرب تجمع نبع العوجا البدوي، وشقوا طريقا إليه، بهدف الاستيلاء على الأراضي في المنطقة.

وأضاف مليحات أن تجمع نبع العوجا هو أحد التجمعات البدوية الذي يتعرض لانتهاكات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بهدف سرقة المياه والسيطرة على الأرض، لصالح المشاريع الاستيطانية.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير عبرية أن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، ينوي الإعلان عن الموقع المقامة عليه البؤرة الاستيطانية “إفياتار” كـ”أراضي دولة”.

اقرأ/ي أيضا: قلقيلية: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة

وقالت القناة 12 العبرية، إن هذا القرار يأتي تمهيدا لشرعنتها وعودة المستوطنين بشكل دائم إليها، وذلك في محاولة لإرضاء المستوطنين بعد عمليتي إطلاق النار في حوارة والأغوار.

وأوضحت القناة 12 أن الإعلان عن “إفياتار يقع ضمن الصلاحيات التي بات يتولاها سموتريتش، بعد اتفاقه على تقسيم الصلاحيات مع وزير الأمن، يوآف غالانت، رغم تفاهمات إسرائيلية – أميركية، تمنع شرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية خلال الأشهر المقبلة في الضفة”.

وكانت جماعات من المستوطنين وصلت إلى “إفياتار” بالتزامن مع الاعتداءات الإرهابية، التي شنها مئات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلدات الفلسطينية الواقعة في جنوب مدينة نابلس، كما عقد حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، جلسة حزبه البرلمانية هناك.

وجاءت جولة بن غفير وأعضاء حزبه وتفقدهم للمنطقة، مع شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستوطنين الذين عادوا إلى البؤرة الاستيطانية “إفياتار”، عقب الهجوم على الفلسطينيين في حوارة والقرى المجاورة، وذلك ردا على عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطنين.

وقضت المحكمة العليا للاحتلال بإخلاء المستوطنين البؤرة الاستيطانية “إفياتار” لإقامتها على أرض فلسطينية خاصة في جبل صبيح في بلدة بيتا المجاورة، جنوب نابلس.

لجنة الأراضي بالتشريعي تُحذر من قوانين تكريس الاستيطان بالضفة

غزة- مصدر الإخبارية

حذرت لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان في المجلس التشريعي، من تداعيات القوانين العنصرية التي يصدرها كنيست الاحتلال، بهدف تشريع الاستيطان وتوسيع البؤر الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية والقدس، وكان آخرها المصادقة على مقترح بتعديل ما يسمى قانون “خطة الانفصال”.

وذكرت اللجنة “إن سلسلة القوانين والقرارات التي يعمل الاحتلال على تشريعها، تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية لنهب الأراضي من خلال هدم المنازل وتهجير السكان وتكريس الاستيطان”.

وطالبت المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها لردع الاحتلال عن مشاريعه الاستيطانية، التي تمثل مخالفة صارخة للقرارات والمواثيق الدولية ومن بينها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334)، الذي يؤكد الإجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان.

اقرأ/ي أيضًا: الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لكبح جماح التغول الاستيطاني

قلقيلية: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة

قلقيلية-مصدر الإخبارية

أقدم مستوطنون صباح اليوم الجمعة، على إقامة بؤرة استيطانية وثكنة عسكرية جديدة على الأراضي الفلسطينية الواقعة شرق قرية فرعتا، شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية لقرية فرعتا، ووضعوا خياما ورفعوا الأعلام وسط تجمع للمركبات.

كما جلب المستوطنون معهم قطعاناً من الأغنام لرعيها في أراضي المواطنين، ومولدات للكهرباء وألواح من الصفيح.

وحسب المصادر فإن الأراضي المستهدفة تعود لقرى تل وجيت وفرعتا بين نابلس وقلقيلية، ويهدف المستوطنون لتوسيع مستوطنة “حفات جلعاد”.

وتتعرض قرية فرعتا وأراضيها لاعتداءات متواصلة من الاحتلال والمستوطنين، وهجوم دائم على فرعتا واعتداء على ممتلكات المواطنين واقتحام مقام “أبو الجود” الواقع شرقي القرية مرات عديدة.

وتتكرر محاولات المستوطنون بمساعدة من جيش الاحتلال السيطرة على المكان بهدف تدميره أو الإعلان عنه مناطق مغلقة للاستيلاء عليه لاحقا، نظرا لغنى القرية بالأماكن الأثرية القديمة سواء ما تم الكشف عنه أو ما زال غير مُكتشف.

اقرأ/ي أيضا: خطة إسرائيلية لمصادرة آلاف الدونمات الفلسطينية لتطوير البؤر الاستيطانية

ويحاول المستوطنون السيطرة على المعالم والمقامات الإسلامية بدعوى أنها جزء من الأماكن العبرية، من خلال كتابة الشعارات العبرية وأداء طقوس دينية تلمودية مزعومة، والسيطرة الكاملة عليها بمساعدة جنود الاحتلال وحراسته.

وتنطلق الهجمات على فرعتا من مستوطنة “حافات جلعاد” والتي حولها الاحتلال من بؤرة استيطانية عام 2018 إلى مستوطنة وفر لها خدمات الطرق والكهرباء والماء على حساب ممتلكات وأراضي المواطنين.

يذكر أن البؤرة الاستيطانية “حفات جلعاد”، قائمة على أراضي تتبع لخمس قرى إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس وهي قرى كفر قدوم وجيت وصرة وتل وفرعتا.

وارتبط اسم مستوطنة حفعات جلعاد بعملية القسامي الشهيد أحمد نصر جرار في 09/01/2018، حين تمكنت خلية عسكرية تابعة لكتائب القسام يقودها الشهيد جرار من قتل حاخام إسرائيلي قرب مغتصبة “جفات جلعاد”.

وأطلق منفذو العملية 22 رصاصة على المستوطن من نقطة الصفر عبر عدة أسلحة، ومن ثم توارت في الظلام.

اليابان: البؤر الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتقوض حل الدولتين

وكالات-مصدر الإخبارية

عبرت حكومة اليابان عن قلقها البالغ إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية شرعنة 9 بؤر استيطانية، وخطة الموافقة على بناء مستوطنات جديدة.

وذكر السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية اليابانية أونو هيكاريكو في بيان صحفي، أن الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتقوض قابلية تطبيق حل الدولتين.

وحثت اليابان حكومة الاحتلال بشدة على عدم تنفيذ هذه الإجراءات والتجميد التام لأنشطتها الاستيطانية.

وقال أونو هيكاريكو “بينما تشهد الأوضاع المحيطة بإسرائيل وفلسطين استمرار الاشتباكات وأعمال العنف، والتي أسفرت عن العديد من الضحايا، تدعو اليابان مرة أخرى إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تصاعد الأوضاع”.

اقرأ/ي أيضا: الكنيست يصادق على إقرار قانون إعادة بناء بؤر استيطانية جرى اخلاؤها

وكان الكابينت وافق في وقت سابق على شرعنة 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة المحتلة مقامة على أراض فلسطينية خاصة من أصل 77 بؤرة استيطانية، طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بشرعنتها، والذي لقي ردود فعل فلسطينية غاضبة، ما يُهدد باستمرار توتر الأوضاع.

قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، إن “الكابينت” قرّر شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية.

في ذات السياق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعارض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينيت”، بشرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة المحتلة.

بدوره حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان من أن “إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه تأجيج التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتابع بلينكن: “نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل” إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة المحتلة وتقارير عن سعيها لبناء “عشرة آلاف وحدة استيطانية”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة تعارض التصريح الذي منحته إسرائيل بأثر رجعي لبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ونعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات”.

وأردف: “على غرار الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة، نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التي تفاقم التوترات وتقوّض آفاق حل (إقامة) دولتين بالتفاوض، كل ما من شأنه أن يحيدنا عن رؤية دولتين لشعبين يضر على المدى الطويل بأمن إسرائيل وهويتها باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية، وبرؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

الكنيست يصادق على إقرار قانون إعادة بناء بؤر استيطانية جرى اخلاؤها

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة بؤر استيطانية شمال الضفة الغربية المحتلة، جرى إخلاؤها في إطار خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام 2005

وتمت المصادقة على القانون الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 32 في قراءة تمهيدية، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية شمالي الضفة المحتلة.

وينفذ القانون حال التصويت عليه بثلاث قراءات، ويتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية 64 مقعدا في الكنيست.

وقررت لجنة وزارية “إسرائيلية” الموافقة يوم الأحد الماضي، على مشروع قانون لإلغاء خطة “فك الارتباط” بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

يذكر أن “فك الارتباط” خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، صيف العام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية.

واقتراح القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي يترأسها وزير القضاء، ياريف ليفين، وتعمل على صياغة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين، مقدم بواسطة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين.

من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان: ” أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا صراع نخوضه منذ 18 عامًا ونرى أخيرا الضوء في نهاية النفق”، وفق ذات المصدر.

واعتبر إدلشتاين أن إلغاء القانون “سيؤدي إلى إعادة السيطرة على المنطقة (الضفة المحتلة) إلى أيدي الإسرائيليين، وسيسمح بحقهم المنصوص عليه قانونًا في حرية التنقل في دولة إسرائيل وسينقذ المستوطنات في شمال الضفة المحتلة.

اقرأ/ي أيضا: كنيست الاحتلال يصادق على قانون سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين

وزعم إدلشتاين أن الفلسطينيين يعتدون على المناطق المصنفة ج بحسب اتفاقية “أوسلو”، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وقال إن “فرض أمر واقع في الميدان يصعب تغييره”، معتبرا أن الحل يكمن في تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك بالدفع بالمزيد من المخططات الاستيطانية وإعادة إقامة بؤر استيطانية دى إخلاؤها في الماضي.

وادعى أن القانون “يهدف إلى تصحيح أحد أعظم المظالم في تاريخ دولة إسرائيل، فك الارتباط أحادي الجانب والتخلي عن الوطن لصالح العدو”. معتبرا أن القانون “ينقذ” المشروع الاستيطاني في شمال الضفة المحتلة.

وفي كانون الأول(ديسمبر) الماضي قدم عضوا الكنيست من الائتلاف الحكومي إدلشتاين (حزب الليكود) وأوريت ستروك (“الصهيونية الدينية”) مشروع قانون لإلغاء “فك الارتباط” شمالي الضفة.

حينها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هدف المشروع هو “السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمواطنين الإسرائيليين (المستوطنين) في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها”.

وتتضمن اتفاقات رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي بنودا تتعلق بالدين والاستيطان وتعتبر أحزاب إسرائيلية معارضة أن تلك الاتفاقات تقوض الديمقراطية وتؤجج الصراع.

نوايا إسرائيلية للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة عبرية مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال ستصادق قريباً على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وذلك بعد وضع الخطوط العريضة لذلك خلال جلسة الكابينت أول أمس الأحد.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الحكومة ستصادق قريباً على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية، من ضمنها مستوطنات معزولة وبؤر استيطانية تمت تبييضها مؤخراً ضمن 9 بؤر صودق على تحويلها إلى مستوطنات.

في حين نقل عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والذي يشغل أيضاً منصب الوزير في وزارة الجيش إن “الحديث عن إنجاز غير مسبوق للمشروع الاستيطاني”.

وأشار إلى أنه سيتم المصادقة على بناء 9406 وحدات استيطانية على عدة مراحل.

اقرأ/ي أيضا: حراك فلسطيني بالأمم المتحدة ضد قرار توسيع البؤر الاستيطانية

وصادق المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” لدى الاحتلال، على شن عملية عسكرية واسعة في القدس والضفة الغربية بهدف وقف العمليات الفدائية، ودعم خطة بن غفير الأمنية في شرق القدس.

وأوضحت “القناة 14” العبرية أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” أعلن عن اجتماع للكابينيت من أجل الاستعداد لعملية أوسع ضد منفذي العمليات الفدائية في شرقي القدس والضفة الغربية.

وأشارت القناة، أن الاجتماع الذي استمر لأكثر من 6 ساعات، صدر عنه قرار بشرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية.

وقال قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، إن “الكابينت” قرّر شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن “بن غفير” طلب في اجتماع الكابينت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على 9 فقط.

حراك فلسطيني بالأمم المتحدة ضد قرار توسيع البؤر الاستيطانية

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

كشف موقع والا العبري، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، مساء اليوم الثلاثاء، عن اتصالات تجريها السلطة الفلسطينية مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل طرح تصويت ضد قرارات “الكابينت” بشأن توسيع المستوطنات.

ووفق الموقع العبري يُقدر مسؤولون إسرائيليون أن السلطة ستنجح على الأرجح في تجنيد 9 من أعضاء مجلس الأمن للتصويت”.

وبحسبهم فإن سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ومسؤولون كبار آخرون في وزارة الخارجية على اتصال بالإدارة الأمريكية للتأكد من أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض الفيتو ضد أي قرار يُطرح للتصويت.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر “الكابنيت” قبل أيام على “شرعنة” 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والذي لقي ردود فعل فلسطينية غاضبة، ما يُهدد باستمرار توتر الأوضاع.

وقال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، إن “الكابينت” قرّر شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن “بن غفير” طلب في اجتماع الكابينت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على 9 فقط.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعارض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينيت”، بشرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة المحتلة.

وحذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان من أن “إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه تأجيج التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتابع بلينكن: “نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل” إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة المحتلة وتقارير عن سعيها لبناء “عشرة آلاف وحدة استيطانية”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة تعارض التصريح الذي منحته إسرائيل بأثر رجعي لبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ونعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات”.

وأردف: “على غرار الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة، نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التي تفاقم التوترات وتقوّض آفاق حل (إقامة) دولتين بالتفاوض، كل ما من شأنه أن يحيدنا عن رؤية دولتين لشعبين يضر على المدى الطويل بأمن إسرائيل وهويتها باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية، وبرؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

اقرأ/ي أيضا: سموتريتش يرد على التصريحات الأميركية حول شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة

Exit mobile version