الخارجية تُرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًا لصالح فلسطين- الخارجية- الخارجية إعدام الشهيد مساد-الخارجية الفلسطينية- الخارجية مسافر يطا-الخارجية الفلسطينية - موسى أبو محاميد-الخارجية الفلسطينية - التحقيق بجرائم الاحتلال - جريمة إعدام مفلح-الخارجية الفلسطينية - الخارجية ستحاكم الاحتلال - ضحايا الحادثين المأساويين - إجراءات الاحتلال أحادية الجانب-الخارجية سموتريتش-الخارجية السودان- الخارجية الفلسطينية - الخارجية والمستوطنين

الخارجية: قانون سحب المواطنة تصعيد خطير يؤدي لانفجار الأوضاع

رام الله-مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن مصادقة “الكنسيت” الإسرائيلي، على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من منفذي العمليات الفدائية والأسرى، هو تشريع “للأبرتهايد”، والتطهير العرقي.

ودانت الخارجية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إقرار “الكنيست” لقانون سحب الجنسية، مشددا أن إفلات الاحتلال من العقاب، يشجعه على التمادي في التنكيل بالفلسطينيين، ومصادرة أرضه.

ورأت أن تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، لافتا أن الاحتلال يستخف بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة.

كما أكدت الوزارة أن إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني، لتدويل قضيته وعرضها على مؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

اقرأ/ي أيضا: الأسرى يوسعون خطواتهم الاحتجاجية في اليوم الثاني للعصيان

وصادق “الكنسيت” الإسرائيلي مساء اليوم، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من منفذي العمليات الفدائية والأسرى وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن الهيئة العامة للكنيست، صادقت نهائيًا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست.

وأشارت إلى أن القانون وزير الداخلية، يعطي صلاحية سحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بجريمة، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

وعقب مركز “عدالة” على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في كنيست الاحتلال، قائلًا إن “أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين”.

وتابع المركز: “لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الأسرى الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني”.

وأكد أن كنيست الاحتلال لا يدخر جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر”.

 

Exit mobile version