الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية
صادق كنيست الاحتلال بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى الداخل المحتل الفلسطيني والقدس المحتلة، وإبعادهم إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، إذ ثبت حصولهم على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
وأكدت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن الهيئة العامة للكنيست، صادقت نهائيًا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست.
وأشارت إلى أن القانون وزير الداخلية، يعطي صلاحية سحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بجريمة، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
وعقب مركز “عدالة” على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في كنيست الاحتلال، قائلًا إن “أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين”.
وتابع المركز: “لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الأسرى الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني”.
وأكد أن كنيست الاحتلال لا يدخر جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر”.
اقرأ/ي أيضًا: على خلفية إخلاء بؤرة استيطانية.. نشوب خلاف بين سموتوريتش وغالانت